اين نوشتار در تاريخ یازدهم آبان‌ماه ۱۳۹۹ در هفته‌نامه حامی‌عدالت منتشر شده است.

غیرقانونی شدن ضرورت اخذ موافقت سازمان‌های مناطق آزاد

در زمان واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه‌ شرکت‌های این مناطق

1) به‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم ‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش‌های مختلف مقرر گردید:

«مديران سازمان‌های مناطق آزاد به‌ نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب می‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به‌استثنای نهادهاي دفاعي و امنيتي به‌ عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره می‌شوند. اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود. واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤولیت‌های دستگاه‌های تحت‌ نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت می‌پذیرد.

كالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به‌ هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش‌افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌کاررفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است. مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ای خارجي به‌کاررفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب می‌شود.

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص کشتی‌ها طبق قوانين جاري و بین‌المللی اقدام كنند. مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به‌استثنای عوارض انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی)، ماليات و حقوق ورودي معاف می‌باشند.

به‌منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بین‌المللی، ايجاد نمايندگي دانشگاه‌های داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسيس دانشگاه‌های خصوصي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.

محدوده آبي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح می‌رسد به فاصله هشت‌صد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين می‌شود و از آن برخوردار است» (ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي).

2) در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. مصوب سال ۱۳۷۲ تصریح شده است که «به دولت اجازه داده می‌شود مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد».

مطابق ماده ۲۰ این قانون «ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

در همین راستا مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی رسیده است. به‌موجب این مقررات «سرمایه‌گذاری» به‌کارگیری سرمايه در اشكال مختلف در هر يك از فعالیت‌های اقتصادي به‌منظور توليد كالا و يا خدمت تلقی شده است (ماده 1). همچنین «سرمايه» ازلحاظ اين مقررات عبارت است از: (الف) وجوه ريالي و ارزهاي قابل‌تبدیل در مناطق (هر منطقه)؛ (ب) ماشین‌آلات، تجهيزات، لوازم و ابزار كار؛ (ج) حقوق مالكيت صنعتي شامل حق اختراع، دانش فني و علائم و نام‌های تجاري؛ (د) وسايل حمل‌ونقل زميني، هوايي و آبي مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری؛ (هـ) تمام يا قسمتي از سود ويژه قابل‌انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمايه اصلي اضافه شده يا در فعاليت مجاز ديگري كه مشمول اين مقررات باشد به‌کارانداخته شود (ماده 3).

در ماده ۱۴ این مقررات مقرر شده بود «سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام يا سهم‌الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‌گذاران ديگر واگذار نمايند»؛ بدین معنا که انتقال سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در شرکت‌های تشکیل داده‌شده در این مناطق به موافقت سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي منوط شده بود.

3) ازجملۀ موازین قانونی موضوع ماده ۱ قانـون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا.، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد که در ماده ۲۴ آن مقرر شده است: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» مطابق تبصره (1) این ماده «سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد». مطابق ماده ۳۹ همین قانون «سهم بی‌نام به‌صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل‌وانتقال سهام بی‌نام به قبض و اقباض به عمل می‌آید» و بر طبق ماده 40 این قانون «انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء ‌کند». همچنین مستنبط از ماده 41 همین قانون اگر شرکت، سهامی عام باشد نقل‌وانتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت، مجامع عمومی صاحبان سهام یا «مراجع دیگر» بشود.

4) قید موافقت سازمان منطقه برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در ماده ۱۴ مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. مخالف موازین قانونی مذکور بود؛ زیرا:

اولاً: حکم مقنن مبنی بر آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مستلزم تسهیل سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در این مناطق بوده و خرید سهام بارزترین شکل در اقدام به سرمایه‌گذاری است و ایجاد هرگونه مانع در سرمایه‌گذاری با غرض مقنن از تسهیل امر سرمایه‌گذاری در این مناطق که در مواد ۱ و ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. به‌صراحت بر آن تصریح و تـأکید شده، مغـایرت دارد.

ثانیاً: اینکـه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. به‌صورت مشخص در خصوص حقوق سهامداران و نحوه انتقال سهام اعم از بی‌نام یا بانام در شرکت‌های تجاری قاعده جدیدی وضع نشده، دلالت بر این دارد که موازین قانونی و به‌طور مشخص لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حاکم بر روابط تجاری در سایر قلمرو جغرافیایی ایران در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز اعمال و اجرا شده و با تحدید قلمرو اجرایی در این مناطق مواجه نشده است.

 نتیجه آن‌که:

«قید موافقت سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه سرمایه‌گذاران در آن مناطق» مندرج در ماده ۱۴ مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. به جهت مخالفت با مواد ۱ و ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا. و مواد 24 و 39 تا 41 از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به‌موجب دادنامه شماره 696 مورخ 21. 5. 1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

بنابراین هم‌اکنون دیگر ضرورت پیشین «اخذ موافقت سازمان‌های مناطق آزاد به هنگام واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه‌ شرکت‌های ثبت‌شده در این مناطق»، غیرقانونی و منتفی می‌باشد.