نشست نقد و بررسی قرارداد فروش گاز به شرکت ایرانی/نروژی

اين نشست در سایت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران منتشر شده است.

اين نشست در تاريخ بيست و دوم دیماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

سید احسان حسینی، مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با اشاره به انعقاد قرارداد توسط شرکت ملی نفت جهت فروش گاز به شرکتی موسوم به IFLNG و انتقادات وارد بر آن، گفت: اولین نقطه‌ضعف این قرارداد بحث قیمت‌گذاری برای فروش گاز به شرکت IFLNG است. طبق این قرارداد قیمت گاز فروشی به این شرکت نروژی تقریباً ۸ سنت بر مترمکعب است که تقریباً نصف قیمت گاز فروشی به ترکیه است؛ که با احتساب صادرات روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب برای مدت ۲۰ سال معادل اعطای یارانه ۶  الی ۸ هزارمیلیاردی به شرکت نروژی است؛ که علاوه بر این قضیه با توجه به منطقه‌ای بودن بازار گاز و تبعات بعدی آن این ارزان‌فروشی به‌هیچ‌وجه منافع کشور را تأمین نمی‌کند.

وی ادامه داد: دومین نقطه‌ضعف این قرارداد بحث ورود به بازار LNG است که علاوه بر مسائل اقتصادی در مسائل سیاسی و امنیتی هم منافع کشور را تأمین نمی‌کند؛ یعنی علاوه بر اینکه طبق این قرارداد ایران صرفاً فروشنده است و وارد بازار LNG نمی‌شود، هیچ سازوکاری برای انتقال فنّاوری نیز در این قرارداد وجود ندارد. علاوه بر این قضیه ورود به بازار LNG به معنای تضعیف بازار منطقه‌ای ناشی از صادرات گاز به‌وسیله خط لوله است و به‌بیان‌دیگر به تقویت بازار جهانی گاز کمک می‌کند که در صورت نادیده گرفتن روش خط لوله و تقویت بازار جهانی توسط روش صادرات گاز LNG قدرت چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی از دارندگان گاز گرفته می‌شود و در اختیار واردکنندگان گاز قرار می‌گیرد که عمدتاً متحدان استراتژیک آمریکا هستند؛ و این قرارداد در حالی به امضا رسیده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصادی‌ترین روش در صادرات گاز با توجه به شرایط ایران و نیاز کشور‌های همسایه صادرات گاز به روش خط لوله است که این امر در حال حاضر مغفول واقع‌شده است.

حسینی افزود: در خصوص شفاف‌سازی و پاسخگویی به منتقدان توسط وزارت نفت، متأسفانه نه قبل از انعقاد قرارداد و نه بعدازآن، اطلاع‌رسانی دقیقی درباره جزئیات این قرارداد نشده است؛ و علی‌رغم تلاش‌های مجموعه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل جهت حضور نماینده‌ای از وزارت نفت، هیچ نماینده‌ای از وزارت نفت در این برنامه حاضر نشد؛ که این عدم شفافیت در کنار عدم پاسخ‌گویی شائبه‌ها پیرامون این قرارداد را تشدید می‌کند.

مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران تأکید کرد: به‌طورکلی وزارت نفت در نحوه ورود به بازار گاز هیچ برنامه‌ عملی ندارد و همین عدم برنامه باعث می‌شود که متناسب با سلایق شخصی و بعضاً غیر کارشناسی در این بازار ورود کند؛ بنابراین لازم است که کشور در این حوزه، استراتژی‌اش را مشخص کند به‌طوری‌که نحوه استفاده از منابع انرژی و به‌خصوص گازی دقیق و متناسب با منافع ملی باشد نه یک تصمیم سلیقه‌ای که انشا الله شاهد قراردادهایی، چون کرسنت و قرارداد اخیر نباشیم.

نصرت‌الله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران، درباره نیاز کشور به سند راهبردی مصوب، به‌عنوان پیش‌نیاز امکان ارزیابی طرح‌های مرتبط با زمینه انرژی، اظهار داشت: امروز کشور ما نیاز به سند راهبردی در حوزه انرژی دارد و باوجود سند‌های جسته‌گریخته در کشور، نیاز به سند‌های راهبردی مصوب مقامات و سازمان‌های رسمی، مانند سران سه قوه، در کشور بیشتر احساس می‌شود چراکه این اسناد (اسناد جسته‌گریخته) مربوط به سلایق افراد حقیقی و حقوقی است و درنتیجه با سلایق افرادی که به‌واسطه تغییر دولت‌ها بعداً جایگزین می‌شوند می‌تواند تغییر اساسی کند.

وی گفت: زمانی می‌توان در مورد تزریق گاز به میدان، صادرات گاز خام، مصرف صنایع و پتروشیمی داخلی، مصرف عمومی داخلی و هر نوع دیگری از صرف گاز طبیعی اظهارنظر کرد که سندی راهبردی دراین‌باره داشته باشیم و با آن مقایسه کنیم. داشتن سندی راهبردی در مورد گاز، خود نیازمند وجود استراتژی انرژی مصوب مشخص است که آن را هم نداریم.

سیفی ادامه داد: دیگر کشور‌ها نه‌تنها سند مصوب دارند بلکه آن را منتشر می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال کشور فرانسه تا سال ۲۰۵۰ استراتژی انرژی مشخصی را طرح و اعلام نموده است. بر اساس آن تا سال ۲۰۵۰ کشور فرانسه از واردات هرگونه انرژی بی‌نیاز می‌شود. این استراتژی بر سه رکن استوار است: رکن اول، تولید انرژی از منابع تجدید پذیر هست. رکن دوم، کاهش ۴۰ درصدی مصرف از طریق بهینه‌سازی انرژی است و رکن سوم کاهش مصرف از طریق کفایت مصرف هست. تمام حرکت‌های بعدی دولت، شرکت‌ها، مردم و شرکای خارجی فرانسه در این راستا و تنظیم‌شده با این سند است.

وی در بخش دیگری از بیانات خود به تولید فراورده‌های جامد با استفاده از گاز استخراجی تأکید کرد و گفت: در کشور ما تبدیل گاز به فراورده‌های جامد کمتر موردتوجه قرارگرفته است درحالی‌که تولید و صادرات فراورده‌های جامد از گاز، برای کشوری در موقعیت جغرافیایی و فن‌آوری ما، بسیار به‌صرفه‌تر از LNG است. مثلاً اگر گاز را در کارخانه به شمش آلومینیم تبدیل کنیم در یک مترمکعب آلومینیم فی‌الواقع ۷ هزار مترمکعب گاز ذخیره‌سازی کرده‌ایم که این محصول راحت‌تر و ارزان‌تر قابل‌انتقال و ذخیره‌سازی هست و وابستگی فن‌آوری کمتری هم دارد. درصورتی‌که وقتی گاز را به LNG تبدیل می‌کنیم یک مترمکعب LNG تقریباً ۶۵۰ مترمکعب گاز را فشرده‌سازی می‌کند ذخیره‌سازی و انتقال آن گران و وابستگی فن‌آوری هم بسیار بالاست.

سیفی در پاسخ به این سؤال که در فضایی که استراتژی نداریم، آیا صادرات گاز خام‌کار مفیدی است؟ بیان کرد: از شاخصه‌های یک مدیریت خوب این است که تا قبل از نهایی شدن سند راهبرد، بر اساس برداشت و تجربه کار را شروع کرده و زمان را از دست ندهد و در حین اجرای مسیر برنامه راهبردی را نهایی و البته دائماً اصلاح کند. ممکن است ما در روز‌های آغازین دقیقه ندانیم می‌خواهیم چه‌کاری انجام دهیم، ولی می‌دانیم که درهرصورت صادرات گاز کار مفید و لازمی است، پس بهتر است معطل نکنیم، زیرا باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بازار گاز برخلاف نفت، بازاری است که بعد از بسته شدن نمی‌توان در آن به‌راحتی نفوذ کرده و سهم گرفت و نمی‌توان با ذخیره‌سازی مقادیر عظیم گاز، آن را در آینده به فروش رساند.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره‌ی عدم شفاف‌سازی پیرامون این قرارداد اظهار کرد: در استاندارد حسابرسی شرکت‌ها اصطلاحی وجود دارد به نام «غیرقابل‌اظهار نظر» یعنی اطلاعات برای اظهارنظر کم هست. قرارداد IFLNG نیز از این دسته هست. اگر بخواهم سخنانم را در این قسمت جمع‌بندی کنم باید بگویم که با توجه به آن‌که استراتژی مشخص و مصوب گاز نداشته و اطلاعات کافی از جزییات این قرارداد در اختیار جامعه کارشناسی نیست، درنتیجه نمی‌توانیم در مورد این قرارداد اظهارنظر قطعی و کارشناسی کرد. تنها می‌توان به بیان نظرات در حیطه دانش و اطلاعات خود دراین‌باره بپردازیم.

وی درباره سؤالی در خصوص سیاست قیمت‌گذاری که در این قرارداد لحاظ شده این‌طور پاسخ داد: با توجه به اینکه تعیین قیمت گاز منطقه‌ای است، دراین‌باره کتاب اقتصاد انرژی و تجارب قبلی را به‌عنوان مبنا قراردادم. در این کتاب مرجع، مجموعه‌ای از روش‌های متداول برای قیمت‌گذاری در قرارداد‌های نفتی و گازی پیشنهادشده که با استفاده از این روش‌ها و با در نظر گرفتن قیمت ۶۰ دلار برای نفت، برای فروش گاز چندین قیمت به دست آوردم: 6.15 سنت بر مترمکعب، 8.25 سنت بر مترمکعب، ۲۳ سنت بر مترمکعب، 5.21 سنت بر مترمکعب که به‌طور میانگین قیمت ۲۲ سنت بر مترمکعب، برای فروش گاز در این قرارداد به دست می‌آید و از طرفی در حال حاضر قیمت فروش گاز به عراق حدود ۲۰ سنت بر مترمکعب هست. درنهایت باید بگویم که بله درست است قیمت فروش گاز در این قرارداد با توجه به فرمول اعلام‌شده و کف قیمت، نصف قیمت معمول و عرف است که سایر قرارداد‌های ایران هم مؤید این مطلب است.

در بحث انتقال فنّاوری سیفی خاطرنشان کرد: مسئله انتقال فنّاوری در این قرارداد معنی ندارد که بخواهیم در مورد انتقال و عدم انتقال آن صحبت کنیم. در مقیاس‌های بزرگ تنها چهار شرکت در دنیا وجود دارد که به این فنّاوری دست پیداکرده‌اند، یکی از آن‌ها شرکت لینده آلمان است که در طرح ایران ال ان جی از آن استفاده‌شده و در دوره تحریم هسته‌ای از ارائه آن خودداری کردند و سرمایه هنگفتی معطل‌مانده است.

وی گفت: اگر قرارداد به‌صورت حق‌العمل‌کاری انجام بشود، به‌این‌ترتیب که حق مالکیت LNG تولیدی در ید شرکت ملی نفت ایران باشد، آن‌وقت معادل دو میلیون مترمکعب در روز LNG برای صادر کردن در اختیارداریم. این مقدار که حدود سالانه ۸۰۰ هزار تن هست در مقابل واردات ژاپن که سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن LNG و کره که حدود ۳۵ میلیون تن در سال LNG خریداری کرده و قطر که حدود ۷۵ میلیون تن در سال LNG تولید می‌کند، بسیار ناچیز و قابل‌اغماض است؛ بنابراین، این حجم تأثیری بر بازار LNG ندارد و در کل می‌توان گفت با این مقادیر ما به‌صورت اثرگذار به بازار LNG ورود نمی‌کنیم.

اسدالله قره‌خانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی در برنامه پنل تخصصی بررسی قرارداد گازی گفت: در بحث صادرات گاز به روش خط لوله محدودیت‌هایی برای فروش وجود دارد. به‌طوری‌که درحالی‌که حاضر تنها ترکیه و عراق هستند که می‌توانیم از طریق خط لوله گاز صادر کنیم. البته با عمان نیز مذاکراتی در حال انجام است. ولی درفروش گاز به روش خط لوله به اروپا به دلیل عدم اجازه دسترسی توسط ترکیه محدودیت داریم. ما اگر از گذشته استراتژی مناسبی برای خود تعیین می‌کردیم درزمانی که هنوز بین ما و اروپا بحث قطعنامه و ... مطرح نبود و روسیه هم برای صادرات گاز به اروپا خط لوله نکشیده بود، آن زمان می‌توانستیم در مذاکرات و گفتمان دیپلماسی‌مان، بحث گاز را روی میز مذاکره قرار دهیم.

وی ادامه داد: علاوه بر روش خط لوله مسیر دیگری که می‌توانیم برای گاز تولیدی ارزش‌افزوده ایجاد کنیم تبدیل آن به ال ان جی است. تاکنون برای ال ان جی اقدام کردیم، ولی موفق نبودیم. متأسفانه فنّاوری ال ان جی در دست کشور‌های خاصی است که با ما زاویه‌دارند و البته شاید در دسترسی به این فناوری از سوی ما نیز کوتاهی‌هایی شده است چراکه شاید می‌شد برنامه‌ریزی کرد تا خودمان به این فنّاوری ال ان جی دست‌یابیم که کوتاهی شده و اینکه ما راهبرد دقیقی در این زمینه نداشته‌ایم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین در مورد مسیر قانونی تصویب این قرارداد تصریح کرد: قرارداد‌های بالای ۵ سال نیازمند عبور از هیئت دولت هست و بعد آن باید به هیئت عالی تطبیق مجلس بیاید تا این مصوبه که در هیئت دولت تصویب‌شده با قانون تطبیق داده شود. اگر مغایر قانون باشد مجلس آن را نمی‌پذیرد؛ اما این قرارداد به هیئت تطبیق نیامده است و به هیئت دولت هم نرفته است. مجلس در این باب سؤال کرد و کمیسیون انرژی نامه‌ای نوشت و این سؤال رو از وزارت نفت داشت. آن‌ها تلقی‌شان این بود که این کشتی نروژی مثل یک واحد صنعتی مستقر است، مثل پتروشیمی که خوراکش را با قرارداد بلندمدت می‌دهیم. این شرکت نروژی را در حکم واحد صنعتی دیده‌اند و نیاز ندیده‌اند که این روند، یعنی عبور از هیئت‌وزیران و مجلس طی شود؛ که این تلقی اشتباهی است و این را به‌هیچ‌عنوان نمی‌پذیریم.

وی در ادامه به مقایسه داده‌ها و ستانده‌ها در این قرارداد پرداخت و اذعان داشت: ما یک‌وقتی امتیازی می‌دهیم و امتیازی می‌گیریم. کشتی ال ان جی بر که نمی‌تواند امتیازی بدهد. هیچ دانش فنی انتقال نمی‌یابد و اشتغالی هم ایجاد نمی‌شود چراکه این شرکت می‌تواند همه کارکنانش را از خارج بیاورد. اصولاً این نوع کشتی برای نقاطی است که در عمق دریا و مرز مشترک باشد. آنجا که گازترش است که عملاً هزینه انتقال از عمق دریا ندهیم، هم هزینه شیرین‌سازی ندهیم؛ اما در این قرارداد هم بغل‌دست خشکی هستیم، هم گاز شیرین است و هم قیمت نامناسب. این صحبت‌ها با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی انجام شد و چون هنوز قرارداد نهایی نشده بود کمیسیون انرژی گفت که این قرارداد باید به کمیسیون انرژی ارسال شود و جهت بررسی بیشتر این قرارداد، قرار شد تا کمیته‌ای در کمیسیون انرژی با حضور مسئولین وزارت نفت تشکیل شود و مانند قرارداد آی پی سی بیایند برای آینده این نوع قرارداد‌ها ضابطه تعیین کنند که نشود سلیقه‌ای عمل کرد.

اسدالله قره‌خانی در پاسخ به سؤال دانشجویان در مورد وضعیت شرکت ایرانی شریک شرکت نروژی در این قرارداد اظهار داشت: الآن طرف قرارداد ما شریکش شرکت پالایش خارک هست. خب شرکت پالایش خارک چه کسانی هستند؟ بازنشستگان نفت. از مسئولین شرکت ملی نفت سؤال پرسیده شد که چرا خودتان در این قرارداد ورود پیدا نکردید؟ گفتند به استناد اصل ۴۴ خودمان برای عقد قرارداد نمی‌توانستیم ورود پیدا کنیم و باید شرکت دیگری را می‌آوردیم؛ که در این صورت نیز وزارت نفت باید فراخوان می‌دادند. شاید شرکت‌های خصوصی دیگری وجود داشتند که بیایند و سهیم شوند. نه اینکه گزینشی شرکت خارک را انتخاب کنند. خب، چون خودشان در شرکت طرف قرارداد هستند باید چنین قراردادی امضا شود؟ که الگوی دیگران مثل عمان شده و باعث اعتراض به قیمت توسط ترکیه و عراق هم بشود؟ که با همه ایراداتش وقتی تحریم هم شدیم کشتی را بردارند و بروند؟ و ما فقط یک رقم ناچیز جریمه بگیریم؟ خب خسارت‌های دیگر که دیدیم و قرارداد‌های دیگر ما را متزلزل کرد. آن‌ها چه می‌شوند؟ اگر این قرارداد مبنای قرارداد‌های بعدی شد چه؟ کمیسیون انرژی مجلس قرص و محکم ایستاد و جلوی این کار را گرفت.

فرشید فرحناکیان کارشناس حقوق نفت و گاز با اشاره به اهمیت جایگاه حقوق در مسائل کلان سیاست‌گذاری نفت و گاز اظهار داشت: در سیاست‌گذاری نفت ما یک مثلث داریم که رأس آن سیاست است و دو ضلع پایین آن اقتصاد و حقوق است. وقتی ما می‌خواهیم موضوعات مربوط به نفت و گاز را بررسی کنیم این سه هم‌زمان دخیل هستند. سیاست حرف مهمی را می‌زند. ممکن است تصمیم‌هایی گرفته شود که اهمیت اقتصادی نداشته باشد یا ایرادات حقوقی داشته باشد. این به دلیل بالا بودن اهمیت ضلع بالاست. کار حقوق تعدیل دو ضلع دیگر است و اینکه چطور به دو ضلع دیگر جنبه قانونی بدهد. این IFLNG که درباره آن صحبت می‌شود یا اساساً داستان صادرات گاز به این روش خیلی بعد سیاسی - اقتصادی قوی ندارد. من نتوانستم دلایل مشخص سیاسی - اقتصادی پیدا کنم. نه مثلاً میوه برجامی در میان است نه فتح باب برای قرارداد‌های بعدی و نه انتقال فنّاوری. پس بعد حقوقی آن قوی می‌شود.

فرحناکیان در ادامه با بررسی حقوقی قرارداد‌های نفتی مهم توضیح داد: بحث بعد مقررات قانونی است. من یک تصویب‌نامه آورده‌ام به اسم تصویب‌نامه نرخ گاز طبیعی واحد‌های کوچک مایع سازی گاز طبیعی و فشرده‌سازی گاز باهدف صادرات. ما این را در حقوق تقلیل می‌نامیم. یعنی شما یک موضوع مهم را کوچک کنی تا از شمول یک سری مقررات خارج کنید و بتوانید به حالت خیلی ساده‌تر یک کار را انجام دهید. آمدند گفتند که یک تصویب‌نامه می‌گذاریم که نرخ گاز طبیعی را تعیین کنیم و چیز خاصی نیست. درحالی‌که شاید تقریباً هم‌زمان آیین‌نامه تشخیص قرارداد‌های مهم نفتی در 23. 7. 1396 هیئت‌وزیران تصویب کرده است که مصادیق قرارداد‌های مهم نفتی را ذکر کرده است. بند (الف) و (ب) این آیین‌نامه می‌گوید قرارداد‌های صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده برای مدت بیش از ۵ سال از مصادیق قرارداد‌های مهم نفتی است و بعد ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت داریم که آیین‌نامه قرارداد‌های مهم نفتی باید به تصویب هیئت‌وزیران برسد. پس اینجا تقلیل صورت گرفت تا موضوع این قرارداد از قرارداد‌های مهم نفتی خارج شود و نیازی به تصویب هیئت‌وزیران نداشته باشد. در آیین‌نامه تشخیص قرارداد‌های نفتی فقط مدت‌داریم نه حجم. پس اینکه بگوییم، چون خیلی حجم پایین است اهمیت ندارد غلط است. پس می‌خواهم نتیجه بگیرم که در تصویب ابلاغیه این قرارداد شرایط قانونی تصویب صورت نگرفته است. می‌بایست در هیئت‌وزیران تصویب می‌شد و وزارت نفت آن را اجرا می‌کرد که این‌طور نشد.

وی همچنین در مورد اصلاحات درنظرگرفته برای این قرارداد اذعان کرد: آقای قره‌خانی خبر دادند که در این قرارداد قرار است فروش LNG تبدیل شود به حق‌العمل‌کاری. این بازی با الفاظ است. تغییر روابط حقوقی و گرفتن نتیجه قبلی. این‌یک تاکتیک است که ما با آن آشنا هستیم. یعنی شما می‌توانید روابط حقوقی را عوض کنیم و اسم جدید بگذاریم. قبلاً می‌دادیم که LNG را خودش ببرد بفروشد. حال می‌گوییم برای ما بفروشد و کارمزد بگیرد. اسم حق‌العمل‌کاری بار حقوقی دارد. در حالت اول پیمانکار ماست و به LNG تبدیل می‌کند، ولی در حالت حق‌العمل‌کاری نمایندگی فروش به او داده می‌شود.

این کارشناس حقوق در ادامه توضیح داد: این نکته که عرض می‌کنم من را حساس کرد. بند ۷ تصویب‌نامه می‌گوید این فرمولی که می‌گذارم تا آخر شهریور ۹۷ است. یعنی تا شهریور ۹۷ هر کس بیاید من با این شرایط ۲۰ ساله با او قرارداد می‌بندم. من از این دریافت خوبی ندارم. یا شما محاسبه دقیق کردید و روی کار مطمئن هستید و قیمت ثابت طبق این فرمول دارید. پس چرا تا شهریور ۹۷؟ پس‌ازآن چه اتفاقی قرار است بیفتد که این‌همه کارشناس پیش‌بینی‌های مختلف دارند؟ این نشان می‌دهد ما با یک کار عجله‌ای روبه‌رو هستیم. اگر نخواهیم بگوییم که یک باب جدید برای اشخاص و کار‌هایی بازشده است، پس ما با یک کار عجله‌ای روبه‌رو هستیم و این ما را حساس کرده است. اتفاقی که قرار است بعد از شهریور ۹۷ بیفتد را همین حالا بگویید. این حق مکتسبه ایجاد می‌کند به قرارداد‌های قبلی و بعدی.

فرحناکیان گفت: آقای قره‌خانی گفتند می‌خواهند قرارداد را عوض کنند، ولی تصویب‌نامه هنوز برجایش است. قبل از تغییر قرارداد باید تصویب‌نامه عوض شود. دو تا بحث جداست. ایرادات بنده درباره تصویب‌نامه است. ممکن است شما قرارداد را عوض کنید، اما ایرادات تصویب‌نامه همچنان برقرار باشد. قرارداد ثانویه است. حتی در IPC نیز همین است. در کمیسیون انرژی اول تصویب‌نامه را بررسی کردند بعد قرارداد توتال بررسی شد. اینجا هم یک‌بار تصویب‌نامه به هیئت‌وزیران و مجلس برود. یک‌بار هم قرارداد.

فرشید فرحناکیان با اشاره به ایرادات حقوقی، درروند امضای این قرارداد تصریح کرد: درواقع این ابلاغ ازلحاظ حقوقی ۲ ایراد دارد: 1) عدم رعایت مقررات قانونی در تصویب ابلاغیه؛ ۲) تطبیق اسباب ترمیمی ابلاغ معترض‌عنه با ماده‌قانون دیگری که دارای معنای دیگری است. آن ماده چیست؟ تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها. دقت کنید. آن‌ها با این قانون چه می‌کنند؟ وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و قیمت خوراک ماده تحویلی به واحد‌های صنعتی و پالایشی و پتروشیمی با رعایت معیار‌های زیر تعیین کند. پس ما آمدیم گفتیم قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف داخلی را مبنای قیمت‌گذاری برای واحد‌های صنعتی قرار می‌دهد. آقای قره‌خانی هم گفتند که ما این کشتی را واحد صنعتی گرفتیم و از همان مقرراتی که به واحد‌های خودمان خوراک می‌دهیم استفاده کردیم. جالب این است که این در مصوبه اطلاق دارد یعنی نگفته است که به داخلی فلان قیمت و به خارجی فلان قیمت بدهیم. مطلق بودن آن سبب می‌شود که یک شرکت خارجی را مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها کنیم. ایراد دوم این است؛ که این قانون را برای یک شرکت نروژی و شریک ایرانی‌اش قرار دهیم. دقت کنید. این‌که یک کنسرسیوم شریک ایرانی داشته باشد آن را ایرانی نمی‌کند. کنسرسیوم یا شرکتی که داخل ایران ثبت‌شده باشد ایرانی محسوب می‌شود. ما نمی‌دانیم این IFLNG کجا ثبت‌شده است. ما هم نتوانستیم مدارک ثبت آن در ایران را پیدا کنیم. درنتیجه ایرانی محسوب نمی‌شود. نتیجه این است که ما هم سوخت را با او ارزان حساب می‌کنیم، هم این‌که چون در ایران ثبت‌نشده است مالیات بر درآمد از ایران را نیازی نیست به ما بدهد. این هم‌سود برای اوست. اگر در ایران ثبت‌شده بود و ما ۲۵% درآمد آن را به‌عنوان مالیات می‌گرفتیم، ولی این‌طور نیست.