دست‌فروشی بامنزلت: قصور غیرقانونی شهرداری‌ها

اين نوشتار در تاريخ هفدهم ‌مردادماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

دست‌فروشی بامنزلت:

قصور غیرقانونی شهرداری‌ها

دست‌فروش‌ها همه‌جا هستند؛ بی‌آنکه شناخته شوند. حالا دیگر کمتر خیابانی در شهرهای بزرگ از حضور آنان خالی است، اما جز آنچه از تصویرهای کتک خوردن و رانده شدنشان در خاطرمان جاگیر شده، از آنان چیزی نمی‌دانیم. خیابان‌ها هیچ‌وقت از حضور دست‌فروش‌ها خالی نبودند؛ انگار که جزئی جداناشدنی از آن هستند؛ اما حالا دیگر مدت‌هاست که از ظهور آنان و بدل شدنشان به پدیده‌ای قابل‌رؤیت می‌گذرد. دست‌فروشی پاسخ مردمی به مسئله ایجاد شغل است، زمانی که دولت‌ها یا صاحبان سرمایه از این کار ناتوان‌اند. پاسخی است برای گروهی از مردم شهرنشین که امکان اختیار کردن شغل دیگر برایشان یا وجود ندارد یا بسیار سخت است و پاسخی است برای گروهی از جامعه که توان خرید کالاهای گران‌قیمت را ندارند. از نظر مراد ثقفی، پس دست‌فروشی به دو نیاز در شهر پاسخ می‌دهد. یکی نیاز به شغل و یکی نیاز به خرید کالای نسبتاً ارزان‌قیمت. حال اگر به این واقعیت که دست‌فروشی پاسخی است به دو نیاز در شهر، متوجه می‌شویم که چرا امکان جمع‌کردن آن‌ها وجود ندارد و این‌طور که بزنیم و بساطشان را جمع کنیم فقط بر ابعاد مشکل اضافه می‌کند. آن را از پدیده‌ای شهری که می‌تواند با صرف وقت و سیاست‌های درست به پدیده‌ای زیبا تبدیل شود، با سرکوب آن را زشت می‌کند.

در رابطه با نیاز به شغل، در کتاب «مرزهای دانش توسعه»؛ تألیف و ترجمۀ فرشاد مؤمنی، مسیری که اندیشه توسعه طی کرده، بررسی‌شده است. در این کتاب هفت نشانه مطالعه شده که وجه اجتماعی حیات جمعی در قرن بیست‌ویکم هستند. یکی از این شاخص‌ها «منزلت» است، مهم‌ترین عامل بقای ظهور و سقوط حکومت‌ها که بیش از هر چیزی، تابع میزان و کیفیت توجه و تلاشی است که در هر دوره به امور اجتماعی می‌شود. تمام مطالعات آینده‌شناختی که درزمینۀ توسعه انجام شده بر روی مســائل اجتماعی تمرکز و تأکید دارد. ترسیم کردن یک تحلیل بامبنا در این شرایط بســیار سخت است. زمانی که ابزارها و جهت‌گیری‌های سیاسی را ره‌گیری می‌کنیم، می‌بینیم نقطه مقابل آن چیزی که مطرح می‌شود عمل می‌کنند؛ اگر می‌دانند و عمل می‌کنند یک حکم غم‌انگیز جاری می‌شود و اگر ندانسته عمل می‌کنند وضعیت بسیار بغرنج خواهد بود. نتایج برخی مطالعات انجام‌شده درزمینۀ فقر که از سوی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده نشان می‌دهد اکنون بی‌سابقه‌ترین سطوح فقر اندیشه‌ای را درباره فقر شاهد هستیم؛ متأسفانه مسئله فقر امنیتی شده و گفت‌وگو در فضای امنیتی امکان‌پذیر نیست. در این پژوهش آمده که جمعیت زیرخط فقر در روستاها بیش از جمعیت زیرخط فقر شهری است. گفته می‌شود هر سیاست فقرزایی که در دستور کار قرار می‌گیرد، بااینکه ممکن است ابتدابه‌ساکن و در ظاهر بر جامعه روستایی بی‌تأثیر باشد، اما نتایج آن نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری جامعه روستایی از این سیاست‌ها بیشتر است. در ۱۰ سال گذشته بیش از پنج بار شاهد سبقت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی روستایی نسبت به شهری بوده‌ایم. در هرکجای دنیا این مسئله رخ می‌داد آن‌ها دچار نگرانی می‌شدند چراکه این شاخص بر پنج مورد دلالت دارد که اساس امنیت ملی را متزلزل می‌کند و توسعه را ناممکن می‌سازد. باب اندیشه‌ورزی مسئله‌محور و باکیفیت تا حد زیادی مسدود شده است. کشور در ده زمینه آسیب‌پذیر شده که یکی از آن‌ها، حاشیه‌نشینی است؛ در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه‌نشین از ۲۵ درصد کل جمعیت کشور در حال عبور است، این مسئله نشان‌دهنده آن است که در آن دوره، به اعتبار اینکه بر روی ارتقای بنیه تولید فناورانه در بخش کشاورزی کار بایسته‌ای انجام‌نشده بود و بخش اصلی اهتمام به خدمات عمرانی و زیرساختی فیزیکی اختصاص یافت، زمانی که اولین شوک از طریق سیاست‌گذاری‌های غلط وارد شد، به‌هیچ‌وجه آن خدمات در آن ابعاد بزرگی که ارائه‌شده بود، نگه‌دارنده جمعیت روستایی نبود و اکنون تعداد روستاهای خالی از سکنه ابعاد نگران‌کننده‌ای پیداکرده است. در موج اصلاحات ارضی می‌بینیم که فقط جمعیت نیروی فعال مهاجرت می‌کرده و پیوند و همدلی آن‌ها با روستا از بین نمی‌رفته، اما اکنون با پدیده تخلیه روستاها به‌طور کامل مواجه هستیم. نتایج پژوهش‌ها به‌ویژه مطالعه موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در دوره سه‌ســاله ۹۶ تا 99، جمعیت زیرخط فقر بیش از دو برابر شده و این نیازمند گفت‌وگوهای جدی است و باید بررسی شود که چه عواملی موجبات ایجاد این شوک را فراهم کرده است؟ ما اکنون نیازمند گفت‌وگوهای ملی هستیم. متأسفانه در برخی سطوح حتی نگاه به مسائل اجتماعی و اقتصادی حالت امنیتی پیدا کرده و این موجب می‌شود واکنش‌ها خاموش بمانند و زمانی که اوضاع شکننده شد دیگر آن موقع، اعتراضات و واکنش‌ها قابل پیش‌بینی و قابل جمع‌کردن نخواهد بود. این نحوه جهش جمعیت به زیرخط فقر در تاریخ بیش از صدساله کشور بی‌سابقه بوده و این امر نیازمند آن است که از ده‌ها زاویه به آن نگاه شود، سطح آگاهی عمومی و نظام آموزشی و تربیتی ِ کشور باید به موضوعات کم‌اهمیت، پشت کند و در مقابل به مسائل مبتلابه و حیاتی در جامعه بنگرد.

مراد ثقفی دسته‌بندی‌ای سه‌گانه از وضعیت مشاغل ارائه می دهد؛ مشاغل قانونی را سفید، مشاغل غیرقانونی را سیاه و مشاغل بی‌قانون و بلاتکلیف ازنظر قانونی را خاکستری دانست. دست‌فروش‌ها را کارآفرین‌هایی می‌خواند که قدرت، اراده و کرامت انسانی دارند و حاضرند با سختی نان خودشان را درآورند؛ اما در فضای خاکستری گرفتارند، به رسمیت شناخته نمی‌شوند و قانون‌نویسی یگانه راه رسمیت بخشیدن به آنان است. اگر شهر بخواهد به‌مثابه یک «جامعه شهری» به حیاتش ادامه دهد، باید بتواند برای گروه‌های فرودستش، یا تأمین اجتماعی فراهم کند، یا از مالکیت عمومی‌اش هزینه کند؛ وگرنه جامعه شهری‌ای در کار نخواهد بود و افراد جدا از هم بالاخره جایی به هم خواهند سایید و جرقه ایجاد خواهند کرد.

به‌موجب ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 16/ 11/ 1390 شهرداری‌ها موظف شده‌اند به‌منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانه‌ای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای ‌عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور تهیه شده و پس از تصویب هیئت‌وزیران در تاریخ 6/ 2/ 1394 به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ ‌گردیده است. به‌منظور فراهم آوردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نیز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولید داخل، به‌موجب ماده 2 همین آیین‌نامه شهرداری‌ها موظف‌اند با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری نمایند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق‌الذکر اجاره دهند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداری‌ها زمین‌های در اختیار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانین و مقررات مربوط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد. پیش‌بینی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز ازجمله تأمین آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنین امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محل‌های عرضه کالا از سوی شهرداری‌ها الزامی است و این مکان‌ها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.

مکان‌های یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات تولید داخل بوده و استفاده از مکان‌های مذکور برای هرگونه فعالیت و بهره‌برداری دیگر ممنوع است (ماده 6 آیین‌نامه). شهرداری‌ها مکلف‌اند در هنگام تنظیم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره این مکان‌ها به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند (ماده 7 آیین‌نامه). نحوه قیمت‌گذاری کالاهای قابل‌عرضه تابع مقررات عمومی کشور می‌باشد (ماده 3 آیین‌نامه). تعیین ضوابط واگذاری، تعداد غرفه‌ها و مکان‌های قابل‌واگذاری به‌منظور جلوگیری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخیص کالای تولید داخل برعهدۀ کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونین دستگاه‌های مقرر در ماده 8 این آیین‌نامه در سطح شهرها می‌باشد.

سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداری‌ها راه‌اندازی شده و اطلاعات آن در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم مردم قرار گیرد (ماده 5 آیین‌نامه). «تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی» و «فروشندگان کم‌سرمایه» در هرسال می‌توانند به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پیش‌بینی‌شده با عقد اجاره با شهرداری‌ها و حداکثر به مدت دو ماه (به‌صورت متوالی) در سال استفاده نمایند (ماده 4 آیین‌نامه). تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی، تولیدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگی می‌باشند که مجوز فعالیت از یکی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیه‌های صنفی داشته و یا دارای معرفی‌نامه از اتحادیه‌های تولیدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را داشته باشند. فروشندگان کم سرمایه، اشخاصی هستند که متقاضی عرضه کالاهای تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب‌وکار باشند (ماده 1 آیین‌نامه).

هر شهرداری مکلف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کم‌سرمایه و میزان اجاره‌بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارائه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نیز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را در خصوص تأثیر حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف‌کنندگان و رونق اقتصادی کسب‌وکار به کارگروه مقرر در ماده (۸) این آیین‌نامه ارائه نماید.

نگارندۀ این سطور چنین گزارشی را جهت بررسی نیافت. این بدان معناست که از سال 1394 تاکنون اجرای تکلیف قانونی ایجاد و اجاره مکان به دست‌فروشان توسط شهرداری‌ها به تأخیر افتاده است.

روشن‌سازکلام

در فرانسه اگر شما به‌عنوان فرد به شهرداری مراجعه کنید و بگویید می‌خواهم دست‌فروشی کنم، از شما می‌پرسند چه می‌خواهی بفروشی؟ شما می‌گویید کالای دست‌ساز یا میوه یا کالای وارداتی که هزینه‌هایش را پرداخته‌ام. می‌پرسند چند روز در هفته می‌خواهی کار کنی و می‌گویند این روزها و این محل‌ها برای کار هست و سپس شما با پرداخت هزینه‌ای در ماه، یک قسمت از بازارهای روز را برای فروش کالایتان دراختیار می‌گیرید. بدین ترتیب شما شاغل می‌شوید و کار مشخصی را در مکانی مشخص انجام می‌دهید. از نظر مراد ثقفی، در فرانسه که هم تعداد مغازه‌هایش از ما بیشتر است و هم تجارت الکترونیکش از ما پیشرفته‌تر است و هم دسترسی عمومی به ارزاق آسان‌تر، حدود 600 هزار نفر از راه فروشندگی بدون مغازه کار می‌کنند و بنگاهشان به‌طور متوسط 2/2 نفر را در استخدام دارد؛ یعنی یک‌میلیون و 300 هزار نفر در کشور 55 میلیونی فرانسه از راه فروشندگی بدون مغازه زندگی می‌کنند که اسمش را می‌گذاریم دست‌فروشی. تازه آنجا هم مشاغل صنعتی از کشور ما بیشتر است، هم مشاغل تحقیقاتی و مشاغل دانشگاهی و... شما اگر بتوانید دست‌فروشی را قانونی کنید و سامان‌دهی کنید، می‌توانید با قیمت بسیار نازلی، دو برابر آمار فرانسه، به‌تناسب جمعیت ایران، شغل ایجاد کنید.

 پدیده دست‌فروشی نتیجه و روند طبیعی سیاست‌های غلط است. اولی پروسه اتوماسیون است. اصولاً پروسه خودکارسازی باعث از بین رفتن یک دسته مشاغل می‌شود. دومی مسئله مشاغل شهری است. شتاب روند شهرنشینی در کشور ما همچنان بالاست و این روند با روند ایجاد شغل همراه نبوده است. در شهرها شغل ایجاد نشده است. درنتیجه ما با پدیده‌ای روبه‌ر‌و هستیم که هم پدیده‌ای جهانی است و هم پدیده‌ای که مشخصاً به دوران خاص ما و به مدیریت شهری‌مان بازمی‌گردد.

گروهی از مخالفان پدیده دست‌فروشی، اقتصاددانانی هستند که می‌گویند اقتصاد را به‌مثابه علم می‌بینند؛ اقتصاددان‌هایی که می‌توان آن‌ها را «اقتصاددانان راست‌گرا» یا «نئولیبرال» دانست. سخن آنان این است که دست‌فروشی قاعده رقابت را بر هم می‌زند. فهم این جمله چندان آسان نیست؛ چون این گروه از اقتصاددان‌ها، همواره در توجیه اقتصاد بازار می‌گفتند که فعالان اقتصادی را رها بکنید و آزادشان بگذارید تا رقابت کنند و دست پنهان بتواند همه‌چیز را حل کند. بااین‌همه، سخن آنان این است که وقتی دست‌فروشی در یک پیاده‌رو کالایی می‌فروشد که در مغازه‌ای در همان پیاده‌رو نیز عرضه می‌شود، قاعده رقابت بر هم می‌خورد. انگار اینان بازار را مانند یک مسابقه آزاد مشت‌زنی می‌بینند که ورودی‌اش را می‌پردازی، مشت می‌زنی. برنده هم تمام پول‌ها را می‌برد. انگار برای بازار، یک حق ورودی در نظر گرفته‌اند و تنها اگر کسی بیش از یک حدی توان مالی داشته باشد که بتواند اجاره مغازه‌ای را بپردازد، آن‌وقت اجازه ورود به بازار و رقابت را خواهد داشت. یکی از مدافعان دست‌فروشی در جهان، اقتصاددان معروف دست راستی، هرناندو دوسوتو است. او دستکم با خودش در آشتی است. می‌گوید اصل نئولیبرالیسم، مقررات‌زدایی است و این‌قدر مقررات دست و پاگیر نگذارید؛ چون مقررات دست و پاگیر نمی‌گذارد بازار کارش را بکند. به همین سبب هم می‌گوید جلوی کار دست‌فروش‌ها را نگیرید و بیایید به‌گونه‌ای به اینان رسمیت ببخشید و کارت بدهید؛ چون همه باید در جامعه یک نوع مالکیتی داشته باشند.

 ما در تمام دنیا، از پاریس و لندن تا نیویورک و دیگر شهرهای بزرگ صنعتی، شاهد این پدیده هستیم. تمام آمارهایی که ما در اختیارداریم از روندی جهانی می‌گوید که سرِ بازایستادن ندارد. پس بهتر است که آن را بفهمیم و کاری کنیم که زیبا شود. ویکتور هوگو در بینوایان آورده است که «مرا برای دزدیدن تکه‌نانی به زندان انداختند و پانزده ســال در آنجا نان مجانی خوردم. این دیگر چه دنیایی است»!