اين نوشتار در تاريخ نوزدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ در روزنامه ایران منتشر شده است.

اقتصاد سیاسی مالکیت فکری

شاخص حقوق مالکیت

شاخص بين‌المللي حقوق مالكيت (International Property Rights Index: IPRI) که از سال 2007 توسط اتحادیه حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی در خصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت‌کننده آن در بیش از 120 کشور جهان ارائه می‌کند. این شاخص از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارت هستند از: محیط حقوقی و سیاسی (Legal & Political Environment: LP)، حقوق مالکیت فیزیکی (Physical Property Rights: PPR) و حقوق مالکیت فکری (Intellectual Property Rights: IPR).

این 3 نماگر (Component or Sub-index) که مجموعاً این شاخص (Index) را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مؤلفه (Indicator) و مجموعاً به 10 مؤلفه تقسیم می‌شوند. نماگر محیط حقوقی و سیاسی دارای 4 مؤلفه به نام‌های استقلال قضایی (Judicial Independence)، حاکمیت قانون (Rule of Law)، ثبات سیاسی (Political Stability) و کنترل فساد (Control of Corruption) است. نماگر حقوق مالکیت فیزیکی 3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی (Protection of Physical Property)، ثبت اموال (Registering Property) و سهولت دسترسی به وام (Ease of Access to Loans) دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از 3 مؤلفه ادراک از حمایت از حقوق مالکیت فکری (Perception of Intellectual Property Protection)، حمایت از حق ثبت اختراع (Patent Protection) و حمایت از حق نشر و تکثیر یا حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copyright Protection) تشکیل می‌شود. اطلاعات این شاخص مبتنی‌بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، گزارش حکمرانی بانک جهانی، گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی و گزارش حمایت جهانی از حق ثبت اختراع می باشد. امتیازات مربوط به این شاخص در مقیاس بین صفر تا 10 سنجش و تعیین می‌شوند؛ به‌طوری‌که 10 به معنی بهترین عملکرد و صفر به معنی ضعیف‌ترین عملکرد برای یک سیستم حقوق مالکیت به شمار می‌رود.

شاخص حقوق مالکیت ایران

ایران بر اساس آخرین گزارش شاخص بين‌المللي حقوق مالكيت در سال 2019 با اخذ امتیاز 57. 4 از 10 امتیاز، رتبه 103 را در میان 129 کشور موردبررسی و رتبه 12 را در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کرده است. در میان 18 کشور سند چشم‌انداز نیز در جایگاه 15 قرار گرفته است.

ایران در این شاخص در سال 2019 نسبت به سال قبل 12 رتبه نزول کرده و از رتبه 91 در سال 2018 به رتبه 103 در سال 2019 رسیده است. این تنزل جایگاه در حالی رخ داده که در سه سال گذشته ایران جایگاه بهتری نسبت به سنوات قبل‌تر خود در این شاخص پیدا کرده بود. در سال 2016 رتبه ایران 99 و در سال 2017 رتبه 99 ارزیابی شده بود. همچنین ایران در سال 2011 رتبه 104، در سال 2012 رتبه 107، در سال 2013 رتبه 107 و در سال 2015 رتبه 104 را کسب کرده بود.

در سال 2019 امتیاز ایران در تمامی نماگرهای شاخص حقوق مالکیت نسبت به سال 2018 تضعیف شده است؛ این در حالی است که به‌موجب بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال 20 درصد از این هدف باید محقق شود.

در میان سه نماگر شاخص حقوق مالکیت، ایران در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی از سال 2011 تا سال 2019 امتیاز بیشتری نسبت به دو نماگر دیگر کسب کرده است. وضعیت نامناسب ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت می‌تواند نشانه‌‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد.

نماگر حقوق مالکیت فکری ایران

یکی از نماگرهای مقوّم این شاخص، نماگر «حقوق مالکیت فکری» است که علاوه بر داشتن يك مؤلفه برآمده از میزان «ادراک از حمايت از مالكيت فكري»، به‌موجب آن در قالب دو مؤلفه دیگر حمايت از دو شكل اصلي حقوق مالكيت فكري، «حق ثبت اختراع» و «حق نشر و تکثیر یا حقوق مالکیت ادبی و هنری» از دو منظر قانوني و عملي ارزيابي شده است.

امتیاز ایران در نماگر حقوق مالکیت فکری در سال 2019 با 3. 4 درصد افت نسبت به سال 2018 به رقم 4. 4 کاهش یافته که دلیل آن را می‌توان کاهش در تمامی زیرشاخص‌های این رکن عنوان کرد. در نماگر حقوق مالکیت فکری از حیث امتیاز، مؤلفه حمایت از حق ثبت اختراع، بدون تغییر و مؤلفه ادراک از حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال 2019 نسبت به 2018 تضعیف شده و از حیث رتبه، هر دو مؤلفه مذکور از وضعیت بدتری نسبت به سال 2018 برخوردار بوده‌اند.

در مؤلفه حق اختراع قدرت قوانين حق اختراع يك كشور را با پنج معيار گستردۀ پوشش‌دهي، عضويت در پيمان‌هاي بين‌المللي، محدوديت‌ها بر حقوق اختراع، ضمانت اجرا و طول مدت حمايت موردسنجش قرار می‌گیرد. این ارزیابی دلالت بر امتیاز بهتر ایران در این مؤلفه دارد.

منبع داده‌هاي انتخابي براي مؤلفه حق نشر و تکثیر یا حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، از پيمايش نرم افزار جهاني «بي.اس.اي» (BSA Global Software Survey) است. شكاف رعايت قانون در این مؤلفه به معناي برآورد حجم و ارزش نرم‌افزار غيرمُجازی است كه روي رايانه‌هاي شخصي نصب مي‌شود که با خود نگرش‌ها و رفتارهاي مرتبط با مجوزدهي نرم‌افزار، مالكيت فكري مرتبط با فناوري‌هاي نوظهور را آشكار می‌سازد.

همین اضافه شدن پیچیدگی ذاتی حقوق مالكيت فكري مرتبط با نرم افزارها و فناوري‌هاي نوظهور به شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنری ذی‌نفعان خارجی سبب شده است اساساً در قسمت مربوط به مؤلفه حق نشر و تکثیر یا حقوق مالکیت ادبی و هنری، امتیاز و رتبه‌ای برای ایران در این ارزیابی درج نگردد.

تبیین نماگر حقوق مالکیت فکری ایران

رتبۀ 116 ایران در میان 129 کشور جهان در مؤلفه «ادراک از حمايت از مالكيت فكري» از نماگر «حقوق مالکیت فکری»، بدترین رتبه ایران در میان مؤلفه‌های شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت می‌باشد. در رابطه با اخذ این رتبه، مشکل کمتر به نبودن قوانین مربوط به شناسایی حقوق مالکیت فکری برمی‌گردد؛ بلکه بیشتر به ضعف در اجرایی ساختن حمایت از دارنده این حقوق برمی‌گردد.

به هنگام تقاضای شناسایی حقوق ناشی از اجرای قوانین مالکیت فکری ماهیت این حقوق به‌گونه‌ای است که ذی‌حق شدن و اثبات نقض آن‌ها در مقایسه با سایر حقوق به جهت عدم تَعَیُّن آن‌ها (Intangibility) دشوار می‌نماید. البته این دشواری با توجه تنوع عدم تَعَیُّن اموال فکری شدت و ضعف خود را می‌گیرد؛ مثلاً ذی‌حق شدن و اثبات نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری به جهت اکتفای صِرف به «نشان قابل‌رؤیت» آسان‌تر است؛ درحالی‌که ثبت اختراعات به جهت نیاز به اثبات تحقق یا نقض «گام ابتکاری» (Inventive Step) علاوه بر «تازگی» (Novelty) و «کاربرد صنعتی» (Industrial Application) محل مناقشه بیشتری قرار می‌گیرد.

در حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) نیز در بیشتر موارد مشکل اصلی از امکان ذی‌حق شدن این اموال نیست؛ بلکه مسئله اصلی در «کیفی بودن» اثبات ذی‌حق شدن و اثبات نقض این حقوق توسط دیگران است. این امر نیز در صورت حدوث اختلاف با خود نیاز به «احراز» و ضرورتاً «نظر شخصی» بیشتر مرجع رسیدگی‌کننده را مهم می‌نماید.

مسلماً قوانین مربوط به شناسایی حقوق مالکیت فکری ایران در حالت مطلوب قرار ندارد اما آن‌چنان هم که ادراک می‌شود، ضعیف نیست و قوانین قابل‌قبول زیادی درمجموع این حوزه اجرایی شده است. بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف قوانین مالکیت فکری در ایران ازنقطه‌نظر شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت به نحوه شناسایی حقوق مالکیت ادبی و هنریِ ذی‌نفعان خارجی بازمی‌گردد.

به‌موجب ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348: «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا ‌شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.» این در حالی است که ترجمه چنین آثار فاقد حمایتی، موردحمایت قرار دارند و به‌موجب ماده 24 این قانون: «هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌ خواهند شد.»

این سیاست که آثار پدیدآورندگانی که آثار آن‌ها برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا نشده باشد موردحمایت این قانون قرار نگیرد؛ همان‌طور که از تاریخ تصویب این قانون نیز برمی‌آید، به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. این مقرره در مورد ذی‌نفعان خارجی حقوق مالکیت ادبی و هنری پایه قضاوتی نادرست در مورد کل ساختار شناسایی و حمایت از حقوق مالکیت فکری برای ذی‌نفعان داخلی و خارجی در ایران را ایجاد نموده است.

اقتصاد سیاسی مالکیت فکری

«اقتصاد سیاسی» (Political Economy) اصولاً مطالعه و مدل‌سازی روابط متقابل میان سیاست و اقتصاد است؛ و ازآنجاکه تجارت بین‌الملل نقش محوری در رشد و توسعه اقتصادی بازی می‌کند؛ «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» (International Political Economy) بر بررسی هم‌زمان حوزه‌های سیاست، اقتصاد و روابط بین‌الملل متمرکزشده است.

تا پیش از به اوج رسیدن مناقشات تجاری میان آمریکا و چین، تبیین اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین‌المللِ پنهان در پشت الزامات مقرر برای حقوق مالکیت فکری غیرملموس‌تر می‌نمود. هم‌اکنون سرقت اموال فکری (Intellectual Property Theft) در کل، برای آمریکا تا 600 میلیارد دلار در سال هزینه دارد که آن را «بزرگ‌ترین انتقال ثروت در کل تاریخ» (The Greatest Transfer of Wealth in History) دانسته‌اند. بیشترین این سرقت را چین به خود اختصاص می‌دهد. این سرقت طیف گسترده‌ای را در برمی‌گیرد: طرح‌های مُد بدلی (Counterfeiting Fashion designs)؛ فیلم‌ها و بازی‌های ویدئویی نقضِ حقِ نشر و تکثیرشده (Pirating Movies & Video Games)؛ حق اختراع نقض شده (Patent Infringement) و فناوری و نرم‌افزار اختصاصی سرقت شده (Stealing Proprietary Technology & software). این تهاجم رَمق رشد اقتصادی آمریکا را می‌گیرد؛ ایجاد و اداره شغل‌های آمریکایی‌ها را پرهزینه می‌کند؛ توانایی نظامی آمریکا را تضعیف می‌کند و مزیت رقابتی کلیدی آمریکا در نوآوری را به پایین می‌کشد.

شرکت‌های چینی تقریباً از هر بخش از اقتصاد آمریکا، اسرار تجاری را به سرقت برده اند: خودرو، لاستیک اتومبیل، هواپیمایی، مواد شیمیایی، لوازم الکترونیکی مصرفی، تجارت الکترونیک، نرم‌افزارهای صنعتی، بیوتکنولوژی و داروسازی. سال گذشته شرکت فولاد مشهور آمریکایی (U.S. Steel)، هکرهای چینی را به سرقت اسرار تجاری مربوط به تولید فولاد سبک‌وزن و انتقال آن‌ها به سازندگان فولاد چینی متهم کرد. آنچه برای آمریکایی‌ها نگران کننده تر می نماید این است که چین صنعت نظامی آمریکا را هدف قرار داده است. جاسوسان چینی پیمانکاران نظامی و پیمانکاران فرعی، آزمایشگاه‌های ملی، مراکز تحقیقاتی، اتاق‌های فکر و حتی خود دولت آمریکا را دنبال کرده‌اند. مأمورین چینی به دنبال مهم‌ترین سلاح‌های نظامی ایالات‌متحده هستند. آن‌ها حتی اسناد مربوط به سرقت بمب‌افکنB-52، موشک دلتا، جنگنده F-15  و حتی شاتل فضایی را به سرقت برده‌اند.

آمریکا خودش چین را به سازمان تجارت جهانی آورد، به بزرگ‌ترین مشتری چین تبدیل شد و حالا این کشور را دزد بزرگ فنّاوری می‌خواند. اقتصاددان‌ها می‌گویند درنتیجه این اتفاق، در ایالات‌متحده آمریکا حداقل دو میلیون شغل از بین رفته است که بسیاری از آن‌ها در ایالت‌هایی بوده اند که در نهایت تصمیم گرفتند در انتخابات ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رای بدهند. رشد اقتصادی چین در چهار دهه گذشته ۱۰ برابر سریع‌تر از آمریکا بوده است و هنوز هم دو برابر سریع‌تر است. خیلی‌ها در سراسر جهان اعتقاد دارند که آمریکای دونالد ترامپ رو به پس است درحالی‌که دوران چین تازه دارد آغاز می‌شود. دولت ترامپ اعلام کرده آمریکا به اشتباه از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ حمایت کرد؛ زیرا نتوانست پکن را وادار کند اقتصاد خود را بگشاید.

توماس فریدمن در کنار سخت‌کوشی؛ پس‌انداز بالا؛ سرمایه‌گذاری هوشمند در زیرساخت‌ها، آموزش و تحقیقات؛ حمایت گسترده دولت از صنایع ناکارآمد دولتی و ایجاد یک سیستم سرمایه‌داری داروینی (Darwinian System of Capitalism)، فرمول موفقیت چین را تقلب در قوانین سازمان تجارت جهانی و اعمال قواعد تجارت یک‌جانبه (Nonreciprocal Trade Rules)؛ انتقال‌های اجباری فن‌آوری (Forced Transfers of Technology) و سرقت مالکیت فکری دیگران می‌داند.

تجارت فن‌آوری در زیرشاخه‌های مختلفی مانند کامپیوتر، قطعات الکترونیکی، مخابرات، ماشین‌آلات و حتی در بخش خودرو بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از کسری تجاری سالانه آمریکا با اژدهای سرخ را تشکیل می‌دهد. کنترل اژدها در تجارت فن‌آوری را می‌توان در اصطلاحِ انتقال‌ اجباری فن‌آوری خلاصه کرد. «انتقال اجباری فن‌آوری» به این معنا است که شرکت‌های فعال در این نوع تجارت، در ازای بازار بزرگی که چین در اختیار آنان قرار می‌دهد، باید اطلاعات خود را مستقیم یا غیرمستقیم با دولت این کشور به اشتراک بگذارند.

چین از ۳ طریق کنترل شدید خود بر بخش فناوری را به دست آورده است: تله سرمایه‌گذاری مشترک؛ بوروکراسی چینی؛ تحقیق و توسعه بومی. «تله سرمایه‌گذاری مشترک»: شرکت‌ها و برخی از صنایعی که خواهان دسترسی به بازار مصرف‌کنندگان چینی هستند باید تن به سرمایه‌گذاری مشترک بدهند. به‌این‌ترتیب، تولیدکننده خارجی که قصد فروش محصولات خود در چین را دارد برای اجتناب از تعرفه‌های سنگین باید خط تولید خود را به چین منتقل کند و یک شریک چینی نیز در پروسه تولید مشارکت داشته باشد. شرکت‌ها از یکسو نگران سرقت اطلاعات فناوری‌های نوین خود هستند و از سوی دیگر برای دسترسی به بازار چین و عدم پرداخت تعرفه ناچار به رعایت این قانون ملزم می‌شوند. «بوروکراسی چینی»: شرکت‌های فعال در چین، باید اطلاعات خود را بر سرورهای داخلی این کشور ذخیره کنند. آن‌ها اجازه انتقال اطلاعات به کشور خود بدون نظارت را ندارند و دولت چین در صورت تمایل قادر خواهد بود به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. خدمات دیجیتالی مانند اپلیکیشن‌ها نیز ملزم به ثبت اطلاعات خود بر سرورهای داخلی چین هستند. این ضابطه ریسک سرقت فناوری انحصاری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. «تحقیق و توسعه بومی»: شرکت‌ها در روند پژوهش و توسعه خود ملزم به اعمال نتایج تحقیقات خود در داخل مرزهای چین هستند. ارتقای کیفی کالاهایی که در چین به فروش می‌روند، باید در همین کشور به تولید انبوه یا جزئی برسد.

بر همین مبنا، ترامپ اخیراً به دفتر نماینده تجاری ایالات‌متحده (Office of the United States Trade Representative) دستور داده است كه در دستور کار خود به تحقیقات در مورد حملات پایدار و گستردۀ (Sustained & Widespread Attacks) چین به اموال فکری آمریكا توجه جدی داشته باشند. فوکویاما بر این نظر است که ترامپ در یک مورد حق دارد و درست می‌گوید؛ حتی اگر روش انجام آن ضعیف باشد، چین در امر تجارت تقلب (Cheating on Trade) می‌کند!

اقتصاد سیاسی مالکیت فکری ایران

ضعیف جلوه دادن کل نظام حقوق مالکیت فکری ایران به خاطر اتخاذ یک سیاست متفاوت در یک حوزه و تعمیم شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنریِ ذینفع خارجی به دیگر حقوق موردحمایت این نظام حقوق مالکیت بی‌انصافی است.

وضعیت عمومی ایران در پذیرش موافقت‌نامه‌های بین المللی در حوزه مالکیت فکری نشان می‌دهد که ازآنجاکه پذیرش «موافقت‌نامه جنبه‌های تجاري حقوق مالكيت فكري یا ترییپس» (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPS) به جهت ممانعت چندین‌باره از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تاکنون بلاموضوع می‌نموده است؛ آنچه باقی می‌ماند عدم عضویت ایران در «کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) است.

باید توجه داشت اتفاقاً در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی حمایت از حقوق مالکیت صنعتی (حق اختراع، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و...) به‌عنوان بخشی دیگر از نظام حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری می‌یابد که اتفاقاً در حمایت از آن‌ها قوانین ایران و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی الحاقی این کشور به آن‌ها؛ چه برای ذینفع داخلی و چه برای ذینفع خارجی، جدی‌تر هستند.

برای درک بهتر دلیل حفظ شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنریِ ذینفع خارجی نیز صرفاً یک‌لحظه تصور کنید برای ترجمه آثار، استفاده از نرم‌افزارها و فناوري‌هاي نوظهور در فضای تحریمی پر از تخاصم این روزها؛ با فرض امکان اخذ رضایت پدیدآورنده و ناشر خارجی، اگر قرار بود مجوز مرجع تحریم‌گذار را نیز اخذ کنیم با چه خودتحریمی مواجه می شدیم!

در پایان با یادآوری بزرگ‌ترین انتقال ثروت کل تاریخ با سرقت 600 میلیارد دلاری اموال فکری آمریکایی‌ها توسط چینی ها در هر سال، از قول دَنی رادریک (استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد) در مقاله اخیر خود (Globalization’s Wrong Turn) شایان‌ذکر است که: سرقت مالکیت فکری کنونی منتسب به چینی‌ها، همان روش افتخارآمیزی است که ایالات‌متحدۀ جوان هم انجام می‌داد وقتی‌که می‌خواست فاصله صنعت خود را در مقابل انگلستانِ قرن نوزدهم کم کند!