موازنۀ ریسک در تجارت بین‌الملل نوین

اين نوشتار در تاريخ شانزدهم ‌اردیبهشت‌ماه ۱۴۰2 در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

موازنۀ ریسک در تجارت بین‌الملل نوین

در دنیایی که فقر هنوز شایع است، رشد اقتصادی یک ضرورت اخلاقی است؛ و بازارها کماکان بخشی حیاتی از راه‌حل این مسئله هستند. ولی بازارها وقتی عملکرد بهینه خواهند داشت که به‌طور صحیحی نظارت شوند. تصور رایج اواخر قرن بیستم درباره این‌که دموکراسی و بازارها درنهایت همه‌جا را فتح خواهند کرد اشتباه از آب درآمد، ولی با نوعی مخالفتِ روشنفکرانه مواجه شده که به‌مراتب غلط‌تر است. برای ترسیم راهی بهتر، باید طرز فکرمان را در حوزه‌های متعدد سیاست‌گذاری به‌کل تغییر دهیم.

وقتی فرانسیس فوکویاما رسالۀ خود «پایان تاریخ» را در ۱۹۸۹ منتشر کرد، حال و هوای بیشترِ پایتخت‌های اروپایی زمان را بیان می‌کرد. همه با او موافق نبودند که می‌گفت بشر به نقطۀ پایان تکامل ایدئولوژیک خود رسیده، ولی عدۀ کمی هم بودند که می‌توانستند روح پیام او را نفی کنند. او پیروزی جسورانه‌ای را برای لیبرالیسمِ اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی کرد که منعکس‌کنندۀ اجماعِ در حال ظهور در حوزۀ سیاست‌گذاری و آن چیزی بود که به رویکرد استاندارد در بیشتر قلمروی دانشگاهی بدل شد. اجماعِ عمومی انتهای قرن بیستم بر دو ستون متمایز (Distinct) ولی هم‌افزا (Synergistic) متکی بود: لیبرالیسمِ سیاسی و لیبرالیسمِ اقتصادی. آن موقع در قلمروی سیاسی، نهادهای دموکراتیک امکان رشد خوبی داشتند و به نظر می‌رسید بی‌محابا در حال ریشه دواندن باشند. فوکویاما و بسیاری دیگر که با چشم‌انداز او موافق بودند، معتقد بودند که غلبۀ لیبرالیسمِ سیاسی دهه‌ها طول خواهد کشید؛ و شامل قیام‌ها، انقلاب‌ها، جنگ‌های داخلی و تحولات گسترده در کلیّت ساختارِ جوامع خواهد بود؛ اما مسیر تاریخ قطعاً به سمت دموکراسی منحرف می‌شد. هواداران این دیدگاه شدیداً به «نظریۀ مدرنیزه‌سازی» دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ متوسل می‌شدند. پیروان این مکتب عقیده داشتند لیبرالیسمِ سیاسی و دموکراسی به‌طور طبیعی در پی لیبرالیسمِ اقتصادی و رشد اقتصادی می‌آید و این‌که وقتی دموکراسی به‌قدر کافی غنی شد، دیگر هرگز امکان قهقرا به دیکتاتوری ندارد. این طرز فکر همین‌طور فرضیۀ کانتی قدیمی را قبول داشت که می‌گفت دموکراسی‌ها باهم نمی‌جنگند. به‌این‌ترتیب، دنیای متشکل از دموکراسی‌ها شرایطی را خلق خواهد کرد برای صلح بین‌الملل و تأسیس یک «نظام جهانیِ قانون‌مدار». ازنظر سیاسی، آینده روشن به نظر می‌رسید و چشم‌انداز اقتصادی هم امیدوارکننده بود. تا پایان دهۀ ۱۹۸۰، نوعی بنیادگراییِ بازار آزاد در تمام دموکراسی‌های لیبرالِ «فاتح» حمکفرما شده بود. به‌هرحال شواهد روشنی وجود داشت که نشان می‌داد اقتصادهای بازاری بسیار موفق‌تر از اقتصادهای متمرکز هستند؛ و به نظر می‌رسید این اقتصادها هم در حوزه نوآوری و هم تأمین کالاها و خدمات ضروری موفق‌ترند. برای خیلی‌ها راحت‌تر بود که باور کنند بازارها هر چه دارای مقررات کمتری باشند، نوآوری و تحرک اقتصادی بیشتری می‌توانند تولید کنند.

ولی این استدلالاتْ به‌خاطر نادیده‌گرفتنِ این واقعیت بود که آمریکا زمانی که بر اتحاد شوروی برتری داشت، اقتصادش به‌شدت مقرراتی بود. دولت آمریکا فعالانه از نوآوری حمایت می‌کرد، نه‌فقط با یارانه دادن به تحقیق و توسعه، بلکه با تعیین جهت تکنولوژی. اتحادیه‌های نیرومند و حداقل دستمزدها به نهادینه شدن هنجار معامله به‌مثل کمک کرد که باعث شد مزد کارگران تابعی از رشد بهره‌وری باشد و سیاست مالی طوری بود که با بازتوزیع سرمایه از ثروتمندان به فقرا و طبقه متوسط، نابرابری را کنترل کند. حالا اما یک واکنش منفی عمومی علیه لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی شکل گرفت. در هر دو سوی اقیانوس اطلس، طرفداری از که اشکالی جدید از سوسیالیسم یا کلاً فاصله گرفتن از رشد اقتصادی رایج است. این‌یک چرخش فکری خطرناک است. فرض اصلیِ چنین نظریاتی به‌مراتب غلط‌تر از ایدۀ گریزناپذیریِ لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی است. دموکراسی‌ها واقعاً هم به‌طور مستمر عملکرد بهتری از غیر دموکراسی‌ها داشته‌اند؛ هم در گذشته و هم در دهه‌های اخیر. دموکراسی‌ها نه‌فقط رشد اقتصادی قوی‌تری دارند که همین‌طور نظام بهداشت و آموزش بهتری برای شهروندانشان خصوصاً طبقۀ کمترمرفه فراهم می‌کنند. این مزایا غیرقابل‌انکار است، ولی باعث نمی‌شود ظهورِ دموکراسی اجتناب‌ناپذیر شود. دموکراسی کار می‌برد و روندهایی که آن را حفظ می‌کند، همیشه با دشمنیِ عده‌ای مواجه می‌شود. نهادهای دموکراتیک ضرورتاً قدرتِ نخبگان و سلطه‌طلبان را کاهش می‌دهند و برای همین آن‌ها با این نهادها مخالف‌اند. حکمرانیِ دموکراتیک مستلزم سازش و توافق است که در جوامعِ مبتلا به درگیری‌های قومی و مذهبی عملاً غیرممکن است. دموکراسی همین‌طور نیازمند شهروندانی فعال و آگاه است. ولی وقتی کانال‌های بزرگ تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی مرتب اطلاعات دروغ منتشر می‌کنند و شهروندانْ مشارکت مدنی را جدی نمی‌گیرند، چنین چیزی دشوار می‌شود. این را هم می‌دانیم که برنامه‌ریزی متمرکز معمولاً شکست می‌خورد، به‌خصوص وقتی پای نوآوری در میان باشد. در دنیایی که فقر هنوز شایع است، رشد اقتصادی یک ضرورت اخلاقی است و برای همین بازارها کماکان بخشی حیاتی از حل این مسئله هستند؛ ولی این بدان معنا نیست که بازارهای افسارگسیخته بی‌بروبرگرد نوآوری را در جهات مطلوب اجتماعی سوق می‌دهند. در واقعیت، اقتصادهای بازاری وقتی به‌طور صحیح نظارت شوند، بسیار بهتر عمل می‌کنند. راه‌حل‌های ظاهراً ساده‌ای که افراطیون پیشنهاد می‌دهند؛ چه لیبرالیسمِ اقتصادیِ لجام‌گسیخته یا نوعی سوسیالیسمِ روشنفکرانه، جواب نمی‌دهد.

دارون عجم اوغلو؛ استاد اقتصاد در ام‌آی‌تی، در مقالۀ خود تحت عنوان «در جستجوی اقتصاد سیاسی نوین» (In Search of a New Political Economy) بر این نظر است که الگوهای جدید با کار جمعی، تدریجی و مستمر از سوی ذی‌نفعان متعدد ساخته می‌شود. برای طی این طریقِ باریک، باید این توهم را دور بریزیم که تمام مشکلات بزرگ ما شبیه مسائل مهندسی هستند؛ انگار که هر چیزی را می‌توانیم با تکنولوژی مناسب حل کنیم. آیندۀ دموکراسی را نمی‌توان از بستر جهانی آن جدا کرد. دیگر نمی‌توان فرض کرد رشد اقتصادیْ بی‌بروبرگرد منتج به عواید مشترک می‌شود. آمریکا و بقیۀ دنیای غرب طی چهار دهۀ گذشته از پیشرفت تکنولوژیک و رشد بهره‌وری زیاد بهره بردند، ولی کارگران به‌خصوص آن‌هایی که سواد دانشگاهی و مهارت‌های فنی تخصصی نداشتند، منفعت اندکی بردند. مدل‌های اقتصاد درسی به‌طورکلی می‌گوید که رشد بهره‌وری درنهایت به افزایش دستمزدها منتج می‌شود، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. آنچه مدل‌های استاندارد معمولاً از آن غافل‌اند این است که منبع بهره‌وری بسیار مهم است و شیوۀ تعیین دستمزدها از آن‌هم مهم‌تر است. استفاده از ماشین‌ها برای انجام کارهایی که سابقاً کارگران می‌کردند، ممکن است بهره‌وری را بهتر کند، ولی به‌طور خودکار منتج به رفاه مشترک نمی‌شود. وقتی خروجی افزایش می‌یابد، کارفرمایان و مدیران شاید تصمیم بگیرند بیشترِ عواید را برای خودشان نگه‌دارند؛ مثلاً هرجایی که چارچوب سازمانی اجازه دهد، با توسل به خودکارسازی قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران را کاهش دهند؛ بنابراین رفاه مشترک نه‌فقط به رشد بهره‌وری وابسته است که همین‌طور به ترکیب مناسبی از تکنولوژی، نهادها و هنجارها نیاز دارد. ما باید این ایده را دور بریزیم که تجارت آزادانه با کشورهای استبدادی موجب «ترویج آزادی» داخل مرزهای آن‌ها می‌شود یا دولت‌های آن‌ها را با دموکراسی دوست خواهد کرد؛ آن‌طور که جورج دبلیو بوش رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کرد. البته این ملاحظه سؤالات بسیار بیشتری را ایجاد می‌کند. این‌که: موازین دموکراتیک را چه طور باید بر روابط اقتصادی و دیپلماسی بین‌المللی اعمال کرد؟ آیا دموکراسی‌ها باید از زنجیره‌های تأمینی که به‌شدت به کشورهای غیر دموکراتیک وابسته است اجتناب کنند؟ دربارۀ انتقال تکنولوژی، تحقیقات مشترک و مسائل مربوطه چه باید کرد؟ نه دانشگاهیان و نه سیاست‌مداران جواب‌های واضحی برای چنین سؤالاتی ندارند؟

امروز ما وارد دریایی ناآرام شده‌ایم، بدون آن‌که نقشۀ روشنی برای رسیدن به آب‌های آرام داشته باشیم. چیزهای زیادی اما هست که می‌توانیم از تحقیقات جدیدِ اجتماعی، علمی و نوآوری‌های فکری برای کمک به طی طریقمان یاد بگیریم. در همین رابطه جهت موازنۀ ریسک در تجارت بین‌الملل کشورهای توسعه‌یافته به «دوست‌سپاری» و کشورهای کمتر توسعه‌یافته به «راهبرد پوشش ریسک» روی آورده‌اند.

1) موازنۀ ریسک در کشورهای توسعه‌یافته

یکی از روندهایی که اخیراً توسط دولت‌ها در اقتصادهای پیشرفته جهت موازنۀ ریسک در تجارت بین‌الملل به کار گرفته‌شده، دوست‌سپاری (Friend-shoring) است؛ یعنی هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت کشورهایی که ارزش‌ها و اصول دنیای پیشرفته را به اجرا می‌گذارند.

شورای امور بین‌الملل روسیه (ریاک) در مطلبی (The New Big Idea: Friend-shoring) به بررسی تاریخچه و سیاست کنونی غرب مبنی بر دوست‌سپاری و خطرات آن برای اقتصاد جهانی پرداخته است اصطلاح «دوست‌سپاری» یعنی فرآیند انتقال زنجیره‌های تأمین به خانه که در مقابل قرار دادن آن‌ها در کشورهای خارجی است. دوست‌سپاری مفهومی است که دامنه وسیع‌تری دارد اما شبکه‌های زنجیره تأمین را به متحدان و کشورهای دوست محدود می‌کند. در ماه‌های اخیر، این اصل توسط افرادی مانند جنت یلن؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا، مطرح و حمایت‌شده است. وی اعلام کرده که کار با متحدان و شرکا از طریق دوست‌سپاری، عنصر مهمی برای تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی و درعین‌حال حفظ پویایی و رشد بهره‌وری همراه با یکپارچگی اقتصادی است.

اما آیا دوست‌سپاری واقعاً پارادایم جدیدی در چگونگی شکل‌گیری اتحادهای اقتصادی است و چه نوع پیامدهایی برای مسیر آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت؟ می‌توان گفت که دوست‌سپاری چیز جدیدی نیست. دوره جنگ سرد، دقیقاً الگویی بود که اقتصاد جهانی در آن بر اساس ارزش‌ها/ژئوپلیتیک به‌جای ملاحظات صرفاً اقتصادی تقسیم می‌شد. این «سیاسی شدن جهانی اقتصاد» (Politicization of the World Economy) مانع رشد و پویایی اقتصاد جهانی بود. به نظر می‌رسد که در دهه 1990 سیستم جهانی به سمت چارچوبی کمتر سیاسی و مبتنی بر اقتصاد سوق یافت، اما درواقع همان خطوط تقسیم تا دهه‌ها باقی ماندند، مانند اصلاحیه جکسون-وانیک ( Jackson-Vanik Amendment)، الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی که تقریباً چندین دهه به طول انجامید، محدودیت‌ها درزمینۀ فناوری و غیره.

ترویج دوست‌سپاری نه‌تنها از طریق اتحادهای دوجانبه، بلکه با ایجاد بلوک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای (Cross-regional) صورت می‌گیرد. از این نظر، به گفته یلن، سرمایه‌گذاری‌هایی که انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین را بهبود می‌بخشد شامل چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه است. این ترتیبات منطقه‌ای که تازه شروع به رشد کرده، یکی از راه‌های تحت تأثیر قرار دادن هند و سایر اقتصادهای درحال‌توسعه در منطقه است. بهره‌گیری از منطقه‌گرایی برای ترسیم خطوط تقسیم در اقتصاد جهانی باعث می‌شود که برخی از بخش‌های کلیدی اقتصاد جهانی که برای عملکرد بسیاری از زنجیره‌های تولید جهانی و منطقه‌ای حیاتی هستند، کنار گذاشته شوند. این مورد به‌ویژه در خصوص چین صادق است که نقش مهمی در عملیات زنجیره‌های تأمین در سطح جهانی ایفا می‌کند؛ اما از برخی بلوک‌های یکپارچه‌سازی منطقه‌ای مانند چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام کنار گذاشته‌شده است. درواقع، منطقه‌گرایی همیشه دو بعد دارد: باز بودن بیشتر در داخل و خطر بسته شدن بیشتر بر روی سایر اعضای جامعه بین‌المللی.

با دوست‌سپاری، خطرات منطقه‌گرایی منزوی/انحصاری (Secluded/Exclusive Regionalism) به‌جای منطقه‌گرایی باز (Open Regionalism) (مانند اپک) رواج بیشتری می‌یابد و پیامدهای منفی برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی بیشتر می‌شود. همان‌طور که راگورام راجان؛ استاد دانشگاه شیکاگو، می گوید دوست‌سپاری زمانی که به موارد خاصی که مستقیماً بر امنیت ملی تأثیر می‌گذارند، مرتبط می‌شود، یک سیاست قابل‌درک است اما متأسفانه، استقبال عمومی (Public Reception) از این اصطلاح نشان می‌دهد که از آن برای پوشش موارد دیگر استفاده خواهد شد.

به نظر می‌رسد کانال‌ها و زمینه‌های متعددی وجود دارد که در آن‌ها دوست‌سپاری بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد. صرف‌نظر از منطقه‌ای بودن، در دوست‌سپاری یک عنصر مهم بخشی/صنعتی نیز وجود دارد. به‌ویژه، بخش‌های با فناوری پیشرفته مانند نیمه‌رساناها که احتمالاً به کانون دوست‌سپاری و پیکربندی مجدد ( Re-configuration) زنجیره‌های عرضه/تولید (Supply/Production Chains) تبدیل می‌شوند. درواقع، محدودیت‌های فناوری منجر به کنار گذاشته شدن تولیدکنندگان کشورهای «غیر دوست» (Unfriendly) از تشکیل اتحادهای فناوری (Technological Alliances) و پیوندهای تولید/عرضه (Production/Supply Linkages) خواهد شد. این به‌نوبه خود، «شکاف فناوری» (Technological Gap) و عدم تعادل در توسعه اقتصاد جهانی را تشدید می‌کند.

بر این اساس، یک اقتصاد جهانی مبتنی بر دوست‌سپاری ممکن است منجر به قطبی شدن بیشتر اقتصادهای پیشرفته و درحال‌توسعه شود؛ روندی که در سال‌های اخیر کاملاً واضح است و همچنین الگوی «هسته-پیرامون» (Core-Periphery) متعلق به قرن‌ها و دهه‌های قبل را تداوم بخشد یعنی هر اقتصادی که می‌خواهد در هسته اصلی ادغام شود، باید از ارزش‌های خاص پیروی کند. همان‌طور که توسط پروفسور راجان استدلال می‌شود دوست‌سپاری کشورهای فقیری را که برای ثروتمندتر شدن و دموکراتیک‌تر شدن بیشتر به تجارت جهانی نیاز دارند، حذف می‌کند. این مسئله احتمال تبدیل‌شدن آن‌ها به کشورهای ورشکسته و ایجاد زمینه‌های مساعد برای پرورش و صدور تروریسم را افزایش خواهد داد. با افزایش خشونت‌ و هرج‌ومرج، تراژدی مهاجرت جمعی (Mass Emigration) محتمل‌تر خواهد شد.

یک تفسیر جایگزین (Alternative Interpretation) از دوست‌سپاری ممکن است دقیقاً مطابق با استدلال‌های آمریکا باشد: این‌که قابلیت اطمینان زنجیره‌های تولید/تأمین را افزایش می‌دهد و خطرات رو به رشد ژئوپلیتیکی در حوزه اقتصادی را در نظر می‌گیرد. این ممکن است به‌عنوان دومین سناریوی بهینه جایگزین (Second-best to the Optimal Scenario) تجارت آزاد در نظر گرفته شود؛ اما در آن، ملاحظات منافع ملی بر ارزش‌های انتزاعی مانند آزادسازی تجارت ارجحیت دارد. بدون شک، این استدلال توسط سایر کشورها و مناطق نیز برای منطقی کردن شکل‌گیری زنجیره‌های تولیدی منزوی‌تر و درون‌گراتر و ترتیبات منطقه‌ای مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

درواقع، پیامی که از اقتصادهای پیشرویِ (Leading Economies) جهان ارسال می‌شود، تکه‌تکه شدن (Fragmentation) است؛ یعنی به‌جای «زنجیره‌های تولیدِ» (Production Chains) جهانی که مبتنی بر کارایی اقتصادی هستند، به‌طور فزاینده‌ای «زنجیره‌های ارزش» (Value Chains) مبتنی بر ارزش‌های ژئوپلیتیکی و نه اقتصادی وجود خواهند داشت. این وضعیت بیشتر منجر به تکه‌تکه شدن زنجیره‌های تولید (Fragmentation of Production Chains) به چارچوب‌های منطقه‌ای، ملی و سایر چارچوب‌های داخلی گرا (Inward-oriented) خواهد شد. درواقع، دوست‌سپاری به این معنی است که به‌جای کارایی اقتصادی و پیام‌های بازار، اصولی که توسط سیاست‌گذاران بیان‌شده است و مجموعه ارزش‌هایی که بین کشورهای دیگر مشترک است شرکای تجاری و زنجیره ارزش مربوطه را مشخص می‌کند. این به معنای ایجاد خطوط تقسیم جدید و یک مدل «غیراقتصادی» (Non-economic) برای توسعه اقتصاد جهانی است. شاید یکی از مهم ترین نکاتی که پروفسور راجان مطرح کرده است این باشد که دوست‌سپاری، وابستگی متقابل اقتصادی بین چین و آمریکا را تضعیف می‌کند که به‌نوبه خود احتمال درگیری‌های ژئوپلیتیکی بین این وزنه‌های سنگین را درصحنه جهانی افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، دوست‌سپاری زیان‌هایی را به همراه خواهد داشت و هزینه‌های اقتصادی مبتنی بر ارزش‌های «اخلاقی» (Moral)؛ نه بازاری، بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود. همان مصرف‌کننده‌ای که در حال حاضر با پیامدهای تورم بالای بی‌سابقه در سراسر جهان توسعه‌یافته دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از عواملی که به افزایش تورم دامن زد، سیاست پولی بیش‌ازحد انبساطیِ (Overly Accommodative Monetary Policy) فدرال رزرو و دستکم گرفتن خطرات تورمی در طول دوره محرک پولی بود. مورد دیگر، دوره طولانی محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های اعمال‌شده علیه برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی مانند چین بود. دوست‌سپاری ممکن است منجر به فشارهای تورمی بیشتر شود که اثرات حمایت‌گرایی افسارگسیخته، تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها را تکمیل خواهد کرد. هزینه‌های اقتصادی دوست‌سپاری اما فراتر از فشارهای تورمی میان‌مدت خواهد بود و ممکن است بر نرخ رشد بالقوه اقتصاد جهانی در بلندمدت تأثیر بگذارد. مهم‌تر از همه، کمبودهای کیفی و عدم تعادل در توسعه اقتصاد جهانی؛ «شکاف فناوری» (Technological Gap) بین اقتصادهای توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته، تقویت خواهد شد.

2) موازنۀ ریسک در کشورهای کمتر توسعه‌یافته

موازنۀ ریسک در جهان سوم امری رایج است. دولت‌های جهانِ سوم بسیار ریسک گریزند. با ظهور قدرت‌های جدید از میان این کشورها، ایجاد جهانی چندقطبی و دوست‌سپاری کشورهای کمتر توسعه‌یافته ناگزیر هستند با شرایطِ جهانِ چندقطبیِ جدید تعامل کنند.

برای خیلی‌ها در غرب این‌یک معماست که چرا کشورهای جهان جنوب یا همان جهان سوم، در جنگ اوکراین بی‌طرفی اتخاذ کرده‌اند. عده‌ای می‌گویند این کشورها به‌خاطر منافع اقتصادیْ بی‌طرفی را اختیار کرده‌اند. عده‌ای دیگر معتقدند که هم‌سوییِ ایدئولوژیک با مسکو و پکن، یا اصلاً نداشتن ارزش‌های اخلاقی، باعث شده این کشورها علاقه‌ای به گرفتنِ موضع نشان ندهند. ولی رفتار کشورهای درحال‌توسعۀ بزرگْ دلیل بسیار ساده‌تری دارد: اجتناب از گرفتار شدن در منازعۀ بین چین و روسیه با آمریکا.

ماتیاس اسپکتور؛ استاد روابط بین‌الملل در بنیاد ژتولیو وارگاس، در مقالۀ خود در مورد «جهانِ چندقطبی و راهِ تعامل برای آمریکا» (In Defense of the Fence Sitters) بر این نظر است که در سراسر دنیا، از هند تا اندونزی، از برزیل تا ترکیه، از نیجریه تا جنوب آفریقا، کشورهای درحال‌توسعه توسعه هرچه بیشتر دنبال اجتناب از درگیریِ پرهزینه با ابرقدرت‌ها هستند و سعی می‌کنند برای حفظ حداکثر انعطاف، تمام گزینه‌های خود را نگه‌دارند. درواقع این کشورها از راهبرد پوشش ریسک (Strategy of Hedging) پیروی می‌کنند چون توزیعِ آیندۀ قدرت در جهان (Future Distribution of Global Power) را امری نامعلوم می‌بینند و ترجیح می‌دهند از تعهداتی که دررفتن از زیرشان سخت است اجتناب کنند. این کشورها که ابزارهای کمی برای تأثیرگذاری بر سیاست جهانی دارند، می‌خواهند این امکان را داشته باشند که در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی سریعاً سیاست خارجی خودشان را سازگار کنند.

در مورد جنگ اوکراین، استدلالِ دولت‌های ریسک‌گریز (Hedgers) این است که فعلاً خیلی زود است که قدرت روسیه را نادیده گرفت. روسیه با تجاوز به همسایه‌اش اشتباه بزرگی کرده است که ممکن است زوالش را در درازمدت تسریع کند، ولی کماکان نیرویی بزرگ است که در آیندۀ قابل‌تصور با آن سروکار خواهیم داشت و بازیگری حیاتی در مذاکره برای خاتمه دادن به جنگ است. بیشتر کشورهای جهان‌سومی هم فروپاشی کامل روسیه را نامطلوب می‌دانند چون معتقدند سقوط روسیه باعث خلأ قدرت چنان بزرگی می‌شود که کشورهای ماورای اروپا را هم به بی‌ثباتی خواهد کشاند.

کشورهای غربی خیلی زود منطق بی‌طرفی را رد کردند و آن را دفاع ضمنی از روسیه یا بهانه‌ای برای عادی‌سازی تهاجم (Normalize Aggression) می‌دانستند. ازنظر واشنگتن و پایتخت‌های مختلف اروپا، واکنش جهان سوم به جنگ اوکراین به معنای بدتر شدنِ مشکل بود. غرب ولی نمی‌بیند که سیاست‌های پکن و مسکو باعث سرخوردگی (Disillusionment) فزایندۀ کشورهای در حال رشد بزرگ‌شده است. مادامی‌که این کشورها احساس کنند باید بین ریسک‌های خود موازنه ایجاد کنند، غرب فرصتی برای جذب این کشورها دارد. غرب اما برای بهبود روابطش با کشورهای در حال رشد و مدیریت نظمِ در حال تکاملِ جهان (Manage the Evolving Global Order)، باید نگرانی‌های آن‌ها را در حوزه‌های مختلف جدی بگیرد.

موازنۀ ریسکْ یا استراتژیِ پوششِ ریسک پدیدۀ جدیدی نیست. قدرت‌های درجه‌دو از قدیم از این روش برای مدیریت ریسک استفاده می‌کردند. ولی در سال‌های اخیر تعداد بیشتری از کشورهای بانفوذ از دنیای پسااستعماری به این رویکرد متوسل شده‌اند. نخست‌وزیر هند؛ نارندرا مودی، مثلاً روابط دیپلماتیک و بازرگانی محکمی با چین و روسیه و هم‌زمان با آمریکا شکل داده است. برای مودی موازنۀ ریسک مثل بیمه کردن (Insurance Policy) است. اگر این ابرقدرت‌ها باهم درگیر شوند، هند می‌تواند باهم سو شدن با قوی‌ترین طرف یا پیوستن به ائتلافی از کشورهای ضعیف‌تر برای مهارِ نیرومندترین قدرت، از منازعهٔ پیش‌آمده سود ببرد.

ریسک‌پوشی به‌عنوان استراتژی‌ای برای مدیریت دنیای چندقطبی، مستلزم حفظ کانال‌های بازِ ارتباطی با تمام بازیگران است. البته گفتنش ساده است؛ مثلاً برزیل به ریاست‌جمهوری لولا دا سیلوا، تهاجم نامشروع روسیه به اوکراین را محکوم کرد ولی همین‌طور تقاضاهای اروپا برای ارسال تجهیزات نظامی به کی‌یف را رد کرد. استدلالِ لولا این بود که عدم انتقاد از مسکو مانع دیالوگ با جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود و فروش تسلیحات به ائتلاف غرب توانایی او برای گفتگو با پوتین رئیس‌جمهور روسیه را کم خواهد کرد. نتیجتاً مقامات برزیلی فراخوان‌های معمولی برای پایان جنگ دادند؛ ولی هیچ کاری نکردند که منجر به واکنش منفی از سوی واشنگتن یا مسکو شود.

درعین‌حال، حفظ موازنۀ ریسک در درازمدت آسان نیست و توانایی یک دولت برای انجام این کار معمولاً به سیاست داخلی وابسته است. حامیان سیاسی می‌توانند استراتژی موازنۀ ریسک را بر هم بزنند اگر منافع اقتصادی‌شان درخطر باشد؛ مثلاً در سال ۲۰۱۹، بولسونارو؛ سَلَفِ لولا، می‌خواست وابستگیِ روزافزون برزیل به چین را با جلب حمایتِ ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا جبران کند. در واکنش، فراکسیون قدرتمند کشاورزی در کنگرۀ برزیل مانع بولسونارو شد چون پیش‌بینی کرد که اگر رئیس‌جمهور این مسیر را ادامه دهد، کشاورزانِ برزیلی دسترسی به بازار چین را از دست خواهند داد.

همین‌طور وقتی پای منافع ملی در میان باشد، موازنۀ ریسک از سوی متحدان ممکن است به شرایطی مأیوس‌کننده بینجامد؛ مثلاً رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه علناً از تمامیت ارضی اوکراین حمایت کرد و کمک‌های بشردوستانه به کی‌یف ارسال کرد. ولی به‌رغم این‌که ترکیه عضو ناتو است و روابط محکم و ارزشمند با آمریکا و اتحادیۀ اروپا دارد، دولت او از کشیده شدن به درگیری اجتناب کرده است. اردوغان می‌داند که ترکیه نمی‌تواند خصومت روسیه را برانگیزد چون مسکو در مناطقی مثل قفقاز و ناگورنو-قره‌باغ و سوریه که برای ترکیه مهم است نفوذ دارد.

ریسک‌پوش‌ها به وابستگیِ اقتصادی (Economic Interdependence) حساس‌اند؛ چون استقلالشان را تضعیف می‌کند. درنتیجه دنبال تقویت بازارهای داخلی و خودکفایی ملی هستند و از صنعتی شدن و تقویت بخش‌های حیاتی مثل حمل‌ونقل، انرژی و صنایع دفاعی حمایت می‌کنند. بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای جنوب‌شرق همین رویکرد را اتخاذ کرد. اندونزی تحتِ تصدیِ پرزیدنت جوکو ویدودو از سرمایه‌گذاری چین و غرب برای جبران دو دهۀ افت صنعتی استفاده کرد؛ و چون جانب‌داری در جنگ اوکراین ممکن بود این برنامه‌ها را به خطر بیندازد، عمدتاً کنار ایستاده است. در سال ۲۰۲۲ او یکی از معدود رهبران جهان بود که هم با بایدن، پوتین، شی جین‌پینگ و زلنسکی دیدار کرد.

ازآنجایی‌که آزادی عمل (Freedom of Action) برای ریسک‌پوش‌ها اهمیت دارد، ممکن است شراکت‌های مصلحتی (Partnerships of Convenience) شکل دهند تا اهداف مشخصی را در سیاست خارجی دنبال کنند، ولی بعید است ائتلاف‌های فراگیر (General Alliances) تشکیل دهند. فرقِ ریسک‌گریزهای امروز با کشورهای غیرمتعهد (Nonaligned Countries) در زمان جنگ سرد در همین است. طی رقابت دوقطبیِ جنگ سرد، کشورهای درحال‌توسعۀ غیرمتعهد، حول یک هویت مشترک برای مطالبۀ عدالت اقتصادی بیشتر، برابری نژادی و پایان حاکمیت استعماری جمع شده بودند. برای آن منظور، آن‌ها ائتلاف‌هایی ماندگار در مقابل نهادهای چندجانبه تشکیل دادند. در مقابل، موازنۀ ریسک در دورانِ ما یعنی پرهیز از انتخابِ اجباری بین چین، روسیه و آمریکا. این واکنشی است به ظهورِ یک دنیای جدید چندقطبی.

برای کشورهای جهانِ جنوب (Global South)، موازنۀ ریسک صرفاً راهی برای کسب امتیازات مادی نیست. اتخاذ این استراتژی ناشی از تاریخ این کشورها با ابرقدرت‌هاست، به‌خصوص آمریکا که ازنظر آن‌ها در تعامل با کشورهای درحال‌توسعه ریاکار بوده است. نگاه کنید به واکنشِ بسیاری از جهان‌سومی‌ها به سخنان کامالا هریس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ که در فوریه برگزار شد. هریس به مخاطبانش که رهبران غربی بودند گفت «شنایع روسیه حمله به انسانیتِ مشترک ماست». او از وحشت جنگ و کوچ اجباری صدها هزار اوکراینی گفت که خیلی‌هایشان از کودکانشان جدا افتاده‌اند. او همین‌طور گفت «اگر جلوی جاه‌طلبیِ امپریالیستیِ کشورها گرفته نشود، هیچ ملتی در دنیا امنیت ندارد». به گفتۀ هریس، اوکراین آزمونی برای «نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی» (International Rules-based Order) است.

رهبران جهان سوم می‌دانند که رفتار روسیه در اوکراین غیرانسانی بوده است؛ ولی ازنظر آن‌ها، سخنان هریس هم نشان از ریاکاری غرب دارد. آمریکا نمی‌تواند انتظار داشته باشد کشورهای دیگر روسیه را تحریم کنند درحالی‌که خود واشنگتن به جنگ‌های نیابتی خاورمیانه سلاح می‌فرستد. برای ادعای برتری اخلاقی، باید ارزش‌ها و اَعمال باهم همخوانی داشته باشد. علاوه بر این، بیشتر کشورهای جهان سوم ادعای «جهان قانون‌مدار» (Rules-based Order) را نمی‌توانند باور کنند وقتی خود آمریکا و متحدانش مدام نقض مقررات می‌کنند ‌ــ‌ از جنگ‌های شنیع خودشان تا رفتارشان با مهاجران و دررفتن از مقرراتِ الزام‌آور بین‌المللی برای مهار انتشار کربن و غیره. درخواست غرب از کشورهای جهان سوم برای این‌که «ذی‌نفعانی پاسخگو» (Responsible Stakeholders) باشند، ازنظر این کشورها صادقانه نیست.

همین‌طور این‌که واشنگتن رقابت خود با چین و روسیه را نبردی بین دموکراسی و دیکتاتوری (Democracy and Autocracy) جلوه می‌دهد، از نگاهِ دنیای درحال‌توسعه ریاکاری (Hypocrisy) است. واقعیت این است که هر جا منافع آمریکا حکم کند، واشنگتن کماکان به‌طور گزینشی از دولت‌های دیکتاتوری حمایت می‌کند. از ۵۰ کشور دیکتاتوری دنیا، ۳۵ تای آن‌ها در سال ۲۰۲۱ از دولت آمریکا کمک نظامی دریافت کرده‌اند. برای همین تعجب هم ندارد که بسیاری در جهانِ جنوبْ گفتمانِ دموکراسی‌خواهانۀ غرب را بیشتر ناشی از منافع شخصی می‌دانند تا از تعهد واقعی به ارزش‌های آزادی‌خواهانه لیبرال.

ریاکاریِ غرب اثر مثبت (Upside) برای کشورهای درحال‌توسعه رشد هم دارد؛ چون به آن‌ها اهرمی (lever) برای امتیازگیری می‌دهد. ازآنجاکه آمریکا و متحدان اروپایی‌اش برای توجیه بسیاری از تصمیماتشان به اصول اخلاقی متوسل می‌شوند، طرف‌های ثالث می‌توانند علناً با انتقاد از غربی‌ها از آن‌ها درخواست امتیاز کنند. جهان‌سومی‌ها ولی چنین اهرمی در برابر چین و روسیه ندارند؛ چون این دو کشور سیاست خارجی خود را بر اساس ارزش‌های اخلاقی جهان‌شمول (Universal Moral Values) تنظیم نمی‌کنند.

خیلی‌ها در غربْ یک نظام جهانیِ چندقطبی را منشأ منازعه و بی‌ثباتی می‌دانند و سلطۀ آمریکا را ترجیح می‌دهند؛ مثل دورۀ بعد از فروپاشی جماهیر شوروی؛ اما در جهان جنوب این‌طور نیست و دیدگاه غالب این است که چندقطبیتْ بنیادِ محکمی برای نظام بین‌الملل در قرن بیست‌ویکم خواهد بود. این استدلال تا حدی ریشه در تاریخ معاصر دارد. مردم کشورهای درحال‌توسعه به یاد می‌آورند که دورۀ تک‌قطبیِ پسا-جنگ سرد دورۀ خشنی بود: جنگ‌های افغانستان، بالکان و عراق. تک قطبیت همین‌طور هم‌زمان شد با موج مخربی از سرمایۀ جهانی به سمت اروپای شرقی، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا. وقتی استیلای آمریکا افسارگسیخته می‌شود، واشنگتن زیاده‌خواه (Capricious) می‌شود؛ مثلاً به جنگ کشورهای سرکش می‌رود یا اجازه می‌دهد تا منازعاتِ منطقه‌ای (Peripheral Regional Conflicts) وخیم شود. خاطرۀ جهانِ دوقطبی (Bipolarity) هم در بین مردم جهان سوم فرقی نمی‌کند. از منظر آن‌ها، جنگ سرد فقط به این معنا سرد بود که به جنگی ویرانگر بین دو ابرقدرت اتمی که می‌توانست کرۀ زمین را نابود کند (Earth-extinguishing Confrontation) کشیده نشد. درواقع، خارج از اروپا و آمریکای شمالی، نیمۀ دوم قرن بیستم خیلی هم داغ بود و خشونت سیاسی در بسیاری کشورها شیوع داشت. دوقطبیت به معنای رقابت پایدار (Stable Competition) در امتداد پردۀ آهنین نبود بلکه به معنای مداخلاتِ خونینِ ابرقدرت‌ها در اکناف جهان بود.

اما خوش‌بینیِ جهان‌سومی‌ها نسبت به نظام چندقطبی، دلایل فراتاریخی دارد. یک ایدۀ غالب این است که توزیع قدرتْ (Diffusion of Power) به کشورهای درحال‌توسعه فضای بیشتری برای نفس کشیدن می‌دهد چون رقابتِ امنیتیِ شدید بین ابرقدرت‌ها، تحمیل ارادۀ قوی‌ترها بر کشورهای ضعیف‌تر را دشوارتر می‌کند. یک دیدگاه رایجِ دیگر این است که رقابتِ ابرقدرت‌ها آن‌ها را در برابر مطالبۀ عدالت و برابری برای کشورهای کوچک‌تر پاسخگوتر می‌کند، چون قوی‌ترها برای رقابت با حریفانشان باید همراهیِ جهان‌سومی‌ها را جلب کنند. نگاه سوم این است که قدرتِ توزیع‌شده فرصت‌هایی برای کشورهای کوچک‌تر فراهم می‌کند تا آن‌ها در نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. در این صورت نهادهای بین‌المللی دیدگاه‌های گسترده‌تری را در خود جای خواهند داد که مشروعیت کلی این نهادها را بیشتر می‌کند.

اما این خوش‌بینی دربارۀ نظام چندقطبی ضمانتی ندارد. رقابت امنیتی (Security Competition) در نظام‌های چندقطبی ممکن است ابرقدرت‌ها را تشویق کند تا سلسله‌مراتب‌های سخت‌گیرانه‌تری (Stricter Hierarchies) دور خودشان ایجاد کنند و شانس کشورهای کوچک‌تر برای بیان منافعشان را کم کنند. آمریکا مثلاً بسیاری از کشورها را به مقابله با نفوذ چین ترغیب کرد که باعث شد آزادی عمل آن‌ها کمتر شود. به‌علاوه، قدرت‌های بزرگ ممکن است با هماهنگی هم مطالبۀ عدالت و برابری از سوی کشورهای کوچک‌تر را سرکوب کنند، مثل اتحاد مقدس (Holy Alliance) بین اتریش، پروس و روسیه در قرن نوزدهم که جنبش‌های بومیِ ملی‌گرا و لیبرال را در سراسر اروپا نابود کرد. در گذشته، قدرت‌های بزرگ با بیرون نگه‌داشتن دیگران و تحمیل ارادۀ خود بر آن‌ها، اقتدار خود را حفظ می‌کردند؛ مثلاً فاتحان جنگ جهانی دومْ (Victors of World War II) خود را به‌عنوان پنج عضو دائم (Permanent Members) شورای امنیت سازمان ملل منصوب کردند و قدرت خود را درون نهادهای چندجانبه تثبیت کردند. پرواضح است که کشورهای درحال‌توسعه، در فضای چندقطبی شرایط بهتری خواهند داشت تا در نظم‌های جهانیِ پیشین.

برای آمریکا، شیوعِ (Prevalence) ریسک‌پوشی در کشورهای بزرگ جهان سوم، هم یک مشکل محسوب می‌شود و هم فرصت. مشکل این است که موازنۀ ریسک می‌تواند رقابت امنیتی واشنگتن با پکن و مسکو را تشدید کند؛ چون کشورهای در حال رشد باید سه قدرت بزرگ را به دست یکدیگر کنار بزنند. درنتیجه، آمریکا شاید مجبور شود امتیازات بیشتری در مقایسه با گذشته بدهد تا کشورهای درحال‌توسعه را به همکاری و معامله با خود ترغیب کند. فرصت واشنگتن این است که اصولاً بعید است این ریسک‌گریزان برای همیشه با پکن و مسکو متحد شوند. افزون بر این، در سراسر جهان سوم، مردم هر چه بیشتر به همکاری با غرب روی خوش نشان می‌دهند. جمعیتِ بیشترِ کشورهای درحال‌توسعه جوان است و پرانرژی و بی‌تاب و کوشا برای ایجاد نظمی جهانی که موجبات شکوفایی آن‌ها را فراهم کند. در میان جنبش‌های بومی و نخبگان فرهنگی و اقتصادی جهان سوم، نیروهای تأثیرگذار دنبال اصلاحاتِ مترقی برای ایجاد مبنای همکاری با غرب هستند.

برای دوست‌یابی (To Win Friends) در جهان چندقطبی، آمریکا باید به نگرانی‌های جهانِ جنوب توجه کند. موضعِ برتری‌جویانه (Condescending Stance) یا بدتر از آن، بیرون گذاشتن این کشورها از دیالوگ، مایۀ دردسر است. نه‌تنها برای رفع مشکلات محیط‌زیستی و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی جهانی که همین‌طور برای مدیریتِ ظهورِ چین و تجدیدِ قدرت‌طلبی روسیه، کشورهای درحال‌توسعه شرکایی حیاتی هستند. جلب مشارکت این کشورها مستلزم فروتنی و همدلی از سوی سیاست‌گذاران آمریکاست که آمریکایی‌ها به چنین چیزی عادت ندارند. ولی مهم است که آمریکا به نارضایتی‌های جهان سوم از چین توجه کند. به‌جای فشار به کشورها برای قطع روابط با پکن، واشنگتن باید بی‌سروصدا آن‌ها را تشویق کند تا خودشان مشکلاتِ دوستی با چین را بسنجند. کشورهای درحال‌توسعه هر چه بیشتر می‌فهمند که چین صرفاً یک زورگو مثل قدرت‌های سنتیِ غرب است. آمریکا همین‌طور باید این توقع که جهان سوم به‌طور خودکار از غرب پیروی خواهد کرد را دور بریزد. در نظامِ قانون‌مدارِ لیبرال، کشورهای بزرگ و بانفوذِ جهان سوم هرگز خودی محسوب نمی‌شوند. برای همین آن‌ها دنبال منافع و ارزش‌های خودشان درون نهادهای بین‌المللی هستند و با دیدگاهِ غرب درزمینۀ مشروعیت و انصافْ اختلاف دارند.

با همۀ این‌ها، غرب و جهانِ جنوب می‌توانند باهم همکاری کنند. تاریخْ راهنماست. در بیشتر قرن بیستم، کشورهای پسااستعماری در مسائل مختلف با غرب مشکل داشتند، مثلاً خواستار استعمارزدایی، برابری نژادی و عدالت اقتصادی بودند. روابطْ تنش‌آلود بود. ولی تعهد به دیپلماسی باعث شد غرب و کشورهای درحال‌توسعه مشترکاً از هنجارهای بین‌المللیِ نهادهای حاکم بر حوزه‌هایی مثل تجارت، حقوق بشر، دریانوردی و محیط‌زیست منتفع شوند. امروز، غرب و جهانِ جنوب نیازی به اجماعِ مطلق (Total Consensus) ندارند، ولی باید با همکاری هم منافع متقابل (Mutually Beneficial Outcomes) را تأمین کنند. یک حوزۀ همکاری احتمالی، سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش آثار آن است. آمریکا و کشورهای اتحادیۀ اروپا پیشرفت سریعی درون مرزهای خودشان داشتند که این فرصتی برای مشارکت کشورهای درحال‌توسعۀ بزرگ‌تر فراهم می‌کند. یک حوزۀ دیگرِ مستعدِ همکاری بین غرب و جهان سوم، تجارتِ بین‌الملل است که روابط متوازن‌تر (More Balanced Relationships) در آن امکان‌پذیرتر است.

کشورهای جهان سوم دنبال موازنۀ ریسک در قرن بیست‌ویکم هستند. آن‌ها نه‌تنها برای کسب امتیازات مادی که همین‌طور برای ارتقای جایگاه خودشان ریسک‌پوشی می‌کنند و از چندقطبیت به‌عنوان فرصتی برای رشد در نظام بین‌الملل استقبال می‌کنند. اگر آمریکا می‌خواهد در صدرِ ابرقدرت‌های دنیای چندقطبی باشد، باید با جهان جنوب بر اساس شرایط خودش تعامل کند.

روشن‌سازکلام

نشانه‌هایی از چرخش به سمت اقتصادِ مبتنی بر تولید و نیروی کار و بومی‌گرایی به‌جای مالی‌گرایی و جهانی‌سازی دیده می‌شود؛ روندی که ممکن است در قالب یک مدل سیاسی جدید، طیف‌های سیاسیِ متضاد را به دنبال خود بکشد. زمانی دولتِ رفاهِ مبتنی بر اقتصادِ کینزی هم از طرف طیف‌های راست و هم چپ‌ها در غرب موردتوجه بود. مثلاً در آمریکا، دوایت آیزنهاور و ریچارد نیکسون رئیس‌جمهورانِ جمهوری‌خواه کاملاً طرفدار اصول اساسی چنین الگوی اقتصادی بودند: نظارت بر بازارها، بازتوزیع درآمد و ثروت و سیاست‌های ضدنوسانیِ اقتصاد کلان ‌ــ‌ که البته همۀ این‌ها به گسترش برنامه‌های رفاهی و اجتماعی کمک کرد و باعث تقویت مقرراتِ کار و محیط‌زیست شد. در دورانِ موسوم به نئولیبرالیسم هم وضع بر همین منوال بود. اقتصادیون و سیاسیونِ عاشقِ بازار، نیروی محرکۀ این جریان بودند؛ امثال میلتون فریدمن، رونالد ریگان و مارگارت تاچر. ولی غلبۀ نهاییِ این مدلِ اقتصادی تا حدِ زیادی ثمرۀ کار رهبرانِ چپِ میانه مثل بیل کلینتون و تونی بلر بود که بازارگرایی را نهادینه کردند. این افراد هم‌زمان که مقررات‌زدایی و مالی‌گرایی و اَبَرجهانی‌سازی را دنبال می‌کردند، سعی کردند نابرابری و ناامنیِ اقتصادیِ ناشی از آن را ماست‌مالی کنند.

امروز اما در حال دورشدن از این به‌اصطلاح نئولیبرالیسم هستیم، هرچند هنوز معلوم نیست چه چیزی جایگزینش خواهد شد. غیابِ یک مدلِ جایگزینِ یکپارچه لزوماً بد نیست. به‌هرحال ما به یک نظامِ یکپارچۀ کلیشه‌ایِ دیگر با راه‌حل‌های از پیش تعریف‌شده برای همۀ کشورها و مناطقی که شرایط و نیازهای متفاوتی دارند، نیاز نداریم. ولی تاریخ به ما می‌گوید خلائی که با ضعفِ نئولیبرالیسم ایجاد می‌شود به‌زودی با پارادایمِ جدیدی پُر خواهد شد که درنهایت به حمایت تمام طیف‌های سیاسی نیاز خواهد داشت. البته شاید چنین نتیجه‌ای؛ با توجه به قطبیتِ سیاسی جاری، غیرممکن به نظر برسد؛ ولی از مدتی پیش، نشانه‌هایی از این هم‌گرایی ظاهرشده است. برای همین دانی رادریک؛ رئیس انجمن اقتصاد بین‌الملل، در مقالۀ خود تحت عنوان «تولیدگرایی نوین؛ الگوی بعدی اقتصادهای جهان؟» (The New Productivism Paradigm) احتمال زیادی می‌دهد که یک اجماعِ فراحزبی بر سر «تولیدگرایی» شکل بگیرد: یعنی الگویی که بر توزیع فرصت‌های اقتصادیِ مولد در تمامی مناطق و بخش‌های نیروی کار تأکید می‌کند. برخلاف نئولیبرالیسم، تولیدگرایی به دولت‌ها و جامعۀ مدنی نقش مهمی در کسب این هدف می‌دهد. همچنین تکیۀ کمتری بر بازار دارد و به کمپانی‌های بزرگْ شکاک است و بر تولید و سرمایه‌گذاریْ بیشتر تأکید دارد تا بر مالی‌گرایی و بر احیای مناطق محلیْ بیشتر تأکید دارد تا بر جهانی‌سازی. تولیدگرایی همچنین از دولت رفاه کینزی فاصله می‌گیرد، چون تمرکزِ کمتری بر بازتوزیع و انتقالات اجتماعی و مدیریت اقتصاد کلان دارد و بیشتر روی عَرضه‌محوری برای اشتغال‌زاییِ همگانی تمرکز می‌کند. تولیدگرایی از هر دو سلفِ خود منحرف می‌شود، چون به تکنوکرات‌ها شکاکیتِ بیشتری نشان می‌دهد و به پوپولیسمِ اقتصادیْ آلرژیِ کمتری دارد.‌‌‌‌‌‌‌

می‌توان بسیاری از عناصرِ فوق را در اظهارات جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا و برخی سیاست‌هایش دید. مثلاً استقبال از سیاست‌های صنعتی برای تسهیلِ روندِ انتقال به انرژی سبز، بازسازیِ زنجیره‌های تأمین داخلی و ارائۀ مشوق‌ها برای مشاغل خوب؛ همین‌طور مقصر دانستنِ سودِ شرکت‌های بزرگ در ایجاد تورم و امتناع از لغوِ تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق علیه چین وضع کرد. وقتی ارشدترین اقتصاددان دولت، وزیر خزانه‌داری، جانِت یلن، از فضائلِ دوست‌سپاری؛ در اینجا یعنی تأمین نیازها از طریق متحدان آمریکا، به‌جای سازمان تجارت جهانی حرف می‌زند، دیگر می‌دانیم که زمانه در حال تغییر است. این طرز فکر اما در میان راست‌ها هم وجود دارد. جمهوری‌خواهان آمریکا که از ظهور چین نگران بودند با دموکرات‌ها متحد شدند تا با سیاست‌های حامیِ سرمایه‌گذاری و نوآوری، قدرت تولید آمریکا را بالا ببرند. مثلاً سناتور مارکو روبیو، کاندیدای سابق و شاید آیندۀ ریاست‌جمهوری، قویاً خواستار توجه به سیاست‌های صنعتی شده است: یعنی ارائۀ کمک مالی و بازاری و فنی به کسب‌وکارهای کوچک و بخش‌های تولید و صنایع پیشرفته. خیلی از چپ‌ها با این موافق‌اند. معمارِ سیاستِ تجاری با چین در دولت ترامپ، رابرت لایتیزر، به‌خاطر تاکتیک‌های بی‌رحمانه‌اش در قبال سازمان تجارت جهانی، در میانِ ترقی‌خواهانْ طرفداران زیادی برای خودش جمع کرد. رابرت کاتنر، یکی از چهره‌های پیشگامِ چپ، گفته است که دیدگاه‌های لایتیزر درزمینۀ سیاست تجاری و صنعتی و ملی‌گراییِ اقتصادی، همان دیدگاه‌های دموکرات‌های ترقی‌خواه است. مرکزِ نیسکانن که نامش از ویلیام نیسکانن (اقتصاددانِ لیبرتاری و مشاور ارشد ریگان) گرفته شده، «توانمندی دولتی» را به یکی از عناصر اعتقادی خود بدل کرده و تأکید می‌کند که توانایی دولت در تأمین کالاهای عمومی، برای داشتن یک اقتصاد سالم ضروری است. اورن کاس، مشاور میت رامنی؛ نامزد ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و همکار سابق انستیتو مانهاتان که طرفدار بازار است، منتقد کاپیتالیسمِ مالی‌گرایانه و حامی بازگشتِ زنجیره‌های تأمین به داخل کشور و سرمایه‌گذاری در مناطق محلی است. پاتریک دنین یکی از چهره‌های مطرح در «راستِ پوپولیست» هم طرفدار سیاست‌های «حمایت از کارگران» و «مشوق‌های دولتی برای تولید داخلی» است. اِزرا کلاین نویسندۀ نیویورک‌تایمز در واکنش به این‌ها گفته است: «چیزی که برایم جالب است این است که این‌ها به نظر خیلی شبیه حزبِ دموکراتِ فعلی است».

در مورد آمریکا، معلوم است که وقتی پای کسب‌وکار و اشتغال‌زایی و شراکتِ بخش دولتی با خصوصی به میان می‌آید، عمل‌گرایی ممکن است بر سیاستِ حزبی غلبه کند. سیاسیونِ محلی با مشکلات ناشی از افول اقتصادی و شیوع بیکاری مناطق محلی، کارآفرینان ثروتمند و ذی‌نفعانِ سیاست‌های آزمایشی روبه‌رو شده‌اند؛ و در بسیاری موارد، وابستگیِ سیاسیْ تأثیری در اقداماتشان نداشته است. حال باید دید که آیا این همکاریِ فراحزبی و ایده‌پروریِ متقابل به پارادایمِ جدیدی منتج می‌شود یا خیر. انشقاقِ عمیقی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر مسائل اجتماعی و فرهنگی وجود دارد؛ ازجمله درزمینۀ حقوق نژادها و زنان. بسیاری از جمهوری‌خواهان ازجمله روبیو هنوز بیعتِ خود با ترامپ که تهدیدی علیه دموکراسی آمریکاست را نشکسته‌اند؛ و همیشه این خطر وجود دارد که سیاست‌های صنعتیِ جدیدِ موردحمایت هم محافظه‌کاران و هم ترقی‌خواهانْ بعداً به فنا برود یا به اقدامات کهنه و قدیمی تبدیل شود. با همۀ این‌ها، نشانه‌هایی از یک جهت‌گیریِ بزرگ به سمت سیاستِ اقتصادیِ متکی بر تولید، نیروی کار و محلی‌گرایی به‌جای مالی‌گرایی، مصرف‌گرایی و جهانی‌سازی مشاهده می‌شود؛ و ممکن است تولیدگراییْ در قالب مدل سیاسی جدیدی ظاهر شود که حتی رادیکال‌ترین مخالفانِ سیاسی را به خود جلب کند.

شورای امور بین‌الملل روسیه (ریاک) در مطلبی (The New Big Idea: Friend-shoring) در مورد مسیرهای صحیح تجارت بین‌الملل پیشنهاد می‌دهد که اقتصادهای توسعه‌یافته به‌جای تداوم نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها، نیاز به پیشبرد قالب‌های فراگیر در تمام سطوح اقتصاد جهانی دارند. این را می‌توان در چارچوب گروه 20 با دعوت از اتحادیه آفریقا و سایر گروه‌های منطقه‌ای از کشورهای جنوب به‌عنوان اعضا یا به‌عنوان شرکای گفتگو و با ایجاد کارگروه‌ها و گروه‌های تعاملی متمرکز بر تسهیل انتقال فناوری به اقتصادهای درحال‌توسعه انجام داد. محل ممکن دیگر، سازمان تجارت جهانی است که در آن زمینه قابل‌توجهی برای ایجاد مقررات و گروه‌بندی‌هایی وجود دارد که موانع تجاری را برای اقتصادهای درحال‌توسعه کاهش داده و دسترسی بیشتر به فناوری‌ها را فراهم کند. این رویکرد فراگیر در بحبوحه ترس‌ از رکود فزاینده اقتصاد جهانی نه‌تنها ازنظر اقتصادی سودمند است، بلکه به‌ویژه بیشتر از پارادایم دوست‌سپاری «مبتنی بر ارزش» (Value-based) و «اخلاق‌گرا» (Moralistic)، مسئولیت‌پذیرتر و انسانی‌تر است.