الزام شهرداری‌ها به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اين نوشتار در تاريخ ششم شهریورماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

الزام شهرداری‌ها به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تعدد رخداد فساد اداري در امور کارپردازی دولتي در دولت‌ها موجب گرديده تا کشورها در راستاي کاهش اين امر قدم‌های مؤثری بردارند، در اين راستا مناقصه هاي دولتي يکي از مخاطره آميزترين فرايندهاي اقتصادي دولت است که عدم مديريت مناسب آن فسادهاي گسترده دولتي را موجب مي گردد. ايجاد سیستم‌های تأمین و تدارکات الکترونيکي در بستر يک دولت الکترونيک راهکاري است که از سمت بسياري از کشورها در خصوص کارپردازی‌های دولتي تجربه و پيشنهاد گرديده است. طراحي و ايجاد سیستم‌های تأمین و تدارکات الکترونيکي از طريق کاهش دخالت عوامل انساني و ارتقاء امنيت و نظارت شبکه‌های ارتباطي مبتني بر وب می‌تواند ميزان فساد اداري را به ميزان قابل‌توجهی کاهش و شفافيت و پاسخگويي دولت‌ها را در تعاملات تجاري و فعالیت‌های اقتصادي دستگاه‌های اجرايي افزايش دهد.

در همین رابطه به‌موجب بند (الف) ماده 1 آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 21. 8. 1390 «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» (ستاد)، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب (www.setadiran.ir) می‌باشد که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود.

1) الزام به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

در تبصره (5) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31. 4. 1394 مقررشده که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

در ادامه بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10. 11. 1395 دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، ازجمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیئت‌وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.

سپس مطابق ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 4. 12. 1395 مقررشده است که دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون، برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 3. 11. 1383 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17. 10. 1382 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 3. 11. 1383 تکمیل کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.

2) الزام  شهرداری‌ها به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب 3. 11. 1383، به‌عنوان قانون خاص در بیان احکام مربوط به برگزاری مناقصات و دستگاه‌ها و مؤسسات مشمول آن قانون، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را صرفاً در مواردی که دستگاه‌های مذکور از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظف نموده تا در برگزاری مناقصات، مقررات آن قانون را رعایت کنند؛ لذا حکم مربوط به دستگاه‌های مکلف به رعایت قانون مناقصات و نیز موارد رعایت آن توسط دستگاه‌های غیرمشمول، در آن قانون بیان گردیده است. ازآنجایی‌که ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 4. 12. 1395  در مقام بیان حکم راه‌اندازی سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات بزرگ و متوسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 3. 11. 1383 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به‌جز معاملات محرمانه می‌باشد؛ نه در مقام بیان دایره شمول دستگاه‌های مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات، ازاین‌رو نمی‌توان حکم عام ماده اخیرالذکر را که در بیان حکم مربوط به موضوع سامانه تدارک الکترونیکی است را به‌گونه‌ای تفسیر نمود که منجر به تسری شمول رعایت قانون مناقصات به کلیه معاملات دستگاه‌هایی نظیر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به خود می‌باشند و به‌موجب حکم خاص قانونی از شمول قانون مزبور خارج می‌باشند و صرفاً در موارد خاص ملزم به رعایت آن هستند، گردد.

بر این مبنا قسمت پایانی نامه شماره. ۱۷۷۰۲۵. ۳۷۱۸۵ مورخ 28. 12. 1397 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10. 11. 1395  و ماده ۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 4. 12. 1395 را نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفاً به ثبت اطلاعات مناقصات در مواردی که نهادهای مذکور از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند محدود کرده است.

نظر فوق‌الذکر محل ایراد واقع شده است. برمبنای موازین قانونی فوق‌الذکر به تکلیف دستگاه‌های مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله‌کنندگان بخش عمومی ازجمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و مطابق بند (1) ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 19. 4. 1373 شهرداری‌ها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و دهیاری‌ها نیز بر اساس ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 14. 4. 1377 ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، نظر سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در نامۀ فوق‌الذکر مخالف قانون و خارج از اختیار تشخیص شده و به‌موجب رأی شماره 245 مورخ 21. 2. 1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

خاتمۀ کلام

در راستای ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت­پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به‌منظور اجرای ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ ماده 9 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵؛ تبصره (۵) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 21. 8. 1390، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی ازجمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه­ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان­ها و پارک­های علم و فناوری و دستگاه‌های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران مصوب ۱۳۹۸ باید بر اساس برنامه زمان‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی (www.setadiran.ir) ثبت­نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به‌جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به‌طور الکترونیکی انجام دهند.

برمبنای موازین قانونی فوق‌الذکر به تکلیف دستگاه‌های مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله‌کنندگان بخش عمومی ازجمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده است. مطابق بند (1) ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ شهرداری‌ها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و دهیاری‌ها نیز بر اساس ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ ازجمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. لذا همان‌طور که در رأی شماره 245 مورخ 21. 2. 1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است، شهرداری و دهیاری‌ها نیز مکلف به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشند.

بنابراین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها: (1) در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مکلف شده‌اند؛ ولی برگزاری مناقصات این موارد بر طبق آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط به آن‌ها می‌باشند و از شمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ خارج می‌باشند؛ (2) در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند هم مکلف به ثبت اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مکلف می‌باشند و هم برگزاری مناقصات این موارد مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می‌باشند.

اخیراً نیز جهت تقویت ضمانت اجرای الزام به ثبت اطلاعات مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، به‌موجب بند (5) قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1. 4. 1400 هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در این سامانه منوط شده است.