عدم امکان اخراج روسیه از سازمان تجارت جهانی

اين نوشتار در تاريخ هفدهم ‌اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

عدم امکان اخراج روسیه از سازمان تجارت جهانی

عاقبت، پوتین هم چنان عمل کرد که ماکیاولی یادآور شده بود: «تنها پیامبرانی که فاتح شدند آنانی بودند که خود را مسلح ساختند» (The only prophets to have emerged victorious were the ones who armed themselves).

سازمان تجارت جهانی دارای 164 عضو است که 98 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. 25 کشور دیگر نیز در حال مذاکره برای عضویت هستند. این سـازمان ازیک‌طرف در پیامـد جنـگ تجـاری چیـن و آمریـکا به‌اندازه کافی آسیب‌دیده بود. در همیـن راسـتا ایالات‌متحده در ۲۰ سـال گذشـته ۲۷ شـکایت علیـه چیـن در سـازمان تجـارت جهانـی مطـرح کـرده اسـت کـه در هـر ۲۷ مـورد رکـن اسـتیناف این سـازمان بـه سـود واشـنگتن رأی داده اسـت. در همــه ایــن شــکایات مطرح‌شده، چیــن به‌صورت ســطحی بــه الزامــات رفتــار مناســب ازنظر ســازمان تجــارت جهانــی گــردن نهــاده، امــا دلایــل بنیــادی بــروز ایــن تخلفــات را تغییــر نــداد و پــس از مدتــی مســئله مجــدداً بــروز و ظهــور پیداکرده است. دولـت بایـدن بـر ایـن عقیـده اسـت کـه اقتصـاد چیـن باوجود گذشـت ۲۰ سـال از عضویـت ایـن کشـور در ســازمان تجــارت جهانــی همچنــان اقتصــادی دولت‌محور اســت. شرکت‌های کشــورهای دیگــر نه‌تنها بایـد بـا شرکت‌های چینـی کـه بـا دولـت چیـن نیـز رقابـت کننـد.

 از طرف دیگر اخیراً نیز این سازمان زیر سایۀ جنگ اوکراین به‌طور فزاینده‌ای در معــرض کشمکش‌های روســیه و غــرب؛ به‌ویژه آمریکا، قرارگرفته است. تنــش شــدید میــان نماینــدگان غــرب و نماینـده روسـیه در ایـن سـازمان بـر کارکردهـای روزمـره آن تأثیر منفـی گذاشـته اسـت. نماینـدگان طیفـی از کشـورهای اروپایـی و آمریـکا حتـی حاضـر نیسـتند در جلسـات بـا نماینـده روسـیه حضـور یابنـد. حتـی برخـی کشـورهای غربـی به‌ویژه آمریـکا خواسـتار اخـراج روسـیه از ایـن نهـاد شده‌اند. روسـیه نیز مادامی‌که در ایــن ســازمان عضویــت دارد می‌تواند مانــع اجمــاع بــر ســر موضوعــات جدیــد تجــارت جهانـی شـود و عمـلاً کارکـرد سـازمان را تحت‌الشعاع قـرار دهـد. روســیه لیســتی از کشــورهای غیــر دوســت تهیــه کــرده و محدودیتهایــی بــرای تجــارت بــا آنهــا اعمــال کــرده اسـت. ایـن لیسـت کشـورهای اسـترالیا، بریتانیـا، اتحادیـه اروپـا، ایسـلند، کانـادا، لیختن‌اشتاین، موناکـو، نیوزیلنـد، نـروژ، کـره جنوبـی، سـنگاپور، آمریـکا، تایـوان، اکرایـن، مونته‌نگرو، سـوئیس و ژاپـن را در برمی‌گیرد. دوازدهمیـن کنفرانـس وزرای عضـو ایـن سـازمان کـه در میانـۀ ژوئـن 2022 برگـزار خواهـد شـد احتمـالاً تحـت تأثیر جنـگ اوکرایـن خواهـد بـود. از همیـن رو امیـدواری چندانـی بـه نتایـج حاصـل از ایـن اجلاس وجـود نـدارد.

ایالات‌متحده از نمایندگـی تجـاری ایـن کشـور خواسـته حـذف روسـیه از سـازمان تجـارت جهانـی را در دسـتور کار قـرار دهـد. نماینــدگان کنگــره آمریــکا درعین‌حال از نمایندگـی تجـاری کشـور خواسته‌اند تـا مزایـای ناشـی از الحـاق روسـیه بـه سـازمان تجـارت جهانـی را کـه عمومـاً بـه کشـورهای درحال‌توسعه تعلـق می‌گیرد، حـذف نماینـد و اجـازه ندهنـد کالاهـای روسـی بـا اســتفاده از مزیت‌های ســازمان تجــارت جهانــی بــه بــازار ســایر کشــورها دسترســی یابنــد. بــر مبنــای درخواســت نماینـده تجـاری ایالات‌متحده احتمـالاً پرونده‌ای علیـه روسـیه در سـازمان تجـارت جهانـی گشـوده خواهـد شد. کوشش‌های ایالات‌متحده در ایــن راســتا به‌آسانی بــه نتیجــه نخواهــد رســید.

1) شیوۀ تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی

در مورد شیوۀ تصمیم‌گیری، سازمان تجارت جهانی، درواقع ادامه‌دهندۀ رویۀ سنتی گات (GATT) است که تصمیمات باید بر اساس توافق جمعی و نه بر اساس رأی‌گیری به عمل آید (ماده 9 موافقت‌نامۀ تأسیس سازمان تجارت جهانی). این رویه باعث خواهد شد تا منافع تک‌تک کشورها توجه شود و اکثریت نتوانند نظرات خود را به دیگران تحمیل کند. زمانی که اعضا به یک توافق جمعی نمی‌رسند، موافقت‌نامۀ تأسیس سازمان تجارت جهانی (Agreement Establishing the World Trade Organization) در چهار مورد اجازه می‌دهد تا رأی‌گیری شود. این رأی‌گیری بر اساس یک کشور یک رأی استوار است. اکثریت‌های متفاوتی برای این چهار مورد تصمیم‌گیری پیش‌بینی‌شده است: (1) تفسیر هرکدام از موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی نیاز به اکثریت سه‌چهارم دارد. (2) همین اکثریت لازم است تا اجلاس وزیران بتواند تعهداتی را که یکی از موافقت‌نامه‌های چندجانبه بر عهدۀ یک عضو قرار داده از عهدۀ او بردارد. (3) در مورد تعدیل مقررات موافقت‌نامه‌های چندجانبه برحسب مورد، ممکن است همه اعضا و یا اکثریت دوسوم نیاز باشد. درهرحال تغییرات به‌عمل‌آمده فقط نسبت به کسانی که آن را پذیرفته‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود. (4) برای قبول یک عضو جدید اکثریت دوسوم نیاز است (عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین‌الملل، ص. 116).

لازم به تأکید است اگرچه استناد به اخذ رأی اکثریت برای بعضی موارد ممکن شده است؛ اما هرگز در سازمان تجارت جهانی استفاده نشده است و در سَلَفِ (Predecessor) این سازمان؛ یعنی همان گات (GATT)، نیز بسیار نادر بوده است.

2) شیوۀ تصمیم‌گیری راجع به اخراج از سازمان تجارت جهانی

موافقت‌نامۀ تأسیس سازمان تجارت جهانی هیچ‌گونه تصریحی برای امکان و شرایطِ «اخراج» یا «تعلیق» عضویت از این سازمان در خود ندارد. ماده 15 این موافقت‌نامه صرفاً به «خروج» (Withdrawal) اشاره‌کرده است. به‌موجب این ماده «هر عضوی می‌تواند از موافقت‌نامۀ حاضر خارج شود. چنین خروجی ناظر بر این موافقت‌نامه و موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه خواهد بود و با انقضای شش ماه پس از تاریخ وصول اطلاعیه کتبی خروج توسط مدیرکل، عملی خواهد شد».

همان‌طور که از قسمت پیشین نیز برمی‌آید هیچ‌گونه تصریحی برای اکثریت لازم جهت اخذ تصمیم راجع به «اخراج» یا «تعلیق» عضویت از این سازمان در موافقت‌نامۀ تأسیس سازمان تجارت جهانی وجود ندارد. در یک تفسیر و برداشت سخت‌گیرانه شاید بتوان گفت که اخراج یا تعلیق عضویت روسـیه از سـازمان تجـارت جهانـی نیازمنـد رأی مثبـت تمامـی (164 عضو) اعضـای ایـن سـازمان اسـت.

3) شیوۀ تصمیم‌گیری راجع به اخراج روسیه از سازمان تجارت جهانی

مدیرکل سازمان تجارت جهانی؛ انگوزی اکونجو ایوآلا (Ngozi Okonjo-Iweala)، اخیراً در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان (CNN) به این پرسش که با ادامه جنگ در اوکراین آیا امکان «اخراج» روسیه از این سازمان وجود دارد،  چنین پاسخ گفت که «سازمان تجارت جهانی ابزاری برای اخراج و یا تعلیق هیچ‌یک از اعضا ندارد، این کاری است بسیار دشوار،  مگر آنکه هرکدام از کشورها عضو خود به طریقی با این مسئله برخورد کنند، مانند افزایش تعرفه‌ها گمرکی بر مواد غذایی وارداتی از روسیه».

در همین راستا اتحادیه اروپا در حال بررسی امکان تعلیق اصل «دولت کامله‌الوداد» (Most-favoured Nation) با روسیه در سازمان تجارت جهانی به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین است؛ به این معنی که این اتحادیه بتواند تعرفه‌ها (Tariffs) یا سهمیه‌های (Quotas) علی‌حده‌ای نسبت به دیگر اعضای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را برای واردات از روسیه تعیین کند.

اصل «دولت کامله‌الوداد» در ماده 1 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994، ماده 2 موافقت‌نامۀ عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتز) و ماده 4 موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) به‌صراحت پیش‌بینی‌شده است. این مواد با الفاظ گوناگون با اشاره بدین اصل مقرر می‌دارند که کالاها و خدمات وارداتی از کشورهای عضو سازمان باید مشمول رفتار مشابه و یکسانی باشند و نباید به‌صرف اینکه کالا و یا خدمات مزبور از این کشور و یا آن کشور واردشده‌اند از امتیازات، معافیت‌ها و یا مساعدت‌های متفاوتی برخوردار باشند؛ بنابراین چنانچه عضوی امتیازات و مساعدت‌هایی را برای کالاها یا خدمات عضو دیگری برقرار کرد، این امتیازات و مساعدت‌ها به‌صورت خودکار نسبت به کالاها و خدمات سایر اعضا برقرار می‌شود و واردکننده نباید بین کالاها و خدمات وارداتی از کشورهای گوناگون عضو تبعیض اعمال نماید (شیروی، همان منبع، ص. 98).

طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا به‌استثنای توافقات تجاری دوجانبه (Bilateral Trade Agreements)، به طور متوسط در سال 2019 تعرفه‌های 1/ 5 درصدی را برای واردات از اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال کرد که البته نرخ‌های بالاتری برای محصولات کشاورزی نسبت به کالاهای صنعتی داشته است.

بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، واردات اتحادیه اروپا از روسیه در سال 2020 به ارزش 3/ 95 میلیارد یورو (4/ 105 میلیارد دلار) بوده است که حدود 70 درصد آن نفت و گاز و بخش‌های قابل‌توجهی محصولات کشاورزی و مواد خام، مواد شیمیایی، آهن و فولاد بوده است.

سخنگوی کمیسیون اروپا گفت است که در حال بحث در مورد گزینه‌های موجود در چارچوب سازمان تجارت جهانی هستند. این گزینه شامل امکان حذف اصل «دولت کامله‌الوداد» (MFN) علیه روسیه بر اساس «استثنای امنیت ملی» سازمان تجارت جهانی (WTO National Security Exception) است.

در ماده 21 موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994 در تجارت کالایی، ماده 14 موافقت‌نامۀ عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتز) و ماده 73 موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با محتوایی کاملاً مشابه به «استثنای امنیت ملی» پرداخته‌شده است. برای نمونه به‌موجب بند (الف) ماده 21 گات اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم نخواهند بود اطلاعاتی را ارائه کنند که افشای آن مغایر با منافع اساسی امنیتی‌شان تشخیص می‌دهند؛ به‌موجب بند (ب) اعضا اختیار اتخاذ هرگونه اقدامی را خواهند داشت که در جهت حفظ منافع اساسی امنیتی‌شان در ارتباط با مواد هسته‌ای یا مشتقات آن‌ها (شق 1) و همچنین دادوستد انواع تسلیحات و کالاهایی که در تدارک تشکیلات نظامی کاربرد دارند (شق 2) و به‌طورکلی در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری (شق 3) ضروری تشخیص می‌دهند. به‌موجب بند (ج) همین ماده عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی مانع ایفای تعهداتشان بر اساس منشور ملل متحد درزمینۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نخواهد بود. روشن است که هدف بندهای (الف) و (ب) ماده 21 گات رفع نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی و هدف بند (ج) این ماده تضمین صلح و امنیت بین‌المللی است (موسی موسوی‌زنوز و حسن مرادی، ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت، صص. 142 و 143).

ختم کلام

گــزارش سیاســت تجــاری جدیــد ایالات‌متحده، نگــرش تغییریافته ایــن کشــور بــه نظــام تجــاری چنــد جانبــه را نشــان می‌دهــد. بامطالعۀ ایــن گــزارش می‌توان دریافــت کــه ایالات‌متحده سیاسـت سـنتی خـود مبنـی بـر رهبـری نظـام تجـارت چندجانبـه از مسـیر سـازمان تجـارت جهانـی را بـه کنـاری نهـاده و اسـتراتژی جدیـدی را در پیش‌گرفته اسـت.

اخیراً نماینـده تجـاری ایالات‌متحده در سـخنرانی ای در ژنـو سـوئیس بـه ایـن نکتـه بـه صراحـت اشـاره کـرد کـه تغییـر پارادایـم در تجـارت جهانـی اجتناب‌ناپذیر اسـت و تجـارت جهانی بـه سـال ۲۰۱۹ و پیـش از شـرایط کرونـا بازنخواهد گشـت. او از کشـورهای همسـو بـا ایالات‌متحده خواسـت کـه بـه نظـام تجـارت جهانـی جدیـدی فکـر کننـد کـه سـازمان تجـارت جهانـی نـه در کانـون آن بلکـه یکـی از اجـزای آن باشـد. تغییـر پارادایمی سیاسـت تجـاری ایالات‌متحده به‌تدریج بــر اقتصــاد سیاســی بین‌الملل و به‌ویژه فراینــد جهانی‌شدن تأثیرات مهــم و البتــه «منفــی» خواهـد داشـت.

با این اوصاف بدین پند رهنمون می‌گردیم که «عاقبت، ساده‌تر است که برای رنج خود دلیل بتراشیم تا این‌که تصور کنیم می‌شد همه‌چیز فرق داشته باشد» (In the end, it’s easier to rationalize our own suffering than to imagine that things could be different).