دوجانبه‌سازیِ تجارت خارجی امارات

اين نوشتار در تاريخ هفتم ‌خردادماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

دوجانبه‌سازیِ تجارت خارجی امارات

این روزها فرضیۀ افول نظریۀ جهانی‌سازی را می‌توان از روی تقویت نظام دو یا چند جانبه‌سازی نظام تجارت جهانی اثبات نمود. برای نمونه در این نوشتار «دوجانبه‌سازیِ تجارت خارجی امارات» از روی اولویت‌های اخیر تجـارت خارجـی این کشور ردیابی و با این فرضیه منطبق گردیده است. امـارات عربـی متحـده در سـال ۲۰۲۱ هشـت کشـور ترکیـه، کنیـا، هنـد، بریتانیـا، کـره جنوبـی، اتیوپـی، اندونـزی و اسـرائیل را به‌عنوان اولویت‌های تجـارت خارجـی خـود معرفـی کـرد و امضـای موافقت‌نامه تجـارت آزاد بـا آن‌ها را در بـازه زمانـی یک‌ساله به‌عنوان «اولویـت اجرایـی» خـود برگزیـد؛ در همیـن راسـتا تاکنـون امـارات عربـی متحــده بــا هنــد و اســرائیل چنیــن موافقت‌نامه‌هایی را امضــا یا نهایی کــرده اســت. انتظــار می‌رود تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ موافقت‌نامه جامـع مشـارکت اقتصـادی بـا ترکیـه نیـز امضـا شـود.

1) دوجانبه‌سازیِ تجارت خارجی امارات با هند

امـارات پـس از 6 مـاه مذاکـره بـا هنـد، موافقت‌نامه تجـارت آزاد بـا ایـن کشـور را نهایـی کـرد. ایـن توافـق از نخسـتین هفتـه مـاه مـی 2022 اجرایـی خواهـد شـد. توافـق جامـع مشـارکت اقتصـادی هنـد و امـارات عربـی متحـده یـا همـان موافقت‌نامه تجـارت آزاد میـان دو کشـور نخسـتین موافقت‌نامه تجـارت آزاد هنـد در یـک دهـه اخیـر بـه شـمار می‌آید. آخریـن موافقت‌نامه تجـارت آزاد هنـد در سـال ۲۰۱۱ بـا ژاپـن منعقـد شـد. ایــن موافقت‌نامه در راســتای سیاست‌های تجــاری بلندپروازانــه امــارات و هنــد صــورت می‌گیرد. امــارات در نظـر دارد تـا پایـان سـال 2022 بـا 8 کشـور موافقت‌نامه تجـارت آزاد منعقـد نمایـد و موقعیـت خـود به‌عنوان هـاب منطقه‌ای تجـارت جهانـی را تحکیـم بخشـد.

از دیگـر سـو هنـد می‌کوشد بـا طیفـی از کشـورها ایـن موافقت‌نامه‌های آزاد امضـا و حجـم تجـارت خارجـی خـود را بـه یـک تریلیـون دلار تـا سـال ۲۰۳۰ افزایـش دهـد. در همیـن راسـتا هنـد بـا اسـترالیا، بریتانیـا، کانــادا، اســرائیل و اتحادیــه اروپــا مذاکــرات مشــابهی را در دســتور کار دارد. افــزون بــر امضــای توافــق بــا امـارات عربـی متحـده، هنـد مذاکـرات موافقت‌نامه تجـارت آزاد بـا شـورای همـکاری خلیج‌فارس را نیـز در دسـتور کار قـرار داده اسـت. مقامـات دولـت ایـن کشـور اعلام کردنـد کـه مذاکـرات بـا شـورای همـکاری تـا پایـان سـال ۲۰۲۲ بـه نتیجـه خواهـد رسـید.

ایــن توافــق حــوزه کالا، خدمــات، قواعــد مبدأ، رویه‌های گمرکــی، تــدارکات دولــت، حقــوق مالکیــت فکــری و تجــارت الکترونیــک را در برمی‌گیرد.

امـارات عربـی متحـده، ۸۰ درصـد تعرفه‌های خـود بـر صـادرات هنـد بـه ایـن کشـور را حـذف می‌کند. بـا حـذف ایـن تعرفه‌ها حـدود ۹۰ درصـد از صـادرات هنـد بـه امـارات بـا تعرفـۀ صفـر انجـام خواهـد شـد.

حـذف تعرفه‌ها بـرای صـادرات هنـد به‌ویژه در حوزه‌هایی کـه ایـن کشـور بـا رقابـت شـدیدی از طـرف کشــورهای دیگــر مواجــه اســت همچــون حــوزه پوشــاک واجــد اهمیــت ویــژه اســت. در شــرایط کنونــی صـادرات پوشـاک هنـد مشـمول ۵ درصـد تعرفـه اسـت درحالی‌که صـادرات رقبـای ایـن کشـور به‌ویژه ویتنــام و بنگلادش بــا تعرفــه صفــر بــه امــارات صــورت می‌گیرد.

در یــک دهــه آینــده تعرفه‌های امــارات بــرای واردات ۹۷ درصــد از کالاهــای هنــدی بــه صفــر خواهــد رسـید و درروند اجـرای ایـن توافـق حوزه‌های نسـاجی، جواهـرات، چـرم، کفـش، کالای ورزشـی، خـودرو و محصولات دارویـی بیشـترین بهـره را خواهنـد بـرد.

دولـت هنـد طیفـی از کالاهـا را از ایـن توافـق مسـتثنا کـرده اسـت. اغلـب محصولات کشـاورزی و مـواد غذایـی از ایـن توافـق مستثنا شده‌اند تـا صنعـت کشـاورزی و مـواد غذایـی هنـد آسـیب نبینـد.

در مقابــل هنــد موافقــت کــرده اســت کـه تعرفـه بـرای واردات طلا از امـارات تـا حجـم ۲۰۰ تـن در سـال را حـذف نمایـد. در شـرایط کنونـی امـارات سالانه حـدود ۷۰ تـن طلا بـه هنـد صـادر می‌کند و امتیـازات تجـاری دیگـری نیـز بـه امـارات ارائـه کـرده اسـت.

یکــی از چالش‌های ایــن قــرارداد موضــوع صــادرات مجــدد و احتمــال سوءاستفاده کشــورهای دیگــر بــرای واردات کالا از مســیر امــارات بــه هنــد بــا اســتفاده از مزایــای ایــن توافــق اســت. در ایــن راســتا مکانیسم‌های سختگیرانه مختلفــی بــرای قواعــد مبدأ در قــرارداد تعیین‌شده اســت تــا مانــع چنیــن استفاده‌هایی گـردد. در ایـن قالـب کالاهـای صادراتـی امـارات در صورتـی از مزایـای ایـن توافـق برخـوردار خواهنـد شـد کـه حداقـل ۴۰ درصـد از ارزش‌افزوده آن‌ها در امـارات ایجادشده باشـد. ایـن رقـم در مـورد آلومینیـوم و قطعـات خـودرو بـه ۴۵ درصـد افزایش‌یافته اسـت. در حـوزه محصـولات کشـاورزی مشـمول ایـن توافـق، تنهـا درصورتی‌که ایـن محصـولات در امـارات تولیـد شـده باشـند امـکان اسـتفاده از مزایـای توافـق در ورود بـه بـازار هنـد خواهنـد داشـت.

یکـی دیگـر از نـکات مهـم ایـن توافـق گنجانـدن تجـارت دیجیتالـی در آن اسـت. پیـش از آن هنـد بـا قاعـده‌نویسـی در حـوزه تجـارت دیجیتـال توسـط سـازمان تجـارت جهانـی و یـا موافقت‌نامه‌های تجـارت آزاد مخالفـت می‌ورزید زیـرا نگـران تأثیرگذاری ایـن قواعـد بـر بـازار داخلـی کشـور بـود. امـا ایـن کشـور بـا تغییـر رویکـرد همـگام بـا رونـد موافقت‌نامه‌های جدیـد تجـارت آزادشده اسـت.

2) دوجانبه‌سازیِ تجارت خارجی امارات با ترکیه

مقامــات تجــاری دو کشــور امــارات و ترکیــه، مذاکــرات خــود به‌منظور شکل‌دهی بــه موافقت‌نامه تجــارت آزاد موسـوم بـه «موافقت‌نامه مشـارکت اقتصـادی جامـع» (Comprehensive Economic Partnership Agreement ) را آغـاز کرده‌انـد. مقامـات تجـاری ترکیـه معتقدنـد بـا انعقـاد ایـن موافقت‌نامه، حجـم تجـارت دو کشـور در میان‌مدت بـه دو برابـر رقـم فعلـی افزایـش خواهـد یافـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه تجـارت امـارات و ترکیـه در سال‌های اخیـر تحـت تأثیـر اختلافات شـدید دو کشـور بـا کاهـش مواجـه شـده اسـت؛ امـا در ماه‌های اخیـر رونـد عادی‌سازی تجـارت خارجـی دو کشـور شـتاب گرفتـه و اکنـون بـا آغــاز مذاکـرات موافقت‌نامه تجـارت آزاد، وارد دوره جدیـدی شـده اسـت.

مقامـات اماراتـی معتقدنـد بـا حـذف تعرفه‌ها، تسـهیل جریـان آزاد کالا و تسـهیل جریـان سـرمایه، روابـط تجـاری دو کشـور سـرعت خواهـد گرفـت. در حـال حاضـر ترکیـه، یازدهمیـن شـریک تجـاری امـارات محسـوب می‌شود و 400 شـرکت اماراتـی در ترکیـه در حـال فعالیـت هسـتند.

مقامـات تـرک امیدوارنـد روابـط تجـاری دو کشـور در پـی مذاکـرات، به‌سرعت بـه وضعیـت سـال ۲۰۱۷؛ سـال اوج روابـط تجـاری، بازگـردد. در سـال ۲۰۱۷ حجـم تجـارت دو کشـور بـه حـدود ۱۵ میلیـارد دلار رسـید کـه بالاترین میــزان در تاریــخ روابــط تجــاری دو کشــور بــود؛ امــا متأثــر از تنش‌های میــان دو کشــور، در ســال ۲۰۱۸، حجــم تجـارت دوجانبه 9/ 6 میلیـارد دلار کاهـش یافـت و در سـال ۲۰۱۹ نیـز بـه 9/ 7 میلیـارد دلار رسـید. حجـم تجـارت دو کشـور در سـال ۲۰۲۰، 3/ 8 میلیـارد دلار بـود و ایـن رقـم در سـال ۲۰۲۱ بـه 6/ 7 میلیـارد دلار کاهـش یافـت.

در حــال حاضــر امــارات عربــی متحــده، مهم‌ترین شــریک تجــاری ترکیــه در خلیج‌فارس محســوب می‌شود. تـا سـال ۲۰۱۷ کـه روابـط تجـاری دو کشـور رو بـه گسـترش بـود، موازنـه تجـاری بـه سـود ترکیـه بـود؛ امـا در سال‌های اخیـر نه‌تنها تجـارت دوجانبـه کاهش‌یافته بلکـه موازنـه تجـاری بـه سـود امـارات تغییـر کـرده اسـت. ترکیـه می‌کوشد تـوازن در تجـارت خارجـی بـا امــارات را مجـدداً برقـرار نمایـد و ایـن روابـط را گسـترش دهـد.

در سـال ۲۰۲۱ امـارات وعـده داد صنـدوق سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیـارد دلاری بـرای حمایـت از شرکت‌های اماراتـی جهــت سرمایه‌گذاری در ترکیــه به‌ویژه در بخــش انــرژی و بهداشــت تشــکیل خواهــد داد. افــزون بــر ایــن، دو کشـور بـر سـر سـواپ ارزی بـه مبلـغ ۵ میلیـارد دلار بـه توافـق رسـیدند. بـر مبنـای آمارهـا تـا سـال ۲۰۲۰ امـارات حــدود 5 میلیــارد دلار در ترکیــه سرمایه‌گذاری کــرده اســت.

مقامـات تجـاری ترکیـه معتقدنـد کـه موافقت‌نامه جدیـد بـا امـارات فراتـر از موافقت‌نامه‌های سـنتی تجـاری اسـت کــه تنهــا طیــف محــدودی از کالاهــا را در برمی‌گیرد. ایــن موافقت‌نامه در ردیــف نســل جدیــد موافقت‌نامه‌های تجـارت آزاد اسـت کـه حـوزه خدمـات را نیـز در برمی‌گیرد. از منظـر ترکیـه، امـارات عربـی متحـده بـه یـک بازیگـر جهانــی در بســیاری از بخشه‌ای خدماتــی همچــون تأمیــن مالــی، توریســم، هوانــوردی غیرنظامــی و مشاوره‌های فنـی تبدیل‌شده اسـت و ترکیـه می‌خواهد از موقعیـت ایـن کشـور در پرتـو موافقت‌نامه اسـتفاده نمـود.

3) دوجانبه‌سازیِ تجارت خارجی امارات با اسرائیل

مقامـات اسـراییلی و اماراتـی از پایـان موفقیت‌آمیز مذاکـرات موافقت‌نامه تجـارت آزاد میـان دو طـرف خبـر دادنـد. از سـال 2020 کـه روابـط دو طـرف علنـی شـد، امضـای موافقت‌نامه تجـارت آزاد به‌عنوان یکـی از اهـداف کلیـدی پیگیـری شـد. مذاکـرات فشـرده در ماه‌های اخیـر تـداوم داشـته و گویا اکنـون بـه نتیجـه رسـیده اســت. این توافقنامه با امضای وزرای اقتصاد کشورها و تصویب آن در مراجع داخلی صالح اجرایی خواهد شد؛ هرچند هنوز هیچ جدول زمانی ارائه نشده است.

ایــن توافــق 95 درصــد تجــارت دو طــرف را در برمی‌گیرد و تعرفه‌ها به‌فوریت یــا در برخــی مــوارد به‌تدریج پــس از اجرایــی شــدن توافــق حــذف می‌شود. ارقــام عمــده تجــارت دو طــرف شــامل مــواد غذایــی، محصولات کشــاورزی، محصولات آرایشــی، دارو و تجهیــزات پزشــکی اســت و از حــذف تعرفه‌ها بهره‌مند خواهــد شــد. افــزون بــر ایــن، توافــق تجــاری دو طــرف حوزه‌های قواعــد گمرکــی، خدمـات و تـدارکات دولتـی را نیـز در برمی‌گیرد. در ایـن توافـق تمهیداتـی بـرای همـکاری شرکت‌های کوچـک و متوسـط دو طـرف نیـز اندیشـیده شـده اسـت. ایـن توافـق نمـاد ورود اقتصـادی اسـراییل بـه خلیج‌فارس اسـت. اسـراییل می‌کوشد روابـط اقتصـادی بـا کشـورهای عربـی را توسـعه دهـد. در مرحلـه کنونـی امـارات، بحریـن، مراکـش، سـودان و مصـر در کانـون توجـه قـرار دارنـد.

ختم کلام

آنچه برای مخاطب ایرانی از این نوشتار بایستۀ توجه بیشتر می‌نماید این است که قطعاً امنیت مهم است؛ اما دسترسی به بازارهای بین‌المللی هم امنیت را نیز به همراه دارد. همان‌طور که می‌بینید امارات متحدۀ عربی به‌صورت بسیار جدی تمرکز و انرژی خودش را برای حصول توافق‌های دوجانبه برای دسترسی به این بازارها صرف می‌کند.

بــر مبنــای آمارهایــی کــه اخیراً دولــت امــارات اعلام کــرده اســت، دبــی در ســال 2021 بــا جــذب تعــداد 418 سرمایه‌گذاری خارجــی توانســته اســت جایــگاه نخســت را در جهــان ازنظر سرمایه‌گذاری خارجــی موســوم بــه «بِکر» (Greenfield) به دست آورد، رتبه‌ای کــه دبــی را از شــهرهای کلیــدی ســرمایه‌پذیــر چــون لنــدن و ســنگاپور پیــش انداخـت. دبـی در ایـن شـاخص نـرخ 2/ 1 را در 2020 بـه دسـت آورده بـود؛ امـا ایـن بـار بـا نـرخ 8/ 2 رشـد بـه رتبـه اول رسـیده اسـت. دبـی در جـذب سرمایه‌گذاری خارجـی در منطقـه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا رتبـه نخسـت را دارد و در جهـان رتبـه سـومی را داراسـت. رشـد میـزان انـواع سرمایه‌گذاری خارجـی در دبـی در سـال 2021، 5/ 5 درصـد افزایــش را نســبت بــه ســال پیــش نشــان می‌دهد و رقمــی بالغ‌بر 26 میلیــارد دلار افزایــش را نشــان می‌دهد. ایـن میـزان سرمایه‌گذاری باعـث شـده اسـت کـه ایجـاد اشـتغال 36 درصـد نسـبت بـه سـال پیـش افزایـش یابـد.

دسترسی به بازارهای بین‌المللی شرط کافیِ توسعه نیست اما یک شرط لازم و قطعی است. پویا ناظران بر این نظر است که هدف اصلی سیاست خارجی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی است. در ایران سیاست خارجی به نقش امنیتی آن تقلیل یافته است تا صرفاً بتوان گفت که در تقابل با آمریکا و بلوک غرب دوام آورده شد. سیاست خارجی ایران به دنبال این نیست که برای ایرانیان دسترسی به بازار بین‌المللی بدهد. این در حالی است که دسترسی به بازارهای بین‌المللی شرط لازم برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی چهار تریلیون دلاری واقعی (نه اسمی) در 40 سال آینده است و بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی، رسیدن به این میزان تولید محال است. برای رسیدن به چنین هدفی از اکنون در یک دوره بلندمدت چهل‌ساله می‌باید توان بالقوه تولید اقتصاد کشور سالی چهار تا شش درصد رشد داشته باشد که برای یک اقتصاد در وضعیت توسعه ایران، با توجه به تجربه کشورهای دیگر یک امر ممکن و مقدور است. بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی بیش از دو تا سه درصد رشد اقتصادی میسر نمی‌شود.

 سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و تولید انبوه در عرصه ملی و در زنجیره ارزش جهانی از نظر علی چشمی به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیاز دارد، احزاب سازماندهی‌شده حرفه‌ای باید از برنامه‌های تولید چنین بنگاه‌هایی پشتیبانی کنند، نظام اداری دولتی باید حامی و پشتیبان این تولید باشد نه مانع و تخریبگر آن، سیاستمداران جسور و بزرگی لازم است که بین سه سازمان اصلی اقتصاد و سیاست (بنگاه‌ها، احزاب و نظام اداری) در مسیر تولید و توسعه بلندمدت کشور هماهنگی ایجاد کنند و درواقع نقش رهبر ارکستر موسیقی تولید را بر عهده داشته باشند. بدون امنیت، تولیدکنندگان بزرگ و احزاب و بوروکراسی و سیاستمداران نمی‌توانند کارکرد درست و کاملی داشته باشند اما ورود مستقیم تولیدکنندگان خدمات امنیتی می‌تواند کارکرد این اجزاء را مختل کند. برخی فقط از زاویه سیاست‌گذاری دولتی (سیاست پولی و مالی و مالیات‌ستانی و مقررات‌گذاری و نرخ‌گذاری دولتی و یارانه) به مسائل نگاه می‌کنند.

رویکرد در مقابل رقبا بهتر است ترکیبی از صبر و تلاش برای پیگیری حتی یک زمینۀ مشترک ضعیف جهت حرکت بین ارزش‌های خود، محاسبات سیاسی و منافع درازمدت‌تر باشد. شاید در این رابطه باید بیشتر به توصیۀ مایکل کُورلِئونه شخصیت داستانی و محبوب فیلم پدرخوانده (قسمت سوم) فکر کرد که می‌گوید: «هرگز از دشمنانت متنفر نباش، چون این تنفر روی قضاوتت تأثیر می‌گذارد»!