ابلاغ قانون اِعطاء يا اِمهال تكليفي تسهيلات بانكي

اين نوشتار در تاريخ دوازدهم تیر‌ماه 1397 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

مجمع جهانی اقتصاد مکرر در گزارش های رقابت‌پذیری جهانی خود «دسترسی به منابع مالی» را رتبه اول عوامل مساله ساز اقتصاد ایران اعلام می دارد. با رکود سال‌های اخیر این مشکل دسترسی به تأمین مالی مناسب تشدید هم شده است.

نظام تأمین مالی ایران «بانک محور» است و بخش عمده ای از تامین مالی در ایران همچنان از طریق بانکها انجام می شود. بنابراین دسترسی به تأمین مالی برای بنگاه هاي اقتصادی بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط کاملاً  وابسته به تصمیم بانکها است .

قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰. ۲. ۱۳۹۷ به دنبال ایجاد سازوکاری برای ارزیابی درخواست تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی و تصمیمات بانک‌ها در چنین فضایی می‌باشد که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

اول) تشکیل کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید ابتدا در قالب «تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» مصوب 13. 2. 1394 هیات وزیران پیش‌بینی گردید. این کارگروه‌ها به جهت فقدان صلاحیت قانونی نمی توانستند به بانک‌ها تکلیف اعطای تسهیلات یا امهال آن‌ها کنند. به‌همین جهت دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مصوب 20 . 3. 1396 بانک مرکزی به منظور اجرای این تصویب‌نامه از جهت ضمانت اجرا ارشادی باقی ماند و ماده 5 این دستورالعمل عدم امکان اجرای اولویت مقرر در آن را بدین نحو خاتمه می‌دهد: «در صورت عدم موافقت موسسه اعتباری با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه، لازم است دلایل عدم اعطای تسهیلات به‌صورت مکتوب به کارگروه  منعکس گردد.»

دوم) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۴ قبل از مواد الحاقی اخیر خود نیز پیش بینی نموده بود:

«ماده ۲۳ ـ  کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به  دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده  می باشند.»

سوم) به موجب قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰. ۲. ۱۳۹۷ مواد زیر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی آن الحاق شد:

«ماده ۶۱ ـ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ـ در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرائی و اعضای ذی‌ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

۱ـ وزیرصنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)؛

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

۴ـ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

۵ـ وزیر کشور؛

۶ـ رئیس کل بانک مرکزی؛

۷ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛

۸ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛

۹ـ وزیر نفت؛

۱۰ـ وزیر جهاد کشاورزی؛

۱۱ـ وزیر نیرو؛

۱۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۱۳ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛

۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد؛

۱۵ـ رئیس اتاق تعاون؛

۱۶ـ رئیس اتاق اصناف؛

۱۷ـ نمایندگان تشکل‌های سراسری تولیدی.

اعضای بندهای (۱) تا (۷) به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرائی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرائی می شود.

اعضای کارگروه‌های استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرائی می شود.

ماده ۶۲ ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

تبصره ـ رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیأت‌های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید.

ماده ۶۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

تبصره ـ خرید صددرصد(۱۰۰%) نقدی بلامانع است.»

چهارم) ماده 61 الحاقی به تشکیل «کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید» و تعیین وظایف و اختیارات آنها در قالب آیین‌نامه مربوطه؛ بدون تعیین حدود تصمیم‌گیری این کارگروه برای اعطای تسهیلات جدید در قالب تعیین سقف‌های استانی اعطای تسهیلات، اشاره کرده است.  

سازوكار تصميم‌گيری در كارگروه‌های تسهیل و هياتبانك مركزی در ماده 62 الحاقی به شکل ذیل می باشد:

مخالفت بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی با مصوبه کارگروه تسهیل مبنی بر اعطاء یا امهال تسهیلات می باید ظرف مهلت مقرر به هیات منصوب بانک مرکزی تسلیم گردد. استدلال این مخالفت بدون بررسی و دخالت مجدد کارگروه تسهیل، مستقیماً در این هیات منصوب بانک مرکزی رسیدگی می شود.

نظر هیات منصوب بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات یا امهال آنها، برای بانک‌ها لازم‌الاجرا است و به‌عنوان ضمانت اجرا، عدم توجه به نظر این هیات، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و مدیران بی‌توجه در نوبت رسیدگی هیأت انتظامی بانک مرکزی قرار می گیرند.

نتیجه آن‌که:

ماده ۲۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۴ برای مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدی از اختیار را در قبول یا رد تمهیدات استمهال تسهیلات را قائل شده است؛ این در حالی است که ماده 62 الحاقی به این قانون مصوب ۳۰. ۲. ۱۳۹۷ با سلب همین حد از اختیار، تصمیم کارگروه تسهیل پس از اخذ تایید هیات منصوب بانک مرکزی را لازم الاجرا دانسته است.

این یعنی وضع تکلیف برای نحوه مصرف منابع مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدون تعیین و تامین محل آن، که از مقطعی به بعد قرار بر اداره خصوصی تعدادی از آنها گذاشته شده است. در واقع مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در برابر قانونی قرار گرفته‌اند که برای عدم اجرای آن باید در هیات انتظامی بانک مرکزی پاسخگو باشند و برای اجرای آن می باید به‌عنوان جزئی از عملکرد نوعاً زیان‌بار خود در مجامع عمومی سهامداران پاسخگو باشند.

یکی از دلایل وجود دولت مقرراتگذار (Regulatory State) را شکست بازار (Market Failure) می دانند. «نرخ بهره دستوری» در کنار «اعطای وام تکلیفی» یا «تکلیف به امهال تسهیلات»، حداقل برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی می‌تواند نوعی دیگر از به شکست کشاندن بازاری باشد که زمانی راه‌اندازی آن راه حل شکست‌های دیگر تلقی می‌شد.