نبرد حقوقی بین‌المللی چین

اين نوشتار در تاريخ سی‌ویکم ‌مردادماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

نبرد حقوقی بین‌المللی چین

شی جین‌پینگ؛ رهبر مقتدر چین، برای مقابله با تلاش آمریکا در مهار بلند‌پروازی‌های چین از مقررات‌گذاران چینی خواست تا در آنچه او «نبرد حقوقی بین‌المللی» (International Legal Struggle) می‌خواند با ارعاب غربی‌ها به مقابله برخیزند. درنتیجه، مجموعه‌ای از قوانین تدوین شد که چارچوبی را برای واکنش محکم‌تر چین به جنگ‌افزار تجاری آمریکا فراهم می‌کند.

در سال 2019 زمانی که جنگ تجاری چین با آمریکا داغ شده بود، روزنامه خلق پیش‌بینی کرد که انحصار چین درزمینۀ؛ خا‌ک‌های کمیاب؛یعنی مواد معدنی لازم برای تولید اکثر جنگ‌افزارهای مدرن، می‌تواند ابزاری برای مقابله با فشارهای آمریکا باشد. سخنگوی حزب کمونیست با عصبانیت گفت، «نگویید به شما هشدار نداده بودیم»! این رجزخوانی تا سال‌ها به همین شکل باقی ماند. بین سال‌های 2009 و 2020 شمار اقدامات کنترل صادرات در چین بر روی کاغذ 9 برابر شد. طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) اما این محدودیت‌ها پراکنده و غیررسمی بودند و اغلب به‌جای یک حمله راهبردی در نقش تیر هشدار ظاهر می‌شدند. اکنون‌که آمریکا تحریم‌های چین را تشدید می‌کند و به بنگاه‌های غربی اجازه نمی‌دهد نیمه‌رساناهای پیشرفته و تجهیزات ساخت آن‌ها را به شرکت‌های چینی بفروشند پکن موضعی سخت و سریع در پیش‌گرفته است.

نگرش رفتار هیتلری از سوی چین، از جهات مختلفی دچار خطاست. چین، بر خلاف آلمانِ‌ نازی «مجبور به جنگ» نیست. چین تجدیدنظرطلب است اما به دلیل اولویت‌های اقتصادی، نمی‌خواهد این تغییرات را تهاجمی ایجاد کند. آلمانِ نازی در موقعیتی قرارگرفته بود که احساس می‌کرد تحقیر شده و باید مناسبت‌های نظم اروپایی را با جنگ تغییر دهد. حال آن‌که چینی‌ها فقط به دنبال احترامی درخور یک قدرت بزرگ هستند و به جنگ نیازی ندارند. در مقابل، ایالات‌متحده با میل به تداوم هژمونی خود در سراسر جهان؛ یعنی برتری‌طلبی و قدرت تعیین‌کننده آمریکا در همه امور جهانی، حاضر نیست چنین شأنی برای چین قائل شود. بر اساس دیدگاه آمریکا، چین باید مناسبات داخلی، تجاری و سیاسی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که آمریکا می‌خواهد. درنتیجه برای تحمیل این خواسته، تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم علیه چین اعمال‌شده و تهدیدهای نظامی در دریای چین جنوبی شدت می‌گیرد.

در ســال‌های اخیــر، ایــالات‎متحــده اقتصــاد چیــن را بــه صــورت تدریجــی هــدف اقدامــات تحریمــی و محدودکننــده خــود قــرارداده اســت و حوزه‌های تجــارت، انتقــال فنــاوری و سرمایه‌گذاری بــا ایــن کشــور را به‌تدریج امنیتی‌ســازی می‌کند. تحریم‌های آمریــکا علیــه چیــن، طیـف وسـیعی از اقدامـات اعمال‌شده توسـط دسـتورات اجرایـی و قوانیـن کنگـره را در برمی‌گیرد. ایـن تحریم‌ها عمدتاً ناشــی از نگرانی‌ها در مــورد اعمــال حقــوق بشــر، ســرقت مالکیــت معنــوی، تهدیــدات امنیــت ســایبری و فعالیت‌های نظامــی چیــن اســت یــا حداقــل بــا ایــن ترفندهــا توجیــه می‌شود.

اوایل جولای 2023 (تیرماه 1402) و پس‌ازآنکه چین تازه‌ترین اقدامات کنترل صادرات را اعلام کرد، یکی از مقامات سابق وزارت تجارت چین گفت که این اقدامات تازه آغاز انتقام‌گیری چین هستند. در این نوبت ممنوعیت برای صادرات دو نوع فلز اعمال شد که در ساخت تراشه‌ها و دیگر فناوری‌های پیشرفته کاربرد دارند. شی فنگ، سفیر جدید چین در آمریکا، در 20 جولای 2023 (29 تیر 1402) اعلام کرد که کشورش نمی‌تواند در زمان تشدید جنگ فناوری‌ها ساکت بماند. او تلویحاً گفت که پاسخی درراه است. این بار اوضاع جدی‌تر به نظر می‌رسد.

فهرست قوانین جدید برای نبرد حقوقی بین‌المللی طولانی است. «فهرست اشخاص غیرقابل‌اعتماد» (Unreliable Entities List) که در سال 2020 تهیه شد هر شرکتی را که منافع چین را تضعیف کند مشمول مجازات می‌داند. «قانون کنترل صادرات» (Export-control Law) مصوب 2020 یک مبنای قانونی برای ساختار صدور مجوز صادرات (Export-licensing Regime) تعیین کرده است. «قانون ضد تحریم‌ها» (Anti-sanctions Law) مصوب 2021 امکان انتقام‌گیری را از سازمان‌ها و افرادی که تحریم‌های دیگر کشورها را اجرا می‌کنند، فراهم می‌کند. امسال مجموعه بزرگی از «قوانین روابط خارجی» (Foreign-relations Law) به تصویب رسید که با درس گرفتن از تحریم‌های غرب علیه روسیه اجازه می‌دهد علیه هرگونه خطری که اقتصاد و امنیت ملی را تهدید کند اقدامات متقابل صورت گیرد. این قانون از اول جولای 2023 (10 تیر 1402) به اجرا گذاشته شد. در همان روز «قانون ضد جاسوسی» (Anti-espionage Statute) معرفی شد که دست آژانس‌های امنیتی چینی را بازتر می‌کند. هم‌زمان، چین انواع مقررات مربوط به داده‌ها و امنیت سایبری را سخت‌گیرانه‌تر کرد. قوانین جدید دیگر ظاهر‌سازی نیستند؛ بلکه واقعاً اجرا می‌شوند. شرکت لاکهید مارتین و یک واحد از شرکت رایتون که دو اسلحه‌ساز بزرگ آمریکا هستند و کسب‌و‌کار غیرنظامی در چین دارند در ماه فوریه 2023 (بهمن 1401) در فهرست اشخاص غیرقابل اطمینان قرار گرفتند؛ چون به تایوان اسلحه فرستاده بودند (چین تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند). این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری جدید و فعالیت‌های تجاری در چین منع شده‌اند و محدودیت‌های دیگری نیز شامل آن‌ها می‌شود. نهاد ناظر فضای سایبری چین در ماه آوریل 2023 (فروردین 1402) با استناد به یک قانون جدید امنیت سایبری (Cyber-security Law)، شرکت تراشه‌سازی آمریکایی میکرون را تحت بازرسی قرار داد. پس‌ازآنکه میکرون نتوانست در این بازرسی نتیجه موفقیت‌آمیزی به دست آورد استفاده از نیمه‌رساناهای آن در زیرساختارهای حیاتی ممنوع اعلام شد.

ماهیت ابهام‌آلود قوانین باعث می‌شود شرکت‌های غربی نتوانند تأثیر بالقوه آن‌ها را بر کسب‌وکارشان در چین ارزیابی کنند. هنری گوا از دانشگاه مدیریت سنگاپور قانون روابط خارجی را «مادر تمام قوانین تحریم» (Mother of All Sanctions Laws) می‌نامد. این قانون به طرزی مبهم وعده می‌دهد که هرکس به‌گونه‌ای رفتار کند که از طریق ورود به معادلات بین‌المللی به منافع ملی چین آسیب برساند باید پاسخگوی اعمالش باشد. بسیاری از مراجعان غربی شرکت‌های حقوقی چینی از این شرکت‌ها خواسته‌اند ریسک‌های بازرسی را ارزیابی کنند. یکی از وکلایی که به امور بازرسی‌های سایبری بالقوه چین (Potential Chinese Cyber-probes) می‌پردازد، اشاره می‌کند که آن دسته از بنگاه‌های آمریکایی که اجزای سخت‌افزاری تجاری تولید می‌کنند (مانند تراشه‌های حافظه شرکت میکرون) باید هرلحظه برای بازرسی آماده باشند.

قوانین جدید چین به دولت اجازه می‌دهند مجموعه گسترده‌ای از مواد معدنی و قطعات را  غیرمجاز اعلام کند، هم‌زمان این قوانین ابهامات زیادی را پیش پای خریداران خارجی کالاها می‌گذارند. به گفته دیوید آکسلی از بنگاه پژوهشی کپیتال، تولیدکنندگان غربی فناوری‌های انرژی سبز مشمول این قوانین و ابهامات آن‌ها می‌شوند. شرکت‌های سازنده باتری در زنجیره عرضه به‌شدت به چین وابسته‌اند. سال گذشته، وزارت تجارت پیشنهاد داد، صادرات فناوری روکش شمش که در صفحه‌های خورشیدی کاربرد دارد ممنوع شود. اگر این پیشنهاد به اجرا گذاشته شود توسعه فناوری بومی برق خورشیدی در غرب متوقف خواهد شد. در این صورت هم تولیدکنندگان غربی متضرر می‌شوند و هم تقاضای خارجی برای صفحات خورشیدی کامل‌شده ساخت چین بالا می‌رود.

ممنوعیت دو فلز گالیوم و ژرمانیوم که در ساخت تراشه به کار می‌روند یک دردسر راهبردی برای آمریکا خواهد بود. این قوانین که از اول اوت 2023 (مرداد 1402) اجرایی شده‌اند صادرکنندگان را ملزم می‌کنند برای فروش این فلزات به مشتریان خارجی مجوز بگیرند. چین 98 درصد از گالیوم خام جهان را تولید می‌کند که عنصری کلیدی در فناوری‌های نظامی پیشرفته ازجمله موشک‌های دفاعی و سامانه‌های راداری نسل جدید به شمار می‌رود. طبق گزارش اندیشکدهCSIS ، هر تکانه در عرضه گالیوم می‌تواند مشکلات درازمدتی را برای صنایع دفاعی آمریکا به بار آورد. علاوه بر این، یکی از ترکیبات گالیوم با عنوان گالیوم نیتراید ممکن است روزی زیربنای نسل جدیدی از نیمه‌رساناهای پرعملکرد باشد. اگر این فلز از دسترس خارجیان دور نگه‌داشته شود غرب نمی‌تواند فناوری مرتبط را توسعه دهد؛ اما هدف آقای شی برای کنترل آن برآورده می‌شود.

چین باید بااحتیاط گام بردارد. پیتر آرکل از انجمن جهانی معادن مستقر در چین می‌گوید این کشور بسیاری از محصولات تمام‌شده‌ای (Finished Products) را مجدداً صادر می‌کند که در خارج از کشور و با استفاده از خاک‌های کمیاب ساخته‌شده‌اند، بنابراین ممنوعیت‌ها می‌تواند درنهایت به شرکت‌های چینی آسیب برساند. همچنین ممنوعیت‌های شدید و آشکار غرب را وادار می‌کند تا ظرفیت تولیدی خودش را ایجاد کند و به دنبال جایگزین باشد. این امر در درازمدت قدرت چین را کاهش می‌دهد. همچنین وقتی به بنگاه‌های بزرگ غربی فعال در چین برچسب اشخاص غیرقابل‌اعتماد زده می‌شود هزاران شغل در چین به خطر می‌افتد. به همین دلیل است که وزارت دفاع چین به‌جای ممنوع کردن کل شرکت رایتون فقط واحد دفاعی این شرکت آمریکایی را در فهرست سیاه قرار داد. واحد هوانوردی شرکت رایتون دو هزار کارمند در چین دارد.

تاکنون وزارتخانه‌های عمل‌گرای تجارت و امور خارجه پیشتاز اجرای قوانین مختلف بوده‌اند. یکی از نگرانی‌های بنگاه‌های غربی آن است که نهادهای تندرو دیگری وارد این صحنه شوند. اگر تقابل فناوری (Tech War) شدت گیرد ممکن است کمیسیون امنیت ملی چین به ریاست آقای شی زمام امور را در دست گیرد. در این صورت، عواقب آن بسیار ترسناک خواهد بود و این وحشت صرفاً گریبان مدیران عامل چین و آمریکا را نمی‌گیرد.