تثلیث سازمان سنجش، مجلس و دیوان عدالت

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وچهارم ‌مردادماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

تثلیث سازمان سنجش، مجلس و دیوان عدالت

قائم‌مقام سازمان سنجش آموزش کشور؛ محمدحسین حاجیلو، از صدور ۵ دستور موقت جدید در روزهای اخیر برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که قبل از آن در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به‌عنوان مردود علمی شناخته شدند، توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.

تعدادی از داوطلبان متقلب به‌رغم اینکه پرونده آنان قبل از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مصوب 1/6/ 1401 در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطرح و با اخذ آزمون مجدد به‌عنوان مردود علمی شناخته شده و رأی قطعی مبنی بر ابطال قبولی آن‌ها صادرشده است و در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز محکوم‌شده‌اند، با تمسک به این استفساریه مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند.

به‌موجب این استفساریه کلمه «داوطلب» در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب 6/ 7/ 1384 شامل افراد پذیرفته‌شده نهایی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نمی‌شود. در مورد تفاوت داوطلبان «متقلب» و «شبهه‌دار» در همین ماده 11 تصریح‌شده است که وضعیت داوطلبان شبهه‌دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود. تا قبل از استفساریه مجلس، سازمان سنجش داوطلب را دانشجو در نظر می‌گرفت و کاری نداشت آن شخص کجاست و بر اساس شک و شبهه از داوطلبان و دانشجویان شبهه دار از آن‌ها آزمون مجدد می‌گرفت و اگر نمره‌ای کسب نمی‌شد آن‌ها را اخراج می‌کرد.

قائم‌مقام سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به ادعای اینکه فردی که هم‌اکنون شاکی این پرونده است تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ در حال تحصیل بوده است، تأکید کرد که قبولی این فرد ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ با رأی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری باطل و به‌عنوان مردود علمی شناخته‌شده و باطل‌شده و از این تاریخ دانشجو نبوده است؛ بنابراین با توجه به آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، این اشخاص دانشجو نبوده‌اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.

تاکنون ۷۰ نفر از داوطلبان که قبولی آن‌ها ابطال‌شده است، مشمول این امکان دیوان عدالت اداری شده‌اند. در مورد داوطلبان مذکور نیز مراحل مقرر به‌صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حدنصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به‌عنوان مردود علمی شناخته و قبولی آن‌ها ابطال‌شده است. نتایج بررسی‌ها و همچنین نتایج آزمون‌های مجدد این داوطلبان برای مردم نگران‌کننده خواهد بود؛ فقط برای نمونه در مورد یکی از داوطلبانی که دستور موقت به نفع آن‌ها صادرشده است، در درس ریاضی نمره وی در آزمون سراسری ۱۴۰۰، ۷۷ درصد بوده است که در آزمون‌های مجدد نمره منفی را کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به‌دست‌آمده است.

با مستندات ارائه‌شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، شکایات متعدد داوطلبان شبهه‌دار در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری همواره رد شده است ولیکن به ناگهان در تاریخ سوم خرداد 1402 در مورد یکی از داوطلبان شبهه‌دار که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده‌ است و همچنین در شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری نیز شکایت شاکی مزبور رد شده بود در شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دستور موقت قطعی بازگشت به تحصیل (در رشته پزشکی) صادر شد که دلیل این دستور موقت جبران‌ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی به لحاظ عقب‌ماندگی تحصیلی عنوان‌شده است. درحالی‌که زمان صدور رأی یعنی خردادماه زمان ثبت‌نام در دانشگاه یا شروع سال جدید تحصیلی نیست ضمن اینکه این فرد از 12 شهریور 1401 با حکم قطعی هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مردود علمی شناخته‌شده و دانشجو نبوده است که عدم تحصیل وی به ایراد خسارت منجر شود.

دیوان عدالت اداری در اطلاعیه ای خاطر نشان کرده است که اتهام مطروحه در پرونده، شبهه درنتیجه آزمون براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری است، نه تقلب در آزمون و براساس مواد این قانون تقلب و شبهه در آزمون‌ها دو امر متفاوت از هم هستند و شعبه دیوان نیز برای رسیدگی در ماهیت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و پس از جمع‌بندی و رسیدگی قانونی رأی نهایی را صادر خواهد کرد.

در مورد داوطلبان شبهه دار سال 1401؛ با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده 11 این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و درنتیجه هیچ‌کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد درحالی‌که داوطلبان شاکی موردنظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون‌های سال 1400 و ماقبل آن در زمان مدیریت گذشته سازمان سنجش آموزش کشور هستند که از تحصیل این داوطلبان پس از صدور رأی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری جلوگیری شده است.