سرمایه‌گذاری خارجی از منابع صندوق توسعه ملی

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وسوم ‌خرداد‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی از منابع

 صندوق توسعه ملی

اگر نگاهی به سایت صندوق نفت نروژ بیندازیم، می‌بینیم که میزان منابع این صندوق در صفحه اصلی این سایت درج‌شده است. منابعی که ارزش آن در حال حاضر برابر با 747/ 14 هزار میلیارد کرون نروژ معادل 371/ 1 هزار میلیارد دلار است. زیر این رقم هم عبارت «ما برای حفظ و ایجاد ثروت مالی برای نسل‌های آینده کار می‌کنیم» نقش بسته است. باوجوداینکه صندوق نروژ همیشه در میان صندوق‌ کشورهای نفت‌خیز زبانزد بوده اما به نظر می‌رسد کشورهایی مثل عربستان و امارات با سرعت در حال نزدیک شدن به نروژ هستند. امارات در دو دهه گذشته حدود ۷۰ درصد از درآمدهای نفتی خود را در صندوق‌های ثروت سرمایه‌گذاری کرده و همین موضوع سبب شده است که مجموع دارایی‌های تحت مدیریت کل صندوق‌های ثروت ملی ابوظبی به ۱,۳۰۰ هزار میلیارد دلار برسد. عربستان نیز دو صندوق مجزا دارد که مجموع ارزش دارایی‌های آن‌ها به ۱,۱۰۰ هزار میلیارد دلار می‌رسد. به‌علاوه مجموع دارایی‌های صندوق ثروت ملی چین نیز در پایان سال ۲۰۲۱ به رقم ۱,۳۵۰ هزار میلیارد دلار رسید. در این میان کشور سنگاپور نیز توانسته ارزش دارایی‌های صندوق ثروت ملی خود را در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۴۰۳ میلیارد دلار برساند. شفافیت در صندوق نفت نروژ اما به مشخص بودن میزان منابع محدود نمی‌شود و مقصد دارایی‌های این صندوق هم کاملا مشخص است. بر این اساس در سال ۲۰۲۲ منابع صندوق نفت نروژ در ۶۹ کشور سرمایه‌گذاری شده است. همچنین 8/ 69 درصد این منابع در سهام شرکت‌هایی از ۶۳ کشور، 5/ 27 درصد از آن در سپرده‌گذاری‌های درآمد ثابت، 7/ 2 درصد در املاک و مستغلات و 1/ 0 درصد هم در زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شده است تا آیندگان بتوانند از این منابع استفاده کنند.

مهدی غضنفری؛ رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در تاریخ 10/ 3/ 1402 اعلام کرده است که در شرایط کنونی دارایی صندوق توسعه ملی در رقمی بالغ‌بر ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت‌ها طی سالیان مختلف تسهیلات ارائه شده و ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی اختصاص پیداکرده است. حال موجودی صندوق نزد بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار است. البته دارایی صندوق توسعه ملی کشور همچنان ۱۵۰ میلیارد دلار است. واژه «دارایی» صندوق با عبارت «مانده موجودی» که نزد بانک مرکزی برای اقدامات بعدی پارک شده است اشتباه گرفته نشود. به عبارتی اعداد و ارقام مطرح‌شده پرتفوی صندوق را تشکیل می‌دهند و هیچ‌یک از موارد مصرف‌شده خارج از موازین قانونی نیست، بلکه در ساختار حکمرانی صندوق صورت گرفته است.

«شیوه‌نامه شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی» در تاریخ 10/ 3/ 1401 توسط هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی با حضور ریاست محترم ج.ا. ایران به تصویب رسید. بر اساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأساً یا از طریق برون‌سپاری اقدام کند. صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آن‌ها اقدام کند و در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه‌گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند. هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاه‌داری توسط صندوق نشود؛ تأسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد سازوکارهای اجرایی موردنیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر تصمیمات مهم هیئت‌امنای صندوق در این شیوه‌نامه است.

با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و علی‌رغم تصویب این شیوه‌نامه پس از بیش 10 سال، امر سرمایه‌گذاری خارجی این صندوق محقق نشده و نخواهد شد که مهم ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین‌المللی دانست. به‌موجب این تحریم‌ها توقیف دارایی‌های دولت ج.ا.ایران به نفع تحریم کنندگان در دسترس شده است. مهدی غضنفری؛ رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در مورد برنامه‌‌‌های صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی ابراز کرده است که «درباره سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باید دست‌به‌عصا حرکت کرد چراکه به دنبال بلوکه شدن منابع نیستیم. اگر احساس کنیم کشور‌‌‌های دوست و همسایه فرصت‌‌‌هایی برای سرمایه‌گذاری دارند طبعاً با توجه به برنامه‌‌‌های موجود استفاده خواهیم کرد. اگر توافقاتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد یقیناً صندوق توسعه ملی یکی از پیشتازان در امر سرمایه‌گذاری است. ضمن آنکه ما آمادگی مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های داخلی و اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی را نیز داریم». علاوه بر این معضل، در ایران به دلیل پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری، هدف سرمایه‌گذاری این صندوق بیشتر در داخل است. روایت سرمایه‌گذاری داخلی این صندوق برای نوشتاری دیگر باقی می‌ماند...