تأثیر تغییرات تکتونیکی نئولیبرالیسم بر تجارت بین‌الملل

اين نوشتار در تاريخ نهم ‌اردیبهشت‌ماه ۱۴۰2 در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

تأثیر تغییرات تکتونیکی نئولیبرالیسم

 بر تجارت بین‌الملل

«اوکراین دنیا را متحد کرده است». این را ولودیمیر زلنسکی؛ رئیس‌جمهور اوکراین، در یک سخنرانی در اولین سالگرد شروع جنگ با روسیه اعلام کرد.

دیوید میلیبند؛ وزیر خارجه سابق بریتانیا، در مقالۀ خود (The World Beyond Ukraine) که در شمارۀ مِی و جولای 2023 مجله فارِن‌افرز منتشر شده می‌نویسد ای‌کاش که این ادعای زلنسکی حقیقت داشت. جنگ قطعاً غرب را متحد کرده است؛ اما دنیا را چند دسته باقی گذاشته است. اگر کشورهای غربی در رسیدگی به ریشه‌هایش ناکام باشند، این شکاف بیشتر هم خواهد شد. اتحاد سنتی فرااقیانوسی کشورهای اروپا و شمال آمریکا به شکلی بی‌سابقه برای تقابلی طولانی‌شده در اوکراین به راه افتاده است. حمایت گسترده انسانی را به مردم درون اوکراین، پناه‌جویان اوکراینی و برای آنچه بازسازی عظیمی خواهد بود، ارائه کرده است؛ اما خارج از اروپا و آمریکای شمالی، دفاع از اوکراین اولویت اذهان نیست. اگرچه دولت‌های اندکی از تهاجم آشکار روسیه حمایت کرده‌اند؛ اما بسیاری نیز همچنان از اصرار غرب قانع نشده‌اند که تقلا برای آزادی و دموکراسی در اوکراین، موضوع آن‌ها هم هست. چنان‌که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در نشست امنیتی مونیخ در فوریه گفت: «من شگفت‌زده هستم که ما چطور اعتماد جنوب جهانی را ازدست‌داده‌ایم».

مکرون درست می‌گوید. در مقابل اعتقادات غربی درباره این جنگ و اهمیتش، در جاهای دیگر تردید در بهترین حالت و نفرت علنی در بدترین حالت وجود دارد. شکاف بین غرب و بقیه از درست و غلط‌های این جنگ فراتر می‌رود. به‌جای این، ماجرا محصول کلافگی عمیق؛ درواقع خشم، از سوء مدیریت جهانی‌سازی به رهبری غرب (Western-led Mismanagement of Globalization) از زمان پایان جنگ سرد است. از این نظرگاه، پاسخ هم‌نوای غربی به تهاجم روسیه به اوکراین، موقعیت‌هایی را روشن و آشکار کرده است که در آن‌ها، غرب قواعد خودش را زیر پا گذاشته یا در مقابله با مشکلات جهانی، غیبت آشکاری داشته است. رهبران غربی باید به چنین بحث‌هایی رسیدگی کنند، نه اینکه کنارشان بزنند. شکاف بین نظرگاه‌ها برای دنیایی که با خطرات عظیم جهانی مواجه است، خطرناک است. این مباحث احیای نظم مبتنی بر قواعدی را هم تهدید می‌کند که تعادل قدرتی جدید و چندقطبی (Multipolar Balance of Power) در دنیا را بازتاب می‌دهد.

1) تغییرات تکتونیکی نئولیبرالیسم

در بیشتر ۴۰ سال گذشته، سیاست‌گذاران ایالات‌متحده به‌گونه‌ای رفتار می‌کردند که گویی دنیا صاف و یکدست است. آن‌ها که غرق در فشار غالب تفکر اقتصادی نئولیبرالی بودند، تصور می‌کردند که سرمایه، کالاها و مردم به هر جا که بیشترین بهره‌وری را برای همه داشته باشند، می‌روند. اگر شرکت‌ها در خارج از کشور شغل ایجاد می‌کردند، جایی که این کار ارزان‌تر بود، خسارت‌های شغلی داخلی با مزایای مصرف‌کننده جبران می‌شد. اگر دولت‌ها موانع تجاری را کاهش دهند و بازارهای سرمایه را غیرقانونی کنند، پول به‌جایی که بیشتر نیاز شود جریان می‌یابد. سیاست‌گذاران مجبور نبودند جغرافیا را در نظر بگیرند؛ زیرا دست نامرئی در همه‌جا کار می‌کرد. به‌عبارت‌دیگر، «مکان» اهمیتی نداشت.

رعنا فروهر؛ دستیار سردبیر در فایننشال تایمز، در مقالۀ خود (After Neoliberalism) که در شمارۀ نوامبرو دسامبر 2022 مجله فارِن‌افرز منتشر شده می‌نویسد دولت‌های ایالات‌متحده از هر دو جناح تا همین اواخر سیاست‌هایی را بر اساس این مفروضات گسترده دنبال می‌کردند: مقررات‌زدایی از امور مالی جهانی، انعقاد قراردادهای تجاری مانند توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، استقبال از چین در سازمان تجارت جهانی (WTO) و نه‌تنها اجازه دادند بلکه تولیدکنندگان آمریکایی را تشویق کردند تا بیشتر تولیدات خود را به خارج از کشور منتقل کنند. جهانی‌گرایی بازار آزاد البته تا حد زیادی توسط شرکت‌های چندملیتی قدرتمندی که بهترین موقعیت را برای بهره‌برداری از آن داشتند، تحت‌فشار قرار گرفت. شرکت‌هایی که البته به‌طور مساوی به سیاستمداران هر دو حزب بزرگ ایالات‌متحده کمک مالی کردند تا اطمینان حاصل کنند که آن‌ها فضایل نئولیبرالیسم را خواهند دید. این به‌نوعی جنگ صلیبی تبدیل شد تا این عقیده جدید آمریکایی را در سرتاسر جهان گسترش دهد و هیجان سریع مد و ابزارهای الکترونیکی همیشه ارزان‌تر را به مصرف‌کنندگان در همه‌جا منتقل کند. کالاهای آمریکایی درواقع نمایانگر خوبی‌های آمریکا هستند. آن‌ها مبلغ ارزش‌های فلسفی آمریکایی هستند؛ لیبرالیسمی که در درون نئولیبرالیسم نهفته است. ایده این بود که کشورهای دیگر - که از ثمرات سرمایه‌داری به سبک آمریکایی به وجد آمده‌اند- به سمت «آزاد» شدن مانند ایالات‌متحده سوق داده می‌شوند. بر اساس برخی اقدامات، نتایج این سیاست‌ها بسیار سودمند بود: مصرف‌کنندگان آمریکایی به‌ویژه از ثمرات تولید ارزان خارجی لذت می‌بردند؛ درحالی‌که میلیاردها نفر، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، از فقر خارج می‌شدند. با پیوستن بازارهای نوظهور به سیستم بازار آزاد، نابرابری جهانی کاهش یافت و طبقه متوسط جهانی جدیدی متولد شد. اینکه چقدر ازنظر سیاسی آزاد بود، البته به کشور بستگی داشت.

این وقایع به‌نوعی منعکس‌کننده رویدادهای ۱۰۰ سال پیش از آن‌ها بوده است. بین سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۲۹، تقریباً قیمت همه دارایی‌ها، اعم از سهام، اوراق قرضه یا مستغلات در اروپا و ایالات‌متحده افزایش یافت. بانک‌های مرکزی در همه‌جا سر «شیرهای آبِ پولی» (Monetary Spigots) را بازکرده و مردم را تشویق می‌کردند که چیزهایی را با اعتبار بخرند؛ اما این حس «پول آسان» و «جزر و مد بالا» که همه قایق‌ها را بالا می‌بُرد و تکان می‌داد، تغییرات شوم سیاسی و اقتصادی را پنهان کرد. انقلاب صنعتی، شهرنشینی را در بسیاری از کشورها سرعت بخشید و میلیون‌ها کارگر را آواره کرد. نیروهای کارگری که زمانی عمدتاً کشاورزی بودند، اکنون بیشتر در کارخانه‌ها و صنعت کار می‌کردند. دستمزدها به همان سرعتی که قیمت‌ها بالا می‌رفت، افزایش پیدا نکرد که این امر به این معنی بود که رفاه اقتصادی بیشتر مردم به بدهی بستگی دارد. در همین حال، تجارت بین کشورها کاهش یافت. جنگ جهانی اول و همه‌گیری آنفلوانزای ۱۹۱۸ که تا سال ۱۹۲۰ ادامه یافت، باعث شد تجارت بین‌المللی از ۲۷ درصد تولید جهانی در سال ۱۹۱۳ به ۲۰ درصد به‌طور متوسط بین سال‌های ۱۹۲۳ و ۱۹۲۸ کاهش یابد. حباب بدهی در سال ۱۹۲۹ منفجر شد و رکود بزرگِ متعاقب آن باعث شد تا تجارت بین‌المللی تا سال ۱۹۳۲ به ۱۱ درصد از اقتصاد جهانی سقوط کند. تعرفه‌های تجاری و مالیات‌های تنبیهی در دو سوی اقیانوس اطلس بر این مشکل افزود و تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که جریان‌های بین‌مرزی کالا و خدمات دوباره از ۱۵ درصد اقتصاد جهانی فراتر رفت. از دل این چشم‌انداز تیره‌ اقتصادی، فاشیسم ابتدا در ایتالیا و سپس در آلمان رشد کرد. کشورهای اروپایی در مواضع استعماری خود غرق شدند و منابعی را از کشورهای درحال‌توسعه برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی خود فراچنگ آوردند. فضای هابزی «همه علیه همه» در اروپا پدید آمد و به وحشت‌های جنگ جهانی دوم منجر شد. پس‌ازآن، رهبران و روشنفکران در اروپا و ایالات‌متحده به‌طور قابل‌درکی به دنبال راهی برای جلوگیری از تکرار چنین قتل‌عامی بودند. آن‌ها بر این باور بودند که اگر بتوان «بازارهای سرمایه» و «تجارت جهانی» را از طریق مجموعه‌ای از نهادها که بر قوانین هر دولت- ملت معینی شناور هستند به هم متصل کرد، جهان کمتر به هرج‌ومرج فرو می‌رود. آن‌ها همچنین فکر می‌کردند که چنین ترتیبات لیبرالی می‌تواند با تهدید فزاینده اتحاد جماهیر شوروی مقابله کند. همان‌طور که مورخ کوین اسلوبودیان استدلال کرده است، هدف متفکران نئولیبرال «حفاظت از سرمایه‌داری در مقیاس کل جهان» بود. او ادعا می‌کند که نهادهای پروژه نئولیبرالی «نه برای آزاد کردن بازارها، بلکه برای احاطه کردن آن‌ها، بارورسازی سرمایه‌داری در برابر تهدید دموکراسی، ایجاد چارچوبی برای مهار رفتارهای اغلب غیرمنطقی انسانی» طراحی‌شده‌اند. نئولیبرالیسم به ستون نظام اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد، دقیقاً به این دلیل که به دنبال تضمین این بود که چنین مشکلاتی هرگز تکرار نشوند. نئولیبرال‌ها می‌خواستند «سرمایه جهانی» و «تجارت جهانی» را به هم پیوند دهند تا از جنگ ملت‌ها با یکدیگر جلوگیری کنند.

درنهایت، اما این سیستم بیش‌ازحد پیش رفت و نه‌تنها حباب‌های دارایی و انبوهی از سفته‌بازی را ایجاد کرد، بلکه باعث گسست عمده بین سرمایه و نیروی کار شد. این به‌نوبه خود به ظهور نوع جدیدی از افراط‌گرایی سیاسی دامن زد. سیاست‌های نئولیبرال نابرابری‌های عظیمی را در داخل کشورها ایجاد کرد و گاهی منجر به بی‌ثباتی جریان سرمایه بین آن‌ها شد. پول می‌تواند بسیار سریع‌تر از کالاها یا افراد حرکت کند که باعث سفته‌بازی پرخطر مالی می‌شود. تعداد بحران‌های مالی از دهه ۱۹۸۰ به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. علاوه بر این، سیاست‌های نئولیبرالی باعث شد که اقتصاد جهانی به‌طور خطرناکی از سیاست‌های ملی جدا شود. در بیشتر دهه ۱۹۹۰، این تغییرات تکتونیکی تا حدی در ایالات‌متحده با کاهش قیمت‌ها، افزایش بدهی مصرف‌کننده و نرخ‌های بهره‌ پایین پنهان شد. بااین‌حال تا سال ۲۰۰۰، نادیده گرفتن نابرابری‌های منطقه‌ای ناشی از نئولیبرالیسم غیرممکن شده بود. درحالی‌که شهرهای ساحلی ایالات‌متحده رونق داشتند، بسیاری از مناطق غرب میانه، شمال شرق و جنوب با از دست دادن فاجعه‌بار مشاغل مواجه بودند. متوسط درآمد در میان ایالت‌های آمریکا به‌تدریج دگرگون و از هم فاصله گرفت و در تمام دهه ۱۹۹۰ به هم نزدیک شدند. تجارت با چین به‌ویژه جغرافیای اقتصادی ایالات‌متحده را تغییر داد.

اقتصاددانانی مانند گوردون هانسون، دیوید اتور و دیوید دورن در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۶ در The Annual Review of Economics توضیح دادند که چگونه سیاست‌های نئولیبرالی مناطق خاصی از ایالات‌متحده را ویران کرده است، حتی زمانی که مزایای زیادی برای سایرین به ارمغان آورد. آن‌ها نوشتند که چین «بیشترِ خِرد تجربیِ ادراک‌شده درباره تأثیر تجارت بر بازارهای کار را از بین برد». ناگهان [دیگر] یک رؤیای آمریکایی وجود نداشت، بلکه یک «رؤیای ساحلی» و یک «رؤیای غیرساحلی»، یک «رؤیای شهری» و یک «رؤیای روستایی» وجود داشت. معلوم شد که دست نامرئی کاملاً کار نمی‌کند و لمس آن در نقاط مختلف کشور و جهان متفاوت است. جوزف استیگلیتز که در «کمربند زنگارگرفته» (Rust Belt)؛ شمال خاوری و مرکزی ایالات‌متحده که صنایع آن قدیمی و جمعیت آن ظاهراً رو به کاهش است، بزرگ شده زمانی گفت بود: «اگر در مکانی مانند گری؛ واقع در ایندیانا، بزرگ‌شده باشید، واضح است که بازارها همیشه کارآمد نیستند».

اهمیت مکان (Place) از زمان شروع همه‌گیری کووید، جدایی اقتصادی ایالات‌متحده و چین و جنگ روسیه در اوکراین آشکارتر شده است. جهانی‌شدن اوج‌ گرفته، شروع به فروکش کرده است. به‌جای آن، یک جهان «منطقه‌ای‌تر» و حتی «محلی‌شده‌تر» در حال شکل‌گیری است. در مواجهه با افزایش نارضایتی سیاسی در داخل و تنش‌های ژئوپلیتیک در خارج از کشور، دولت و کسب‌وکارها به‌طور فزاینده‌ای روی انعطاف‌پذیری (علاوه بر کارایی) تمرکز می‌کنند. در دنیای پسانئولیبرال آتی، تولید و مصرف در کشورها و مناطق بیشتر به هم مرتبط خواهند شد، نیروی کار نسبت به سرمایه قدرت خواهد یافت و سیاست تأثیر بیشتری بر نتایج اقتصادی نسبت به نیم‌قرن گذشته خواهد داشت. اگر همه سیاست‌ها محلی باشد، همین امر می‌تواند به‌زودی برای اقتصاد مصداق داشته باشد.

2) تأثیر تغییرات تکتونیکی نئولیبرالیسم بر تجارت بین‌الملل

در شرایطی که نظام تولید و اقتصاد تا این حد جهانی و فرامرزی شده است، بسیار طبیعی است که راه‌حل‌های مبتنی دولت ملی بخشی از کارآمدی خود را از دست خواهد داد. جان مینارد کینز، برخلاف مارکس، اقتدار دولت و فرادستی آن در برابر قدرت سرمایه‌داران را امری مفروض تلقی می‌کند. درواقع درک کینز از مفهوم و معنای دولت با درک هگل هم‌سرشتی‌های معین دارد. دولت در ذهن او همان یگانه نهادی است که قادر است در سطح کشور حکمرانی کند و هیچ نهادی نیست که امکان یا حق کنترل دولت و حکمرانی بر آن را داشته باشد. درحالی‌که مارکس دولت را قهراً مقهور سرمایه‌داران و وسیله تضمین حاکمیت آنان می‌شناسد. لنین بر پایه همین درک «در هم‌ شکستن ماشین حکومتی» را الزامی می‌داند.

برداشت کینز از مفهوم دولت تا زمانی که روند جهانی‌شدن پایه‌های اقتدار مطلق دولت در قلمرو خود را به لرزه نینداخته بود، واقع‌گرایانه بود؛ اما فرامرزی شدنِ درهم‌تنیدگی بازارهای چهارگانۀ سرمایه؛ کالا، نیروی کار و اطلاعات کنترل و اقتدار دولت ملی، بر روندهای تولید و مبادله و اقتصاد را سست و مختل کرده است. در چنین شرایطی طبعاً نمی‌توان انتظار داشت که نظریه کینز و دولت رفاه و سیاست‌های حمایتی سوسیال‌دموکراتیک، بتوانند به شیوه سابق کارکرد داشته باشند. در شرایط نوین بسیاری از وعده‌های دولت رفاه و سیاست‌های سوسیالیستی پوچ از آب درمی‌آیند. جالب است که اکثر احزابی که در اروپا و آمریکا با رأی طبقه کارگر به قدرت می‌رسیدند، ازجمله حزب دموکرات آمریکا، حزب کارگر بریتانیا، احزاب کمونیست ایتالیا و فرانسه، احزاب سوسیال‌دموکرات در شمال و مرکز اروپا، یا رأی بخش بزرگی از طبقه کارگر را دست داده‌اند و یا برای حفظ حمایت کارگرانِ به ستوه آمده از گلوبالیزاسیون، به پوپولیسم راست‌گرایانه روی آوردند.

در گفت‌وگوی احمد غلامی با فرخ نگهدار درباره اقتصاد سیاسی منتشره در ویژه نامه نورز 1402 روزنامه شرق، فرخ نگهدار؛ فعال سیاسی چپ‌گرای ایرانی، مهم‌ترین علت ریزش پایه طبقاتی احزاب سوسیال‌دموکرات در پیشرفت روند جهانی‌سازی می‌داند. واقعیت این است که مأمور اجرای هر استراتژی یا برنامه برای درمان سرمایه‌داری و یا بهبود زندگی زحمتکشان از جانب پیروان سوسیالیسم مبتنی است بر عاملیت دولت؛ و دولت نهادی است با قلمرو و حوزه اقتدار معین و با حق حاکمیت بر همه اهالی که در آن قلمرو زندگی می‌کنند. جهانی‌سازی کارآمدی سیاست‌های مالی و پولی در هر کشور را با نقطه‌ضعف‌ها و محدودیت‌های آشکار روبه‌رو کرده است. کنترل حکومت‌ها بر قلمرو خود تضعیف‌شده است.

بالا بردن سطح خدمات عمومی وقتی میسر است که سطح مالیات‌ها افزایش یابد. تنها راه افزایش سطح مالیات بر درآمد یا ثروت ثروتمندان. افزایش مالیات بر درآمد یا ثروت اما باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. سرمایه در قرن 21 به آزادی مطلق دست‌یافته است. کنترل دولت‌ها بر جابه‌جایی سرمایه در قرون 19 و 20 به‌مراتب بیشتر بود. درهم‌تنیدگی و گره‌خوردگی بازارهای پولی و مالی دست دولت‌ها در کنترل نرخ بهره و اوراق بهادار را بسته است. فعالیت عمده‌ترین مراکز مالی و عمده‌ترین پول‌های جهان تا حد بسیار محدودی تحت کنترل دولت‌ها قرار دارد.

مشکل دیگر بالا بردن سطح دستمزدهاست که همیشه احزاب کارگری پیگیر آن بوده‌اند. با فراهم‌تر شدن امکان انتقال سرمایه و انتقال کسب‌وکار به کشورهایی که سطح دستمزدها پایین‌تر است عملاً تمام صنایعی که منتقل شدنی هستند به بازارهای نوظهور منتقل می‌شوند و موقعیت طبقه کارگر در کشور مادر به‌شدت تضعیف می‌شود. در چند دهه اخیر دیده‌ایم که انتقال صنایع از آمریکا و اروپا به چین و آسیا، سیر افزایش دستمزدها را بسیار کُند و گاه منفی کرد. از سوی دیگر با فراهم‌تر شدن امکان مهاجرت طبقه کارگر در اروپا و امریکا وادار به رقابت با کارگران مهاجر شده و خواهان احیای اقتدار دولت ملی و بستن مرزها و خارجی‌ستیزی بیشتر می‌شوند.

حدوداً هشتاد سال بعد از کینز تحقیق بسیار ارزشمند و ماندگار اقتصاددان و پژوهشگر نامدار فرانسوی؛ توماس پیکتی، انتشار یافت. او در اثر بزرگ خود «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» با بررسی اسناد موجود در آرشیو دولت‌ها در اروپا و آمریکا تأثیرات درازمدت روند انباشت سرمایه در آن کشورها را زیر ذره‌بین می‌گذارد. پیکتی با استدلالی بسیار ساده و قابل‌فهم است نشان می‌دهد که در یک‌صد ساله اخیر همیشه نرخ رشد اقتصادی کمتر از نرخ بازده سرمایه بوده است. در کشورهای صنعتی در قرن اخیر نرخ رشد اقتصادی عموماً بین صفر تا 4 درصد در نوسان بوده است. درحالی‌که متوسط بازده سرمایه در درازمدت حدود 5 درصد است؛ بنابراین سرمایه‌داران به‌مراتب سریع‌تر از کسانی که از راه کار کسب درآمد می‌کنند ثروتمند می‌شوند. پیکتی به شیوه‌ای نشان می‌دهد که سرعت رشد فاصله طبقاتی دقیقه بستگی دارد به فاصله میان رشد اقتصاد و نرخ بازده سرمایه. اگر «نرخ بازده سرمایه» و «نرخ رشد اقتصادی» برابر باشد میزان افزایش ثروت با میزان افزایش درآمد مزدبگیران کمابیش متناسب خواهد بود. صد و هفتادسال پیش مارکس به استناد بیشینگی قهری عرضه بر تقاضا و کاهش قهری نرخ سود وقوع بحران و ناتوانی خود سرمایه‌داری در مهار آن را در افق‌های پیش رو تجسم کرد. ده سال پیش پیکتی با انگشت گذاشتن روی بیشینگی نرخ بازده سرمایه از نرخ رشد اقتصادی، کهکشانی شدن فاصله طبقاتی و سیر شتابناک وراثتی شدن ثروت و قوی‌تر شدن کلان‌سرمایه‌داران از دستگاه دولتی را در افق‌های پیش رو تجسم و مستدل می‌کند. پیکتی مدلل می‌سازد که هرگاه پویه سرمایه کنترل و مهار نشود، قدرت دولت تحت‌الشعاع قدرت صاحبان ثروت قرار می‌گیرد و دولت برآمده از لیبرال‌دموکراسی عملاً مقهور فشارها و اعمال قدرت کلان‌سرمایه‌داران گردد. افزایش قدرت کلان‌سرمایه‌داران چنان سریع و سهمگین است که مقاومت دولت برآمده از لیبرال‌دموکراسی در برابر آن هرروز دشوارتر می‌شود. این سرمایه‌داران قدرت تخریبی فوق‌العاده دارند.

پیامدهای سیاسی روند انباشت ثروت در دست ثروتمندترین سرمایه‌داران در قرن 21 را فرانسیس فوکویاما به‌صورت غلبه وتوکراسی بر لیبرال‌دموکراسی تصویر می‌کند. همه می‌دانند میلیاردرهایی مثل برادران کوخ، خانواده آدلسون، خانواده مردوک و یا اخیراً ایلان ماسک و بسیاری دیگر تا چه حد بر روی مناسبات و ساختار قدرت، به‌خصوص در تعیین نامزد حزب جمهوری‌خواه مؤثر بوده‌اند.

پیامدهای اجتماعی انباشت ثروت با سرعت و شیوه کنونی نیز کم‌اهمیت‌تر از پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن نیست. بررسی‌های پیکتی نشان می‌دهد در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مسیر انباشت سرمایه چنان است که وقتی به اواسط قرن حاضر می‌رسیم حدود 90 در صد ثروت‌های خصوصی در جامعه ثروتی خواهد بود که به میراث رسیده و ثروتی نیست که صاحبان آن نقشی در تولید آن داشته باشند. از تضعیف امکان جابه‌جایی اجتماعی و وراثتی شدن جایگاه طبقاتی و اشاعه این ذهنیت در میان شهروندان که «نسب» نقش تعیین‌کننده در موقعیت و قدرت هر فرد دارد، بیگانگی و تقابل هویتی را میان میراث‌خواران و دیگران رواج خواهد داد. کهکشانی شدن رقم ثروت‌هایی که تحت کنترل دولت نیست پیامدهای فرهنگی خطیر دارد. در اروپا تمام رسانه‌هایی که با پول مالیات‌دهندگان اداره می‌شوند در مسیر مقهور شدن به دست رسانه‌هایی پیش می‌روند که با پولِ یامفتِ میلیاردرهای جهان تأسیس و به‌فرموده اداره می‌شوند. هم‌چنین است باشگاه‌های ورزشی، سینما، توییتر و فیس‌بوک و غیره. به‌این‌ترتیب پیکتی به شیوایی تحلیل، پیش‌بینی می‌کند که هرگاه نابرابری نرخ بازده سرمایه با نرخ رشد اقتصادی ادامه یابد جوامع سرمایه‌داری پیشرفته با مهلک‌ترین بحران‌ها مواجه خواهد شد.

بااین‌وجود برای مدت طولانی، ایده نئولیبرالیسم کار می‌کرد تا حدی به این دلیل که تعادل بین «منافع ملی» و «منافع کسب‌وکارهای خصوصی» خیلی دور از ذهن نبود. حتی در دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، این احساس وجود داشت که تجارت جهانی به‌جای صرفاً منافع شرکت‌های بزرگ چندملیتی باید در خدمت منافع ملی باشد. ریگان دولت را به‌جای راه‌حل، به‌عنوان یک مشکل معرفی کرد؛ اما دولت او هم «امنیت ملی» را در مذاکرات تجاری موردتوجه قرار داد و از تعرفه‌ها و سایر سلاح‌های تجاری برای عقب راندن تلاش‌های ژاپن برای به انحصار درآوردن زنجیره‌های تأمین رایانه استفاده کرد. این تصور که تجارت باید خدمتگزار منافع سیاست داخلی باشد، در دوران دولت کلینتون، زمانی که ایالات‌متحده یکسری قراردادهای تجاری منعقد کرد و برای ورود چین به سازمان تجارت جهانی تحت‌فشار قرار گرفت، از بین رفت. این تحولات اخیر یک تغییرِ «لرزه‌ای» بود که نرده‌های محافظ را از اقتصاد جهانی حذف کرد.

رعنا فروهر؛ دستیار سردبیر در فایننشال تایمز، در همان مقالۀ خود (After Neoliberalism) که در شمارۀ نوامبرو دسامبر 2022 مجله فارِن‌افرز منتشر شده تصریح می‌کند که از آغاز قرن بیست‌ویکم، دو ذی‌نفع بزرگ‌ جهانی‌سازی نئولیبرالی یکی دولت چین بوده‌ است که هرگز مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی عمل‌نکرده است و دیگری شرکت‌های چندملیتی که عمدتاً تحت تأثیر آشفتگی سیاسی ملی قرار نگرفته‌اند. نتیجه در ایالات‌متحده بیشتر افراط‌گرایی سیاسی در هر دو جناح بوده است که بیشتر آن بر افسون اقتصادی توده‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. این ایده که اقتصاد جهانی باید دوباره در خدمت نیازهای ملی قرار گیرد در حال جذابیت پیدا کردن است. آنچه واضح است این است که جهانی‌شدن حداقل ازنظر تجارت و جریان سرمایه در حال عقب‌نشینی است. بحران مالی ۲۰۰9-۲۰۰8، همه‌گیری و جنگ در اوکراین، همگی آسیب‌پذیری‌های سیستم را از عدم تعادل سرمایه گرفته تا اختلالات زنجیره تأمین و آشفتگی ژئوپلیتیکی آشکار کردند.

همه‌ این تغییرات نشان می‌دهد منطقه‌ای شدن به‌زودی جایگزین جهانی‌شدن به‌عنوان نظم اقتصادی حاکم خواهد شد. مکان همیشه مهم بوده است؛ اما در آینده اهمیت بیشتری خواهد داشت. سیاست تجاری متعارف باید دچار تحول شود آن‌هم زمانی که کشورها و مناطق تعادل بین رشد و امنیت، کارآمدی و انعطاف‌پذیری را مورد بازاندیشی قرار می‌دهند. جهانی‌شدن به‌ناچار به منطقه‌ای شدن و بومی‌سازی تبدیل خواهد شد. با منطقه‌ای شدن و بومی شدن زنجیره‌های تأمین و تجارت جهانی، تأمین مالی جهانی نیز همین کار را انجام خواهد داد. تهاجم روسیه به اوکراین عواقب پایداری برای بازار ارز و سرمایه خواهد داشت. یکی از پیامدهای آن تسریع تقسیم سیستم مالی به دو سیستم است: یکی بر اساس دلار آمریکا و دیگری بر اساس یوآن. چین و ایالات‌متحده به‌طور فزاینده‌ای در حوزه مالی رقابت خواهند کرد و از ارز، جریان سرمایه و تجارت به‌عنوان سلاح علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد. سیاست‌گذاران ایالات‌متحده هنوز به‌طورجدی پیامدهای رقابت گسترده‌تر از این نوع را در نظر نگرفته‌اند: ارزش دارایی‌ها، حقوق بازنشستگی و سیاست همگی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. بازارهای سرمایه به مکانی برای دفاع از ارزش‌های لیبرال (مثلاً از طریق تحریم‌ها علیه روسیه)، دنبال کردن استراتژی‌های رشد جدید و ایجاد ائتلاف‌های جدید تبدیل خواهند شد. همه این‌ها به این معنی است که بازارها نسبت به ژئوپلیتیک بسیار حساس‌تر از گذشته خواهند بود.

مانند جهان نئولیبرال، جهان پسانئولیبرال چالش‌ها و همچنین فرصت‌هایی را به همراه خواهد داشت. برای مثال، جهانی‌زدایی با تعدادی از روندهای تورمی همراه خواهد بود (اگرچه فناوری همچنان کاهش‌دهنده‌ تورم خواهد بود). جنگ در اوکراین به گاز ارزان روسیه پایان داده است. فشار جهانی به سمت دنیای بدون کربن، مالیات دائمی بر مصرف سوخت فسیلی خواهد افزود. هزینه‌های شرکت‌ها و دولت‌ها برای تقویت زنجیره‌های تأمین در کوتاه‌مدت به تورم دامن می‌زند (اگرچه تا حدی که صنایع استراتژیک مانند فناوری پاک را تقویت کند، اما درنهایت باعث رشد و بهبود موقعیت مالی کشورهایی که اکنون سرمایه‌گذاری می‌کنند، خواهد شد). در همین حال، پایان برنامه خرید اوراق قرضه‌ فدرال رزرو ایالات‌متحده و افزایش مکرر نرخ بهره آن، محدودیتی برای پول آسان ایجاد می‌کند و قیمت کالاها و خدمات را بالا می‌برد.

جنبه‌هایی از این واقعیت جدید خوب است. حساب کردن روی دولت‌های خودکامه برای تأمین منابع حیاتی همیشه ایده بدی بود. انتظار اینکه کشورهایی با اقتصادهای سیاسی بسیار متفاوت از یک رژیم تجاری پیروی کنند، ساده‌لوحانه بود. آلوده کردن کره زمین برای تولید و حمل کالاهای کم‌بازده در فواصل طولانی منطقی به نظر نمی‌رسد و حفظ نرخ‌های بهره ازنظر تاریخی پایین برای سه دهه حباب‌های غیرمولد و خطرناک دارایی ایجاد کرده است.

جهان «جهانی‌زدایی‌شده»، حداقل در کوتاه‌مدت، تورم‌زا نیز خواهد بود که دولت‌ها را مجبور به انتخاب‌های سخت می‌کند. ازآنجا‌که سیاست‌گذاران و رهبران تجاری ایالات‌متحده به دنبال پرداختن به این چالش‌ها هستند، رعنا فروهر بر این نظر است که آنان باید از تفکر اقتصادی متعارف (نئولیبرالیسم) عقب‌نشینی کنند. به‌جای اینکه فرض کنیم مقررات‌زدایی، مالی‌سازی و فراجهانی شدن اجتناب‌ناپذیر هستند، آن‌ها باید به استقبال عصر آینده منطقه‌ای شدن و بومی‌سازی بروند و برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی مولد برای همه‌ بخش‌های نیروی کار تلاش کنند. برای مدت‌های طولانی، آمریکایی‌ها از مدل‌های اقتصادی نامناسب استفاده می‌کردند تا تلاش کنند دنیای به‌سرعت در حال تغییر خود را درک کنند. این در اوج شیدایی نئولیبرال در دهه ۱۹۹۰ کارساز نبود و قطعاً امروز نیز کارساز نخواهد بود. وقتی پای بازار به میان می‌آید، «مکان» همیشه مهم بوده است و احتمالاً بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا خواهد کرد.

روشن‌سازکلام

تأثیر تغییرات تکتونیکی نئولیبرالیسم بر تجارت بین‌الملل را ارزیابی‌های بین‌المللی بر اختلالات زنجیره تأمین به‌عنوان یک چالش بزرگ برای اقتصاد جهان نشان می‌دهند. جهانی‌‌‌شدن، سبک و سیاق خاصی از تولید را در جهان ایجاد کرده که مهم‌ترین ویژگی آن خلق شبکه گسترده و به‌هم‌پیوسته‌ای از تولیدکنندگان در سراسر جهان تحت عنوان زنجیره جهانی تأمین است. این زنجیره طی 25 سال اخیر در مقاطع اندکی دچار استرس و فشار شده؛ اما حالا به نظر می‌رسد همه‌‌‌چیز روی دور نوسان است. ازآنجاکه استرس و فشار زنجیره جهانی تأمین روی بخش تولید و صنایع جهان اثر سوئی به‌جا می‌‌‌گذارد، فاز استرسی زنجیره تأمین قطعاً تبعاتی جدی بر تولید و تجارت خواهد داشت که فعلاً بخشی از آن در قالب شوک‌‌‌های قیمتی یا قطع تولید خودرو در برخی خطوط تولید قابل‌لمس است.

تغییرات «شاخص سنجش فشارهای زنجیره تأمین جهانی» در یک دوره ۲۴ ساله نشان می‌دهد از ماه آوریل ۲۰۲۰ عوامل مختلفی ازجمله شیوع کرونا، اعمال محدودیت‌های حمل‌ونقل، جنگ اوکراین و قرنطینه‌های گسترده در چین، زنجیره تأمین را در فاز استرس قرار داده است. تأمین نیازهای صنایع و رشته فعالیت‌های تولیدی با چالش جدی روبه‌روست. این را می‌‌‌توان از سکته تولید در بسیاری از صنایع و کاهش قدرت مانور بنگاه‌‌‌های بزرگ جهان دید. درگیری چین با این ویروس هم موجب شده است تا صنایع فعال در این کشور نتوانند به‌موقع به تأمین نیاز بنگاه‌‌‌های برتر جهان در کشورهای مختلف در صنایع خودرو، کامپیوتر، لوازم‌خانگی و... اقدام کنند. این موضوع به‌خوبی ضعف‌‌‌های کنونی جهانی‌شدن تولید و تجارت را نشان داد. شاخص فشار زنجیره تأمین جهانی (Global Supply Chain Pressure Index) همین نکته را تائید می‌کند.

شاخص سنجش فشارهای زنجیره تأمین جهانی (GSCPI) نوعی استرس‌سنج یا فشارسنج است که نشان می‌دهد نوسانات سیاسی و اقتصادی چگونه تأمین‌کنندگان را در اقصی نقاط جهان به دردسر می‌‌‌اندازد. این شاخص توسط بخش اقتصادسنجی و اقتصاد کلان کاربردی بانک فدرال‌رزرو شعبه نیویورک طراحی‌شده است که از اطلاعات دو بخش حمل‌ونقل و صنعت ساخت استفاده می‌کند. به‌طور خلاصه این شاخص بر اساس دو مجموعه داده اندازه‌‌‌گیری می‌شود و نوعی فشارسنج یا استرس‌‌‌سنج زنجیره جهانی تأمین است. بخش اول شاخص‌‌‌های مورداستفاده در این معیار جهانی به هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل جهانی که با استفاده از داده‌‌‌های مربوط به هزینه حمل‌ونقل دریایی، از قبیل شاخص حمل‌ونقل دریایی بالتیک (BDI) و شاخص هارپکس (Harpex) و همچنین شاخص حمل‌ونقل هوایی (BLS) برای محموله‌‌‌های هوایی باری بین آسیا، اروپا و آمریکا، اندازه‌‌‌گیری شده و به دست می‌‌‌آید. بخش دوم نیز به مؤلفه‌های مرتبط با زنجیره تأمین نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید (PMI) از قبیل «زمان‌های تحویل»، «تعویق در تحویل‌‌‌ها» و «ذخایر کالای خریداری‌شده» برای بنگاه‌های تولیدی در هفت اقتصاد به‌هم‌پیوسته شامل کشورهای چین، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، انگلستان و آمریکا و نیز اقتصاد منطقه یورو است. متغیر «زمان تحویل» که نشان‌دهنده میزان تأثیر تأخیرهای زنجیره تأمین در اقتصاد بر تولیدکنندگان است و به‌عنوان متغیری برای شناسایی محدودیت در سمت عرضه تلقی می‌شود؛ متغیر «تعویق در تحویل‌‌‌ها» که حجم سفارش‌هایی را که بنگاه‌‌‌ها دریافت کرده‌‌‌، اما هنوز شروع به کار یا تکمیل نکرده‌‌‌اند تعیین می‌کند و درنهایت، متغیر «ذخایر کالای خریداری‌شده» که میزان انباشت موجودی نهاده‌‌‌ها توسط بنگاه‌‌‌ها را در اقتصاد اندازه‌‌‌گیری می‌کند. 

این شاخص نشان می‌دهد که از زمان وقوع پاندمی در اواخر سال 2019 تا امروز وضعیتی بر زنجیره تأمین جهانی حاکم شده که به‌کل متفاوت از جریان 25 سال اخیر است. شاخص با استناد به آمارهای شاخص مدیران خرید در جهان و نیز اثرات افزایش هزینه حمل‌ونقل کالا تأکید دارد در سال‌های اخیر اثر نوسان، سکته و استرس زنجیره تأمین جهانی عیناً در اقتصاد جهانی لمس شده است.  مرور دقیق گزارش مربوط به این شاخص که بازه زمانی ژانویه 1998 تا می‌2022 را ارزیابی کرده، گویای این موضوع است که ضربه کرونا و سپس اثر جنگ اوکراین بر اقتصاد جهان و جریان تأمین و تجارت کالا در 24 سال اخیر بی‌‌‌سابقه بوده و فضای خاصی را به زنجیره تأمین جهانی تحمیل کرده است. شاخص GSCPI که تا پیش از سال 2019 عمدتاً در محدوده یک تا منفی یک در نوسان بود، به‌یک‌باره در سه سال اخیر دچار استرس شدیدی شده و در سطح 3 و حتی 4 نوسان کرده و وضعیت خاصی پیداکرده است. این وضعیت خاص وقتی نمود دقیقی پیدا می‌کند که آن را با کمبود شدید تراشه، قطعات و مواد اولیه خاص در بازارهای جهانی بسنجیم یا قطع تولید در بسیاری از کارخانه‌های بزرگ جهان را طی سه سال اخیر به یادآوریم.  طی ربع قرن اخیر، شرایط این شاخص، نرمال و معمول بوده، به همین دلیل، زنجیره تأمین از گزند استرس‌‌‌های شدید در امان بوده است. موج تنش‌‌‌های غیراقتصادی نظیر پاندمی، جنگ تجاری یا جنگ اوکراین بر تحولات جهانی صنعت و تجارت اثر گذاشته و تولید جهانی را تحت‌‌‌الشعاع قرار داده است.

سرانجام همه‌گیری و همچنین جنگ در اوکراین پایان خواهد یافت؛ اما جهانی‌شدن به آنچه یک دهه پیش بود، بازنمی‌گردد؛ بااین‌حال، به‌طور کامل ناپدید نخواهد شد. ایده‌ها و تا حدی داده‌ها، همچنان در سراسر مرزها جریان خواهند داشت. بسیاری از کالاها و خدمات نیز چنین خواهند بود، البته از طریق زنجیره‌های تأمین بسیار پیچیده‌تر! شکل دقیق نظم اقتصادی پسانئولیبرال آینده هنوز روشن نیست؛ اما احتمالاً بسیار محلی‌تر، غیرمعمول‌تر، پیچیده‌تر و چندقطبی‌تر ازآنچه قبلاً بود، خواهد بود. این اغلب به‌عنوان یک‌چیز بد به تصویر کشیده می‌شود؛ یک سقوط برای ایالات‌متحده و یک خطر برای بسیاری از جهان؛ اما مسلماً همان‌گونه است که باید باشد. سیاست در سطح دولت-ملت رخ می‌دهد. در دنیای پسانئولیبرال، سیاست‌گذاران زمانی که برای متعادل کردن نیازهای بازارهای داخلی و جهانی تلاش می‌کنند، بیشتر به اقتصاد مبتنی بر مکان فکر می‌کنند.