اصلاح فرآیند احراز سمت نمایندگی در مجامع عمومی شر‌کت‌ها

اين نوشتار در تاريخ بیست‌ونهم خرداد‌ماه ۱۴۰۱ در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

اصلاح فرآیند احراز سمت نمایندگی

در مجامع عمومی شر‌کت‌ها

احراز اصالت سمت نمایندگی از اشخاص دیگر اصولاً کار سختی است و به همین دلیل در بسیاری از مراجع، ارائه خدمات به نمایندۀ اشخاص دیگر تنها با ارائۀ وکالت‌نامۀ رسمی صورت می‌پذیرد. بااین‌وجود در مجامع عمومی شرکت‌ها که بعضاً سرنوشت شرکت‌ها در آن رقم می‌خورد احراز سمت نمایندگان سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی به وکالت‌نامۀ رسمی، مقید نیست.  با توجه به مشکلات و اختلافات ایجادشده در سال‌های قبل در مورد صحت احراز سمت نمایندگی‌های مستند به اسناد عادی و به دلیل زمان‌بر بودن تغییر قانون در این رابطه، بر اساس مصوبۀ 18/ 12/ 1400 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید که نحوۀ احراز سمت نمایندگی از طرف سهامداران حقیقی جهت حضور در مجامع عمومی در اساسنامه‌های شرکت‌های بورسی (بهابازار) تغییر یابد. بنابراین به‌تدریج این اصلاح مورد بررسی در ذیل در اساسنامه‌های این شرکت‌ها اعمال خواهد گردید.

1) فرآیند احراز سمت نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی غیربورسی

جهت اخذ اجازه حضور در مجامع عمومي دو شرط لازم است: (1) سهامدار بودن؛ (2) اخذ ورقه ورود به مجامع عمومي (ماده 99 لایحۀ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347). هیئت‌مدیره، علی‌رغم الزام قانونی جهت انتشار آگهی دعوت، تكليفي به ارسال ورقه ورود به مجامع عمومي براي سهامداران ندارد؛ بلكه خود سهامداران تكليف به حضور در شركت جهت اخذ آن دارند. حضور در مجامع عمومي؛ حتی پس از اخذ ورقه ورود به مجامع عمومی، اجباري نيست. سهامداري شرط لازم براي شركت در مجامع عمومي است ولي می‌تواند شرط كافي باشد؛ زيرا ممکن است اخذ ورقه ورود به مجامع الزامي نشده باشد.

حق مشاركت سهامداران در کلیۀ مجامع عمومي قابل‌اعطای نمايندگي است. به‌موجب ماده 102 ل.ا.ق.ت. : «در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به‌شرط ‌ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به‌منزله حضور خود صاحب‌سهم است.». نظر به اینکه در این ماده ‌ارائۀ مدرک وکالت یا نمایندگی مقید به وصف «رسمی» نشده است؛ جهت حضور در مجامع عمومی شرکت‌ سهامی به نمایندگی از سهامداران حقیقی و حقوقی آن شرکت، ‌ارائۀ مدرک وکالت یا نمایندگی «غیررسمی و عادی» نیز کفایت می‌کند.

هركس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و به اين طريق در اخذ رأی در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت نمايد اعم از آنكه اين كار را شخصاً يا توسط ديگري انجام دهد نیز به‌موجب ماده 253 ل.ا.ق.ت. جرم‌انگاری (Criminalization) شده و قابل مجازات دانسته است.

به‌موجب بند (چ) ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ج.ا.ا. مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵: «در مورد شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد: ... 4) حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی؛ ...».

2) اصلاح فرآیند احراز سمت نمایندگی در مجامع عمومی شرکت‌های سهامی بورسی

ماده 19 اساسنامۀ نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار/ فرابورس به استثنای نهادهای مالی و پولی در مورد «شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی‌گیری» می‌باشد که پیش‌تر در آن مقررشده بود که «درکلیۀ مجامع عمومي، صاحبان سهام می‌تواند شخصاً، يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به‌شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند...».

مطابق مصوبه مورخ 18/ 12/ 1400 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ماده ۱۹ اساسنامه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان به‌استثنای نهادهای مالی و پولی به شرح ذیل اصلاح شد: «سهامداران حقیقی می‌توانند در تمام مجامع عمومی، شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامۀ رسمی یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب‌سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخصی حقوقی صاحب‌سهم به‌شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند...».

در این اصلاحیه، الزامی شدن ارائۀ «وکالت‌نامۀ رسمی» نمایندگان سهامداران حقیقی جهت استفاده از حق حضور و رأی در مجامع عمومی از اهمیت برخوردار است.

نمایندگان اشخاص حقوقی سهامدار به روال پیشین همچنان با «مدرک وکالت یا نمایندگی غیررسمی» که به موجب این اصلاحیه به امضای صاحبان امضایِ مجاز؛ و نه به‌مانند قبل کفایت امضای مدیرعامل، رسیده باشد می‌توانند از حق حضور و رأی در مجامع عمومی بهره‌مند شوند.

البته اجرای شدن مفاد این مصوبه در مورد اساسنامۀ نهادهای مالی و پولی منوط به تائید نهاد تنظیم‌گر مرتبط آن‌ها (برای نمونه بانک مرکزی) می‌باشد.

ختم کلام

با اجرای مصوبۀ 18/ 12/ 1400 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح ماده 19 اساسنامۀ نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار/ فرابورس به استثنای نهادهای مالی و پولی، ماده 102 ل.ا.ق.ت. راجع به پذیرش «سند نمایندگی عادی» از نمایندگان سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی و مشارکت در رأی‌گیری در مورد سهامداران حقیقی شرکت‌های بورسی تخصیص خورده و منوط به ارائۀ «وکالت‌نامۀ رسمی» شده است.

به نظر می‌رسد اعمال اصلاحیۀ این مصوبه سبب می‌شود تا از این به بعد در خصوص احراز اصالت سمت نمایندگی از جانب سهامداران حقیقی در مجامع عمومی شرکت‌های بورسی،  مشکلات و اختلافات کاهش یابد.