ارزیابی کیفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

اين نوشتار در تاريخ نوزدهم ‌ارد‌یبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

ارزیابی کیفیت

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از منابع مهم تأمین مالی دولت‏هاست و نقش مهمی در اقتصاد کشورها در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) دارد. از منظر اقتصادهای میزبان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پتانسیل تقویت رشد و نوآوری، خلق مشاغل باکیفیت و توسعه سرمایه انسانی، ارتقای سطح استانداردهای زندگی و پایداری محیط‌زیست را داراست و از طریق اتصال بنگاه‏های داخلی به بنگاه‏های فراملیتی، می‌تواند دسترسی بنگاه‏های داخلی اقتصاد میزبان به بازارهای جهانی و درآمیختگی آن‌ها در زنجیره‌های ارزش جهانی را تسهیل و تقویت نماید.

صرف‌نظر از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده، کیفیت آن‌هم مهم است. برای ارزیابی میزان اثربخشی و تحقق اهداف موردنظر از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سازمان توسعه همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جعبه‌ابزار ارزیابی کیفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI Qualities Policy Toolkit) را حول 5 اصل طراحی کرده است.

حکمرانی: محیط نهادی حاکم بر مسائل نوظهوری ازجمله دیجیتالی‌سازی، تغییرات اقلیمی و آیندۀ کار است که توسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف توسعه پایدار می‌تواند بسیار پیچیده باشد و احتمال شکست هماهنگی را افزایش دهد. استراتژی‌ها و برنامه‌های سرمایه‌گذاری و اهداف باید منسجم و مرتبط با چشم‌انداز فراگیر برای توسعه پایدار باشد تا از این طریق بده-بستانهای میان اهداف سیاستی گوناگون را به حداقل برسانند. در همین راستا به‌کارگیری مکانیسم‌های هماهنگی فراگیرتر بین وزارتی و سازمانی برای طراحی و اجرای مؤثر این چارچوب‌های استراتژیک ضروری است. حکمرانی خوب همچنین مستلزم مشاور عمومی، گفت‌وگوی اجتماعی و مکانیسم‌های نظارت و ارزیابی سیاست‌های موجود و ترویج راه‌حل‌های خارجی هدایت و یا تقویت می‌شوند.

تنظیم‌گری داخلی و بین‌المللی: سیاست‌های باز، شفاف و بدون تبعیض، پایه و اساس فضای سرمایه‌گذاری را برای توسعه پایدار فراهم می‌کنند؛ اما برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و محیطی کافی نیستند. یک شرط لازم برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدار این است که قوانین و مقررات داخلی، استانداردهای بین‌المللی مربوط به اقدام اقلیمی، کیفیت شغل و برابری جنسیتی را رعایت کنند یا استانداردهای ملی را به نحوی تعیین کنند که حتی بلندپروازانه‌تر از استانداردهای بین‌المللی باشد. همسویی قراردادهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار با اهداف سرمایه‌گذاری پایدار نیز برای تقویت قوانین داخلی و تشویق رفتار کسب‌وکار مسئولانه مهم است.

پشتیبانی فنی و مالی: ممکن است اعمال حمایت هدفمند برای رفع نارسایی‌های بازار (مانند هزینه‌های تحقیق و توسعه، اثرات محیطی، عدم تطابق مهارت‌ها، تفاوت‌های جنسیتی در محل کار) که مانع سرمایه‌گذاری پایدار می‌شوند، تضمین شوند؛ اما ارائه چنین طرقی از پشتیبانی باید شفاف و مشمول بازبینی منظم باشد. دولت‌ها اغلب از مشوق‌های مالیاتی یا تخصیص وام‌ها و کمک‌های یارانه‌ای برای ترویج سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها، بخش‌ها و مکانه‌ای خاص استفاده می‌کنند. گاهی اوقات حمایت مالی مشروط به معیارها یا فعالیت‌های خاصی است که می‌تواند به ارتقای توسعه پایدار نیز کمک کند. حمایت‌های فنی که به‌طور مستقیم توسط دولت‌ها ارائه می‌شود، ابزار مؤثری برای توسعه قابلیت‌های داخلی و افزایش پتانسیل سرریز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

خدمات اطلاع‌رسانی و تسهیلگری: اطلاعات ناکافی، نادرست یا پرهزینه می‌تواند موانعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند یا منجر به تصمیم‌گیری‌های نامطلوب توسط فعالان اقتصادی شود. آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (Agency Promotion Investment) بازیگران کلیدی در پر کردن شکاف‌های اطلاعاتی هستند که ممکن است مانع تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تأثیرات بالقوه آن بر توسعه پایدار شود. وجود این آژانس‌ها (IPA) در اقتصادهایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستند، ضرورت دارد زیرا این آژانس‌ها می‌توانند از طریق پیوند دادن سرمایه‌گذاران خارجی به شرکای محلی، اثرات سرریز سرمایه‌گذاری را تقویت کنند.

توسعه همکاری: شرکای توسعه، بخش قابل‌توجهی از منابع خود را برای حمایت از بخش خصوصی با تأمین مالی طرح‌هایی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت‌های کسب‌وکار و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی اختصاص می‌دهند. دولت‌ها و جوامع پشتیبان می‌باید برای شناسایی راه‌حل‌های مبتنی بر ارائه کمک‌های مالی و فنی برای حمایت از اصلاحات و اجرای سیاست‌ها، ارتقای همسویی با استانداردهای بین‌المللی، کاهش احتمال قرارگرفتن در معرض تهدیدهای اجتماعی و زیست‌محیطی و حمایت از بخش خصوصی، با یکدیگر همکاری کنند. شناسایی و مشارکت دهی جوامع پشتیبان و ارائه‌دهنده کمک‌های اهدایی نیز می‌تواند به ارزیابی همسویی با اولویت‌های ملی درزمینۀ سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار کمک کند.

در این میان اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه باید تاریخچه قربانی بودن خود و همچنین توهمات مرسوم در مورد همکاری جهانی را کنار بگذارند. این کشورها باید بر جریان بین مرزی انواع خاصی از سرمایه به‌خصوص جریان‌های پرتفوی پر نوسان، محدودیت‌هایی را اعمال کنند. فقط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان سرمایۀ خوب که نقش بلندمدتی در کشور دریافت‌کننده سرمایه خواهد داشت و همچنین فناوری، مهارت و ایده را به آن کشور منتقل می‌کند باید از حق جابه‌جایی بین مرزی برای سرمایه برخوردار باشد.

بدیهی است که ایران نیز با درک محیط سرمایه‌گذاری با قاعده‌گذاری متفاوت با نظم قبلی باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های جدید پیش برود.