چین و اروپا مدعیان آمریکا در حفظ سیستم تجارت بین‌الملل

اين نوشتار در تاريخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

چین و اروپا مدعیان آمریکا

در حفظ سیستم تجارت بین‌الملل

رابرت هابِک؛ وزیر اقتصاد آلمان، به تازگی اعلام کرده است که «شرایط کنونی، درست مانند اعلام جنگ است». علت خشم هابک نه حمله روسیه به اوکراین و نه مانورهای نظامی چین در اطراف تایوان، بلکه ارائه یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگانی در ایالات‌متحده بوده است که مهم‌ترین متحد آلمان محسوب می‌شود. به اعتقاد او آمریکایی‌ها می‌خواهند تمام صنعت نیمه‌رساناها، خورشیدی، هیدروژن و الکترولیزها را از آن خود کنند.

وزارت انرژی ایالات‌متحده (DOE) اخیراً به‌طور رسمی مس را به فهرست مواد حیاتی خود اضافه کرد. این برای نخستین بار است که یک آژانس دولتی ایالات‌متحده مس را دریکی از فهرست‌های رسمی «بحرانی» خود قرار داده است. این در حالی است که پیش‌ازاین اتحادیه اروپا، ژاپن، هند، کانادا و چین چنین اقدامی را انجام داده بودند. گزارش ارزیابی مواد حیاتی 2023 که مواد را ازنظر اهمیت آن‌ها برای زنجیره‌های تأمین فناوری انرژی پاک جهانی ارزیابی می‌کند، بر موادی تمرکز دارد که اختلال در زنجیره عرضه آن‌ها، مشکلات زیادی را برای فناوری‌های انرژی پاک به وجود می‌آورد. فهرست مواد حیاتی وزارت انرژی آمریکا واجد شرایط بودن اعتبارات مالیاتی تحت قانون کاهش تورم 48‌C را نشان می‌دهد. فهرست نهایی شامل آلومینیوم، کبالت، مس، دیسپروزیم، فولاد الکتریکی، فلوئور، گالیم، ایریدیم، لیتیوم، منیزیم، گرافیت طبیعی، نئودیمیم، نیکل، پلاتین، پراسئودیمیم، تربیم، سیلیکون و کاربید سیلیکون است. الخاندرو مورنو، دستیار دبیر دفتر کارایی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت انرژی در بیانیه‌ای گفت: «ازآنجاکه کشور ما به گذار به اقتصاد انرژی پاک ادامه می‌دهد، این وظیفه ماست که زنجیره‌های تأمین مواد حیاتی موردنیاز برای تولید امیدوارکننده‌ترین فناوری‌های تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و استفاده نهایی از انرژی پاک، ازجمله پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی را فراهم کنیم». مورنو گفت، شناسایی و کاهش بحران مواد در حال حاضر تضمین می‌کند که آینده انرژی پاک «برای دهه‌های آینده» امکان‌پذیر است. اندرو کرتا جونیور، مدیرعامل انجمن توسعه مس، در بیانیه‌ای جداگانه گفت: «انجمن توسعه مس (CDA) به وزارت انرژی به دلیل تحلیل متفکرانه و آینده‌نگرش که به گنجاندن مس در فهرست مواد حیاتی منجر شد، تبریک می‌گوید. مس یکی از عوامل اصلی امنیت اقتصادی و ملی ایالات‌متحده است و پیش‌بینی می‌شود تقاضای مس تا سال 2035 دو برابر شود. این موضوع عمدتاً به دلیل برنامه‌هایی برای انتقال انرژی پاک، برق‌رسانی و زیرساخت‌های آب پاک خواهد بود. ملت بدون برق و نقش حیاتی مس در تولید، انتقال و توزیع آن بی‌دفاع خواهد بود».

دپارتمان انرژی آمریکا مجموعه‌ای از 13 گزارش ارزیابی «واکاوی عمیق زنجیره تأمین» مربوط به زنجیره‌های تأمین را که از فناوری‌های انرژی مختلف در سال 2022 پشتیبانی می‌کنند در پاسخ به فرمان اجرایی رئیس‌جمهور بایدن در مورد زنجیره‌های تأمین آمریکا (E.O. 14017) منتشر کرده است. این گزارش‌ها تأکیددارند که گلوگاه‌های زنجیره تأمین می‌توانند در هر مرحله‌ای از زنجیره تأمین (از معدن گرفته تا پالایش اجزا و حتی تولید) رخ دهند. گلوگاه‌ها ناشی از ترکیبی از عوامل مختلف نظیر در دسترس بودن مواد، وجود تجهیزات، وجود و کیفیت نیروی کار، لجستیک، چارچوب‌های نظارتی و شرایط بازار هستند. این موانع در دوران همه‌گیری کرونا وخیم‌تر شدند. تأثیرات طولانی آن مانع از گسترش ظرفیت زنجیره تأمین مواد شده و از بازیابی محصول در زمان تولید جلوگیری کرده است. یک رویکرد برای کاهش خطرات زنجیره تأمین برای ایالات‌متحده، داشتن یک بخش تولید داخلی قوی با مجموعه‌ای از تولیدکنندگان متنوع است. تقویت تولید داخلی مسئولانه مستلزم استفاده از آخرین علم نه‌تنها در استخراج مواد، بلکه در توسعه جایگزین‌ها و تقویت بازیافت، استفاده مجدد و ساخت مجدد است. گزارش اخیر تجزیه‌وتحلیل به‌روزشده گزارش‌های قبلی استراتژی مواد حیاتی (CMS) است که از سوی DOE در سال‌های 2010، 2011 و 2019 بر اساس اولویت‌های ملی و جهانی، پیشرفت فناوری و روند پذیرش فناوری منتشرشده است؛ مانند بقیه گزارش‌های CMS، این تجزیه‌وتحلیل نتایج یک ارزیابی رسمی مهم بودن مواد را برای شناسایی موادی که برای استقرار مداوم فناوری‌های انرژی پاک در سراسر جهان حیاتی هستند، ارائه می‌دهد. تجزیه‌وتحلیل در این گزارش از ارزیابی‌های زنجیره تأمین DOE برای تهیه فهرست اولیه مواد برای ارزیابی استفاده کرد. گزارش ارزیابی مواد حیاتی (CMA) وزارت انرژی ایالات‌متحده، مستقل از ارزیابی‌های بحرانی انجام‌شده توسط سایر سازمان‌های دولتی ایالات‌متحده، مانند ارزیابی‌های انجام‌شده به‌وسیله سازمان زمین‌شناسی ایالات‌متحده (USGS)، صورت گرفته است. این تجزیه‌وتحلیل تعیین مواد معدنی حیاتی USGS را در سه جنبه تکمیل می‌کند. اول، ارزیابی DOE از دیدگاه جهانی انجام می‌شود، درحالی‌که تجزیه‌وتحلیل USGS بر اهمیت مواد معدنی برای اقتصاد ایالات‌متحده متمرکز است. دوم، این گزارش به‌جای اقتصاد به‌طورکلی، بر اهمیت مواد برای فناوری‌های انرژی پاک تمرکز دارد. درنهایت، این مطالعه بر اساس سناریوهای استقرار انرژی پاک تا سال 2035 نگاه می‌کند، درحالی‌که ارزیابی USGS گذشته‌نگر است.

1) عدم پایبندی آمریکا به سیستم تجارت بین‌الملل از منظر چین

تـلاش بـرای جداسـازی زنجیره‌های ارزش چینـی و آمریکایـی (Decoupling) سیاسـتی اسـت کـه از سـوی آمریـکا و در راســتای جلوگیــری از تــداوم بهره‌کشی چیــن از نظامــات اقتصــادی جهانی‌شــده طراحی‌شده است. ذیــل ایــن سیاســت، آمریــکا به دنبال ریســک‌زدایی (De-risking) از زنجیره‌های ارزش و تأمین خــود بــوده و تــلاش می‌کند شرکت‌های چندملیتــی و معظــم را مجبــور بــه انتخــاب یــک گزینــه (آمریــکا یــا چیــن) کــرده و شرکت‌ها را ملــزم کنــد همــه اقتضائـات متعاقـب ایـن انتخـاب را بـه جـان بخرنـد؛ امـری کـه حتماً بـرای شرکت‌ها گـران تمـام خواهـد شـد. وضـع تعرفـه بـر تجـارت آمریـکا بـا چیـن و صـدور دسـتور اجرایـی مربـوط بـه ممنوعیـت سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایـی در حوزه‌های خاصــی از اقتصــاد چیــن مصادیقــی مهــم از ایــن رویکــرد آمریــکا هســتند.

آمریـکا همـواره سیاسـت تجـاری چیـن را ضـد جهانی‌شدن و ضـد تجـارت آزاد بـه معنـای واقعــی می‌داند و استدلال می‌کند مفاهیــم توخالــی ماننــد «برد-بــرد» کــه چینی‌ها در دیپلماســی اقتصــادی خــود پیوســته بــه کار می‌برند در عمــل بــه معنــای دوبــار بــردن آن‌ها و شرکت‌هایشان و دوبــار باخــت طرفه‌ای مقابـل اسـت. وزارت بازرگانــی چیــن (MOC) اخیراً بــرای اولیــن بــار گزارشــی در مــورد پایبنــدی ایالات‌متحده بــه ســازمان تجــارت جهانــی (WTO) منتشــر کــرد. ایــن گــزارش عملکــرد ایالات‌متحده را درزمینــۀ پیــروی از قوانیــن ســازمان تجــارت جهانــی بررســی کــرده و نســبت بــه اقدامــات سیاســتی ایالات‌متحده کــه قوانیــن تجــاری چندجانبــه را تضعیــف می‌کند هشــدار داده اســت. در ایــن گــزارش تحریم‌های یک‌جانبه، اســتانداردهای دوگانــه در سیاست‌های صنعتـی و اختلال در زنجیره‌های صنعتـی و عرضـه جهانـی به‌عنوان مصادیـق اقدامـات منفـی آمریـکا برشـمرده شـده اسـت. از منظـر این گـزارش، اقدامـات نگران‌کننده آمریـکا، 11 حـوزه ازجمله موانـع تعرفه‌ای و غیــر تعرفه‌ای، یارانه‌های صنعتــی، یارانه‌های کشــاورزی، راه‌حل‌های تجــاری، اســتانداردها و مقــررات فنــی، تجـارت خدمـات و حقـوق مالکیـت فکری را شـامل می‌شود. به‌موجب این گـزارش، ایالات‌متحده نه‌تنها به‌طور انتخابـی احـکام سـازمان تجـارت جهانـی را اجـرا کـرده اسـت، بلکـه انتصـاب اعضـای جدیـد هیئـت اسـتیناف را نیـز ناممکـن کـرده اسـت، اقدامـی کـه منجـر بـه «فلـج شـدن» مرجـع اسـتیناف شـد. وزارت بازرگانـی چیـن استدلال می‌کند کـه ایالات‌متحده سـابقه طولانی در انجـام اقدامـات یک‌جانبه علیـه سـایر اعضـای تحـت پوشـش به‌اصطلاح «امنیـت ملـی»، «حقـوق بشر» و «انتقـال اجبـاری فنـاوری» دارد و همچنیـن دیگـران را مجبـور بـه تبعیـت از سیاست‌های دیپلماتیـک و غیرقانونـی خـود کـرده اسـت. علاوه بـر ایـن، ایالات‌متحده سیاست‌های یارانه‌ای انحصــاری و تبعیض‌آمیز را اجــرا کــرده و توســعه صنعتــی ســایر کشــورها را از طریــق ابزارهایــی ماننــد کنتــرل صـادرات مختـل کـرده اسـت. وزارت بازرگانـی چیـن معتقـد اسـت کـه سیاست‌های تجـاری آمریـکا بـه آشـفتگی و تکه‌تکه شـدن زنجیره‌های صنعتــی و عرضــه دامــن زده اســت. آمریــکا تـلـاش کــرده از اقدامــات تعرفه‌ای یک‌جانبه بــرای طراحــی مجــدد زنجیره‌های صنعتــی و تجــاری بــا محوریــت خــود اســتفاده کنــد و سیاســت را به‌طور گســترده وارد فرایندهــای زنجیره‌های ارزش نمایــد. گــزارش تأکید دارد کــه آمریــکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصــاد جهــان و بنیان‌گذار مهــم و ذینفــع اصلــی سیســتم تجـاری چندجانبـه، بایـد بـا رعایـت قوانیـن، احتـرام بـه تعهـدات خـود و حفـظ اقتـدار و اثربخشـی سیسـتم تجـاری چندجانبـه، الگویـی بـرای دیگـران باشـد. درنهایت وزارت بازرگانـی چیـن تأکید کـرده ایـن کشـور ماننـد همیشـه ارتبـاط و همـکاری نزدیـک بـا همـه طرف‌ها را حفـظ خواهـد کـرد، به‌طور کامـل و عمیـق در اصلاح سـازمان تجـارت جهانـی مشـارکت خواهـد کـرد و بـرای ارتقـای سیسـتم تجـاری چندجانبـه بـرای ایفـای نقـش بزرگ‌تر در حکمرانـی اقتصـاد جهانـی همـکاری خواهـد کـرد.

اکتبر 2023 (مهر 1402) دولت بایدن یکی از بزرگ‌ترین اقدامات متقابل خود تا به امروز را علیه فعالیت‌های نظامی چین انجام داد و کنترل‌های صادراتی بر نیمه‌هادی‌های پیشرفته را که در سیستم‌های هوش مصنوعی مورداستفاده قرار می‌گیرند، اعمال کرد. این قانون جدید نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی، بلکه هر تولیدکننده‌ای را که از نرم‌افزار یا فناوری خاص ایالات‌متحده برای ساخت محصولات خود استفاده می‌کند، محدود می‌کند. این اقدام چین را نگران کرده است. شی جین‌پینگ؛ رئیس‌جمهور چین، ایالات‌متحده را به دلیل سازمان‌دهی کمپینی برای محاصره، سرکوب و مهار کشورش سرزنش می‌کند؛ درحالی‌که مفسران ادعا می‌کنند که ایالات‌متحده «پرده سیلیکونی» را بسته است. کارشناسانی چون توماس فریدمن، زمانی از زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها به‌عنوان نمونه بارز جهانی‌شدن نام می‌بردند که در آن وابستگی متقابل اقتصادی سبب ایجاد صلح و رفاه می‌شود. اکنون اما ایالات‌متحده وابستگی متقابل را به سلاح تبدیل کرده است. فناوری آمریکایی مانند یک‌رشته قلاب ماهیگیری در کل سیستم تولید نیمه‌هادی‌های جهان امتدادیافته است؛ به‌طوری‌که متحدان و دشمنان به‌طور یکسان در دام می‌افتند. در این مرحله اولیه، ارزیابی پیامدهای گسترده‌تر سیاست جدید ایالات‌متحده دشوار است. چین با چنین تاکتیکی غریبه نیست؛ چراکه مدت‌هاست برای دسترسی به بازار خود محدودیت‌هایی قرار داده است؛ به‌طوری‌که کالاهای استراتژیک مانند مواد معدنی کمیاب را برای مجازات کشورهایی که از خطوط قرمز دیپلماتیک آن عبور می‌کنند تحریم می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد تلافی جدیدی در حال ظهور است و با واکنش‌های چین نسبت به چرخش در سیاست آمریکا، این خطر وجود دارد که وضعیت به‌گونه‌ای تشدید شود که هم به امنیت آمریکا و هم به اقتصاد جهانی آسیب برساند. تا همین اواخر، کسب‌وکارهای آمریکایی برای کمک به چین برای پیشبرد بلندپروازی‌های فناورانه‌اش حیاتی بودند؛ که از طریق مشارکت، سرمایه‌گذاری و انتقال داوطلبانه یا اجباری فناوری انجام می‌شد. مت پوتینگر؛ مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، گفت که ما یک بچه کوسه را دیدیم و گمان کردیم می‌توانیم آن را به دلفین تبدیل کنیم؛ به غذا دادن به کوسه ادامه دادیم و اکنون با یک کوسه بزرگ روبه‌رو هستیم.

جیک سالیوان؛ مشاور امنیت ملی جو بایدن، سیستم کنترل صادرات را به‌عنوان یک «دارایی استراتژیک» مهم توصیف می‌کند که به ایالات‌متحده و متحدانش اجازه می‌دهد «به دشمنان هزینه‌هایی وارد کند و حتی در طول زمان توانایی‌های جنگی‌شان را کاهش دهد»؛ اما به‌طورکلی، دولت به کوسه گرسنگی نمی‌دهد؛ به‌طوری‌که استراتژی کنترل صادرات آن برای ایجاد یک «حیاط کوچک» با «حصار بلند» تاکنون بخش‌هایی را هدف قرار داده است که تا حدودی کلیدی تعریف می‌شوند. ایده آمریکا این است که مانع از پیشرفت چین در هوش مصنوعی نظامی و تسلیحات پیشرفته شود و درعین‌حال برای محدود کردن پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر این سیاست تلاش کند.

اینکه چگونه ایالات‌متحده به چنین سیاستی رسید برای خود داستانی مهم است. این سیاست نتیجه یک برنامه بلندمدت منظم نبوده است. یک دهه پیش، تعداد کمی انتظار داشتند که کنترل صادرات یک سلاح مهم باشد. در میان هرج‌ومرج دولت ترامپ، کنترل صادرات شروع به جلب‌توجه کرد. آن‌ها اولین فشار خود را به لطف اشتباهات شرکت مخابراتی چینی ZTE دریافت کردند. در لیست محدودیت تجاری ایالات‌متحده ZTE قرار گرفت و از تجارت طرد شد. سایر کسب‌وکارها بدون مجوز ایالات‌متحده مجاز به ارائه کالاهای مشخص‌شده به ZTE نبودند. این شرکت تنها پس از موافقت با تغییر روش، پرداخت ۴۳۰ میلیون دلار جریمه و پذیرش جریمه تعلیق توانست از لیست خارج شود. پس‌ازآن اما ZTE توافق را نقض کرد. وزارت بازرگانی ترامپ نیز با اعمال مجازات تعلیق، دسترسی آن را به فناوری ایالات‌متحده به مدت هفت سال قطع کرد. این به‌منزله حکم اعدام برای ZTE بود و به یک بحران سیاسی در چین منجر شد. یکی از مقامات ارشد سابق به وال استریت ژورنال گفته است که شی در تماس تلفنی از ترامپ خواسته است تا مجازات را به‌عنوان یک لطف شخصی کاهش دهد. ترامپ که خواهان توافق تجاری بود با شی توافقی را امضا کرد که بر اساس آن ZTE جریمه بزرگ‌تری پرداخت می‌کرد؛ اما همچنان به فناوری ایالات‌متحده دسترسی داشت. به لطف آنچه جان بولتون؛ مشاور امنیت ملی ترامپ، در خاطرات خود به «سیاه‌چاله» تمایل ترامپ برای توافق تجاری با چین توصیف کرد ZTE زنده ماند و «همه مسائل دیگر حول آن پیچیده شد». با وجودی که ترامپ بیشتر به توافق اهمیت می‌داد تا سرنگونی چین، اما مقامات تندرو بیشتری این احتمال را دیدند. به‌عنوان‌مثال، جان بولتون قبلاً درباره لیست محدودیت تجاری اطلاعاتی نداشت، اما بعد گفت که «از یافتن این ابزار خوشحال است».

در می ۲۰۱۹، ویلبر راس؛ وزیر بازرگانی، گام بعدی را برداشت و شرکت هوآوی، غول مخابراتی را به فهرست محدودیت‌های تجاری درزمینۀ امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرد. بنیان‌گذار هوآوی؛ رن ژنگفی، زمانی به دبیرکل حزب کمونیست گفت: «ملتی که تجهیزات سوئیچینگ خود را ندارد، مانند کشوری است که ارتش ندارد». ایالات‌متحده اما درباره هوآوی موافقت کرد. مقامات می‌ترسیدند طرح هوآوی برای ساخت نسل بعدی زیرساخت‌های ارتباطی جهان، اهداف امنیتی چین را به هزینه آمریکا ارتقا دهد. قرار دادن هوآوی در لیست محدودیت‌های تجاری به‌تنهایی نمی‌تواند مانع از خرید نیمه‌هادی‌ها از شرکت‌های غیر آمریکایی شود. به گفته پوتینگر، ایالات‌متحده گمان نمی‌کرد که کنترل‌های صادراتی بدون پشتوانه تأثیر زیادی داشته باشد. مقامات دولت ترامپ آنچه را که نیاز داشتند، در قانون مبهمی به نام «قانون محصول مستقیم خارجی» پیدا کردند. درصورتی‌که محصولی با نرم‌افزار یا فناوری آمریکایی یا حتی ابزارهای مرتبط با دانش آمریکایی ساخته شود، می‌توانند از آن برای نظارت به محصولات ساخته‌شده در کشورهای دیگر استفاده کنند. ازآنجاکه مالکیت فکری ایالات‌متحده در زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها در جریان است، این حرکت برای هوآوی پیامدهایی داشت.

دولت ترامپ با توئیت‌های سریع و قوانین بوروکراتیک معمولی، کنترل‌های صادرات را جسته‌گریخته تغییر داد. استفاده گسترده از این قانون اما اکنون اساس اقدامات تیم بایدن علیه چین و تلاش آن برای محروم کردن روسیه از برخی محصولات استراتژیک است. آنچه با اقدام دولت ترامپ علیه یک شرکت آغاز شد، به کمپین دولت بایدن برای قطع دسترسی به فناوری‌های کلیدی برای همه کشورها تبدیل‌شده است. ایالات‌متحده می‌تواند این کار را به لطف تنگ راه‌های موجود در اقتصاد جهانی انجام دهد. جهانی‌شدن آن‌طور که کارشناسان و سیاستمداران پیش‌بینی می‌کردند یک بازار غیرمتمرکز ایجاد نکرد‌، در عوض‌ به‌طور سامانمند قدرت را در تعداد کمی از شرکت‌های بزرگ متمرکز کرد. در تولید نیمه‌هادی‌ها این شرکت‌ها عبارت‌اند از Synopsys، Nvidia، ASML و Cadence Design Systems. به همین دلیل است که کنترل‌های صادراتی جدید بسیار مؤثر است.

از منظر تحلیلگران وال‌استریت‌ژورنال، اما استفاده از تنگ راه‌های اقتصادی به این روش یک نقطه‌ضعف بالقوه جدی دارد. در حال حاضر، چین اقدامات ایالات‌متحده را با تهدید به محدود کردن مواد لازم برای تولید نیمه‌هادی‌ها تلافی می‌کند. ایالات‌متحده و متحدانش ممکن است منابع دیگری بیابند؛ اما چین نیز به دنبال تنگ راه‌های دیگری است که می‌تواند از آن‌ها برای ایجاد زحمت استفاده کند؛ بنابراین، ایجاد یک مارپیچ عمیق‌تر کنش و واکنش خطری است که هر دو طرف را تهدید می‌کند. در پاسخ به فشار آمریکا، چین نیز اکنون استراتژی استقلال فناوری را دوچندان کرده است. به گفته علی واین؛ تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا، تنها چیزی که بدتر از وابستگی متقابل تسلیحاتی است، می‌تواند نبود وابستگی متقابل باشد. اگر چین مجبور نباشد از اقدامات تلافی‌جویانه غرب بترسد، ممکن است بخواهد به تایوان حمله کند، ادعاهای ارضی خود را در دریای چین جنوبی و علیه هند مطرح و برای هژمونی آسیایی تلاش کند. به‌علاوه، کشورهای دیگر نیز ممکن است از ترس اینکه در لیست کنترل‌های صادراتی قرار گیرند، با چین متحد شوند یا برای رسیدن به خودکفایی تکنولوژیکی بیشتر وارد عمل شوند.

حتی شرکای نزدیک آمریکا مانند آلمان که سهم اقتصادی بزرگی در چین دارند، اگر ندانند که «حیاط کوچک» آمریکا از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود، ممکن است وفاداری‌شان به هم بخورد؛ بنابراین برای اینکه این سیاست بی‌ثبات‌کنندگی کمتری داشته باشد، نمی‌تواند آن‌قدر بی‌پایان و تصادفی باشد. دشمنان و نزدیکان باید به‌طور یکسان ارزش پایدار را در وابستگی متقابل ببینند. دستیابی به این امر مستلزم آن است که ایالات‌متحده از یکی از مزایای خود نسبت به چین، یعنی حاکمیت قانون، برای تعیین استانداردهای خاص و رویه‌های تجدیدنظر برای محدود کردن نااطمینانی درباره اقدامات آتی خود استفاده کند. زمان آن رسیده است که ایالات‌متحده از سیاست‌های فی‌البداهه گذر کرده و به سمت استراتژی حرکت کند.

2) عدم پایبندی آمریکا به سیستم تجارت بین‌الملل از منظر اروپا

از زمانی که دولت بایدن در سال گذشته «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه و علم» را در رابطه با انرژی‌های پاک و فناوری تصویب کرد، در میان برخی از متحدان آمریکا در اروپا و آسیا، در مورد قانون یارانه‌های جدید نوعی تمرد و نافرمانی دیده می‌شود. به گزارش فایننشال‌تایمز، آنچه ایالات‌متحده به‌عنوان راهبردی برای معکوس کردن صنعتی‌زدایی در مناطق محروم معرفی می‌کند، متحدانش به‌عنوان اقدامی ظریف و پنهان در راستای حمایت از تولیدات داخلی می‌دانند؛ چراکه شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا کارخانه‌ها و مشتریان خود را به سمت خرید از آمریکایی‌ها سوق دهند. پس از چندین دهه که ایالات‌متحده از نفوذ خود در نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای تحت‌فشار گذاشتن دولت‌ها با هدف کاهش یارانه‌ها استفاده کرده است، بسیاری استقبال واشنگتن از سیاست صنعتی جدید را نوعی ریاکاری دانسته‌اند. درحالی‌که اروپایی‌ها نگران تهدید رقابتی شدن و خطر مهاجرت برخی از پایگاه‌های صنعتی خود به ایالات‌متحده هستند، با کاهش تنش‌ها در ماه‌های اخیر، واکنش اروپا از حالت خشم و انتقام به جست‌وجوی راه‌هایی برای جبران عقب‌ماندگی تغییر کرده است. اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی همگی یارانه‌هایی را به بخش‌های فناوری و انرژی پاک خود به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری جدید یا جلوگیری از انتقال شرکت‌ها به ایالات‌متحده تخصیص داده‌اند. اروپا، به‌ویژه، این سیاست را اتخاذ کرده است که اگر نمی‌توان آمریکا را شکست داد، باید به آن ملحق شد. به گفته هابک، اگر این رویه از سوی اروپا اتخاذ نشود، آمریکا مالک صنایع کلیدی خواهد شد و این خبر تلخی برای اروپا خواهد بود.

ینس سودکوم؛ استاد اقتصاد بین‌الملل، معتقد است ایالات‌متحده آمریکا تمام فناوری‌های مهم مانند هیدروژن، باتری‌ها و نیمه‌هادی‌ها را در آینده به دست می‌گیرد و اروپا کاری نمی‌تواند انجام دهد. احتمال اتخاذ رویکرد تلافی‌جویانه توسط اتحادیه اروپا برای آمریکا خطر جدی محسوب نمی‌شود، خطر اصلی این است که دولت‌های اروپایی دیگر تمایلی نسبت به مشارکت در پروژه گسترده‌ آمریکا برای ایجاد اتحادی از کشورهای هم‌فکر که مایل به عقب راندن چین هستند، نداشته باشند. در طول جنگ سرد، انسجام ائتلاف غربی با شکایات مکرر از اقداماتی که ایالات‌متحده در راستای منافع اقتصادی خود انجام می‌داد متزلزل شد. دولت بایدن اکنون باید تلاش کند تا از اصطکاک اقتصادی که هدف اصلی سیاست خارجی آن را تضعیف کند جلوگیری کند. به اعتقاد سودکم، سیاست صنعتی جدید آمریکا قبل از هر چیز علیه چین است و اکثر اروپایی‌ها متوجه این موضوع شده‌اند. به‌راحتی می‌توان فهمید که چرا دولت‌های اتحادیه اروپا تا این حد تحت تأثیر سیاست صنعتی جدید ایالات‌متحده قرارگرفته‌اند. بسیاری از مشوق‌های آمریکا بر مشاغلی متمرکزشده‌اند که محصولات خود را در ایالات‌متحده مونتاژ می‌کنند. این مشوق‌ها، شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا تولید خود را به آمریکا منتقل کنند؛ در این صورت نه‌تنها واجد شرایط دریافت یارانه‌های هنگفت دولت بایدن هستند، بلکه می‌توانند از هزینه‌های انرژی و مالیات کمتر نیز بهره‌‌مند شوند. مایر برگر؛ یک شرکت فناوری خورشیدی مستقر در سوئیس که سه کارخانه در شرق آلمان دارد، ماه گذشته هشدار داد که کارخانه سلول‌های خورشیدی جدید خود را به‌جای آلمان در ایالات‌متحده می‌سازد، مگر اینکه برلین حمایت مالی بیشتری را به این شرکت اختصاص دهد.

«قانون کاهش تورم» باعث افزایش سرمایه‌گذاری توسط تولیدکنندگان ژاپنی پاناسونیک، تویوتا، هوندا، بریجستون و سایرین در آمریکا شده است. اخیراً مزدا هم اعلام کرده است در حال مذاکره با پاناسونیک برای تأسیس یک کارخانه باتری‌سازی در ایالات‌متحده است. با توجه به این سرمایه‌گذاری‌ها، اروپا امسال را صرف یافتن راه‌هایی برای رقابت با ایالات‌متحده کرده و تلاش کرده است طرح خود را برای تولیدات سبز اجرایی کند. بروکسل معتقد است درست درزمانی که دولت ایالات‌متحده از سیاست صنعتی سبز استقبال می‌کند، اروپا نباید زمان را از دست بدهد. اهداف سبز کشورهای اروپایی، ده‌ها میلیارد یورو یارانه را شامل می‌شود. برای مثال، درحالی‌که ایالات‌متحده یارانه‌هایی به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ دلار برای یک خودروی برقی ارائه می‌دهد، میانگین اعطای یارانه در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به ازای هر خودروی برقی ۶ هزار یورو بوده است.

بر اساس برنامه ۸۰۰ میلیارد یورویی بهبود اقتصادی پس از کرونا موسوم به «Next Generation EU»، کشورهای عضو این اتحادیه، باید حداقل ۳۷ درصد از هزینه‌های خود را به اقدام برای گذار سبز تخصیص دهند. کمیسیون اروپا سال گذشته قوانین سخت‌گیرانه برای اعطای کمک‌های دولتی خود را کاهش داد و به کشورهای عضو این کمیسیون، آزادی عمل بیشتری اعطا کرد تا به شرکت‌هایشان برای عبور از آشفتگی ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین کمک کنند. این طرح در مارس امسال گسترش‌یافته است تا راه برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری پاک اروپا هموار شود. «چارچوب بحران موقت و گذار» (TCTF) به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد به شرکت‌هایی که چیزهایی مانند پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، پمپ‌های حرارتی و الکترولیزهای مورد‌نیاز برای تولید هیدروژن سبز را تولید می‌کنند، یارانه ارائه کنند. این پروژه خیلی زود به ثمر نشست. در ماه مِی، پس‌ازاینکه دولت آلمان قول داد صدها میلیون یورو به این پروژه تزریق کند، شرکت باتری سوئدی نورث ولت متعهد شد کارخانه بعدی خود را در آلمان بسازد. این چارچوب اکنون برای کمک به شرکت‌های خورشیدی نیز استفاده می‌شود. وزارت اقتصاد آلمان اواخر ژوئن درخواست یک برنامه یارانه جدید برای شرکت‌هایی کرد که قصد تولید ماژول‌ها یا قطعات خورشیدی یا پردازش مواد خام حیاتی موردنیاز آن‌ها را دارند.

کره جنوبی نیز به یارانه‌های ایالات‌متحده با بسته نیمه‌هادی خود به نام K-Chips Act پاسخ داده است. این قانون اعتبار مالیاتی شرکت‌هایی را که در تولید «کالاهای استراتژیک ملی» ازجمله نیمه‌هادی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند افزایش داد. به عقیده یئو هان کو؛ وزیر بازرگانی سابق کره، قانون تراشه‌های آمریکا «کاتالیزوری» برای شرکت‌ها و دولت کره بود تا اقدامی جسورانه را آغاز کنند.

حال سؤال اینجاست که آیا واکنش اروپا برای متوقف کردن انتقال سرمایه‌گذاری به سمت ایالات‌متحده کافی است؟ کسب‌وکارها از سادگی نسبی پیشنهاد ایالات‌متحده تمجید می‌کنند، چراکه بر مشوق‌های مالیاتی بدون محدودیت تمرکز دارد و تولیدکنندگان را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ایجاد یک سیاست صنعتی سبز به‌وسیله یک چارچوب نظارتی ناقص و فرآیندهای پیچیده تضعیف‌شده است؛ به‌طوری‌که این خطر وجود دارد که واکنش اتحادیه اروپا درنهایت بسیار کم و دیرهنگام باشد. کاهش قوانین کمک‌های دولتی اتحادیه اروپا به‌منظور توانمندسازی کشورهای عضو برای رقابت بهتر با اعتبارات مالیاتی هنگفت آمریکا بود، اما این نگرانی را ایجاد کرده است که ثروتمندترین کشورهای عضو، به رهبری آلمان، بتوانند صنایع خود را تقویت کنند درحالی‌که دولت‌هایی که با محدودیت مالی مواجه هستند عقب بمانند. یک طرح آلمانی مطرح‌شده برای یارانه ۸۰ درصدی هزینه برق شرکت‌های انرژی بر این نگرانی‌ها افزوده است. معضل دیگر برای متحدان آمریکا این است که آن‌ها به جنگ یارانه‌ای کشیده شوند. خطرات چنین رقابتی در هیچ کجا به‌اندازه سرمایه‌گذاری بزرگ آلمانی جدید اینتل آشکار نبوده است. این سازنده تراشه سال گذشته برنامه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد یورویی در دو کارخانه جدید در شرق آلمان اعلام کرد و دولت آلمان قول داد ۸/ ۶ میلیارد یورو به این پروژه یارانه بدهد؛ اما اینتل بعدها با اشاره به هزینه‌های انرژی و ساخت‌وساز اعلام کرد یارانه بیشتری می‌خواهد و دولت نیز موافقت کرد. بسیاری از اقتصاددانان بازار آزاد در آلمان نسبت به سطح یارانه‌های ارائه‌شده به شرکت‌هایی مانند اینتل ابراز نگرانی کرده‌اند. این سیاست‌های حمایتی و صرف پیشنهاد «سیاست صنعتی»، در تضاد با رد دخالت دولت در اقتصاد و مخالفت این اقتصاددانان با یارانه‌ها یا معافیت‌های مالیاتی است و به‌خودی‌خود توهین به «اردوی لیبرالیسم» آلمان است. وزیر اقتصاد آلمان اعتراف می‌کند که یارانه‌ها برخلاف توجه به «نظریه اقتصادی محض» است؛ و اروپایی‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه با مشوق‌های عظیمی که در ایالات‌متحده و چین داده می‌شود و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را جذب می‌کند انطباق پیدا کنند. بزرگ‌ترین خطر برای ایالات‌متحده انتقام از سوی متحدان خشمگین نیست، بلکه این است که این قانون می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و اروپا را بیشتر به سمت چین سوق دهد.

ایالات‌متحده در تلاش است با گفت‌وگو در مورد چشم‌انداز همکاری با متحدان خود درزمینۀ توسعه زنجیره‌های تأمین جدید، با چنین نگرانی‌هایی مقابله کند؛ ازجمله از طریق توافق‌نامه مطرح‌شده مواد معدنی حیاتی که با اتحادیه اروپا موردبحث قرارگرفته است. با طولانی شدن این مذاکرات، اتحادیه اروپا به دنبال رویکردی متمایز برای تجارت خود با چین بوده است. این اتحادیه در آخرین اجلاس خود تأکید کرد که گرچه به دنبال «ریسک‌زدایی و تنوع‌بخشی» است، اما قصد جدا شدن و چرخش به سمت داخل را ندارد؛ که با زبانی که معمولاً در ایالات‌متحده استفاده می‌شود متفاوت است و نشان‌دهنده به رسمیت شناختن یکپارچگی میان اقتصاد اتحادیه اروپا و چین در زمینه‌هایی ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر است. چین سال گذشته ۸۶ گیگاوات پنل خورشیدی به اروپا صادر کرد که ۱۱۲ درصد نسبت به رقم ۲۰۲۱ افزایش‌یافته است. جیکوب کرکگهارد؛ از اعضای ارشد موسسه پترسون، معتقد است اکنون شاید لحظه‌ای باشد که به‌جای انتقاد از پرداخت یارانه‌های ناعادلانه؛ چه در ایالات‌متحده، چین یا اروپا اتفاق بیفتد، باید این یارانه‌ها را به‌عنوان بخشی ضروری از یک حرکت فوری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پذیرفت.

روشن‌سازکلام) ترسیم مجدد نقشه تجارت بین‌الملل

علی‌رغم میــل آمریــکا، شرکت‌ها از مســیری غیرمســتقیم، تعامـل بـا اقتصـاد چیـن را ادامـه داده‌اند و هنـوز سیاسـت مدنظر آمریـکا؛ یعنـی جایگـذاری زنجیـره ارزش خـود در محـور مدنظر آمریـکا و کنـدن خـود از اقتصـاد چیـن را پیاده‌سازی نکرده‌اند. ایـن امـر نشـان می‌دهد کـه چیـن همچنـان در حـال بهره‌گیری از نظـم اقتصـادی فعلـی بـوده و تـلاش می‌کند تـا نقطـه درگیـری احتمالـی بـا آمریـکا، همچنـان از ایـن فرصت‌ها بهـره ببـرد. ایـن بهره‌گیری چیـن ازنظر آمریـکا غیرقابل‌پذیرش اسـت. لـذا پیش‌بینی می‌شود به‌مرورزمان، سخت‌گیری آمریـکا بـر شرکت‌ها در جهـت جدا کردن خـود از زنجیـره ارزش چینـی تشـدید شـود.

بــه هنــگام ره‌گیری جغرافیــای زنجیره‌های تأمین عرضــه جهانــی، شرکت‌های کمــی می‌توانند نقشــه بهتــری نســبت بــه فاکســکان (Foxconn) کــه بزرگ‌ترین طــرف قــرارداد تأمین در جهــان اســت، ارائــه کننــد. ایــن غــول تایوانــی؛ یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین تأمین‌کنندگان شرکت‌های بزرگی مانند اَپِل می‌باشد، امســال کارخانه‌هایی در هنـد، مکزیـک، تایلنـد و ویتنـام سـاخته یـا توسـعه داده اسـت. موقعیت‌های تولیـد در چیـن کـه زمانـی موردعلاقه شرکت‌های غربــی بودنــد، حــال کاملاً از رونــق افتاده‌اند. تیرگــی روابــط دولت‌های واشــنگتن و پکــن، نگرانـی کسب‌وکارها در مـورد خطـرات ژئوپلیتیکـی را افزایـش داده اسـت. درنتیجه، بـرای اولین بار در دو دهـه اخیـر و در نیمـه اول سـال جـاری، تجـارت آمریـکا بـا مکزیـک و کانـادا بیشـتر از تجـارت بـا چیـن بـود. نشریه اکونومیست می نویسد که «نقشـه تجـارت جهانـی در حـال ترسـیم مجـدد اسـت». در نــگاه اول، ایــن نتیجــه تقریباً همــان چیــزی اســت کــه مطلــوب سیاست‌گذاران آمریکایــی اســت. در دوره نخســت دونالــد ترامــپ و پس‌ازآن در دوره جــو بایــدن، مجموعه‌ای از تعرفه‌ها، قوانیــن و یارانه‌ها توســط مقامــات وضــع شــد. آخریــن مــورد بــه تاریــخ 9 اوت 2023 (18 مرداد 1402) صــورت گرفــت: فرمــان اجرایــی مربــوط بــه معرفــی غربالگــری سرمایه‌گذاری خارجــی و نیــز ممنوعیــت برخــی سرمایه‌گذاری‌ها درزمینــۀ محاســبات کوانتومــی، پروژه‌های هــوش مصنوعـی و تراشه‌های پیشـرفته چینـی. قصـد آمریـکا تضعیـف تسـلط چیـن بـر صنایـع حسـاس اسـت و البتـه انگیـزه دیگــری کــه اغلــب ناگفتــه مِهم‌اند: آمادگــی در برابــر تهاجــم احتمالــی بــه تایــوان از ســوی دشــمنش. تــلاش بــرای «ریسـک زدایـی» از تجـارت بـا چیـن سـنگ بنـای سیاسـت خارجـی کاخ سـفید اسـت. بااین‌حال و علیرغـم تلاش‌های گســترده و تغییــر شــکل تجارتــی کــه ظاهراً در آمارهــای اصلــی مشــهود اســت، بســیاری از ایــن کاهــش ِریســک ظاهــری آن‌گونه کــه بــه نظــر می‌رسد نیســت. پیوندهـای تجـاری بیـن آمریـکا و چیـن نه‌تنها قطـع نشـده، بلکـه بـه اشـکالی پیچیده‌تر پایـدار مانـده اســت. دولــت آمریــکا ترجیــح می‌دهد بــا شــرکای تجــاری شــامل کشــورهایی ماننــد هنــد، مکزیــک، تایــوان و ویتنــام تعامــل کنــد، بــه ایــن امیــد کــه برون‌سپاری «دوســتانه» تولیــد بــا آن‌ها، جایگزیــن کــردن واردات از چیــن را تقویــت کنــد. تجــارت بــا ایــن متحــدان نیــز به‌سرعت در حــال گســترش اســت. طـی سـال گذشـته تنهـا 51 درصـد از واردات آمریـکا از مبـدأ کشـورهای آسـیایی «کم‌هزینه»، از چیـن صـورت گرفتـه کـه در مقایسـه بـا 66 درصـد واردات در زمـان وضـع اولیـن تعرفه‌های دولـت ترامـپ (پنـج سـال پیـش) نشان‌دهنده کاهـش اسـت. مشـکل ایـن اسـت کـه تجـارت بیـن متحـدان آمریـکا و چیـن نیـز در حـال افزایـش اسـت و ایـن احتمـال را تقویـت می‌کند کـه اغلـب ایـن کشـورها به‌عنوان مرکـز بسته‌بندی کالاهـای چینـی عمـل می‌کنند. مشـاهده ایـن جریـان تولیـدات بـه ایـن معنـی اسـت کـه هرچند ممکـن اسـت آمریـکا بـه میـزان قبـل و مستقیماً از چیـن خریـد نکنـد؛ امـا اقتصـاد دو کشـور همچنـان بـه یکدیگـر متکـی باقی‌مانده‌اند.

پیوندهـای تجـاری مستحکم‌تر میـان متحـدان آمریـکا و چیـن نتیجـه متناقـض تمایـل آمریـکا بـه تضعیــف کشــورها اســت. شرکت‌هایی کــه از بدتــر شــدن روابــط کشــورهای دو ســوی اقیانــوس آرام وحشــت کرده‌اند، استراتژی‌های «چیــن به‌علاوه یــک» را در پیش‌گرفته و بخشــی از تولیــد خــود را در دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان حفــظ کــرده، درحالی‌که بقیــه فعالیــت خــود را بــه کشــورهایی ماننــد ویتنــام منتقــل کرده‌اند کــه روابــط بهتــری بــا عمــو ســام دارنــد. بــا افزایــش تقاضــای آمریــکا بــرای محصولات نهایــی از متحــدان خــود، تقاضــا بــرای نهاده‌های واسطه‌ای از چیــن نیــز افزایــش می‌یابد و بدیــن ترتیــب انگیــزه شرکت‌های چینــی بــرای ادامــه فعالیــت و صــادرات از مکان‌های جایگزیــن نیــز افزایــش می‌یابد. هرچنــد اپــل بزرگ‌ترین شــرکت جهــان (ازنظر ارزش بــازاری) در سال‌های اخیــر تولیــد خــود را بــه خــارج از چیــن منتقــل کــرده، بااین‌حال بایــد ایــن هشـدار را نیـز در نظـر گرفـت کـه همچنـان بیشـتر تولیـد ایــن شــرکت بــه شرکت‌های چینــی متکــی اســت. ایــن غــول فنــاوری، 25 تولیدکننــده از ویتنــام و 9 مــورد نیــز از ســرزمین اصلــی چیــن را در فهرســت تأمین‌کنندگان رسـمی خـود قـرار داده اسـت.

سیاست‌گذاران آمریکایــی چقــدر بایــد نگــران باشــند؟ در بدتریــن وضعیــت (جنگــی کــه در آن جریـان عرضـه کالا بیـن چیـن و آمریـکا تقریباً به‌طور کامــل قطــع گــردد) معاملــه تنهــا به‌صورت غیرمســتقیم بــا چیــن یــا بــا شرکت‌های چینــی مســتقر در خــاک کشــورهای ثالــث احتمالاً بــه بهبــود تولیــد چیــن منتهــی می‌شود. علاوه بــر ایــن، شرکت‌ها به دنبال انطبــاق بــا قوانیــن امنیتــی هسـتند بدیـن هـدف کـه هزینه‌های مصرف‌کنندگان را کاهـش دهنـد. امـا ایـن مسـئله خطراتـی را نیـز به دنبال خواهــد داشــت: بــاور بــه ایــن مطلــب کــه فراینــد جداســازی در حــال اجراســت ممکــن اســت میــزان حیاتــی بــودن تولیــد چیــن بــرای زنجیره‌های تأمین آمریــکا را پنهــان کنــد. ایــن واقعیــت کــه بســیاری از تولیــدات در آســیا، مکزیــک و بخش‌هایی از اروپــا درنهایت بــه واردات و سرمایه‌گذاری از چیــن متکــی هســتند به‌خوبی بیــان می‌دارد کــه چــرا بســیاری از دولت‌ها، به‌ویژه در آســیا، در زمــان انتفــاع و حداقــل زمانــی کــه نوبــت بــه انتقــال زنجیــره تأمین می‌رسد، دوســتان خوبــی بــرای آمریــکا هســتند. اگــر صادرکننــدگان یک‌بار و بــرای همیشـه مجبـور بـه انتخـاب بیـن دو کشـور شـوند، به‌شدت آســیب خواهنــد دیــد. محققــان صنــدوق بین‌المللی پــول در مطالعــه اخیــر خــود ایــن ســناریو را مدل‌سازی کرده‌اند کــه در آن کشــورها بایــد بیــن آمریـکا و چیـن یکـی را انتخـاب کننـد و تصمیـم آن‌ها در مـورد طرفـداری از هـر یـک از دو ابرقدرت را نیز بر اسـاس الگوهـای اخیـر رأی‌گیری آن‌ها در سـازمان ملـل تعییـن نموده‌اند. محاســبات ایــن محققــان نشــان می‌دهد کــه بــرای کشــورهایی کــه بیشــترین آســیب را خواهنــد دیــد چنیــن ســناریویی موجــب کاهــش 7/4 درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی آن‌ها خواهــد شــد. به‌ویژه کشــورهایی کـه در آسـیای جنـوب شـرقی قـرار دارنـد، ضربـه سـختی خواهنـد دیـد. با توجه بــه اینکــه بیشــتر کشــورها ناامیدانــه در پــی جــذب سرمایه‌گذاری و اشــتغال ناشــی از تجــارت هســتند، آمریــکا نتوانســته متحــدان خــود را در مــورد کاهــش نقــش چیــن در زنجیــره تأمین متقاعــد کنــد. بســیاری از ایــن کشــورها مایــل بــه بــازی بــرای هــر دو طــرف هســتند: دریافــت سرمایه‌گذاری و کالاهـای واسطه‌ای از چیـن و صـادرات محصولات نهایــی بــه آمریــکا و بقیــه کشــورهای غربــی. پــس رونــد جداســازی آمریــکا و چیــن در حــوزه تجـارت و سرمایه‌گذاری، ازقضا ممکـن اسـت در واقعیـت ارتباطـات مالـی و تجـاری قوی‌تری را بیـن چیـن و متحـدان آمریـکا ایجـاد کنـد. نیـازی بـه بیـان ایـن مطلــب نیســت کــه بایــدن رئیس‌جمهور آمریــکا چنیــن چیــزی را در نظــر نداشــت.