اين نوشتار در تاريخ هشتم آبان‌ماه ۱۳۹۸ در روزنامه اعتماد منتشر شده است + دانلود این صفحه روزنامه

ترامپ و استبداد قضائی در آمریکا

الکسی دو توکویل می‌گوید: «چیزی که بیگانه در آمریکا، با مشقت هرچه بیشتر درک می‌‌کند همانا سازمان قضائی این کشور است. هیچ واقعۀ سیاسی نیست که نتوان نقش قضات را در آن مشاهده کرد. بدون قضات فدرال، قانون اساسی یک اثر مرده است.»

قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا حول محور ارزیابی و توازن (Checks & Balances) طراحی شده است تا از قدرت گرفتن بیش‌ازحد هرکدام از بخش‌های حاکمیت (رئیس‌جمهوری، کنگره یا دادگاه‌ها) جلوگیری کند. کنگره به‌شدت دچار اختلاف‌نظر است و غالباً نمی‌تواند در موضوعات مهم به توافق جزئی برسد؛ بنابراین بیشتر ترجیح می‌دهد که مسئولیت نظارت بر زندگی آمریکایی‌ها را به سازمان‌های دولتی واگذار کند (از کیفیت هوا گرفته تا ایمنی در محل کار). رؤسای ‌جمهور (به‌ویژه اوباما و ترامپ) هم برای پیشبرد کارها از «فرمان‌های اجرایی» (Executive Order) استفاده کرده‌اند. اگر این فرمان‌ها مشکل داشته باشند و کنگره هم حاضر به دخالت نشود، باید برای تغییر آن‌ها به دیوان عالی مراجعه کرد.

احکام دیوان عالی در ساختار حکمرانی آمریکا حرف آخر را می‌زند و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی (کاری سخت که تنها ۲۷ بار در عرض ۲۰۰ سال صورت گرفته است) یا عقب‌گرد خود دیوان قابل تغییر است.

از همین روی تغییر در ترکیب ایدئولوژیک دیوان عالی می‌تواند آثار بزرگی به همراه داشته باشد.
دیوان عالی تنها ۹ عضو دارد که مادام‌العمر در سمت خود باقی می‌مانند. سال‌ها بود که هیچ‌یک از دو جناح سیاسی آمریکا در دیوان عالی بر دیگری برتری نداشته است: چهار محافظه‌کار، چهار لیبرال و آنتونی کِندی، محافظه‌کاری که در موضوعات مهم اجتماعی چون سقط‌جنین، تبعیض جبرانی/ مثبت (Affirmative Action/Positive Discrimination) و ازدواج هم‌جنس‌گرایان با لیبرال‌ها هم‌رأی بود. این رویه او را به شخصیت اصلی دیوان عالی تبدیل کرده بود. وقتی در جریان دادرسی صحبت می‌کرد، توجه همه حاضران در دادگاه جلب صحبت‌های او می‌شد تا بلکه از سؤال‌هایش تصمیم نهایی او را حدس بزنند. او حالا بازنشسته شده است و با محافظه‌کار معتمدتری؛ یعنی بِرت کاوانا، جایگزین شده است. با انتصاب نامزد پیشنهادی ترامپ تا همین‌جا توازن دیوان عالی به نفع محافظه‌کاران تغییر کرده است.

استبداد قضائی در امریکا

یکی از صلاحیت‌‌های دیوان عالی این کشور به‌موجب ماده چهار قانون اساسی آمریکا رسیدگی به کلیه دعاوی بر اساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات‌متحده و معاهدات می‌باشد.

این قدرت فوق‌العادۀ نظارت قضائی در امریکا در طول تاریخ سیاسی آن معترضان بسیاری داشته است. توجیه مشروعیت سازوکار نظارت قضائی در آمریکا که بر اساس آن دادگاه‌‌ها و در رأس آن دیوان عالی (متشکل از اعضای غیرانتخابی) می‌‌تواند از اجرای تمامی قوانین و مقرراتی که خلاف قانون اساسی تشخیص دهد خودداری و به‌نوعی آن ‌‌را ابطال نماید (آن‌هم قانونی که به تصویب کنگره متشکل از نمایندگان مردم رسیده است) بدون چالش هم نبوده است. رویارویی اصلی در حوزه کاربردی و واقعیت‌‌های اجتماعی پدیدار شده است.

برای نمونه فرانکلین روزولت پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری، برای تحقق وعده‌‌های انتخاباتی خویش برنامه «طرح‌ِنو» (New Deal)  را در دوره‌‌ای که به «صد روز» مشهور است تصویب می‌‌کند که با مخالفت دیوان ‌‌عالی در خصوص این قانون مواجه می‌گردد. روزولت در یک کنفرانس مطبوعاتی برای آگاه کردن مردم از اختلافات خود با دیوان ‌‌عالی تأکید می‌‌کند که: «زندگی ملت را 9 پیرمرد که افکار زمان دلیجان را حفظ کرده‌‌اند و زندگی را از پشت شیشه‌‌های ضخیم عینک‌‌های خود می‌‌بینند به خطر افکنده‌‌اند». با رد دومین قانون طرح‌ِنو در سال 1935 توسط  دیوان عالی، انتخابات ریاست جمهوری سال 1936 به‌‌صورت یک مبارزه بین روزولت و دیوان عالی جلوه می‌‌کند و در آخر روزولت در کلیه ایالات، به‌جز دو ایالت، پیروز می‌‌گردد. هرچند پس از به قدرت رسیدن وی تلاش می‌‌کند طرح تصفیه قضات دیوان ‌‌عالی را در کنگره تصویب کند اما افکار عمومی علی‌‌رغم تمایل به محدود نمودن اختیارات دیوان‌‌ عالی، حاضر نبود تسلط رئیس‌‌جمهور را بر آن بپذیرد.

بدین ترتیب اگرچه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، قضات محافظه‏کار دیوان به‌صورت مکرر اقدام به رد و عدم پذیرش و تغییر قوانین و مقررات می‌کردند؛ از سال ۱۹۳۷، دیوان عالی به طور کلی تصمیم‏گیری در رابطه با مسائل و قواعد و قوانین اقتصادی را به کنگره واگذار کرده است.

اخیراً در راستای معکوس نمودن روندها و عرف‏هایی که از زمان برنامه طرح‌ِنو ایجاد شده است، اکثریت محافظه‏کار دیوان عالی راه‏هایی را مبنی بر مداخله بیشتر و بازگشت به دوران پیش از سال 1937 پیداکرده‌اند که بدین ترتیب قدرت قانون‌گذاری و تنظیم مقررات دولت را کاهش می‏دهد. امروزه تفسیر وسیع‌تر از صلاحیت‌‌های دیوان عالی در خصوص صیانت از قانون اساسی در مقایسه دهه‌‌های پیشین قابل‌مقایسه نیست. دیوان عالی به صراحت اعلام می‌‌دارد که در بررسی‌‌های خویش صرفاً متن قانون ‌‌اساسی را مد نظر قرار نمی‌‌دهد؛ بلکه روح قانون ‌‌اساسی را ملاک نظر خویش قرار می‌‌دهد. دیوان امروزه با توسل به اصل رعایت تشریفات قانونی و آزادی قراردادها (در ارتباط با اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی) خود را موظف به پاسداشت اصول آزادی و عدالت طبیعی می‌‌داند به‌نحوی‌که ‌‌می‌‌توان گفت در این راستا از هیچ قاعده و قانون قطعی پیروی نمی‌‌کند.

توجه به استدلال‌‌های دیوان ‌‌عالی در تأیید فرمان مهاجرتی اخیر ترامپ دامنه نظارتی این نهاد را جهت اعلام مطابقت یا عدم انطباق با قانون اساسی روشن می‌‌نماید. سؤال مطروحه نزد دیوان این بوده که آیا اختیارات ترامپ که بر اساس قانون مهاجرت و ملیت به وی اعطا شده با اصلاحیه اول قانون اساسی در خصوص آزادی ادیان مطابقت دارد یا خیر. درنهایت دیوان عالی با این توجیه که دستور رئیس‌‌جمهور جهت حفظ امنیت ملی حائز اهمیت، فرمان موردنظر را مطابق با قانون اساسی اعلام می‌‌کند. جان رابرتز رئیس دیوان عالی در این خصوص چنین بیان کرده است: «این فرمان کاملاً در محدوده اختیارات ریاست جمهوری است… ادعاهای عدم‌حمایت و جانب‌داری علیه مسلمانان تاب مقاومت در برابر توجیه امنیت ملیِ کافی را ندارد… البته ما هیچ ادعایی مبنی بر بی‌عیب بودن این فرمان را طرح نمی‌‌کنیم…». همان‌گونه که مشاهده می‌‌شود دیوان عالی در بررسی‌‌های خویش از محدوده اصول قانونی فراتر رفته و با استناد به امنیت ملی که مفهومی سیاسی است، اقدام به بررسی فرمان مورد نظر نموده است. دیوان ‌‌عالی با چنین تفسیر موسعی از صلاحیت‌‌های خویش به مرجعی بی‌‌همتا در نظام حقوقی سیاسی آمریکا تبدیل‌ شده است به‌نحوی‌که به‌سختی ‌‌می‌‌توان موضوع حقوقی یا حتی سیاسی را در ذهن تصور کرد که در محدوده صلاحیت‌‌های این نهاد نباشد.

منتقدان اتخاذ رویۀ اخیر دیوان عالی آمریکا مبنی بر مداخله بیشتر، کاهش قدرت قانون‌گذاری و تنظیم مقررات دولت و بازگشت به دوران پیش از سال 1937 را اعمال «استبداد قضائی» (Judicial Despotism) تلقی کرده‌اند.

ترامپ و استبداد قضائی در آمریکا

یک وجه از انتخاب دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا، وجه تغییرات داخلی است که تجلی بارز آن در دیوان عالی آمریکا خواهد بود. اگر دوره ریاست جمهوری ترامپ ۸ ساله شود، امکان این مساله وجود دارد که او شانس این را داشته باشد تا دو قاضی دیگر را در دیوان عالی منصوب کند. دو تن از قاضی‏های دیوان عالی در این مدت، ازنظر سن به بالای ۸۰ سال خواهند رسید و همین امر منجر خواهد شد تا ترامپ فرصت انتخاب و انتصاب دو قاضی دیگر را نیز در این نهاد داشته باشد. به‌این‌ترتیب، ترامپ موفق خواهد شد در دو دوره ریاست جمهوری خود چهار قاضی دیوان عالی را منصوب کند. صحبت در رابطه با این مسئله که انتخاب چهار قاضی دیوان عالی توسط ترامپ امری خوب یا بد است، ارتباط زیادی با گرایش‏های افراد و نحوه تفکر آنان دارد؛ اما چیزی که قابل‌انکار نیست این است که تأثیر دیوان عالی روی ملت آمریکا به‌شدت زیاد است و همین مسئله باعث خواهد شد انتخاب چهار قاضی دیوان توسط یک رئیس‏جمهور، فرصتی تاریخی برای تغییر ترکیب دیوان عالی و از این طریق، تأثیر بلندمدت در جامعه باشد.

از زمان رئیس‌‏جمهور نیکسون تا به امروز، هیچ رئیس‏جمهوری فرصت و شانس انتخاب چهار قاضی دیوان عالی را نداشته است و از زمان روزولت به بعد نیز هیچ‏کدام از رؤسای جمهور آمریکا این فرصت را در اختیار نداشته‏اند که بتوانند تعادل ایدئولوژیک دیوان را به‌صورت قاطع بر هم زنند. در دوران نیکسون، محافظه‏کاران به صندلی‏های خالی دیوان عالی به چشم برآورده‏کننده اهداف قضائی خود نمی‏نگریستند و گزینه‏های آن را نیز با دقت بالا و حساسیت زیاد انتخاب نمی‏کردند.

هم نیکسون و هم فورد، قضاتی را در دیوان منصوب کردند که درنهایت سر از شاخه لیبرال دیوان درآوردند. از آن زمان به بعد، محافظه‏کاران شروع به بررسی و برنامه‏ریزی دقیق‏تری کردند تا به‌هیچ‌عنوان در آینده اجازه ندهند که فرصت‏ها و صندلی‏های خالی دیوان عالی از دست برود. قاضی اخیراً منصوب‌شده توسط رئیس‏جمهور جمهوری‏خواهان (بِرت کاوانا)، این تغییر رویه را به‌خوبی نشان می‏دهد. به دلیل اینکه اکثریت محافظه‏کار دیوان همچنان به‌صورت ضعیف باقی‌مانده‌اند، یک سلسله از منصوبان جمهوری‏خواه مانند سندرا دی اوکانر ، آنتونی کندی و متأخرتر از همه جان رابرتز، دیوان عالی را از تغییرات بنیادین و گسترده نسبت به سابقه و اصول لیبرال بازداشته‏اند. تغییر تعادل دیوان عالی با نسبت اکثریت ۷ به ۲، منجر خواهد شد که شاخه محافظه‏کار دیوان به‌وسیله شاخه دیگر قابل‌کنترل و نظارت نباشد؛ چراکه در دوران گذشته این نسبت، ۵ به ۴ بوده است؛ اما در صورت برهم خوردن تعادل با این نسبت به نفع اکثریت، مسئله دیوان به نوع دیگری تغییر پیدا خواهد کرد.

اگر دیوان عالی متشکل از ۷ محافظه‏کار شود، احتمال تصویب یا رد قوانین و مقررات اقتصادی و نظارتی در راستای منفعت و سود یک گروه یا حزب سیاسی بیشتر می‏شود و این مسئله با انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ بسیار محتمل‏تر خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، فضای داخلی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و مقررات و قوانینی در رابطه با مسائل دیگر مانند تغییرات آب‌وهوایی نیز در دست دیوان عالی قرار خواهد گرفت.

نهادهای سیاسی روبه‌زوال در آمریکا

فرانسیس فوکویاما در مقاله «نهادهای سیاسی آمریکا رو به زوال می روند» (The Decay of American Political Institutions) بر این نظر است که نهادهای آمریکایی روبه‌زوال هستند. البته مشخص می‌کند که منظور از زوال آن‌ها بدان معنا نیست که آمریکا در مسیر دائمی رکود قرار می‌گیرد یا این‌که الزاماً قدرتش در مقایسه با دیگر کشورها کاهش می‌یابد.

فوکویاما در ادامه منظور خود از واژه زوال و فروپاشی نهادی را مشکل‌ساز شدن فعلی سه ویژگی ساختاری مهم فرهنگ سیاسی آمریکا (Key Structural Characteristics of American Political Culture) برمی‌شمارد که هرچند در گذشته توسعه‌یافته و مؤثر بوده‌اند اما اکنون دیگر چنین نیستند: (1) دستگاه قضائی است که در دولت آمریکا به بهای از دست رفتن قدرت قوه مجریه به ایفای نقش خارج از محدود خود ادامه می‌دهند. بی‌اعتمادی سنتی در آمریکا به دولت بنابراین منجر به راه‌حل‌های قضائی برای حل مشکلات اداری (Judicial Solutions for Administrative Problems) شده است. باگذشت زمان، این روش به یک روش بسیار گران‌قیمت و ناکارآمد برای مدیریت الزامات اداری تبدیل ‌شده است. (2) حضور گروه‌های لابی در عرصه سیاسی آمریکا فرآیندهای دموکراتیک را مخدوش کرده و توانایی اقدام مؤثر از سوی دولت را از بین برده‌اند. (3) در شرایط قطبی شدۀ ایدئولوژیکِ (Ideological Polarization) ساختارِ حاکمیتی فدرال، نظام ارزیابی و توازن آمریکایی که در اصل برای جلوگیری از ظهور یک دولت مستبد طراحی‌شده، از دموکراسی به وِتوکراسی (Vetocracy) تغییر شکل داده است.

راه‌حل ازنظر فوکویاما این است که امریکا به سمت یک نظام متحد پارلمانی (Unified Parliamentary System of Government) حرکت کند؛ اما چنین تغییر عظیمی در ساختار نهادی این کشور را بعید می‌داند؛ زیرا آمریکایی‌ها قانون اساسی خود را یک سند شبه‌مذهبی (Quasi-religious Document) می‌دانند. راضی کردن آن‌ها به تجدیدنظر در اصلی‌ترین اصول این قانون بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ بنابراین نهادهای سیاسی در آمریکا همچنان روبه‌زوال میل دارند.