استقلال صنعتگران با ابطال شرط داوری در قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی

اين نوشتار در تاريخ سوم ‌بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

استقلال صنعتگران با ابطال شرط داوری

در قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی

شرط تحمیلی قراردادی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌ها که به‌موجب آن در صورت حدوث اختلاف قراردادی، نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان داور مقرر شده بود، با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. این ابطال به دنبال رسیدگی به طرح شکایت از سوی دو شرکت تولیدی مستقر در شهرک صنعتی استان مرکزی و شهرک صنعتی استان گیلان انجام شد. بر این اساس و پس از ابطال این بند، تمامی اختلافات ناشی از اجرای قرارداد واگذاری زمین به فعالان صنعتگر در شهرک‌های صنعتی، اصولاً از طریق مراجع قضایی صالح حل‌وفصل خواهد شد.

در بند (7) از فصل (و) دفترچه قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران آمده بود که: «فصل (و) ـ فسخ: تصفیه‌حساب، جرایم و حل اختلاف: ۷ ـ در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که به‌عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین موردقبول و توافق طرفین می‌باشد، لازم‌الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نام‌برده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یادشده گردیدند.»

در طرح شکایت از مفاد این بند استدلال شده است که شرکت شهرک‌های صنعتی از یک‌سو مفاد بند (7) از فصل (و) که به‌صورت متن چاپی بدون امکان حک‌واصلاح است را در قالب شرط قراردادی گنجانیده و انعقاد قرارداد را منوط به آن نموده است؛ بنابراین بند مورد شکایت بدون رضایت و حق اعتراض به‌طرف مقابل تحمیل گردیده است. از سوی دیگر این شرکت، داور را شخصی از اشخاص مجموعه خود قرار داده (شرکت شهرک‌های صنعتی استانی زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک محسوب می‌گردند) که موجبات تعارض منافع در آن واضع و مبرهن است؛ مگر نه آنکه داوری می‌بایست بدون جانب‌داری و با رعایت اصل بی‌طرفی صورت پذیرد. در امور داوری مستند به بند (2) و (8) ماده ۴۶۹ آیین دادرسی مدنی، داور نمی‌تواند از اشخاص ذینفع داوری و یا به عبارتی طرف خصم باشد حال‌آنکه داور کارمند دولت که در حوزه مأموریت خویش است به‌عنوان داور تعیین‌شده است. در ادامه هم حق هرگونه اعتراض و شکایت از تصمیم نماینده خود را از طرف قرارداد سلب و ساقط اعلام داشته است درحالی‌که چنین اختیاری از سوی قانون‌گذار به‌طرف شکایت داده نشده و در امور حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است. این موضوع دقیقاً سلب حقوق قانونی اشخاص در مراجعه به مرجع تظلم خواهی و قوانین موجد حق است. همچنین مستند به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً ارجاع امر داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی در هر مورد یعنی به‌صورت مصداقی نه کلی بدون تصویب هیئت‌وزیران ممنوع است لیکن در این بند این مهم محقق نگردیده و محکوم به ابطال است.

به‌موجب دادنامه 25/ 7/ 1402، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر نمود که «نظر به اینکه بند (7) از فصل «و» صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی‌مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص، واجد جنبه کلی بوده و نسبت به‌تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم‌الاجراست و طرف دیگر عملاً بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه بر اساس مقرره مورد شکایت اعلام‌شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان داور و حکم مرضی‌الطرفین لازم‌الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به‌صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است و از طرفی داور مزبور منتخب یک‌طرف قرارداد است و مرضی‌الطرفین نیست، با ماده ۴۵۴، بند (2) ماده ۴۶۹ و مواد ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴ و بندهای (1)، (2) و (7) ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد.»

به‌موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است؛ مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. در همین رابطه در انتهای دادنامه فوق آمده است که بند (7) از فصل «و» صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی‌مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص «مستند به بند (1) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اشاره به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: شرط داوری مندرج در قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران واحدهای صنعتی ایجاد کرده بود. با ابطال آن، شاهد حاکمیت عدالت زیادتر و ارتقای استقلال صنعتگران در قرارداد خود با شرکت شهرک‌های صنعتی هستیم. با ابطال این بند شاهد رعایت عدالت بیشتر در نحوه رسیدگی و داوری در اختلافات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها با شرکت شهرک‌های صنعتی هستیم. در آینده شاهد ایجاد شرایط مستقل و آزاد برای فعالان اقتصادی به‌عنوان یک‌طرف دعوا در انتخاب داور مرضی‌الطرفین برای رسیدگی اختلافات خود با شهرک‌های صنعتی مربوطه هستیم. این مهم نشان از استقلال رأی، سلامت حقوقی و قضایی و توسعه قضایی کشور دارد که این عمل دیوان عدالت اداری درخور تقدیر و سپاس فراوان است.