مرحوم جعفری لنگرودی و عدم ترس از تغییر
تاریخ : 1401/12/16
گزیده جستار: تبیین و تلفیق «نظریۀ اجتماعی تغییر»؛ که تغییرات را در موقعیت‌های پیچیده و خاص ایرانی توضیح عِلّی دهد، با «نظریۀ سیاسی محافظه‌کاری» بی‌شک نوعی «نظریۀ امید اجتماعی ملی» ایجاد خواهد کرد.
اين نوشتار در تاريخ شانزدهم اسفند‌ماه ۱۴۰1 در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.
مرحوم جعفری لنگرودی
و عدم ترس از تغییر
«به من بگو خاطراتت چیست تا به تو بگویم کیستی»! بر همین مبنا حافظه تمدنی اهمیت فراوانی دارد و در تحلیل ملت کهن‌سال ایران، خاطرات تمدنی واقعیتی است که بدون اینکه بخواهیم وجهی اغراق‌آمیز بدان بدهیم، از اهمیت تأییدکننده‌تری پیدا می‌کند.
محمدجواد غلامرضا کاشی؛ استاد نام‌آشنای علوم سیاسی، در متنی که در کانال تلگرامی خویش منتشر کرد به ذکر خاطره‌ای از مرحوم محمدجعفر جعفری لنگرودی پرداخته است: «دانشجوی ایشان نبودم، چند بار در کلاس‌های ایشان شرکت کردم و گاهی اوقات، در جمع دانشجویانی بودم که گرداگردش جمع می‌شدند. یک جمله از ایشان به خاطرم مانده است. عبارتی که مثل یک نهال کوچک در درون من بارور شد. یک‌بار خطاب به دانشجویانش گفت، مثل کسانی نباشید که از تغییر، احساس ویرانی می‌کنند».
لنگرودی ازجمله کسانی بود که در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشارکت داشت. پیش از پیروزی انقلاب 1357، با موافقت امام خمینی، متنی به سرپرستی حسن حبیبی در پاریس تهیه‌شده بود. پس از پیروزی انقلاب، اما گروهی دیگر از حقوقدانان به سرپرستی شورای انقلاب و یدالله سحابی، مأمور تهیه پیش‌نویس دیگری شدند. این گروه شامل افرادی چون ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی و ابوالفتح بنی‌صدر بودند. قرار بود این گروه هرروز جلساتی در حسینیه ارشاد برگزار کنند و در مدت حدود یک ماه پیش‌نویس آماده شود. در این پیش‌نویس که به نظر می‌رسید بر اساس جمهوری نیمه‌ریاستی مستقر در جمهوری پنجم فرانسه تدوین‌شده بود، ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهوری منتخب مردم بود؛ اما ریاست دولت را نخست‌وزیری به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و تأیید مجلس بر عهده داشت. قوه مقننه کشور از یک مجلس به نام مجلس شورای ملی تشکیل می‌شد. در این پیش‌نویس اشاره‌ای به «ولایت‌فقیه» وجود نداشت؛ اما «شورای نگهبان قانون اساسی» با تفاوت‌هایی در شکل انتخاب حقوقدانان و فقها و نحوه مداخله این شورا در تصویب قوانین پیش‌بینی‌شده بود. آن پیش‌نویس البته بعدتر کنار گذاشته شد و به شکلی دیگر از سوی مجلس خبرگان به تصویب رسید.
لنگرودی پس از انقلاب نزدیک به یک دهه در ایران بود و در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و در کنار ناصر کاتوزیان، رونقی به دانشکده حقوق داده بود. در کنار این او کوشید در برابر کسانی که گمان می‌بردند با وجود فقه نیازی به رشته حقوق به‌طور مستقل نیست و می‌توان این رشته را منحل کرد، از استقلالِ حقوق دفاع کرد. اواخر دهه 1360 او به انگلستان مهاجرت کرد و فعالیت‌های علمی خود را در ارتباط با ایران ازآنجا ادامه داد. 29 آبان 1398 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد لنگرودی برگزار شد. این همایش با استقبال جامعه حقوقی کشور مواجه شد و بیش از یک‌صد مقاله، با مشارکت 149 نویسنده به آن ارسال شد و 54 نفر از استادان بزرگ حقوق داوری مقالات ارسالی را بر عهده گرفتند. در روز همایش نیز حقوقدانان برجسته و روسای اسبق دانشکده حقوق دانشگاه تهران نظیر سید‌مصطفی محقق‌داماد، سید‌حسین صفایی، حسنعلی درودیان، محمدرضا ضیایی بیگدلی، محمد درویش‌زاده، محمدحسین ساکت، علیرضا گنج‌دانش، عباس کریمی و محمدرضا تخشید به ایراد سخن پرداختند و مقام علمی استاد را برشمردند. مرحوم جعفری لنگرودی نیز با تماس تصویری در این مراسم حضور پیدا کرد و آخرین سخنرانی خود را قرائت کرد.
روشن‌سازکلام
خاطره محمدجواد غلامرضا کاشی از مرحوم محمدجعفر جعفری لنگرودی نشان می‌دهد که چگونه حتی سخنی کوتاه می‌تواند جهانی جدید به روی آدمیان بگشاید. متأسفانه این خاطرات به دلایل متعددی ازجمله ناامنی و گسست تبدیل به ساختارهای بادوام نشده‌اند. دکتر مقصود فراستخواه بر این نظر است که در ایران ما بیشتر دانشمند داشتیم تا نهادهای پابرجای دانش. ایشان در کتاب «گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران» آورده است که ما دانشمندان و ستاره‌های علمی داشتیم که در تمام دنیا آن‌ها را به رسمیت می‌شناسند؛ ولی ما مدرسه و آکادمی به معنای پابرجای آن چندان نتوانستیم ایجاد کنیم. نظامیه و ربع رشیدی و مابقی در درون خود انواع ضعف نهادی را داشتند و مذهب قشری بر آن‌ها سیطره داشت.
همان‌طور که مرحوم جعفری لنگرودی متذکر شده‌اند، نمی‌شود از تغییر طفره رفت؛ زیرا بدون تغییر فساد رخ می‌دهد و تغییر لازمه رشد و ترقی است. تغییر نکردن یعنی اسارت انسان در سیستم‌ها و نبود نوآوری و پایمال شدن حقوق انسان‌ها. تحول اما باید عقلانی، با محاسبه سود و زیان و همه‌جانبه باشد. برخی تصور می‌کنند محافظه‌کاری یعنی اهمیت دادن به منافع شخصی و گروهی یا حفظ کردن وضع موجود؛ اما قرائتی فاخر از محافظه‌کاری هم هست که به معنای پیشنهاد راه‌های عاقلانه‌تر برای مدیریت بهره‌ور تغییرات است. محافظه‌کاری فاخر و معقول ملی در پی منافع فردی و طبقاتی نیست؛ بلکه در پی تحقق منافع ملی، کار وزندگی مردم است و شهامت آن را دارد که از هیجانات پوپولیستی و موج‌سواری برکنار بماند و نگرانی‌هایی برای وضعیت عمومی جامعه دارد که از وضعیتی بد به وضعیتی بدتر دچار نشود. تبیین و تلفیق «نظریۀ اجتماعی تغییر»؛ که تغییرات را در موقعیت‌های پیچیده و خاص ایرانی توضیح عِلّی دهد، با «نظریۀ سیاسی محافظه‌کاری» بی‌شک نوعی «نظریۀ امید اجتماعی ملی» ایجاد خواهد کرد.