پایان ایدۀ تجارت آزاد برای ایالات‌متحده

اين نوشتار در تاريخ نوزدهم ‌شهریورماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

پایان ایدۀ تجارت آزاد برای ایالات‌متحده

بایدن تعرفه‌های دوران ترامپ بر چین را حفظ کرده است. این در حالی است که برخی از اقتصاددانان و چندین مقام ارشد ایالات‌متحده، ازجمله جانت یلن؛ وزیر خزانه‌‌داری، هدف و تأثیر آن‌ها را زیر سؤال می‌‌برند. این آگاهی باعث شده است که بایدن از تلاش برای ورود مجدد به شراکت ترانس‌‌پاسیفیک (Trans-Pacific Partnership) دوری کند؛ توافق تجاری‌ای که بین ۱۲ کشور حاشیه اقیانوس آرام که اوباما به سازمان‌دهی آن برای تقویت رقابت اقتصادی علیه چین همت گماشته بود اما ترامپ و دموکرات‌‌های پیش‌رو‌‌ به رد آن رأی دادند. تحلیلگران می‌گویند واشنگتن اگر می‌‌خواهد با نفوذ اقتصادی چین مقابله کند، باید با کشورهای آسیایی موافقت‌نامه‌های تجاری امضا کند و به آن‌ها دسترسی بهتری به بازارهای ایالات‌متحده بدهد. کُری شاکه، مدیر مطالعات سیاست خارجی و دفاعی در امریکن اینترپرایز می‌‌گوید: «نه دولت ترامپ و نه بایدن سیاست تجاری و اقتصادی نداشته‌‌اند که دوستان آسیایی ایالات‌متحده بتوانند از آن استفاده کنند و کمتر به روابط تجاری با چین تن دهند».

پایگاه اطلاعاتی استرتفور روز 15 ژوئن 2022 (25 خرداد 1401) طی گزارشی با عنوان «آیا بایدن آخرین رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود که از تجارت بین‌الملل حمایت می‌کند» به رویکرد دولت کنونی آمریکا در حمایت از قواعد تجارت آزاد پرداخته است. در این نوشتار بدین پرسش در دو سطح پاسخ داده می‌شود.

1) پاسخ سطحی

پاسخ سطحی بدین پرسش آن است که دولت بایدن به‌رغم ادای کوشش جهت بازگشت به رویه سنتی آمریکا مبنی بر تجارت آزاد در عرصه بین‌المللی از یک‌سو به علت حضور اکثریت جمهوری‌خواه در کنگره، قادر به کنشگری مؤثر و جدی برای امضای پیمان‌های جدید تجارت آزاد نیست و از سوی دیگر، اتخاذ رویکرد سودجویانه و منفعت‌محور تام در عرصه تجاری توسط دولت ترامپ پیامدهای بلندمدت برای سیاست تجاری آمریکا به همراه دارد و رؤسای جمهور بعدی آمریکا به‌منظور حفظ محبوبیت خود در داخل، می‌کوشند رگه‌هایی از این رویکرد منفعت‌محور را حفظ کنند. در این رابطه گویی ایالات‌متحده با روحی از ترامپ در کالبد بایدن مواجه هستیم. بایدن و دستیاران سیاسی او به‌شدت از احساسات فزاینده ضد تجارت آزاد در ایالات‌متحده آگاه هستند که ترامپ از آن برای جذب آرای خود استفاده کرد.

مجله اکونومیست روز اول سپتامبر 2022 (10 شهریور 1401) در مقاله‌ای (American states are now Petri dishes of polarization) به پراکندگی و تعارضات روزافزون بین ایالات مختلف آمریکا پرداخته و توضیح داده است که چگونه پیگیری سیاست‌های حزبی، از ایالت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، چهره «ایالات متفرقه‌»ای (The Disunited States) ساخته که اعضایش نمی‌توانند در کنار یکدیگر کل منسجمی را شکل دهند. حکمرانی فدرال و خودمختاری ایالت‌ها در امور داخلی‌شان؛ گرچه از بعضی جهات نقطه قوت حکمرانی آمریکا محسوب می‌شود، اما امروز بیم آن می‌رود که نزاع ایالت‌ها در درون آمریکا به جنگ سرد داخلی بین احزاب و ایالات مختلف بدل شود. امروزه سیاستمداران جمهوری‌خواه بر 37 ایالت آمریکا مسلط هستند‎ و مابقی ایالات در اختیار حزب دموکرات آمریکا است. چیزی که این‌همه تعارض میان ایالت‌ها را مصالحه‌ناپذیر جلوه می‌دهد آن است که تک‌حزبی‌ شدن بیشتر ایالت‌ها در همه سطوح حکمرانی باعث شده نیازی به جلب نظر مخالفان نداشته باشند. زمانی ساکنان ایالت‌ها گروه‌هایی با ارزش‌ها و اعتقادات تقریباً مشترک بودند که در گوشه‌ای از آمریکا ساکن شده بودند، اما امروز و در امتداد نزاع قانون‌گذاری بین احزاب سیاسی، افراد برحسب زمینه‌های سیاسی، ایالت‌ها را برای کار یا زندگی انتخاب می‌کنند و روند مهاجرت جدید در داخل مرزهای ایالات‌متحده منجر به پراکندگی بیشتر جامعه آمریکایی شده است. تصویب قوانین ناسازگار با فرهنگ و ساختار اجتماعی ایالت‌ها و تشتت فزاینده سیاست‌گذاری‌های ایالتی، در کوتاه‌مدت ضربه بزرگی به یکپارچگی حکمرانی در آمریکا نخواهد زد؛ اما اگر شرایط برخورداری از منابع و وضع قوانین مالیاتی و توزیع ثروت در بین ایالت‌ها را هم در نظر بگیریم، ادامه این روند می‌تواند شکاف‌های عمیق‌تری را بین مردم آمریکا ایجاد کند که در بلند‌مدت به ساختار یکپارچه آمریکا آسیب خواهد زد و این کشور را به محل رویارویی احزاب و مردم آن بدل خواهد کرد.

2) پاسخ کمی عمیق‌تر

پاسخ کمی عمیق‌تر آن است که بررسی تلاش‌‌های چند سال اخیر آمریکا در ائتلاف و اتحادسازی‌‌های نوین دلالت بر تمرکز این کشور بر ابتکارعمل‌‌های فناوری محور به‌ویژه در عرصه سایبری، اقتصاد دیجیتال و فضایی به‌جای ائتلاف و اتحادسازی‌‌های تجارت آزاد دارد. به عبارت بهتر ازآنجاکه قرن ۲۱ قرن فضا و سایبر است، اولویت‌‌های آمریکا در بحث ائتلاف و اتحادسازی تغییر کرده است. در این راستا ملاحظات ذیل قابل توجه است:

نکته اول اینکه منع گسترش هسته‌‌ای، گسترش منطقه‌‌ای (نفوذ منطقه‌‌ای) و گسترش موشکی و در سال‌های اخیر به‌ویژه ۲ سال اخیر دو محور جدید دیگر به آن اضافه‌شده است: منع گسترش پهپادی و منع گسترش سایبری. انتظار می‌‌رود این کشور، هم در ائتلاف‌‌های منطقه‌‌ای و هم در صدور قطعنامه‌های بین‌‌المللی در این زمینه فعالیت ویژه‌‌ای از خود نشان دهد.

نکته دوم بحث ژئوپلیتیک و عمق سایبری است که دیگر یک نظریه نیست، بلکه یک واقعیت با اهمیت راهبردی و فزاینده است. بدون تردید یکی از دغدغه‌های مهم دولت بایدن در قبال چین و روسیه، موازنه قدرت سایبری (Cyber Balance of Power) و تداوم برتری در صورت امکان است. ایجاد فرماندهی سایبری، ایجاد دفتر ویژه امور سایبری در وزارت خارجه آمریکا و تدوین استراتژی‌‌های جدید امنیت سایبری ازجمله سیاست‌‌های دولت آمریکا در این زمینه است.

نکته سوم اهمیت روزافزون دیپلماسی سایبری و شکل دادن به اینترنت و گذار دیجیتال مطلوب آمریکا است که باعث شده است تا کاخ سفید به کاربست آن و تحقق اهداف در این زمینه تعهد جدی نشان دهد. همگرایی با متحدان اروپایی، آسیایی و خاورمیانه‌‌ای با هدف تقویت ارزش‌های مدنظر آمریکا در برابر کشورهای متخاصم در اینترنت که به ادعای واشنگتن به دنبال بالکانیزه کردن فضای سایبری یا اسپلینترنت (Splinternet) هستند، اقدامی راهبردی است.

بنابراین هرچند اتحاد و ائتلاف‌سازی با متحدان و شرکا در جهان، راهبردی مألوف و قدیمی از سوی آمریکاست؛ اما ائتلاف و اتحادسازی سایبری، اقدامی نوین است و کاخ سفید به دنبال استفاده از وزن کشورها در مناطق مختلف ازجمله وزن عربستان در جهان عرب و اتحادیه‌های مخابراتی عربی و آفریقایی، در وزن‌‌کشی‌‌های بین‌‌المللی در عرصه سایبری است. علاوه بر این، سدکردن نفوذ سایبری چین در منطقه با تشویق کشورها به استفاده از تجهیزات و فناوری آمریکایی مثلاً در نسل ۵ یا نسل ۶ ارتباطاتی، هدف مهم دیگری است که همانند منع فعالیت هوآوی در این زمینه در اروپا، از سوی آمریکا دنبال می‌‌شود.

در همین رابطه بحران در بازار تراشه همچنان ادامه دارد. در پی انتشار قوانین جدید ایالات‌متحده، ارزش سهام تولیدکنندگان تراشه سقوط کرد. در آخرین اتفاق، ایالات‌متحده آمریکا دو شرکت‌ بزرگ تولیدکننده تراشه (انويديا و اي‌ام‌دي) را ملزم کرده است تا صادرات برخی از تراشه‌های پیشرفته خود را به چین متوقف کنند. البته این نخستین بار نیست که ایالات‌متحده چنین تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های چینی اعمال می‌کند؛ در سال ۲۰۲۰ نیز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن تأمین‌کنندگان از فروش بدون مجوز تراشه‌های ساخته‌شده با استفاده از فناوری ایالات‌متحده به شرکت چینی هوآوی، منع شدند.

مقامات آمریکا اعتقاددارند که چین این تراشه‌ها را برای توسعه صنایع نظامی و اهداف خاص اطلاعاتی خود استفاده می‌کند. درحالی‌که با فروکش کردن موج شیوع کووید-۱۹، انتظار می‌رفت بخش بزرگی از چالش‌های مربوط به کمبود تراشه مرتفع شوند، اما تنش‌های اخیر چین و تایوان باعث شده است که نگرانی‌های فعالان بازار تراشه از آینده این صنعت جدی‌تر شود؛ هر چه باشد در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه جهان یعنی تی‌اس‌ام‌سی (TSMC)، یک شرکت تایوانی است که تولید ۹۰ درصد از تراشه‌های پیشرفته در سطح جهان را به عهده دارد. از طرفی درست در روزهای ابتدایی تنش‌ها میان چین و تایوان، سفر نانسی پلوسی، رئیس کنگره آمریکا به تایوان واکنش تند چین را به همراه داشت و متعاقب آن سهام بعضی شرکت‌های تولیدکننده تراشه سقوط قابل‌توجهی را تجربه کردند. در این میان ارزش سهام تی‌اس‌ام‌سی پس از سفر رئیس کنگره آمریکا تا ۴/ ۲ درصد کاهش یافت. در پی این اتفاقات بود که «مارک لیو»، رئیس هیئت‌مدیره این شرکت در یک مصاحبه ویدئویی با سی‌ان‌ان، هشدار داد که در صورت وقوع جنگ بین تایوان و چین، این شرکت «غیرقابل استفاده» خواهد شد.

بد نیست بدانید که تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی جهت تشخیص تصویر و پردازش زبان طبیعی در برنامه‌های کاربردی به کار می‌روند؛ مانند برنامه‌هایی که به گوشی‌های هوشمند امکان پاسخگویی به پرسش‌ها را می‌دهند و عکس‌ها را برچسب‌گذاری می‌کنند. بااین‌حال، نکته قابل‌توجه آن است که آن‌ها علاوه بر مصارف فناوری، کاربردهای نظامی مانند بررسی تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌ها و فیلتر کردن ارتباطات دیجیتال برای جمع‌آوری اطلاعات را هم دارند. سازمان‌های چینی بدون داشتن تراشه‌های آمریکایی که تولیدات شرکت‌هایی مانند انویدیا و ای‌‌ام‌دی هستند، قادر به انجام محاسبات پیشرفته‌ نیستند. درواقع قوانین جدید آمریکا نشان‌دهنده تشدید فشار ایالات‌متحده بر فعالیت‌های پیشرفته و فنّاورانه شرکت‌های چینی است؛ چراکه سرنوشت تایوان برای آمریکا اهمیت زیادی دارد. درواقع تایوان مهد تولید تراشه جهان است و حتی تراشه‌های طراحی‌شده در انویدیا و شرکت‌های بزرگ دیگر هم در این کشور تولید می‌شوند.

ختم کلام

معروف است که: «در ایالات‌متحده کشش گرانشی زیادی وجود دارد که سیاست‌‌ها را به یک نقطه می‌‌رساند». برخی از محققان می‌‌گویند سنت تداوم سیاست‌‌ها بین دولت‌های ایالات‌متحده محصول ایده‌های مرسوم و تفکر گروهی برخاسته از شرایط درونی و تشکیلات سیاست خارجی دوحزبی در واشنگتن است که بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی رئیس‌‌جمهور باراک اوباما، آن را به استهزا «لک غیر قابل پاک شدن» می‌‌خواند؛ اما برخی دیگر استدلال می‌‌کنند که شرایط بیرونی؛ ازجمله رفتار دولت‌های خارجی، احساسات رأی‌دهندگان آمریکایی و نفوذ شرکت‌ها، رهبران ایالات‌متحده را در مسیر طیف محدودی از انتخاب‌‌ها قرار می‌دهد.