اختلاف شورای نگهبان با مجلس در بار اثبات نقض حق اختراع در فرآورده و فرآیند

اين نوشتار در تاريخ بیست‌وهفتم ‌ دی‌ماه ۱۴۰۱ در هفته‌نامه حقوقی روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

اختلاف شورای نگهبان با مجلس

در بار اثبات نقض حق اختراع در فرآورده و فرآیند

طرح حمایت از مالکیت صنعتی به‌منظور رفع ایرادات و ابهامات مدنظر شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ 8/ 8/ 1401 مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و طی آن تذکرهای مطروحه مرتفع گردید؛ ولی ایرادی که ناظر به مغایرت ماده (71) طرح با موازین شرعی پیش‌تر مطرح گردیده بود کماکان پابرجا مانده و ازنظر شورای نگهبان مورخ 25/ 8/ 1401 مرتفع نشده است. شورای نگهبان در نظریه مورخ 21/ 9/ 1400 خود ماده (71) طرح را به جهت قرار دادن بار اثبات بر عهدۀ خوانده، مغایر موازین قضا و درنتیجه خلاف شرع شناخته بود.

در خصوص محل بحث این ایراد لازم به توضیح است «حق اختراع فرآورده»؛ یعنی محصولی که دارنده حق اختراع مدعی اســت بر پایه اختراع وی تولیدشده است، بار اثبات دعوی مطابق موازین بر عهده مدعی یعنی دارنده حق اختراع می‌باشد. در خصوص «حق اختراع فرایند تولید محصول»؛ یعنی فرمولی که بر اساس آن‌یک محصول نظیر دارو تولیدشده و آن فرایند تحت عنوان حق اختراع قبلاً به ثبت رسیده است، به دلیل اینکه قبلاً فرایند مزبور ثبت‌شده و ظاهر بر این است که هر محصولی که از فرایند مشابه تولیدشده، از همان فرایند ثبت‌شده استفاده کرده است؛ لذا در اینجا اصولاً بار اثبات دعوی با خوانده دعوای نقض حق اختراع می‌باشد.

در همین رابطه به‌موجب ماده (71) اصلاحی این طرح: «در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی‌که اختراع به‌صورت فرآورده باشد، بار اثبات بر عهدۀ مدعی نقض است؛ اما اگر اختراع به‌صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و نظریه کارشناسی بر این باشد که نمی‌توان فرایندی را خوانده برای ساخت فرآورده استفاده کرده است مشخص نمود، خوانده باید اثبات کند که فرآیند دیگری برای تولید فرآورده استفاده کرده است در غیر این صورت نقض اختراع محرز می‌شود».

پیرامون تفکیک میان اثبات نقض حق اختراع در فرآورده و فرآیند، مجلس در تاریخ 8/ 8/ 1401 اقدام به اصلاح مصوبه خود به شرح فوق نموده و نظر کارشناس رسمی دادگستری را مبنای قرار دادن بار اثبات ادعای عدم نقض حق اختراع فرآیندی توسط خوانده قرار داد. لکن این اصلاح نیز در نظریه مورخ 21/ 9/ 1400 موردقبول شــورای نگهبان واقع نشده و حتی تعیین بار اثبات ادعای عدم نقض توسط خوانده پس ازنظر کارشناس رسمی دادگستری را به جهت قرار دادن بار اثبات بر عهدۀ خوانده، مجدداً مغایر موازین قضا و درنتیجه خلاف شرع شناخته است.

در خصوص ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده (71) طرح مذکور با توجه به اینکه از یکسو اصولاً اثبات عدم استفاده از فرایندهای ثبت‌شده در تولید محصول بر عهده خوانده دعوی بوده و قرار دادن نظر کارشناس رسمی دادگستری به‌جای او به‌عنوان تعیین‌کننده بار اثبات دعوی واجد ایراد می‌باشد و از سوی دیگر، این اصلاح به‌عمل‌آمده نیز موردپذیرش شورای نگهبان واقع نگردیده است، مرکز پژوهش‌های مجلس اعاده آن به مصوبه مورخ 26/5/1401 و حذف نظر کارشناس دادگســتری به‌عنوان مرجع تعیین بار اثبات دعوی مورد پیشنهاد قرارگرفته اســت. در آن مصوبه آمده بود که: «در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی‌که اختراع به‌صورت فرآورده باشد، بار اثبات بر عهدۀ مدعی نقض است؛ اما اگر اختراع به‌صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده به‌دست‌آمده فقط از طریق فرآیند مزبور ساخته‌شده است و نیز عرفاً با تلاش‌های معقول نتوان فرایندی را که واقعاً استفاده‌شده مشخص نمود، نقض اختراع محرز محسوب می‌شود؛ مگر اینکه خوانده اثبات کند فرآورده را از طریق فرآیند دیگری ساخته است.»

در حال حاضر تکلیف این دعاوی به‌موجب ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/ 8/ 1386 مقرر می‌گردد. به‌موجب این ماده: «حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:

الف) بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده به شرح آتی خواهد بود:

1) درصورتی‌که اختراع در خصوص فرآورده باشد: اول ـ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده؛ دوم ـ ذخیره به‌قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

2) درصورتی‌که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: اول ـ استفاده از فرآیند؛ دوم ـ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.

ب) مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند...».

همان‌طور که مشخص است در قانون لازم‌الاجرای فعلی؛ بدون هیچ تفکیکی، بار اثبات نقض حق اختراع هم در فرآورده و هم در فرآیند بر عهده مدعی نقض آن‌ها؛ یعنی دارندۀ حق اختراع، می‌باشد.