جایزه جذب‌ سرمایه‌گذاری خارجی

اين نوشتار در تاريخ دوازدهم آبان‌ماه 1390 در روزنامه اعتماد منتشر شده است.

جایزه جذب‌ سرمایه‌گذاری خارجی

اگرچه انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما علاوه بر آن هدفهاي ديگري به همراه دارد که ازآن جمله مي توان موارد زير را نام برد:

- حصول اطمينان تداوم تامين مواد اوليه؛

-  بهره گيري از نيروي کار و احتمالاً مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت؛

-  کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجود رقابت شديد در موطن اصلي ويا بالا بودن نرخ مالياتها.

طبق بررسي هاي انجام شده علت اصلي ورود حجم بالايي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشورها مي تواند به شرح زير باشد :

– عوامل سياست گذاري خارجي؛

– عوامل ساختاري اقتصادي؛

– عوامل تشويقي و حمايتي؛

– عوامل جغرافيايي و سياسي و امنيتي.

ایران از بسیاری جهات مکانی مناسب برای سرمایه گذاری و کسب و کار شمرده می شود. برخی از این ویژگیها عبارتنداز :

1. موقعیت استراتژیک: موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد در قلب محل اتصال خاورمیانه ، آسیا و اروپا که با ترتیبات تجاری ، گمرکی ، مالیاتی و سرمایه گذاری منطقه ای و فرا منطقه ای می تواند تقویت فزاینده یی گردد.

2. امکانات بازار داخلی و نزدیکی به سایر بازارها: بازار داخلی گسترده و درحال رشد و همچنین دسترسی سریع به بازارهای همسایه.

3. مزیتهای نیروی کار: ذخیره ای عظیم از نیروی انسانی آموزش دیده، کارا و با صرفه در اقتصادی متنوع و دارای بخش های صنعت و خدمات گسترده.

 4. زیرساختهای توسعه یافته: شبکه ای از زیرساختهای گسترده درسراسر کشـــور در حوزه های مخابرات ، راه ، راه آهن و غیره.

 5. هزینه پائین تولید و خدمات عمومی: دامنه متنوعی از انرژی ، مخابرات ، حمل و نقل و همچنین خدمات عمومی.

6. منابع طبیعی فراوان: ذخایری عظیم و متنوع از منابع طبیعی ، از نفت و گاز تا فلزات و غیر فلزات که بیانگر دسترسی آسان به مواد خام می باشد.

7. شرایط اقلیمی: برخورداری از آب وهوایی چهار فصل به عنوان مزیتی برای انجام فعالیتهای کشاورزی در سراسر سال و سرتاسر کشور.

8. مشوق های مالی: تعدیل نرخ های مالیات بردرآمد شرکتها  به یک نرخ ثابت 25درصد با فرض وجود معافیت های متنوع مالیاتی.

9.  تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی: با تصویب بند (هـ) از تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه در نيمه دوم 1372 و پذيرش سرمايه گذاري خارجي پس از يك دوره توقف طولاني  پانزده ساله ، بار دیگر جذب سرمايه هاي خارجي مورد توجه قرار گرفت.

در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي خارجي اجازه داده شد.

در مواد 13 ،‌14 ، 15 ، 21، 24 ، 33 و 48 برنامه  چهارم توسعه جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي جدي گرفته شد.

  سرانجام « قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي» مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) ، بندهای (ج) و (د) ماده (2) ، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسيد.

متاسفانه با وجود پتانسیل های فوق الذکر و علی رغم اینکه متوسط نرخ بازگشت سرمايه گذاری خارجی در ایران بالاي 50 درصد و متوسط نرخ بازده سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی 29 درصد، در بخش معدن (نفت و گاز) 36 درصد، دامپروری 5/22 درصد، صنایع غذایی 5/37 درصد و فلزات اساسی 21 درصد اعلام گردیده است، به جهات مختلف؛ به خصوص عدم ثبات سیاسی و اقتصادی لازم و اخیراً؛ هرچند که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران به هيچ وجه مشمول تحريم نيست و فقط در حوزه‌هاي نفت و گاز در مبالغ بالاي 20 تا 25 ميليون دلار محدوديت وجود دارد، تشدید تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، ایران در جذب حداقلی سرمایه گذاری خارجی چندان موفق نشان نمی دهد.

مع الوصف آخرین روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی قانونگذار ایرانی جهت غلبه بر این ناملایمات در قوانین اخیر التصویب عبارتند از:

روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی در قانون برنامه پنجم توسعه:

به موجب ماده 111 این قانون:

«دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزايش كارآيي، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام قانوني نمايد:

الف ـ تقويت و تجهيز سازمان « سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران»؛

ب ـ شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوقها به تناسب نياز روز و رقابتهاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي.»

روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی در قانون بودجه سال 1390:

بند (68) ذیل ماده واحده این قانون:

«به‌منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل رديف110004 دراختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار مي‌گيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غيردولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت مي‌كنند، متناسب با سرمايه جذب‌شده به‌صورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظور كند.

آيين‌نامة اجرائي اين بند با ‌پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و ظرف دو ماه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»

بدین ترتیب قانونگذار به دولت اجازه داده است از سرفصل اعتبارات هزینه‌ای سال جاری و در راستای جذب، حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری های خارجی در کشور، مبلغ 10 میلیارد تومان در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران قرار دهد تا به منظور حمایت و تشویق اشخاص حقوقی غیردولتی که در زمینه ارزیابی و جذب سرمایه‌های خارجی به کشور فعالیت می کنند، متناسب با سرمایه‌های جذب شده در قالب «جایزه جذب سرمایه‌های خارجی» پرداخت نماید.

نظر به اینکه به موجب ماده 1  قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی مجوز سرمایه گذاری لازم را اخذ نموده باشند، نیز سرمایه گذار خارجی محسوب می گردند؛

این مقرره قانون بودجه 1390 کاملاً به نفع آن دسته از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایرانی‌ مقیم خارج از کشور خواهد بود که آمادگی لازم جهت سرمایه‌گذاری در داخل کشور را دارند.

فی الواقع این اشخاص علاوه بر استفاده از «مزایای عمومی» در نظر گرفته شده در قانون تشويق و حمايت از سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذار خارجی از «جایزه جذب سرمایه‌های خارجی» به مبلغ مقرر به شرح ذیل نیز برخوردار خواهند شد.

میزان سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را در سال 1388 حدود 350 میلیون دلار و در سال 1389 بیش از 2 میلیارد دلار عنوان گردیده است. رشد بیش از شش برابری سرمایه‌گذاری این گروه در سال 1389 نشان مي‌دهد تمرکز سازمان سرمایه‌گذاری بر جذب این نوع سرمایه‌ها است.

روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی با تصویب آيين‌نامه اعطاي جايزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي :

به استناد بند (68) قانون بودجه 1390، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و «آيين‌نامه اعطاي جايزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي» را به تصويب رساند.

 بر اساس اين آيين‌نامه، سازمان سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مجاز است جايزه جذب سرمايه خارجي تا سقف اعتبار مصوب را به ميزان 6 در هزار سرمايه خارجي واردشده به اشخاص حقوقي غيردولتي پرداخت كند.

 اين ميزان براي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته تا 10 در هزار سرمايه خارجي جذب شده، تعيين مي‌شود.

 در صورتي كه اشخاص حقوقي غيردولتي متعدد براي يك موضوع واحد درامر جذب سرمايه خارجي به صورت مشترك، مشاركت داشته باشند سازمان سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مجاز است متناسب با ميزان فعاليت هر يك از آنها در جذب سرمايه خارجي، جايزه جذب سرمايه را بين آنها توزيع كند.

اعتبار موضوع اين آيين‌نامه هر 3 ماه يك بار متناسب با عملكرد سازمان سرمايه‌گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران تخصيص خواهد يافت.

روند حمایتی از سرمایه گذاری خارجی با اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی :

براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بر اساس تصويب هيات امناي صندوق توسعه ملي 20 درصد از منابع این صندوق كه بر اساس موجودي كنوني 4 ميليارد دلار است، براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص یافته است و افراد و شركت‌ها به عنوان آورده طرف ايراني مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.