اين نوشتار در تاريخ چهاردهم دی‌ماه ۱۳۹۹ در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

حقوق اقتصادیِ حقوق مالکیتِ

 مندرج در سند تحول قضائی

وظیفه و کارکرد اصلی دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) از دیدگاه نهادگرایی؛ به‌ویژه در عصر فراصنعتی، نظارت بر ارتقای دائم نظام حقوقی جامعه و حفظ تناسب و توانایی آن متناسب با نظام تولیدی است. به دیگر سخن اگر فرض کنیم که تحولات نظام حقوقی همواره تابع تحولات نظام تولیدی است، بنابراین همواره یک شکاف (شکاف عقب‌ماندگی حقوقی) بین نظام حقوقی و تولیدی وجود دارد وظیفه اصلی دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) تلاش برای کاهش این شکاف است.

بر اساس همین رویکرد در این نوشتار «حقوق اقتصادیِ حقوق مالکیتِ مندرج در سند تحول قضائی» موردبررسی قرار گرفته است.

1) حقوق مالکیت

فلسفه دولت مدرن به معنای عام (مترادف با حکومت) بر یک‌رشته اصول ساده استوار است؛ انسان حق حیات دارد؛ این اصل موضوعه و خدشه‌ناپذیر است. این حق حیات، حق مالکیت او بر دسترنجش را ایجاب می‌کند. حق مالکیت وقتی نافذ است که مالک قادر به مبادله آزاد آن با هرکس که بخواهد باشد. این مترادف است با حق آزادی مبادله؛ چه حق مالکیت بدون حق مبادله آزاد، بلاموضوع است. حق مالکیت، حق صیانت از حقوق مالکیت را برای هر شخص ایجاب می‌کند؛ همچنان که هیچ‌کس حق سلب جان کسی را ندارد، چون مالکیت در راستای حفظ جان است، هیچ‌کس حق تعدی به مالکیت هیچ‌کس را ندارد. این یعنی حق آزادی مشروط؛ مشروط به مرز آزادی دیگران؛ اما ازآنجاکه انسان از وضع طبیعی خارج شده و به وضع مدنی وارد شده، منطقی نیست که هرکس خود رأساً پاسدار این مرز باشد. لزوم وجود دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) دقیقاً همین‌جاست؛ جامعه مدنی، دولتی را به نمایندگی از خود برمی‌گزیند؛ دولتی که غایتش صیانت از حقوق مالکیت است به نمایندگی از ملت و به خرج او! بله؛ دقیقاً به خرج ملت و این مترادف است با الزام جامعه مدنی به پرداخت مالیات. این همه آن استدلالی است که دولت مدرن برآمده از آن است؛ نه بیشتر و نه کمتر. جامعه مدنی در مسیر ایجاد پایداری، قابل پیش‌بینی کردن آینده و کاهش هزینه‌های مبادله، اقدام به تشکیل دولت می‌کند. پرواضح است که کاهش هزینه نقش پررنگی در این بازی ایفا می‌کند؛ چرا که روشن است که در وضعیتی که هرکس بخواهد رأساً به صیانت از حقوق مالکیتش مشغول باشد، مجالی بیش از نزاع نخواهد یافت.

ازنظر «فرانسیس فوکویاما» حقوق مالکیت (Property Rights) و الزام‌آور ساختن قراردادها (Enforcement of Contracts) توسط نهادهای قانونی شالودۀ رشد اقتصادی بریتانیا، هلند، آلمان، آمریکا و دیگر کشورهایی شد که از این حقوق دفاع می‌کردند. دستگاه قضائی مستقل (Independent Judiciary) از این حقوق دفاع می‌کند و قدرت دولت را برای تضمین اجرای آن‌ها به کار می‌گیرد.

«داگلاس نورث» در این خصوص معتقد است ناامنی حقوق مالکیت باعث می‌شود بنگاه‌ها؛ به‌جز بنگاه‌های تحت حمایت و مدیریت دولت، کوچک بشوند. حفاظت کامل از حقوق مالکیت و امنیت ناشی از آن باعث انباشت بیشتر سرمایه خواهد شد. نورث شواهد تاریخی چنین امری را انگلستان قرن هفدهم می‌داند که در آن زمان افزایش امنیت حقوق مالکیت منجر به گسترش سریع بازارهای سرمایه، خصوصی و دولتی شد. هرگاه حقوق مالکیت به‌صورت ضعیف حفاظت شود، بین تولید نهایی سرمایه و نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران شکاف ایجاد خواهد شد؛ بنابراین درصورتی‌که بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران متفاوت باشد حتی با تولید نهایی یکسان سرمایه در دو کشور متفاوت، نرخ سرمایه‌گذاریِ کل، یکسان نخواهد بود.

به قول «رونالد کوز» نوبلیست اقتصاد آنچه در بازار دادوستد می‌شود کالا نیست؛ بلکه حق مالکیت است؛ و دولت با خلق بازار امکان رقابت در یک نظام قانونی را محقق می‌کند.

ازنظر «دکتر محسن رنانی» درباره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت دو نظریه نظم‌دهی خصوصی و تمرکزگرایی قانونی وجود دارد. بر اساس «نظریه نظم‌دهی خصوصی» کارفرمایان اقتصادی برای به دست آوردن منافع متقابل ناشی از مبادله، بدون ارجاع به نقش دولت، حقوق مالکیت را تعریف و از آن حفاظت می‌کنند. در «نظریه تمرکزگرایی قانونی» برخلاف نظریه نظم‌دهی خصوصی، اعتقاد بر این است که حقوق مالکیت را باید دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) تعریف و تضمین کند. اهالی این مکتب و نظریه، معتقد هستند حقوق مالکیت بدون تقویت قانونی برنامه‌ریزی و بدون در نظر گرفتن حق انحصاری دولت نمی‌تواند وجود داشته باشد. درکل نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن تعیین‌کننده مسئول حفاظت از حقوق مالکیت است. 

2) حقوق اقتصادی حقوق مالکیت

در تعریفی که «دکتر محسن رنانی» از اقتصاد می‌دهد اقتصاد را مجموعه‌ای از خانوارها و بنگاه‌های با تصمیمات متعدد می‌داند که هرکدام از تصمیمات آن‌ها شامل تعداد زیادی مبادله می‌شود. هر مبادله نیز خود دادوستد بسته‌ای از حقوق مالکیت‌هاست؛ بنابراین ازنظر ایشان علم اقتصاد را می‌توان علم مطالعه نحوه دادوستد بسته‌های حقوق مالکیت دانست. در این صورت توسعه اقتصادی چیزی جز مبادله سریع، ارزان و راحت بسته‌های حقوق مالکیت نخواهد بود. وی معتقد است اگر دستگاه قضائی دارای پنج ویژگی سریع، قاطع، ارزان، بی‌طرف و همه‌جا در دسترس باشد می‌تواند حقوق مالکیت، به‌ویژه حقوق مالکیت فردی را تضمین کند تا علاوه بر سامان دادن به بسیاری از متغیرهای اقتصادی، هزینه‌های مبادله در اقتصاد کشورمان هم کاهش یابد.

3) حقوق اقتصادیِ حق مالکیتِ مندرج در سند تحول قضائی

«دکتر فرهاد نیلی» بر این نظر است که جامعه کنونی ایران، به‌دلیل سلطه اتفاقات بر تصمیمات، جامعه بلندمدتی نیست و افت رشد اقتصادی، آینه تمام‌نمایی است که می‌تواند کوتاه‌نگر شدن جامعه را نشان دهد. وقتی ظرفیت رشد اقتصادی با انحراف ‌معیارهای زیاد به محدوده سه درصد می‌رسد، نشان می‌دهد جامعه کوتاه‌مدت شده و ظرفیت تصمیم‌گیری و پذیرش تعهدات بلندمدت را ندارد. این در حالی‌ است که برای کشوری مثل ایران رشد اقتصادی کمتر از  چهار و نیم درصد اصلاً خوشحالی ندارد.

در چنین شرایطی، رئیس محترم قوه‌قضائیه ششم دی‌ماه 1399 نسخه ویرایش شده‌ «سند تحول قضائی» را برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد. پس از یک سال و نیم از اجرای سند تحول قضائی قبلی، سند ابلاغ‌شده اخیر، سند ارتقاءیافته محسوب می‌گردد.

در همین راستا معاون محترم حقوقی قوه‌قضائیه اعلام نموده‌ است علاوه بر تصویب ۵۱ دستورالعمل و آیین‌نامه در اجرای سند تحول قضائی، ۶ عنوان لایحه نیز هم‌اکنون در دولت در مرحله بررسی و در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی است و دو مورد نیز به مجلس ارسال شده است. مهم‌ترین رویکرد سند تحول قضائی «تحقق عدالت» در جامعه و «ارتقای رضایتمندی عامه» از دستگاه قضائی است. این سند از سه مؤلفه عمده «عملیات‌محوری»، «مسئله‌محوری» و «چالش‌محوری» تشکیل شده است. برای رفع یا اصلاح چالش‌های موجود سه مدت زمان، «کوتاه‌مدت»؛ «میان‌مدت»  و «بلندمدت» تعیین شده است. واحد سازمانی اصلی برای اجرای ۳۳ راهکار ارائه‌شده در این سند، معاونت حقوقی قوه‌قضائیه است که از میان این تعداد ۹ برنامه در بازه زمانی بلندمدت، ۲۲ برنامه میان‌مدت و ۲ برنامه نیز کوتاه‌مدت دیده شده است. همچنین این معاونت در ۴۷ راهکار تعیین‌شده به‌عنوان واحد سازمانی همکار تعیین شده است.

به‌جز هزینه‌های تولیدی و مصرفی که افراد در فرآیند تولید یا مصرف متحمل می‌شوند و به‌جز هزینه‌های تصادفی و غیرنظامند ناشی از حوادث طبیعی (مانند سیل و زلزله) و رویدادهای اجتماعی (مانند ورشکستگی و سقوط بورس) که بر افراد تحمیل می‌شوند، دیگر هزینه‌هایی که در بلندمدت ماهیت غیرتصادفی دارند و ناشی از ضعف ساختار حقوقی جامعه و سازمان اداری دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) در سه نوع هزینه خلاصه می‌شوند: هزینه‌های عقب‌ماندگی نظام حقوقی؛ هزینه‌های مبادله (Transaction Cost) و هزینه‌های رانت‌جویی.

در این صورت می‌توان از دیدگاه نهادی تمام وظایف دولت به معنای عام (مترادف با حکومت) در قبال فعالیت افراد در نظام اقتصادی را به سه وظیفه اصلی فروکاست: (1) حفظ تناسب و هماهنگی نظام حقوقی جامعه با نظام تولیدی؛ (2) کاهش هزینه‌های مبادله در تصمیمات و مبادلات خصوصی میان افراد جامعه؛ (3) کاهش هزینه‌های ناشی از رانت‌جویی در فرایند تصمیم‌گیری‌های عمومی.

«سند تحول قضائی» بر مبنای اعلام هفت مأموریت اصلی برای قوه‌قضائیه ابلاغ گردیده است. هفتمین مأموریت اصلی مقرر در این سند برای قوه‌قضائیه، «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» در نظر گرفته شده است. این سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای ماموریت‌های دستگاه قضائی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارت‌اند از: ارتقای شفافیت اطلاعاتی؛ رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی؛ مدیریت تعارض منافع؛ ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله؛ ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی و  افزایش صدور اسناد حدنگاری شده. اگر این مأموریت و راهبردهای مقرر در سند تحول قضائی به‌خوبی انجام شود، بسیاری از هزینه‌هایی که در جامعه به شکل هزینۀ مبادله خود را بر طرفین مبادلات تحمیل می‌کنند، کاهش خواهند یافت.

ختم کلام

«ماریو بارگاس یوسا» معتقد است بیشتر مردم اگر از قانون اطاعت می‌کنند ازآن‌روست که تخطی از قانون ضررش بیشتر از منفعتش است و این نگرش به‌اندازه قانون‌شکنی، به مشروعیت و قدرت نظام قانون لطمه می‌زند.

دلیل چنین نگرشی به حاکمیت قانون در یک واحد سیاسی (Body Politic/Polity) را به عدم توجه به نوع حقیقی و کارآمد قانون به هنگام تصویب آن باید دانست. «فون هایِک» میان دو نوع قانون؛ ناموس و تز (Nomos & Thesis)، تفکیک قائل می‌شود و ناموس را قانون حقیقی می‌خواند؛ زیرا الزام‌آوری آن از رویۀ خودجوش شکل‌گیری آن حاصل می‌شود، حال‌آنکه به قواعدی که از پیش و به روش بالا به پائین وضع می‌شدند (تز) اعتماد نداشت و آن‌ها را نوع حقیقی و لذا کارآمد قانون که با مشروعیت هم‌نشین باشد، نمی‌دانست.

براین اساس، حقوق مالکیت خصوصی که پایمال شد رقابت از میان نخواهد رفت، طبیعت بشر تغییری نخواهد کرد، صرفاً آنچه می‌توانست موجب پیشرفت جامعه و خلق ارزش و تولید کالا و خدمات شود، آنچه می‌توانست شام و ناهار بر سر سفره ما بیاورد، در جهت دیگری به کار خواهد افتاد. آنجا است که باد و باران زندگی‌بخش به سیل و توفان ویرانگر تبدیل خواهد شد. وقتی برنده و بازنده فعالیت اقتصادی در دولت معلوم شد، وقتی مالکیت خصوصی پایمال شد، آن‌وقت رقابت بر سر به‌دست آوردن رانت و تیول و امضای طلایی خواهد بود. افراد در تملق و چاپلوسی دولتمردان از یکدیگر سبقت خواهند گرفت. خیر، رقابت از بین نخواهد رفت؛ صرفاً اگر در اقتصادِ سالم کارآفرین‌ها بر سر ارائه کالا و خدمات با یکدیگر رقابت می‌کنند، در اقتصاد معیوب دیوان‌سالاران و رانت‌جویان بر سر مجوز و سرفصل بودجه و کرسی و امضا با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

فقدان حق مالکیت قابل‌اعتماد در چنین نظام سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism)، اشخاص را به انتقال سرمایه‌هایشان به خارج از کشور خود ترغیب می‌کند. با توجه به قابلیت تبدیل‌پذیری وجوه رایج و در نبود محدودیت‌های واقعی خروج سرمایه، ثروتمندان می‌توانند بیشتر منافعشان را به خارج فرار دهند.

در سال 2019 رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (International Property Rights Index) در میان 129 کشور 103 بوده است. سند تحول قضائی با موردتوجه قراردادن «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی قوه‌قضائیه، به‌درستی با پیش‌بینی راهبردهای تحولی متناسب در مقام تقویت بخشی از این حقوق برآمده است.