قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

اين نوشتار در تاريخ دوم ‌خرداد‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

قانون انتقال آب

از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

معجون سیاستمداران سطحی‌نگر، رسانه‌های جهت‌دار و آتش‌بیاران فضای مجازی، بسیار سمی و آفتی خطرناک برای دو کشور همسایه ایران و افغانستان است. حواسمان باشد در این فضا ناخواسته بر طبل جنگ نکوبیم و پرسش از ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب 17/ 11/ 1400 فراموش نشود که هیچ گزارشی از کمیت و کیفیت اجرای آن در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به این استان ارائه نشد.

این ماده واحده به‌عنوان بند (خ) به ماده 2 قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور مصوب 24/ 12/ 1394 الحاق گردید. به‌موجب آن «وزارت نيرو با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز با استفاده از توان علمي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مكلف است زمينه سرمایه‌گذاری داخلي يا خارجي براي برداشت آب، نمک‌زدایی، انتقال آب و استفاده از نمك و فلزات بازمانده از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان را فراهم نمايد. خريد آب نمک‌زدایی شده و انتقال‌یافته براي جبران مصارف شرب در چهارچوب ماده 20 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393 از سرمایه‌گذار تضمين می‌گردد».

ماده 20 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393 مقرر کرده است که «به وزارت نيرو و شرکت‌های تابع اجازه داده می‌شود، خريد آب استحصالي و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جویی حقآبه‌داران در بخش‌های مصرف و هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غيردولتي را حسب مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين كنند». شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 21 /12 /1396 حسب درخواست مورخ 25 /12 /1395 وزارت نيرو دستورالعمل این ماده را بررسي و تصويب کرده است.

آیین‌نامۀ اجرایی ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان نیز در تاریخ 6/ 6/ 1401 به تصویب رسیده است. به‌موجب این آیین‌نامه وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای تأمین آب شرب از محل طرح انتقال آب از دریای عمان به نقاط مصرف اولویت‌دار در استان، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت­های سرمایه­گذاری و مجری طرح می‌باید منعقد نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا. اقدامات لازم برای برخورداری این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهند. در راستای کاهش قیمت تمام‌شده آب انتقالی برای مصارف صنعت و کمک به تأمین مالی اجرای طرح، وزارت صمت باید تمهیدات لازم برای پیش‌خرید آب انتقالی طرح توسط متقاضیان صنعتی را به عمل آورد.

قیمت تمام‌شده یک مترمکعب آب نمک‌زدایی شده دریا در محل اب‌شیرین‌کن‌ها حدود 9/ 0 تا ۱ دلار است و اگر هزینه انتقال مثلاً به اصفهان، ‌کرمان و سیستان اضافه شود قیمت هر مترمکعب آب مذکور بین ۲ تا 5/ 2 دلار خواهد شد. این قیمت حتی برای صنعت هم صرف اقتصادی ندارد چه رسد به کشاورزی و شرب. قیمت هر مترمکعب آب شرب تحویلی به منازل در ایران بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ تومان است و البته برای کشاورزی تقریباً رایگان است.

 استدلال بدنه کارشناسی وزارت انرژی و آب افغانستان این است که «دسترسی دارید بروید از دریا آب بردارید و یا به ما نفت بدهید تا ما آب را آزاد کنیم». سوای اینکه این ربطی به معاهده هیرمند و خلف وعده طرف افغانستانی ندارد؛ ولی روایت عدم رفع این مشکل هم‌وطنان در استان سیستان و بلوچستان همچنان باقی است...