اين گفت‌وگو در تاريخ دهم مهر‌ماه ۱۳۹۴ در خبرگزاري ایسنا منتشر شده است.

 

تاثیر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی  بر تعیین مصادیق ورشکستگی

 

 

به موجب ماده 29 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393:

«قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ می شود.»

از مفاد این ماده به آسانی می توان متوجه گردید که قانون جدید قرار است حاوی تلفیق و بهبود مفاد قوانین منسوخ مذکور باشد.

در یکی از این موارد، قانون جدید به هنگام تعیین اشخاص بهره مند از مقررات اعسار، مصادیق ورشکستگی مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 را نیز مورد تاثیر قرار داده است.

در ادامه مراتب این تاثیر در گفتگو با فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.  

• انواع اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 در چه قالب هایی فعالیت می کنند؟

به موجب مواد 20 و 584 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي به دو نوع کلی تقسیم شده اند:

اول: شركت هاي تجارتی:

الف) شركت هاي شكلي: شركت هايي هستند كه اگرچه موضوع فعاليت آنها علاوه بر اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، مي تواند اعمال غير تجارتی نیز باشد ولی در هر صورت شرکت تجارتی محسوب می شوند.

به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»

ب) شركت هاي موضوعي: شركت هايي هستند كه موضوع فعاليت آنها فقط مي تواند اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 باشد؛ مانند: شركت هاي با مسئوليت محدود، تضامني، مختلط سهامي، مختلط غير سهامي و نسبي (مواد 94، 116، 141، 162 و 183 قانون تجارت مصوب 1311).

ج) شركت های تعاوني:

به موجب بند (8) ماده 1 قانون اجرای سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387:

«شركت تعاوني شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده ‌است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت، «تعاوني متعارف» نيز ناميده مي‌‌شود.»

به موجب مواد 26 و 27 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب 1370:

«تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می‌نمایند.»

«تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.»

با توجه به موضوعات فعالیت مقرر برای انواع شرکت های تعاونی و تطبیق این موضوعات با انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعاليت شركت هاي تعاونی نیز مي تواند هم از انواع اعمال تجارتی و هم از انواع اعمال غير تجارتی باشد؛ ولی از آنجاکه تصریح قانونی به شکلی بودن شرکت های تعاونی وجود ندارد:

چنانچه موضوع فعاليت آنها اعمال تجارتی باشد، شركت تجارتی محسوب مي گردند؛

و چنانچه موضوع فعاليت آنها اعمال غيرتجارتی باشد، مؤسسات غير تجارتی محسوب مي گردند.

دوم: مؤسسات غير تجارتی:

به موجب ماده 1 آیين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مصوب 1337:

«مقصود از تشكيلات و مؤسسات غير تجارتی مذكور در ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311 كليه تشكيلات و مؤسساتي است كه براي اعمال غير تجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود؛ اعم از اينكه: مؤسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.

تبصره) تشكيلات و مؤسسات غير تجارتی مي توانند عناويني از قبيل انجمن،كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف مؤسسات مزبور ممكن نخواهد بود.»

به موجب ماده 2 این آیین نامه:

«تشكيلات و مؤسسات غير تجارتی از لحاظ انطباق با مقررات دو قسمت مي شوند:

مؤسساتي كه  مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضا خود نباشد» (غير تجارتی غير انتفاعي)؛ مانند مؤسسه خیریه محک.

«مؤسساتي كه  مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاي خود يا غير باشد» (غير تجارتی انتفاعي)؛ مانند: مؤسسات آموزش عالی آزاد.

• بدین ترتیب تجارتی یا غیرتجارتی بودن موضوع فعاليت چه تاثیری بر روی انتخاب قالب حقوقی اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي خواهد داشت؟

چنانچه اشخاصی بخواهند یکی از انواع اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311 را در قالب تشکیل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی به انجام رسانند، به سه روش امکان پذیر است:

الف) تشکیل شرکت های موضوعی؛

ب) تشکیل شرکت های شکلی؛

ج) تشکیل شرکت های تعاونی.

بدیهی است در این صورت تمامی این شرکت ها؛ به جهت اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب می گردند.

انجام اعمال غیر تجارتی در قالب اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی نیز به سه روش میسر است:

الف) تشکیل مؤسسات غیرتجارتی؛

ب) تشکیل شرکت های شکلی؛

ج) تشکیل شرکت های تعاونی.

در این صورت مؤسسات غیرتجارتی و شرکت های تعاونی که به عمل غیرتجارتی اشتغال دارند؛ به جهت فقدان شرط اشتغال به عمل تجارتی مقرر در ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311، تاجر محسوب نمی گردند؛

ولی شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی؛ به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان تاجر محسوب می شوند.

مع الوصف شركت تعاوني از جهت اينكه موضوع فعاليت آن مي تواند اعمال تجارتی و غيرتجارتی باشد شبيه شركت سهامي است؛

ولي از جهت اينكه اگر موضوع فعاليت آن غير تجارتی باشد مؤسسه غير تجارتی محسوب مي شود با شركت سهامي متفاوت است؛ زيرا شركت سهامي حتی با موضوع فعاليت غير تجارتی همچنان شركت تجارتی محسوب مي شود.

 

• تجارتی یا غیر تجارتی بودن اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي چه تاثیری در نحوه رسیدگی به دعاوی توقف آنها دارد؟

توقف (ناتوانی از پرداخت دیون) می تواند بر غیر تاجر یا تاجر حادث گردد.            

به موجب ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393:

«معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به  جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»

همچنین به موجب ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379:

«معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»

مقررات اعسار راجع به اشخاص غیرتاجر در مورد اشخاص تاجر به نحو ذیل تخصیص خورده بود:

بر طبق ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311:

«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

همچنین به موجب ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379:

«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.»

مستند به مواد مذکور وقوع توقف بر غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجب «اعسار» و وقوع توقف بر تاجر (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) موجد «ورشکستگی» می گردید.

 

بر این اساس اگرچه اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «مؤسسات غیرتجارتی»؛ به جهت شرکت تجاری محسوب نشدن آنها؛ هیچ وقت قابل اجرا نبود؛

اما علاوه بر «کلیه شرکت های موضوعی»، «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص)» و «شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی» نیز مشمول تصریح ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 قرار می گرفتند.

از آنجاکه شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) حتی در صورت اشتغال به عمل غیرتجارتی به موجب ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، همچنان شرکت تجارتی محسوب می شوند؛ لذا اعمال مقررات ورشکستگی در مورد «شرکت های شکلی (سهامی عام و خاص) با موضوع فعالیت غیرتجارتی» هیچ گاه با تردید مواجه نبود.

در مورد شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی اعمال مقررات راجع به ورشکستگی با ابهام مواجه می گردید.

برای اتحادیه های تعاونی نیز این ابهام وجود داشت؛ زیرا همانند شرکت های تعاونی امکان تشکیل آنها با موضوعات فعالیت تجارتی و غیر تجارتی مقرر شده است.

به موجب ماده 43 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب 1370:

«اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:

1. ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌ مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
2. اریه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
3. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود.
4. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
5. ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های اقتصادی‌ مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
6. تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو.
7. ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.
8. نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
9. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی‌ها.»

واضح است که همانند شرکت های تعاونی؛ با توجه به اعمال تجارتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311، موضوع فعالیت اتحادیه های تعاونی نیز بعضاً هم تجارتی و هم غیر تجارتی می تواند قرار گیرد.

بدیهی است اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت تجارتی»؛ با تردیدی مواجه نبود؛

ولی اعمال مقررات ورشکستگی راجع به «شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی با موضوع فعالیت غیرتجارتی»؛ با توجه به تاکید ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 به شرکت های تجارتی و فقدان هر نوع تصریح قانونی مبنی بر شکلی بودن این نوع از اشخاص حقوقی، با ابهام مواجه می گردید.

این ابهام زمانی قوت بیشتر می یافت که بند (6) ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ‌ايران مصوب 1370 و تبصره ذيل آن؛ بدون توجه به وجود چنین تفکیکی، يكي از موارد انحلال شركت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی را «ورشكستگي طبق قوانين مربوطه» و «تصفيه اموال آنها طبق قانون تجارت» تعيين كرده است.

با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 این ابهامات کاملاً بر طرف گردیده است.

به موجب ماده 15 این قانون:

«دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره) اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.»

در ماده 26 این قانون نیز آمده است:

«احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»

بدین ترتیب به موجب مواد 15 و 26 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 کلیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی اعم از شرکت های تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی قرار گرفته اند.

لذا مستند به این مواد اخیر التصویب، هم اکنون وقوع توقف بر «شخص حقیقی غیرتاجر» موجب «اعسار»؛ و وقوع توقف بر «شخص حقیقی یا حقوقی تاجر» و «شخص حقوقی غیرتاجر» موجد «ورشکستگی» می گردد.

 

 

• و به عنوان سخن پایانی...

به موجب ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311:

«ورشکستگی تاجر یا «شرکت تجارتی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

با اعمال مفاد مواد 15 و 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15 مهرماه 1393 از این پس ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 را می باید بدین شکل قرائت نمود:

«ورشکستگی تاجر یا «شخص حقوقی» در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.»

فقط همین...