محدودیت‌های قانونی اِعمال تحریم‌های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه

اين نوشتار در تاريخ سیزدهم ‌تیر‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

محدودیت‌های قانونی اِعمال

تحریم‌های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه

اتحادیۀ اروپا در تلاش است تا در همکاری نزدیک با شرکا و متحدان بین‌المللی خود راه‌های غیرنظامی جدیدی با هدف متوقف کردن رژیم پوتین و بازسازی اوکراین پیدا کند. تلاش اتحادیۀ اروپا در جهت «اضافه نمودن اِعمال تحریم‌های ثانویه» به تحریم‌های اولیه تقویت‌شده به همراه «مصادره اصل دارایی‌های بانک مرکزی روسیه و یا حداقل منافع آن‌ها» در این راستا قابل‌تحلیل است.

1) اِعمال تحریم‌های ثانویه

اتحادیۀ اروپا در حــال آماده‌سازی دور جدیــدی از تحریم‌ها علیــه روســیه اســت. ایــن تحریم‌ها (موسوم به تحریم‌های ثانویه) شرکت‌های خارجی و کشــورهایی را مــورد هــدف قــرار می‌دهد کــه بــه روســیه در دور زدن تحریم‌های گســترده اتحادیۀ اروپا علیــه ایـن کشـور کمـک می‌کنند. انجـام ایـن کار، مسـتلزم اعمـال «اصـل فراسـرزمینی» اسـت؛ یـک اصـل حقوقـی مـورد مناقشـه کـه می‌تواند اتحادیۀ اروپا را قـادر بـه اعمـال تحریـم علیـه نهادهایـی کنـد کـه خـارج از صلاحیت آن قـرار دارنـد.

پیش‌نویس ایـن طـرح، اخیراً توسـط کمیسـیون اروپـا بـه کشـورهای عضـو ارسال‌شده اسـت. ایـن اقـدام رادیـکال، ناشـی از نیـاز ضـروری بـه ارتقـای عملکـرد و مقابلـه بـا دور زدن تحریم‌هاست؛ اقدامـی دشـوار پـس از ده دور تحریـم علیـه روسـیه کـه طیـف بی‌سابقه‌ای از بخش‌ها و محصولات اقتصـادی ماننـد ریزتراشه‌ها، کامیون‌ها، اسکناس‌ها، مـواد شـیمیایی و کالاهـای لوکـس را پوشـش می‌دهد.

بروکسـل به‌طور فزاینده‌ای نسـبت بـه افزایـش قابل‌توجه حجـم کالاهـای صادرشده از اتحادیۀ اروپا بـه کشـورهای قفقـاز جنوبـی و مناطـق آسـیای مرکـزی کـه مظنـون بـه ارسـال مجـدد آن‌ها بـه روسـیه هسـتند، نگران شـده اسـت. علاوه بـر ایـن، صـادرات اتحادیۀ اروپا بـه چیـن و ایـران، به‌عنوان دو متحـد نزدیـک روسـیه و همچنیـن مبادلات تجـاری بـا ترکیـه نیـز تحـت نظـارت قـرار دارد. تمرکــز اصلــی ایــن طــرح، بــر روی تولیــدات شرکت‌های اروپایــی اســت کــه در حــال حاضــر ارســال آن‌ها بــه روسـیه ممنـوع شـده اسـت؛ زیـرا ایـن امـکان وجـود دارد کـه نیمه‌هادی‌ها، رادارهـا، هواپیماهـای بـدون سرنشـین، سیستم‌های رادیویــی و ســایر قطعــات الکترونیکــی به‌طور مســتقیم یــا غیرمســتقیم، در منازعــه روســیه علیــه اوکرایــن مــورد بهره‌برداری قــرار بگیرنــد.

پیش‌نویس پیشـنهادی کمیسـیون اتحادیۀ اروپا، شـامل هفـت شـرکت چینـی اسـت کـه متهـم بـه فـروش تجهیزات بـا کاربردهـای نظامـی احتمالـی هسـتند. برخـی از شرکت‌های فهرسـت شـده در ایـن طـرح، در حـال حاضـر نیـز تحـت تحریم‌های ایالات‌متحده قـرار دارنـد. نکتـه حائـز اهمیـت آنکـه اقـدام اخیـر کمیسـیون اتحادیۀ اروپا علیـه چیـن، به‌عنوان بزرگ‌ترین شـریک تجـاری کالایی اتحادیۀ اروپا، حاکـی از برداشـتن گامـی جسـورانه در سیاسـت خارجـی اتحادیـه بـه‌شـمار می‌رود و تقریبـاً به‌طورقطع، پاسـخی جـدی از سـوی پکـن را بـه همـراه خواهـد داشـت.

اصـل فراسـرزمینی، در گذشـته به‌طور ویـژه در مـورد تحریم‌های آمریـکا علیـه ایـران مورداستفاده قرارگرفته اسـت. در آن زمـان، اصـل فراسـرزمینی کـه به‌عنوان «تحریم‌های ثانویـه» نیـز شـناخته می‌شود، توسـط مقامـات آمریکایــی بــرای مجــازات شرکت‌های غیرآمریکایــی کــه بــه تجــارت بــا ایــران تجــارت ادامــه می‌دهند، مورداستفاده قـرار گرفـت. متعاقـب آن، بسـیاری از شرکت‌های اروپایـی از تـرس اقدامـات تلافی‌جویانـه، علیرغـم اینکـه کاملاً قـادر بـه ادامـه فعالیـت خـود تحـت قوانیـن اتحادیۀ اروپا بودنـد، از بـازار ایـران خـارج شـدند؛ امـری کـه در حـال حاضـر، اروپـا بـه دنبـال پیـروی از آن اسـت تـا اطمینـان حاصـل کنـد کـه تحریم‌های اتحادیۀ اروپا علیـه روسـیه به‌طور مؤثـر اجـرا شـده و تمامـی روزنه‌هـای فـرار، بسته‌شده اسـت. انتظـار می‌رود ایـن طـرح در میـان کشـورهای عضـو بـه دلیـل نگرانـی از تأثیـرات منفـی هـدف قـرار دادن شرکت‌های چینـی، موردبحث و گفتگـوی فراوانـی قـرار گیـرد.

2) مصادره دارایی‌های بانک مرکزی

بانک‌های اتحادیۀ اروپا دارایی‌هایی افراد و نهادهای خصوصی روسیه به ارزش ۲۴.۱ میلیارد یورو (۲۶.۳ میلیارد دلار) را در اختیار دارند. کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا همچنین اعلام کرده‌اند که دارایی‌های بانک مرکزی روسیه به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو را در بانک‌های خود مسدود کرده‌اند. گروه کاری اتحادیۀ اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه، روش قانونی قابل‌اعتمادی در مصادره دارایی‌های مسدود شده تنها به این دلیل که این دارایی‌ها مشمول تحریم‌ها هستند، پیدا نکرده است. از سال گذشته، کمیسیون اروپا بارها اعلام کرده است که قوانین فعلی اروپا اجازه نمی‌دهد دارایی‌های خارجی مسدود شده درنتیجه محدودیت‌های یک‌جانبه اتحادیۀ اروپا توقیف و به شخص یا کشور دیگری منتقل شود. به همین دلیل، اتحادیۀ اروپا در نظر دارد در عوض بر استفاده موقت از این منابع تمرکز کند. کریستین ویگاند؛ سخنگوی کمیسیون اروپا، اعلام کرده است که قانون‌گذاران اتحادیۀ اروپا بحث بر سر چارچوب قانونی را آغاز کرده‌اند که برمبنای آن اجازه مصادره دارایی‌های شهروندان و نهادهای روسی متهم به نقض تحریم‌های اتحادیۀ اروپا را خواهد داد. چندین بانک بزرگ جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند که در صورت توقیف دارایی‌های روسیه توسط اتحادیۀ اروپا، مسکو ممکن است عمداً اقدامات تلافی‌جویانه را اعمال کند. اتحادیۀ اروپا در حال مطالعه راه‌هایی برای هدایت سود سرمایه‌گذاری مازاد دارایی‌های روسیه به کیف است. بانک مرکزی اروپا پیش‌تر به کمیسیون اروپا هشدار داده بود که برداشت سود حاصل از عملیات با دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند اعتماد به یورو به‌عنوان یک ارز جهانی و ثبات مالی جهانی را تضعیف کند.

از نظر آلمانی ها اگر اتحادیۀ اروپا این دارایی‌ها را تصاحب کند یا از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های مالی استفاده کند رویه جدیدی بنانهاده خواهد شد و دیگران از آن پیروی خواهند کرد؛ مانند لهستان که ادعاهایی را علیه برلین به دلیل خسارات این کشور در طول جنگ جهانی دوم مطرح می‌کند. آلمان گفته همه اقدامات حقوقی ممکن را بکار می‌بندد تا دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم شده روسیه را شناسایی و توقیف کند اما استفاده از سرمایه ثابت روسیه برای بازسازی اوکراین «ابهامات مالی و حقوقی پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند

در این راستا، اتحادیۀ اروپا ترجیح دارد شرکت‌هایی را که سود زیادی از سرمایه‌گذاری‌های روسیه دریافت می‌کنند، ملزم به انتقال مبلغ زیادی به اتحادیۀ اروپا کند. مقامات اتحادیۀ اروپا بر این نظر هستند که چنین تصمیمی بر وضعیت حقوقی دارایی‌ها و ثبات مالی تأثیری نخواهد گذاشت.