اين نوشتار در تاريخ سوم آبان‌ماه ۱۳۹۹ در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.

سند امنیت قضایی:

فرصت تبدیل حکومتِ با قانون به حاکمیتِ قانون

اخیراً به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ و در اجرای بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395، «سند امنیت قضایی» به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید.

به‌موجب این سند، «امنیت قضایی» حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.

کمی بیش از 200 سال پیش آدام اسمیت سیاست‌هایی را که می‌تواند ملت‌ها را به امنیت برساند چنین معرفی کرد: صلح‌طلبی، مالیات‌های پایین و نظام قانونی کارآمد. معمولاً همه، این راهکارها را در قوه مجریه می‌جویند درحالی‌که مهم‌ترین اصلاحات لازم برای برپایی حاکمیت قانون و نظام قانونی کارآمد باید در قوه قضاییه پیگیری شود.

فرانسیس فوکویاما میان «حاکمیت قانون» (Rule of Law) و «حکومت با قانون» (Rule by Law) تمایز قائل شده است. در دومی، قانون همان اوامر حاکم است که محدودکنندۀ خود وی نیست (نظم و زوال سیاسی، ترجمه رحمان قهرمانپور، ص. 34). درحالی‌که چارچوب حقوقی قانون مهم‌ترین جایگاه برای احقاق حق عمومی است، در برخی مواقع حکومت‌ها از قانون به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و بعضاً مخالف قانون استفاده می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که سوی مقابل حاکمیت قانون، حکومت با قانون است. پس در حکومت با قانون، حاکم با ابزار مقررات‌سازی سعی خواهد کرد تا اوضاع را تحت کنترل درآورده و اهداف سیاسی را محقق کند. در حکومت با قانون تنها مردم عادی هستند که همواره باید مقررات را رعایت کنند و مقررات، هرروز ممکن است متناسب با شرایط و مقتضیات موردنظر حاکم تغییر کند.

فوکویاما همچنین لازمه حاکمیت قانون را داشتن قوه قضاییه مستقل دانسته است. در حقیقت مؤثر بودن حاکمیت قانون منوط به آن است که یک‌نهاد قضایی جداگانه و مستقل از قوۀ مجریه متولی آن باشد (همان، ص. 34).

فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی می‌گوید که توسعه محصول برقراری توازن میان دیوان‌سالاری کارآمد، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک می‌باشد (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش شماره 16025، ص. 4). او در کتاب دیگر خود هم می‌گوید که برای خلاص شدن از «سیاست هویت» باید هویت‌ها را کلان‌تر و فراگیر‌تر تعریف کرد. موتور محرکۀ تاریخ بشر مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن است و تنها راه‌حل عقلانی برای این مطالبه، بازشناسی یکسان کرامت همه انسان‌هاست (هویت، ترجمه رحمان قهرمانپور، ص. 17).

در «سند امنیت قضایی»، موارد اصولی پیش‌گفته کاملاً قابل‌شناسایی است. در مقدمه این سند، پایبندی به «اصل حاکمیت قانون» و «اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری» از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی دانسته شده است. همچنین بخش دوم این سند مربوط به «حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی» و بخش سوم آن راجع به «حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی» کرامت انسان‌ها به‌صورت یکسان بازشناسی شده است.

بر اساس آخرین رتبه‌بندی بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) از آزادی اقتصادی در جهان در سال 2020 ایران با کسب نمره 2. 49 از 100 در جایگاه 164 در بین 180 کشور قرار گرفته و جزء اقتصادهای غیرآزاد طبقه‌بندی شده است. همچنین، ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خلیج‌فارس و شمال آفریقا، در رتبه 13 ایستاده است. در این منطقه، تنها الجزایر با نمره‌ای کمتر، جایگاهی پایین‌تر از ایران دارد. عنوان آزادترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ به کشور امارات متحده عربی رسید. این کشور با کسب نمره 2. 76 پس از ایالات‌متحده آمریکا، در رتبه 18 فهرست کلی کشورها ازنظر شاخص آزادی اقتصادی قرار دارد.

بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی کشورها را با استفاده از ۱۲ زیر‌شاخص در 4 شاخص ارزیابی می‌کند. این 4 شاخص که این بنیاد از آن‌ها به‌عنوان «4 ستون آزادی» نام می‌برد عبارت‌اند از: «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی تنظیم‌گری» و «بازارهای آزاد». در این میان، شاخص حاکمیت قانون بر اساس سه زیر شاخص «حقوق مالکیت»، «تأثیرگذاری قضایی» و «یکپارچگی دولت» معین می‌گردد.

آنچه نتایج این ارزیابی برای سال 2020 نشان می‌دهد این است که ایران در زیرشاخص «تأثیرگذاری قضایی» (Judicial Effectiveness) با 2. 4 نمره کاهش نسبت به سال قبل، نمره 1. 37 از 100 اخذ نموده است درحالی‌که نمره متوسط جهانی این زیرشاخص 8. 45 می‌باشد. همچنین در شاخص «حاکمیت قانون»، ایران نمره 8. 35 از 100 اخذ نموده است درحالی‌که نمره متوسط جهانی این زیرشاخص 1. 49 می‌باشد.

اگرچه این نمره‌های مأخوذه ایران در قیاس با کشورهای برتر این رتبه‌بندی فاصله‌ای محسوس نشان می‌دهد؛ ولی در مقایسه با نمره متوسط جهانی این فاصله بیشتر قابل کم‌کردن می‌نماید. نظریه نظم و زوال سياسی فوکویاما، همسو با موج جدید مطالعات توسعه بر این نكته تأکيد دارد که توسعه یک امر صرفاً اقتصادی یا سياسی نيست، بلكه امری چندوجهی است. تأکيد بر حاکميت قانون و نقش آن در توسعه، گویای اهميت قوانين و نظام حقوقی ـ قضایی، به‌ویژه تضمين شایسته حقوق مالكيت در روند توسعه است و دراین‌بین، رشته حقوق و حقوقدانان، نقشی حائز اهميت دارند. این در حالی است که ما به‌صورت سنتی عادت کرده‌ایم توسعه را امری اقتصادی یا سياسی بدانيم و کمتر به حالت بين‌رشته‌ای آن توجه کرده‌ایم؛ اما واقعيت آن است که گشودن گره توسعه در ایران کاری نيست که از عهده گروه خاص و محدودی از کارشناسان یا تصميم‌گيران برآید. همان‌گونه که توسعه در سطح کلان سياسی نيازمند اجماع‌سازی است، در سطح کارشناسی و اجرایی نيز وجود چنين اجماعی ضروری است (مرکز پژوهش‌های مجلس، همان منبع، ص. 26).

واقعيت آن است که توسعه نيازمند وجود حداقلی از قوانين و مقررات معتبری است که نقض و زیر پا گذاشتن آن‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد و قانون مبنایی برای تعاملات اجتماعی و اقتصادی مردم باشد. در این راستا حاکمان باید خود را مقيد به قوانين کرده و از آن‌ها تخطی نكنند تا اعتماد به قانون در جامعه نيز تقویت شود. علاوه بر این، به باور برخی صاحب‌نظران، مشكل ما نه کمبود قوانين، بلكه تورم قوانينی است که در عمل اجرا نمی‌شوند و حتی تهيه و تصویب‌کنندگان این قوانين، خود اعتقادی به کارآمدی آن‌ها ندارند (همان، ص. 26).

بر مبنای بررسی‌های بانک جهانی رابطه معکوسی بین سطح فساد و میزان حاکمیت قانون در کشورهای مختلف وجود دارد. بانک جهانی حاکمیت قانون و افزایش شفافیت را به‌عنوان دو بال گریز از فساد سامانمند معرفی کرده است. بر مبنای بررسی‌های دیگر نیز بین حاکمیت قانون و سطح رشد اقتصادی در کشورهای مختلف همبستگی بالایی وجود دارد. با این اوصاف ابلاغ «سند امنیت قضایی» را به‌عنوان فرصتی برای تبدیل حکومتِ با قانون به حاکمیتِ قانون می‌باید مغتنم شمرد.