اقتصاد سیاسی مالکیت فکری

تاریخ : 1398/10/19
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
مالکیت فکری
نمایش ساده

گزیده جستار: تا پیش از به اوج رسیدن مناقشات تجاری میان آمریکا و چین، تبیین اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین‌المللِ پنهان در پشت الزامات مقرر برای حقوق مالکیت فکری غیرملموس‌تر می‌نمود. سرقت مالکیت فکری کنونی منتسب به چینی‌ها، همان روش افتخارآمیزی است که ایالات‌متحدۀ جوان هم انجام می‌داد وقتی‌که می‌خواست فاصله صنعت خود را در مقابل انگلستانِ قرن نوزدهم کم کند!

اين نوشتار در تاريخ نوزدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ در روزنامه ایران منتشر شده است.

 

اقتصاد سیاسی مالکیت فکری

 

شاخص حقوق مالکیت

شاخص بين‌المللي حقوق مالكيت (International Property Rights Index: IPRI) که از سال 2007 توسط اتحادیه حقوق مالکیت محاسبه و ارزیابی می‌شود، اطلاعاتی در خصوص وضعیت حقوق مالکیت و عوامل مختلف تقویت‌کننده آن در بیش از 120 کشور جهان ارائه می‌کند. این شاخص از 3 نماگر اصلی تشکیل شده که عبارت هستند از: محیط حقوقی و سیاسی (Legal & Political Environment: LP)، حقوق مالکیت فیزیکی (Physical Property Rights: PPR) و حقوق مالکیت فکری (Intellectual Property Rights: IPR).

این 3 نماگر (Component or Sub-index) که مجموعاً این شاخص (Index) را تشکیل می‌دهند، هرکدام به چندین مؤلفه (Indicator) و مجموعاً به 10 مؤلفه تقسیم می‌شوند. نماگر محیط حقوقی و سیاسی دارای 4 مؤلفه به نام‌های استقلال قضایی (Judicial Independence)، حاکمیت قانون (Rule of Law)، ثبات سیاسی (Political Stability) و کنترل فساد (Control of Corruption) است. نماگر حقوق مالکیت فیزیکی 3 مؤلفه با عناوین حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی (Protection of Physical Property)، ثبت اموال (Registering Property) و سهولت دسترسی به وام (Ease of Access to Loans) دارد. آخرین نماگر که حقوق مالکیت فکری است نیز از 3 مؤلفه ادراک از حمایت از حقوق مالکیت فکری (Perception of Intellectual Property Protection)، حمایت از حق ثبت اختراع (Patent Protection) و حمایت از حق نشر و تکثیر یا حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copyright Protection) تشکیل می‌شود. اطلاعات این شاخص مبتنی‌بر نظرسنجی و عمدتاً مستخرج از گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، گزارش حکمرانی بانک جهانی، گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی و گزارش حمایت جهانی از حق ثبت اختراع می باشد. امتیازات مربوط به این شاخص در مقیاس بین صفر تا 10 سنجش و تعیین می‌شوند؛ به‌طوری‌که 10 به معنی بهترین عملکرد و صفر به معنی ضعیف‌ترین عملکرد برای یک سیستم حقوق مالکیت به شمار می‌رود.

 

 

شاخص حقوق مالکیت ایران

ایران بر اساس آخرین گزارش شاخص بين‌المللي حقوق مالكيت در سال 2019 با اخذ امتیاز 57. 4 از 10 امتیاز، رتبه 103 را در میان 129 کشور موردبررسی و رتبه 12 را در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کسب کرده است. در میان 18 کشور سند چشم‌انداز نیز در جایگاه 15 قرار گرفته است.

ایران در این شاخص در سال 2019 نسبت به سال قبل 12 رتبه نزول کرده و از رتبه 91 در سال 2018 به رتبه 103 در سال 2019 رسیده است. این تنزل جایگاه در حالی رخ داده که در سه سال گذشته ایران جایگاه بهتری نسبت به سنوات قبل‌تر خود در این شاخص پیدا کرده بود. در سال 2016 رتبه ایران 99 و در سال 2017 رتبه 99 ارزیابی شده بود. همچنین ایران در سال 2011 رتبه 104، در سال 2012 رتبه 107، در سال 2013 رتبه 107 و در سال 2015 رتبه 104 را کسب کرده بود.

در سال 2019 امتیاز ایران در تمامی نماگرهای شاخص حقوق مالکیت نسبت به سال 2018 تضعیف شده است؛ این در حالی است که به‌موجب بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395 دولت مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال 20 درصد از این هدف باید محقق شود.

در میان سه نماگر شاخص حقوق مالکیت، ایران در نماگر حقوق مالکیت فیزیکی از سال 2011 تا سال 2019 امتیاز بیشتری نسبت به دو نماگر دیگر کسب کرده است. وضعیت نامناسب ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت می‌تواند نشانه‌‌ای از ضعف نهادی در حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تأکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت در این زمینه باشد.

نماگر حقوق مالکیت فکری ایران

یکی از نماگرهای مقوّم این شاخص، نماگر «حقوق مالکیت فکری» است که علاوه بر داشتن يك مؤلفه برآمده از میزان «ادراک از حمايت از مالكيت فكري»، به‌موجب آن در قالب دو مؤلفه دیگر حمايت از دو شكل اصلي حقوق مالكيت فكري، «حق ثبت اختراع» و «حق نشر و تکثیر یا حقوق مالکیت ادبی و هنری» از دو منظر قانوني و عملي ارزيابي شده است.

امتیاز ایران در نماگر حقوق مالکیت فکری در سال 2019 با 3. 4 درصد افت نسبت به سال 2018 به رقم 4. 4 کاهش یافته که دلیل آن را می‌توان کاهش در تمامی زیرشاخص‌های این رکن عنوان کرد. در نماگر حقوق مالکیت فکری از حیث امتیاز، مؤلفه حمایت از حق ثبت اختراع، بدون تغییر و مؤلفه ادراک از حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال 2019 نسبت به 2018 تضعیف شده و از حیث رتبه، هر دو مؤلفه مذکور از وضعیت بدتری نسبت به سال 2018 برخوردار بوده‌اند.

در مؤلفه حق اختراع قدرت قوانين حق اختراع يك كشور را با پنج معيار گستردۀ پوشش‌دهي، عضويت در پيمان‌هاي بين‌المللي، محدوديت‌ها بر حقوق اختراع، ضمانت اجرا و طول مدت حمايت موردسنجش قرار می‌گیرد. این ارزیابی دلالت بر امتیاز بهتر ایران در این مؤلفه دارد.

منبع داده‌هاي انتخابي براي مؤلفه حق نشر و تکثیر یا حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری، از پيمايش نرم افزار جهاني «بي.اس.اي» (BSA Global Software Survey) است. شكاف رعايت قانون در این مؤلفه به معناي برآورد حجم و ارزش نرم‌افزار غيرمُجازی است كه روي رايانه‌هاي شخصي نصب مي‌شود که با خود نگرش‌ها و رفتارهاي مرتبط با مجوزدهي نرم‌افزار، مالكيت فكري مرتبط با فناوري‌هاي نوظهور را آشكار می‌سازد.

همین اضافه شدن پیچیدگی ذاتی حقوق مالكيت فكري مرتبط با نرم افزارها و فناوري‌هاي نوظهور به شناسایی مشروط حقوق مالکیت ادبی و هنری ذی‌نفعان خارجی سبب شده است اساساً در قسمت مربوط به مؤلفه حق نشر و تکثیر یا حقوق مالکیت ادبی و هنری، امتیاز و رتبه‌ای برای ایران در این ارزیابی درج نگردد.

تبیین نماگر حقوق مالکیت فکری ایران

رتبۀ 116 ایران در میان 129 کشور جهان در مؤلفه «ادراک از حمايت از مالكيت فكري» از نماگر «حقوق مالکیت فکری»، بدترین رتبه ایران در میان مؤلفه‌های شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت می‌باشد. در رابطه با اخذ این رتبه، مشکل کمتر به نبودن قوانین مربوط به شناسایی حقوق مالکیت فکری برمی‌گردد؛ بلکه بیشتر به ضعف در اجرایی ساختن حمایت از دارنده این حقوق برمی‌گردد.

به هنگام تقاضای شناسایی حقوق ناشی از اجرای قوانین مالکیت فکری ماهیت این حقوق به‌گونه‌ای است که ذی‌حق شدن و اثبات نقض آن‌ها در مقایسه با سایر حقوق به جهت عدم تَعَیُّن آن‌ها (Intangibility) دشوار می‌نماید. البته این دشواری با توجه تنوع عدم تَعَیُّن اموال فکری شدت و ضعف خود را می‌گیرد؛ مثلاً ذی‌حق شدن و اثبات نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری به جهت اکتفای صِرف به «نشان قابل‌رؤیت» آسان‌تر است؛ درحالی‌که ثبت اختراعات به جهت نیاز به اثبات تحقق یا نقض «گام ابتکاری» (Inventive Step) علاوه بر «تازگی» (Novelty) و «کاربرد صنعتی» (Industrial Application) محل مناقشه بیشتری قرار می‌گیرد.

در حقوق مالکیت ادبی و هنری (Copy Right) نیز در بیشتر موارد مشکل اصلی از امکان ذی‌حق شدن این اموال نیست؛ بلکه مسئله اصلی در «کیفی بودن» اثبات ذی‌حق شدن و اثبات نقض این حقوق توسط دیگران است. این امر نیز در صورت حدوث اختلاف با خود نیاز به «احراز» و ضرورتاً «نظر شخصی» بیشتر مرجع رسیدگی‌کننده را مهم می‌نماید.

مسلماً قوانین مربوط به شناسایی حقوق مالکیت فکری ایران در حالت مطلوب قرار ن