اين نوشتار در تاريخ سیزدهم تیرماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

ناکامی ساماندهی شکایت دستگاه‌ها از کسب‌وکارهای مجازی

در اجرای تصویب‌نامه مورخ 3. 11. 1396 مصوب هیئت‌وزیران و به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و کاهش موانع این‌گونه فعالیت‌ها و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه و رونق این نوع کارها و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت‌ها، در تاریخ 25. 9. 1397 «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب  و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آن‌ها» توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ ‌گردید.

1) ساماندهی شکایت دستگاه‌ها از کسب‌وکارهای مجازی

«کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آن‌ها با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس‌جمهور در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود» (ماده ۲ این شیوه نامه).

«حسب مصوبه هیئت‌وزیران، هیچ‌کدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آن‌ها و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به‌منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این‌صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضاء کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد» (ماده 12 این شیوه نامه).

«حسب گزارش دستگاه‌های دولتی راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظرات مشورتی و هماهنگ‌کننده کارگروه اعلام خواهد شد» (ماده 13 این شیوه نامه).

2) ناکامی ساماندهی شکایت دستگاه‌ها از کسب‌وکارهای مجازی

مطابق اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضاییه عهده‌دار کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و مأموران دولتی مکلف‌اند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دهند.

از سوی دیگر به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای تعیین مصادیق مجرمانه با کارگروه مربوطه و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون پالایش محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی است و مطابق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ادامه فعالیت واحدهای خدماتی، تولیدی و… متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی ‌باشد مقام قضایی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ازاین‌رو با شکایت معاونت وقت فضای امور مجازی دادستانی کل کشور، ماده ۱۲ شیوه‌نامه مورد شکایت که دستگاه‌های مشمول را ممنوع از پاسخ به هر استعلام به‌منظور پالایش (فیلترینگ) کرده است و همچنین اطلاق ماده ۱۳ این شیوه‌نامه که پاسخ به استعلامات مرجع قضایی را که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود به بررسی در جلسات کارگروه منوط دانسته؛ همچنین ماده ۲ این شیوه‌نامه که متضمن تعیین اعضای کارگروه است به‌موجب دادنامه شماره 1515 مورخ 22. 10. 1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی دانسته و ابطال شده است.

بدین‌ترتیب با ابطال مواد2، 12 و 13 از «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب  و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آن‌ها» ابلاغی مورخ 25. 9. 1397 معاونت حقوقی ریاست جمهوری با شکایت معاونت وقت فضای امور مجازی دادستانی کل کشور و توسط دادنامه شماره 1515 مورخ 22. 10. 1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عملاً اجرا و تاثیر متصور بر تصویب آن جهت ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها از کسب‌وکارهای مجازی بلاموضوع گردید.

ختم کلام

اعتماد به فضای کسب‌وکار در بین بخش خصوصی شرایط مناسبی ندارد و درصورتی‌که بهبودهایی در فضای کسب‌وکار و شرایط کلی اقتصاد ایران صورت نگیرد، با توجه به شرایط تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از آن‌ها، سال‌های پیشِ رو را باید بسیار دشوار و فاقد محرک‌های لازم در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهبود تصور کرد. صدور آرایی همچون دادنامه شماره 1515 مورخ 22. 10. 1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اگرچه با مبانی قانونی قابل توجیه می‌نماید؛ ولی موجب ناکامی ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه‌ها از کسب‌وکارهای مجازی و موجد عدم اعتماد بیشتر به فضای این نوع کسب‌وکار در بین بخش خصوصی می‌گردد.

محمد فاضلی در کتاب «ایران، بر لبۀ تیغ» بیان می‌دارد که ایران با خصیصه عدم توازن میان بعد «ساخت‌وسازی» و بعد «سازوکاری» آن قابل معرفی است. نظامی سیاسی ایران که زیرساخت‌های مشهودش را به مدد میلیاردها دلار منابع نفتی و استفاده گسترده از منابع طبیعی و انسانی کشور گسترش داده است؛ اما سازوکارهای تنظیم‌کننده قواعد بازی در زمین زیرساخت‌ها، توسعه‌نیافته و ناهمساز با شرایط زیرساخت‌ها و ملزومات دنیای امروز هستند. سازوکارها از جنس نرم‌افزار اداره کشور، قاعده بازی و ساختار حقوقی ناظر بر فعالیت اقتصادی هستند. توسعه زیرساختی رسانه و ارتباطات را می‌توان در تعداد روزنامه‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و تعداد کاربران اینترنت و تلفن همراه مشاهده کرد؛ اما بهبود سازوکارها را باید در میزان رعایت حقوق اساسی رسانه‌ها، تضمین آزادی‌های مدنی ایشان و بسط یافتن زیرساخت‌های حقوقی مختلفی که تضمین‌کننده فعالیت شفاف و رقابتی در فضای رسانه‌ای و ارتباطات باشند مشاهده کرد.

درآمدهای فراوان نفتی در چند دهه گذشته در قالب پروژه‌های عمرانی صرف شده‌اند و شرایط زیرساختی حاضر را پدید آورده‌اند؛ اما متوسط رشد اقتصادی و نرخ‌های سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در دهۀ نود به این‌سو نشان می‌دهند این‌گونه سرمایه‌های زیرساختی اگرچه تا حدودی لازم هستند؛ اما برای تضمین موفقیت اقتصادی کفایت نمی‌کنند و بایستۀ تدبیر بیشتر است. این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که اگر اصلاحات معطوف به متغیرهای تعیین‌کننده حکمرانی در چند دهۀ گذشته با کیفیت مناسبی صورت گرفته بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف‌شده در زیرساخت‌ها نیز اثربخشی بیشتری می‌داشتند و امروز شاهد وضعیت زیرساختی بهتری نیز می‌بودیم.