فرا رسیدن زمان اعلام وقوع جرم در پرونده «شوآپ» یا «سوآپ» نفت

اين گفت‌وگو در تاريخ دهم تیرماه 1393 در خبرگزاري ایسنا منتشر شده است.

 

فرا رسیدن زمان اعلام وقوع جرم در پرونده «شوآپ» یا «سوآپ» نفت

 

 

رای داوری به دلیل توقف انجام تعهدات قرارداد سوآپ نفت، ایران را به پرداخت خسارت 5/5 میلیون دلاری به اضافه حدود 4 ميليون دلار هزینه مرتبط با آن به نفع شرکت خارجی محکوم کرده است.

دستور توقف اجرای قراردادهای سوآپ در زمان مسعود میرکاظمی؛ وزیر سابق نفت، انجام شده است. او پس از لغو این قراردادها بواسطه تقلب های صورت گرفته در مفاد و نحوه انجام این قراردادها گفته موضوع قراردادهای مزبور «سوآپ» نفت نبوده بلکه بیشتر شبیه «شوآپ» نفت بوده است.

با توجه به این توضیحات؛ لطفاً بفرمایید:

 *ماهیت قرارداد واقع شده بین وزارت نفت و طرف خارجی چه بوده است؟

در دهه ۱۹۸۰ شیوه‏های نوینی از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که بطور کلی تحت عنوان «تجارت متقابل» دسته بندی می‏شوند.

«تجارت متقابل» به معاملاتى اطلاق می شود که بر اساس آن صادرکننده متعهد مى‏گردد تا علاوه بر تعهداتى که معمولاً در قراردادهای صدور کالا و خدمات پذیرفته می‏شود تعهدات اضافی و متقابلی را در جهت منافع وارد کننده تقبل نماید که ممکن است حتی با موضوع اصلی قرارداد سنخیت نداشته باشد.

ماهیت حقوقی «قرارداد سوآپ» را در قالب تجارت بین الملل و به عنوان یکی از انواع روش های تجارت متقابل می دانند. انواع روش های تجارت متقابل شامل: معاملات تهاتری ساده، خرید متقابل، بیع متقابل(بای بک)، افست، پیش خرید، تعویض، قراردادهای تسویه تهاتری، قراردادهای واگذاری تهاتری و معاوضه دیون هستند و سوآپ را در انطباق با قرارداد تعویض برمی شمارند و آن را قرارداد تعویض می دانند.

در روش «قرارداد تعویض» کالاهای مشابه که در محل های فیزیکی متفاوتی قراردارند با یکدیگر معاوضه می شوند تا مخارج حمل و نقل کاهش پیدا کند و یا موانع حمل و نقل بر طرف گردد.

فرض کنید اندونزی که بطور سنتی به طرف تجاری خود آلمان نفت می فروشد از طریق اطلاعات موجود در بازار متوجه می شود انگلستان بنا دارد مشابه همین نفت را به زلاندنو صادر نماید. جهت کاهش هزینه حمل و نقل، طرف های ذینفع قرارداد تعویض را منعقد می نمایند که بر اساس آن نفت اندونزی به زلاندنو و متقابلاً نفت انگلیس به آلمان تحویل می گردد. نتیجه این توافق تبادل و تعویض نفت اندونزی با نفت انگلیس خواهد بود.

ماهیت حقوقی سوآپ در انطباق با نهادهای حقوقی موجود در ساختار حقوقی ایران نیز همان تعویض است که ویژگی های خاص خود را داراست و با دیگر اقسام روش های تجارت متقابل در عرصه حقوق تجارت بین المللی و سایر عقود معین در نظام حقوقی ایران افتراق دارد. بر اساس فقه و قانون برای ایجاد تعهد و التزام لازم نیست که حتماً تراضی و توافق در قالب عقد ویژه ای از عقود معین درآید بلکه قراردادهای خصوصی به هر شکل و شیوه ای که منعقد شود تابع قواعد عمومی قراردادها نافذ و معتبر است بنابراین قرارداد سوآپ نیز مشمول حکم ماده 10 قانون مدنی قرار می گیرد.

در دهه 1990 و پس از فروپاشی شوروی سابق و استقلال یافتن کشورهای آسیایی مرکزی، مبادله نفت با ایران اهمیت پیدا کرد. این کشورها برای توسعه اقتصادی خود، به صادرات نفت خود نیاز مبرم داشتند. در صورتی که امکانات آنان جهت رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا، آسیا و آمریکا بسیار محدود بود.

در سال ‌١٣٧٧ آمريكا با تحت فشار قراردادن شركت‌هاي اروپايي آنها را ناگزير كرد تا در خط لوله صادرات نفت‌خام منطقه موسوم به BTC (باكو ـ تفليس ـ جيهان) به‌ عنوان يك خط لوله انتقال نفت ‌خام استراتژيك كه حتي در برگيرنده منافع اقتصادي نبود، سرمايه‌گذاري كنند.

از سوي ديگر روسيه با تحت فشار گذاشتن تركمنستان و قزاقستان تفاهم‌نامه ساخت خط لوله صادرات گاز از كنار شرقي درياي خزر را به ‌امضاء رساند و در ديپلماسي انرژي روسيه، بازي با كارت ايران براي معاملات سياسي و اقتصادي با غرب ادامه يافت.

ايران براي مقابله به مثل با اين سياست‌ روسيه و آمريكا مبني بر جلوگيري از صادرات نفت و گاز آسياي مركزي، قفقاز و حوزه درياي خزر از مسير ايران، اقدام به سرمايه‌گذاري از محل امكانات وزارت نفت كرد و بندر نفتي نکا، خط لوله نکا ـ ري و تغييرات ضروري در پالايشگاه‌ تهران و تبريز براي پالايش نفت‌خام كشورهاي آسياي ميانه ايجاد كرد.

طبق تحقيقاتي كه شرکت توتال انجام داد انتقال نفت كشورهاي حوزه خزر از طريق ايران ارزان‌ترين راه براي صادرات نفت اين كشورها بود. از آنجا كه نفت اين كشورها از نفت ايران سبك‌تر است، ایران با گرفتن اين نفت آن را با نفت سنگين داخلي تركيب كرده و در پالايشگاه‌هاي خود استفاده کند. به اين منظور پايانه نکا ساخته شد كه شامل مخزني به حجم 5/1 ميليون بشكه و خط لوله‌اي براي انتقال اين نفت به پالايشگاه‌هاي تبريز و تهران که دارای ظرفيت 500 هزار بشكه نفت در هر روز بود. 

بر همين اساس شركت نيكو (وابسته به شرکت ملی ‌نفت ایران) به عنوان نماينده ايران انعقاد قراردادهاي معاوضه با طرفين توليد كننده و دیگر بازرگانان نفتي در منطقه انتخاب شد.

نحوه معاوضه نفت‌خام اين‌گونه انجام مي‌شد كه شرکت نيكو پس از دريافت نفت‌خام در بندر نفتي نکا و تحويل آن به شركت ملي نفت ايران به نمايندگي از سوي معاوضه‌گران نفت‌خام حوزه درياي خزر در جزيره خارک، نفت‌خام سبك ايران را تحويل مي‌گرفت و ‌٣٠ روز پس از دريافت نفت‌خام در بندر نفتي نكا، معادل ارزش نفت‌خام معاوضه شده را به معاوضه‌گر پرداخت مي‌كرد.

بدین منظور در سال 1375 قراردادی بین ایران و قزاقستان به امضاء رسید که براساس آن روزانه 40 هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز و تهران می شد و در عوض به همین مقدار نفت خام سبک ایران در خلیج فارس جهت شرکای تجاری قزاقستان تحویل آنان می شد.

از آذرماه 1387 که مسئولیت سوآپ نفت ایران به شرکت نیکو منتقل شد تا روزی که طرح سوآپ با دستور مستقیم مسعود میرکاظمی؛ وزیر نفت وقت ایران در سال 1388 متوقف شد 16 شرکت خارجی با ایران همکاری کرده بودند: 1) MAE؛ 2) TEAM OIL؛ 3) VITOL؛ 4)OCE ؛ 5) SILK ROAD؛ 6) LITASCO؛ 7) CORL؛ 8) BP؛ 9) DRAGON OIL؛ 10) PETRO KHAZAR؛ 11)MOUNMENT ؛ 12) HAIBERTIN؛ 13)  MUNAI IPAEN؛ 14)  HURRICAN؛ 15) INTERMAL   و 16) THKMG.

از مردادماه 1389 با پايان زمان قرارداد با شركت‌هاي خارجي و یا به واسطه صدور دستور توقف آنها تقريباً عمليات سوآپ ايران متوقف شد و تاكنون نیز به دليل اختلاف بر سر قيمت و چگونگي فروش نفت خام تحويلي، قراردادي امضاء نشده است.

شركت اماراتي DRAGON OIL طي قراردادي 10 ساله بيش از ‌٨٦ درصد حجم نفت‌خام توليدي از ميدان‌هاي تركمنستان را از مسير ايران صادر مي‌كرد. اما در پايان ماه مارس ‌٢٠١٠  اين قرارداد خاتمه يافته و ديگر تمديد نشد. اين در حالي است كه دراگون اويل در نبود قرار معاوضه نفت خام خود با ايران، با شركتCROSS CASPIAN  كه اداره مركزي آن در باكو مستقر است وارد مذاكره شد و اعلام كرد كه نفت‌خام بيشتري را از عرض درياي خزر و از مسير باكو و با راه آهن به بندر باتومي گرجستان در درياي سياه صادر مي‌كند.

همچنين قرارداد 70 هزار بشکه نفت در روز شركت سوئيسي VITOL؛ بازارياب و فروشنده نفت‌خام قزاقستان و تركمنستان نيز كه بخش عمده نفت‌خام‌هاي مختلف توليدي اين دو كشور را از بندر آكتائو به بندر نفتي نكا صادر مي‌كرد، نیز متوقف شد و این شرکت همانند شركت اماراتي دراگون اويل اقدام به صادرات نفت خام از مسير باكو به درياي مديترانه و درياي سياه گرفت.

شرکت LITASCO هم که قراردادش برای سوآپ 5 هزار بشکه نفت در روز بطور اتوماتیک تمدید می شد با اعلام دستور وزیر نفت برای توقف سوآپ کنار کشید.

شركت SELECT ENERGY TRADING  كه دفتر مركزي آن در هامبورگ واقع است و شركت ايرلندي CASPIAN OIL DEVELOPMENT از جمله شركت‌هاي مهمي بودند كه گاهي از بندر نفتي نكا نفت خام تركمنستان را صادر مي‌كردند.

همه توافقات با شرکت نفتی «سوکار» آذربایجان هم برای انجام سوآپ صورت گرفته بود که بدین ترتیب هیچگاه به نتیجه منجر نشد.

دیگر صادركنندگان ديگري هم که در مسير بندر نفتي نكا نفت خام محموله‌هاي مقطعي صادر مي‌كردند با تغییر شرايط شركت ملي نفت از مسير ايران براي صادرات نفت خود منصرف شدند.

در حال حاضر علی رغم داشتن ظرفیت سوآپ تا 500 هزار بشکه نفت در روز، كمتر از 20 هزار بشكه در روز نفت خام معاوضه مي‌شود.

شركت سوئيسي VITOL از مطالبه غرامت توقف قرارداد سوآپ 70 هزار بشکه نفت در روز خود و شرکت TEAM OIL نیز از پیگیری غرامت توقف قرارداد تعویض 3 هزار بشکه نفت در روز به دليل سابقه همكاري با ايران و داشتن پروژه‌هاي مشترك ديگر  انصراف دادند.

اما شركت كاسپين اويل که تا سال 2014 برای سوآپ 3 هزار بشکه نفت در روز با شرکت نیکو (وابسته به شرکت ملی ‌نفت ایران) قرارداد داشت درخواست غرامت 97 ميليون دلاري را به داوری برد. هیات داوری سه داور داشته که یکی را شرکت نیکو، دیگر را شرکت کاسپین اویل و داور سوم مرضی الطرفین بوده است.

ظاهراً داوری در بلژیک جریان داشته و کارشناسان موسسه ای به نام «اور شدز» با حق المشاوره یا حق الوکاله حدوداً 400 یورو برای هر ساعت، وکالت شرکت نیکو را بر عهده داشته اند. گویا مجموع مبالغ پرداختی بدین مؤسسه به بیش از یک میلیون یورو رسیده است. به جهت صدور رای داوری علیه شرکت نیکو به این مبلغ هزینه های حق الوکاله طرف مقابل و داوری نیز اضافه می شود.

*آیا قرارداد مذکور آنطور که آقای میرکاظمی گفته، هزینه‌زا بوده است یا خیر؟ و به فرض هزینه‌زا بودن آیا ایران می‌توانسته قرارداد را فسخ کند؟ آیا استدلال‌های ایشان را منطقی و از لحاظ حقوقی قابل توجیه می‌دانید؟

مسعود میرکاظمی در توجیه عملکرد خود در صدور دستور توقف اجرای قراردادهای سوآپ نفت ادعاهای ذیل را مطرح می دارد:

• آنچه با نمايش قرارداد عوام فريبانه «شبه سوآپ» انجام مي شد در واقع خريد نفت از برخي شركت ها و عدم واگذاري معادل آن در جزيره خارك بود و اين يعني انجام عملياتي كه به طور ذاتي سوآپ نبود بلكه نوعي تقلب محسوب می شد که با نام سوآپ شكل گرفته و گاهی حتی به 150 هزار بشكه در روز نیز رسيده بود.
• با اجرایی شدن اعمال تحریم‌های نفتی، با محاسبه میزان نفت خام سوآپ شده خریداری شرکت‌های اروپایی جزء سهمیه صادرات نفت ایران؛ تولید ایران اجباراً کاهش و سطح فروش نیز نتیجتاً تنزل یافت.
• متاسفانه در اوپک به این دلیل که محموله سوآپ جزو سهمیه محسوب می‌شد، ایران به عنوان کشوری که پایدار به مصوبات اوپک نیست، معرفی گردید و موجب کاهش اجباری تولید و صادرات نفت ايران شد. اگر معادل این محموله در جزیره خارک تحویل داده می شد، این اقدام منجر به کاهش تولید نفت ایران نمی‌شد.
• همین دلایل سبب صدور دستور كاهش اجباري روزانه 300 هزار بشكه نفت از توليد كشور توسط مديرعامل وقت شركت ملي نفت ايران گرديد كه خسارات وارده به بیت‌المال در طول يك سال از محل این دستور به بيش از يك ميليارد دلار برآورد مي شود.
• سود اين سوآپ بجاي 5 دلار، 20 سنت در هر بشکه بود. در ارزش سوآپ هر بشكه نفت حداقل پنج دلار هزينه مي توان دريافت نمود و اين در حالي است كه در ارزيابي اقتصادي و سرمايه گذاري براي توسعه در نكا و پالايشگاه هاي كشور براي انجام اين امر اگر هشت دلار در هر بشكه منظور شود نرخ بازگشت 18 درصدي به دنبال خواهد داشت. براساس گزارش هاي وزارت نفت آنچه به شركت ملي نفت ايران پرداخت شده، حدود 2/0 دلار در هر بشكه بوده كه حتي هزينه هاي انتقال آن را نيز پاسخگو نمی باشد.
• گزارش هاي متعدد موجود از هيات مديره وقت شركت ملي پالايش و پخش حكايت از كيفيت بسيار نازل نفت خام وارداتي تحت عنوان سوآپ پالايشگاه هاي شمال كشور و خسارات وارده به آنها دارد كه با كمال تاسف هيچ گونه تطبيقي با سرمايه گذاري انجام شده در پالايشگاه هاي شمال كشور به منظور امكان پذيري دريافت نفت خام مورد سوآپ موجود نيست.
• رستم قاسمي و بیژن زنگنه به عنوان وزرای نفت بعدی نیز مراتب صدور دستور توقف سوآپ نفت را تأييد كرده اند.
• شواهد و مدارك موجود مؤيد آن است كه افراد ذينفع در عمليات شبه سوآپ داراي ارتباط و اشتراك با افرادي مي باشند كه درتباني با بابك زنجاني خسارات غيرقابل جبراني را به كشور و ملت ايران وارد ساخته اند.
• بر اساس صورتجلسه تنظيمي شركت نيكو مكلف گرديد وفق مفاد قرارداد موسوم به سوآپ اخطاريه هاي قانوني را به شركت هاي ذينفع در سوآپ ابلاغ نمايد تا بر اساس آن با شرايط سوآپ به معناي تحويل گيري معادل نفت خام در جزيره خارك و هزينه هاي مترقبه آن را مورد پذيرش قرار دهند يا اينكه پس از سپري شدن زمان مقرر بعد از اخطاريه طبق قرارداد منعقده نسبت به فسخ آن مبادرت نمايند. بر اساس مدارك و اسناد موجود افرادي كه در دايره ذي نفعان عمليات شبه سوآپ قرار داشته اند علي رغم پيگيري هاي مكرر و متعدد دفتر وزير محترم وقت نفت صدور اخطاريه ها را با تاخير معنی دار ابلاغ كرده اند. بدون ترديد به تخلفات افرادي كه با استنكاف در برابر دستور وزير نفت وقت اخطاريه هاي مقرر را با تاخير ابلاغ كرده اند، مي بايد رسيدگي شود.
• در زمان تصدي مسووليت مسعود ميركاظمي در وزارت نفت در رد ادعاي حقوقي از سوي شركت هاي اروپايي با موضوع سوآپ و به دنبال پيگيري هاي مجدانه و دفاع مدير حقوقي وقت شركت ملي نفت و ارایه ادله و براهين متقن در سه دادگاه، آخرالامر پرونده ادعايي در مرحله داوري بدون هيچ گونه پرداخت خسارت مختومه گرديد. در حالي كه در پرونده اخير نتيجه ديگري حادث گرديده؛ علي رغم اينكه مدعي آن يك شركت با مالك مليت ايراني و نزديك به متهمين است، كه شركت خود را در خارج از كشور ثبت كرده و عليه جمهوري اسلامي ايران مدعي خسارت شده است.

در پاسخ بدین ادعاهای مطروحه استدلال های ذیل قابل طرح است:

• به طور کلی مقایسه هزینه های احداث با نرخ سود ساده نیست. بحث مقایسه هزینه های احداث در سوآپ با سودی که برای کشور دارد بحث مفصلی است که بدون تحقیقات دقیق و کارشناسی نمی توان در این خصوص نظر قطعی داد.
• بحث سوآپ در واقع مبحثی است که می تواند موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران را به عنوان مسیر امن انرژی مطرح کند؛ زیرا این روند علاوه بر فواید اقتصادی، فواید مهمی در حوزه همگرایی سیاسی دارد و ایجاد ارتباط از طریق سوآپ با کشورهای همسایه، می تواند ایران را بر اساس موقعیت استراتژیک و گذرگاه امن ترانزیت در قالب شاهراه انرژی مطرح کند.
• تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه موجب قاچاق سوخت شده که وارد شدن ایران به سوآپ جلوی این قاچاق را می گیرد.
• با سوآپ می توان نیازهای خود را در جهت های مختلف کشور با همسایگان تامین کرد؛  برای مثال نیاز نیروگاه نکا به نفت کوره و بنزین را از کشورهای آسیای میانه و نیاز نیروگاه سهند تبریز را از طریق عراق تامین نمود.
• از طرف دیگر این تصمیم کمک های خوبی به کشور در حوزه کاهش هزینه های حمل و نقل فرآورده های نفتی می کند و این زمینه را فراهم می آورد که بتوان هزینه های انتقال نفت در خطوط انتقال آن را صرفه جویی کرد. اگرچه به دلیل دولتی بودن خطوط انتقال نفت در ایران، این هزینه ها پرداخت نمی شود اما نباید از محاسبات دور باشد. به واقع نفت از جنوب ایران برای رسیدن به پالایشگاه تهران 1000 کیلومتر و برای رسیدن به پالایشگاه تبریز 1500 کیلومتر طی مسیر می کند. هزینه انتقال نفت از جنوب کشور به پالایشگاه های تهران و تبریز حدود 6/1 دلار برای هر بشکه ارزیابی می شود. در این بین ظرفیت های محدود خطوط لوله جنوب به شمال هم باید مد نظر قرار گیرد.
• در رابطه با پایین بودن نرخ سوآپ باید در نظر داشت که نرخ سوآپ در هر منطقه رقابتی و نرخی مشخص است. میزان حق سوآپ در ابتدای طرح مزبور از حدود 22 تا 26 دلار در هر تن متریک (90/2 تا 30/3 دلار در هر بشکه) شروع شد و به خاطر عدم جذابیت اقتصادی برای سوآپ کنندگان به تدریج به 5 دلار در هر تن متریک (70 تا 90 سنت در هر بشکه) کاهش یافت. گویی مسعود میرکاظمی از این عرف و سابقه بی اطلاع بوده و می خواسته نرخ هر تن متریک را برای هر بشکه سوآپ نفت (5 تا 6 دلار) اعمال کند.
• ضرری که اکنون از توقف سوآپ نفت حادث شده خیلی بیشتر از ضررهای اندکی است که از صدور این رای داوری بر کشور تحمیل شده است. در صورتی که کشور در زمینه سوآپ نفت فعال شده بود سالانه 400  میلیون دلار سود کسب می گردید که توقف این روند ضرری40 برابر عدد رای داوری اصداری برای کشور در پی داشته است.
• یکی دیگر از هزینه هایی که توقف سوآپ نفت بر دوش کشور گذاشته است معطل ماندن ظرفیت خط لوله نکا – ری و به مرور فرسوده شدن آن است. خط لوله و تاسیساتی که 168 میلیون دلار هزینه آن شده است. اتفاقاً این هزینه از محل سود سوآپ، توسط شرکت نیکو به نیابت از شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است. اگر قرار باشد از خوردگی این خط جلوگیری شود بر اساس نظر کارشناسان باید حدود 150 میلیون لیتر نفت و گاز به آن تزریق شود.
• بیکاری افراد شاغل در تاسیسات طرح سوآپ نفت هم از دیگر تبعات دستور مسعود میرکاظمی است.
• سوآپ نفت هیچ ارتباطی به سهمیه تولید نفت ایران در اوپک و کاهش تکلیفی تولید نفت نمی توانسته داشته باشد؛ زیرا در شرایط قیمت های بالای نفت، هیچ کشوری روی سهمیه های اوپک نمی ایستد و هرچقدر امکان صادرات داشته باشد، انجام می دهد. کاهش تولید نفت در شرایط مختلف تولید داخلی از قبیل زمان تعمیر پالایشگاه ها و کاهش تقاضاهای بین المللی معمولاً واقع گردد. 
• موضوع توقف قراردادهای سوآپ نفت برای شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی بی اعتباری به بار آورد؛ چراکه از آن زمان به بعد این شرکت را غیر ملتزم به انجام تعهدات قراردادهای بین المللی نفتی اش در برابر شرکت های خارجی معرفی می کرد.
• بدیهی است که وقتی دلیلِ واردِ ثابتِ نشده برای صدور دستور توقف این قراردادها وجود نداشته باشد، امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی از جانب طرفهای مقابل به وجود می آید؛ زیرا اساساً این قراردادها از اساس عقود جایز نبوده اند که هر زمان از جانب هر یک از طرفین امکان خاتمه آنها وجود داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد جایی برای گلایه از عدم ارسال به موقع اخطاریه ها و عدم پیگیری به موقع یا عدم رعایت دیگر تشریفات خاتمه قرارداد توسط مسئولان شرکت نیکو یا سایرین باقی نماند.
• گویا تمام تبعات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادهای سوآپ نفت در همان زمان نیز توسط شرکت نیکو، معاون امور بین الملل و مدیر حقوقی وقت شرکت ملی نفت ایران به استحضار مسعود میرکاظمی رسیده و ایشان با علم به همه این عواقب مستظهر به دلایل کارشناسی شده ادعایی فوق الذکر تصمیم به صدور دستور توقف این قراردادها گرفته است.

*خسارت ناشی از فسخ این قراردادها و محکومیت ایران به عهده کیست و چه مرجعی وظیفه پیگیری این موضوع را دارد و مرجع رسیدگی به آن کدام است؟

 علی ماجدی، معاون امور بین الملل وزیر نفت گفته است: «ایران باید 5/5 میلیون دلار به شرکت خارجی پرداخت کند. البته ادعای این شرکت بیش از این رقم بود اما با تلاش تیم وکلای ایران رقم جریمه ایران کاهش یافت. این مبلغ را که مشخصاً شرکت «نیکو» (وابسته به شرکت ملی ‌نفت ایران) باید بپردازد؛ جدای از سه تا چهار میلیون ‌دلار هزینه‌های جانبی دیگر شامل هزینه‌های وکلای دو طرف، داوری و اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)  است.»

به این ترتیب علی الحساب شرکت «نیکو» (وابسته به شرکت ملی ‌نفت ایران) باید حدود 9 میلیون دلار خسارت صدور دستور توقف اجرای قرارداد سوآپ نفت را بپردازد. این میزان خسارت علاوه بر سایر خساراتی است که در بالا برشمرده شده است.

اینکه هم اکنون چه مرجعی وظیفه پیگیری علل و عوامل حدوث این خسارت را دارد:

به موجب ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي:

«هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا  اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند...»

به موجب بند (هـ) ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور هيأت هاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد:

«سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف باتضييع بيت المال بشود.

...تبصره ۲- هيأت های مستشاری درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت.»

به موجب بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از وظايف و اختيارات این سازمان به شرح زير مي‌باشد:

«در مواردي كه گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمي است، ‌چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

تبصره 1- در مورد جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آن‌ها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.»

البته نظر به اینکه مسعود میرکاظمی هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی و از خردادماه 1391 تا خردادماه 1393 رئیس کمیسیون انرژی و هم اکنون عضو کمیسیون انرژی می باشد؛

و نظر به اینکه مدعی اصلی فعلی این پرونده هم اکنون درون قوه مجریه قرار می گیرد؛

به نظر می رسد با استفاده از فواید نظام تفکیک قوا، سازمان بازرسی کل کشور واجد وصف بی طرفی بیشتری برای اعلام نظر راجع به این پرونده و استفاده از اختیارات مصرح خود می باشد.

البته گویا هم سازمان بازرسی کل کشور، هم دیوان محاسبات و هم کارگروه ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از خیلی پیش تر از صدور این رای داوری به رسیدگی به پرونده سوآپ نفت اشتغال داشته اند ولی گویا تاکنون منجر به اظهارنظر نهایی توسط هیچ کدام از این مراجع نگردیده است.

*آیا اقدام وزیر سابق نفت که در حال حاضر نماینده مجلس است، مي تواند واجد وصف جزایی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، روند پیگیری و تعقيب اين موضوع چگونه است و مرجع صالح به رسیدگی به این جرم کدام است؟

اظهارنظر در این مورد نیاز به تحقیقات تفصیلی و اشراف اطلاعاتی دقیق و النهایه در صلاحیت مرجع قضایی صالح است؛ مع الوصف در صورتی که هیچ کدام از ادعاهای مسعود میرکاظمی علیه دیگران هیچ وقت اثبات نگردد و بررسی ها شخصِ ایشان را نیز به جهت صدور دستور توقف قراردادهای سوآپ نفت مسئول سازد؛ به موجب قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:

«...متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند...»

البته در این فرض انطباق دستور توقف قراردادهای سوآپ نفت با ماده 576 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تردید مواجه می باشد؛ زیرا به موجب این ماده:

«چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداري ها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي... جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد.»

آنچه از شواهد امر بر می آید نه تنها عنصر سوء نیت لازم برای تحقق سوء استفاده از مقام در صدور این دستور توقف دیده نمی شود بلکه ممکن است تماماً این دستور بر اساس تشخیص مستظهر به حسن نیت صادر گردیده باشد؛ اگرچه ممکن است به دلیل فقدان کارشناسی دقیق و دلایل موجه، اهمال یا تفریط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي روی داده باشد.

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 14 آیین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 روند تحقیق بدین اتهامات در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ویژه کارکنان دولت، مطبوعات و رسانه ها  و روند رسیدگی بدانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد و در صورت لازم الاجراشدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 روند تحقیق بدین اتهامات به موجب ماده 26 این قانون مجدداً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران ویژه کارکنان دولت، مطبوعات و رسانه ها  و روند رسیدگی به جرایم فوق الذکر به موجب مواد 301 و 307 این قانون صرفاً در صلاحیت دادگاه کیفری دو تهران قرار می گیرد.

به موجب ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 این قانون (از جمله وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی...) اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.»

*  و در پایان...

به نظر می آید چه خسارات ناشی از «شوآپ» نفت به ادعای مسعود میرکاظمی و چه بر عکس خسارات ناشی از صدور دستور توقف «سوآپ» نفت علیه مسعود میرکاظمی صحیح بنماید؛ زمان اظهارنظر قطعی راجع به اینکه این قراردادها «شوآپ» نفت یا «سوآپ» نفت بوده و متعاقباً اعلام وقوع جرم و تعیین تکلیف خسارات ناشی از ایجاد یا بالعکس ناشی از توقف انجام این تعهدات، بالاخره فرا رسیده باشد؛ زیرا آنچه در این میان قطعاٌ واقع شده این است که در هر دو صورت ملت ایران در این بین ناگزیر متضرر گردیده است. فقط همین...