حقوق نفت و گاز

. ممکن است نقشه تجارت جهانی پر از خطوط لوله، بنادر، کانال‌ها و کریدورهای جدید باشد، اما اگر این مسیرها درنهایت به چند گلوگاه محدود وابسته باشند، تنوع روی نقشه لزوماً به معنای تنوع درواقعیت نیست. این همان چیزی است که می‌توان آن را «توهم تنوع مسیرهای انرژی» (Illusion of Energy Route Diversification) نامید. بحران امروز بیش از آنکه بحران کمبود نفت باشد، بحران دسترسی به نفت (Access to Oil) است؛ نفت وجود دارد، اما مسیر امن و اقتصادی برای رساندن آن به مصرف‌کننده در حال کمیاب شدن است.

در اوج جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، زمانی که بازار جهانی نفت با خطر کمبود عرضه روبه‌رو شده بود، آمریکا با صدور معافیت‌های موقت، راه تسویه بخشی از معاملات نفتی ایران را باز کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان از نظر حقوقی می‌تواند دوباره تکرار شود، اما تحقق آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی واشنگتن گره خورده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا «نسخه روسی» معافیت‌های نفتی می‌تواند بار دیگر به کمک صادرات نفت ایران بیاید یا این اتفاق تنها یک استثنای کوتاه‌مدت در میانه بحران انرژی بوده است؟

درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند بسته شدن تنگه هرمز جهان را وارد یک شوک نفتی مشابه دهه ۱۹۷۰ کند، بازار نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها فرونپاشید. در پس این معما، نامی بیش از همه دیده می‌شود: چین. همان کشوری که ظاهراً توانست از طریق کاهش تقاضا، بازار جهانی نفت را از یک بحران تمام‌عیار نجات دهد، در عرصه سیاسی و امنیتی نتوانست یا نخواست از نفوذ اقتصادی خود برای تغییر رفتار ایران استفاده کند. این دو واقعیت، یکی از مهم‌ترین پارادوکس‌های ژئواکونومیک قرن بیست‌ویکم را آشکار کرده‌اند.

اهمیت تجربه نروژ تنها به این کشور محدود نمی‌شود و در یک چارچوب نظری قابل‌تعمیم (Generalizable Analytical Framework) برای تحلیل اقتصادهای نفتی خلیج‌فارس، صندوق‌های ثروت حاکمیتی و آینده اقتصادهای مبتنی بر هوش مصنوعی قابل‌بررسی می‌باشد. پرسش بنیادین آینده این نیست که چگونه ثروتمند شویم؛ بلکه این است که چگونه پس از ثروتمند شدن، پویایی اقتصادی خود را حفظ کنیم. اگر قرن بیستم با چالش «نفرین منابع» شناخته می‌شد؛ شاید چالش قرن بیست‌ویکم «نفرین رفاه» باشد.

اگر فرض کنیم برخی از تراستی‌ها در جریان انتقال درآمدهای نفتی ایران، از سازوکارهایی استفاده کرده‌اند که از منظر حقوق آمریکا مشمول تحریم‌های ثانویه، قوانین مبارزه با پول‌شویی یا سایر مقررات کیفری و مالی ایالات‌متحده بوده است، خروج آن‌ها از ایران ممکن است الزاماً به معنای ورود به یک محیط امن‌تر نباشد؛ بلکه در شرایطی می‌تواند آن‌ها را در معرض یک حوزه قضایی دیگر قرار دهد.

ذخایر گاز اروپا در حال حاضر حدود ۵۴ درصد پر است؛ دومین سطح پایین برای این مقطع از سال طی ۱۵ سال گذشته و به‌مراتب پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله. مدیرعامل Equinor؛ آندرس اوپدال، هشدار داده که اروپا احتمالاً حتی پیش از زمستان نیز نمی‌تواند ذخایر خود را به ۸۰ درصد برساند. در آغاز فصل تزریق تابستانی، ذخایر اروپا تنها ۲۸ درصد بود؛ زیرا زمستان سرد گذشته بخش قابل‌توجهی از ذخایر را مصرف کرده بود.

به نظر می‌رسد بحث اصلی در سال‌های آینده دیگر این نخواهد بود که «چه میزان سرمایه خارجی وارد آمریکا می‌شود»، بلکه این خواهد بود که «چه کسی سرمایه‌گذاری می‌کند، در کدام بخش سرمایه‌گذاری می‌کند و این سرمایه‌گذاری چه پیامدهایی برای امنیت ملی، استقلال تصمیم‌گیری و موازنه قدرت ژئواکونومیک ایالات‌متحده خواهد داشت.»

بحران‌های آینده لزوماً با کمبود نفت آغاز نخواهند شد؛ بلکه ممکن است با افزایش نااطمینانی آغاز شوند. از این پس ارزش هر بشکه نفت نه فقط با میزان انرژی ذخیره‌شده در آن، بلکه با میزان اطمینانی که بازار نسبت به مسیر رسیدن آن دارد، تعیین خواهد شد. به همین دلیل، بحران هرمز صرفاً قیمت نفت را تغییر نداد؛ منطق قیمت‌گذاری نفت را تغییر داد.

اگر این منطق تثبیت شود، «خط زرد» (Yellow Line) اسرائیل فقط یک خط نظامی روی نقشه نخواهد بود؛ به خطی تبدیل می‌شود که میان مالکیت حقوقی و امکان واقعی توسعه فاصله می‌اندازد؛ و این، شاید دقیق‌ترین معنای ژئواکونومیک بحران امروز لبنان باشد: جنگی که هدف نهایی‌اش فقط کنترل زمین نیست؛ بلکه کنترل این است که چه کسی حق دارد منابع خود را به قدرت اقتصادی تبدیل کند و چه کسی، با وجود حق، از امکان بهره‌برداری محروم می‌ماند.

پیام نهایی بحران روشن است: عصر انرژی ارزان، قابل پیش‌بینی و مصون از تنش‌های ژئوپلیتیکی (Geopolitically Insulated Energy) به پایان رسیده است. همان‌گونه که جهان ناچار شد واقعیت وابستگی خود به تنگه هرمز را بپذیرد، اکنون نیز باید این واقعیت را بپذیرد که نقش ایران در ژئواکونومی انرژی جهانی، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، نه کاهش یافته و نه قابل‌حذف است؛ بلکه همچنان یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.

ونزوئلا شاید نخستین آزمایشگاه بزرگ «ژئواکونومی قیمومتی» (Custodial Geoeconomics) باشد؛ اما احتمالاً آخرین آن نخواهد بود. آنچه امروز در کاراکاس رخ می‌دهد، می‌تواند پیش‌نمایشی از جهانی باشد که در آن خزانه‌داری‌ها جای ناوگان‌های جنگی را می‌گیرند، حساب‌های بانکی جای مستعمرات را و کنترل جریان پول به مؤثرترین ابزار اعمال قدرت تبدیل می‌شود. در چنین جهانی، شاید مهم‌ترین دارایی راهبردی کشورها دیگر نفت، گاز یا حتی خاک نباشد؛ بلکه توانایی حفظ حاکمیت بر درآمدهای خود باشد.

جنگ هرمز برای کانادا یک پارادوکس اقتصادی ایجاد کرده است: از یک‌سو مصرف‌کنندگان و صنایع با تورم و افزایش هزینه انرژی مواجه شده‌اند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نفت و دولت‌های نفت‌خیز از افزایش درآمدها سود برده‌اند. هرچه بحران طولانی‌تر شود، شکاف میان این دو اثر نیز عمیق‌تر خواهد شد. به همین دلیل، هرمز برای کانادا نه صرفاً یک بحران خارجی، بلکه آزمونی برای توازن میان امنیت انرژی، رفاه مصرف‌کنندگان و فرصت‌های ژئواکونومیک ناشی از آشفتگی بازار جهانی نفت است.