کارآیی هژمونی آمریکا در برابر روسیه

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وهفتم ‌فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

کارآیی هژمونی آمریکا در برابر روسیه

پوتین زمانی گفته بود که «هر کس که دلش برای جماهیر شوروی تنگ نشود، قلب ندارد و هر کس که بازگشت آن را بخواهد، عقل ندارد». تغییرات هژمونیک از قبل مقدر نیست و بستگی به این دارد که قدرت نوظهور ازنظر اقتصادی، توانایی؛ ازنظر سیاسی و نظامی، تمایل و ازنظر فرهنگی جذبۀ لازم برای ایفای نقش هژمون جهانی را داشته باشد. با حدوث شرایط افول قدرت هژمون حاکم (آمریکا) و علائم ظهور احتمالی هژمون جدید، بروز بحران در ادامۀ مسیر نظم بین‌المللی تک‌قطبی (Unipolar International Order) آشکار است. پوتین اخیراً گفته است که «در این دنیا یک کشور نمی‌تواند سلطه کاملش را بر جهان حفظ کند، آنچه امروز شاهدیم تلاش برای عبور از جهانی تک‌قطبی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پدیدار شد». به‌رغم همه فضاسازی‌های غرب درباره شکست روسیه در اوکراین، پوتین با قدرت این ادعا را تکذیب کرده و خاطرنشان کرده که «اهداف ما واضح و باشکوه است و من شک ندارم که به همه آن‌ها می‌رسیم. روسیه با ضرباهنگ خاص و به‌آرامی عملیات خود را پیش خواهد برد اما درنهایت نتیجه آن، بنیان نظم تک‌قطبی بین‌المللی که امریکا پس از جنگ سرد ساخته بود، خواهد شکست. اوکراین و روسیه باید یکدست شوند و در جنگ غیرقابل‌اجتناب علیه امریکا مشارکت کنند».

این در حالی است که در سال 1995 بیل کلینتون در کنار بوریس یلتسین گفته بود که «شراکت ما خیلی قوی است. مشارکت ما نه برای یک سال، نه برای دهه‌ها، نه برای یک قرن بلکه برای قرن‌ها طراحی‌شده است. ما دوستان هستیم و سخت‌ترین مسائل نه‌تنها دوجانبه بلکه جهانی را به‌طور مشترک حل خواهیم کرد».

1) کارآیی هژمونی آمریکا در جنگ سرد

در قرن بیستم و در فرآیند دو جنگ جهانی اول و دوم، آمریکا رهبری اقتصاد جهان را در سایۀ نابودی اقتصادی همۀ کانون‌های قدرت در اروپا و شرق آسیا (ژاپن) و نیز برقراری برتون‎ وودز در دست گرفت. در این زمان موفقیت ایالات‌متحده در رهبری جهان علیه کمونیسم، منوط به پیروزی این کشور در حوزۀ اقتصاد بود. اقتصاد پویا و موفق نیز به‌نوبۀ خود منوط به رشد تقاضا و رشد تقاضا منوط به بهبود وضع اقتصادی ژاپن و اروپا بود (جووانی اریگی، آدام اسمیت در پکن، ص. 109).

سقوط اقتصاد اروپا در قرن بیستم، سریع‌ترین سقوط در تاریخ بوده است. آمریکا در طول جنگ سرد با اتحاد شوروی با مکانیسم برتون‌ وودز و هژمونی دلار، کینزگرایی نظامی در نبرد علیه اتحاد شوروی به راه انداخت و با انتشار دلار بدون پشتوانه و ایجاد کسری‌های نجومی، نه‌تنها اقتصاد خود را از رکود کامل در دوران پس از جنگ جهانی دوم نجات داد؛ بلکه به مقابلۀ مؤثر با اتحاد شوروی که از این امکان پولی بهره نداشت، پرداخت (همان، ص. 155).

جالب این‌که همۀ هزینه‌های نظامی جنگ سرد و سپس جنگ کره و ویتنام، از جیب متحدان اصلی آمریکا؛ یعنی ژاپن و آلمان، از طریق کاهش ارزش دلار در برابر ین و مارک، پرداخت شد و سیاست تضعیف ارزش دلار در برابر ین و مارک، درواقع انتقال بحران اقتصادی ناشی از این نظامیگری به ژاپن و آلمان بود (همان، ص. 114).

بهترین راه آمریکا برای جبران هزینه به‌ویژه هزینه‌های نظامی آن کشور، پس از جنگ جهانی دوم تاکنون کاهش ارزش دلار و به‌تبع آن کاهش ارزش بدهی‌های آن کشور بوده است. فقط ظرف سه سال منتهی به 2004 میلادی، ارزش دلار در برابر یورو 35 درصد و در برابر ین ژاپن 24 درصد کاهش‌یافته و آمریکا را به بزرگ‌ترین بدهکار جهان تبدیل کرده است. تناقض و تضاد قضیه اینجاست که جنگ ویتنام قرار بود ناجی اقتصاد آمریکا از رکود باشد؛ اما ابتدا فروپاشی نظام پولی برتون ‌وودز و هژمونی دلار بر جهان را در سال 1971 میلادی در پی آورد و سپس طی آن، ایالات‌متحده اعتبار خود را به‌عنوان پلیس جهان از دست داد. نتیجه آن‌که به قول نخست‌وزیر وقت ژاپن هاشی‌موتو «اگرچه آمریکا اقتصاد بزرگی دارد اما کلید آن در دست بانک‌های مرکزی آسیاست» (همان، ص. 193).

با کمک‌هزینه‌های نظامی هنگفت و عمدتاً از جیب متحدان بود که از شروع جنگ کُره تا پایان جنگ ویتنام پایدارترین و سریع‌ترین رشد اقتصادی تاریخ سرمایه‌داری رقم خورد (همان، ص. 247) و با افزایش وابستگی به قرضۀ خارجی، حمایت مشروع آمریکا از دیگر کشورها به‌سرعت و تا دورۀ ریگان به حمایت باج‌گیرانه تبدیل شد به‌گونه‌ای که سهم ایالات‌متحده از هزینۀ اول به عراق در سال 1990 میلادی معادل نصف هزینۀ ژاپن شد (همان، ص. 252).

درواقع شکست شوروی از آمریکا و فروپاشی آن به‌عنوآن‌یک کشور نیز نه به خاطر ضعف نظامی؛ بلکه به خاطر ضعف مالی ناشی از فقدان دسترسی به منابع اروپا و ژاپن و خاورمیانه بود.

2) کارآیی هژمونی آمریکا پس از جنگ سرد

نوآم چامسکی در مصاحبه اخیر خود اظهار کرده است که «یک سؤال مهم در زمان جنگ سرد این بود که آیا اروپا باید از آمریکا در چهارچوب ناتو دنباله‌روی کند و یا نیروی مستقل سومی در راستای گُلیسم [خط شارل دوگل رئیس‌جمهور فرانسه] باشد؟ وقتی شوروی سقوط کرد، میخائیل گورباچف پیشنهاد «خانۀ مشترک اروپا» (Common European Home) برای همه کشورهای اروپایی داد که در آن هیچ‌گونه اتحاد نظامی از لیسبن تا ولادیوستک وجود نداشته باشد... اروپا دلایل قوی برای روابط نزدیک با روسیه دارد که شامل دلایل اقتصادی و امنیتی است. اگر یک سیاستمدار واقعی در کرملین بود از این استفاده می‌کرد، ولی پوتین و گروه مردان سخت او ترجیح دادند که به خشونت متوسل شوند. فریمن (Ambassador Chas Freeman)، دوران بیل کلینتون در دهۀ ۱۹۹۰ را [که عضویت اروپای شرقی در ناتو در آن زمان آغاز شد] چنین شرح داده است: در زمان انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سال ۱۹۹۴ بیل کلینتون دوپهلو صحبت می‌کرد. ازیک‌طرف می‌گفت که آمریکا اروپای شرقی را به ناتو وارد نخواهد کرد و ترجیح ما «شراکت برای صلح» (Partnership for Peace) [طرح آمریکا در ۱۹۹۳-۱۹۹۲] است و از طرف دیگر به روس‌ستیزان (Russophobia) اروپای شرقی می‌گفت که ترس شما از روسیه قابل‌درک است و ما شما را هرچه زودتر وارد ناتو خواهیم کرد. وقتی او در سال ۱۹۹۶ دوباره انتخاب شد، قصد خود برای پذیرش عضویت این کشورها در ناتو را به‌طور صریح بیان کرد. بوریس یلتسین در ۱۹۹۴ اعتراض کرد و بعد از او پوتین اعتراض کرد و برای ۲۸ سال روسیه هشدار داده است. این‌ها البته هجوم به اوکراین را توجیه نمی‌کند، ولی باید زمینه‌ای که این شرایط را به وجود آورد را شناخت. فریمن می‌گوید که بودند کسانی در آمریکا که از پیروزی در جنگ سرد احساس پیروزی می‌کردند... و این به آمریکا اجازه داد که تمامی کشورهای اروپای شرقی و بالتیک را وارد حوزه نفوذ خود کند و برای خود یک حوزه نفوذ جهانی (Global Sphere of Influence) تعریف کند، شبیه به دکترین مونرو (Monroe Doctrine) [برای امریکای لاتین]، ولی برای کل جهان».

بیل کلینتون؛ چهل‌ودومین رئیس‌جمهوری آمریکا، در مطلبی (I Tried to Put Russia on Another Path) در نشریه آتلانتیک از مواضع و تلاش‌ها و سیاست‌های خودش و دولت اسبقش در قبال مسئله گسترش ناتو و تعامل با روسیه دفاع کرد. او می نویسد که «اخیراً، مسئله گسترش ناتو از بابت تحریک روسیه و حتی زمینه‌سازی برای حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین در برخی محافل موردانتقاد قرارگرفته است. گسترش ناتو مطمئناً یک تصمیم استنتاجی (Consequential Decision) بود، تصمیمی که من همچنان به‌درستی آن معتقدم. من به این درک رسیدم که احتمال بروز یک درگیری مجدد مطرح است؛ اما به نظر من، اگر قرار بود این اتفاق بیفتد، رخ دادنش کمتر به ناتو و بیشتر به این بستگی داشت که آیا روسیه یک دموکراسی باقی بماند یا خیر و اینکه چگونه عظمت خود را در قرن بیست و یکم تعریف کند. اینکه آیا این کشور به سراغ ساخت یک اقتصاد مدرن بر اساس استعداد انسانی برآمده از علم، فناوری و هنر برود یا به سراغ بازسازی نسخه‌ای از امپراتوری قرن هجدهم خود با محوریت برخورداری از منابع طبیعی برود و مشخصه آن‌یک دولت مستبد قوی با ارتشی قدرتمند باشد؟ من تمام تلاشم را انجام دادم تا به روسیه کمک کنم انتخاب درستی داشته باشد و به یک دموکراسی بزرگ قرن بیست و یکمی تبدیل شود. اولین سفر من به خارج از آمریکا در مقام رئیس‌جمهور به ونکوور بود تا در آنجا با یلتسین ملاقات کرده و 6/ 1 میلیارد دلار را برای روسیه برای آنکه او بتواند سربازان خود را از کشورهای حوزه بالتیک به خانه بازگرداند و مسکن آن‌ها را تأمین کند، تضمین کنم. در سال ۱۹۹۴، روسیه اولین کشوری بود که به برنامه موسوم به مشارکت برای صلح (Partnership for Peace) پیوست، برنامه‌ای در نظر گرفته‌شده برای همکاری عملی دوجانبه که شامل مانورهای آموزشی مشترک بین ناتو و کشورهای اروپایی غیر ناتو می‌شد. در همان سال، آمریکا تفاهم‌نامه بوداپست (The Budapest Memorandum) را به همراه روسیه و انگلیس امضا کرد؛ تفاهم‌نامه‌ای که حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را در ازای موافقت اوکراین برای تحویل آنچه در آن زمان به‌عنوان سومین زرادخانه بزرگ هسته‌ای (Nuclear Arsenal) در جهان مطرح بود، تضمین کرد. از سال ۱۹۹۵، پس از پایان یافتن جنگ بوسنی به‌موجب توافق‌نامه دیتون (The Dayton Accords)، ما توافق کردیم که نیروهای روسیه به نیروهای حافظ صلحی (Peacekeeping Forces) که ناتو در بوسنی داشت، اضافه شوند. در سال ۱۹۹۷، ما از قانون تأسیس روابط ناتو-روسیه (NATO-Russia Founding Act) حمایت کردیم؛ قانونی که به روسیه در امور ناتو حق رأی داد اما به آن حق وتو نداد و از ورود روسیه به گروه هفت و تبدیل این گروه به گروه هشت حمایت کرد. در سال ۱۹۹۹، در پایان جنگ کوزوو، بیل کوهن، وزیر دفاع وقت، با وزیر دفاع روسیه به توافقی دست‌یافت که بر اساس آن، نیروهای روسی می‌توانند به نیروهای حافظ صلح وابسته به ناتو که مجوز سازمان ملل را دریافت کرده‌اند، بپیوندند. در کل این فرآیند، ما درها را برای عضویت نهایی روسیه در ناتو باز گذاشتیم و من این مسئله را برای یلتسین روشن کردم و بعداً برای جانشین او در ریاست جمهوری یعنی ولادیمیر پوتین هم تأیید کردم. درمجموع، من ۱۸ بار با یلتسین و پنج بار با پوتین ملاقات کردم (دو بار از این پنج بار مربوط به زمانی که او در دولت یلتسین نخست‌وزیر بود و سه بار آن نیز در مدت بیش از ۱۰ ماهی که دوره ریاست جمهوری ما دو نفر باهم تلاقی پیدا کرد بود) این رقم تنها سه جلسه کمتر از تمام دیدارهای رهبران آمریکا و اتحاد شوروی سابق از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۹۱ بود. این ایده که ما روسیه را نادیده گرفتیم، به آن بی‌احترامی کردیم یا سعی کردیم روسیه را منزوی کنیم، نادرست است. بله، ناتو علی‌رغم مخالفت‌های روسیه گسترش یافت؛ اما گسترش آن مسئله‌ای فراتر از روابط آمریکا با روسیه بود. نه اتحادیه اروپا و نه ناتو نتوانستند در چارچوب مرزهایی که استالین در سال ۱۹۴۵ تحمیل کرده بود، بمانند. بسیاری از کشورهایی که در پس «پرده آهنین» (Iron Curtain) قرار داشتند، آزادی، رفاه و امنیت بیشتر را نزد اتحادیه اروپا و ناتو تحت رهبری رهبرانی الهام‌بخش مانند واتسلاف هاول در جمهوری چک و لخ والسا در لهستان و صدالبته، ویکتور اوربان جوان حامی دموکراسی در مجارستان طلب کردند. هزاران شهروند عادی در میادین شهرهای پراگ، ورشو، بوداپست، بخارست، صوفیه و فراتر از آن هر زمان که من در آنجا سخنرانی کردم، تجمع می‌کردند. همان‌طور که کارل بیلت، نخست‌وزیر و وزیر خارجه پیشین سوئد در دسامبر ۲۰۲۱ توییت کرد: «این ناتو نبود که به سمت شرق رفت، بلکه اقمار و جمهوری‌های شوروی سابق بودند که می‌خواستند به سمت غرب بروند.» گسترش ناتو مستلزم رضایت ۱۶ کشور متحد عضو در آن، موافقت دوسوم سنای آمریکا که گاهی موضع مخالف نشان می‌داد، رایزنی نزدیک با اعضای آینده برای اطمینان از اینکه اصلاحات نظامی، اقتصادی و سیاسی آن‌ها مطابق با استانداردهای بالای ناتو است و اطمینان دادن تقریباً به‌طور دائمی به روسیه بود. اکنون حمله بدون تحریک قبلی و غیرموجه روسیه به اوکراین، دور از آنکه خردمندانه بودن گسترش ناتو را با تردید روبرو سازد، ثابت می‌کند که این سیاست ضروری بوده است. روسیه در زمان پوتین به‌روشنی یک قدرت راضی به وضع موجود (A Content Status Quo Power) و فاقد توسعه نبوده است. این احتمال پیوستن فوری اوکراین به ناتو نبود که باعث شد پوتین دو بار؛ یکی در سال ۲۰۱۴ و دیگری در فوریه 2022، به اوکراین حمله کند؛ بلکه تغییر به نفع رفتن به سمت دموکراسی در این کشور که قدرت استبدادی او را در داخل تهدید می‌کرد و میل او به کنترل دارایی‌های ارزشمند زیرخاک اوکراین بود که موجب این اتفاق شد. همچنین این قدرت ائتلاف ناتو و تهدید معتبر ناشی از نیروی دفاعی آن بود که مانع شد از این‌که پوتین اعضای دیگری اعم از کشورهای حوزه‌های بالتیک تا اروپای شرقی را تهدید کند».

3) کارآیی هژمونی آمریکا در جنگ اوکراین

پوتین بر این نظر است که «به‌طورکلی شرایط کنونی سخت‌تر از شرایط دوران جنگ سرد نیست. اگر امکان فروش برخی از مواد در برخی کشور‌ها وجود ندارد مشتریان دوم، سوم و چهارم هم وجود دارند و رسیدن به آن‌ها هم دشوار نیست. طرف‌هایی تلاش می‌کنند با فشار‌های اقتصادی سلطه اقتصادی خود را حفظ کنند، اما موفق نخواهند شد. به تحول اقتصادی جهان در ده سال اخیر، افزایش میزان تقاضا، کندی توسعه اقتصاد در کشور‌های موردنظر یعنی کشور‌هایی که تحریم‌های غیرقانونی را بر دیگران تحمیل می‌کنند، بیندیشید، این کشور‌ها باید عقلانیت در پیش بگیرند تا خساراتشان بیش از این نشود». «ما قرار نیست خودمان را ایزوله کنیم. درواقع در دنیای امروز، منزوی کردن کامل هیچ‌کس، ممکن نیست، حالا اگر موضوع اَبَرکشوری مانند روسیه باشد که این فرضیه به‌کلی مطرود است و از همکاری‌های جدید استقبال می‌کنیم. شوروی تحت تحریم کامل بود و از هر سو منزوی‌شده بود اما دست‌آخر جماهیر شوروی همچنان در رکورد فضایی اول است (یوری گاگارین). ما نیز قصد انزواگرایی نداریم چراکه در دنیای مدرن، این اقدام غیرممکن است بخصوص اگر صحبت بر سر روسیه باشد».

بلومبرگ گزارش کرده که الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در گزارش سالانه خود گفته روسیه حتی پس از تحریم ذخایر دلار این کشور توسط آمریکا و متحدانش، ذخایر کافی یوآن و طلا در اختیار دارد. بانک مرکزی روسیه در تلاش چندساله برای کاهش مواجهه با دلار آمریکا، سهم دلار در ذخایر خود را از اول ژانویه سال جاری میلادی تا ۹/ ۱۰ درصد پایین آورده است. این رقم در سال گذشته میلادی برابر ۲/ ۲۱ درصد بود؛ اما ذخایر یورو از ۲/ ۲۹ درصد تا ۹/ ۳۳ درصد بالا رفته است. درهرصورت آمریکا و متحدانش از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، تحریم‌‌های متعددی علیه این کشور اعمال کرده‌‌اند که شامل محدود کردن ذخایر بانک مرکزی روسیه هم می‌‌شود. مقامات روسیه اعلام کردند این تحریم‌‌ها حدود نیمی از ۶۴۲ میلیارد دلار از ذخایر این کشور را مسدود کرده است.

تریدفاینانس گلوبال در مطلبی آورده است که در ۱۲ مارس 2022 میلادی، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، همراه با بریتانیا و کانادا، توافق کردند که هفت بانک روسی را از سیستم سوئیفت حذف کرده و فعالیت آن‌ها در سطح جهانی را مختل کنند. بااین‌حال، حین نگارش این مقاله، این تحریم بر اسبربانک (Sberbank)؛ مشهورترین بانک روسی، یا گزپروم بانک (Gazprombank) که از طریق آن پرداخت‌‌های اروپا برای واردات نفت و گاز روسیه صورت می‌گیرد، تأثیری نداشته است. پیامدهای محرومیت از سوئیفت تأثیر قابل‌توجهی بر روسیه خواهد داشت. کشوری که به سوئیفت دسترسی ندارد نمی‌تواند معاملات بانکی یا تجاری بین‌المللی را سریع و مؤثر پردازش کند که منجر به زیان‌‌های اقتصادی قابل‌توجهی می‌شود. این نخستین بار نیست که کشوری از سوئیفت کنار گذاشته می‌شود. در سال ۲۰۱۲، ایران به‌عنوان بخشی از مجموعه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌‌ای‌‌اش از سوئیفت محروم شد. طی چهار سال، این کشور نزدیک به نیمی از درآمد حاصل از صادرات نفت و ۳۰ درصد تجارت خارجی خود را از دست داد. صادرات ۲۸ درصد کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی ۵/ ۷ درصد کاهش یافت. روسیه نیز می‌تواند در وضعیت مشابهی قرار گیرد. به گفته مرکز کارنگی مسکو (Carnegie Moscow Centre)، خروج از سوئیفت می‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از معاملات روسیه را تحت تأثیر قرار داده و تولید ناخالص داخلی را تا ۵ درصد کاهش دهد. به نظر می‌‌رسد تاکنون اثرات قابل‌توجهی داشته است: تانکرهای نفتی تمام فعالیت‌‌های صادراتی خود را متوقف کرده‌‌اند و روبل روسیه سقوط کرده و منجر به تورم داخلی شده است. ممانعت روسیه از سوئیفت، همراه با تحریم‌های دیگر، تأثیر گسترده‌‌تری خواهد داشت. این اقدام می‌تواند بر سیستم مالی اروپا تأثیر بگذارد که یکی از دلایلی است که تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا محتاط هستند. روسیه یک تأمین‌کننده مهم انرژی جهانی نیز است و بسیاری از کشورها برای پرداخت هزینه واردات سوخت به سوئیفت متکی هستند. شرکت‌های خصوصی که با روسیه تجارت می‌‌کنند نیز متحمل زیان‌‌های هنگفتی می‌شوند، بنابراین محرومیت آن‌ها یک مشکل مجزا نیست.

سوئیفت (انجمن ارتباطات مالی بین‌بانکی در سراسر جهان) که اغلب به‌عنوان واتس‌آپ مالی (Financial WhatsApp) توصیف می‌شود، سیستم پیام‌رسان جهانی است (Worldwide Messaging System) که توسط بخش مالی بین‌المللی برای برقراری ارتباط استفاده می‌شود. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که سوئیفت توسط حدود ۱۱ هزار موسسه مالی و کسب‌وکار در بیش از ۲۰۰ کشور جهان به کار می‌رود. در سال 2021، این سیستم روزانه بیش از ۴۲ میلیون پیام شامل سفارش‌ها، تأیید پرداخت‌ها و مبادلات ارزی را تسهیل کرده است. یک پیام سوئیفت حاوی اطلاعاتی در مورد هویت شخص پرداخت‌کننده، جزئیات ذی‌نفع و شماره‌حساب‌های مربوطه است. پس از دریافت پیام، بانک‌ها مستقل از سوئیفت، انتقال را تسویه می‌کنند. سوئیفت نقش مهمی در پرداخت‌های فرامرزی (Cross-border Payments) ایفا می‌کند. بانک‌ها از آن برای اطلاع‌رسانی به یکدیگر در انتقالات استفاده می‌کنند. می‌توان گفت سوئیفت شالوده سیستم مالی جهانی (Foundation of the Global Financial System) را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر، تنظیم‌گری (Regulation) سوئیفت مانند یک بانک صورت نمی‌گیرد. در عوض، به‌عنوان سازمان مستقل عمل می‌کند که به‌طور مشترک تحت مالکیت و نظارت چندین بانک مرکزی بزرگ، شامل فدرال رزرو ایالات‌متحده، بانک انگلستان، بانک مرکزی اروپا (ECB) بوده و با قوانین اتحادیه اروپا (EU) اداره می‌شود. با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه حمله روسیه به اوکراین، نقش سوئیفت در محدود کردن قدرت مالی روسیه آشکارتر می‌شود.

در پی الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، چندین بانک روسی از سوئیفت محروم شدند و روسیه سیستم پیام‌رسانی بین‌بانکی خود را که به نام سیستم انتقال پیام‌های مالی (System for Transfer of Financial Messages) شناخته می‌شود، توسعه داد. اگرچه SPFS بسیاری از عملکردهای سوئیفت را شبیه‌سازی می‌کند، اما خارج از روسیه کاربرد گسترده‌ای ندارد. در حال حاضر، SPFS حدود ۴۰۰ بانک داخلی را به هم وصل کرده حدود ۲۰ درصد از کل انتقال پول داخلی آن‌ها را انجام می‌دهد، اما به مؤسسات مالی غربی بسیار محدودی متصل می‌شود. سیستم SPFS برخلاف «سرویس 24/ 7 سوئیفت» محدودیت‌های متعددی هم دارد که شامل اندازه پیام و ساعات عملیاتی است. بااین‌وجود، محرومیت اخیر روسیه از سوئیفت می‌تواند فوریت جدیدی به طرح‌های حل‌کننده این مشکلات بدهد.

چین هم سیستم پرداخت بین‌بانکی خود را به نام سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین ( Chinese Cross-Border Interbank Payment System) توسعه داده است. با حمایت بانک مرکزی چین، به‌عنوان جایگزینی برای بانک‌های روسی مطرح‌شده است. در حال حاضر، ۲۳ بانک روسی به سیستم چینی متصل شده‌اند که هنوز مشهور نیستند (پردازش کمتر از ۲ درصد از پرداخت‌های جهانی که حدود 3/ 0 درصد از تراکنش‌های سوئیفت است). بااین‌حال CIPS می‌تواند به‌طور بالقوه به‌جایگزین سوئیفت، به‌ویژه در اوراسیا تبدیل شود که در صورت تحریم‌های چین در آینده مفید خواهد بود.

در سال ۲۰۱۹ نیز چندین کشور اروپای مرکزی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، بلژیک، دانمارک، هلند، نروژ، فنلاند، اسپانیا و سوئد) برای حمایت از مبادلات تجاری با ایران، اینستکس (Instrument to Support Trade Exchanges) را به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت راه‌اندازی کردند. اینستکس در حال حاضر محدود به تجارت بشردوستانه است که تحت تحریم‌های ایالات‌متحده مجاز است.

چه در کوتاه‌مدت و چه میان‌مدت، منصفانه است که بگوییم سوئیفت همچنان سیستم ارتباط بین‌بانکی پیشرو (Leading Interbank Communication System) برای تراکنش‌های جهانی خواهد بود که خبر بدی برای روسیه یا هر کشور دیگری است که تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی قرارگرفته است. بااین‌حال، با توجه به‌جایگزین‌ها، تکامل آن‌ها در پرتو تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال انجام، جالب خواهد بود. بدون شک توسعه آینده آن‌ها به این بستگی دارد که روسیه و چین چقدر انگیزه دارند تا از سیستمی که غرب اساساً آن را مدیریت می‌کند جدا شوند. البته گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد. بسیاری از بانک‌هایی که تحت تأثیر تحریم‌های فعلی یا آتی قرارگرفته‌اند نیز ممکن است برای دور زدن نیاز به تأیید شخص ثالث (Need for Third-party Verification) به ارزهای دیجیتال روی بیاورند که از فناوری بلاک‌چین استفاده می‌کنند.

هم‌اکنون ۸۰ درصد از معاملات نفتی جهان با ارز دلار انجام می‌شود و عربستان نیز از سال ۱۹۷۴ و در پی گرفتن تعهدات امنیتی از امریکا، فروش نفت را فقط با ارز دلار انجام می‌دهد. روسیه اخیراً بخشی از معاملات خود را از فاز دلاری خارج کرده است؛ به‌طوری‌که ممدوح سلامه، اقتصاددان بین‌المللی نفت می‌‌گوید: «چین و روسیه به همکاری نزدیک خود برای تضعیف دلار نفتی و تقویت پترو‌یوان در بازار جهانی نفت ادامه می‌‌دهند تا به هدف نهایی خود یعنی تضعیف اقتصاد ایالات‌متحده و تضعیف تأثیر دلار بر اقتصاد جهانی برسند». در رابطه با ارز مورد معامله ایران، یک منبع آگاه در وزارت نفت می‌‌گوید، معاملات نفتی ایران ۱۲ سال است که غیردلاری است. قیمت‌گذاری‌ها بر اساس دلار است، اما معاملات دلاری نیست. به عبارتی، ایران معاملات دلاری ندارد و البته این تنها مربوط به نفت نیست، برای سایر کالاها نیز شرایط چنین است. گفته می‌‌شود که در بین ارزهای غیردلاری، بیشترین حجم معاملات ایران بر اساس درهم امارات است؛ قیمت‌گذاری دلاری است و تبادل ارز بر مبنای سایر ارزها ازجمله درهم.

در سمت دیگر، اروپایی‌‌‌ها برای هرگونه اعمال ممنوعیت بر نفت روسیه، نیاز به حمایت تمام‌قد اوپک از اقداماتشان دارند. از همین رو، دبیر کل اوپک در نشست سطح بالای اوپک و اتحادیه اروپا که خبرگزاری رویترز نظاره‌‌‌گر آن بوده، به سران اروپایی گفته است که جایگزینی نفت خام ازدست‌رفته روسیه درنتیجه ممنوعیت احتمالی اتحادیه اروپا، امری تقریباً غیرممکن است. اوپک تاکنون حاضر نشده وضعیت دشوار عرضه نفت که درنتیجه جنگ اوکراین به وجود آمده را پوشش دهد و اروپایی‌‌‌ها باید با این واقعیت سخت که اعضای اوپک درزمینۀ تحریم روسیه به کمک آن‌ها نخواهند آمد، کنار بیایند. اوپک به‌روشنی در این جلسه به دیپلمات‌‌‌های اروپایی گفته که بحران کنونی بازار نفت کاملاً از کنترل این گروه خارج است. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک همچنین اظهار کرد: «ما به‌طور بالقوه ممکن است شاهد از دست دادن بیش از ۷‌میلیون بشکه در روز از صادرات نفت و سایر میعانات روسیه باشیم که ناشی از تحریم‌های فعلی، آتی یا سایر اقدامات داوطلبانه باشد. با توجه چشم‌‌‌انداز فعلی تقاضا، جایگزینی این حجم از نفت تقریباً غیرممکن است.» دیدگاه اوپک تا حد بسیار زیادی درست است. درواقع اروپایی‌‌‌ها نیز تاکنون تنها روی کاغذ از تحریم نفت و گاز روسیه صحبت کرده‌‌‌اند و با تمام شور و شوقی که از خود برای تحریم نشان می‌دهند، هنوز برای چرخیدن اقتصادهایشان به‌صورت روزانه به نفت بیشتری از روسیه نیاز دارند. گفتنی است که در حال حاضر محموله‌‌‌های نفت خام روسیه در هفته اول آوریل به بالاترین سطح خود از ابتدای سال ۲۰۲۲ رسیده و مازاد تجاری ۳ ماه نخست این کشور نیز به دلیل ادامه افزایش قیمت‌های نفت و گاز به سطوح بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای رسیده است. این در حالی است که خریداران بزرگ آسیایی چون چین و هند به‌صورت مداوم در حال افزایش خرید نفت و گاز از روسیه هستند و اتحادیه اروپا نیز بی‌هیچ تفاوتی در حال انجام عملی مشابه چین و هند است. روسیه می‌‌‌گوید که انتظار دارد که در ماه آوریل سال ۲۰۲۲ درآمد حاصل از نفت و گاز صادراتی، بیش از ۶/  ۹‌میلیارد دلار بالاتر از میزان درآمد نفت و گاز در ماه مارس سال ۲۰۲۲ باشد. در این میان، مقامات ارشد اتحادیه اروپا خواستار اقدام این نهاد در مورد نفت روسیه هستند؛ تا از این طریق مسکو را از درآمدهای نفتی که می‌تواند در جنگ علیه اوکراین استفاده شود، محروم کند. جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، چند روز پیش، پس از دیدار با زلنسکی در کی‌یف گفت: «ما باید به افزایش فشار خود بر روسیه ادامه دهیم. ما تحریم‌های گسترده‌‌‌ای را از قبل اعمال کرده‌‌‌ایم، اما باید کارهای بیشتری در بخش انرژی و به‌ویژه نفت انجام شود». بورل همچنین به پارلمان اروپا گفت که اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ، بیش از آنکه برای کمک به اوکراین هزینه کرده باشد؛ برای خرید انرژی از روسیه هزینه کرده است. وی دراین‌باره گفته: «ما نزدیک به یک میلیارد یورو به اوکراین داده‌‌‌ایم. این رقم ممکن است زیاد به نظر برسد؛ اما یک میلیارد یورو تقریباً همان چیزی است که ما هرروز به پوتین برای انرژی می‌‌‌پردازیم. از زمان شروع جنگ ما ۳۵‌میلیارد یورو به پوتین داده‌‌‌ایم و در مقابل، تنها یک میلیارد یورو به اوکراین داده‌‌‌ایم تا خود را در برابر روسیه مسلح کند».

نوام چامسکی بر این نظر است که در این میان چین قادر است از نفوذ خود برای ایجاد صلح در اوکراین استفاده کند؛ ولی‌ رهبری چین سودی برای چین در آن نمی‌بیند. نظام اطلاعاتی‌ چین [گزارش خبرهای جنگ] در تطابق کامل با پروپاگاندای روسیه (Russian Propaganda Line) است. ولی‌ به‌طور عمومی‌تر، موضع چین تفاوت چندانی با موضع «کشورهای جنوب» (Global South) درباره تحریم‌ها ندارد. نقشۀ تحریم‌ها (Sanctions Map) نشان می‌دهد که کشورهایی‌ که به تحریم آمریکا پیوسته‌اند شامل «حوزۀ انگلیسی‌تبار» (Anglosphere) و اروپا به‌اضافۀ ژاپن، تایوان و کره جنوبی هستند. بقیه روسیه را محکوم کرده‌اند، ولی‌ [همچون چین] به تحریم‌ها نپیوسته‌اند (Standing Aloof).

ختم کلام

از جنگ جهانی دوم به بعد و به‌ویژه براثر دو جنگ کره و ویتنام، آمریکا عملاً به‌جای «حکومت جهانی»، «بازار جهانی» پدید آورد که به سود شرق آسیا و به‌ویژه چین تمام شد (اریگی، همان منبع، ص. 352). در تحلیل نهایی هژمونی آمریکا بر اقتصاد جهانی قطعاً پایان‌یافته است؛ اما مانند تجربۀ بریتانیا در اوایل قرن بیستم، سلطۀ دلار مانند پوند، بر اقتصاد جهان تا چند دهۀ آینده برقرار خواهند ماند (اریگی، همان منبع، ص. 37).

ازنظر نوام چامسکی بر طبق سیاست آمریکا «باید تا آخرین سرباز اوکراین برای استقلال اوکراین جنگید» (Fight to the Last Ukrainian for Ukrainian Independence) و هم‌زمان هیچ راهی‌ برای خروج از این شرایط پیشنهاد نمی‌کند. بدتر از آن این است که هیچ راهی‌ را برای پوتین نیز باز نگذارده: «یا اوکراین باید ویران بشود [پیروزی روسیه] یا باید به لاهه [مقر دادگاه کیفری بین‌المللی پس از شکست روسیه] برویم».

کیسینجر در همان مقاله چهاربندی و مشهور خود به رهبران غرب هشدار داده ‌‌‌بود که سیاست‌‌‌هایشان در قبال ناتو و اوکراین به جنگ منجر خواهد شد. به‌این‌ترتیب احسان ابطحی به این نتیجه رسیده است که اگر هدف امریکا، جلوگیری از جنگ و وقوع این بحران بود، در رسیدن به آن ناکام ماند؛ اما اگر واشنگتن به دنبال کشاندن روسیه و پوتین به باتلاق اوکراین و اعمال تحریم‌‌‌های سنگین و طاقت‌‌‌فرسا علیه این کشور و درنهایت زدن ضربه‌‌‌ای سنگین به روسیه و اقتصاد این کشور بود، موفق عمل کرد و پوتین نیز دچار اشتباه محاسباتی مرگباری شد.

آنتونیوگرامشی در «دفترهای زندان» آورده است که «بحران دقیقاً در این نقطه از واقعیت نهفته است که امر کهنه رو به مُوت است و امر نو نیز نمی‌تواند متولد شود؛ در این فترت (Interregnum) است که طیف وسیعی از علائم وحشت‌زا (Morbid Symptoms) نمایان می‌شود». بر این اساس آمریکا؛ هژمونِ کهنه، رو به مُوت است، هژمونِ نو نیز نمی‌تواند متولد شود و جنگ اوکراین نیز از علائم وحشت‌زای همین «بحران» است.