به‌دنبال تفسیر حقوقی از مشروطیت

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ونهم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

به‌دنبال تفسیر حقوقی از مشروطیت

مرحوم سید جواد طباطبایی راهبرد خود در تاریخ‌نگاری ایران مدرن را فهم تاریخ جدید ایران با نظریه مشروطه معرفی می‌کرد؛ راهبردی که خود آن را «تفسیر حقوقی از مشروطیت» می‌خواند (کتاب ملت، دولت و حکومت قانون، ص. 1). بر این اساس طباطبایی معتقد است که اندیشه اصلاح دینی در اسلام در طریقت روشنفکری دینی از اساس به علت بی‌توجهی به این تفسیر به خطا رفته است؛ چراکه راه اصلاح دینی در ایران نه از پروتستانیسم اسلامی که از مشروطه‌خواهی می‌گذرد.

مرحوم طباطبایی دو برنامه پژوهشی کلان داشت که به‌موازات یکدیگر پیش می‌رفت: اول) طرح تدوین تاریخ پایۀ عصر جدید در ایران از آغاز عصر انحطاط در پایان دولت صفویه تا نهضت مشروطه؛ که به تعبیر ایشان عصر نوزایش جدید ایران است؛ دوم) طرح تدوین تاریخ پایۀ عصر جدید در جهان از قرون‌وسطی تا عصر مدرن؛ از عصر اصلاح دینی مسیحی تا دوران تجدد سیاسی تا بدفهمی رایج به‌خصوص نزد روشنفکران دینی از پروتستانیسم و نیز سکولاریسم را آشکار سازد (محمد قوچانی، کتابچه آگاهی نو، اسفند 1401، ص. 14). این دو برنامه کلان اما در نیمه‌راه ماند. سوگمندانه باید این سطور را در درآمد کتاب «ملت، دولت و حکومت قانون» خواند که مرحوم طباطبایی می‌نویسد: در میانۀ خواب‌وبیداری... به چشم دل می‌دیدم که بیش‌ازپیش نشانه‌هایی از پایان راه در افق در حال پدیدار شدن است. ناچار گذارم به بیمارستانی افتاد و پی بردم که درمان طولانی خواهد بود و عاقبت نامعلوم، ناچار خود را به اندیشه فراهم آوردن خلاصه‌ای ناقص ازآنچه قرار بود در حجمی نزدیک به ده برابر این جستار عرضه شود خرسند کردم تا هم روزگار به بطالت نگذرد و هم شاید سودی از این اوراق پراکنده به خواننده‌ای برسد (ص. 1). سرانجام سید جواد طباطبایی؛ زادۀ ۲۳ آذر ۱۳۲۴ تبریز، در سن ۷۷ سالگی در اسفندماه 1401 در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت.

طباطبایی در همین کتاب خود، ایران را «نخستین حکومت قانون در آسیا» معرفی می‌کند (ص. 4). در تاریخ بشر، گذار از «حکومت فرمان» به «حکومت قانون» آسان نیست و روند طولانی، بطئی و گاه ظلم آلود داشته است و خواهد داشت. حکومت فرمان قاعدۀ بازی «همه با من» و «نظام سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی عمودی و سلسله مراتبی» را تشویق می‌کند که در آن طبقات فرداست از حقوق و امتیازات متفاوت در همۀ امور، حتی «قطعۀ ویژه» برای کفن‌ودفن برخوردارند و طبقات فرودست فقط وظیفۀ فرمان‌برداری دارند؛ وگرنه به‌جای روند پیچیده دادرسی با آتش اربابان و عمله و اکره زور مواجه خواهند شد. حکومت قانون قاعدۀ بازی «همه با هم» و «نظام سیاسی/ اجتماعی/ فرهنگی افقی» را تشویق می‌کند که همگان صرف‌نظر از شأن و مقام مالی، تحصیلاتی، اجتماعی و امثال آن، «دسترسی یکسان» به روندهای قانونمدارنه و مرکز «قدرت کشوری» دارند (فرهنگ رجایی، سیاست‌نامه، ش. 25، ص. 316).

مرحوم طباطبایی در کتاب «ملت، دولت و حکومت قانون» تصریح می‌کند که اگرچه خلافت عثمانی بیش و پیش از ایران در آسیا دستخوش بحرانی ژرف شده و کوشش‌هایی نیز برای محدود کردن قدرت خلیفه و ایجاد مشروطیت انجام‌شده بود؛ اما دگرگونی‌های ایران اساسی‌تر و به لحاظ نظری با توجه به اصلاحی که در اسلام به دنبال آورد مهم‌تر بود (ص. 4). ایشان «لائیسیته» ترکیه را «تقلیدی از نظام سیاسی برخی کشورهای اروپایی» می‌داند؛ درحالی‌که مشروطیت ایران چنان‌که از صورت مذاکرات مجلس اول می‌توان دریافت، توانست «نظام‌های نوآیینی» را ابداع کند. او نویسندگان این قانون‌ها را «اهل اجتهاد» معرفی می‌کند که حاصل کار آنان از ابداعی بی‌سابقه در تدوین قانون برای یک کشور اسلامی حکایت می‌کرد (ص. 5). او به خاطره‌ای از محمدعلی فروغی اشاره می‌کند که در دیدار با مصطفی کمال پاشا ضمن بحث از ملیت... آتاتورک به من گفت شما ایرانی‌ها قدر ملیت خود را نمی‌شناسید و معنی آن را نمی‌فهمید و نمی‌دانید که ریشه داشتن و حق آب و گل داشتن در قسمتی از زمین چه نعمتی عظیم است و ملیت وقتی مصداق پیدا می‌کند که آن ملت را بزرگان ادب و حکمت و سیاست و در معارف و تمدن بشری سابقه ممتد باشد. شما قدر و قیمت بزرگان خود را نمی‌شناسید و عظمت شاهنامه را درنمی‌یابید که این کتاب، سند مالکیت و ملیت و ورقۀ هویت شماست و من ناگزیرم برای ملت ترک چنین سوابقی را دست‌وپا کنم (ص. 124).

دکتر طباطبایی فقه اسلام را یک ضرورت می‌داند و تصریح می‌کند که هر فهم جدید دینی می‌باید با نظری به این جنبه از اسلام انجام شود (همان منبع، ص. 219). ایشان با اتکا به همین قوۀ اجتهاد در اسلام معتقد است «سکولاریزاسیون الهیاتی» در اسلام موضوعیت ندارد (ص. 245). او علاوه بر نمایندگان مجلس اول و مجتهدانی مانند آخوند خراسانی و میرزای نائینی از افرادی مانند سیدحسن امامی و ناصر کاتوزیان به‌عنوان افرادی یاد می‌کنند که فرآیند تکوین قانون از فقه را به‌عنوان رک تجدد درک کردند درحالی‌که حتی خود رهبری نهضت ملی (مرحوم محمد مصدق) هیچ‌چیز دربارۀ آزادیخواهی غربی نمی‌دانست که بتواند قبایی از آن بر قامت نهضت بپوشاند (همان منبع، ص. 53).

دکتر فرهنگ رجایی نقل می‌کند که خاطرۀ خود در اوایل دهۀ 1360 که در کنفرانسی دربارۀ آرا و افکار مورخ شهیر انگلیسی شرکت داشته هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم. میزبان که در مقایسه با من که تازه تحصیلات عالیه خود را به اتمام رسانده بودم، استادی نسبتاً مسن بود، به من گفت من در نیویورک دهه‌هاست شاهد تظاهرات شما ایرانیان بوده‌ام. همیشه برایم این پرسش ایجادشده بود که چرا شما «برای» چیزی مبارزه نمی‌کنید و شعار نمی‌دهید؛ بلکه همیشه «علیه» افراد شعار می‌دهید. با طعنه پرسید: مگر برای شما «اصول» مهم نیست که برایش بجنگید؟ (سیاست‌نامه، ش. 25، ص. 319).

مستشارالدوله در رسالۀ «یک کلمه» که در سال 1249 شمسی نوشته است از زبان هاتف غیبی، ایرانیان را به ساخت تأسیسات نوین حمل‌ونقل، ایجاد مدرسه و بیمارستان به سبک مدرن، برقراری نظام نوین مالی و اداری و مهم‌تر از همه، تدوین قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون روابط اتباع کشور و ایجاد عدلیۀ نوینی مستقل از محاکم شرع فاقد سامان فرامی‌خواند. بیداری مستشارالدوله محصول مشاهدۀ «انتظام لشگر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه» در فرانسه و انگلیس است. وی سبب این نظم و ترقیات و آبادی را «عدل» می‌داند و از سنت اسلامی شاهد می‌آورد که «لا سلطان الا بمال و لا مال الا بعمارت و لا عمارت الا بعدل» (مستشارالدوله، 1386، صص. 20 و 21). از حدود سی‌وهفت سال پیش از اعلان مشروطیت هاتف غیبیِ مستشارالدوله، حاکمیت قانون را «برای» گفتمان توسعۀ متکی به عدل تقریر می‌کرد و در مورد زیان‌های بی‌اعتنایی به این عنصر حیات مدرن هشدار می‌داد ولی این روایت همچنان باقی است...