تجارت بین‌الملل نفس‌بریده در کارخانۀ آسیا

اين نوشتار در تاريخ ششم آبان‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

تجارت بین‌الملل نفس‌بریده

در کارخانۀ آسیا

تجارت آسیا در حال دگرگونی است و شرکت‌های چندملیتی در حال ظهور، روند زندگی را تغییر داده‌اند. قدرت تجاری تابع قدرت اقتصادی است. در سال 1920 بنگاه‌های اقتصادی بریتانیا 40 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان را در اختیار داشتند، درحالی‌که در سال 1967 ایالات‌متحده آمریکا با 50 درصد سهم در صدر این جدول قرار گرفت. در پشت ‌پرده این اعداد و ارقام انقلاب‌های فرهنگی خوابیده‌اند. بریتانیایی‌ها تلگراف و راه‌آهن را در آمریکای لاتین گسترش دادند و بنگاه‌های اقتصادی آمریکا از طریق هالیوود و تبلیغات، رؤیای زندگی ایده‌آل را فروختند. کمپانی کلوگز (Kellogg's) خوراکی که جهان ثروتمند برای صبحانه می‌خورد را تغییر داد و کمپانی کداک (Kodak) نحوه یادآوری خاطرات تعطیلات را دگرگون ساخت. انقلاب بعدی شرکت‌ها در آسیا رخ می‌دهد. نظام سرمایه‌داری در آسیا بسیار قدرتمند است. از سال 1984 تاکنون سهم تولید ناخالص داخلی قاره آسیا از 5 درصد به 87/ 38 درصد در سال 2023 افزایش‌یافته است. آسیا کارخانه جهان است. سرزمین متمایز رقبایی که با زنجیره‌های مواد اولیه خود به یکدیگر متصل شده‌اند.

دو جنگ جهانی در قرن بیستم نشان داد که همکاری بین‌المللی برای صلح و رفاه حیاتی است و این امر مستلزم پایه نهادی سالم است. درحالی‌که جنگ جهانی دوم هنوز در جریان بود، متفقین گرد هم آمدند تا یک معماری چندجانبه ایجاد کنند که شامل سازمان ملل متحد و مؤسسات برتون وودز؛ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همراه با پیشروی سازمان تجارت جهانی باشد. هر سازمان مأموریت ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات روز جهان که نیاز به اقدام جمعی داشت، تعریف کرد. آنچه درنهایت به دست آمد، انفجار تجارت و رونق یکپارچگی اقتصاد در جهان بود که همه‌چیز را متحول کرد و پدیده جهانی‌شدن را شکل داد. ادغام در دوره‌های تاریخی قبلی، به‌ویژه در پی انقلاب صنعتی، شتاب گرفته بود؛ اما در طول جنگ‌‌‌های جهانی و دوران بین جنگ، به‌شدت عقب‌‌‌نشینی کرده بود؛ اما بلافاصله پس از جنگ، چندپارگی جنگ سرد تهدیدی برای جلوگیری از بهبود آن بود. بااین‌حال، ساختار امنیت بین‌المللی و معماری مالی جهان که متفقین آن‌ها را ایجاد کردند، اجازه داد تا ادغام دوباره صورت پذیرد. از آن زمان، این معماری با تغییرات عظیم سازگار شده است. تعداد کشورهای جهان از ۹۹ کشور در سال ۱۹۴۴ به نزدیک به ۲۰۰ کشور امروزی رسیده است. در همین دوره، جمعیت زمین بیش از سه‌ برابر شده و از حدود ۳/ ۲ میلیارد به حدود ۸ میلیارد نفر رسیده، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی جهان بیش از ۱۰ برابر شده است.

بااین‌حال همکاری‌های بین‌المللی در حال کمرنگ شدن است. در جای‌جای جهان شاهد افزایش پراکندگی هستیم؛ فرآیندی که با افزایش موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری آغازشده و به شکل بدی از خروج کشورها از پیمان‌‌‌های تجاری و بلوک‌‌‌های اقتصادی ختم شده است؛ وضعیتی که خطر معکوس کردن دستاوردهای توسعه را به ما گوشزد می‌کند. توسعه‌‌‌ای که یکپارچگی اقتصادی جهانی تولید کرد با فشار تعدادی از قدرت‌‌‌های جهانی در حال تکه‌تکه شدن است. تشدید تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک به‌منزله افزایش ملاحظات امنیتی برای سیاست‌گذاران و شرکت‌های بزرگ است؛ موضوعی که باعث می‌شود بازیگران سیاسی و صنعتی نسبت به اشتراک‌‌‌گذاری فناوری یا یکپارچه‌‌‌سازی زنجیره‌‌‌های تأمین محتاط شوند. طبیعتاً یکپارچگی اقتصادی جهانی که در سه دهه گذشته اتفاق افتاده است به میلیاردها نفر کمک کرد تا ثروتمندتر، سالم‌‌‌تر و بهره‌‌‌ورتر شوند، اما موجب از دست دادن مشاغل در برخی بخش‌‌‌ها شده و به افزایش نابرابری کمک کرده است؛ روندی که به‌نوبه خود به تنش‌های اجتماعی دامن زده و زمینه مساعدی را برای حمایت‌گرایی ایجاد کرده و بر فشارها برای انتقال تولید به درون مرزهای هر کشور افزوده است. کریستینا جورجیوا؛ رئیس صندوق بین‌ا‏‏‌لمللی پول، بر این نظر است که تکه‌تکه شدن زنجیره جهانی تأمین (Fragmentation Supply Chain) حتی در زمان‌‌‌های عادی پرهزینه است و مدیریت چالش‌‌‌های جهانی عظیمی نظیر جنگ، تغییرات آب‌وهوایی و بیماری‌‌‌های همه‌گیر را که جهان اکنون با آن‌ها مواجه است تقریباً غیرممکن می‌کند؛ اما سیاست‌گذاران در همه‌جا به دنبال اقداماتی هستند که سبب پراکندگی بیشتر می‌شود. برخی از این سیاست‌‌‌ها را می‌‌‌توان با نیاز به اطمینان از انعطاف‌‌‌پذیری زنجیره‌‌‌های تأمین توجیه کرد؛ اما سایر اقدامات بیشتر بر اساس منافع شخصی و حمایت‌‌‌گرایی انجام می‌شود که در بلندمدت اقتصاد جهانی را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد. هزینه‌های گسست و تکه‌تکه شدن را نمی‌‌‌توان واضح‌‌‌تر از این بیان کرد؛ با کاهش تجارت و افزایش موانع، رشد اقتصاد جهانی ضربه شدیدی خواهد خورد. آخرین پیش‌بینی‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۸ تنها ۳‌درصد خواهد بود که پایین‌‌‌ترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در پنج سال آینده در سه دهه گذشته است که برای کاهش فقر و ایجاد شغل در میان جمعیت‌‌‌های روبه رشد مشکل ایجاد می‌کند.

به همین دلیل است که اخیراً کریستین‌لاگارد؛ رئیس بانک مرکزی اروپا، در اعماق بیابان وایومینگ، در برابر مخاطبان زیادی از نخبگان بانک مرکزی سخنرانی کرد و از پیش‌بینی‌اش از فروپاشی نظم مالی بین‌المللی گفت. به گزارش نشریه پولیتیکو، کریستین لاگارد به جمعیتی که برای شرکت در مجمع سالانه بانک مرکزی در جکسون‌هول، وایومینگ جمع شده بودند، گفت: «سناریوهای قابل‌قبولی وجود دارد که می‌توانیم شاهد تغییرات اساسی در ماهیت تعاملات اقتصادی جهانی باشیم. مفروضاتی که مدت‌ها از مدیریت تکنوکراتیک نظم جهانی خبر می‌دادند، درهم‌شکسته‌اند. جهان به‌زودی می‌تواند وارد عصر جدیدی شود که در آن قانون‌های گذشته احتمالاً دیگر راهنمای خوبی برای نحوه عملکرد اقتصاد نباشند. برای سیاست‌گذارانی که وظیفه به ثبات رساندن [اقتصاد] را دارند، این چالشی مهم است».

1) کارخانۀ آسیا

اصطلاح آسیای کارخانه‌ای (Factory Asia) یکی از تأثیرگذارترین دستاوردهای اقتصادی در طول تاریخ را توصیف می‌کند. طی نیم‌قرن گذشته، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و به‌تازگی چین به مراکز پررونق تولید کالاهایی تبدیل شدند که  به سایر نقاط جهان به‌ویژه غرب ثروتمند صادر می‌شدند. میلیون‌ها آسیایی با تولید کالا از فقر گریختند و بسیاری هم ثروتمند شدند. اکنون یک‌بار دیگر الگوی اقتصادی منطقه تغییر می‌کند و این تغییر هم برای آسیا و هم برای جهان عواقبی به همراه دارد.  رونق درازمدت تولید در آسیا موجی از یکپارچگی تجاری به راه انداخت. در سال 1990، 46 درصد از تجارت آسیا در درون منطقه صورت می‌گرفت. تا سال 2021 این رقم به 58 درصد رسید و آسیا پس از اروپا به یکپارچه‌ترین قاره بدل شد. با ثروتمندتر شدن آسیا و قدرتمندتر شدن بنگاه‌هایش، جریان‌های سرمایه‌گذاری نیز شکل منطقه‌ای به خود می‌گیرند. بنگاه‌های آسیایی در 10 سال گذشته به‌شدت به سرمایه‌گذاری در همسایگی خود علاقه‌مند بوده‌اند. رشد سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی در آسیا از طریق دیگر آسیایی‌ها دو برابر سرمایه‌گذاران غربی بود. بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها از دو کشور روبه‌ کهن‌سالی ژاپن و کره جنوبی و همچنین چین می‌آمد و به کشورهای فقیرتر و جوان‌تر روانه می‌شد. درنتیجه در سال 2021، آسیایی‌ها 59 درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این قاره (به‌جز مراکز مالی هنگ‌کنگ و سنگاپور) را در اختیار داشتند که بالاتر از سهم 48 درصدی آن‌ها در سال 2010 است. هم‌زمان سهم غرب روبه‌ کاهش گذاشت.  دیگر جریان‌های مالی هم تصویر مشابهی دارند. سهم آسیا از وام‌دهی بانکی فرامرزی از کمتر از 40 درصد در قبل از بحران مالی جهانی به 54 درصد در زمان حال رسیده است. بنگاه‌هایی مانند بانک صنعت و تجارت چین، گروه مالی میتسوبیشی ژاپن و بانک برون‌مرزی سنگاپور گسترش زیادی در منطقه داشته درحالی‌که بانک‌های غربی عقب‌نشینی کرده‌اند. کاری که تأمین مالی توسعه از سوی آمریکا در منطقه انجام می‌دهد اکنون تا حد زیادی از طریق بانک‌های چندجانبه صورت می‌گیرد. کشورهای آسیایی بزرگ‌ترین و یک‌جانبه‌ترین وام‌دهندگان هستند. بین سال‌های 2015 و 2021، چین به‌طور میانگین 5 /5 میلیارد دلار را هرسال به منطقه اختصاص داد و 4 و 9 /2 میلیارد دلار هم به ترتیب به‌وسیله ژاپن و کره جنوبی تأمین شد. بخش بزرگی از این منابع با انتقال مهارت‌ها و دانش فنی همراه هستند. اگر از شهر هوشی‌مین ویتنام و ایستگاه‌های مترو تقریباً کامل‌شده آن دیدن کنید متوجه می‌شوید که با پشتیبانی ژاپن ساخته‌شده‌اند. تعداد بسیار اندکی از پروژه‌های زیرساختاری منطقه تحت حمایت آمریکا قرار دارند.  یکپارچگی آسیا از این هم عمیق‌تر خواهد شد. توافقنامه‌های تجاری جدید از قبیل شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای برخی از موانع پیش‌روی بازرگانی را برداشته‌اند. با پیچیده‌تر شدن زنجیره‌های عرضه، به سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی بیشتری در امور تدارکات و پشتیبانی نیاز خواهد بود. باوجوداینکه بنگاه‌های منطقه‌ای نمی‌توانند اتکای خود را به چین کاهش دهند بسیاری درصدد آن‌اند که کارخانه‌هایشان را در هند یا ویتنام بسازند. از همه مهم‌تر، مصرف‌کنندگان روبه‌ رشد آسیا فرآیند یکپارچگی را سرعت می‌بخشند. در حال حاضر، بخش بزرگی از تجارت درون‌آسیایی به نهاده‌های واسطه‌ای مربوط می‌شود که برای تولید کالاهای تمام‌شده به کار می‌روند و اقلام مصرف‌کننده را دربر نمی‌گیرد؛ اما طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در پنج سال آینده اقتصادهای نوظهور و در‌حال‌توسعه آسیا احتمالاً سالانه 5 /4 درصد رشد می‌کنند که سه برابر سرعت رشد اقتصادهای پیشرفته است. وقتی مصرف‌کنندگان ثروتمندتر شوند کالاهای بیشتری را از همسایگان خریداری خواهند کرد. اثرات اقتصادی این امر هیجان‌انگیز هستند. امروزه شکاف درآمدی در آسیا گسترده است و با احتساب برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی سرانه آن در دامنه‌ای از هشت هزار دلار در هند تا 49 هزار دلار در ژاپن قرار می‌گیرد. درست همان‌گونه که فرآیند یکپارچگی در اتحادیه اروپا باعث شد درآمد شرق اروپا به غرب قاره نزدیک شود یکپارچگی در آسیا هم درآمدها را در جنوب و جنوب شرق بالا می‌برد. پس‌اندازهای آسیایی‌های ثروتمند و کهن‌سال موارد مصرف مناسبی را در کشورهای فقیرتر و جوان‌تر پیدا می‌کند و علاوه بر توزیع رونق و شکوفایی بازگشت مطلوبی برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد. افزایش تجارت قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری بیشتر نیز هزینه سرمایه را پایین می‌آورد.

عواقب سیاسی چه خواهند بود؟ برخلاف اروپا، پیوندهای عمیق اقتصادی در آسیا به یکپارچگی سیاسی منجر نمی‌شوند. پروژه اروپا محصول تمایل کشورها به اجتناب از یک جنگ قاره‌ای دیگر بود اما در آسیای امروز چنین انگیزه‌ای دیده نمی‌شود. کشورهای آسیایی به‌شدت مستقل هستند و نظام‌های سیاسی آن‌ها از دموکراسی لیبرال تا خودکامگی و جنگ‌زدگی تنوع زیادی دارد و نمی‌توان تشکیل یک اتحادیه آسیایی را متصور شد. شاید طرحی موزائیکی از آسیا شکل بگیرد که در آن چندین قدرت به دنبال کسب نفوذ باشند.  آمریکا همچنان سرمایه‌گذار مهمی در منطقه خواهد بود اما نفوذ اقتصادی و سیاسی آن کاهش می‌یابد. این کشور قدرت مالی خود را در آنجا ازدست‌داده است، بنابراین از شکوفایی پیش‌روی آسیا سود کمتری می‌برد. علاوه بر این، هر دو جناح در واشنگتن تمایل زیادی به حمایت از پیمان‌های تجارت آزاد ندارند. آمریکا در زمان جذب متحدان در آسیا، هویج‌های اقتصادی زیادی برای ارائه ندارد.  اما این بدان معنا نیست که چین بر منطقه مسلط می‌شود. چین به خاطر توان تجاری بالا و ابتکار کمربند و جاده نفوذ زیادی دارد اما بسیاری از کشورهای آسیایی از آن هراس دارند؛ حداقل به این دلیل که سیاست خارجی آن در ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ تهاجمی‌تر شده است. مردم هند در نظرسنجی‌ها می‌گویند که طرفدار چین نیستند. ویتنام سوسیالیست‌ هم با هر دو طرف بازی می‌کند. این امر را می‌توان از سفر اخیر جو بایدن به این کشور فهمید. دموکراسی‌های ثروتمند و بالغ آسیا از قبیل ژاپن و کره جنوبی وزنه متقابل مهمی در برابر چین به‌شمار می‌روند. کمک‌های توسعه‌ای درازمدت ژاپن به جنوب شرق آسیا باعث شد طبقه حاکم منطقه هنوز آن را مطمئن‌ترین قدرت منطقه بدانند. کره جنوبی به این افتخار می‌کند که به‌سرعت از یک دریافت‌کننده به ارائه‌دهنده کمک‌ها تبدیل‌شده است. رابطه دوستی ژاپن و کره جنوبی با آمریکا محکم‌تر از رابطه دوستی آن‌ها با چین است.  با وجود کاهش نسبی وزن اقتصادی آمریکا در آسیا، این کشور هنوز می‌تواند از طریق شرکایش به اعمال‌نفوذ بپردازد. آقای بایدن اخیراً از رئیس‌جمهور کره، یون سوک یول و نخست‌وزیر ژاپن، کیشیدا فومیو استقبال کرد. هر سه رهبر بر حمایت خود از نظم مبتنی بر قانون تأکید کردند. درحالی‌که کشورهای آسیایی با یکدیگر ثروتمندتر می‌شوند آمریکا باید بداند که او هم یک کشور اقیانوس آرامی است و باید از وسوسه درون‌گرایی بپرهیزد.

2) تجارت بین‌الملل نفس‌بریده

اگر بخواهیم سه فاز را برای جنبش ضدجهانی‌شدن در نظر بگیریم، فاز نخست حدود سال 2015 آغاز شد. زمانی که عصبانیت از جهانی‌شدن و رقابت از کشورهای با درآمد کم، موجب ظهور برگزیت، تعرفه‌های آمریکا، اعمال تلافی‌جویانه چین و تجدید حیات دیدگاه‌های تندرو در اروپا شد. فاز دوم این جنبش زمانی آغاز شد که دولت‌ها در زمان پاندمی کرونا در سال 2020 خواستار تاب‌آوری شدند؛ اما تاب‌آوری به چه معنا بود؟ تعریف و سنجش تاب‌آوری به ماهیت یک شوک بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال کووید هم در عرضه و هم در تقاضا شوک ایجاد کرد. به‌طوری‌که تأمین‌کنندگان بین‌المللی کلیدی را بارها با مشکلات قرنطینه و کاهش سرعت تحویل کالاها مواجه کرد و در سوی دیگر تقاضا را برای اقلام دارویی و کالاهای بادوام نظیر خودرو و خانه دست‌دوم به‌شدت افزایش داد. در دوران کرونا تأخیر در تحویل کوتاه‌مدت و کمبود ناشی از اختلالات در تجارت بین‌الملل به‌مثابه یک بحران بود اما استدلال‌هایی علیه تجارت که بر شکنندگی زنجیره‌های تأمین تأکید می‌کنند با شواهد سازگار نیستند. این استدلال‌ها برای دامن زدن به احساسات حمایت‌گرایانه که در فاز اول ایجادشده بود، استفاده شد، اما درنهایت اثرات اولیه پایدار نبود. تجارت در سال 2021 به‌سرعت رشد کرد زیرا جهان در مدیریت همه‌گیری زمانه سخت خود را پشت سر گذاشته بود. فاز سوم ضد جهانی‌شدن هم‌زمان با حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد. با توقف عرضه گاز روسیه به اروپایی‌ها قیمت انرژی به‌شدت افزایش یافت و مشکلات اتکا به یک کشور واحد برای واردات یک نهاده حیاتی آشکار شد. نگرانی‌ها ذاتاً در مورد روسیه نبود. کشورها به این فکر می‌کردند که اگر مجبور شوند یک‌شبه از چین جدا شوند، چه اتفاقی می‌افتد. سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که زمان آن رسیده تا برای کاهش وابستگی خود به یک کشور اقداماتی جدی انجام دهند. تقریباً در همان زمان، طرز فکر جدیدی به‌طور گسترده ترویج پیدا کرد با این مضمون که رفاه بین‌المللی یک بازی حاصل جمع صفر است. ایالات‌متحده صادرات تراشه‌ها و حافظه پیشرفته و ماشین‌آلات تولید آن‌ها را به چین ممنوع کرد. فناوری‌های نیمه‌رسانا مطمئناً کاربردهای نظامی دارند و ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند ارتش چین را به عقب براند؛ اما این فناوری‌ها کاربردهای بسیار بیشتری در بخش غیرنظامی دارند بنابراین این ممنوعیت‌ها توسعه فناوری غیرنظامی را نیز به تأخیر می‌اندازند. جهان از جهانی که در آن تجارت، رقابت و نوآوری در همه کشورها تشویق می‌شد، به دنیایی تغییر کرد که پیشرفته‌ترین اقتصاد در آن نه‌تنها به دنبال رقابت، بلکه به دنبال سلب آن بود.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات‌متحده، که مسئولیت اجرای سیاست خارجی آمریکا از طرف رئیس‌جمهور را بر عهده دارد، در بهار ۲۰۲۳ اولین سفر وزیر خارجه ایالات‌متحده از سال ۲۰۱۸ را به چین انجام داد. در این نشست مقامات دو کشور از لزوم بهبود روابط و انتظاری که جامعه جهانی از روابط باثبات دو کشور دارند گفتند.  

مقامات چینی اعلام کردند که با استفاده از تحریم‌ها، اعمال تعرفه‌ها و حذف سیستم‌های مالی بدون ارجاع به سازمان جهانی تجارت برای بحث کارشناسی مخالف‌اند و استفاده ایالات‌متحده از این مکانیسم‌های یک‌جانبه برای رسیدن به مسیر خود «نادرست» خواندند. این پرسش که «آیا سازمان تجارت جهانی می‌تواند چنین مسئله‌ای را حل کند؟» را مایکل فرومن؛ رئیس شورای روابط‌خارجی ایالات‌متحده آمریکا، چنین پاسخ می دهد: «حداقل در کوتاه‌مدت احتمالاً نه». سازمان تجارت جهانی از زمان تأسیس در سال ۱۹۹۵، به‌استثنای توافق‌نامه‌های تسهیل تجارت و یارانه‌های شیلات و دو قرارداد چندجانبه مهم، کند بوده یا قادر به دستیابی کامل به توافقات چندجانبه نبوده است. درحالی‌که اقتصاددانان در حوزه تجارت بین‌الملل به ما می‌گویند که توافق‌های چندجانبه بالاترین و بهترین شکل آزادسازی تجارت هستند، تجربه جمعی در دهه‌های اخیر روشن کرده است که هیچ اجماع سیاسی در مورد آنچه اقتصادهای بزرگ از سیستم تجارت جهانی می‌خواهند و نقشی که سازمان تجارت جهانی باید ایفا کند وجود ندارد و اگر اجماع سیاسی اساسی وجود نداشته باشد، دستیابی به اصلاحات نهادی امری دشوار است.

چین همچنین نگرانی خود را از ممنوعیت‌های صادراتی، ممنوع کردن سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته در چین و تحریم‌های تجاری اعلام داشت. این در حالی است که اخیراً چین ممنوعیت صادراتی بر برخی فلزات کمیاب به آمریکا اعلام کرده است. همچنین آمریکا ممنوعیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری در حوزه محصولات حساس با فناوری بالا در چین اعمال کرده است.

به‌منظور مدیریت روابط تجاری، مقامات بازرگانی دو کشور در ماه اوت ۲۰۲۳ توافق کردند که ضمن ایجاد کانال ارتباطی بلندمدت در مورد موضوعات کلیدی، تشکیل کارگروه مقامات ارشد دو کشور، راه‌اندازی مکانیسم تبادل اطلاعات کنترل صادرات به‌عنوان یک پلتفرم برای کاهش سوء‌تفاهم از سیاست‌های امنیت ملی ایالات‌متحده، تبیین نظام‌های کنترل صادرات مربوطه به هر کشور و بالاخره تشکیل رایزنی‌های فنی بین کارشناسان دو کشور، تقویت حفاظت از اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه تجاری در فرآیند صدور مجوز‌های اداری را در دستور کار خود قرار دهند.

در آوریل ۲۰۲۳، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات‌متحده، با ایراد یک سخنرانی مهم درباره اقتصاد، به مخاطبان خود التماس کرد که از مسیر فعلی دور شوند؛ اما استدلال واقعی او مبنی بر اینکه دهه‌ها تعصب به بازار آزاد، امنیت ملی کشور را تضعیف کرده است چیزی بیش از عذرخواهی بود. طی دو سال گذشته، دولت بایدن به‌طور مرتب به قوانین و نهادهای جنگ سرد روی آورده است تا امنیت اقتصادی کشور را تقویت کند. زمانی که بایدن در ماه اوت محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری‌های ایالات‌متحده در چین اعلام کرد، از قانون اختیارات اضطراری دهه ۱۹۷۰ استفاده کرد. هنگامی‌که او می‌خواست صنایع ایالات‌متحده مواد معدنی حیاتی را برای گذار به اقتصاد پسا‌کربن در سال ۲۰۲۲ تولید کنند، از قانون تولید دفاعی ۱۹۵۰ استفاده کرد. اقدامات جدید واشنگتن برای ممانعت از دسترسی پکن به نیمه‌هادی‌های موردنیاز برای هوش مصنوعی نظامی با اصلاح مقررات کنترل صادرات توسط دولت ترامپ تقویت و توجیه شد. خود سیستم کنترل صادرات، اما دست‌کم به قانون کنترل صادرات ۱۹۴۹ بازمی‌گردد. همه این ابزارها در زمان‌های ساده‌تری ساخته شدند؛ زمانی که دولت ایالات‌متحده قدرتمندتر بود و زمانی که بازارها را تابع نیازهای امنیت ملی می‌کرد. در طول جنگ سرد، دولت به‌طور مستقیم در بخش‌های بزرگی از اقتصاد مداخله کرد و تقریباً تمام تجارت با اتحاد جماهیر شوروی را برای دوره‌های طولانی قطع کرد. این کشور خود را درگیر نبردی اساسی با دشمن که متعهد به روشی عجیب برای سازمان‌دهی اقتصاد و جامعه می‌دانست؛ بنابراین ابزارهای سیاستی را به‌گونه‌ای توسعه داد تا اطمینان حاصل شود که اقتصادش از قدرت نظامی پشتیبانی می‌کند و وابستگی متقابل با دشمن خود را به حداقل ممکن می‌رساند. قانون تولید دفاعی در اصل یکی از عناصر یک بوروکراسی نظامی گسترده بود که با تخصیص منابع، کنترل دستمزدها، قیمت‌ها و حتی اصولاً تصرف اموال خصوصی، برنامه‌ریزی می‌شد و پیش می‌رفت. کنترل صادرات‌محور اصل اقتصادی جنگ سرد بود. جورج کنان؛ دیپلمات و متفکر سیاست خارجی ایالات‌متحده، در مقاله معروف خود در سال ۱۹۴۷ که با نام مستعار «ایکس» نوشته شده، هشدار داده بود که اتحاد جماهیر شوروی تجارت را یک سلاح اقتصادی می‌داند. همان‌طور که محقق بروس جنتلسون مستند کرده است، سیاست‌گذاران ایالات‌متحده با استفاده از کنترل‌های صادراتی برای به حداقل رساندن روابط اقتصادی بین ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی برای چندین دهه، گوش فرا دادند. رژیم کنترل صادرات با استانداردهای امروزی به طرز غیرقابل‌تصوری سخت‌گیرانه بود و بر روابط اقتصادی ایالات‌متحده با متحدانش نیز تأثیر گذاشت. مورخان ماریو دانیلز و جان کریج دریافته‌اند که در اواسط دهه ۱۹۸۰، ۴۰ درصد از صادرات ایالات‌متحده نیاز به تائید دولت داشت و ۹۰ درصد مجوزها برای تجارت با دیگر «کشورهای آزاد» اعطا می‌شد. برنامه‌ریزی تولید دفاعی و کنترل صادرات  در دوره جنگ سرد دامنه وسیعی داشت؛ اما هدف آن‌ها ساده بود: «حمایت از تولید نظامی ایالات‌متحده و خفه کردن اقتصاد شوروی». ایالات‌متحده به‌طورمعمول نگران بود که متحدانش ممکن است ازنظر اقتصادی به دشمن خود وابسته شوند و هر کاری که می‌توانست برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین روابطی انجام داد. زمانی که کشورهای اروپایی و اتحاد جماهیر شوروی یک خط لوله گاز مشترک را در دهه ۱۹۸۰ ساختند، دولت ریگان با تحریم‌ها مقابله کرد و حتی اروپایی‌ها را به لغو ضمانت امنیتی ایالات‌متحده تهدید کرد. ایالات‌متحده اکنون مجبور است امنیت اقتصادی خود را در جهانی به‌شدت وابسته و رقابتی مدیریت کند؛ جایی که کشورها ناگزیر وسوسه می‌شوند تا از نقاط ضعف دیگران سوء‌استفاده کنند. حتی زمانی که اقتصاد جهانی بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر شد، ظرفیت ایالات‌متحده برای درک و مدیریت آن کاهش یافت. نسخه جنگ سرد دولت ایالات‌متحده به دنبال محدود کردن مبادلات اقتصادی با دشمنان بود و سپس نسخه متمرکز بر جهانی‌شدن به دنبال ترویج آن بود. اکنون، سیاست‌گذاران باید با وابستگی متقابل دست‌وپنجه نرم کنند، وظیفه‌ای بسیار پیچیده‌تر از کاری که مقامات ایالات‌متحده در گذشته با آن مواجه بودند. در پی جنگ سرد، لجستیک تولید در حوزه صنعت خصوصی بود نه دولتی. امروزه، واشنگتن به‌طور رسمی هنوز درک کمی از زنجیره‌های تأمین جهانی دارد، حتی اگر آن‌ها برای امنیت اقتصادی بسیار مهم باشند.

تشدید رقابت میان آمریکا و چین بسیاری را بر آن داشت تا به دومین جنگ سرد بیندیشند. برخی دیگر این قیاس را رد می‌کنند. کاندولیزا رایس و نیال فرگوسن چنین اندیشه‌هایی را در این جمله بیان می‌کنند: «به نظر می‌رسد دو اقتصاد بزرگ جهان فضای اندکی برای همکاری (Little Space for Co-operation) و فضای زیادی برای رویارویی (Great Deal of Room for Conflict) دارند». البته مبدأ و منشأ این رقابت را می‌توان بزرگ‌ترین تفاوت آن با اولین جنگ سرد دانست. پس از جنگ دوم جهانی، دو ابرقدرت به‌سرعت وارد مناقشه شدند. آن‌ها هیچ نقطه مشترکی نداشتند. شوروی یک ابرقدرت نظامی با اقتصادی منزوی بود که از اقتصاد جهانی جدا افتاده بود.  در مقابل، چین با انتخاب خود تحت رهبری دنگ شیائوپینگ و با تصمیمات سرمایه‌داران جهان به اقتصاد بین‌الملل پیوست. این کشور به مدت 30 سال از یکپارچگی با و دسترسی به سرمایه و دانش خارجی بهره‌مند شد و در این راه علاوه بر دزدی حق مالکیت فکری، انگیزه‌هایی برای نوآوری بومی پیدا کرد. چین سال‌ها بود که قدرت آمریکا را به‌تدریج کاهش می‌داد اما بیشترین رویکرد تهاجمی آن در دوران شی جین پینگ بود که از پیشی گرفتن از آمریکا در فناوری‌های پیشرو صحبت می‌کند و تنگه تایوان را آب‌های ملی چین می‌داند. این موضع‌گیری باعث شد آمریکا و متحدانش بزرگی چالش‌ پیش‌رو را درک کنند. چین شبکه جهانی گسترده‌ای از زیرساختارهای مخابراتی، کابل‌های زیردریایی، دسترسی بنادر و پایگاه‌های نظامی را در کشورهای دوست ساخته‌ است. با انجام هر پروژه، نفوذ چین از مرکانتیلیسم خالص به تمایل برای نفوذ سیاسی انجامید. در این راه، حداقل بزرگی بازار داخلی چین را می‌توان عاملی بسیار جذاب تلقی کرد. در مقابل، واکنش آمریکا بسیار کند بود. این کشور اغلب تلاش می‌کند مردم دیگر کشورها را قانع کند تا در برابر سرمایه‌گذاری‌های چین مقاومت کنند اما جایگزین دیگری پیش‌روی آن‌ها نمی‌گذارد؛ اما واقعیت آن است که راهبرد سرمایه‌گذاری چین در خارج نشانه‌هایی از شکست را نمایان می‌کند. رویکرد «وام به خود»، اتکا به نیروی کار چینی به‌جای نیروی کار محلی و ناکامی در ساخت زیرساختارها ازجمله وقوع چند رویداد بزرگ ناگوار باعث شد احساس تنفر از چین در آمریکای لاتین، آفریقا و دیگر نقاط برانگیخته شود. در جریان جنگ سرد و پس‌ازآن، طرح مارشال، نیروهای حافظ صلح، انقلاب سبز موردحمایت آمریکا در کشاورزی هند و ابتکار پپفار (PEPFAR) در مقابله با ایدز نشان داد که آمریکا می‌تواند زندگی‌های مردم در خارج را بهبود بخشد.

امروز این سؤال مطرح می‌شود که آمریکا تا چه اندازه می‌تواند با اتخاذ یک راهبرد مؤثر از اشتباهات چین به نفع خود بهره‌برداری کند؟  بین دهه‌های 1940 و 1980، موسسه هوور (Hoover) به بررسی جنگ سرد پرداخت. آرشیوهای این موسسه برای صاحب‌نظران آن دوره اهمیت زیادی دارند. کاندولیزا رایس و نیال فرگوسن نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند تا آن دوره را درک کنند و درس‌های آن را بیاموزند. ازنظر این دو پنج درس برجسته‌تر از دیگران هستند. (1) درس اول، آنکه اتحاد هم برای دوران خوب و هم برای دوران بد اهمیت دارد. چین مشتریانی دارد که به اشکال مختلف به آن وابسته‌اند. روسیه مهم‌ترین دوست و به خاطر جنگ پوتین با اوکراین تعهدآور شده است. در حال حاضر چین تلاش دارد از «شریک بدون محدودیت» حمایت کند، درحالی‌که هم‌زمان و به‌درستی در سمت مناسب تحریم‌های آمریکا و اروپا نشسته است. ایجاد توازن در این اقدامات دشواری زیادی دارد. هم‌زمان، آمریکا از موهبت اتحاد با اروپا برخوردار است که به خاطر پاسخ محکم به تهاجم روسیه جان تازه‌ای گرفته و ناتو نیز با اضافه شدن فنلاند و امکان عضویت سوئد قدرتمندتر شده است. آمریکا در آسیا نیز متحدان توانمندی ازجمله استرالیا، کره جنوبی و ژاپن دارد. روابط آن با هند نیز روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. (2) درس دوم آن است که بازدارندگی به یک توانمندی نظامی نیاز دارد که با گفتمان پیرامون آن متناسب باشد. چین تمام ابعاد توانمندی‌های نظامی خود را بهبود بخشیده، درحالی‌که جنگ اوکراین و بازی جنگ در تایوان نقاط ضعف غرب را آشکار کرده است. غرب باید به‌سرعت با تجهیز به سلاح‌های پیشرفته‌تر، توسعه زنجیره‌های ایمن عرضه مواد و قطعات ضروری و بازسازی پایگاه دفاعی-صنعتی خود واکنش نشان دهد. صلحی که با قدرت به دست می‌آید کارآمد است. (3) درس سوم، باید تلاش کرد از جنگ‌های تصادفی پرهیز شود. ما تا امروز از برقراری تماس بین نیروهای نظامی روسیه و آمریکا (که در دوران جنگ سرد ایجاد شد) بهره‌مند بوده‌ایم تا بتوانیم از بروز جنگ تصادفی جلوگیری کنیم؛ اما با توجه به ماهیت فناوری‌های امروزی به‌ویژه هوش مصنوعی، جنگ میان آمریکا و چین فاجعه‌بارتر و خطرناک‌تر از جنگ احتمالی با شوروی خواهد بود. چین حتی با وجود نزدیکی برخورد بین هواپیماها و کشتی‌های دو کشور تمایلی به مذاکره برای جلوگیری از حوادث ندارد و این یک اشتباه است. (4) درس چهارم، جرج کنان، دیپلمات آمریکایی مستقر در مسکو را به خاطر آورید که تلگراف طولانی را نوشت. در آن پیام مقاله‌وار که در سال 1946 به هری ترومن ارسال شد به‌وضوح به نقاط ضعف روسیه اشاره می‌شود. کنان به دولت خود توصیه می‌کند تا جلوی نفوذ خارجی مسکو را بگیرد و چنین استدلال می‌کند که تناقضات داخلی سرانجام شوروی را تضعیف خواهد کرد. چین ازنظر اقتصادی قوی‌تر از شوروی است اما در آنجا نیز تناقضاتی دیده می‌شود. رکود در بخش مسکن، بیکاری زیاد جوانان و وضعیت فاجعه‌بار جمعیتی مشکلاتی هستند که چین را گرفتار کرده‌اند. رهبران خودکامه چین قطعیت کنترل سیاسی را به خطر آزادسازی اقتصادی ترجیح می‌دهند. (5) درس آخر جنگ سرد آن است که هیچ‌چیز اجتناب‌پذیر نیست. رهبران آن زمان هیچ‌گاه چالش پیش‌رو را دست‌کم نمی‌گرفتند. موفقیت امروز به آن بستگی دارد که دموکراسی‌ها بتوانند با نقایص و تناقضات خود ازجمله شکاف‌های قومی، اجتماعی و طبقاتی کنار بیایند. ناکامی در محافظت از مشروعیت آن دسته از نهادهای سیاسی که از آزادی دفاع می‌کنند می‌تواند به تضعیف خود دموکراسی بینجامد. بااین‌حال باید به خاطر داشت که دموکراسی‌ها در گذشته از سوی خودکامگانی تضعیف‌شده‌اند که چندصدایی آزادی را ضعف تلقی و چنین فرض می‌‌کردند که سرکوب صداهای مخالف در جوامع نشانه قدرت است. از هری ترومن گرفته تا رونالد ریگان و جرج دبلیو بوش، بهترین روسای جمهور دوران جنگ سرد فهمیدند که خودکامگان اشتباه می‌کنند. اگر نسل کنونی رهبران عزم و اراده‌ای مشابه نشان دهند نتیجه رقابت جدید ابرقدرت‌ها (چه جنگ سرد دوم باشد، چه رویدادی جدید) می‌تواند پیروزی دیگری برای جهان آزاد به همراه آورد.

روشن‌سازکلام

معجزه رشد اقتصادی چین به‌اندازه وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان از معما‌های بزرگ تاریخ و توسعه اقتصادی است. سرآغاز این معجزه به اصلاحات و سیاست‌هایی بازمی‌گردد که دنگ شیائوپینگ و پیروان او از سال ۱۹۷۸ برای توسعه صنعت و کشاورزی در پیش گرفتند. توجه داشته باشید که اصلاحات اقتصادی در سال 1978 اولین تلاش جاه‌طلبانه چین برای شعله‌ور کردن صنعتی شدن در یک سرزمین وسیع فقیر و پرجمعیت نبود. این چهارمین تلاش در 120 سال پس از جنگ دوم تریاک در حدود سال 1860 بود. اولین تلاش در طول سال‌های 1861 تا 1911، پس از شکست چین در جنگ دوم تریاک توسط بریتانیا در سال 1860 انجام شد. ازجمله ایجاد یک سیستم نیروی دریایی و صنعتی مدرن. این تلاش 10 سال زودتر از بازسازی میجی که منجر به صنعتی شدن موفق ژاپن شد، شروع شد؛ اما 50 سال بعد، تلاش سلطنت چینگ به یک شکست بزرگ تبدیل شد: دولت در بدهی عمیقی فرورفته بود و پایگاه صنعتی «امیدوار» در هیچ جایی دیده نمی‌شد. جای تعجب نیست که چین در سال 1894 توسط نیروی دریایی ژاپن در اولین جنگ چین و ژاپن درهم‌شکسته شد. بسیار شبیه درگیری‌های قبلی علیه بریتانیا، این جنگ نیز شکستی ناخواسته برای چین بود. حتی یک ژاپن نیمه‌صنعتی به‌شدت بر چین توسعه‌نیافته برتری داشت. دومین تلاش ناموفق برای صنعتی‌سازی در چین توضیح‌دهنده تهاجم و فتح تقریباً بی‌دردسر و درعین‌حال بی‌رحمانه ژاپن را در اواخر دهه 1930 و اوایل دهه 40 بود؛ همان‌طور که در کشتار نانکینگ آشکار شد. ناکارآمدی دولت جمهوری در حل مشکل فقر چین منجر به شکست آن از ارتش دهقانی کمونیستی (ارتش لیبرالیزاسیون خلق) در سال 1949 شد. مائو با حمایت 600 میلیون دهقان فقیر اعلام کرد که «مردم چین [بالاخره] ایستادند! و سومین تلاش بلندپروازانه برای صنعتی کردن چین را آغاز کرد؛ این‌بار با تقلید از مدل برنامه‌ریزی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی به‌جای سرمایه‌داری و دموکراسی. 30 سال گذشت و تلاش دوباره با شکست مواجه شد. در سال 1978، چین اساساً در همان تله فقر مالتوس با درآمد سرانه باقی ماند که تفاوت قابل‌توجهی با آنچه در دوران جنگ دوم تریاک بود، نداشت. سومین شکست در صنعتی شدن منجر به اصلاحات اقتصادی جدید دنگ شیائوپینگ در سال 1978 شد که به چهارمین تلاش چین برای صنعتی شدن در طی 120 سال انجامید. این چهارمین تلاش، موفق بود و به معجزه اقتصادی چین مشهور است.

چه اشکالی پیش آمده است؟ پس‌ازآنکه چین در سال 1978 دوباره به اقتصاد جهانی پیوست پرشکوه‌ترین داستان رشد در تاریخ (The Most Spectacular Growth Story) را رقم زد. اصلاحات کشاورزی، صنعتی‌سازی و افزایش درآمدها حدود 800 میلیون نفر را از فقر مطلق رهانید. اقتصاد چین که در سال 1980 حدود یک‌دهم آمریکا تولید داشت اکنون اندازه‌ای حدود سه‌چهارم آن دارد. درحالی‌که انتظار می‌رفت پس از کنار گذاشتن سیاست کووید صفر در پایان سال 2022 اقتصاد به‌سرعت خود را بازیابد اما اکنون از یک چاله به چاله‌ای دیگر می‌افتد. در سه ماه دوم سال 2023 نرخ رشد سالانه اقتصادی فقط 2 /3 درصد بود. این نومیدی زمانی بدتر می‌شود که بدانیم طبق برآوردها آمریکا با نرخ تقریباً 6 درصدی رشد می‌کند. بهای مسکن در چین سقوط کرده و سازندگان که خانه‌ها را قبل از تکمیل فروخته‌اند نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند و درنتیجه خریداران به وحشت افتاده‌اند. هزینه‌کرد مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری تجاری و صادرات همگی کاهش‌یافته‌اند. همچنین، درحالی‌که اکثر نقاط جهان با مشکل تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند چین مشکلی برعکس آن دارد. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که احتمال دارد چین همانند ژاپن دهه 1990 در تله تورم منفی گرفتار شود. از برخی جهات تبدیل‌شدن به ژاپن، کمترین مشکل چین است. کاهش مزمن رشد در چین تأثیر بدتری دارد چون مردم آن فقیرتر هستند. استانداردهای زندگی در ژاپن تا 1990 حدود 60 درصد آمریکا بود. اکنون استانداردهای زندگی در چین کمتر از 20 درصد آمریکاست. علاوه بر این، برخلاف ژاپن، چین از چیزی بیشتر از ضعف تقاضا و بدهی‌های سنگین رنج می‌برد. بسیاری از مشکلات آن از ناکامی‌های گسترده در سیاست‌گذاری اقتصادی ریشه می‌گیرند. این ناکامی‌ها از زمانی که رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ قدرت را متمرکز کرده بدتر شده‌اند. حدود یک دهه قبل، فن‌سالاران چین همانند دانشمندان بودند. آن‌ها در ابتدا یک شکوهمندی اقتصادی را هدایت می‌کردند. سپس، چین تنها اقتصاد بزرگ جهان بود که توانست با نیروی محرک کافی به بحران مالی جهانی 2009-2007 پاسخ دهد. برخی مفسران تا آنجا پیش می‌روند که می‌گویند چین اقتصاد جهان را نجات داده است. در دهه 2010 هرگاه اقتصاد متزلزل می‌شد مقامات با ارزان کردن اعتبارات، ساخت زیرساختارها یا تحریک بازار املاک جلوی فاجعه را می‌گرفتند.  در طول هر دوره اما بدهی‌های دولتی و خصوصی انباشته می‌شدند. به‌تبع آن، تردیدهای مربوط به‌ضرورت زیرساختارهای جدید و پایداری رونق مسکن نیز شدت می‌گرفت. اکنون سیاست‌گذاران بر سر یک پیچ ایستاده‌اند. عاقلانه است که آن‌ها نمی‌خواهند پروژه‌های پرخرج بی‌حاصل داشته باشند یا در حباب مسکن بدمند. همچنین آن‌ها نمی‌توانند انواع مطلوب محرک‌های اقتصادی مانند هزینه‌کرد در مستمری‌ها یا یارانه نقدی به خانوارها را با هدف تقویت مصرف ارائه دهند؛ چون آقای شی رفاه‌گرایی را رد می‌کند و دولت نیز قصد دارد کسری بودجه رسمی را در سطح سه درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد.  درنتیجه، واکنش‌ها به‌کندی رشد اثربخش نبوده‌اند. سیاست‌گذاران حتی علاقه‌مند نیستند که نرخ‌های بهره را به میزان زیادی پایین آورند. واکنش ضعیف به کاهش رشد و نرخ تورم تازه‌ترین واکنش در مجموعه‌ای از خطاهای سیاستی به‌شمار می‌رود. سیاست خارجی خصمانه به همراه سیاست صنعتی مرکانتیلیست چین جدال اقتصادی این کشور با آمریکا را شدت بخشیده است. در داخل، چین نتوانست با انگیزه‌های سفته‌بازی در بخش مسکن به‌اندازه کافی مقابله کند و به ترمیم سیستمی بپردازد که در آن سازندگان آن‌قدر تعهدات بزرگی پذیرفته‌اند که اهمیت سیستماتیک پیدا می‌کند. از آغاز سال 2020، تنظیم‌گران بنگاه‌های موفق فناوری‌های مصرف‌کننده را که به سمت انحصار پیش می‌رفتند سرکوب کردند. در دوران همه‌گیری مقامات به خاطر قرنطینه‌ها زمان بیشتری به‌دست آوردند؛ اما نتوانستند از آن برای واکسینه کردن کافی افراد و خروج از قرنطینه استفاده کنند. به دنبال آن، آن‌ها با سویه بسیار شایع اومیکرون مواجه شدند. 

چرا دولت مرتب اشتباه می‌کند؟ یک دلیل آن است که رشد کوتاه‌مدت دیگر جزو اولویت‌های حزب کمونیست چین نیست. از نشانه‌های آن می‌توان به این نکته اشاره کرد که آقای شی عقیده دارد چین باید خود را برای رشد پایدار و رویارویی بالقوه با آمریکا آماده کند؛ بنابراین او این روزها بر هدف عظمت ملی، امنیت و تاب‌آوری چین تأکید می‌کند. او حاضر است برای دستیابی به این اهداف فداکاری‌های بزرگی انجام دهد و هرگاه از رشد اقتصادی صحبت می‌کند منظورش رشد با کیفیت بالاست.  با معیارهای آقای شی هم حتی تصمیمات حزب کمونیست ناقص هستند. شکست سیاست کووید صفر جایگاه آقای شی را تضعیف کرد. حمله به بنگاه‌های فناوری کارآفرینان را به وحشت انداخت. اگر به خاطر امتناع مقامات از تقویت مصرف، چین به ورطه تورم منفی ماندگار بیفتد، ارزش واقعی بدهی‌ها بالا می‌رود و بار سنگینی بر دوش اقتصاد خواهد بود. مهم‌تر از همه، اگر حزب کمونیست برای بالا بردن استانداردهای زندگی اقدامی نکند تسلط خود را بر قدرت و توانایی مقابله با آمریکا از دست خواهد داد؛ بنابراین، ناکامی‌های بزرگ سیاستی بیش از آنکه محصول فداکاری‌ها و تمرکز بر امنیت ملی باشند از تصمیم‌گیری‌های بد نشئت می‌گیرند. آن‌ها با متمرکزسازی قدرت به‌وسیله آقای شی و جایگزین کردن فن‌سالاران با افراد وفادار در سمت‌های بالای شغلی هم‌زمان‌شده‌اند. چین در گذشته مخاطرات اقتصادی را تحمل می‌کرد؛ اما اکنون از تحلیلگران می‌خواهد تا خوش‌بینی قلابی ایجاد کنند. به‌تازگی این کشور انتشار آمار نامطلوب اشتغال جوانان و اعتماد مصرف‌کننده را متوقف کرد. سمت‌های بالا هنوز سرشار از افراد بااستعداد هستند؛ اما ساده‌لوحانه است که انتظار داشته باشیم دیوانسالاری بتواند درزمانی که وفاداری مهم‌تر از هر چیز است تحلیل‌های منطقی یا ایده‌های نوآورانه فراهم کند. در مقابل، تصمیمات عمدتاً تحت تأثیر ایدئولوژی تردید چپ‌گرایانه نسبت به کارآفرینان ثروتمند و عدم تمایل راست‌گرایانه برای اعطای پول به فقرای تنبل قرار دارند.  این حقیقت که مشکلات چین از بالا آغاز می‌شوند باعث ماندگاری آن‌ها می‌شود. وقتی سیاست‌گذاران بی‌عرضه مسئول مقابله با چالش‌های فزاینده اقتصادی باشند مشکلات تشدید خواهند شد. جمعیت به‌سرعت رو به کهن‌سالی می‌رود. آمریکا روز‌به‌روز خصمانه‌تر می‌شود و تلاش می‌کند بخش‌هایی از اقتصاد چین؛ مانند تراشه‌سازی را که آن‌ها را ازنظر راهبردی پراهمیت می‌داند نابود کند. هرچه چین بیشتر تلاش کند به آمریکا برسد بستن شکاف بین آن‌ها دشوارتر می‌شود چون اقتصادهای متمرکز بیشتر تقلید می‌کنند تا نوآوری.