تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

اين نوشتار در تاريخ بيست و هشتم خرداد‌ماه 1397 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اول) از ايرادهاي مشارکت در قالب شركت تجاري آن است كه اراده طرفين در آن محدود گشته و بيشتر ضوابط حاكم بر آن از سوي قوانين آمره تعيين مي گردد. از سوي ديگر مراتب تشكيل و ثبت شرکت نيز تشریفات ديگري در پيش روي فعالان اقتصادي مي باشد. از اين رو در قوانين براي تسهيل همكاري و گسترش فعاليت اقتصادي، «گروه اقتصادي با منافع مشترك» به عنوان نوعی از مشاركت قراردادي نيز پيش بيني می شود كه پايه و مبناي آن توافقات طرفين بوده و مي توان آن را تلفيقي از مشاركت مدني و شرکت تجارتي دانست.

همچنين «گروه اقتصادي با منافع مشترك» به دليل تقسيم ريسك سرمايه‌گذاري بين اعضاي گروه و همراه نمودن امكانات متنوع اعضاء براي انجام يك فعاليت اقتصادي مشترك، مورد توجه بسياري از فعالان اقتصادي به خصوص سرمايه‌گذاران خارجي است. لذا پيش‌بيني چنين نهادي در قانون، مطلوب و مورد تأييد قرار گرفته است. هرچند «گروه اقتصادي با منافع مشترك»  در قوانين كشورها نوعاً در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است ولی در ایران روال چنین نبوده است.

دوم) «گروه اقتصادي با منافع مشترك» در لایحه تجارت 1384 به عنوان یکی از انواع «قراردادهای تجارتی» در مواد 101 تا 121 پیش‌بینی شده بود. در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی راجع به لایحه تجارت که تا کنون دوبار اجرای آزمایشی آن در تاریخ های 23. 1. 1391 و 17. 1. 1393 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با عدم تایید شورای نگهبان مواجه گردیده، این مواد حذف شده است.

سوم) در ادامه ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه شرایط تشکیل «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را چنین مقرر نمود:

«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره1ـ تغیـیر در حیـطه اختیارات مدیران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل ‌استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره2ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبصره3ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود؛ مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.»

بررسی اجمالی این ماده و سه تبصره آن کافی است تا تصدیق کنیم که از یک‌سو، گنجاندن چنین نصی در قانون برنامه پنجم توسعه که از ویژگی موقتی بودن برخوردار است، خالی از اشکال نخواهد بود و از دیگر سو، اختصاص تنها یک ماده به بیان مقررات حاکم بر یک تاسیس حقوقی نوین بی تردید امری به دور از منطق سلیم است؛ زیرا اجمال، ابهام و سکوت مندرج در این ماده را با هیچ نظریه تفسیر حقوقی نمی توان برطرف نمود (حقّانی، سعید، گروه منفعت اقتصادی، ص. 44).

بررسی ها نشان می دهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکت‌هاي قراردادي بر اساس قوانین موجود هرچند پراکنده و بعضاً مجمل وجود داشته و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه فاقد نقش تجویزي است.

به طور خلاصه، از مجموع قواعد موجود قبل از تصویب برنامه پنجم می‌توان چنین استنباط کرد که ایجاد مشارکت‌هاي قراردادي در قالب عقد شرکت موضوع مواد 571 الی 606 قانون مدنی امکان‌پذیر بوده؛ حدود مسئولیت شرکاء در قبال اشخاص ثالث به موجب ماده 220 قانون تجارت همانند شرکای شرکت‌هاي تضامنی بوده و قراردادهاي مربوط به ایجاد این مشارکت‌ها به موجب ماده 47 قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. این قراردادها تابع نظارت و ضمانت اجراهاي مرتبط با کنترل رقابت و منع انحاء مذکور در مواد 44 و 45 قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسی می‌باشند.

در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیري آن، این ماده را از ایفاي چنین نقشی نیز باز داشته است.

آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت براي نظام‌مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادي با منافع مشترك» یا به تعبیري عام‌تر مشارکت‌هاي قراردادي است که می‌تواند با مقداري مسامحه اسم جنسی براي انواع کنسرسیوم‌ها، جوینت ونچرها و غیره باشد (علومی یزدی، حمیدرضا، چالش های حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، صص. 65 و 75).

چهارم) علی رغم انتقادات مطروحه، مفاد ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه با تغییرات محدودی به عنوان ماده 26 «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» تکرار گردید که بالاخره باز هم با اندکی تغییرات تحت عنوان ماده 24 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» در تاریخ 10. 11. 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در«قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» برخی از احکام قوانين برنامه توسعه پيشين (به‌ويژه قانون برنامه پنجم توسعه) در قالب يك قانون تجميع شده است (روش قانونگذاری تجمیعی). در اين قانون، مفادي از قوانين برنامه توسعه پيشين كه طبق نظر كارشناسي دستگاه‌ها، ضرورت وجود آنها در قالب قانون دایمي تشخيص داده شده و يا به هر دليل در قوانين متعدد برنامه توسعه تكرار شده‌اند، گردآوري شده است. در توجيه ضرورت تصویب این قانون، در مقدمه لایحه آن به رفع مشكل «حجيم شدن برنامه‌هاي توسعه با تكاليف متعدد برای دولت» در اثر تكرارِ «احكامي با ماهيت دایمي بنا بر ضرورت در برنامه‌هاي توسعه» و نيز احصاي احكام دایمي قوانين برنامه‌ها كه بستر توسعه را فراهم مي‌سازند، تصريح شده است.

به موجب ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

«تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به  غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره۱ ـ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد. مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکتها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.

تبصره۲ ـ عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی مطابق ماده (۶) قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24. 12. 1347 انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.

تبصره۳ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره۴ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

پنجم) بدین ترتیب مفاد ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه با کمی تغيير و با همان اشكالات مطرح شده، مجدداً در ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تكرار شده است. با این تفاوت که این قانون دیگر برخلاف قانون‌ برنامه پنجم توسعه موقتي نبوده و ماهيت دایمي دارد، بنابراين لازم و ضروري می‌نمود تا با توجه به انتقادات مطروحه، احكام و ضوابط «گروه اقتصادي با منافع مشترك» با تفصيل بيشتري تصویب شود.

ابهام، اجمال و سكوت ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به دليل اختصارنويسي و محدود نمودن آن در يك ماده و چهار تبصره موجب شده است تا نهاد مذكور همچنان با ابهام‌های متعددی از جمله موارد ذیل مواجه باشد:

- شخصيت حقوقي گروه، حيطه فعاليت و نحوه مديريت خود گروه؛

- نحوه فعاليت تجاري و كسب منفعت گروه براي خود؛

- امکان یا عدم امكان انتقال حقوق و تکالیف اعضای گروه به دیگران؛

- نحوه عضویت اشخاص خارجي در اين گروه و ضوابط حاكم بر آن؛

 -امکان استفاده این گروه از ابزارهای انتفاعی مالی اسلامی با بازدهی معین (مشتمل بر اوراقِ: اجاره، مرابحه، استصناع، سلف، منفعت و جعاله) و با بازدهی انتظاری (مشتمل بر اوراقِ: مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات)؛

- ضوابط حاكم بر انحلال اين گروه؛

- شیوه رجوع طلبکاران به اعضاء در صورت عدم كفايت دارايي گروه.

در پایان...

قانونگذار به دليل رعايت اختصار در قانون‌نويسي با مسكوت گذاشتن بسياري از احكام در ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10. 11. 1395، «گروه اقتصادي با منافع مشترك» Groupement d'intérêt économique: abbreviated GIE) (Economic Interest Grouping or Economic Interest Group: abbreviated  EIG)  را قالبی از مشاركت مدني دانسته که بعضی از احکام شرکت‌های تجارتی بر آن حاکم است.

نتیجه آنکه «گروه اقتصادي با منافع مشترك» به شرط ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها؛ بر خلاف تعریف تاجر در ماده 1 قانون تجارت، حتی اگر به معاملات تجارتی نیز اشتغال داشته باشد، همچنان قالب غیرتجارتی مشارکت مدنی را خواهد داشت و از شمول مقررات شرکت تضامنی عملی موضوع ماده 220 قانون تجارت خارج می‌شود؛ اگرچه اعضای«گروه اقتصادي با منافع مشترك»؛ در حالت عدم تصریح قراردادی به خلاف آن، در مقابل اشخاص ثالث طرف قرارداد مشمول مسئولیت تضامنی مقرر در تبصره (1) ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می باشند.   

همچنین با توجه به تبصره (2) ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «گروه اقتصادي با منافع مشترك»؛ علی‌رغم قالب غیرتجارتی مشارکت مدنی و بر خلاف تخصیص تکلیف مقرر در ماده 6 قانون تجارت به تُجّار، مکلف به نگهداری دفاتر تجارتی شده است.

این موارد نشان می دهد «گروه اقتصادي با منافع مشترك» بعضاً داراي احكامِ خاصِ خود بوده که اجمال و ابهام ناشی از اختصار در قانون‌نویسی در بسياري موارد نحوه اجرای ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را سلیقه‌ای می سازد. با توجه به اهمیت جایگاه استفاده از این تاسیس حقوقی در انواع مشارکت‌ها، اجمال و ابهام این ماده، اصولِ مُقَوِّمِ عالی‌ترین سطوحِ مشارکت در سرمایه‌گذاری کشور را غیرقطعی و تفسیر پذیر خواهد کرد.

وظیفه برطرف کردن بخش عمده‌ای از ابهامات «گروه اقتصادي با منافع مشترك» بر عهده آیین‌نامه‌ اجرایی بوده که به موجب تبصره (4) ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون می‌بایست با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسیده، که آن هم تاکنون با تاخیر در تصویب مواجه شده است.