تعیین تکلیف وجوه مردم در پذیره نویسی بانک آریا
تاریخ : 1390/06/31
گزیده جستار: هر یک از پذیره نویسان شرکت سهامی عام در شرف تاسیس بانک آریا می تواند با طرح دعوای مسئولیت علیه موجبان بطلان و موسسان به شرح جدول ذیل در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام به توقیف آورده غیرقابل برداشت آنها نزد بانک مرکزی تا تعیین قطعی میزان خسارات آنهادر حکم اصداری نماید.
اين نوشتار در تاريخ سی‌ویکم شهریور‌ماه 1390 در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
تعیین تکلیف وجوه مردم در پذیره نویسی بانک آریا
مدیرنظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس: وجوه مردم در پذیره نویسی بانک آریا با دستور مراجع قضایی بازگردانده مي‌شود.
مدیرنظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس درباره آینده بانک آریا که از سوی اختلاس کننده 3 هزار میلیارد تومانی تاسیس شده است، گفت: وجوه مردم در پذیره‌نویسی بانک آریا حسب دستور مراجع قضایی پرداخت مي‌شود، اما تصمیم‌گیری در مورد فعالیت یا انحلال آن به عهده بانک مرکزی است.
محمودرضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در برابر این سوال فارس که در این میان سرمایه افرادی که در پذیره نویسی سهام این بانک شرکت کرده اند، چه مي‌شود، پاسخ داد: مشکلی نیست. وجوه مردم در حساب بانک باقی مي‌ماند تا حسب دستور مراجع قضایی پرداخت شود. چون هر چند این بانک اقدام به پذیره‌نویسی کرده، اما تا زمانی که با مجوز سازمان بورس امکان ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها را نداشته باشد، نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد.
وی در واکنش به پرسش ديگري مبنی بر اینکه آیا با این اوضاع امکان انحلال بانک آریا وجود دارد؟ پاسخ داد: سازمان بورس فقط مجوز پذیره نویسی سهام بانک آریا را صادر کرده و در مورد انحلال یا عدم انحلال باید بانک مرکزی تصمیم‌گیری کند.
این مقام مسوول در برابر این نکته که چرا سازمان بورس به هنگام صدور مجوز پذیره‌نویسی وضعیت اهلیت موسس بانک آریا را مورد بررسی قرار نداد، توضیح داد: صدور مجوز پذیره‌نویسی از سوی سازمان بورس براساس مجوز بانک مرکزی بود چون سازمان بورس فقط مي‌تواند مجوز پذیره‌نویسی را صادر کند.
وی در حالی پاسخ به تعداد سرمایه‌گذاران بانک آریا و چگونگی فرآیند پذیره‌نویسی و وضعیت سهام این بانک را به ابوترابی مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ارجاع داد که متاسفانه وی حاضر به ارائه توضیحات نشد و اعلام کرد حاضر به گفت‌وگو نبوده و این موضوع باید از طریق بانک مرکزی پیگیری شود (نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 21/6/1390).
بدین وسیله در مقام محقق حقوق تجارت و به جای مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارها و مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس وظیفه خود می داند موارد ذیل را به استحضار ایرانیان محترم برساند :
اولاً:این استدلال که در مورد انحلال یا عدم انحلال شرکت سهامی عام بانک آریا باید بانک مرکزی تصمیم‌گیری می کند از این منظر کاملاً بلاوجه است که:
تدقیق در موارد انحلال شرکت سهامی در مواد 199 و 201 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نشان می دهد انحلال تاسیسی برای به پایان رساندن شخصیت حقوقی شرکت های سهامی ثبت تشکیل شده می باشد.
اگرچه به جهت عدم اطلاع رسانی عمومی از مراتب عمل گردیده پس از گزارش تشکیل مجمع عمومی موسس بانک آریا، سندی در اختیار نگارنده نمی باشد؛
ولی آنچه از این امر بر می آید این است که:
موسسین بانک آریا موفق به اخذ مجوزهای لازم جهت ثبت تاسیس و پذیره نویسی عمومی گردیده اند ولی نتوانسته اند مجوزهای لازم جهت ثبت تشکیل به منظور عمل به مفاد ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به شرح ذیل را بدست آورند:
«اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم خواهد شد.»
بنابراین شرکت سهامی عام در شرف تاسیس بانک آریا اساساً تشکیل نگردیده است که بخواهد منحل شود و آنچه در ماده 270 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به شرح ذیل برای این مورد در نظر گرفته شده است بطلان شرکت مزبور است نه انحلال آن:
«هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.»
ثانیاً:این استدلال نیزکه وجوه مردم در پذیره‌نویسی بانک آریا حسب دستور مراجع قضایی پرداخت مي‌شود نیز آخرین گزینه برای رفع انتظاراسترداد وجوه مردمان شریفی است که بخشی از پس انداز خود را به جای خرید سکه، طلا، زمین و ارز به پذیره نویسی اختصاص داده اند.
قانون تجارت برای جبران این حسن اعتماد و این سوء مدیریت راه حلی به مراتب ساده تر پیش بینی کرده است.
به موجب ماده 19 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347:
«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌موسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد‌سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا موسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد‌دارند در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.»
بنابراین:
نظر به اینکه به موجب ماده 22 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 :
«استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد‌مذکور در ماده 19.»؛
و نظر به اینکه به موجب ماده 14 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 :
«ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره‌نویس یا قائم‌مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک نگاهداری و‌نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره‌نویس تسلیم می‌شود.»؛
اگرچه تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در اختیار نگارنده نمی باشد؛
ولی با توجه به مجوز انتشار اطلاعیه پذیره نویسی به شماره 33748/ک32/89 مورخ 15/12/1389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران:
هم اکنون هر یک از‌موسسین یا پذیره‌نویسان بانک آریا می توانند پس از مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ضمن تقاضا و اخذ صدور گواهینامه عدم ثبت تشکیل، با حضور در شعب بانک ملت به عنوان بانک گشاینده حساب شرکت در شرف تاسیس و ارایه ورقه تعهد سهام خود به استرداد مبالغ پرداختی اقدام نمایند.
ثالثاً: نظر به اینکه به موجب ماده 273 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 :
«در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»؛
و نظر به اینکه به موجب ماده 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 :
«موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.»؛
لذا هر یک از پذیره نویسان شرکت سهامی عام در شرف تاسیس بانک آریا می تواند با طرح دعوای مسئولیت علیه موجبان بطلان و موسسان به شرح جدول ذیل در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام به توقیف آورده غیرقابل برداشت آنها نزد بانک مرکزی تا تعیین قطعی میزان خسارات آنهادر حکم اصداری نماید.
|
ردیف |
نام و نام خانوادگی |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
1 |
بهنام بهزادی |
100،000،000 |
5 |
|
2 |
محسن کرمیان |
100،000،000 |
5 |
|
3 |
یعقوب کنعانی پاکدهی |
100،000،000 |
5 |
|
4 |
بهداد بهزادی کوتنائی |
100،000،000 |
5 |
|
5 |
افشین احمدپور |
100،000،000 |
5 |
|
6 |
حمیدرضا اکبری |
100،000،000 |
5 |
|
7 |
موسی رحمانی |
100،000،000 |
5 |
|
8 |
محمد رضا رژیم مند |
100،000،000 |
5 |
|
9 |
عباس شجاعی |
100،000،000 |
5 |
|
10 |
بهروز بهزادی |
100،000،000 |
5 |
بدیهی است به جهت مسئولیت تضامنی در نظر گرفته شده برای موسسان و موجبان بطلان هر کدام از آنها بدون در نظر گرفتن میزان آورده و تقصیر در خسارات حادثه به اندازه کل خسارات موضوع حکم دادگاه در برابر پذیره نویسان زیان دیده مسئول می باشند.
آنچه برای این حقیر فقیر جالب می نماید این است که:
دو مقام مسئول در سازمان بورس اوراق بهادار که به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 به عنوان نهاد تخصصی و تفتیشی، امرنظارت بر ورود به بازار اولیه سرمایه بدان سپرده شده دو نوع رویکرد در پاسخگویی خود در پیش گرفته اند:
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس که اساساً خود را در مقام هیچ نوع توضیحی قرار نمی دهند و با احاله آن به مقامات بانک مرکزی از عدم مسئولیت خود خرسندمی مانند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس نیز که در مقام ارایه راه حل برای حق الناس بر می آیند؛ در برابر بندگان خدایی که با اعتماد به مسئولیت پذیری آنها در صدور مجوز اعلامیه پذیره نویسی عمومی، اقدام به پذیره نویسی بانک آریا نموده، غیر مسئولانه ترین راه حل ممکن را ارایه می نمایند.