اين نوشتار در تاريخ هجدهم تیرماه ۱۳۹۹ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است + دانلود

جواز ورود موقت خودروی سواری برای سرمایه‌گذاران خارجی

مقدمه

ميزان كل جريان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال 2018 ،1297 ميليارد دلار بوده است. ايران در سال 2018 تنها در حدود سه دهم (3/0) درصد جريان ورودي سرمايه خارجي را جذب كرده است.

دولت‌های توسعه‌یافته تلاش دارند تا هرچه بیشتر زمینۀ حفظ سرمایه ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنند؛ بنابراین سرمایه‌پذیری از نشانه‌های توسعه‌یافتگی است (مصلی‌نژاد، عباس. (1397) دولت و توسعۀ اقتصادی در ایران، ص. 20).

به‌لحاظ تفكيك منشاء سرمايه‌گذاري خارجي در چين مي‌توان گفت، حدود 70 درصد سرمايه‌گذاري خارجي توسط چينيهاي خارج كشور (مشتمل بر چيني‌هاي هنگ‌كنگ) صورت گرفته است. شفافیت و محاسبه‌پذیری (سیاسی و اقتصادی) برای جذب سرمایه خصوصی داخلی و خارجی ضروری است و اولی، دومی را تقویت می‌کند و تخصیص کارآمد منابع را با کارکردی ساختن بازارها تقویت نموده و افزایش می‌دهد. محاسبه‌پذیری ازجمله شامل وجود یک قوه قضائیه مستقل برای حمایت از حقوق مالکیت و محدود کردن رفتار خودسرانه مقامات دولتی می‌شود (هِنری، کلمنت ام. و اسپرینگ بورگ رابرت. (1398) جهانی‌شدن و سیاست توسعه در خاورمیانه، ترجمه سید احمد موثقی، فصل سوم).

در این نوشتار پس از برشمردن کلی ویژگی‌ها و تسهیلات مشترك و یا خاص برای انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، جوازِ اخیرالتصویبِ ورودِ موقتِ خودرویِ سواری برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان یکی از تسهیلات مشترک انواع این روش‌ها مورد تبیین قرارگرفته است.

1. ویژگی‌ها و تسهیلات مشترك و یا خاص برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

نگاه صرفاً تأمین مالی به سرمایه‌گذاری خارجی و غفلت از مهم‌ترین کارکرد آن یعنی انتقال فناوری؛ درک نادرست از انگیزه‌های سرمایه‌گذار خارجی و لزوم سودآوری سرمایه‌گذاری خارجیان در کشور میزبان؛ عدم توجه به تعارض منافع سرمایه‌گذار خارجی با منافع کشور میزبان؛ تصور خودکار بودن انتقال مدیریت و فناوری در جریان سرمایه‌گذاری خارجی؛ عدم ارزیابی صحیح هزینه انتقال اطلاعات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، ازجملۀ مصادیق برداشت نادرست از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران است.

جهت تحقق کارکرد واقعی متصور برای این امر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19. 12. 1380 پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایت‌های این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 24. 6. 1381 برخوردارند.

سرمایه خارجی می‌تواند به شکل ارز نقدی، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه، دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرد (ماده 1 قانون و 21 آیین‌نامه).

این سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل‌پذیرش هستند: ‌(الف) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد. (ب) سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های «‌مشارکت مدنی»، «‌بیع متقابل» و «‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها و یا شرکت‌های دولتی نباشد (ماده 3 قانون و ماده 3 آیین‌نامه).

جذب سرمايه خارجي در ايران منبع‌محور بوده و به‌ندرت وارد توليد شده است. به‌لحاظ توزيع بخشي، عمده سرمايه خارجي در منابع طبیعی، معدن و در حقيقت بخش نفت خام وارد شده و به‌لحاظ روش سرمايه‌گذاري غالباً به شكل ترتيبات قراردادي (شامل بيع متقابل، ‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و...) است. درحقيقت افق كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري در ايران، مانع از حضور سرمايه‌گذار خارجي در بخش‌هاي توليدي و با فناوري پيشرفته مي‌شود و سرريز فناوري اتفاق نمي‌افتد.

اگرچه پس از تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، روند متفاوتي در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آغاز شده، اما بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي ايران فقط در حدود 5 ميليارد دلار در سال 2017 بوده است.

در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19. 12. 1380 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 24. 6. 1381 سعی شده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران توجیه‌پذیر گردد؛ لذا ویژگی‌ها و تسهیلات مشترك و یا خاص برای انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در نظر گرفته ‌شده است.

 روش‌های مقرر از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن دارای ویژگی‌ها و تسهیلات مشترك و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:

الف) ویژگی‌ها و تسهیلات مشترك

(1) سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یكسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند.

(2) ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً بر اساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.

(3) حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست.

(4) سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالكیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذاری خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

(5) انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به‌کارگیری سرمایه به‌صورت ارز و حسب مورد به‌صورت كالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.

(6) آزادی صادرات كالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، كالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به‌صورت ارز از طریق شبكه پولی رسمی كشور قابل‌انتقال به خارج می‌باشد.

ب) ویژگی‌ها و تسهیلات خاص

(1) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری در كلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

محدودیتی ازنظر درصد مشاركت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.

(2) سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی

جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.

در روش‌های (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) و (مشاركت مدنی) خرید كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی كه دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه‌کننده كالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود (ماده 4 آیین‌نامه).

از دیگر تسهیلات مشترك برای انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عبارت هستند از:

 (1) امکان ارجاع اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری به مراجع بین‌المللی (ماده 19 قانون).

 (2) ارائۀ تسهیلات رواديد اقامت سه‌ساله در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه‌یک آن‌ها و امکان تمدید آن (ماده 20 قانون و 35 آیین‌نامه).

(3) در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات‌ تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه ‌می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین‌شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید (ماده 11 آبین نامه).

(4) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد (مــاده 34 آیین‌نامه).

2. جواز ورود موقت خودروی سواری برای سرمایه‌گذاران خارجی

جواز ورود موقت خودروی سواری برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان یکی از تسهیلات مشترک انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اخیراً به‌عنوان تبصره (3) به ماده 142 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 29. 12. 1391 الحاق شده است.

به‌موجب این ماده و تبصره (1) آن «مسافران غیرمقیم ایران» که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای وسایل یادشده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانون‌های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند می‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راهه‌ای  مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ایران  می‌تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز  تمدید نماید. استفاده از مزایای این ماده‌ منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می‌باشد: (1) جواز یادشده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد. (2) مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد. (3) در هیچ‌یک از قسمت‌های مختلف جواز یادشده آثار قلم‌خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد؛ مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به‌عمل‌آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.

به‌موجب تبصره (2) این ماده «ایرانیان مقیم خارج از کشور» به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.

اخیراً تبصره (3) ماده ١۴٢ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی 14. 2. 1399 استفاده از امکان ورود موقت وسایل نقلیه شخصی به ایران را علاوه بر «مسافران غیرمقیم ایران» و «ایرانیان مقیم خارج از کشور» با تحقق شرایطی برای «سرمایه‌گذاران خارجی دارنده مجوز سرمایه‌گذاری» فراهم نموده است.

به‌موجب این تبصره الحاقی گمرک می‌تواند برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که مجوز موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب١٣٨٠ را دریافت نموده‌اند، پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به ازای هر ٣٠٠ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو موردنیاز را بدون ارائه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم در اجرای بند (ح) ماده ١ قانون امور گمرکی (اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و بیمه‌نامه معتبر) به مدت یک سال و قابل تمدید (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) تا پنج سال و با رعایت استانداردهای مربوط، ورود موقت نماید.

نتیجه

راهبرد توسعه نه یک مسئلۀ سادۀ سیاست تجارت و بازرگانی؛ بلکه مجموعۀ پیچیده‌ای از سیاست‌های به هم وابسته قلمداد می‌شود. توسعۀ اقتصادی نیازمند به‌روزرسانی مستمر ساختار صنعتی با اتکا به توسعۀ فناوری‌های بومی و ظرفیت‌های مدیریتی و حمایت مناسب از واردات، یارانه‌های دولت و تشکیل نهادهاست. برخلاف تصور رایج کشورهای آسیای شرقی نیز خط‌مشی سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «باز» را تجربه نکرده‌اند و اتفاقاً در این مورد کنترل سخت‌گیرانه‌ای داشته‌اند (چانگ، ها-جون. (1398) تجربۀ توسعۀ آسیای شرقی، ترجمه لیلا سادات فاطمی نسب، صص. 13 و 15).

اخیراً تبصره (3) ماده ١۴٢ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی 14. 2. 1399 استفاده از امکان ورود موقت وسایل نقلیه شخصی به ایران را علاوه بر «مسافران غیرمقیم ایران» و «ایرانیان مقیم خارج از کشور» با تحقق شرایطی برای «سرمایه‌گذاران خارجی دارنده مجوز سرمایه‌گذاری» به‌عنوان یکی از تسهیلات مشترک انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم نموده است.

این جواز ورود موقت خودروی سواری برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز سرمایه‌گذاری، یک دستگاه و حداکثر تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو موردنیاز به ازای هر ٣٠٠ هزار دلار جذب یا وارد نمودن سرمایه‌گذاری خارجی یا معادل آن به ارزهای دیگر بدون ارائه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین لازم به مدت یک سال و قابل تمدید (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) تا پنج سال و با رعایت استانداردهای مربوط می‌باشد.