تقلیل تصویب نامه قراردادهای مهم نفتی هیات وزیران به ابلاغ تعیین نرخ گاز صادراتی وزارت نفت

تاریخ : 1396/09/25
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
حقوق نفت و گاز
نمایش ساده

گزیده جستار: اشکالات حقوقی قراردادفروش گاز به شرکت نروژی برای تولید LNG مبنایی است چنانکه وزارت نفت ابلاغیه صادرات گاز را کاملا به اشتباه به یکی از قوانین فروش داخلی گاز مستند کرده است و یک آیین‌نامه مهم در این باره را نیز نادیده گرفته است.

اين نوشتار در تاريخ بیست و پنجم آذرماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

مقدمه:

براساس آخرين آمار منتشره از سوي اداره انرژي آمريكا (EIA) در سال 2017 ميلادی، ايران بيش از 18 درصد (5. 33 تريليون مترمكعب) از ذخاير گاز طبيعي جهان و 42 درصد از ذخاير گاز خاورميانه را در اختيار دارد و همچنان داراي جايگاه نخست كشورهاي دارنده ذخاير گازي جهان است و كشورهاي روسيه و قطر به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارند. همچنين در سال 1394 ميزان كل ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي با افزايش سه دهم (3. 0) درصدي نسبت به سال 1392 به 9. 33 تريليون مترمكعب رسيد. حجم كل ذخاير گازي كشور طی سالهاي 1391 تا 1394 در جدول ذیل ارایه شده است.

همچنین آمار مندرج در جدول ذیل بيانگر آن است كه ميزان توليد گاز غني كشور در سال 1395 (با رشد بيش از 21 درصدي نسبت به سال 1392) معادل 627 ميليون مترمكعب در روز بوده است كه بخش عمده اين رشد ناشي از بهره برداري و برداشت از فازهاي جديد ميدان گازي پارس جنوبي بوده است.

ايران از تركمنستان و آذربايجان گاز طبیعی وارد و به تركيه، نخجوان و ارمنستان گاز صادر مي كند.

واردات گاز طبيعي كشور در سال 1395 حدود 8. 5 ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به سال 1392 تقريباً 9 درصد رشد داشته است. در سالهاي 1393 الي 1395 بيش از 95 درصد گاز طبيعي وارداتي كشور از تركمنستان انجام شد كه نسبت به سالهاي گذشته رشد بالايي داشته است. با ادامه روند افزايش واردات گاز از تركمنستان در اين سالها، واردات از آذربايجان كاهش يافته است. اين تصميم  باعث شد در سال 1394 نسبت به سال 1393 واردات گاز ايران از اين كشور در حدود 38. 27 درصد و در سال 1395 نسبت به سال 1394 در حدود 54 درصد كاهش يابد.

مجموع صادرات گاز در سال 1395 نسبت به سال 1392 با كاهش 5. 2 درصدي همراه بوده و به حدود 9 ميليارد مترمكعب در سال 1395 رسيده است.

در رابطه با صادرات گاز اخیراً وزارت نفت «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» به شماره 422 2. 20 مورخ 5. 7. 1396 را بدین نحو به شرکت ملی نفت ایران ابلاغ نموده است:

«به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از جزء (۴) بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با توجه به بررسی های انجام شده و گزارشهای کارشناسی واصله، به منظور تشویق سرمایه گذاری در احداث واحدهای LNG/FLNG (گاز طبیعی مایع شده) در سواحل یا آبهای جنوبی کشور و حضور در بازار LNG، بدینوسیله نرخ گاز طبیعی شیرین و خشک تحویلی از سوی شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت به واحدهای مایع سازی/مایع سازی شناور گاز طبیعی با ظرفیت تا 5. 1 میلیون تن در سال تولیدLNG ، به ترتیب زیر تعیین و جهت اجرا ابلاغ می گردد.»

 به موجب ماده 7 این ابلاغ:

«این فرمول قیمت برای اشخاصی که طبق مفاد این ابلاغیه، تا آخر شهریور ماه ۱۳۹7 نسبت به عقد قرارداد خرید گاز از شرکت ملی نفت ایران اقدام نمایند، تا انتهای سال ۱۴۱3 معتبر می باشد.

در صورتی که وزارت نفت، تجدیدنظر در این فرمول قیمتی برای بعد از سال ۱۴۱3 را ضروری تشخیص دهد، فرمول جدید قیمت با توجه به قیمتهای منطقه ای- جهانیLNG، با فرض استهلاک کامل دارایی ها (کارخانه تولید LNG) و منظور کردن هزینه های جاری عملیاتی منطقی طرف قرارداد، توسط وزارت نفت تعیین و ابلاغ خواهد شد.

خریداران می توانند در صورت اعتراض نسبت به عدم رعایت معیارهای اشاره شده در قسمت اخیر این ماده در قیمت گذاری پس از سال ۱۴۱3، به شورای رقابت مراجعه نمایند.»

به این ابلاغ انتقادات متعددی از جنبه های مختلف شده است. در ادامه این نوشتار سعی شده است صرفاً ایرادات حقوقی این ابلاغ در دو قسمت تبیین گردد.

قسمت نخست) تطبیق اسباب توجیهی ابلاغ معترضٌ عنه با ماده ای قانونی که دارای معنای دیگری است:

وزارت نفت جهت «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» به شماره 422 2. 20 مورخ 5. 7. 1396 به تکالیف و اختیارات ناشی از جزء (4) بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب         4. 12. 1393 استناد کرده است.

به موجب جزء (4) بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4. 12. 1393:

«تبصره بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره - وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:

1 - متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی؛

2 - انگیزش و امکانات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی...».

بدیهی است هدف از اصلاح این تبصره از قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین معیارهای قیمت گذاری حامل های انرژی جهت مصرف واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی های ثبت شده در داخل کشور است؛ اما وزارت نفت به موجب این تبصره اصلاحی، ابلاغ معترضٌ عنه را علی الاطلاق صادر نموده است. استناد به این اطلاق در ابلاغ معترضٌ عنه؛ به جهت ایجادِ امکانِ لحاظِ کلیِ معیارهای مقرر برای تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی در تبصره اصلاحی مزبور برای هر واحد صنعتی، می تواند منجر به انعقاد قرارداد فروش گازطبیعی به قیمتی ارزان تر به یک شرکت یا کنسرسیوم خارجی جهت تبدیل به گاز طبیعی مایع شده (LNGبر روی کشتی تحت تملک خود و فروش آن در بازارهای خارجی بشود.

واضح است که استدلال وجود شریک ایرانی در شرکت یا کنسرسیوم خارجی، به جهت عدم ثبت آن در ایران، موجب داخلی محسوب شدن هیچ شرکت یا کنسرسیومی نمی شود و نتیجتاً عدم تکلیف شرکت یا کنسرسیوم خارجی به پرداخت مالیات بر درآمد خود از ایران نیز به عنوان یارانه دیگری برای تعیین سود بیشتر آن قابل محاسبه است.

قسمت دوم) عدم رعایت مقررات قانونی در تصویب ابلاغ معترضٌ عنه:

وزارت نفت با تقلیل عنوان ابلاغ معترضٌ عنه به تعیین «نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» در عمل راساً اقدام به تصویب شرایط یکی از انواع قراردادهای مهم نفتی حداقل تا انتهای سال 1413 برای مدت بیش ازشانزده سال نموده است. این در حالی است که:

اولاً: به موجب بند (الف) و (ب) آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها مصوب 23. 7.  1396 قراردادهای صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده (LNG) برای مدت بیش از پنج سال از مصادیق قراردادهای نفتی موضوع ماده 5 قانون نفت مصوب 9. 7. 1366 با اصلاحات بعدی می باشد؛

ثانیاً: به موجب ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19. 2. 1391 شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

مع الوصف:

نظر به اینکه وزارت نفت به موجب ابلاغ معترضٌ عنه که مدت اعتبار فرمول محاسبه قیمت آن کمتر از یکسال از تاریخ ابلاغ آن می باشد، مجوز ایجاد تعهد بیش ازشانزده سال را صادر کرده است؛ زیرا ابلاغ معترضٌ عنه برای اشخاصی که صرفاً تا آخر شهریورماه 1397 نسبت به انعقاد قرارداد خرید گاز از شرکت ملی نفت ایران اقدام نمایند، حداقل تا انتهای سال 1413 معتبر می باشد (ماده 7 ابلاغ)؛

و نظر به اینکه اعتبار کوتاه مدت فرمول محاسبه قیمت ابلاغ معترضٌ عنه (تا آخر شهریورماه 1397) در کنار امکان ایجاد تعهد طولانی مدت ناشی از آن (حداقل تا انتهای سال 1413) می تواند دلالت به وضوحِ عدم رعایت قوانین و مقررات ادعایی داشته باشد؛

و نظر به اینکه خود وزیر نفت به عنوان مرجع ابلاغ نیز اخیراً در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG)  با شرکت نروژی اظهار داشته اند: «درباره این قرارداد بحث‌ها و دیدگاه‌هایی مطرح شده که آنها را شنیدیم و بررسی کردیم؛ به بعضی از دوستان هم که پرسش مطرح کرده بودند به‌طور رسمی جواب دادیم .ممکن است شکل این قرارداد به دلایلی تغییر کند؛ یعنی فروش گاز به طرف مقابل، به این شکل تغییر کند که گاز متعلق به ما باشد و طرف نروژی دستمزد تبدیل گاز طبیعی مایع شده (LNG) را بگیرد و تحویل دهد. شرکت ملی نفت ایران ممکن است به دلایلی این کار را انجام دهد، فکر می‌کنم شرکت نروژی قبول کند که دستمزد این کار را بگیرد که در این صورت برای عرضه گاز طبیعی مایع شده (LNG) در بازار باید خودمان بازاریابی کنیم.»؛

لذا به نظر می رسد از یک طرف فراهم ساختن امکان تخصیص معیارهای تعیین خوراک گاز واحدهای صنعتی داخلی مقرر در «قانون هدفمند کردن یارانه ها» به شرکت یا کنسرسیوم خارجی در «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» و از طرف دیگر این تلقی از قوانین و مقررات بالاسری اخیرالتصویب نفتی در تقلیل یکی از انواع قراردادهای مهم نفتی موضوع «آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و ن