خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است
تاریخ : 1400/03/23
گزیده جستار: مشاوران اقتصادی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با دقت نظر بیشتری تغذیه اطلاعاتی نامزد موردنظر را انجام دهند.
اين گفت‌وگو در تاريخ بیست‌وسوم خرداد‌ماه 1400 در خبرگزاري مهر منتشر شده است.
خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران غیرقانونی است
به گزارش خبرنگار مهر، در خلال آخرین مناظره انتخاباتی دوره سیزدهم ریاست جمهوری، یکی از نامزدها در توضیح بخشی از برنامه اقتصادی خود و ایجاد درآمد برای افزایش مبلغ یارانه نقدی، به خصوصی‌سازی ۳۰ درصد از سهام شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. شرکت ملی نفت ایران، شرکتی کاملاً دولتی است که تحت مدیریت وزارت نفت به‌عنوان نماینده حاکمیت، فعالیت می‌کند.
فرشید فرحناکیان، کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، انفال و ثروت‌های عمومی، از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها و… در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل کند، گفت: همچنین بر اساس اصل ۴۴، معادن بزرگ به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بر اساس این اصل، معادن بزرگ، به‌ویژه معادن نفت و گاز در شمار اموال عمومی است و دولت مالک این مخازن نیست و صرفاً اداره آن‌ها در اختیار دولت است.
وی افزود: در ماده ۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده است که منابع نفت کشور جز انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات، تجهیزات، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است.
به گفته این متخصص حقوق نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است که مطابق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل کند.
فرحناکیان با بیان اینکه بر اساس ماده ۳ قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷، حق استخراج معادن نفت و مواد نفتی منحصر به دولت است، اظهار داشت: امکان خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون اجرایی سازی سیاست‌های اصل ۴۴ وجود ندارد. در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با بیانیه اول و دوم رهبری معظم انقلاب و تفسیر اصل ۴۴ مقرر شد که بخش بالادستی نفت همچنان در مالکیت کامل دولت باقی بماند. همچنین معین شد صنایع پایین‌دستی نفت که شامل پالایشگاه‌های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، شبکه‌های گازرسانی و پیمانکاران خدماتی هستند، قابل‌واگذاری به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به بیانیه اول و دوم رهبری معظم انقلاب و تفسیر اصل ۴۴، توضیح داد: بر این اساس تمام فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران در بخش بالادستی صنعت نفت است، عملاً به‌هیچ‌عنوان خصوصی‌سازی در این بخش امکان‌پذیر نیست. خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران، با هدف محلی برای ایجاد درآمد دولتی که به بخش یارانه‌ای تخصیص یابد، امر مورد تأیید در بخش کلان اقتصادی و حتی در بخش صنعت نفت نیست.
فرحناکیان تصریح کرد: اساساً صنعت نفت، صنعتی مادر و زیرساختی است که هرگونه ارتزاق دولت از محل درآمدهای این صنعت برای هزینه‌های جاری، بی‌شک ایجاد تورم کرده و به ضرر اقتصاد و مردم است. این در حالی است که خصوصی‌سازی بخشی یا همه سهام شرکت ملی نفت ایران حتی اگر خلاف قانون نیز نبود، به‌هیچ‌عنوان نباید در بخش تخصیص یارانه مورداستفاده قرار می‌گرفت. به نظر می‌رسد مشاوران اقتصادی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با دقت نظر بیشتری تغذیه اطلاعاتی نامزد موردنظر را انجام دهند. چنین مفاهیمی در علم اقتصاد بدیهی بوده و مورد اتفاق‌نظر تمامی متخصصین اقتصادی کشور است.