اين نوشتار در تاريخ دوازدهم آذر‌ماه ۱۳۹۹ در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ دوم آذر‌ماه ۱۳۹۹ در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

 

حقوق اقتصادی تحولات قانون اساسی شیلی

شیلی در سال 2019 شاهد اعتراضات سراسری بود. این اعتراض‌ها در هر جای دنیا باشد ممکن است موجب شگفتی شود، اما در موفق‌ترین اقتصاد آمریکای جنوبی این اعتراض‌ها شوک‌آور است. بااین‌حال شاید تنها کسانی که شوک نمی‌شوند، خود شیلیایی‌ها باشند. تا پیش از ناآرامی‌های اخیر شیلی رئیس‌جمهور میلیاردر آن سباستین پینرا (Sebastián Piñera) بارها از وضعیت اقتصاد شیلی تعریف کرده و دموکراسی حاکم بر این کشور را مطلوب دانسته بود. او مکرر گفته بود وضعیت سیاسی و اقتصادی شیلی در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای لاتین که گرفتار پوپولیسم، رکود اقتصادی و ناآرامی‌های پایدار سیاسی هستند بسیار بهتر می‌باشد. ناآرامی‌های اخیر در شیلی با افزایش قیمت بلیت مترو به میزان ۳۰ پزو معادل ۴ سنت برای ساعات اوج مسافرت شهروندان شروع شد. این افزایش سبب شده بود هزینه یک مسیر رفت و برگشت معادل ۱۴ درصد دستمزد روزانه افراد کم درآمد کشور بشود. وزیر اقتصاد پیشنهاد داد مردم برای آنکه مشمول این قانون نشوند زودتر از خواب بیدار شوند! این سخن سبب لبریز شدن صبر مردم شد.

1) دلیل اهمیت بررسی تحولات قانون اساسی شیلی در ایران

پیش از شورش‌های اخیر شیلی در پاسخ به سؤال درباره دستاوردهای آلنده و پینوشه در عرصه توسعه و اقتصاد گفته شده بود: «بدون شک موفقیت فعلی شیلی مرهون سیاست‌های اقتصادی است که در دوران پینوشه و به دست پسران شیکاگو صورت گرفت. این سیاست‌ها شیلی را از پرتگاه خطرناکی دور کرد و به یکی از اقتصادهای موفق جهان تبدیل کرد. اگر شک داریم که سیاست‌های آلنده موفق‌تر بود یا برنامه‌های اقتصادی دوران پینوشه، می‌توانیم کوبای کاسترو را با شیلی مقایسه کنیم. شیلی در کنار کوبا و در کنار ونزوئلای هوگو چاوزی همانند نگینی می‌درخشد.»

در این اعتراضات‌ اخیر شیلی، از جوانان، افراد سالخورده، فقرا و اعضای طبقه متوسط ولی پاسخ متفاوتی می‌شنویم. آن‌ها می‌گویند آنچه ما را متحد کرده و به خیابان‌ها آورده ناامیدی و به ستوه آمدن از «مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی» است که زمینه رشد اقتصادی را فراهم کرده است؛ اما در سیستم بهداشت و درمان و آموزش تبعیض گسترده مشاهده می‌شود؛ یعنی یک اقلیت کوچک بیشترین سود را از این سیستم می‌برند و بقیه مردم در تنگنا هستند. مردم برای ملاقات با یک پزشک متخصص باید یک سال در انتظار باشند و بازپرداخت وام‌های دانشجویی گاه تا ۴۰ سالگی یا ۵۰ سالگی فرد ادامه پیدا می‌کند. درواقع نابرابری خطر بزرگی بوده که در سال‌های اخیر افزایش یافته و اکنون ثبات سیاسی شیلی را در معرض خطر قرار داده است. مردم عادی در شیلی هرماه میزان بالایی پول برای دوران بازنشستگی پرداخت می‌کنند، اما سود این پول طی سال‌های طولانی به جیب شرکت‌های بیمه می‌رود و در دوران بازنشستگی فرد، مستمری بسیار پایین به او پرداخت می‌شود که تنها ۳۰ درصد مخارج وی را تأمین می‌کند. در بخش‌های دیگر ازجمله آموزش، حمل‌و‌نقل عمومی، بهداشت و درمان و... وضعیت برای مردم خوب نیست.

برای توسعه اقتصادی ایران سال‌ها است که مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی تجویز می‌شود و ناامید از روند فعلی، مسیر حرکت ایران را بیشتر نزدیک به ونزوئلا می دانند تا شیلی. این نوشتار در مقام بیان حکم درست و نادرست راجع به این گزاره نیست؛ بلکه در مقام بیان این نظر است که از سابقه اصلاحات اقتصادی و تحولات شیلی ازیک‌طرف و از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای کامل مدل نئولیبرال توسعه اقتصادی در ایران از طرف دیگر،  سیاست‌گذار ایرانی می‌تواند مزیت عقب‌ماندگی ببرد.

«مزیت عقب‌ماندگی» (Advantage of the Backwardness) به آن معنا است که کشورهای خط‌شکن هزینه تجربه‌های جدید و هزینه خطاهای مربوط به مسیر توسعه را پرداخت کرده‌اند و کشورهای دیگر می‌توانند با پرداخت هزینه کمتر، از تجربه‌ها و دستاوردهای آن‌ها بهره ببرند و اگر هوشیار باشند فرصت‌های تازه‌ای را به چنگ آورند.

2) بررسی تحولات قانون اساسی شیلی

برای درک بهتر تحولات قانون اساسی شیلی، باید نیم‌قرن به عقب بازگشت. سال 1970 سناتور سالوادور آلنده (یک پزشک مارکسیست و عضو حزب سوسیالیست شیلی) اکثریت آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به‌دست آورد. او سعی در ارتقای منافع کارگران، اجرای کامل اصلاحات کشاورزی، بازسازی اقتصاد ملی به بخش‌های سوسیالیستی، ترکیبی و خصوصی داشت و مهم‌تر از همه در سیاست خارجی‌اش نیز رویکردی ملی‌گرایانه در پیش گرفت. او خواستار ملی شدن مالکیت بیگانه؛ یعنی آمریکا، در معادن اصلی مس در شیلی شد.

در ابتدا همه‌چیز خوب به‌نظر می‌رسید. رشد اقتصادی نزدیک به چهار درصد، همراهی و حمایت توده‌های مردم و آغاز سیاست ملی‌سازی؛ اما دیری نپایید که در سال 1972 تورم به بیش از 200 درصد و کسری بودجه به بیش از 23 درصد کل تولید ناخالص داخلی رسید و دستمزدهای واقعی به بیش از 25 درصد کاهش یافت. در چنین شرایطی ژنرال پینوشه در سال ۱۹۷۳ قدرت را طی یک کودتا در شیلی به‌دست گرفت.

پینوشه تلاش کرد با نزدیکی به آمریکا اقتصاد کشور را دگرگون کند. او با پیروی از اصولی که میلتون فریدمن (Milton Friedman) و شاگردانش؛ که در آن روزها به «پسران شیکاگو» شهرت داشتند، تدوین کرده بودند، نقش دولت در اقتصاد را کاهش داد، از بودجه بخش مسکن، آموزش و تأمین اجتماعی کاست و شرکت‌های دولتی را به فروش رساند. اصطلاح «معجزه اقتصادی» لفظی است که میلتون فریدمن برای توصیف وضعیت اقتصادی شیلی در دهه 1980 به‌کار برد. طی 15 سال، درآمد سرانه مردم شیلی سه‌برابر شد. تداوم همین مسیر بود که شیلی را به آزادترین اقتصاد آمریکای لاتین بدل کرد.

اورلاندو لتلیر. تصویرساز: فرانسیسکو لتلیر

در اوت ۱۹۷۶، مجلۀ نیشن  (The Nation) جستاری را منتشر کرد که هم به‌خاطر محتوایش و هم به‌خاطر گوینده‌اش، لرزه به اندام تشکیلات سیاسی ایالات‌متحده انداخت. «پسران شیکاگو در شیلی: هزینۀ مهیب آزادی» (The Chicago Boys in Chile: Economic Freedom’s Awful Toll) را اورلاندو لِتِلیر (Orlando Letelier)، دست راست سابق سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور شیلی، نوشته بود. اوایل همان دهه، آلنده در دولت منتخب دموکراتیک خود لتلیر را به چندین جایگاه عالی منصوب کرد: سفیر شیلی در ایالات‌متحده (که در آنجا مسئول مذاکره بر سر مفاد ملی‌سازی چندین شرکت فعالِ تحت مالکیت آمریکا در شیلی بود)، وزیر امور خارجه و نهایتاً وزیر دفاع. او در این مقاله دعا کرد طرح‌های اقتصادی ژنرال پینوشه در شیلی، بدون دستگاه مهیب قتل و شکنجه‌ای که او به راه انداخته، امکان اجرایی‌شدن ندارد. پاسخ دولت شیلی به این مقاله محکم و رسا بود: کمتر از یک ماه پس از انتشار مقاله، ماشین او را در محدودۀ سفارتخانه‌های شهر واشینگتن دی‌.سی.  منفجر کردند و اورلاندو لتلیر به همراه همکار ۲۵‌ساله‌اش تکه‌تکه شد.

نائومی کلاین(Naomi Klein) ، روزنامه‌نگار برجستۀ کانادایی، با بازخوانی این ماجرا در کتاب دکترین شک (The Shock Doctrine) آن را به‌عنوان واقعیتی تاریخی دستمایه این دیدگاه قرار می‌دهد که نظام سرمایه‌داری و مکانیسم اقتصاد بازار تنها توسط سرکوبگران و دیکتاتورها اجرا می‌شود. مستندی نیز در همین رابطه و با نام همین عنوان کتاب مذکور ساخته‌شده است (هم ترجمه این کتاب به فارسی و هم مستند آن به‌صورت دوبله در دسترس مخاطب ایرانی قرار دارد).

دوران دیکتاتوری پینوشه هم سال ۱۹۹۰ با برگزاری یک همه‌پرسی پایان یافت. در آن همه‌پرسی ۵۶ درصد مردم خواستار حرکت به سمت دموکراسی شدند؛ اما قانون اساسی به‌جامانده از دوران حاکمیت پینوشه از توانایی دولت‌های بعدی برای حرکت در مسیری متفاوت کاسته است. اگرچه در قانون اساسی به برنامه اقتصادی مشخص اشاره نشده، اما این قانون اساسی نوعی سیستم سیاسی را پدید آورده که نمی‌تواند تغییر به‌وجود آورد.

در قانون اساسی نوشته شده در دوران پینوشه، برای ارتش و افراد نزدیک به این نهاد هنگامی‌که آن‌ها در سال ۱۹۹۰ رسماً قدرت را منتقل کردند، تضمین‌هایی در نظر گرفته شد. همچنین در این قانون اساسی برای فرماندهان عالی‌رتبه ارتش کرسی‌هایی در سنا در نظر گرفته شد و ارتش فرمانده نیروهای مسلح را انتخاب می‌کند. از سوی دیگر ۱۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مس شیلی در اختیار ارتش قرار می‌گیرد. در این قانون اساسی همچنین برای پینوشه و دیگر ژنرال‌ها‌ عفو در نظر گرفته شد.

محتوای قانون اساسی به شکلی است که سیستم انتخاباتی مبتنی بر آن، زمینه اعمال حاکمیت احزاب محافظه‌کار را کاملاً فراهم می‌کند؛ اما احزاب چپ اجازه فعالیت ندارند. در سال‌های گذشته قانون اساسی بارها اصلاح شد. در سال ۲۰۰۵ کرسی‌های مادام‌العمر در مجلس سنا از میان رفت و حاکمیت غیرنظامی بر ارتش تقویت شد؛ اما بسیاری از مؤلفه‌های قانون اساسی دست‌نخورده باقی‌مانده است.

مشکل دیگری که وجود دارد فقدان انعطاف در سیستم سیاسی شیلی است که از تغییر جلوگیری می‌کند و نیز بین حکومت و احزاب با مردم فاصله فراوان به‌وجود می‌آورد. همین امر سبب کاهش محبوبیت دولت و احزاب شده و یک عامل تظاهرات بزرگ یک سال اخیر بوده است. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است طی سه دهه اخیر میزان مشارکت رأی‌دهندگان شیلی در انتخابات پارلمانی سریع‌ترین کاهش را در کل جهان داشته یعنی میزان مشارکت از ۸۷ درصد در سال ۱۹۸۹ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

3) بازارمحوری در تحولات قانون اساسی شیلی

شالوده قانون اساسی 1980 پینوشه بر سیستم بازارمحور اقتصاد شیلی است. طبق این قانون اساسی، امکان خصوصی‌‌سازی تمام بخش‌های اقتصاد وجود دارد. پایان دیکتاتوری پینوشه در سال ۱۹۹۰، با یک خواست مشخص اتمام بخشیدن به حاکمیت ارتش همراه شد؛ اما چپ‌ها پس از سالوادور آلنده نتوانستند دیگر به قدرت بازگردند. در سال‌های اخیر دولت‌هایی که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده‌اند اصول بازار آزاد را پیاده کرده‌اند. نئولیبرالیسم شیلی صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست بلکه به روشی برای تغییر نحوه زندگی ازجمله روابط اجتماعی، بافت شهرها، دموکراسی، جامعه و اقتصاد تبدیل شد.

توجه خاص ایالات‌متحده آمریکا با از بین بردن تعرفه‌ها و موانع تجارت خدمات و ایجاد بازار باز نیز با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد (Free Trade Agreement: FTA) از اول ژانویه 2004 هم شامل شیلی شده است. در سال ۲۰۱۰ شیلی به عضویت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) درآمد. قبل از شیلی، تنها مکزیک در منطقه آمریکای لاتین توانسته بود به عضویت این سازمان درآید. بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) مهمترین اصلاحات اقتصادی در شیلی در 30 سال گذشته را تجارت آزاد، تعرفۀ كم بر واردات و باز کردن درهای بازارش به روی بقیه جهان دانسته است.

شیلی با سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی (079 16 دلار آمریکا) در رتبه 51 جهان قرار دارد. با استناد به شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom of the World) موسسه فریزر (Fraser Institute)، شیلی هجدهمین امتیاز برتر آزادی اقتصادی (75.4) را در جهان دارد. در سه دهه اخیر یعنی از زمان پایان دوران حاکمیت دیکتاتوری پینوشه، طی ۱۷ سال دوران طلایی، حاکمیت دموکراسی و مدرنیزه‌سازی کشور ادامه یافت و میزان فقر کاهش یافت.

 نوازندگان سازهای خود را در مقابل کتابخانه ملی شیلی در سانتیاگو به اعتراض بالابرده‌اند.

 

بر روی سازهای نوازنده‌های معترض شیلی «بهره‌کشی بیشتر، ممنوع» نوشته شده است.

 

4) آثار بازارمحوری در تحولات قانون اساسی شیلی

طی سه دهه اخیر پس از پینوشه اقتصاد شیلی با اجرای برنامه‌های اقتصادی بازارمحور رونق پیدا کرده است. سال 2018 سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در رده دوم در منطقه آمریکای جنوبی بود. فقر در شیلی درصد نسبتاً کم 4. 14 درصد را دارد که پایین‌تر از ایالات متحده است.

گفته می‎شود مشکل فعلی شیلی از این نوع آمار موفقیت‌آمیز نیست؛ بلکه از نابرابری درآمدی (Income Inequality) این کشور است که همین امر به تنهایی حدود 10 درصد از مردم را به فقر سوق داده است. میزان نابرابری با شاخص جینی (GINI Index) نشان داده می‌شود. عدد صفر در شاخص جینی نشان‌دهنده برابری کامل (Perfect Equality) و عدد 100 در شاخص جینی نشان‌دهنده نابرابری کامل (Perfect Inequality) است. شاخص جینی 2015 شیلی ( بر طبق برآورد بانک جهانی) 70. 47 بوده است. از سال 1986؛ طی 28 سال گذشته، این شاخص در سال 1990 به حداکثرِ 30. 57 و در سال 2013 به حداقلِ 30. 47 رسیده است. شیلی اگرچه ازنظر شاخص جینی بهبود نشان می‌دهد، اکنون ازلحاظ نابرابری بدترین وضعیت را در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) دارد. بنا به رتبه‌بندی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شیلی ازلحاظ برابری، در جایگاه بسیار پایین قرار دارد. برای مثال ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان شیلی ۴۰ درصد کل درآمدها را به خود اختصاص می‌دهند و ثروتمندان و فقرا در دودنیای کاملاً مختلف زندگی می‌کنند.

در حقیقت هم‌زمان با افزایش ثروت در شیلی، هزینه زندگی نیز افزایش یافته و شکاف بین گروهی که می‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند و گروهی که نمی‌توانند عمیق‌تر شده است. بنا به اعلام موسسه ملی آمار شیلی، نیمی از مردم این کشور ماهانه کمتر از ۵۰۰ دلار درآمد دارند و ۶۰ درصد خانوارها درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های ماهانه خود ندارند.

مردم عادی مشاهده می‌کنند هرروز ثروت گروهی کوچک در حال افزایش است درحالی‌که وضعیت مالی آن‌ها بدتر می‌شود. سانتیاگو تایمز عدم آموزش و فقدان فرصت را از مقصران این نابرابری در شیلی شناخته است. اجرای برنامه‌های اقتصادی طی چند سال اخیر لازم بود، اما کافی نبوده و مردم عادی جامعه شیلی از فواید رشد اقتصادی به اندازه‌ای که انتظار داشتند بهره‌مند نشده‌اند. روسای جمهوری از جناح‌های چپ و راست در مسند قدرت قرارگرفته‌اند؛ اما نسل جدید به صاحبان قدرت اطمینان نداشته و خواهان برابری بیشتر و رفاه اجتماعی فراگیرتر بوده است. معترضان شیلی بر این نظر هستند که ثروتمندان آن‌ها را تحت انقیاد و تسلط خود درآورده‌اند و وقت آن است که این وضعیت پایان یابد. عامل مهم خشم مردم این است که توهم رشد پایدار ازمیان‌رفته و آن‌ها ناامید شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اقدامات دولت به نفع مردم عادی نیست. درواقع مخالفت با نابرابری، آن‌ها را متحد کرده است. خواست آن‌ها که شامل سیستم رفاه اجتماعی منصفانه، حفاظت از محیط‌زیست و مبارزه با فساد است با آنچه دولت به دنبال آن است سازگار نیست.

5) حقوق اقتصادی تحولات قانون اساسی شیلی

تدوین قانون اساسی جدید خواسته رهبران چپ‌گرا در سال ۱۹۹۰ و پس از سرنگونی دیکتاتوری نظامی بود. سال ۲۰۰۵ اصلاحات بزرگ در قانون اساسی ایجاد شد و قانون اساسی کنونی شامل ۲۵۰ اصلاحیه است. 

قانون اساسی کنونی با چالش مشروعیت مواجه است. از یکسو تقاضای فراگیر و فوری عمومی برای مسائلی نظیر افزایش مالیات ثروتمندان و کاهش هزینه زندگی قابل‌مشاهده است و مردم خواستار مسطح شدن زمین بازی و از میان رفتن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها هستند. هدف از نوشتن قانون اساسی جدید رسیدن به عدالت اجتماعی است. مردم خواستار امکانات بهداشتی و درمانی، آموزش، کاهش هزینه زندگی و سوخت هستند. در شیلی مدلی بر اقتصادی حاکم است که بر نابرابری‌ها افزوده است.

از سوی دیگر از دید بسیاری از مردم شیلی، حاکمیت قانون اساسی تدوین شده در دوران استبداد آگوستو پینوشه قابل‌قبول نیست. آن دوران یکی از تاریک‌ترین دوران در تاریخ شیلی بود. نوشتن قانون اساسی جدید اقدامی اصلاحی است. ازآنجاکه مردم شیلی نمی‌توانند پینوشه را به خاطر نقض حقوق بشر به زندان اندازند، حالا می‌خواهند قانون اساسی دوران او را از میان ببرند. به گروه به حاشیه رانده‌شده نه‌تنها برشی از کیک داده نشده بلکه آن‌ها اساساً به ضیافت دعوت نشده‌اند. تقاضا برای قانون اساسی جدید دقیقه تقاضا برای دعوت شدن به ضیافت و برشی از کیک است.

در ۲۵ اکتبر 2020 (۴ آبان 1399)، مردم شیلی برای شرکت در یک همه‌پرسی که به‌دلیل همه‌گیری کرونا به تعویق افتاده بود، پای صندوق‌های رأی رفتند. روی برگ رأی نوشته شده بود: «آیا باید قانون اساسی سال ۱۹۸۰ که در دوران حاکمیت ژنرال آگوستو پینوشه نوشته شده تغییر کند؟ و اگر بله چه کسی باید قانون ‌اساسی جدید را بنویسد؟» همه‌پرسی پس از یک سال تظاهرات در اعتراض به نابرابری اقتصادی و اجتماعی برگزار شد و در تظاهرات، گاه تعداد شرکت‌کنندگان به بیش از یک‌میلیون نفر می‌رسید.

تدوین قانون اساسی جدید به یک شورای منتخب ۱۵۵ نفری (انجمن تدوین‌کننده قانون اساسی جدید) محول خواهد شد. اعضای این شورا باید تا آوریل سال ۲۰۲۲ (فروردین 1401) انتخاب شوند و یک سال برای تدوین قانون اساسی جدید فرصت خواهند داشت.

6) حقوق اقتصادی تحولات اخیر قانون اساسی شیلی

میزان مشارکت در همه‌پرسی بالاترین میزان از سال ۲۰۱۲ بود و ۸۰ درصد رأی‌دهندگان خواستار تغییر قانون اساسی شدند. در سه منطقه از ثروتمندترین مناطق سانتیاگو رأی‌دهندگان با تغییر قانون اساسی مخالفت کردند. این همه‌پرسی اساساً در گام اول برای تغییر قانون اساسی و در گام بعدی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید بود. شهروندان شیلی باید به تغییر قانون اساسی بله یا خیر می‌گفتند و سپس انتخاب می‌کردند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید را چه کسانی تدوین کنند. گزینه اول جمعی از نمایندگان کنونی پارلمان به همراه منتخبان از میان معترضان بود و گزینه دیگر مجلس مؤسسانی که تمامی اعضای آن باید منتخبان مردم باشند. نکته جالب توجه این است که تقریباً این ۸۰ درصد رأی‌دهندگان اعلام کردند مجلس مؤسسانی که قرار است قانون اساسی جدید را بنویسد باید تمامی اعضای آن از منتخبان مردم تشکیل شده باشد و گزینه مجلس مؤسسان متشکل از نیمی از منتخبان مردم و نیمی از آن از اعضای کنگره شیلی رای نیاورد.

در رابطه با حقوق اقتصادی همه‌پرسی اخیر قانون اساسی شیلی به ۵ نکته اشاره شده است: (1) وقتی سیاست‌مداران برای مدتی بیش‌ازحد طولانی پاسخگو نیستند شهروندان دست به شورش می‌زنند. ناآرامی‌های شیلی، اکتبر سال 2019 آغاز شد و علت شروع تظاهرات، افزایش قیمت بلیت حمل‌ونقل عمومی از سوی دولت بود. تظاهرات یادشده خشن‌ترین و مخرب‌ترین تظاهرات در تاریخ شیلی بود طوری که طی چند روز، بخش‌های بزرگی از منطقه تاریخی سانتیاگو کاملاً تخریب شد و تعداد زیادی از ایستگاه‌های مترو به آتش کشیده شد و تظاهرات به سراسر کشور گسترش یافت. سیستم سیاسی که از دوران حکومت پینوشه به شیلی به ارث رسیده از اجرای برنامه‌های اصلاحی جلوگیری کرده است. دموکراسی سال ۱۹۹۰ در کشور حاکم شد؛ اما طبق قانون ‌اساسی، رئیس‌جمهوری و دادگاه قانون اساسی در مقایسه با پارلمان، از قدرت بسیار بیشتری برخوردارند. سیستم انتخابات به شکلی است که پیروزی برای احزاب چپ‌گرا دشوار است، صاحبان قدرت از برتری‌های فراوانی برخوردارند و کنگره ملی تنها در صورتی می‌تواند قانونی را به تصویب رساند که حداکثر اعضا به آن رأی بدهند. این عوامل سبب شده یک طبقه سیاسی غیرپاسخگو تشکیل شود که توانایی و انگیزه کافی برای رفع نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی ندارد.

(2) رأی‌دهندگان شیلی خواستار اصلاحات عمیق هستند. از اواسط دهه ۱۹۹۰ میزان حمایت مردم از نهادهای عمومی پیوسته و به‌سرعت کاهش یافته است. درواقع میزان حمایت از احزاب سیاسی و کنگره ملی و همچنین کلیسای کاتولیک و پلیس کاهش یافته است. تظاهرات یک سال اخیر بی‌اعتمادی مردم به این نهادها را نشان می‌دهد. تظاهرات‌ تا شروع همه‌گیری ادامه داشت و با شروع بحران همه‌گیری، دولت با اعلام تعطیلی اقتصاد، عملاً از برگزاری تظاهرات جلوگیری کرد؛ اما ماه سپتامبر 2020 بار دیگر تظاهرات آغاز شد و در سالگرد آغاز تظاهرات‌ در اکتبر به اوج رسید. تظاهرات کنندگان به تخریب ساختمان‌ها ازجمله دو کلیسا اقدام کردند و پلیس حدود ۶۰۰ نفر را بازداشت کرد. با توجه به این تحولات، نظرسنجی‌ها نتیجه همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده بودند؛ اما تصور نمی‌شد میزان حضور رأی‌دهندگان و موافقت با تغییر کامل قانون اساسی تا این حد بالا باشد. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، تعداد زیادی از مردم در سانتیاگو به خیابان آمدند و جشن گرفتند.

(3) طبقات سیاسی شیلی متنوعی در تدوین قانون ‌اساسی جدید امتیازهایی خواهند داشت. رأی‌دهندگان با انتخاب گروه مردمی برای نوشتن قانون اساسی جدید، درواقع صداهایی که در تظاهرات پیشرو بودند؛ یعنی دانشجویان، کارگران، زنان، بومی‌ها و دیگر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده را قدرت بخشیدند. برای مثال در مجمع تدوین‌کننده قانون اساسی جدید، از پیش کرسی‌هایی برای نمایندگان بومی‌ها در نظر گرفته شده است.

(4) نیمی از نمایندگان در این گروه زن هستند. قانون اساسی شیلی نخستین قانون اساسی در جهان است که از سوی یک‌نهاد با برابری جنسیتی نوشته می‌شود. تحقق این امر حاصل دوران طولانی مبارزه زنان و طرفداران حقوق زنان نه‌فقط در آمریکای لاتین؛ بلکه در سراسر جهان است. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، هم‌زمان با استقرار دموکراسی در جهان، زنان استدلال می‌کردند که بدون وجود آن‌ها هیچ دموکراسی وجود نخواهد داشت. نوامبر سال گذشته در دوران گفت‌وگو بر سر همه‌پرسی در شیلی، طرفداران حقوق زنان از هشتگ «دیگر بدون زنان هرگز» استفاده کردند. نمایندگان زن در کنگره شیلی خواستار اختصاص نیمی از کرسی‌های گروه تدوین‌کننده قانون اساسی جدید به زنان شدند. پیروزی آن‌ها نشان می‌دهد شهروندان به شکل‌گیری نهادهای تصمیم‌گیر با تنوع جنسیتی تمایل دارند و این نهادها مشروعیت بالاتری خواهند داشت.

(5) تعداد کمی از کشورهای دموکراتیک به بازنویسی قانون اساسی اقدام می‌کنند. معمولاً کشورها هنگامی قانون اساسی جدید می‌نویسند که جنگ داخلی به پایان رسیده باشد یا سیستم حکومتی از دیکتاتوری به دموکراسی تبدیل شود. بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتد یک کشور که از قبل دموکراتیک بوده تصمیم بگیرد قانون اساسی کاملاً جدید تدوین کند.

البته ثروتمندترین مناطق سانتیاگو که در این همه‌پرسی اخیر پیروز نشدند؛ با این اهداف موافق نیستند و ممکن است در مراحل بعدی به خواست خود برسند. علت این است که فرآیند انتخاب نمایندگان جهت تشکیل گروه تدوین‌کننده قانون اساسی جدید به شکلی نیست که «به‌طور کامل» سیاست مداران غیرپاسخگو حذف شوند:

(1) اگرچه اعضای کنگره شیلی نمی‌توانند برای عضویت در گروه تدوین‌کنندگان قانون اساسی تقاضا بدهند؛ اما مقررات به شکلی است که افراد دارای پیشینه فعالیت سیاسی از مزیت برخوردار هستند. احزاب سیاسی سعی می‌کنند در این گروه نماینده داشته باشند و افرادی باتجربه سیاسی راحت‌تر به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شوند.

(2) باآنکه نمایندگان منتخب برای تدوین قانون اساسی تا یک سال پس از پایان دوره تدوین نمی‌توانند برای تصدی مقامی نامزد شوند، هیچ‌کس سیاستمداران پیشین را از تلاش برای حضور در صحنه سیاسی بازنمی‌دارد.

(3) در گروه تدوین‌کنندگان قانون اساسی جدید تصویب هر بند جدید قانون اساسی مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان در این گروه است. مقامات شیلی می‌گویند هدف از این رویه وجود میزان بالا اتفاق‌نظر است.

ختم کلام) حقوق اقتصادی تحولات قوانین اساسی

آنچه در شیلی در حال وقوع است، در بسیاری از کشورهای دیگر که در مسیر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی حرکت کرده‌اند، رخ‌داده و یک عامل مشترک در تمامی این کشورها آن است که توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر برابری تمامی مردم انجام‌نشده و نابرابری‌ها افزایش‌یافته است. مردم مدتی تحمل می‌کنند و امیدوار هستند وعده‌های دولت هرچه سریع‌تر تحقق یابد؛ اما پس از مدتی ناامید می‌شوند و هر عامل کوچک ازجمله افزایش قیمت بلیت، مترو و اتوبوس جرقه ناآرامی‌های بلندمدت را روشن می‌کند. در بسیاری از موارد، وقتی ناآرامی‌ها آغاز می‌شود، دیگر برای دولت خیلی دیر است که بخواهد اصلاحات موردنظر مردم را اجرا کند درنتیجه شاهد سقوط دولت، انتخابات زودهنگام یا وارد شدن لطمات بزرگ به اقتصاد کشور هستیم. هنگام اجرای برنامه‌های توسعه‌ای باید به تمامی جنبه‌های آن توجه داشت در غیر این‌صورت برنامه‌ها به شکل غیرمتوازن اجرا می‌شوند و در نهایت اعتراض‌های مردمی آغاز می‌شود. در شیلی رشد ۳ درصدی قیمت بلیت مترو برای شروع ناآرامی‌ها کافی بود.

حوزۀ حقوق اقتصادی و به‌طورکلی فضای سیاست‌گذاری حوزۀ نظریه‌پردازی صرف نیست. حوزۀ خضوع در برابر حقیقت بسیار پیچیده‌ای به نام انسان و جامعه انسانی و یادگیری مستمر از داده‌ها و تجربه‌هاست؛ به‌طوری‌که لزوم سیاست‌گذاری بر مبنای داده‌ها و بر اساس یادگیری مستمر و تدریجی را اصلی‌ترین درس نوبل اقتصاد 2019 دانسته‌اند. میراث نابرابری دیکتاتوری ِ (Dictatorship’s Legacy of Inequality) و اعتراضات اخیر ناشی از آن در شیلی نشان می دهد که رشد اقتصادی صِرف بدون توجه به عدالت اجتماعی کافی نیست. به همین دلیل شعار فراگیر کشور شیلی این روزها این شده است که: مساله، این ۳۰ پزو (معادل ۴ سنت ) نیست، مسالۀ ۳۰ سال (انباشت نارضایتی) است. البته حفظ میراث مثبت پینوشه؛ یعنی رشد اقتصادی، هم کار دشواری است. از همین‌رو سخن گفتن از عدالت اجتماعی نیز درزمانی که عواید حاصل از رشد اقتصادی، به کمترین حد خود رسیده است، خودش بالقوه محل نارضایتی آتی دیگری است.

قانون اساسی تنها عامل اصلی نابرابری‌ها نیست و تغییر آن به‌تنهایی؛ بدون توجه به تبیین نوع نگرش به طبقات پائین و اِعمال این تبیین، نمی‌تواند نابرابری تشدیدیافته کنونی در هر کشوری را حل کند. با قولی از امام خمینی (ره) این نوشتار خاتمه می‌یابد؛ اگرچه روایت همچنان باقی است: «طبقه‌ای هستند که‏‎ ‎‏شماها این‌ها را پایین می‌دانید و این‌ها از همۀ شما بالاتر و بلند مقام‌تر هستند؛ اگرچه ضعیف هستند»...