اين نوشتار در تاريخ چهارم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ شانزدهم آذر‌ماه ۱۳۹۹ در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

حقوق اقتصادیِ پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای

در سال‌هاي اخير، بسياري از کشورها به‌طورجدی به دنبال ايجاد توافقنامه‌هاي تجاري دوجانبه و منطقه‌اي و اغلب مدرن‌تر و مترقي‌تر بوده‌اند که هدف آن‌ها افزايش تجارت و رونق رشد اقتصادي است.

موافقت‌نامه همگرايي منطقه‌اي (Regional Trade Agreement) نوعي ترتيبات تجاري بين مناطق و کشورهاي مختلف است که اغلب شامل کاهش يا رفع موانع تجاري و هماهنگي سیاست‌های پولي و مالي است. هدف اين موافقت‌نامه‌ها، کاهش هزينه‌ها براي مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و افزايش تجارت بين کشورهاي عضو است.

به‌طورکلي ترتيبات همگرايي در ادبيات تجارت بين‌الملل با توجه به درجات همگرايي به دوطبقه همگرايي کم‌عمق و همگرايي عميق تقسيم مي‌شود. «همگرايي کم‌عمق» شامل موافقت‌نامه‌های تجارت ترجيحي (Preferential Trade Agreement) و تجارت آزاد (Free Trade Agreement) است. همچنين «همگرايي عميق» شامل اتحاديه گمرکي (Custom Union)، بازار مشترك (Common Market)، اتحاديه اقتصادي (Economic union) و اتحاديه پولي (Economic and Monetary Union) و همگرايي کامل اقتصادي (Complete Economic Integration) است.

در حال حاضر حدود 97 درصد از کل تجارت جهاني متعلق به کشورهايي است که حداقل عضو يكي از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجيحي هستند، درحالی‌که اين نسبت در سال 1990 حدود 72 درصد بوده است.

تا سال 2019 حدود 480 موافقت‌نامه تجارت منطقه‌اي (RTA) در سازمان تجارت جهاني (WTO) به ثبت رسيده است که از اين تعداد 301 مورد تاکنون اجرايي شده است. با استناد به گزارشOECD ، امروزه موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌اي بيش از نيمي از تجارت بين‌المللي را پوشش مي‌دهند که در کنار موافقت‌نامه‌های چندجانبه جهاني تحت سازمان تجارت جهاني فعاليت مي‌کنند.

در همین رابطه، اخیراً پس از بیش از 6 سال مذاکره، سرانجام در سی‌وپنجمین اجلاس آسه‌آن (ASEAN) در 15 نوامبر 2020 در بانکوک، «پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» امضاء شد.

1) پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای

پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) شامل ۱۰ عضو انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) و همچنین کره جنوبی، چین، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند است.

آسه‌آن (ASEAN) مجموعه‌ای از ۱۰ کشور واقع در جنوب شرق آسیا است که برای توسعه‌ اقتصادی، برقراری ثبات سیاسی کشورهای عضو اتحادیه و ثبات منطقه تلاش می‌کنند. این انجمن در سال ۱۹۶۷ توسط تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و اندونزی شکل گرفت. سپس کشورهای ویتنام، میانمار، لائوس، کامبوج و برونئی نیز به آن پیوستند.

طبق آمار  ۱۵ کشور عضو پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای تقریباً 3. 2 میلیارد نفر از جمعیت جهان را در برمی‌گیرد. مجموع حجم تولید ناخالص داخلی اعضاء از ۲۵ هزار میلیارد دلار بیشتر است. درواقع این ۱۵ کشور درمجموع 30 درصد جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی جهانی و 28 درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. این مقدار از بلوک‌های تجاری مشابه نظیر اتحادیه اروپا (EU) و توافق آمریکا- مکزیک- کانادا (United States- Mexico- Canada Agreement: USMCA) نیز بیشتر است و اکنون منطقه زیر پوشش این پیمان به  بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان تبدیل می شود. همین وسعت تحت شمول سبب شده است این پیمان یک ترتیب عظیم تجارت آزاد منطقه‌ای (Mega-regional Free Trading Arrangement) دانسته شود.

این پیمان زمانی لازم الاجرا می شود كه حداقل شش كشور عضو آسه‌آن و سه کشور امضاءکنندۀ غير عضو آسه‌آن، تصويب، پذيرش يا تأييد (Ratification, Acceptance or Approval)، الحاق خود را به آن اعلام كنند. کشورهای عضو به مقامات خود مأموریت داده‌اند تا ترتیبات تصویب داخلی (Domestic Ratification Procedures) خود را برای لازم‌الاجرا شدن پیمان تسریع کنند.

در حال حاضر، ۶ کشور استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزیلند و کره‌جنوبی، توافقاتی را درباره تجارت آزاد با آ.سه.‌آن. منعقد کرده‌اند. بااین‌حال، تجمیع تمام این فعالیت‌ها زیر عنوان پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای با کاهش تعرفه‌ها، رویه‌ها و قوانین گمرکی استاندارد و افزایش دسترسی به بازار، خصوصاً بین کشورهایی که توافقات تجاری ندارند، سبب تقویت تجارت خواهد شد.

موافقت‌نامه‌های تجاری لازم‌الاجرا مابین کشورهای مبتکر پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای

این پیمان که کشورهای عضو، آن را مشارکت اقتصادی مدرن‌، جامع‌، با کیفیت بالا و با سودمندی متقابل (Mutually Beneficial) توصیف کرده‌اند، شامل 20 فصل مختلف است که از قوانین تجارت کالا‌، سرمایه‌گذاری و تجارت الکترونیکی گرفته تا مالکیت فکری و خریدهای دولتی را در برمی‌گیرد. چندین ضمیمه به خود این پیمان یا فصل‌های آن پیوست شده است. در ادامه به دو فصل آن پرداخته شده است.

2) قاعده گواهي مبدأ

در موافقت‌نامه‌های همگرایی اقتصادی و تجاری، کشورها تعرفه‌هاي گمرکي را به‌طور جزئي يا کامل در مقابل يكديگر لغو می‌کنند. براي ممانعت از بهره‌برداري کشور ثالث از این ترجیحات تعرفه‌اي، از قاعده گواهي مبدأ (Rule of Certificate of Origin) براي کالاها استفاده مي‌شود.

فصل سوم پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در مورد قواعد گواهی مبدأ است. در این فصل مشخص می‌شود که چگونه مبدأ کالاها از کشورهای عضو این پیمان تلقی می‌گردند و بنابراین برای تعرفه ترجیحی مقرر واجد شرایط هستند.

این پیمان تعرفه تجارت منطقه‌ای اعضای خود را کاهش می‌دهد و تجارت منطقه‌ای را تسهیل می‌کند؛ ولی بهره‌برداری از این مزایا باید قواعد مشخصی را در مبدأ قطعات و مواد مورداستفاده در تولید محصول نهایی دنبال کنند. به‌عنوان نمونه اگر یک تولیدکننده مالزیایی فقط با استفاده از قطعات آمریکایی محصولی را تولید نماید، نمی‌تواند از تعرفه پایین کالاهای صادراتی این پیمان بهره‌مند شود. اگر چنین تولیدکننده‌ای بخواهد حائز برخورداری از چنین تعرفه‌ای گردد باید حداقلی از (مثلاً 40 درصد) قطعات محصول تولیدی خود را از کشورهای عضو پیمان (مثلاً چین، ژاپن، کره جنوبی و...) تأمین کرده باشد.

با تشکیل این گروه بعضی تعرفه‌ها در کشورهای عضو فوراً حذف می‌شوند؛ البته هنوز مشخص نیست چه محصولاتی و چه کشورهایی مشمول حذف فوری تعرفه ها قرار می گیرند. بااین‌وجود تا همین‌قدر هم این مقرره به معنای افزایش تقاضا برای قطعات کشورهای عضو پیمان و کاهش تقاضا برای تولیدات کشورهای غیرعضو این پیمان می‌باشد.

با توجه به مقررات تعیین مبدأ قطعات و کالا، یک بازار محکم منطقه‌ای شکل خواهد گرفت و آنچه در درآمد سرانه محقق نمی‌شود، در تعداد مصرف‌کننده (پتانسیل 2/2 میلیارد نفری جمعیت کشورهای عضو به‌عنوان مصرف‌کننده در آسیای شرقی، استرالیا و نیوزلند) جبران خواهد شد.

3) تسهیل تجارت و امنیت ارتباطات الکترونیک

فصل دوازدهم پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به مشاغل و مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا با اطمینان معامله آنلاین انجام دهند؛ از حریم خصوصی و حقوق مصرف‌کنندگان محافظت کرده و چارچوبی برای بحث در مورد مسائل سریع تغییریابنده و نوظهور (Fast-changing and Emerging Issues) ایجاد کنند. این فصل دیجیتالی شدن فزاینده تجارت (The Increasing Digitalization of Trade) را به رسمیت می‌شناسد و هدف آن ارتقای تجارت الکترونیکی بین اعضای پیمان و استفاده گسترده‌تر از تجارت الکترونیکی در سطح جهانی و افزایش همکاری بین اعضای پیمان است.

این تجارت منطقه‌ای عظیم می‌تواند امنیت سایبری، امنیت دیجیتال و همچنین امنیت اطلاعات را افزایش بدهد. در این پیمان همچنین چارچوب و قوانینی خاص برای ارتباطات از راه دور بر پایه این توافق تجاری بزرگ مشخص شده که هدف از آن، بهبود دسترسی و استفاده عموم کشورهای عضو این توافق از سیستم‌های مخابراتی و ارتباط از راه دور و همچنین دسترسی به امکانات ضروری مخابرات است. این چارچوب قانونی همچنین اطمینان حاصل خواهد کرد که کشورهای عضو این پیمان در دسترسی به سیستم‌های کابل زیردریایی هیچ تبعیضی قائل نیستند و هیچ‌یک علیه دیگری تلاشی ندارند تا سهم بیشتری از این کابل‌های زیردریایی را از آن خود کنند یا احتمالاً خرابکاری‌هایی در این کابل‌ها به‌منظور اعمال تلافی‌جویانه احتمالی انجام نمی‌دهند و به دنبال ایجاد اختلال عمدی در اینترنت این کشورها نخواهند بود.

این توافق درزمینۀ اطلاعات و داده‌ها  نیز قوانینی مشخص دارد. به‌موجب این پیمان، کشورهای عضو متعهد می‌شوند که برای کسب‌وکارهای تجاری شرکا هیچ مانعی ایجاد نکنند که منجر به ممانعت از انتقال آزاد اطلاعات به بیرون از مرزهایشان شود؛ البته در این زمینه‌ها استثناهایی نیز وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به اطلاعات سرویس‌های مالی اشاره کرد. همچنین این کشورها می‌توانند در مواردی هم به‌منظور تأمین امنیت ملی یا به دلایل سیاست عمومی از این انتقال اطلاعات جلوگیری کنند. آنچه مسلم است و در این پیمان به آن توجه شده، این است که انتقال و گردش اطلاعات در بیرون از مرزها برای داشتن یک کسب‌وکار و تجارت دیجیتال، حیاتی است. به‌هرحال هرگاه محصولی به‌صورت آنلاین سفارش داده می‌شود یا یک اپلیکیشن از فروشگاه‌های «اَپ‌اِستور» و «گوگِل‌پِلِی» دانلود می‌شود یا اینکه یک برنامه اجرا می‌شود و فیلمی از نِتفلیکس و... به نمایش درمی‌آید هریک از این موارد به‌مثابه انتقال و تبادل اطلاعات است که باید به امنیت سایبری آن در جریان این توافق توجهی ویژه داشت. هرگونه تجارتی هم برگردش آزاد اطلاعات تکیه دارد تا بتوان بر سیستم‌ها و زنجیره‌های تأمین نظارت داشت و علاقه‌مندی‌های مصرف‌کنندگان را آنالیز و تحلیل کرد و درنهایت با شرکای بین‌المللی همکاری تنگاتنگ داشت. اگر هریک از کشورهای عضو این پیمان بخواهند قوانینی اجرا کنند که برای این گردش آزاد اطلاعات موانعی ایجاد کرده و سرعت آن را کاهش دهد و به مصرف‌کنندگان ضرر مالی و... برساند، می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت‌ها و سدهای بزرگی بر سر راه این تجارت بین‌المللی شود، به همین دلیل هم تعهدات مشخص برای کشورهای عضو این پیمان در نظر گرفته شده است. گفته می‌شود چنین اقداماتی می‌تواند مشاغل را مجبور به ایجاد مراکز ذخیره داده یا استفاده از امکانات محلی در داخل هر کشوری کند که به دنبال تجارت با آن هستند و این امر هزینه و پیچیدگی انجام تجارت را افزایش می‌دهد. همچنین در این پیمان، تدابیری برای محافظت از اطلاعات شخصی، مقابله با هرزنامه ها و اسپم‌ها و نیز محافظت در برابر هرگونه کلاهبرداری و رفتارهای گمراه کننده به صورت آنلاین اندیشیده شده است.

چشم‌انداز یکپارچگی منطقه آسیا و اقیانوسیه

4) چشم‌انداز یکپارچگی منطقه آسیا و اقیانوسیه

پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، اولین پیمانی است که شامل سه اقتصاد برجسته آسیای شرقی شمال چین، ژاپن و کره‌جنوبی می‌باشد. این سه کشور نقش اصلی را در زنجیرۀ تأمین مواد اولیه و عرضه محصول در این بازار را بر عهده خواهند داشت.

دولت‌های آمریکا و هند قرار بود هر دو به این پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای بپیوندند؛ ولی یکی تحت رهبری ترامپ و دیگری تحت رهبری نارِندرا  مُودی با ترجیح دادن به انزواطلبی از مذاکرات این پیمان پا پس‌کشیدند. درواقع عدم حضور این دو کشور در «چشم‌انداز یکپارچگی منطقه آسیا و اقیانوسیه» کاملاً محسوس است.

هند از ابتدا در مذاکرات این پیمان مشارکت داشت؛ اما به دلیل نگرانی‌ها درباره خسارات احتمالی ناشی از توافق بر روی تولیدکنندگان داخلی، از این پیمان خارج شد. موضع هند در قبال توافق یکی از موانع اصلی در مذاکرات اخیر این پیمان بوده است. هند سومین اقتصاد بزرگ آسیاست و بازار مصرف‌کنندگان آن وسیع است. رهبران کشورهای عضو این پیمان تأکید کردند که آن‌ها همچنان به نقش هند در این اتحادیه اهمیت می‌دهند و تأکید کردند که این پیمان با توجه به اهمیت استراتژیک هند به عنوان یک شریک منطقه‌ای در ایجاد زنجیره های ارزش منطقه‌ای عمیق تر و گسترده تر برای هند باز است. بدون هند این پیمان اهمیت کمتری پیدا می‌کند؛ اما راه آن برای اجرایی شدن بسیار هموارتر شده است.

غیبت آمریکا و حضور چین در این پیمان که دو رقیب اصلی یکدیگر در این حوزه اقتصادی محسوب می‌شوند، فرصت مناسبی برای پکن فراهم خواهد کرد تا بتواند روابط اقتصادی خود را با این کشورها توسعه دهد. چین که اکنون در قالب جنگ تجاری با آمریکا سرشاخ شده است، می‌تواند با تجارت با این کشورها از شدت تنش با واشنگتن بکاهد. این اولین باری است که چین به یک ‌توافق‌نامه تجارت آزاد غیردوجانبه با این مقیاس وارد می‌شود. این مهم درزمانی اتفاق می‌افتد که ایالات‌متحده اشتیاق کمتری به پیوستن به توافقات تجاری بین‌المللی از خود نشان داده است. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد می‌توان آسیا را پیشگام شکل‌گیری ساختار جدید تجارت جهانی نامید.

در همین راستا ترامپ پیش‌ازاین هم با خروج از «پیمان ترنس- ‌پاسیفیک» (Trans-Pacific Partnership: TPP) به تلاش‌های اوباما برای ایجاد یکپارچگی میان آمریکا و منطقه آسیا و اقیانوسیه مهر پایان زده بود و همین امر عرصه را برای جولان چین در رهبری ایجاد این یکپارچگی به‌واسطه همین پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای فراهم کرد. پیمان ترنس- ‌پاسیفیک؛ که چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان عضو آن نیست، پس از پنج سال مذاکره میان دولت باراک اوباما و ۱1 کشور دیگر حوزه اقیانوس آرام (استرالیا، برونی، کانادا، شیلی، ژاپن، ویتنام، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو و سنگاپور) در فوریه 2016 به امضا رسید؛ اما دونالد ترامپ، در سومین روز از ریاست‌جمهوری‌اش، ایالات متحده را از این پیمان خارج کرد.

در ادامه دیگر کشورهای عضو پیمان ترنس- ‌پاسیفیک بر سر ادامه کار این معاهده بدون حضور ایالات‌متحده به توافق رسیدند. رهبران این 11 کشور در نوامبر 2017 در ویتنام موافقت‌نامه‌ای را بر اساس ویژگی‌های اصلی یک معاهده اصلاح‌شده، طراحی کردند و عنوان پیمان ترنس- ‌پاسیفیک به «پیمان جامع و پیشرو برای معاهده ترنس-‌ پاسیفیک» (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) تغییر یافت.

ختم کلام

نباید اقتصادِ سیاسیِ سیاستِ اقتصادی منجر به انعقاد «پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) را فراموش گردد. «اقتصادِ سیاسیِ سیاستِ اقتصادی» (The Political Economy of Economic Policy) شیوه‌هایی هستند که جوامع از طریق آن بر اساس بخش‌های اقتصادی، منطقه‌ای و قومیتی خود را سازمان‌دهی می‌کنند و این سازمان‌دهی بر چگونگی ساختار سیاسی این جوامع نیز تأثیر می‌گذارد.

در حقیقت این پیمان محصول نیروهای پیشران بازار است نه توافق دولت‌ها. دولت‌ها تنها بر چیزی مهر تائید زدند که اقتصادهایشان و نیروهای اقتصادی کشورهایشان پیش‌تر آن را سازمان‌دهی کرده‌اند. حقوق اقتصادی حوزه آسیای شرقی از این به بعد قرار است شکل جدیدی به خود بگیرد ولی اقتصاد سیاسی این سیاستِ اقتصادی در این حوزه جغرافیایی پیش‌ازاین پیمان هم وجود داشته است. به قول فرنگی‌ها جای ایستادن به‌جای نشستن وابسته است (Where you stand depends on where you sit).