نهاد وکالت

نکته جالب این است که همین محتوای امکان وکالت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی پیش‌تر در قالب یک طرح مفصل در چند ماده در کمیسیون قضائی مجلس تصویب نشده بود؛ ولی به‌یک‌باره در قالب پیشنهاد لحظه‌ای یک نماینده در صحن مجلس و صرفاً در قالب یک بند چندکلمه‌ای درون طرح تأمین به تصویب رسید.

فرشید فرحناکیان؛ عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، حسین قربان‌زاده؛ مشاور وزیر اقتصاد و علی میرزاخانی؛ سردبیر فردای اقتصاد در میزگردی از ضرورت‌های تحول در نظام وکالت در ایران سخن گفتند.

نظریه شورای نگهبان ضمن توجه به اصل تفکیک قوا به قوای مقننه و مجریه؛ به‌درستی یادآور می‌شود که هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال کانون‌های وکلای دادگستری جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.

آنچه به عیان می‌‌بینم مقررات‌زدایی از قوه‌قضائیه و مقررات‌گذاری به نفع قوه مجریه در موضوع کاهش استقلال باقیمانده کانون‌‌های وکلای دادگستری است. هر نوع حرکت اصلاحی در حوزه وکالت هرچقدر باارزش و خیرخواهانه ذیل استقلال آنها جواب می‌دهد وگرنه به ضد انگیزه ادعایی برای این حرکات اصلاحی تبدیل خواهد شد.

قاضی و وکیل باید فهم و درک سیاسی داشته باشند؛ اما سیاسی‌کاری نکنند.