گزارش تفصيلي روزنامه وقايع استان از قراردادهاي جديد نفتي ایران

اين گفت‌وگو در تاريخ دوم مردادماه 1395 در روزنامه وقابع استان منتشر شده است.

ایران نیازمند سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع نفت و گاز است اما دولت و منتقدان هنوز در خصوص قراردادهایی که می‌خواهند در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهند به توافق نرسیده‌اند. از یکسو تلاش برای جذب حداکثری سرمایه خارجی و از سوی دیگر دغدغه‌های حفظ منافع ملی که هردو طرف می‌گویند به آن پایبندند. وزیر نفت به مجلس رفت تا در یک نشست غیرعلنی به منتقدان جواب دهد. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از بیژن زنگنه نقل کرده که قراردادهای جدید نفتی بنا به خواسته منتقدان اصلاح‌شده است. اما بعضی نمایندگان می‌گویند چنین نیست.

جلسه غیرعلنی مجلس که برای بررسی قراردادهای نفتی برگزار شد، جلسه بررسی اصلاحات قراردادهای نفتی موسوم به آ پی سی برای توسعه پنجاه میدان نفتی با شرکت‌های خارجی. قراردادهایی که بیشتر از آنکه از دیدگاه نفتی و حقوقی بررسی شوند جولانگاه بازی‌های سیاسی منتقدین دولت شده‌اند. اما برخی کارشناسان نیز منتقد الگوی قراردادهای آی پی سی هستند و ایراداتی را به این قراردادها وارد کرده‌اند. مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با این قراردادها می‌گوید: «به نظر من این قراردادها بازگشت به عقب و دوران بعد از مصدق و یا قبل بعد از مصدق است.»

اما وزارت نفت می‌گوید این قراردادها خدماتی است و نه اعطای امتیاز و جایگزین مناسبی برای الگوی قبلی یعنی یا بیع متقابل است. مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این رابطه می‌گوید: «مالکیت با دولت است. حاکمیت با دولت است. نظارت با دولت است پیمانکار تنها قبول ریسک، سرمایه‌گذاری و انتقال فنّاوری را انجام می‌دهد که با همکاری ما انجام می‌شود و دستمزدش را می‌گیرد.»

هنوز متن قراردادها علنی نشده است اما از گفته‌ها می‌توان قراردادهای نفتی را به زبان ساده این‌گونه توضیح داد. فرض کنید خانواده‌ای زمین گران‌بهایی دارند اما پول کافی برای ساخت‌وساز ندارند تا سود کافی را ببرند. با پیمانکاری خارج از خانواده قرارداد می‌بندند کاشانه‌ای را در این زمین بسازند. مطابق الگوی قراردادهای قبلی یعنی بیع متقابل خانواده تزئینات و طراحی داخلی خانواده را بر عهده می‌گیرند. فروش واحدهای مسکونی هم به عهده خانواده است. اما مطابق قرارداد به‌عنوان‌مثال ۳۰ درصد سود فروش واحدهای مسکونی را به پیمانکار می‌دهد. حالا مسئولان وزارت نفت می‌گویند بارها پیش‌آمده که ما پول لازم برای طراحی و تزئینات داخلی را نداشتیم و ساختمان نیمه‌کاره مانده است و بدون آنکه سود کافی را ببریم مجبور شدیم تنها پول پیمانکار را بدهیم. حالا هم ساختمان‌سازی رونقی ندارد و به‌عبارت‌دیگر نفت ارزان شده است و پیمانکار رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد. با قرارداد آی پی سی پیمانکار قرار است تمام مراحل ساخت خانه را مشترک با صاحب زمین انجام دهد، در عوض پنجاه‌درصد واحدهای مسکونی به او تعلق بگیرد، یعنی محصول تولیدشده. منتقدان می‌گویند: اولاً شرکت‌های خارجی در مدیریت فروش و مالکیت منابع نفتی شریک می‌شوند، که این مغایر قانون اساسی است. دوم آنکه تضمینی از برای انتقال فناوری و اطلاعات از طرف آن‌ها وجود ندارد. بنابراین باید قید پیمانکار خارجی را زد.

کارشناسان وزارت نفت در جواب می‌گویند با کدام امکانات و کدام پول؟ از سوی دیگر وزارت نفت نگران میدان‌ها گازی و نفتی مشترک است. زنگنه، وزیر نفت در رابطه با این قرارداد می‌گوید: «اولویت اول ما در این قرارداد میدان‌های مشترک، که واضح است. چراکه اساس میدان‌های مشترک بر این است که یک ثروت ملی وجود دارد که اگر ما تأخیر کنیم در برداشت آن، از دست ما می‌رود چراکه هیچ‌کس به ما رحم نمی‌کند و اگر ما استخراج نکنیم همسایه‌های نفتی سهم ما را برمی‌دارند.»

اشاره وزیر نفت به پارس جنوبی یعنی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است که مالکیت آن به‌طور مشترک به ایران و قطر تعلق دارد. مثل ظرف غذایی که بین دو نفر مشترک است و یک نفر با قاشق غذاخوری از این ظرف برمی‌دارد و نفر دیگر که ایران است با قاشق چای‌خوری. کشور قطر پس از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق، دست‌کم چهارصد میلیارد دلار سرمایه برای استخراج این میدان گازی جذب و میلیاردها دلار سود کسب کرده است. ایران اما در مقایسه هنوز اندر خم یک کوچه است. اما حرف‌وحدیث‌های بسیاری پیرامون این قراردادها وجود دارد. پس از تصویب دوباره مدل جدید قراردادهای نفتی در حیات دولت، نامه‌ای به سران سه قوه نوشته‌اند و از برطرف نشدن ایرادات اساسی قراردادها انتقاد کرده‌اند. این در حالی است که معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید این قراردادها با ۱۵۰ مورد اصلاح همراه بوده است و ساعت‌ها با منتقدین جلسه برگزارشده است. امــا منتقدان می‌گویند این تغییرات بسیار ناچیز بوده است و انجام‌نشده است، در همین راستا منتقدان نامه‌ای اعتراضی خطاب به سران سه قوه نوشته‌اند. احمد توکلی که یکی از منتقدین جدی این قراردادهاست می‌گوید از ۱۳ مورد اشکال‌دار باوجود استقبال دولت تنها سه یا چهارتار آن‌ها رفع شده است. آقای توکلی معتقد است اصرار وزارت نفت بر آی پی سی و سپردن میدان‌ها مهم نفتی به شرکت بدنامی مثل توتال در نخستین قدم اجرای این قراردادهای نفتی، نگرانی‌ها را بیشتر هم کرده است.

از سوی دیگر فرشید فرحناکیان حقوق‌دان معتقد است حتی بخشی از اصلاحاتی هم که قول انجامشان داده‌شده بود نیز در مصوبه جدید هیئت دولت اعمال نشده است. اما موافقان آی پی سی معتقدند همه اصلاحات مدنظر انجام‌شده است. رضا پدیدار عضو شورای سیاست‌گذاری قراردادهای نفتی می‌گوید اختلافاتی هم اگر هست بیشتر سلیقه ایست و موارد رفع ابهام شده است. او معتقد است مصالح و منافع ملی در این قراردادها لحاظ شده است و ما هرچه زودتر باید این قراردادها را عملی کنیم تا توسعه نفتی کشور به جریان بیفتد.
اما پس از جلسه غیرعلنی مجلس که زنگنه در آن توانست نمایندگان منتقد را قانع کند زمان نزدیکی به این قرارداد را بیشتر کرد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس پس از پایان این جلسه گفت: جلسه غیرعلنی وزیر نفت ۳ ساعت به طول انجامید و موافقین و مخالفین چارچوب قراردادها بحث‌های خود را مطرح کردند. برخی از مخالفین نظرشان این است که باوجود برخی ایرادات، قراردادها انجام شود اما برخی دیگر از نمایندگان باکلیت قراردادها مخالف هستند. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس بابیان اینکه ایرادات ارجاع شده به ستاد اقتصاد مقاومتی به‌صورت دقیق مدنظر قرارگرفته شده، خاطرنشان کرد: وزارت نفت ایرادات را رفع کرده است. در جلساتی که رئیس هیئت تطبیق مصوبات حضورداشته، شرحی از این اتفاقات ۱۱ ماهه اعلام‌شده است.
اما نباید به‌سادگی از کنار این قراردادها گذشت. اگرچه شرایط و مشکلات فنی و اقتصادی کشور در برداشت منابع نفتی بر کسی پوشیده نیست اما این تنگناها نباید باعث شود قراردادهایی بسته شود که دست‌وبال اقتصاد نفتی کشور را ببندد. هوشنگ امیر احمدی مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز نیوجرسی می‌گوید: اگر دکتر مصدق زنده بود و آی پی سی را می‌دید، خودکشی می‌کرد.

در همین رابطه وقایع استان گفتگویی را با فرشید فرحناکیان، حقوقدان و یکی از منتقدین قراردادهای نفتی انجام داده است.

بزرگ‌ترین اشکالی که به این قراردادها وارد می‌شود، چیست؟

چه در تصویب‌نامه قبلی حیات وزیران و چه در اصلاحیه اخیر که ادعا می‌شود ۱۵۰ مورد تغییر ریزودرشت در آن انجام‌شده، نحوه اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران در صورت حدوث اختلاف با طرف دوم خارجی با یک سکوت خودجوشی مواجه بوده است. این بلاتکلیفی برای جمهوری اسلامی ایران در مهروموم‌های آتی دو نتیجه بیشتر در پی نخواهد داشت یا باید خودمان با طرف خارجی به توافق برسیم و رضایتش را برای اعمال حاکمیت بر تولیدمان بگیریم و یا از یک مرجع حل اختلاف خارجی این رضایت را به دست آوریم.
خود این بلاتکلیفی تصویب‌نامه نیز ازیک‌طرف منجر به نقض اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی به‌عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی در مغایرت با ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ و از طرف دیگر منجر به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت‌های انحصاری دولت در مغایرت با بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، تبصره (۱) آن و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب هفدهم مردادماه ۱۳۸۸ هست. هر چه مواضع انعقاد این قراردادها بیشتر باشد این بلاتکلیفی شدیدتر و اعمال حاکمیت بر تولید جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی در طول حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال مدت اجرای این قرارداد ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد.

قانون در رابطه با این قراردادها چه می‌گوید؟

ازنظر من مدل جدید قراردادهای نفتی به دلایل مختلف غیرقانونی است. مواردی که برخلاف قوانین معتبر کشور در «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ مجدداً به تصویب رسیده است، در دو قسمت تقسیم‌بندی می‌شود.
اول بند (الف) ماده ۴ و بند (الف) ماده ۱۱ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ به جهت نقض «انحصار دولتی در استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ هم در موضوع و هم در بنگاه» در مغایرت با ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی؛ دوم بند (ل) ماده ۱، بند (ت) و (ث) و (ج) ماده ۸ و تبصره بند (الف) ماده ۱۱ «تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» مصوب سیزدهم مردادماه ۱۳۹۵ به جهت نقض اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی به‌عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی در مغایرت با ماده ۲ قانون نفت اصلاحی بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ و به جهت به رسمیت شناختن «حق مدیریت» بنگاه غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت‌های انحصاری دولت در مغایرت با بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، تبصره (۱) آن و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب هفدهم مردادماه ۱۳۸۸.

ابهاماتی پیرامون نقض اصل ۴۴ قانون اساسی در این قراردادها وجود دارد، نظر شما دراین‌باره چیست؟

به‌واسطه تصریح مطلق به «شرکت‌های صاحب صلاحیت» در بند (ب) ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه پانزدهم دی‌ماه ۱۳۸۹ و یا «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» در جزء (۵) از بند (پ) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ بعضاً استدلال می‌شود بند (۴) و (۵) از ماده ۲ و بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی «نسخ ضمنی» شده‌اند». «نسخ» عبارت است از: رفع حکم سابق، که برحسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشریع حکم لاحق، به‌گونه‌ای که جاى گزین آن گردد و امکان ‌جمع میان هر دو نباشد.
مقصود از «عدم امکان جمع» وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحق است، که اصطلاحاً «تباین کلی» گفته مى‌شود.ولى اگر دو حکم به‌گونه‌ای باشند که‌ امکان وجود هم‌زمان داشته باشند، در این صورت نسخ اتفاق نیفتاده است بلکه تخصیص صورت گرفته است. فرق میان نسخ و «تخصیص» دقیقاً در آن است که نسخ، رفع حکم از تمامى افراد موضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است، درحالی‌که ‌درباره بعض دیگر هم چنان جارى است. نسخ صراحت قانونی که مستظهر به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مربوط به آن است بابیان کلی و عام قوانین عادی مؤخر و احراز تحقق تباین کلی مابین آن‌ها با هیچ استدلالی قابل دفاع نیست.

متأسفانه این روزها قراردادهای نفتی به‌عنوانی برای تخریب دولت بدل شده است و مطبوعات جریان مخالف دولت بر آن مانور می‌دهند. آیا این موضوع تأثیری بر تصمیم‌گیری‌ها دارد؟

ببینید من نه دلواپس هستم و نه قصد تخریب دولت را دارم. اما از دید کارشناسی باید گفت این الگوی قرارداد پنجاه‌درصد حاکمیت جمهوری اسلامی بر استراتژیکی‌ترین منابع کشور را از دست خارج می‌کند. نباید تصمیمات این‌چنینی برای اهداف سیاسی گرفته شود. باید در قراردادها ببینیم چه چیزی می‌دهیم و چه می‌گیریم.