رقابت ژئواکونومیک آمریکا با چین

اين نوشتار در تاريخ هشتم ‌مردادماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

رقابت ژئواکونومیک آمریکا با چین

«رقابت استراتژیک» اعلام‌شده به‌عنوان سیاست چینی دولت بایدن، نوعی رقابت ژئواکونومیک با چین است. ژئوپلیتیک شامل سه عنصر جغرافیا، سیاست و قدرت است. اقتصاد از طرفی یکی از ابعاد فضای جغرافیایی و از طرف دیگر یکی از ابعاد قدرت است. ژئوپلیتیک به​طور ذاتی در دو عنصر از سه عنصر تشکیل​دهنده خود یعنی جغرافیا و قدرت با اقتصاد پیوند ​خورده و به آن توجه می‌نماید؛ بنابراین چنانچه اقتصاد با قدرت و سیاست پیوند بخورد و با جغرافیا نیز عجین شود، در حوزه ژئوپلیتیک قرار می​گیرد که در این صورت ژئواکونومی به‌عنوان بُعد اقتصادی ژئوپلیتیک شکل می​گیرد.

سیاست دولت بایدن در مورد ارزیابی تهدید چین با دولت ترامپ تفاوتی بنیادین دارد. با وجود برچسب رقابت استراتژیک، سیاست ترامپ در برابر چین نه استراتژیک بود و نه رقابتی؛ سیاست چینی دولت بایدن «رقابت استراتژیک» (Strategic Competition) است، نه‌‌فقط در نام بلکه در عمل هم. عنصر اصلی رقابت است. بایدن و تیم چینی‌‌اش، ظهور چین را به چیزی شبیه به «لحظه‌ اسپوتنیک» (Sputnik Moment) توصیف کرده‌‌اند؛ یعنی زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره‌ مصنوعی جهان را در سال ۱۹۵۷ پرتاب و دولت‌‌های آیزنهاور و کندی را شوکه کرد و باعث شد آن‌ها دست به یک بازنگری گسترده (Broad Overhaul) در سیاست‌های داخلی بزنند. سیاست بایدن در مورد چین مبتنی بر ارزیابی کمتر هشداردهنده‌‌ای (Less Alarmist Assessment) از تهدید چین نسبت به ترامپ است؛ اما این سیاست با جدیت (Seriousness) و عمق استراتژیک (Strategic Depth) دنبال می‌شود که آن را به چالشی بسیار بزرگ‌تر برای چین تبدیل می‌کند.

آنتونی بلینکن؛ وزیر امور خارجه ایالات‌متحده، در گفتگوی 11 خرداد 1401 (اول ژوئن 2022) با سردبیر نشریۀ فارِن افرز تصریح می کند که یکی از چیزهایی که به‌شدت به آن باور داریم؛ و همین خود بحثی بوده که سال‌ها در واشنگتن و نیویورک و دیگر مناطق بر سر آن گفت‌وگو شده، این است که جایی که ما الآن به آن رسیده‌ایم جایی است که نمی‌توان اجازه داد پکن خط سیر خود را تغییر دهد. آنچه ما می‌توانیم برای این موضوع انجام دهیم و آنچه اکنون در حال انجامش هستیم ایجاد یک محیط استراتژیک اطراف پکن است تا بتوانیم برای یک سیستم بین‌المللی باز و جامع، چشم‌اندازهای مثبت خود را توسعه دهیم. برنامۀ ما تمرکز بر سه موضوع دارد: سرمایه‌گذاری، به‌خط کردن و رقابت (Invest, Align and Compete). به‌خط کردن متحدان و شرکای ما، چون وزن تجمعی (Collective Weight) ما تأثیر بسیار مهم‌تری از اقدامات تک‌تک ما دارد. وقتی ما با برخی اقدامات یا ارتباطات با چین که احساس می‌کنیم قابل‌اعتراض (Objectionable) هستند دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، یک مسئله این است که ایالات‌متحده به‌عنوان 20 تا 25 درصد کل تولید ناخالص ملی جهانی (World GDP) با چین برخورد کند. مسئلۀ دیگر این است که با دیگر شرکا و هم‌پیمانان خودمان باهم به خط شویم و شاید بتوانیم 50 تا 60 درصد تولید ناخالص ملی جهانی را برای مقابله با چین به‌کارگیریم. درنهایت هم رقابت با چین برای دفاع از منافع خودمان و ایجاد چشم‌اندازهای خود برای آینده.

1) راهبــرد مشــارکت در توسـعه زیرساخت‌ها و سـرمایه‌گذاری در پهنـۀ جهانـی

اجـلاس پنجم تیر 1401 (۲۶ ژوئن 2022) سـران گـروه 7 (G7) کـه در آلمـان برگـزار شـد بـا تصمیماتـی تـازه در پیشـبرد رقابـت اقتصـادی و سیاســی بــا چیــن و روســیه همــراه بــود. در ایــن اجلاس ســران گــروه 7 بــر ســر اســتراتژی کلان رقابــت ژئواکونومیــک بــا چیــن بــه توافــق دســت یافتنــد و وعــده ســرمایه‌گذاری 600 میلیــارد دلاری در زیرساخت‌های کشــورهای درحال‌توســعه دادنــد. ایــن توافــق در قالــب راهبــرد کلان موســم به «مشــارکت در توسـعه زیرساخت‌ها و سـرمایه‌گذاری در پهنـۀ جهانـی» (Partnership for Global Infrastructure and Investment) اجرایـی خواهـد شـد. این راهبرد، همان راهبرد قبلی ایالات‌متحده تحت عنوان «دنیای بهتر را دوباره بسازید» (Build Back Better World) است که پرمدعاتر شده است. در همین راستا، بایدن استدلال کرده بود که جهان باید «بهتر ساخته شود» وگرنه چین «ما را خواهد بلعید». تعویض عنوان تا حدی به خاطر ناکامی آقای بایدن در جلب حمایت کنگره از ابتکار داخلی «بازسازی بهتر» بود؛ اما مقامات غربی همچنان اذعان دارند که اجرای آن طرح در سطح بین‌المللی پیشرفت چندانی نداشت. علاوه بر این،‌ طرح گروه 7 در ابتکاری قدیمی‌تر به نام «شبکۀ نقطۀ آبی» (Blue Dot Network) ریشه دارد. آن ابتکار در سال 2019 از سوی آمریکا،‌ ژاپن و استرالیا معرفی شد؛ اما به خاطر تفاوت دیدگاه‌ها درباره تغییرات اقلیمی نتوانست به پیشرفت قابل‌توجهی برسد. در چارچـوب ایـن طـرح جدید (PGII)، بایــدن اعــلام کــرد کــه ایالات‌متحده 200 میلیــارد دلار در قالــب کمک‌های مالــی، بودجــه فــدرال و ســرمایه‌گذاری خصوصــی را طــی پنــج ســال بــرای حمایــت از پروژه‌هایی در کشــورهای بــا درآمــد کــم و متوسـط کـه بـه مقابلـه بـا تغییـرات آب‌وهوایـی و همچنیـن بهبـود سـامت جهانـی، برابـری جنسـیتی و زیرساخت‌های دیجیتــال کمــک می‌کند، بســیج خواهــد کــرد. رئیـس کمیسـیون اروپـا نیـز اعـلام کـرد کـه اروپـا 300 میلیـارد یـورو (28/ 317 میلیـارد دلار) را بـرای ایـن ابتـکار در مـدت مشـابه بسـیج خواهـد کـرد تـا جایگزینـی پایـدار بـرای «ابتکار کمربنـد و راهِ» چیـن ایجـاد کنـد. رهبـران ایتالیـا، کانـادا و ژاپـن نیـز در مـورد برنامه‌های خـود نکاتـی را بیـان کردنـد. امانوئـل ماکـرون، رئیس‌جمهور فرانسـه و بوریـس جانسـون، نخست‌وزیر بریتانیـا، وعده‌های چندانـی ارائـه ندادنـد؛ امـا بـر حمایـت از کوشش‌های گـروه 7 تأکیـد کردنـد. در جریــان ایــن اجلاس، بایــدن چندیــن پــروژه شــاخص ازجمله پــروژه 2 میلیــارد دلاری توســعه انـرژی خورشـیدی در آنگولا را برجســته کــرد. افـزون بـر ایـن او اشـاره کـرد کـه واشـنگتن بـه همـراه سـایر اعضـای گـروه 7 و اتحادیـۀ اروپـا 3/ 3 میلیـون دلار کمـک فنـی بـه انسـتیتو پاسـتور داکار در سـنگال ارائـه خواهـد کـرد تـا یـک مرکـز تولیـد واکسـن در مقیـاس صنعتـی در آن کشـور احـداث شـود. آژانـس توسـعه بین‌المللی ایالات‌متحده (USAID) همچنیـن تـا سـقف 50 میلیـون دلار را طـی پنـج سـال بـه صنـدوق مراقبـت از کـودکان بانـک جهانـی اختصـاص خواهـد داد. بایـدن وعـده داد کـه صدهـا میلیـارد دلار می‌تواند از بانک‌های توسـعه چندجانبـه، مؤسسـات مالـی توسـعه، صندوق‌های ثـروت دولتـی و سـایر منابـع بـرای پیشـبرد ایـن طـرح تأمین شـود. رقــم ذکرشده از ســوی رئیــس کمیســیون اروپــا پیش‌ازاین در قالــبی تحــت عنــوان «ابتــکار دروازه جهانـی» (Global Gateway Initiative) از سـوی اتحادیـۀ اروپـا اعلام‌شده بـود. در قالـب ایـن ابتـکار، اتحادیـۀ اروپـا در پـی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجــاد زیرساخت‌هایی بــا اســتانداردهای بــالا، اتصــال کالاهــا، مــردم و خدمــات در سراسـر جهـان بـه یکدیگـر اسـت. بـه دیگـر سـخن اتحادیـۀ اروپـا می‌کوشد بـه دروازه اتصـال کالاهـا، افــراد و خدمــات در سراســر جهــان بــدل شــود. آفریقــا و آمریــکای لاتین کــه بیــش از ســایر مناطــق موردتوجـه «ابتـکار کمربنـد و راهِ» چیـن قـرار دارنـد در کانـون توجـه ابتـکار دروازه جهانـی اتحادیـۀ اروپـا نیـز قرارگرفته‌اند. در قالـب ایـن طـرح، کمیسـیون اروپـا بـه نهادهـای ذی‌ربط در ایـن اتحادیـه تـا پایـان 2022 فرصـت داده تـا پروژه‌های دارای تأثیـرات کلیـدی در نقـاط مختلـف جهـان به‌ویژه در آفریقـا و آمریـکای لاتین را مشــخص نماینــد و زمینــه را بــرای ســرمایه‌گذاری اتحادیــه فراهــم آورد. رئیــس کمیســیون اروپــا تأکیــد کـرده اسـت کـه سرمایه‌گذاری در ایـن پروژه‌ها هوشـمندانه خواهـد بـود. بـه بیـان او «اتحادیـۀ اروپـا بـر احـداث جاده‌ای کـه معـدن مـس شـرکت چینـی را بـه مجتمـع فـراوری چینـی متصـل کنـد، سرمایه‌گذاری نخواهــد کــرد». کنایه‌ای از اینکــه سرمایه‌گذاری‌ها در راســتای ایجــاد فرصت‌های ناخواســته بــرای شرکت‌های چینــی نخواهنــد بــود. افــزون بــر ایــن او تأکیــد کــرده اســت کــه ایــن سرمایه‌گذاری‌ها در راســتای افزایــش انعطــاف در زنجیره‌های عرضــه جهانــی و ارتقــای امنیــت زنجیــره تأمین صــورت می‌گیرد. وابســتگی زنجیره‌های تأمین بــه چیــن، نگرانی‌های مهمــی در غــرب ایجــاد کــرده اســت. تأمین مالــی پروژه‌هایی کــه در اولویــت کار قــرار می‌گیرند از طریــق مشــارکت بخــش عمومــی و خصوصــی صــورت می‌گیرد. اتحادیــه در قالــب اعتبــار صادراتــی وام و ارائــه برخــی تضمین‌ها بخــش خصوصـی را بـه سرمایه‌گذاری در ایـن پروژه‌ها تشـویق خواهـد کـرد. اتحادیـۀ اروپـا بانـک سرمایه‌گذاری اروپـا و بانـک توسـعه و بازسـازی اروپایـی را نیـز احتمـالاً در حمایـت از ایـن پروژه‌ها درگیـر نمایـد. اتحادیـۀ اروپـا مهم‌ترین برتــری ایــن ابتــکار در قیــاس بــا «ابتــکار کمربنــد و راهِ» چیــن را التــزام آن بــه شــفافیت و حکمرانــی خــوب دانســته اســت. ســرمایه‌گذاری بــر پروژه‌های هیــدروژن ســبز در قــاره آفریقــا و اتصــال برزیــل بــه پرتغــال به‌واسطه فیبــر نــوری زیردریایــی به‌عنوان نمونه‌هایی از پروژه‌های ایــن ابتــکار نامبرده شــده اســت. شباهت‌هایی نیز با «ابتکار سبزِ پاکِ» (Clean Green Initiative) بریتانیا مشاهده می‌شود که اخیراً از آن پرده‌برداری شد و قرار است سه میلیارد پوند (1 /4 میلیارد دلار) را به سمت زیرساختارهای پایدار در کشورهای درحال‌توسعه هدایت کند. 

مقامات غربی می‌گویند که این اقدامات مکمل یکدیگرند. درواقع در اجلاس اخیــر گــروه 7، ابتــکار دروازه جهانــی اتحادیـۀ اروپـا بــا وعــده ســرمایه‌گذاری 200 میلیــارد دلاری آمریــکا و ســرمایه‌گذاری 100 میلیــارد دلاری اعضــای غیراروپایــی گــروه 7 ترکیــب شــده و تحـت عنـوان «مشـارکت در توسـعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در پهنـۀ جهانـی» اجرایـی خواهـد شـد.

2) چارچـوب اقتصـادی اینـدوپاسـیفیک

پـس از مدت‌ها گمانه‌زنی در مـورد واکنـش عملـی ایالات‌متحده بـه مـگا پـروژه ابریشـم چیـن، دولـت بایـدن سـرانجام طـرح کلان چارچـوب اقتصـادی اینـدوپاسـیفیک (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity) را به‌عنوان رقیبـی بـرای این پـروژه چینـی مطـرح کـرد. ایـن طـرح کلان در سـفر اخیـر بایـدن بـه آسـیا رونمایـی شـد. دولـت بایـدن مدعـی اسـت چهارچـوب اقتصـادی اینـدوپاسـیفیک ۶۰ درصـد جمعیـت جهـان و ۴۰ درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی جهـان را در برمی‌گیرد. ایـن چارچـوب در شکوفاترین منطقـه اقتصـاد سیاسـی بین‌المللی و بـا هـدف مقابلـه بـا نفـوذ فزاینـده چیـن طراحی‌شده اسـت. بـر مبنـای گـزاره برگـی کـه کاخ سـفید در ایـن بـاره منتشـر کـرده اسـت، چهـار هـدف کلان بـرای ایـن چارچـوب تعیین‌شده اسـت: تقویـت پیوندهـای اقتصـادی؛ اقتصـاد سازگاربامحیط‌زیست؛ اقتصـاد منصفانـه و اقتصـاد تـاب آور.

در گام نخســت ایالات‌متحده بــا 12 کشــور شــامل اســترالیا، هنــد، ژاپــن، برونئــی، اندونــزی، مالــزی، فیلیپیـن، سـنگاپور، تایلنـد، ویتنـام، کـره جنوبـی و نیوزلنـد ایـن توافـق را منعقـد کـرده اسـت. کاخ سـفید درهـا را بـرای ورود تعـداد بیشـتری از کشورهای منطقـه بـه توافـق چارچـوب اقتصـادی ایندوپاسـیفیک بـاز گذاشـته اسـت. البتـه ایالات‌متحده در چهارچـوب همـکاری اقتصـادی، اعطـای هرگونـه امتیـاز تجـاری و دسترسـی بـه بـازار را رد کـرده اسـت. مخالفـت هـای داخلـی و تعهـد دولـت بایـدن بـه حمایـت از نیـروی کار ایالات‌متحده موجـب شـده تـا ایـن دولـت از قـدرت مانـور چندانـی درزمینهٔ تجـارت آزاد برخـوردار نباشـد. ایـن چارچـوب برخـلاف موافقت‌نامه‌های تجـارت آزاد نیـاز بـه تائید کنگـره نـدارد و دولـت بایـدن را در معـرض چالش‌های کنگـره قـرار نمی‌دهد. اغلـب کشـورهایی کـه در ایـن چارچـوب عضویـت یافته‌اند، در پـی دسترسـی بیشـتر بـه بـازار آمریـکا هسـتند. از همیـن رو برخـی کشـورهای آسـیایی، عـدم ارائـه دسترسی‌های جدیـد بـه بـازار آمریـکا را نومیـدکننـده دانسته‌اند. دولــت چیــن نیــز ایــن توافــق را موردانتقاد قــرار داده اســت و بــه ایــن نکتــه اشاره‌کرده اســت کــه مهم‌ترین خواسـته شـرکای ایالات‌متحده دسترسـی بـه بـازار ایـن کشـور اسـت؛ درحالی‌که ایالات‌متحده از ارائـه هرگونـه دسترسـی جدیـد بـه بـازار خـود پرهیزکرده اسـت.

چیـن ایـن توافـق را در راسـتای دوقطبـی سـازی منطقـه، چیـن هراسـی و فائـق آمـدن منطـق ژئوپلتیـک بـر منطـق اقتصـادی دانسـته اسـت. چیـن همچنیـن در واکنـش بـه ایـن توافـق طرحـی را بـرای گسـترش روابـط تجـاری بـا کشـورهای کوچـک و جزیره‌ای در اقیانـوس هنـد در دسـتور کار قـرار داده اسـت.

3) همگرایی تجاری و فناورانۀ بیشتر آمریکا و اروپا

دومیـن جلسـه شـورای تجـارت و فنـاوری آمریـکا و اتحادیـه اروپـا در اواخر اردیبهشت 1401 (میانـۀ ماه مِـی 2022) در پاریـس و بـه ریاسـت مشـترک وزرای خارجـه، بازرگانـی، نماینـده تجـاری آمریـکا و مقامـات هم‌تراز از اتحادیـه اروپـا برگـزار شـد.

ایـن شـورا در سـال پیـش و بـرای تعمیـق همـکاری میـان اتحادیـه اروپـا و آمریـکا در حوزه‌های تجـاری و فنـاوری از یکسـو و مقابلـه بـا چیـن از سـوی دیگـر تأسیس شـد؛ امـا تحـت تأثیر شـرایط جدیـد تمرکـز بیشـتری بـر روسـیه یافتـه اسـت.

در نشسـت اخیـر شـورا، دو طـرف از حل‌وفصل اختلافـات در حـوزه تعرفه‌هـا به‌عنوان گام نخسـت در تعمیـق روابـط اسـتقبال کردنـد و شکل‌دهی بـه یـک بلـوک تجـاری منسـجم، دارای ارزش‌ها و رویکردهـای مشـترک بـرای مقابلـه بـا نیروهـای مخـل تجـارت جهانـی کـه ازنظر آن‌ها کشـورهایی ماننـد چیـن و روسـیه محسـوب می‌شوند را مـورد تأکید قراردادند.

در پایـان ایـن نشسـت طرفیـن در مـوارد ذیـل بـه توافـق رسـیدند: (1) مبادلـه گسترده‌تر و عمیق‌تر اطلاعات در مـورد ممانعـت از صـادرات فناوری‌های حسـاس و حیاتـی اتحادیـه اروپـا و آمریـکا بـه کشـورهای تحـت تحریـم به‌ویژه روسـیه و ایجـاد هماهنگـی میـان سیاست‌های اتحادیـه اروپـا و آمریـکا درزمینـۀ صـدور مجوزهـای صادراتـی در ایـن حـوزه و نیـز گسـترش همکاری‌ها درزمینۀ کنترل‌های صادراتـی بـه شـرکای جدیـد، فراتـر از آمریـکا و اتحادیـه اروپـا. (2) تدویـن نقشـه راه مشـترک بـرای نظـارت بـر رونـد تحـول در فنـاوری هـوش مصنوعـی، مدیریـت ریسک‌های این حـوزه و تدویـن پـروژه مشـترکی بـرای کمـک بـه گسـترش فناوری‌هایی کـه حریـم خصوصـی کاربـران را حفاظـت می‌کند. (3) ایجـاد مکانیسـم استانداردسـازی مشـترک اتحادیـه اروپـا و آمریـکا بـا هـدف تبـادل اطلاعات در توسـعه اسـتانداردهای بین‌المللی. (4) ایجـاد یـک سیسـتم هشـدار سـریع بـرای بررسـی و پیش‌بینی روندهـای مختل‌کننده در زنجیـره عرضـه نیمه‌رساناها و شکل‌دهی بـه رویکـرد مشـترک درزمینۀ سرمایه‌گذاری در نیمه‌رساناها بـا هـدف تأمین امنیـت و جلوگیـری از مسـابقه ارائـه یارانه‌ها در ایـن حـوزه بیـن دو سـوی آتلانتیک. (5) ایجـاد کارگروهـی بـرای توسـعه تأمین مالـی پروژه‌های تولیـد نیمه‌رساناها در کشـورهای مـورد اعتمـاد بـا هـدف افزایــش عرضه. (6) ایجـاد یـک چارچـوب جدیـد بـرای شکل‌دهی بـه همگرایـی در حـوزه انتشـار اطلاعات به‌ویژه در پلتفرم‌های دیجیتـال. هـدف از ایـن اقـدام مقابلـه بـا تهاجـم دیجیتـال روسـیه به‌ویژه ارائـه اطلاعات نادرسـت از طـرف روسـیه در هنگامـه بحران‌های بین‌المللی اسـت. (7) شکل‌دهی بـه مکانیسـم گفتگـو در حـوزه تجـارت و نیـروی کار بـا مشـارکت ذینفعـان جهـت تدویـن گزینه‌های سیاست‌گذاری. هـدف از ایـن مکانیسـم توسـعه اسـتانداردهای بین‌المللی در حـوزه حقـوق نیـروی کار و کمـک بـه نیـروی کار و شرکت‌ها بـرای گـذار موفقیت‌آمیز بـه حـوزه دیجیتـال و توسـعه سـبز، حفـظ قابلیت‌های رقابت‌پذیری در پهنـه جهانـی و رفـاه فراگیـر ذکرشده اسـت. (8) شکل‌دهی بـه مکانیسـم گفتگـو در مـورد نگرانی‌های مشـترک ناشـی از تجـارت بـا کشـورهای ثالـث، مقابلـه مشـترک بـا آن‌ها و عـدم انجـام اقداماتـی کـه می‌تواند به‌صورت ثانویـه بـه روابـط تجـاری فـراآتلانتیکـی آسـیب زنـد. (9) ایجاد مکانیسم سیاست‌گذارانه برای مقابله مشترک با بحران امنیت غذایی ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین. (10) تدویـن نقشـه راه بـرای تأمین امنیـت سـایبری شرکت‌های کوچـک و متوسـط در دو سـوی آتلانتیک به‌منظور حفاظـت آن‌ها از تهدیدات سـایبری.

ختم کلام: توازن نفوذ

«ابتـکار کمربنـد و راهِ» (Belt and Road Initiative) چیـن سال‌هاست وارد فراینـد اجرایـی شـده اسـت. دولت ترامپ این ابتکار چین را یک «دیپلماسی تله بدهی» (Debt-trap Diplomacy) نامید و بدین ترتیب توجهات را به‌سوی خود جلب کرد. به گفتۀ کریستف وانگ از دانشگاه فودان (Fudan) در شانگهای، بین سال‌های 2013 و 2021 این طرح حدود 890 میلیارد دلار را به قراردادهای سرمایه‌گذاری و ساخت‌وساز تزریق کرد که تأمین مالی بسیاری از آن‌ها را وام‌های چینی بر عهده گرفتند. «ابتـکار کمربنـد و راهِ» (BRI) چیـن ادامه خواهد یافت؛ چون در متن قانون آمده است اما شِی جین پینگ؛ رئیس‌جمهوری چین، دیدگاه جدیدی با عنوان «ابتکار توسعه جهانی» (Global Development Initiative) را دنبال می‌کند که انتظار می‌رود بیشتر بر توسعۀ پایدار (Sustainable Development) متمرکز باشد.  نتیجه این تحول آن است که تلاش‌های چین به طرز فزاینده‌ای به رقابت مستقیم با طرح گروه هفت وارد می‌شود.

هر زمان که آمریکا «ابتـکار کمربنـد و راهِ» چیـن را به باد انتقاد می‌گرفت با این پرسش مواجه می‌شد که «شما به‌جای آن چه پیشنهادی دارید؟» (What are you offering instead?). اکنون،‌ درست در زمانی که چین برنامه‌اش را کوچک‌تر می‌کند به نظر می‌رسد آمریکا و متحدانش پاسخی برای آن سؤال یافته‌اند. مقامات غربی می‌گویند طرح موسوم به «مشــارکت در توسـعه زیرساخت‌ها و سـرمایه‌گذاری در پهنـۀ جهانـی» مستقیماً با «ابتـکار کمربنـد و راهِ» چیـن رقابت نمی‌کند. ابتکار چین بر بنادر، راه‌آهن و دیگر زیرساختارهای سخت تمرکز دارد. در مقابل،‌ طرح گروه 7 آب‌وهوا، امنیت انرژی، ارتباطات دیجیتال، بهداشت و برابری زنان را در اولویت می‌گذارد و برخلاف ابتکار چین،‌ وعده می‌دهد ازنظر مالی، ‌زیست‌محیطی و اجتماعی شفاف و پایدار باشد.

برخی از ناظران می‌گویند که پول کافی و جدیدی برای آن طرح وجود ندارد. آن‌ها از این نگران‌اند که تورم و سیاست‌های داخلی منابع دولتی را محدود کنند و بخش خصوصی نیز از سرمایه‌گذاری در کشورهای بی‌ثبات هراس دارد. با توجه بـه نفـوذ انـدک دولت‌های غربــی بــر بخــش خصوصــی ایــن کشــورها، رقابــت بــا «ابتــکار کمربنــد و راهِ» چیــن، آســان نخواهــد بــود. دولت‌های گــروه 7 می‌دانند که برخــلاف دولــت چیــن، نمی‌توانند شرکت‌های خصوصی را بــه سرمایه‌گذاری‌هایی کــه صرفاً منطــق سیاسـی و ژئوپلیتیـک دارد، وادار نماینـد. این قبیل مشارکت‌های توسعه بین‌المللی در قالب راهبــردهای کلان و مؤسسات تأمین مالی مرتبط متناسب با آن‌ها می‌باید با نیازهای بهبود تاب‌آوری جهانی بر اساس تمرکز بر همکاری، فراگیری و اقدام، تصویرسازی دوباره شود (Reimagine). آن‌ها باید بدانند که برای رسیدگی به چالش‌های قرن آینده نیاز به رهبری بلندمدت و مشترک جهانی به‌جای رقابت با چین دارند. چنین ابتکارات توسعه‌ای (Development Initiatives) اگر جدا از سایر حوزه‌های تنش و درگیری ژئوپلیتیکی بین کشورهای غربی و چین در نظر گرفته نشود، به ضدِ خود تبدیل و موجد کُند شدن سرعت توسعۀ بین‌المللی می‌گردد.

اندرو. جی. ناتان (Andrew J. Nathan) در مقالۀ خود (What Exactly Is America’s China Policy?) منتشره در فارِن پالیسی مورخ 25 فروردین 1401 (14 آوریل 2022) بر این نظر است که جاه‌‌طلبی‌‌های چین برای تسلط بر تایوان، تضعیف سیستم ائتلاف‌‌های ایالات‌‌متحده در آسیا و رهبری اقتصاد قرن بیست و یکم چالش‌های عمیقی (Profound Challenges) برای منافع واشنگتن است؛ اما برخلاف روسیه با جنگش در اوکراین، چین؛ حتی در زمان «شِی»، فشار خود را برای رسیدن به جایگاه قدرت بزرگ (Great-power Status) به‌‌گونه‌‌ای مدیریت کرده است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از ایجاد یک بحران نظامی یا سیاسی طراحی‌شده است. رهبران چین جاه‌‌طلبی (Ambition) و درعین‌‌حال احتیاط (Caution) و واقع‌‌گرایی (Realism) را نیز نشان می‌دهند.

چند ویژگی چالش چین، امید به امکان چنین موفقیتی را منطقی می‌‌سازد. اول، برخلاف اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین برنامه‌‌ ایدئولوژیک (Ideological Program) برای تحمیل به جهان ندارد؛ هرچند به دنبال حفظ اعتبار خود است. دوم، چین چشم‌‌اندازی از مجموعه‌‌ای جایگزین از هنجارها (Alternative Set of Norms) برای نظم جهانی (World Order) را بیان نمی‌‌کند، بلکه به دنبال نفوذ بیشتر در نظم موجود (Existing Order) است. درواقع، از جهاتی محافظه‌‌کارتر از ایالات‌‌متحده در مورد هنجارهای جهانی مانند حاکمیت (Sovereignty) و عدم‌‌مداخله (Nonintervention) است. سوم، اگرچه چین به دنبال گسترش کنترل بر مناطقی است که مدت‌‌ها مدعی آن بوده است، اما تاکنون ادعای جدیدی (Novel Claims) برای مناطق دیگر اعلام نکرده است. از این نظر، برخلاف آلمان هیتلری، چین توسعه‌‌طلب (Expansionist) نیست.

اگر رهبران ایالات‌‌متحده بتوانند ترکیبی برابر (Equal Combination) از قدرت و واقع‌‌گرایی نشان دهند اجتناب از بدترین نتایج حتی در دوران رقابت شدید (Sharp Competition) ممکن است. ایالات‌‌متحده تا زمانی که در بزرگ‌ترین دارایی‌‌های خود سرمایه‌گذاری کند می‌تواند رقابت کند. آن دارایی‌‌ها این است: ائتلاف‌‌ها (Alliances)، نوآوری‌‌ها (Innovation) و جذابیت‌‌های ارزش‌‌های دموکراتیک (Appeal of Democratic Values). شاید بتوان برآورد رقابت ژئواکونومیک میان ایالات‌متحده و چین در چنین بلوک‌سازی (Building Blocs) را «توازن نفوذ» (Balance of Influence) تعبیر کرد.