تأثیر بازتوزیع‌‌‌‌ قدرت آمریکا‌‌‌‌ در آسیای غربی بر کریدور آیمِک

اين نوشتار در تاريخ سی‌ام دی‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شد.

تأثیر بازتوزیع‌‌‌‌ قدرت آمریکا‌‌‌‌

در آسیای غربی بر کریدور آیمِک

عصر حاضر، ازیک‌طرف دوران بهره‌وری از موقعیت ژئوپلیتیکی در راستای تأمین منافع ملی می‌باشد. تلاش کشورها برای مبدل شدن به مرکز لجستیکی منطقه خود و جذب سرمایه در این حوزه حکایت از آن دارد. از طرف دیگر بازتوزیع‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌ قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی‌‌‌‌ بین‌الملل نیز سرعت‌‌‌‌ گرفته است. این تغییر روندها باعث شده تا بازنویسی‌‌‌‌ قواعد اقتصاد سیاسی‌‌‌‌ بین‌الملل نیز در دستور قرار گیرد‌‌‌‌. چین‌‌‌‌ و ایالات‌متحده در کانون روند بازتوزیع‌‌‌‌ قدرت و بازنویسی‌‌‌‌ قواعد در اقتصاد سیاسی‌‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌‌ قرار دارند.

چین‌‌‌‌ از یک‌‌‌‌ دهه پیش‌‌‌‌ در قالب‌‌‌‌ ابتکار کمربند و راه (BRI) می‌کوشد تا نوعی‌‌‌‌ زنجیره ارزش چین‌‌‌‌محور را در جهان درحال‌توسعه‌‌‌‌ ایجاد کند. ابتکار کمربند و راه چین‌‌‌‌ از سوی غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده به‌عنوان یک‌‌‌‌ تهدید ارزیابی شده و مقابله‌‌‌‌ با آن در دستور کار دولت‌‌‌‌ بایدن قرارگرفته است. دولت‌‌‌‌ بایدن طرحی‌‌‌‌ رقیب‌‌‌‌ را برای مقابله‌‌‌‌ با ابتکار کمربند و راه چین‌‌‌‌ تحت عنوان «مشارکت‌‌‌‌ جهانی‌‌‌‌ برای زیرساخت‌‌‌‌ و سرمایه‌گذاری» (PGII) با حمایت‌‌‌‌ سایر اعضای گروه٧ به‌پیش‌‌‌‌ می‌برند. در قالب‌‌‌‌ این‌‌‌‌ طرح، زنجیره‌های ارزش کشورهای همسو بیش‌‌‌‌ از گذشته‌‌‌‌ به‌‌‌‌ یکدیگر متصل‌‌‌‌ شده و به‌نوعی‌‌‌‌ بازطراحی‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌شوند. همچنین مسیرهای ترانزیتی‌‌‌‌ و حمل‌ونقل‌‌‌‌ نیز در سرزمین‌‌‌‌های کشورهای دوست‌‌‌‌ جریان پیدا می‌کنند. گروه٧ وعده سرمایه‌گذاری ٦٠٠‌میلیارد دلاری در این‌‌‌‌ ابتکار را داده است.

یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در این کلان استراتژی، کریدوری است که هند را از طریق کشورهای خاورمیانه به اروپا متصل می‌کند. مشکلات ژئوپلیتیکی ناشی از بازتوزیع‌‌‌‌ قدرت آمریکا‌‌‌‌ در آسیای غربی مهم‌ترین چالش در اجرای پروژه کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEEC) است. اعطای نقشی کانونی به عربستان در این کریدور بین‌المللی امتیاز بزرگی به ریاض در چارچوب پروژه عادی‌سازی روابط میان آن و تل‌آویو و همچنین تقویت جایگاه متحدان آمریکا در منطقه است. این طرح زمینه را برای قرارگیری این کشور به‌عنوان هاب لجستیک منطقه و ایفای نقشی کلیدی در روابط هند و اروپا فراهم می‌نماید. محمد بن سلمان؛ ولیعهد عربستان، در اجلاس گروه 20 گفته که پروژه جدید شامل خطوط لوله برای برق، هیدروژن و راه‌آهن خواهد بود و به امنیت انرژی بین‌المللی کمک خواهد کرد و تأکید کرده این کریدور علیه هیچ جاده و کریدور دیگری نیست. ایفای نقشی میانه توسط عربستان در روابط چین و آمریکا، حکایت از بهره‌برداری این کشور از مزایای کریدور ابتکار کمربند و راهِ چین و کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (آیمِک) دارد. تبدیل‌شدن عربستان به هاب اصلی لجستیکی منطقه و عبور کالاها از این کشور از طریق بنادر رژیم صهیونیستی به اروپا، به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه آسیب خواهد زد. بر اساس طرح‌ریزی کریدور شمال جنوب که این کریدور از طریق بند چابهار به هند و از سوی دیگر قابلیت اتصال به ترکیه (علاوه بر روسیه) دارد. توانایی پشتیبانی از ترانزیت کالا از هند به اروپا را دارد. پروین ساونی؛ روزنامه‌نگار و کارشناس امنیت ملی هند، با ابراز نگرانی در مورد آینده کریدور آیمِک  می‌گوید که مقامات چینی می‌دانند که وقتی صحبت از ساخت زیرساخت‌ها می‌شود، آن‌ها شماره یک در جهان هستند. آن‌ها جیب‌های پرپولی دارند و ابتکار کمربند و راهِ چین حداقل ۱۰ سال جلوتر از ابتکار کریدور آیمِک است؛ بنابراین این پروژه طرحی بلندمدت می‌باشد که در حال حاضر رقیب جدی برای چین نمی‌باشد.

1) کریدور آیمِک

کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه‌‌‌‌- اروپا (India-Middle East-Europe Economic Corridor) که‌‌‌‌ در اجلاس سپتامبر ۲۰۲۲ گروه ۲۰ در هند از آن رونمایی شد، بخشی‌‌‌‌ از یک ابتکار کلان‌‌‌‌تر محسوب می‌شود. در قالب‌‌‌‌ این‌‌‌‌ کریدور، کشورهایی‌‌‌‌ که‌‌‌‌ به‌‌‌‌ لحاظ ژئوپلیتیکی‌‌‌‌ همسویی‌‌‌‌ دارند، می‌‌‌‌کوشند تا ارتباطات اقتصادی خود را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده و انعطاف و امنیت‌‌‌‌ زنجیره‌های ارزشی‌‌‌‌ که‌‌‌‌ به آن‌ها وابسته‌‌‌‌اند را افزایش‌‌‌‌ دهند. از سوی دیگر، این کشورها تلاش دارند شرایطی را‌‌‌‌ برای رقابت‌‌‌‌ با چین‌‌‌‌ فراهم‌‌‌‌ آورند.

کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه‌‌‌‌- اروپا (IMEEC) بخشی‌‌‌‌ از ابتکار کلان موسوم به‌‌‌‌ مشارکت‌‌‌‌ برای زیرساخت‌‌‌‌ و سرمایه‌گذاری جهانی (Partnership for Global Infrastructure and Investment) محسوب می‌شود که‌‌‌‌ خود ابتکار جهانی‌‌‌‌ کشورهای گروه ۷، طرحی‌‌‌‌ استراتژیک‌‌‌‌ و چندجانبه‌‌‌‌ برای تأمین مالی‌‌‌‌ پروژه‌های زیربنایی‌‌‌‌ در کشورهای درحال‌توسعه‌‌‌‌ و رقیب‌‌‌‌ ابتکار کمربند و راه (BRI) چین‌‌‌‌ تلقی‌‌‌‌ می‌شود. هدف این ابتکار کلان، رسیدگی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ نیازهای زیرساختی‌‌‌‌ جهانی‌‌‌‌ و درعین‌حال ترویج‌‌‌‌ رشد پایدار و فراگیر است‌‌‌‌ برای نخستین بار PGII در ژوئن‌‌‌‌ ۲۰۲۲ و در چهل‌‌‌‌وهشتمین‌‌‌‌ اجلاس گروه ۷ در آلمان اعلام شد. این‌‌‌‌ طرح به‌‌‌‌نوبه‌‌‌‌ خود از درون ابتکار دیگری تحت عنوان «بازسازی جهان به‌‌‌‌ شکلی‌‌‌‌ بهتر» که‌‌‌‌ بایدن در چهل‌‌‌‌وهفتمین‌‌‌‌ اجلاس گروه هفت در بریتانیا اعلام کرد، شکل گرفت. در قالب‌‌‌‌ ابتکار مشارکت‌‌‌‌ برای زیرساخت‌‌‌‌ و سرمایه‌گذاری جهانی‌‌‌‌ (PGII)، دولت‌های گروه ۷ به همراه بخش خصوصی قصد دارند مبلغ‌‌‌‌ ۶۰۰‌میلیارد دلار را در ۵ سال آینده در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. هدف این‌‌‌‌ بودجه ‌ارائه‌‌‌‌ جایگزینی‌‌‌‌ برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی‌‌‌‌ گسترده چین‌‌‌‌ است‌‌‌‌ و بر بسیج‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌ از منابع‌‌‌‌ چندگانه‌‌‌‌، ازجمله‌‌‌‌ بانک‌های توسعه‌‌‌‌ چندجانبه‌‌‌‌، مؤسسات مالی‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌ و صندوق‌های ثروت دولتی‌‌‌‌ تمرکز دارد. ایالات‌متحده نقشی‌‌‌‌ کلیدی در طراحی‌‌‌‌ و اجرای این‌‌‌‌ ابتکار دارد، از همین رو این کشور برای تأمین ۲۰۰‌میلیارد دلار در مدت ۵ سال ‌از طریق‌‌‌‌ کمک‌های بلاعوض، تأمین مالی‌‌‌‌ فدرال و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی برای این‌‌‌‌ ابتکار تلاش می‌کند. گروه ۷ هدف بلندپروازانه‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری ۶۰۰‌میلیارد دلاری در زیرساخت‌های کشورهای درحال‌توسعه‌‌‌‌ در سراسر جهان را تا ۲۰۲۷ در نظر دارد. سهم‌‌‌‌ ۲۰۰‌میلیارد دلاری آمریکا از این‌‌‌‌ رقم‌‌‌‌ به‌‌‌‌خوبی‌‌‌‌ نقش‌‌‌‌ تعیین‌‌‌‌کننده این کشور را نشان می‌دهد.

به‌طورکلی ابتکار مشارکت برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی چند اولویت کلی را بررسی می‌کند که تضمین توسعه پایدار، بهداشت جهانی و دسترسی به زیرساخت‌های اینترنت ازجمله مهم‌ترین آن‌هاست. مقابله با تغییرات اقلیمی و تأمین پایداری در عرضه انرژی یکی از اهداف مهم پروژه زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی است. در این‌‌‌‌ قالب‌‌‌‌، سرمایه‌گذاری‌ها بر زیرساخت‌های مقاوم در برابر تغییرات آب‌وهوایی و فناوری‌های انرژی تحول‌آفرین، توسعه‌‌‌‌ زنجیره‌های تأمین انرژی پاک و استقرار فناوری‌های نوآورانه‌‌‌‌ در مکان‌هایی‌‌‌‌ که‌‌‌‌ دسترسی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ انرژی پاک ندارند، متمرکز خواهد شد. از دیگر اهداف پروژه دسترسی بیشتر کشورهای درحال‌توسعه به زیرساخت‌های اینترنت است. توسعه‌‌‌‌ و گسترش شبکه‌‌‌‌ها و زیرساخت‌های ICT ایمن‌‌‌‌ برای حمایت‌‌‌‌ از رشد اقتصادی و جوامع‌‌‌‌ دیجیتال باز، ازجمله‌‌‌‌ اتصال دیجیتال نسل ۵ و ۶ در این‌‌‌‌ قالب‌‌‌‌ اولویت‌‌‌‌ خواهد داشت‌‌‌‌. همچنین در قالب این پروژه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی‌‌‌‌ که‌‌‌‌ مشارکت‌‌‌‌ اقتصادی زنان را تقویت‌‌‌‌ می‌کند، در اولویت‌‌‌‌ خواهد بود. درنهایت توسعه‌‌‌‌ زیرساخت‌‌‌‌ سیستم‌های بهداشتی‌‌‌‌، ازجمله‌‌‌‌ خدمات بهداشتی‌‌‌‌، تولید واکسن‌‌‌‌ و سیستم‌های نظارت بر بیماری برای رسیدگی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ همه‌گیری‌ها، از دیگر اولویت‌های این‌‌‌‌ ابتکار است‌‌‌‌.

کریدوری که هند را از طریق خاورمیانه به اروپا متصل می‌کند (آیمِک)، بخش مهمی از کلان پروژه مشارکت در زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی محسوب می‌شود. حامیان این پروژه معتقدند که کریدور جدید مزایای زیادی را حوزه‌های سیاسی، امنیتی و البته اقتصادی به ارمغان خواهد آورد. از منظر شرکت‌‌‌‌کنندگان در این پروژه، این‌‌‌‌ کریدور بهره‌وری را افزایش‌‌‌‌ می‌دهد، هزینه‌ها را کاهش‌‌‌‌ داده، همگرایی‌‌‌‌ اقتصادی را تقویت‌‌‌‌ می‌کند، باعث‌‌‌‌ ایجاد اشتغال می‌شود و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش‌‌‌‌ می‌دهد. مجموع این‌‌‌‌ مؤلفه‌ها منجر به‌‌‌‌ یکپارچگی‌‌‌‌ و تحول در اقتصاد آسیا، اروپا و خاورمیانه‌‌‌‌ خواهد شد. در حمایت‌‌‌‌ از این‌‌‌‌ ابتکار، شرکت‌‌‌‌کنندگان متعهد می‌شوند که‌‌‌‌ به‌‌‌‌طور جمعی‌‌‌‌ و سریع‌‌‌‌ برای ترتیب دادن و اجرای تمام عناصر این‌‌‌‌ مسیرهای ترانزیت‌‌‌‌ و ایجاد نهادهای هماهنگ‌‌‌‌کننده برای رسیدگی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ طیف‌‌‌‌ کامل‌‌‌‌ استانداردهای فنی‌‌‌‌، طراحی‌‌‌‌، تأمین مالی‌‌‌‌، قانونی‌‌‌‌ و مقررات مربوطه همکاری کنند.

پس از تفاهم کشورها بر اجرایی شدن پروژه کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (آیمِک)، کاخ سفید با انتشار یک گزارش، تصویر روشنی از رویکرد ایالات‌متحده به این پروژه ارائه کرد. بر اساس این گزارش، ایالات‌متحده و شرکا قصد دارند تا هر دو قاره آسیا و اروپا را به‌‌‌‌ مراکز تجاری مرتبط‌‌‌‌ کنند و توسعه‌‌‌‌ و صادرات انرژی پاک را تسهیل‌‌‌‌ کنند. همچنین اتصال شبکه‌‌‌‌های انرژی و خطوط مخابراتی‌‌‌‌ برای گسترش دسترسی‌‌‌‌ مطمئن‌‌‌‌ به‌‌‌‌ برق، امکان نوآوری در فناوری پیشرفته‌‌‌‌ انرژی پاک و اتصال جوامع‌‌‌‌ به‌‌‌‌ اینترنت‌‌‌‌ امن‌‌‌‌ و پایدار نیز در دستور کار این‌‌‌‌ طرح است‌‌‌‌. در این گزارش تأکید شده‌است که تولید و تقویت‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ غذایی‌‌‌‌ و زنجیره‌های تأمین مورد‌توجه خواهد بود. همچنین افزایش نرخ سرمایه‌گذاری از سوی شرکای پروژه، ازجمله‌‌‌‌ بخش خصوصی و تشویق‌‌‌‌ ایجاد مشاغل‌‌‌‌ باکیفیت‌‌‌‌ از دیگر محورهای این پروژه است. بر اساس این گزارش، ایالات‌متحده بر سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای تحول‌آفرین‌‌‌‌ و تلاش برای اجرای این طرح با همکاری شرکای خود تأکید می‌کند.

ابتکار کریدور آیمِک در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. به‌عبارت‌دیگر، اجرایی شدن این‌‌‌‌ کریدور احتمالاً در سال‌های آینده سرعت خواهد گرفت‌‌‌‌، از همین رو هنوز برای قضاوت در مورد آن و تأثیرات این‌‌‌‌ کریدور بر اقتصاد جهانی‌‌‌‌ باید بااحتیاط عمل کرد. بر مبنای برخی‌‌‌‌ برآوردها، این‌‌‌‌ کریدور در مقایسه‌‌‌‌ با مسیرهای فعلی‌‌‌‌، می‌تواند جابه‌‌‌‌جایی‌‌‌‌ کالاها را تا ۴۰‌درصد تسریع‌‌‌‌ کند و به‌‌‌‌طور قابل‌توجهی‌‌‌‌ بر تجارت میان هند، کشورهای خلیج‌فارس و اروپا تأثیر بگذارد. با وجود تبلیغات گسترده در رابطه با این پروژه بلندپروازانه، کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه‌‌‌‌ - اروپا (آیمِک) هنوز در حد یک‌‌‌‌ ایده است‌‌‌‌ و مقدمات اجرای آن به‌تدریج‌‌‌‌ در حال فراهم شدن است‌‌‌‌، بنابراین در شرایط‌‌‌‌ کنونی‌‌‌‌ چنین‌‌‌‌ کریدوری در شرایط‌‌‌‌ عملیاتی‌‌‌‌ قرار ندارد تا بتوان میزان موفقیت‌‌‌‌ آن در رقابت‌‌‌‌ با ابتکار کمربند و راه چین‌‌‌‌ که‌‌‌‌ ۱۰ سال ‌از عملیاتی شدن آن می‌گذرد را سنجید. احتمالاً این‌‌‌‌ کریدور در افق‌‌‌‌ ۲۰۳۰ در صورت فراهم بودن شرایط، ‌‌‌‌ عملیاتی‌‌‌‌ خواهد شد، از همین رو در شرایط‌‌‌‌ کنونی‌‌‌‌ تنها می‌توان از فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌ روی آن سخن‌‌‌‌ گفت‌‌‌‌. در حوزه چالش‌ها، اجرای کریدور آیمِک با چالش‌های مهمی‌‌‌‌ مواجه‌‌‌‌ است‌‌‌‌. مسئله توسعه‌‌‌‌ زیرساخت‌های لازم، شامل‌‌‌‌ ساخت‌‌‌‌ جاده‌ها، راه‌آهن‌‌‌‌، بنادر و سایر امکانات لجستیکی‌‌‌‌ برای چنین‌‌‌‌ کریدور اقتصادی که‌‌‌‌ طول آن ۴۸۰۰ کیلومتر است‌‌‌‌ نیاز به‌‌‌‌ سرمایه‌های کلان دارد. اتصال یکپارچه‌‌‌‌ در مناطق‌‌‌‌ مختلف‌‌‌‌ جغرافیایی‌‌‌‌ و سیاسی‌‌‌‌ یک‌‌‌‌ چالش‌‌‌‌ بزرگ است‌‌‌‌، به‌ویژه در مناطقی‌‌‌‌ مانند اردن که‌‌‌‌ زیرساخت‌های توسعه‌‌‌‌نیافته‌‌‌‌ دارند. نکته چالش‌برانگیز دیگر هماهنگ‌‌‌‌سازی چارچوب‌های قانونی‌‌‌‌ و نظارتی‌‌‌‌ شامل‌‌‌‌ موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری، مقررات گمرکی‌‌‌‌ و سیاست‌های ترانزیت‌‌‌‌ در تمامی‌‌‌‌ کشورهای مسیر برای موفقیت‌‌‌‌ کریدور است‌‌‌‌. تفاوت در سیستم‌های حقوقی‌‌‌‌ و بوروکراسی‌‌‌‌ می‌تواند مانع‌‌‌‌ حرکت‌‌‌‌ کارآمد کالاها و خدمات شود. در شرایط‌‌‌‌ کنونی‌‌‌‌، چنین‌‌‌‌ همگونی‌‌‌‌ میان کشورهای مسیر وجود ندارد. اتحادیه‌‌‌‌ اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس، درون خود چنین‌‌‌‌ مقرراتی‌‌‌‌ دارند؛ اما امکان همگونی‌‌‌‌ میان این‌‌‌‌ دو گروه کشورها و نیز هماهنگی با هند بسیار دشوار است.  نابرابری‌ها در کشورهای عضو پروژه، نگرانی‌های امنیتی، تفاوت‌‌‌‌های فرهنگی بین کشورها، مسائل مرتبط با محیط‌زیست و نیاز به فناوری‌های پیشرفته، از دیگر مسائلی است که می‌تواند روند پروژه را با اختلال مواجه کند. کریدور شامل‌‌‌‌ کشورهایی‌‌‌‌ با سطوح مختلف‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌ اقتصادی و منافع‌‌‌‌ اقتصادی است‌‌‌‌. ایجاد تعادل برای اطمینان از منفعت‌‌‌‌ متقابل در این رابطه ‌‌‌‌بسیار مهم‌‌‌‌ است‌‌‌‌. این‌‌‌‌ کریدور باید به‌گونه‌ای طراحی‌‌‌‌ شود که‌‌‌‌ ازنظر اقتصادی برای همه‌‌‌‌ کشورهای شرکت‌‌‌‌کننده مقرون‌به‌‌‌‌صرفه‌‌‌‌ باشد، امری که‌‌‌‌ نیاز به‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌ریزی و مذاکره دقیق‌‌‌‌ دارد. همچنین امنیت‌‌‌‌ مسیرهای تجاری اهمیت زیادی دارد‌‌‌‌؛ به‌ویژه با توجه‌‌‌‌ به‌‌‌‌ اینکه‌‌‌‌ این‌‌‌‌ کریدور از برخی‌‌‌‌ مناطق‌‌‌‌ با چالش‌های امنیتی‌‌‌‌ ازجمله‌‌‌‌ دزدی دریایی‌‌‌‌ و تروریسم‌‌‌‌ عبور می‌کند. اطمینان از ایمنی‌‌‌‌ مسیرهای حمل‌ونقل‌‌‌‌ و محافظت‌‌‌‌ در برابر اختلالات ناشی‌‌‌‌ از مسائل‌‌‌‌ امنیتی‌‌‌‌ یک‌‌‌‌ چالش‌‌‌‌ مهم‌‌‌‌ است‌‌‌‌. علاوه بر این، کریدور، منطقه‌‌‌‌ وسیعی‌‌‌‌ را با فرهنگ‌‌‌‌ها و هنجارهای اجتماعی‌‌‌‌ متنوع دربر می‌گیرد. درک و رعایت‌‌‌‌ این‌‌‌‌ تفاوت‌ها برای کارایی عملکرد کریدور ضروری است‌‌‌‌. موانع‌‌‌‌ اجتماعی‌‌‌‌ و فرهنگی‌‌‌‌ می‌توانند روی شیوه‌های تجاری و مذاکرات تجاری تأثیر بگذارند. مسئله پایداری زیست‌محیطی، چالش دیگری پیش‌ روی پروژه است. توسعه‌‌‌‌ چنین‌‌‌‌ پروژه‌ای در مقیاس بزرگ باعث‌‌‌‌ ایجاد نگرانی‌های زیست‌محیطی‌‌‌‌ می‌شود. ارزیابی‌‌‌‌ و کاهش‌‌‌‌ اثرات زیست‌محیطی‌‌‌‌، ازجمله‌‌‌‌ آلودگی‌‌‌‌ و اختلال‌های زیست‌محیطی‌‌‌‌، مهم‌‌‌‌ است‌‌‌‌. تضمین‌‌‌‌ شیوه‌های پایدار در توسعه‌‌‌‌ و بهره‌برداری از کریدور، چالشی‌‌‌‌ است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ اعضا باید آن را مدیریت‌‌‌‌ کنند و تاکنون دراین‌باره به‌‌‌‌ جمع‌بندی مشترکی‌‌‌‌ دست نیافته‌اند. درنهایت بهره‌برداری کارآمد از کریدور نیازمند فناوری پیشرفته‌‌‌‌ لجستیک‌‌‌‌، ارتباطات و مدیریت‌‌‌‌ است‌‌‌‌. ادغام فناوری در کشورهای مختلف‌‌‌‌ با سطوح مختلف‌‌‌‌ پیشرفت‌‌‌‌ فناوری و استانداردها امری پیچیده است‌‌‌‌.

حامیان این طرح اعتقاددارند مزایای بالقوه زیادی در اجرایی شدن طرح کریدور هند-خاورمیانه-اروپا وجود دارد. آن‌ها معتقدند این‌‌‌‌ کریدور می‌تواند تجارت بین‌المللی‌‌‌‌ را بین‌‌‌‌ اقتصادهای نوظهور و پیشرفته‌‌‌‌ در سراسر آسیا و اروپا متحول کند و به‌‌‌‌ بازتعریف‌‌‌‌ پویایی‌‌‌‌ تجارت جهانی‌‌‌‌ و تقویت‌‌‌‌ موقعیت‌های اقتصادی کشورهای درگیر کمک‌‌‌‌ کند. همچنین تحلیلگران بر این باورند که زیرساخت‌های کریدور شامل‌‌‌‌ مسیرها و روش‌های حمل‌ونقل‌‌‌‌ متعددی مانند راه‌آهن‌‌‌‌، بنادر، خطوط لوله‌‌‌‌ برای انتقال هیدروژن پاک، برق و کابل‌‌‌‌های ارتباطات دیجیتال است‌‌‌‌. این‌‌‌‌ تنوع نه‌‌‌‌تنها منابع‌‌‌‌ انرژی جهانی‌‌‌‌ را افزایش‌‌‌‌ می‌دهد، بلکه‌‌‌‌ رشد اقتصادی و تجاری، ایجاد شغل‌‌‌‌ و مزایای زیست‌محیطی‌‌‌‌ را نیز نوید می‌دهد. افزایش سرعت حمل‌ونقل کالاها از دیگر مزایای این پروژه است. همچنین این‌‌‌‌ کریدور منابع‌‌‌‌ نفت‌‌‌‌ و گاز کشورهای حاشیه‌‌‌‌ خلیج‌فارس را به‌‌‌‌طور کارآمد به‌‌‌‌ بازارهای هند و اروپا مرتبط‌‌‌‌ می‌کند. این‌‌‌‌ امر می‌تواند به‌‌‌‌ بیشینه‌‌‌‌سازی سود، تضمین‌‌‌‌ بازارهای پایدار و افزایش‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ انرژی کمک‌‌‌‌ کند. دیگر مزیت پروژه آن است که این‌‌‌‌ کریدور می‌تواند نقش‌‌‌‌ اعضا، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، در زنجیره‌های تأمین جهانی‌‌‌‌ را تقویت‌‌‌‌ کند. این‌‌‌‌ امر در راستای چشم‌‌‌‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی و ابتکار تاب‌آوری زنجیره تأمین جهانی‌‌‌‌ آن قرار دارد. همچنین کریدور جدید‌‌‌‌ تلاش‌ها در راستای تحول دیجیتال منطقه‌‌‌‌ را تسهیل‌‌‌‌ می‌کند. این‌‌‌‌ کریدور با ارائه‌‌‌‌ مسیرهای تجاری جایگزین‌‌‌‌، می‌تواند جریان تجارت بین‌المللی‌‌‌‌ را در شرایط‌‌‌‌ اضطراری که‌‌‌‌ به‌‌‌‌واسطه‌‌‌‌ تنش‌های ژئوپلیتیک‌‌‌‌ ممکن‌‌‌‌ است‌‌‌‌ رخ دهد، حفظ‌‌‌‌ کند و وابستگی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ برخی آبراه‌ها را که‌‌‌‌ در برابر اختلالات آسیب‌‌‌‌پذیر هستند کاهش‌‌‌‌ دهد. علاوه بر منافع اقتصادی، این پروژه، مزایای ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی دارد. از منظر طرفداران این‌‌‌‌ طرح، اجرای این‌‌‌‌ کریدور می‌تواند به‌‌‌‌ ثبات خاورمیانه‌‌‌‌ کمک‌‌‌‌ کند. این‌‌‌‌ امر با تقویت‌‌‌‌ همکاری اقتصادی، توسعه‌‌‌‌ زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی‌‌‌‌ در منطقه‌‌‌‌ می‌تواند به‌‌‌‌ کاهش‌‌‌‌ تنش‌ها و اختلاف‌ها کمک‌‌‌‌ کند. این‌‌‌‌ کریدور نقش‌‌‌‌ هند را در تجارت جهانی‌‌‌‌ تقویت‌‌‌‌ می‌کند و آن را به‌عنوان وزنه‌‌‌‌ تعادلی‌‌‌‌ در برابر چین‌‌‌‌ قرار می‌دهد. همچنین این‌‌‌‌ کریدور می‌تواند انرژی و مسیرهای تجاری جایگزین‌‌‌‌ برای اروپا فراهم‌‌‌‌ کند، وابستگی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌ روسیه‌‌‌‌ را کاهش‌‌‌‌ دهد و ارتباطات اروپا با کشورهای آسیایی‌‌‌‌ و خلیج‌فارس را تقویت‌‌‌‌ کند.

بر اساس نتیجه‌گیری کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، این‌‌‌‌ کریدور نقاط قوت مشخص‌‌‌‌ و روشنی‌‌‌‌ دارد. مهم‌ترین‌‌‌‌ نقطه قوت این‌‌‌‌ کریدور، هم‌‌‌‌پوشی‌‌‌‌ نسبی‌‌‌‌ منافع‌‌‌‌ ژئوپلیتیک‌‌‌‌ و اقتصادی بازیگران درگیر در آن است‌‌‌‌. هند، شورای همکاری خلیج‌فارس، اسرائیل، آمریکا و اتحادیه‌‌‌‌ اروپا به‌‌‌‌طور فزاینده‌ای ازلحاظ ژئوپلیتیک‌‌‌‌ هم‌راستا خواهند شد. نقطه قوت دیگر این‌‌‌‌ کریدور، ایجاد پیوند میان دو اقتصاد بزرگ جهانی‌‌‌‌ است‌‌‌‌. اتحادیه‌‌‌‌ اروپا بزرگ‌ترین‌‌‌‌ بلوک تجاری جهان محسوب می‌شود و یکی‌‌‌‌ از پیشرفته‌‌‌‌ترین‌‌‌‌ اقتصادها را نمایندگی‌‌‌‌ می‌کند. از سوی دیگر، هند پس از چین‌‌‌‌، مهم‌ترین‌‌‌‌ قدرت در حال ظهور محسوب می‌شود و روند رشد اقتصادی آن در سال‌های اخیر حتی‌‌‌‌ از چین‌‌‌‌ پیشی گرفته است. در میان این‌‌‌‌ دو قدرت اقتصادی قدیمی‌‌‌‌ و جدید، شورای همکاری خلیج‌فارس قرارگرفته است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ یک‌‌‌‌ بلوک منطقه‌ای بسیار ثروتمند محسوب می‌شود و کانون انرژی جهان است‌‌‌‌. این‌‌‌‌ بلوک نه‌‌‌‌تنها نقش‌‌‌‌ کلیدی در تأمین امنیت‌‌‌‌ انرژی هند و اتحادیه‌‌‌‌ اروپا دارد، بلکه‌‌‌‌ به‌عنوان حلقه‌‌‌‌ وصل‌‌‌‌ این‌‌‌‌ دو اقتصاد بزرگ به‌‌‌‌ یکدیگر و نیز بازاری مهم‌‌‌‌ برای تجارت و سرمایه‌گذاری آن‌ها محسوب می‌شود. نقطه قوت دیگر آن است که ایالات‌متحده و سایر کشورهای گروه٧ که‌‌‌‌ هنوز هم‌‌‌‌ در اقتصاد جهانی‌‌‌‌ از موقعیت‌‌‌‌ کلیدی برخوردارند، این‌‌‌‌ کریدور را به‌عنوان بخشی‌‌‌‌ از ابتکار بزرگ‌تر مقابله‌‌‌‌ با گسترش فزاینده نفوذ چین‌‌‌‌ تلقی‌‌‌‌ می‌کنند و از آن حمایت‌‌‌‌ لازم را به عمل‌آورده‌اند. خروج ایتالیا از همکاری با چین‌‌‌‌ در قالب‌‌‌‌ ابتکار کمربند و راه در ماه‌های اخیر و ورود این‌‌‌‌ کشور به‌‌‌‌ کریدور آیمک به‌صورت نمادین،‌‌‌‌ نشان‌دهنده تغییر اولویت‌های کشورهای گروه٧ به سمت حمایت‌‌‌‌ از این‌‌‌‌ کریدور است، بنابراین‌‌‌‌ این‌‌‌‌ کریدور ازلحاظ نظری اقتصادهای مهمی‌‌‌‌ را به‌‌‌‌ یکدیگر پیوند می‌زند و می‌تواند نقش‌‌‌‌ مهمی‌‌‌‌ در تقویت‌‌‌‌ زنجیره‌های جهانی‌‌‌‌ ارزش و هم‌راستایی‌‌‌‌ این‌‌‌‌ زنجیره‌ها با منافع‌‌‌‌ ژئوپلیتیک‌‌‌‌ کشورهای متحد ایفا کند.

از سوی دیگر، این‌‌‌‌ کریدور در روند اجرا با چالش‌های مهمی‌‌‌‌ مواجه‌‌‌‌ است‌‌‌‌. جنگ‌‌‌‌ غزه به‌عنوان نقطه عطف‌‌‌‌ استراتژیک‌‌‌‌، به‌‌‌‌خوبی‌‌‌‌ این‌‌‌‌ چالش‌ها را نشان‌ داد. این‌‌‌‌ جنگ‌‌‌‌ مسیر تحولات خاورمیانه‌‌‌‌ را به‌‌‌‌شدت تحت تأثیر قرار داد و از سوی دیگر، بی‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌ و ساختار کشمکش‌‌‌‌های این‌‌‌‌ منطقه‌‌‌‌ را به‌‌‌‌ رخ اقتصاد جهان کشید. تنش‌های ژئوپلیتیک مهم‌ترین مسئله‌ای است که ممکن است اجرای پروژه را با مشکل مواجه کند. کریدور از مناطقی‌‌‌‌ با پویایی‌‌‌‌های ژئوپلیتیکی‌‌‌‌ پیچیده عبور می‌کند و تنش‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ کشورهای خاورمیانه‌‌‌‌ و همچنین میان برخی‌‌‌‌ از کشورهای اروپایی‌‌‌‌ و هند می‌تواند بر ثبات و عملکرد مستمر این‌‌‌‌ کریدور تأثیر بگذارد. جنگ‌‌‌‌ غزه نخستین‌‌‌‌ نماد تأثیرگذاری محیط‌‌‌‌ ژئوپلیتیک‌‌‌‌ پیچیده بر اجرایی شدن این‌‌‌‌ کریدور است‌‌‌‌. این‌‌‌‌ جنگ‌‌‌‌ احتمالاً اجرایی شدن کریدور را حداقل‌‌‌‌ در حلقه‌‌‌‌ اردنی‌‌‌‌- فلسطینی‌‌‌‌- اسرائیلی‌‌‌‌ آن تا میان‌مدت متوقف‌‌‌‌ می‌کند. ازآنجاکه‌‌‌‌ خاورمیانه‌‌‌‌ منطقه‌ای به‌‌‌‌شدت بی‌‌‌‌ثبات است، همواره امکان بروز درگیری‌های منطقه‌ای و اختلال در این‌‌‌‌ کریدور وجود دارد.

2) بازتوزیع‌‌‌‌ قدرت آمریکا‌‌‌‌ در آسیای غربی

خاورمیانه درگیر تنش‌های بی‌سابقه‌ای است که در بازه اخیر سابقه نداشته است. در سراسر منطقه، کانون‌های اشتعال اصلی می‌تواند جنگ گسترده‌تری را در خاورمیانه برانگیزد. علاوه بر پویایی درگیری بین اسرائیل و لبنان، دریای سرخ، عراق و سوریه همگی به عرصه‌‌‌های رویارویی سرریز از غزه تبدیل‌شده‌اند. یک جهش خشونت‌آمیز در هر یک از این کانون‌های داغ می‌تواند به‌سرعت به یک رویارویی گسترده‌تر تبدیل شود.

از اواخر اکتبر 2023، ارتش یمن حملات موشکی و پهپادی متعددی را به کشتی‌‌‌های تجاری در دریای سرخ صورت داده و همچنین موشک‌‌‌های بالستیک را به سمت اسرائیل هدف‌گیری کرده است. از اواخر نوامبر 2023، یمنی‌ها ۲۵ بار به کشتی‌‌‌ها در دریای سرخ حمله کرده‌اند، ازجمله در ۳ ژانویه 2024 که اولین استفاده‌‌‌ از یک پهپاد دریایی بدون سرنشین در دستور کار قرار گرفت. تا به امروز، یمنی‌ها در برابر فشارهای بین‌المللی غیرقابل نفوذ به نظر می‌‌‌رسند و از توجه گسترده جهانی سود و درعین‌حال از مزایای داخلی نیز از طریق افزایش حمایت مردمی بهره می‌‌‌برند. تشدید درگیری‌ها به‌رغم تلاش‌های فشرده به رهبری ایالات‌متحده برای جلوگیری از حملات ارتش یمن و تضمین حمل‌ونقل ایمن صورت می‌گیرد. درست قبل از حمله ۳ ژانویه 2024، ایالات‌متحده و ۱۲ کشور متحد، تهدید کردند که در صورت ادامه حملات، علیه ارتش یمن اقدام نظامی هدفمند خواهند کرد. ۱۸ دسامبر 2023، ارتش ایالات‌متحده ایجاد عملیات نگهبان سعادت را اعلام کرد، یک تلاش چند‌ملیتی که برای محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ طراحی‌شده که ۳۰‌درصد از کشتی‌های کانتینری جهان از آن عبور می‌کنند. به‌‌‌‌رغم این تلاش‌‌‌ها، غول کشتیرانی مرسک تصمیم گرفت تا پس از حمله ۳۱ دسامبر 2023 به یکی از کشتی‌‌‌های خود، تمام حمل‌‌‌ونقل‌‌‌های دریای سرخ را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. این شرکت به مشتریان خود هشدار داده است که انتظار اختلالات قابل‌توجهی را داشته باشند و تحلیلگران انتظار دارند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند بر فشارهای تورمی جهانی بیفزاید.

از آن سمت، در یک حمله نادر هواپیمای بدون سرنشین به بغداد، نیروهای نظامی ایالات‌متحده در ۴ ژانویه 2024، رهبر حرکت النجبا؛ یک گروه شبه‌نظامی  موردحمایت ایران را که مسئول هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در عراق بود ترور کردند. سخنگوی پنتاگون این حمله را ضروری و متناسب خواند و اشاره کرد که این فرمانده در حملات علیه کارکنان آمریکایی دست داشته است. گروه‌‌‌های شبه‌‌‌نظامی مختلف تحت حمایت ایران از ماه اکتبر 2023 به این‌سو بیش از ۱۲۰ بار به اهداف ایالات‌متحده در عراق و سوریه حمله کرده‌اند؛ ازجمله چند حمله در ماه دسامبر 2023 درست قبل از حمله ایالات‌متحده. بیشتر حملات به اهداف نظامی بوده؛ اما اوایل دسامبر، سفارت ایالات‌متحده در بغداد با هفت گلوله خمپاره مورد اصابت قرار گرفت که تشدید خطرناک دیگری را نشان داد. طی چند هفته گذشته، ایالات‌متحده به‌طور ناموفق تلاش کرده تا از حملات شبه‌نظامیان به اهداف ایالات‌متحده جلوگیری کند. با هدف قرار دادن مستقیم یک رهبر شبه‌نظامیان، ارتش ایالات‌متحده به‌احتمال‌زیاد امیدوار است که بازدارندگی را بدون ایجاد تشدید بزرگ‌تر، بازیابی کند. حمله ۴ ژانویه 2024 ایالات‌متحده باعث واکنش خشمگینانه دولت عراق شد که به‌شدت این حمله را محکوم کرد. فشارها بر دولت عراق برای اخراج ۲۵۰۰ نیروی آمریکایی مستقر در عراق افزایش‌یافته است. نیروهای ایالات‌متحده برای تلاش‌های این کشور برای مقابله با داعش، چه در عراق و چه در سوریه، ضروری هستند.

از سمت دیگر، از ۷ اکتبر 2023، اسرائیل حملات خود را به سوریه و اهداف مرتبط با ایران در این کشور تشدید کرده است. اسرائیل همچنین مورد حملات فزاینده‌ای قرارگرفته است؛ به‌ویژه از سمت جولان سوریه. حداقل دو بار از ۷ اکتبر 2023 حملات هوایی اسرائیل فرودگاه دمشق را غیرفعال کرده که آخرین آن اواخر نوامبر بود. مهم‌تر از آن، اسرائیل با حمله هوایی به یک محله شیعه‌نشین در دمشق یک ژنرال ارشد ایرانی را در ۲۵ دسامبر 2023 ترور کرد. در واکنش به حمله ۲۵ دسامبر 2023، ایران قول انتقام از اسرائیل را داد. حملات اسرائیل در پس‌زمینه تشدید جنگ سایه بین اسرائیل و ایران انجام می‌شود که بیشتر آن در سوریه است.

حمله داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در کرمان و ایران، یادآوری قوی است مبنی بر اینکه گروه‌‌‌های تروریستی غیردولتی ثبات در منطقه را تهدید می‌کنند. داعش و سایر گروه‌‌‌های تروریستی به سوءاستفاده از آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌ها در محیطی که از قبل مملو از تنش است، ادامه خواهند داد و نقاط ضعف و اهداف فرصت‌جویانه را جست‌وجو می‌کنند. چنین حملاتی همچنین به‌اشتباه در محاسبه و تشدید ناخواسته تنش‌ها می‌افزاید. در غبار ابهامی که در ابتدا حملات را احاطه کرده بود، برخی از مقامات ایرانی، اسرائیل را به این حمله متهم کردند و این نگرانی را تشدید کرد که جنگ غزه در حال گسترش به یک انفجار منطقه‌ای است.

ایالات‌متحده نگرانی‌های فزاینده‌ای را در مورد تشدید خشونت‌ها در سراسر خاورمیانه ابراز کرده است. پس از افزایش اخیر خشونت‌ها، استراتژی ایالات‌متحده بر اهرم‌سازی از دیپلماسی سطح بالا و افزایش تعامل نظامی برای جلوگیری از تشدید بیشتر و بازگرداندن ثبات به منطقه متمرکز بوده است. سیاست‌گذاران ایالات‌متحده به دنبال ایجاد تعادل ظریف بین اقدامات محرک با هدف جلوگیری از حملات بیشتر و تلاش‌های دیپلماتیک فشرده برای جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری غزه هستند. در حالت ایده‌‌‌آل، دیپلماسی مؤثر فرصت‌‌‌هایی را برای تنش‌‌‌زدایی ایجاد می‌کند. طی هفته گذشته، دیپلمات‌های ارشد آمریکایی برای این منظور به منطقه سفرکرده‌اند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، سفری چندروزه به منطقه را آغاز کرد و به دنبال افزایش کمک‌‌‌های بشردوستانه به غزه، به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان فلسطینی و پیشرفت در بحران مبادله گروگان‌‌‌ها بود. آموس هوخشتاین فرستاده ویژه ایالات‌متحده در تلاشی تشدیدشده برای کاهش تنش‌‌‌های فرامرزی و حتی هموار کردن راه برای مذاکره برای حل اختلاف مرزی به لبنان و اسرائیل سفر کرد. در شرایط کنونی، چنین مذاکراتی برای تعیین مرزهای زمینی در بهترین حالت یک چشم‌انداز دور است. در سراسر نقاط بحرانی منطقه، چالش این خواهد بود که آیا دیپلماسی می‌تواند بر مناقشات متعددی که منطقه را عمیق‌‌‌تر به درگیری کشانده است، غلبه کند یا خیر.

بحث‌ها و گفت‌وگوهای متعدد و رنگارنگی در خصوص سیاست آمریکا در خاورمیانه مطرح‌اند. گروهی بر این باورند که آمریکا خاورمیانه را ترک یا به‌مرور حضور پررنگ تاریخی خود را کمتر می‌کند تا بر چین تمرکز کند. گروهی، اثری از کم شدن حضور آمریکا مشاهده نمی‌کنند و خاورمیانه را عرصه رقابت آمریکا و چین و تا حدودی روسیه می‌بینند. هرکدام از این دیدگاه‌ها، شواهد و داده‌های به‌صورت گزینشی را برای اثبات نظر خود ارائه می‌دهند. ترکیبی از توهم، آرزوها، واقعیت و تحلیل سره از ناسره درباره حضور و ماهیت حرکت‌های آمریکا در خاورمیانه و غرب آسیا در رسانه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی عرضه می‌شود. این پدیده سؤالی اساسی را به‌پیش می‌کشد و آن اینکه چگونه می‌توان سیاست خارجی ایالات‌متحده در دوران بایدن را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد؟

 برای پاسخ مناسب دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور؛ استاد دانشکده روابط بین‌الملل، بر این نظر است که باید به «ساختارهای تعیین‌کننده» سیاست خارجی آمریکا در این منطقه توجه کرد؟ باید گرایش‌های درون سیاست‌گذاران آمریکایی در این منطقه را شناسایی کرد و نهایتاً باید چالش‌های سیاست خارجی آمریکا را احصا کرد. سه‌پایه تحلیلی «ساختارها»، «گرایش‌ها» و «چالش‌ها» روشن می‌کند که دولت بایدن سیاست تغییر بنیادین منطقه و مهندسی گسترده منطقه‌ای را مانند دوران بوش پسر و ترامپ دنبال نکرده؛ ولی عناصری از آن‌ها به کار گرفته و با ترکیبی از اقدامات سیاسی و نظامی در پی مدیریت منطقه‌ای است. در این مسیر، تکیه‌بر دیپلماسی برجسته است. ساختارهایی که سیاست آمریکا در منطقه را به مرحله تحقق می‌رسانند، تداوم داشته و نه‌فقط دست‌نخورده‌اند، بلکه در دوران بایدن تقویت‌شده‌اند.

عمده‌ترین پایه در این ساختارها، چارچوب‌های نظامی است: در این چارچوب‌های نظامی پیمان‌های دوجانبه نظامی، پایگاه‌های نظامی و نمایش قدرت نظامی، سازه‌های اصلی‌اند. آمریکای بایدن، با وجود خروج نظامی از افغانستان، حضور نظامی خود در سازه‌های فوق‌الذکر را تقویت کرده و در حال تعمیق آن‌ها است. در میان اتحادیه‌های نظامی دوجانبه با متحدان آمریکا در پی راه‌اندازی سیستم نظامی یکپارچه ضد موشکی در منطقه است. واردکردن رژیم صهیونیستی به حوزه عملیات سنتکام، بخشی از این سیستم نظامی منطقه‌‌ای است. به‌علاوه آمریکا، هیچ‌کدام از پایگاه‌های نظامی خود را تعطیل نکرده و هم‌زمان بر حضور قابل‌رؤیت نظامی خود در ابعاد گوناگون مانند پهپادها در آسمان و شهپادها در دریا افزوده است. همگی این اقدامات در قالب مفهوم بازدارندگی (deterence) تبیین و توضیح داده می‌شود. به‌هرروی این ساختارهای نظامی علائمی از ترک منطقه را به نمایش نمی‌گذارند.

بخش دیگری از ساختارهای متداوم آمریکا در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، ساختارهای دیپلماتیک است. آمریکای بایدن این ساختارها را تداوم بخشیده و به عمق تحرک‌های دیپلماتیک‌ دوجانبه و چندجانبه افزوده است. عمده‌ترین این تحرک‌ها در پیگیری ایده سه‌پایه‌ای عربستان، رژیم صهیونیستی و فلسطین متجلی می‌شود. بر اساس آنچه توماس فریدمن؛ ستون‌نویس نیویورک‌تایمز، در ۳ ژوئیه 2023 روشن ساخت، آمریکا مذاکرات پیچیده و پردامنه‌ای را بین اسرائیل و عربستان برای عادی‌سازی رابطه دنبال می‌کند که البته در آن اسرائیل باید از الحاق کرانه غربی خودداری کند. عربستان بهای بزرگی از آمریکا می‌خواهد؛ ازجمله تعهد امنیتی آمریکا به عربستان برای دفاع از آن کشور در حد یک متحد ناتو، امکانات هسته‌ای با چرخه کامل سوخت و واگذاری تسلیحات پیشرفته آمریکایی. بدون ورود به این جزئیات باید گفت ساختارهای دیپلماتیک آمریکا در منطقه فعال‌تر شده‌‌اند. دیپلماسی آمریکا صحبت، مذاکره و رسیدن به توافق با متحدان و مخالفان آمریکا را در برمی‌گیرد. مذاکرات غیرمستقیم با ایران از طریق عمان و قطر نیز در این چارچوب باید مدنظر قرار گیرد.

همراه با این ساختارهای مداوم باید به گرایش‌ها توجه داشت. در بین نخبگان سیاست خارجی نگرش‌های گوناگونی درباره ماهیت و چگونگی درک و تصمیم‌گیری درباره خاورمیانه وجود دارد و البته در این میان نقش بازیگران منطقه‌ای خاورمیانه‌ در شکل دادن و پرورش این گرایش‌ها را باید در تصویر کلان مشاهده کرد. گرایش تغییر ساختار منطقه‌ای و مهندسی بزرگ اجتماعی در منطقه سال‌هاست توسط جانب‌داران تندروی رژیم صهیونیستی ازجمله به کار بردن آشکار نیروی نظامی دنبال می‌شود. این گرایش بود که به اشغال نظامی عراق و افغانستان انجامید که البته برای آمریکایی‌ها هزینه‌‌زا بود. گرایش دیگر در عین حفظ ابزار نظامی، مدیریت منطقه‌ای را با هزینه‌های کمتر دنبال می‌کند. در این میان افراد در پردازش این نگرش‌ها نقش دارند و همراه با نقش افراد جایگاه سازمانی آن‌ها مهم است. در دولت بایدن، به نظر می‌رسد با کاهش نقش وزارت خارجه، شورای امنیت ملی در طراحی و اجرای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه دست برتر را یافته است. برآمدن دو نفر در مجموعه سیاست خارجی آمریکا در امور خاورمیانه درخور توجه‌ است. این دو نفر عبارت‌اند از: سالیوان؛ مشاور امنیت ملی و برت مک گورک؛ هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا. بررسی سخنان و رفتار آن‌ها و سایر مقامات آمریکایی امور خاورمیانه گرایش فعلی دولت بایدن را در چند واژه که در زبان انگلیسی با D شروع می‌شوند، روشن می‌کند. این‌ها عبارت‌اند از: اول Deterrence که به معنای بازدارندگی که قبلاً اشاره شد بر تقویت حضور نظامی استوار است. دوم De-escalation به معنای کاهش تشنج؛ این مفهوم باعث می‌شود که آمریکا در حوزه داخلی و بین‌المللی، از تنش‌های خاورمیانه‌ای فاصله گیرد و سوم Diplomacy که به آن اشاره شد. همه این‌ها در جهت گرایش مدیریت منطقه است که با گرایش‌های دیگر متفاوت است.

اما سیاست خاورمیانه‌ای بایدن با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است. چالش عمده و سترگ، ماهیت مسائل خاورمیانه‌ای و سیاست‌های آمریکا در قبال آن‌ها است. در رأس این مسائل فلسطین و مخصوصاً رفتار رژیم صهیونیستی کنونی است که با خشن‌ترین روش‌ها، هیچ فضای تنفس قابل مانوری را برای بایدن باقی نگذاشته است که بتواند در قبال فلسطین حتی گام‌های کوچکی بردارد. خاورمیانه و تاریخ، جغرافیا و کنشگران متعددش توسط هیچ هژمونی مدیریت‌پذیر نیست. چالش‌های بین‌المللی آمریکا در خاورمیانه نیز باید مدنظر قرار گیرد. امکان چین و فضایی که برای کنشگران خاورمیانه‌ای فراهم کرده، قابل‌اعتنا است. به‌علاوه در جنگ اوکراین هم خاورمیانه نه همراه مسکو شد و نه همگام با واشنگتن. فراتر از این‌ها، چالش‌های داخلی در ایالات‌متحده در خصوص سیاست‌های خاورمیانه بایدن است. جناح‌های راست حزب دموکرات و تمام جناح‌های جمهوری‌خواه با موضع و رفتار دولت بایدن در خاورمیانه زاویه‌ای سخت دارند. آن‌ها در پی فشارهای سنگین بر ایران هستند و هرگونه تنش‌زدایی اولیه را نیز زیر سؤال می‌برند و سرسختانه خواستار اسرائیلی‌تر شدن سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه‌اند. هرچه هست سیاست‌های خاورمیانه‌ای بایدن ترکیبی از تداوم و تحول را به نمایش می‌گذارد. تداوم‌ها و تحول‌هایی که با وجود طراحی برای مدیریت خاورمیانه نشان می‌دهند که نمی‌توان به‌راحتی این منطقه پر لایه را با سیاست‌های هژمونیک اداره کرد.

منطقه در آتش است، واشنگتن مقصر است و سیاست خاورمیانه‌ای آن نیز شکست‌خورده است. این مقدمه مختصر اما قابل توجه جان هافمن؛ تحلیلگر سیاست خارجی موسسه آمریکایی کاتو، استاد دانشگاه جورج میسون و از خاورمیانه شناسان برجسته، است که چند ساعت قبل از آغاز حملات مشترک آمریکا و بریتانیا به مواضع ارتش یمن، در نشریه فارِن‌پالیسی منتشر شد. در یادداشت هافمن آمده است: پس از حمله حماس علیه اسرائیل در 7 اکتبر 2023، کارزار نظامی گسترده اسرائیل علیه این گروه، نوار غزه را در آستانه نابودی و خاورمیانه را در آستانه یک جنگ گسترده‌تر قرار داده است. از آن زمان تعداد زیادی از حوادث نشان می‌دهد که درگیری می‌تواند حتی بیشتر شود: غرق شدن سه کشتی ارتش یمن توسط ایالات‌متحده در پاسخ به حملات این گروه به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، یک‌رشته ترور اعضای بلندپایه حماس، حزب‌الله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که توسط اسرائیل و ایالات‌متحده در لبنان، عراق و سوریه انجام شد و هشدار اخیر بنی گانتس؛ وزیر جنگ اسرائیل، مبنی بر اینکه «زمان برای راه‌حل دیپلماتیک در حال اتمام است.» گزارش‌ها حاکی است که دولت بایدن در حال طراحی برنامه‌هایی برای پاسخ نظامی ایالات‌متحده در چند جبهه در منطقه است. در میان این آشفتگی، واشنگتن همچنان به دنبال بازی قدیمی خود است: ارسال پول، سلاح و اقلام نظامی به منطقه. دولت بایدن همچنان بر این موضوع تأکید دارد که پیگیری یک توافق عادی‌سازی بین اسرائیل و عربستان با محوریت تضمین‌های امنیتی ایالات‌متحده برای هر دو کشور، کلید دستیابی به صلح و رفاه پایدار در خاورمیانه است. اخیراً آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات‌متحده، از عربستان سعودی دیدن کرد و در آنجا از ادامه علاقه ریاض برای دستیابی به چنین توافقی صحبت کرد. واشنگتن باید با واقعیت روبه‌رو شود: سیاست آمریکا در خاورمیانه شکست‌خورده است. در قلب این شکست، مشارکت‌های منطقه‌ای اصلی ایالات‌متحده قرار دارد. دو شریک حیاتی ایالات‌متحده در منطقه، اسرائیل و عربستان سعودی، بدهی برای ایالات‌متحده هستند، نه دارایی. اگرچه این دو دولت اختلافات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارند، اما هر دو به‌طور مداوم منافع ایالات‌متحده و ارزش‌هایی را که ایالات‌متحده ادعا می‌کند از آن‌ها دفاع می‌کند، تضعیف می‌کنند. واشنگتن باید اساساً رویکرد خود را نسبت به این دو بازیگر تغییر دهد و از حمایت بی‌قیدوشرط به سمت روابط بی‌قیدوشرط حرکت کند. به نظر می‌رسد واشنگتن یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از روابط به‌اصطلاح ویژه خود با اسرائیل استفاده کند یا بر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل که اغلب به توانایی خود در تحریک ایالات‌متحده می‌بالد، تأثیر بگذارد. در عوض، واشنگتن به رویکرد چک سفید خود در قبال اسرائیل ادامه داده و اخیراً بیش از 14 میلیارد دلار کمک نظامی در قالب بسته‌ای که در ماه نوامبر 2023 تصویب شد، ارائه و خطر تنش گسترده در این روند را تشدید کرد. دیگر شریک اصلی ایالات‌متحده در منطقه، عربستان سعودی، یکی از مستبدترین کشورهای جهان است. ریاض مرتکب نقض گسترده حقوق بشر در داخل کشور می‌شود و فعالانه از دیگر حکومت‌های خودکامه که در تلاش‌های مشابه در سراسر منطقه فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند. به‌رغم اینکه ریاض و متحدانش تمام تلاش خود را می‌کنند تا محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی را به‌عنوان اصلاح‌طلبی که پادشاهی را به‌سوی آینده هدایت می‌کند معرفی کنند، حاکم جوان، کمپین تحکیم و تمرکز قدرت را آغاز کرده است. کنترل رژیم بر دولت و جامعه هرگز بیشتر از این نبوده است. عربستان سعودی منبع اصلی بی‌نظمی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر خاورمیانه است. ریاض تقریباً به هر منطقه درگیری و خط گسل ژئوپلیتیک در منطقه متصل است. رابطه ایالات‌متحده با عربستان سعودی مظهر «افسانه ثبات استبدادی» است؛ این تصور که حاکمان خودکامه صلح را در منطقه حفظ می‌کنند؛ اما برعکس این موضوع صادق است: این بازیگران به‌جای اینکه راه‌حلی برای مسائل منطقه باشند، هم بزرگ‌ترین مشکلات اساسی در خاورمیانه را ایجاد و هم آن‌ها را تشدید می‌کنند. بارزترین نمونه رفتار بی‌ثبات کننده ریاض، مداخله نظامی است که در کنار امارات متحده عربی در یمن رهبری کرد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، از سال 2015، این کمپین نظامی بدترین بحران انسانی جهان را ایجاد کرده و باعث مرگ بیش از 377000 نفر شده است. جنگ عمدتاً به دلیل ناتوانی ریاض در شکست حوثی‌ها در بن‌بست شکننده است و پس از نزدیک به 9 سال جنگ ویرانگر، یمنی‌ها احتمالاً قوی‌تر از همیشه هستند. در پاسخ به جنگ اسرائیل و حماس، این گروه حملات منظمی را به کشتی‌های تجاری که از دریای سرخ و تنگه باب المندب می‌گذرند، انجام داده و این مسئله نقطه اشتعال خطرناک جدیدی را به درگیری‌های جاری اضافه کرده است. درنهایت، حمایت تزلزل‌ناپذیر ایالات‌متحده، اسرائیل و عربستان سعودی را جسور کرده است تا سیاست‌های بی‌ملاحظه‌ای را دنبال کنند؛ زیرا می‌دانند که ایالات‌متحده به کمک آن‌ها خواهد آمد و آن‌ها را مسئول نمی‌داند. عقل سلیم حکم می‌کند که واشنگتن باید به‌طور اساسی مسیر خود را تغییر دهد. متأسفانه به نظر می‌رسد که این چیزی نیست که دولت جو بایدن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در ذهن داشته باشد. دولت بایدن سیاست‌های منطقه‌ای خود را حول محور تلاش‌ها برای میانجی‌گری عادی‌سازی بین عربستان سعودی و اسرائیل به‌عنوان تمدید توافق‌نامه ابراهیم متمرکز کرده است، توافقی که شاهد عادی‌سازی رسمی روابط اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی در سال 2020 بود و بعداً مراکش و سودان به آن اضافه شدند. در ازای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، ولیعهد سعودی بارها خواسته‌های خود را به‌صراحت بیان کرده است: ایالات‌متحده باید تضمین امنیتی رسمی به پادشاهی بدهد و به توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی ریاض کمک کند. از 7 اکتبر 2023، مقامات اسرائیلی، سعودی و ایالات‌متحده بارها تعهد خود را برای دستیابی به این توافق تکرار کرده‌اند. عادی‌سازی عربستان و اسرائیل در آنچه مفسر آمریکایی توماس فریدمن از آن به‌عنوان «فرمول واحد» یاد می‌کند، برای حفظ راه‌حل دو دولتی، توازن علیه ایران و مقابله با جاه‌طلبی‌های چین در خاورمیانه بسته‌بندی‌شده است. بایدن بارها مدعی شده که حماس حمله 7 اکتبر خود را با هدف از بین بردن عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل آغاز کرده است. از آن زمان بسیاری از مقامات دولت ایالات‌متحده بر تلاش‌های مستمر خود برای میانجی‌گری چنین توافقی تأکید کرده‌اند. مقامات اسرائیلی نیز تمایل خود را برای بازگشت به چنین توافقی ابراز کرده‌اند و نتانیاهو در نوامبر ادعا کرد که چشم‌انداز عادی‌سازی پس از جنگ «حتی فراتر خواهد رفت.» به‌نوبه خود، عربستان سعودی با استفاده از لفاظی‌هایی که انتقادی از کارزار اسرائیل در غزه است، درگیر یک اقدام متعادل‌کننده بوده و درعین‌حال بر ادامه علاقه ریاض به عادی‌سازی تأکید کرده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اخیراً به عربستان سعودی سفر کرد تا با محمد بن‌سلمان دیدار کند و به فشار برای این توافق ادامه دهد. حمایت ایالات‌متحده از توافقات و چارچوب عادی‌سازی عربستان و اسرائیل مبتنی بر این فرض نادرست است که ایالات‌متحده و شرکای آن قادر به حفظ اجباری نظم منطقه‌ای غیر لیبرال در خاورمیانه بدون تحمیل هزینه‌های سیاسی، انسانی و اقتصادی قابل‌توجه در این روند هستند. ارائه ضمانت امنیتی ایالات‌متحده به اسرائیل یا عربستان سعودی یک اشتباه محاسباتی فاجعه‌بار با پیامدهای بلندمدت برای ایالات‌متحده است. واشنگتن باید از این لحظه استفاده کند و رهیافت خود را به مشارکت در خاورمیانه تغییر اساسی دهد. با حرکت از حمایت انعکاسی به سمت روابط باز، ایالات‌متحده می‌تواند به همدستی در سیاست‌های شرکای خود پایان دهد و درعین‌حال سیاست خاورمیانه‌ای خود را اساساً جهت‌گیری مجددی ببخشد. البته، چنین جهت‌گیری بنیادینی دشوار خواهد بود: این سیاست، برای دهه‌ها، ریشه در مجموعه‌ای از تصورات غلط و موانع ساختاری برای تغییر داشته است. یک سیستم ریشه‌دار لابی‌گری و منافع ویژه که برای حفظ سیاست‌های وضع موجود طراحی‌شده است، فوری‌ترین مانع را نشان می‌دهد. در میان نخبگان سیاسی ایالات‌متحده، هزینه‌های سیاسی متصور تغییر روابط ایالات‌متحده با اسرائیل و عربستان سعودی مدت‌هاست که مانعی برای اصلاحات بوده است. همراه با این مسئله، مشکل دیگر دیدگاه اجماعی در داخل واشنگتن است که اغلب قادر به بررسی جدی جدایی بیشتر از خاورمیانه نیست. جست‌وجوی بودجه؛ جاه‌طلبی‌های حرفه‌ای و اجتماعی‌سازی، همگی برای اطمینان از این واقعیت است که افرادی که در منطقه فعالیت می‌کنند، تمایل دارند از سیاست‌های گسترده ایالات‌متحده در خاورمیانه حمایت کنند. فشار برای تغییر، یک نبرد دشوار خواهد بود، اما نیاز هرگز واضح‌تر از این نبوده است. باوجود دهه‌ها ارسال نیرو به منطقه بدون استراتژی منسجم، ایالات‌متحده تریلیون‌ها دلار هزینه کرده است؛ اما نتوانسته ثبات منطقه‌ای ایجاد کند یا منافع ایالات‌متحده را پیش ببرد. این منافع در منطقه محدود است و پیشبرد آن‌ها مستلزم عدم‌حمایت بی‌قیدوشرط سیاسی یا نظامی از هر بازیگری است. تعهد تزلزل‌ناپذیر واشنگتن به رویکرد کنونی خود در منطقه، چرخه معیوب ایجاد کرده است: ایالات‌متحده با متعهد شدن به ریشه بی‌ثباتی منطقه‌ای، بارها خود را مجبور به مقابله با چالش‌هایی می‌بیند که عمدتاً محصول حضور و سیاست‌های خود در خاورمیانه است. هزینه‌های انسانی و مادی سیاست واشنگتن در خاورمیانه بسیار زیاد بوده است. میلیاردها دلار کمک نظامی بیشتر و حضور گسترده ایالات‌متحده در خاورمیانه در سال‌های آینده چه دستاوردی خواهد داشت؟ تاریخ حاکی از آن است که منافع ایالات‌متحده و ثبات منطقه‌ای لطمه خواهد خورد. زمان تغییر مسیر در خاورمیانه سپری‌شده است. ناکامی در انجام این مهم، تعهد واشنگتن به چرخه بی‌ثباتی را رسمیت می‌بخشد که همچنان بر منطقه تأثیر می‌گذارد و منافع ایالات‌متحده را برای نسل‌ها تضعیف خواهد کرد.

چند ماه قبل از 7 اکتبر 2023، اکسیوس گزارش داد که شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه اسرائیل به‌عنوان بخشی از توافق عادی‌سازی برای تضمین امنیت عربستان سعودی به شریک خود ایالات‌متحده فشار آورده است. سیاست‌گذاران امیدوار بودند که این مسئله توافق را در واشنگتن دل‌پذیرتر کند. این نتیجه اکنون حتی محتمل‌تر به نظر می‌رسد. در چارچوب بحث‌های عادی‌سازی قبل از حمله حماس، نتانیاهو از موضوع فلسطین صرفاً به‌عنوان یک «چک باکس»؛ جعبه بررسی یکی از انواع ویجت‌های (ابزارک) رابط کاربری گرافیکی است که به کاربر اجازه می‌دهد از میان دو حالت انتخاب یک گزینه یا عدم انتخاب آن تصمیم‌گیری کند، یاد کرد و درعین‌حال نقشه‌ای ازآنچه به‌عنوان «خاورمیانه جدید» از آن نام برد را در ماه سپتامبر به سازمان ملل ارائه کرد. در این نقشه سرزمین‌های فلسطینی به‌عنوان بخشی از اسرائیل نشان داده شد. درواقع، نتانیاهو اخیراً به نمایندگان حزب لیکود تکرار کرد که او «تنها کسی است که پس از جنگ از تشکیل کشور فلسطینی در غزه و [کرانه باختری] جلوگیری می‌کند» و به گفته رسانه‌های اسرائیلی، او ظاهراً به‌صورت محرمانه واشنگتن را تحت‌فشار قرار داده که از تائید علنی راه‌حل دو دولتی خودداری کند. نتانیاهو اخیراً اعتبار فروپاشی توافق‌نامه اسلو را بر عهده گرفت و اعلام کرد که به جلوگیری از راه‌حل دو دولتی؛ که هدف اعلامی سیاست ایالات‌متحده برای دهه‌ها بود، مفتخر است و متعهد شد که همچنان اطمینان حاصل پیدا می‌کند که چنین راه‌حلی پیدا نخواهد شد؛ اما جنگ غزه باید نشان دهد که تلاش برای دور زدن آینده مردم فلسطین یک استراتژی احمقانه است. همچنین نمی‌توان آن را از نظم منطقه‌ای گسترده‌تر غیر لیبرال و بی‌ثبات جدا کرد. این امر همچنان با آرمان‌های گسترده‌تر توده‌های عرب برای آزادی واقعی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط است و این چیزی است که نمی‌توان آن را به‌زور از طریق چارچوب‌هایی مانند توافق‌نامه ابراهیم کنار گذاشت.

روشن‌سازکلام

چین از یک دهه پیش در قالب ابتکار کمربند و راه می‌کوشد تا نوعی زنجیره ارزش چین‌محور را به‌ویژه در جهان درحال‌توسعه ایجاد نماید. ابتکار کمربند و راه چین به‌صورت فزاینده از سوی غرب و به‌ویژه ایالات‌متحده به‌عنوان یک تهدید نگریسته شده و مقابله با آن در دستور کار دولت بایدن قرارگرفته است. دولت بایدن طرحی رقیب را برای مقابله با ابتکار کمربند و راه چین تحت عنوان مشارکت جهانی برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری با حمایت سایر اعضای گروه ۷ به‌پیش می‌برد. در قالب این طرح، زنجیره‌های ارزش کشورهای همسو بیش از گذشته به یکدیگر متصل می‌شوند، به‌نوعی بازطراحی می‌گردند و مسیرهای ترانزیتی و حمل‌ونقل نیز در سرزمین‌های کشورهای دوست جریان پیدا می‌کنند. گروه ۷ وعده سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در این ابتکار را داده است.

کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا که در اجلاس سپتامبر ۲۰۲۳ گروه ۲۰ در هند اعلام شد، بخشی از ابتکار فوق محسوب می‌شود. در قالب این کریدور، کشورهایی که به لحاظ ژئوپلیتیکی همسویی دارند می‌کوشند تا ارتباطات اقتصادی خود را عمیق‌تر و گسترده‌تر کرده و انعطاف و امنیت زنجیره‌های ارزشی که بدان‌ها وابسته‌اند را افزایش دهند. از سوی دیگر، شرایطی برای رقابت با چین فراهم آورند و نیز توسعه کم‌کربن را در قالب‌های چندجانبه به‌پیش برند.

همان‌طور که در گزارش «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا: از ایده تا اجرا» منتشره توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آمده است کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا هنوز عمدتاً در حد یک ایده است. یادداشت تفاهم مشخصی در این زمینه منتشر شده و گام‌های آغازین برای شکل‌دهی به این کریدور برداشته‌شده است؛ اما احتمالاً اجرایی شدن این کریدور در میان‌مدت امکان‌پذیر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، در افق ۲۰۳۰ می‌توان اجرایی شدن این کریدور را شاهد بود.

در تبیین چیستی این کریدور باید به این نکته توجه داشت که کریدور هند-خاورمیانه-اروپا درواقع نوعی در هم تنیدن اقتصادهای همسو محسوب می‌شود و فراتر از یک کریدور حمل‌ونقلی چندوجهی است. 92 درصد حمل‌ونقل کالا در جهان از طریق دریا صورت می‌گیرد. از ۸ درصد باقیمانده که در مسیرهای زمینی جریان می‌یابد حدود ۵ درصد در قالب تجارت درون‌منطقه‌ای صورت می‌گیرد؛ بنابراین، مسیرهای زمینی و ریلی نقش چندانی در تجارت جهانی و ازجمله در تجارت میان هند، خاورمیانه و اروپا نخواهند داشت. مسیرهای دریایی این کریدور در شرایط کنونی فعالیت دارند و به‌راحتی از عهده نقل‌وانتقال کالا میان این سه مجموعه برمی‌آیند. به همین دلیل در هم تنیدن این اقتصادها در قالب این کریدور هدف اصلی محسوب می‌شود.

مسیر ریلی این کریدور که از امارات آغاز می‌شود و با گذر از عربستان، اردن و سرزمین‌های فلسطینی نهایتاً به بندر حیفا می‌رسد هنوز تکمیل‌نشده است. راه‌آهن امارات به عربستان سعودی متصل نشده است، راه‌آهن عربستان به اردن اتصال ندارد و راه‌آهن اردن به اسرائیل نیز متصل نشده است. شبکه ریلی اردن که نقش مهمی در کل مسیر ایفا می‌کند توسعه‌نیافته است و نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دارد. برنامه‌هایی برای اتصال شبکه ریلی در سراسر این کریدور طراحی‌شده است که طی سال‌های آتی ممکن است به ثمر بنشیند. توسعه شبکه ریلی اردن و به‌ویژه اتصال این شبکه به شبکه ریلی اسرائیل که از سرزمین‌های فلسطینی می‌گذرد مهم‌ترین چالش‌های اجرایی شدن این خط محسوب می‌شود.

مهم‌ترین نقطه قوت این کریدور، گسترش پیوندهای اقتصادهای بزرگ با یکدیگر است، اقتصادهایی که همسویی ژئوپلیتیک نیز دارند. کریدور بالقوه تنیدگی دو اقتصاد بزرگ هند و اروپا را تسهیل می‌کند و نقش شورای همکاری خلیج‌فارس به‌عنوان حلقه واسط و منبع انرژی این دو اقتصاد بزرگ را بهبود می‌دهد. به‌علاوه حمایت ایالات‌متحده از این طرح، اجرایی شدن آن را احتمالاً تسهیل خواهد کرد

از دیگر سو مهم‌ترین نقطه‌ضعف این کریدور پویایی پیچیده ژئوپلیتیک خاورمیانه است. به بیان روشن‌تر حضور اسرائیل در این کریدور مهم‌ترین نقطه‌ضعف آن به شمار می‌آید، ضعفی که با جنگ غزه روشن‌تر شده است و هم‌اکنون اجرایی شدن کریدور را با پیچیدگی‌های مهمی مواجه ساخته است. تفاهم میان کشورهای عربی و اسرائیل برای شکل‌دهی به روابط اقتصادی پایدار و به‌ویژه تبدیل‌شدن اسرائیل به هاب اتصال این کشورها به اقتصاد اروپا به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. مهم‌تر آنکه همواره خاورمیانه مستعد تنش و درگیری است. جنگ غزه نه نخستین جنگ منطقه بوده و نه آخرین آن خواهد بود.

این یک گزاره که «سیاست خارجی دولت بایدن و حتی آمریکا در خاورمیانه شکست‌خورده است» آیا یک گزاره شعاری و از جنس پروپاگانداست؟ چقدر می‌توان این گزاره را جدی گرفت؟ و در صورت اقامه استدلال‌های متقن برای این ادعا پیامدهای چنین شکستی برای منطقه ما چیست؟ آیا همان‌طور که برخی تحلیلگران اعتقاد دارند خاورمیانه وارد جنگ گسترده منطقه‌ای می‌شود؟ هادی خسروشاهین؛ دکترای روابط بین الملل، بر این نظر است که این دو جمله از مشاور امینت ملی بایدن را در نظر بگیرید: «منطقه خاورمیانه امروز ساکت‌تر از دو دهه گذشته است.» (سالیوان، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳، شورای آتلانتیک)؛  «اگرچه خاورمیانه همچنان درگیر چالش‌های همیشگی است، اما منطقه ساکت‌تر از دهه‌های گذشته است.» «در مواجهه با اصطکاک‌های «جدی»، ما بحران‌ها را در غزه کاهش داده‌ایم.» (مقاله اخیر سالیوان در فارن‌افرز، زمان ارسال این مقاله به مجله دوم اکتبر ۲۰۲۳ است). چگونه مشاور امنیت ملی بزرگ‌ترین قدرت جهان که محرمانه‌ترین و گسترده‌ترین اطلاعات را نیز در اختیار دارد، مرتکب چنین اشتباه بزرگی در ارزیابی از شرایط آن‌هم ۵ روز پیش از حادثه ۷ اکتبر 2023 می‌شود.

برت بروئن، مدیر تعامل جهانی در دولت اوباما، تلاش می‌کند این معما را حل کند. پاسخ او این‌چنین است: «سالیوان به درد نزدیک‌بینی دچار شده است تا تمرکز بر برخی دستاوردهای مبتنی بر یک استراتژی واقعی.» در پاسخ بروئن اما یک تقلیل‌گرایی وحشتناک نهفته است و به همین دلیل هم معما حل‌نشده باقی می‌ماند؛ چراکه به اعتقاد هادی خسروشاهین مشکل سالیوان و دولت بایدن نه به دلیل ابتلا به درد نزدیک‌بینی است، بلکه منظری است که از آن به جهان و منطقه خاورمیانه می‌نگرند. از این حیث در سال‌های آغازین دولت ترامپ شاهد شیفت بزرگ در سیاست خارجی آمریکا هستیم. درواقع از سال‌های ابتدایی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ است که برای اولین‌بار پس از جنگ سرد، آمریکا دوباره متوجه قدرت‌های بزرگ و رقابت با آن‌ها می‌شود (نه بازیگران غیردولتی). از همین‌جاست که ادبیات استراتژی امنیت ملی کاخ سفید نیز دچار دگرگونی‌های بزرگ می‌شود. کافی است برای فهم این تغییرات بزرگ کمی به عقب‌تر برگردیم تا زمینه برای مقایسه اسناد امنیت ملی آمریکا فراهم شود.

آنچه در کانون توجه آمریکاست؛ رقابت با قدرت‌های بزرگ و سپس بازیگران دولتی نظیر ایران و کره‌شمالی است و در این سند حتی یک‌بار هم نامی از بازیگران غیردولتی نظیر حزب‌الله، حماس و انصارالله آورده نمی‌شود. درواقع منظری که ایالات‌متحده در سال‌های اخیر برگزیده است، باعث می‌شود که بازیگران دولتی به‌عنوان تنها بازیگران یا مؤثرترین بازیگران در نظر گرفته شوند و به‌تبع آن نیز بازیگران غیردولتی نیز کمتر موردتوجه قرار گیرند یا هویت آن‌ها ذیل بازیگران دولتی نظیر ایران تعریف شود. از همین روست که اعضای محور مقاومت از نگاه آمریکا همه نایبان ایران و نه متحدان این بازیگر دولتی تلقی می‌شوند. حال از این منظر، هادی خسروشاهین طبیعی می داند که سالیوان قبل از حادثه ۷ اکتبر 2023 اوضاع خاورمیانه را کاملاً آرام تفسیر کند؛ چراکه قبل از نگارش مقاله‌اش برای فارن‌افرز دولت بایدن توانسته بود با ایران پروژه محدودسازی تنش را با موفقیت به‌پیش ببرد و در این قالب نه ایران و نه بازیگران تحت حمایتش (با نگاه غربی این گروه‌ها را نایبان ایران بخوانید) به‌عنوان بازیگران چالش‌برانگیز تلقی نمی‌شدند. پس اساساً در این منظومه فکری جایی برای آنچه در ۷ اکتبر 2023 در سرزمین‌های اشغالی به وقوع پیوست، وجود نداشت.

حال فهم تحولات جدید در منطقه نیازمند تغییر منظر و چارچوب تئوریک در سیاست خارجی آمریکاست تا بازیگران دولتی و غیردولتی حداقل در منطقه خاورمیانه به‌صورت توأمان در نظر گرفته شود که البته کاری زمان‌بر خواهد بود و به همین دلیل ایالات‌متحده تا زمان این تغییر پارادایم در سیاست خارجی‌اش ناچار خواهد بود بسیار محتاطانه گام بردارد؛ چراکه اتفاقات این روزهای منطقه جهان ناشناخته‌ای را پیش روی واشنگتن قرار داده است و درعین‌حال ویژگی بازیگران غیردولتی نوعی مبارزه با اشباح را بر آمریکا تحمیل می‌کند که پیچیدگی آن بسیار بیشتر از نوع مواجهه با بازیگران دولتی و قدرت‌های بزرگ است و البته پراکندگی جغرافیایی این دسته از بازیگران (از شرق دریای سرخ تا شرق دریای مدیترانه) و همین‌طور ارتباطات شبکه‌ای میان آن‌ها بر این پیچیدگی می‌افزاید. شاید به همین دلیل باشد که عملیات آمریکا پس از ۷ اکتبر 2023 بسیار محدود، موضعی و با شدت کم است و همین خصلت و ویژگی نیز در مواجهه با یمنی‌ها در دریای سرخ بازتولید شده است. آمریکا حتی برای پیشگیری از جنگ گسترده منطقه‌ای در پشت پرده، فشارهای سیاسی خود را بر دولت نتانیاهو برای پایان دادن به عملیات نظامی در غزه یا حداقل محدود ساختن جدی آن دوچندان کرده است (جنگ غزه به‌عنوان مهم‌ترین دلیل فعال شدن بازیگران غیردولتی).  شاید یکی دیگر از دلایل احتیاط راهبردی آمریکا در مواجهه با بازیگران غیردولتی این باشد که بر پایه سند امنیت ملی موجود همچنان رقابت با قدرت‌های بزرگ در اولویت راهبردی دولت بایدن قرار دارد و آمریکا از این حیث همچنان درباره بازگشت به خاورمیانه و قرار دادن خود در یک جنگ بزرگ منطقه‌ای مقاومت می‌کند. هادی خسروشاهین تاکید دارد که سند امنیت ملی آمریکا هنوز بر پایه واقعیت‌های جدید مورد بازخوانی قرار نگرفته است و این احتمال را هم باید در نظر گرفت که با توجه به ریشه کردن این دیدگاه خاص آمریکا درباره اولویت بازیگران دولتی، فعالیت محور مقاومت صرفاً به‌مثابه عملیاتی به نیابت از مهم‌ترین بازیگر دولتی در خاورمیانه یعنی ایران تلقی شود.