جنگ سرد دوم

اين نوشتار در تاريخ بیستم ‌تیرماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

جنگ سرد دوم

در سال قبل از حمله‌‌ روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه‌‌ ۲۰۲۲ هم یک «تغییر پارادایم» (Paradigm Shif) در تعامل بین ایالات‌‌متحده و چین وجود داشت. دولت بایدن «سیاست مهار» (Containment Policy) را تا حد زیادی از دولت ترامپ به ارث برده است، با این تفاوت که بایدن بیشتر بر شکل‌‌دهی محیطی بین‌‌المللی‌‌ای متمرکز است که «مهار چین» (Containment of China) را بهتر تسهیل می‌‌کند؛ درحالی‌‌که حداقل تأکیدی شفاهی (Verbal Emphasis) بر ایجاد «نرده‌های محافظ» (Guardrails) برای ممانعت از خارج شدن از ریل (Derailment) رقابت استراتژیک (Strategic Competition) دارد. به همین ترتیب، پکن به‌طور فزاینده‌‌ای متقاعد شده است که روابط چین و ایالات‌‌متحده به یک بن‌‌بست استراتژیکِ (Strategic Stalemate) «رقابت» و «نزاع» رسیده است. روایت غالب در طرف چینی این است که این رقابت استراتژیک بین دو کشور منعکس‌‌کننده‌‌ مبارزه برای قدرت، نهادها و ادراکاتی است که در تمام دوره‌‌ «جوان‌‌سازی» (Rejuvenation) چین ادامه خواهد یافت. به‌طورکلی، اعتقاد بر این است که «رقابت» (Competition) و «نزاع» (Struggle) به‌عنوان کلمات کلیدی برای واشنگتن و پکن در مدیریت روابطشان پذیرفته‌شده است )Chen Dongxiao, Jun 16, 2022(.

پس از حمله‌‌ روسیه به اوکراین از دیدگاه آمریکا، انزوا و تحریم‌‌های همه‌‌جانبه علیه روسیه و همبستگی غرب به رهبری ایالات‌‌متحده برای کمک به اوکراین در «جنگ طولانی‌‌مدت» (Protracted War) روس‌‌ها علیه «حمله» (Invasion) به این کشور، نه‌‌تنها روسیه را تضعیف می‌‌کند، بلکه به اثر بازدارندگی بر سیاست پکن درباره «اتحاد مسلحانه‌‌ دوباره با تایوان» (Armed Reunification with Taiwan) نیز می‌‌افزاید. قابل‌‌توجه‌‌ترین رویکرد همانا بیانیه‌‌ عمومی بایدن در جریان سفرش به ژاپن در ۲۳ مِی‌‌ 2022 بود مبنی بر اینکه ارتش ایالات‌‌متحده در صورت وقوع جنگ در تنگه‌‌ تایوان به دفاع از تایوان کمک خواهد کرد. اگرچه کاخ سفید و خود بایدن بعداً هیچ تغییری در سیاست ایالات‌‌متحده در قبال تایوان ابراز نکردند، اما اعتماد پکن به سیاست دولت تایوان، ازجمله سیاست بایدن، به پایین‌‌ترین حد کاهش‌‌یافته است. درعین‌‌حال، بسیاری از کارشناسان اندیشکده‌ها در واشنگتن، تایوان را تشویق کرده‌‌اند تا از استراتژی نظامی «نامتقارن» (Asymmetric) و «انعطاف‌‌پذیر» (Nimble) اوکراین علیه روسیه برای مقابله با سرزمین اصلی در سناریوهای درگیری بیشتر بیاموزد. علاوه بر این، واشنگتن متحدانی مانند ژاپن و استرالیا را تشویق کرده تا با تقویت اتحادهای نظامی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، پکن را درباره تایوان تحت‌‌فشار قرار دهند )Chen Dongxiao, Jun 16, 2022(.

از منظر چین، واشنگتن به‌‌عمد اوکراین؛ به‌عنوان یک کشور مستقل (Sovereign State) را با تایوان؛ موجودیتی بدون حاکمیت مستقل (Entity with no Sovereign Status)، یکسان می‌‌داند تا ریاکاری (Hypocrisy) ایالات‌‌متحده در به‌‌اصطلاح «عدم‌‌حمایت از استقلال تایوان» افشا شود. این مسئله درواقع راه را ازنظر حقوقی برای مداخله‌‌ آتی درروند اتحاد چین هموار می‌‌کند. همچنین، آخرین اظهارات یا تهدیدات سیاسی دولت ایالات‌‌متحده علیه چین درباره تنگه‌‌ تایوان پس از درگیری روسیه و اوکراین، شاهد دیگری بر تشدید دامنه‌‌ تلاش‌‌های ایالات‌‌متحده برای «مهار چین با مسئله‌‌ تایوان» (Contain China with the Taiwan) و شفاف‌‌سازی بیشتر سیاست خود برای جلوگیری از اتحاد مجدد «بین تنگه‌‌ای» (Cross-strait Reunification) حتی با خطر مداخله‌‌ نظامی است. با نارضایتی و بی‌‌اعتمادی فزاینده‌‌ی پکن به واشنگتن درباره موضوعات مرتبط با تایوان؛ همراه با سازوکار عملی ضعیف فعلی درباره گفت‌وگو و تبادل بین دو طرف، عدم اطمینان و خطر بحران در اطراف تنگه‌‌ تایوان در آینده افزایش خواهد یافت که به‌طورجدی روابط چین و آمریکا و حتی صلح و ثبات جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد )Chen Dongxiao, Jun 16, 2022(.

با این اوصاف، از پیامدهای درگیری روسیه و اوکراین، تأثیر آن بر روابط ایالات‌متحده و چین و بروز آشکار «جنگ سرد دوم» است. انفصال روابط اقتصادی واقعی و مجازی آمریکا از چین و اتصال اقتصادی چین و روسیه به‌عنوان مصادیق این جنگ سرد در ادامه بررسی‌شده است.

1) انفصال روابط اقتصادی واقعی آمریکا از چین

بنا بر سخنرانی که در اواخر ماه مه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مورد رویکرد آمریکا به چین داشت، سیاست مهار چین و کاهش وابستگی آمریکا و متحدانش به چین بخشی از اهدافی است که دولت بایدن نسبت به چین پیگیری می‌کند. جدا کردن زنجیره‌های تأمین آمریکا و متحدانش از چین بخشی از این اهداف است که دولت بایدن در چند ماه اخیر سعی کرده است اروپا را نیز در آن با خود همراه کند. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی که در ۱۳ آوریل در شورای آتلانتیک داشت از تشکیل زنجیره‌های تأمین «دوست پایه» نام می‌برد. یلن از تشکیل «زنجیره‌های تأمین برای تعداد زیادی از کشورهای مورد اعتماد» صحبت می‌کند و از تشکیل بازارهایی می‌گوید که بر مبنای ارزش‌های مشترک شکل می‌گیرد و حامی اصول ایالات‌متحده در مسائل حاکمیت ملی، نظم مبتنی بر قوانین، امنیت و استانداردهایی مانند حقوق کار هستند. یلن با اشاره به چین می‌گوید که «کشورها نباید اجازه داشته باشند از موقعیت بازار خود در مواد خام، فناوری یا محصولات کلیدی استفاده و در اقتصاد ما اختلال ایجاد کنند یا بتوانند اهرم‌های ژئوپلیتیکی ناخواسته‌ای را اعمال کنند».

1 – 1) قانون پیشگیری از کار اجباری اویغور

سین کیانگ بیش از ۴۰ درصد پلی سیلیکون جهان، یک‌چهارم رب گوجه‌فرنگی جهان و یک‌پنجم پنبه جهانی را تولید می‌کند. همچنین مسئول ۱۵ درصد رازک جهان و حدود یک‌دهم گردو، فلفل و ریون جهانی است. این منطقه ۹ درصد از ذخایر بریلیوم جهان را دارد و بزرگ‌ترین سازنده توربین بادی در چین است که مسئول ۱۳ درصد تولید جهانی است.

 ژوئن 2022 دولت بایدن قانون «پیشگیری از کار اجباری اویغور» (Uyghur Forced Labor Prevention Act) را اجرایی کرد. بایدن این قانون را که با حمایت دوحزبی کنگره به تصویب رسیده بود در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱ امضا کرده بود. کنگره آمریکا تصویب این لایحه را به دلیل نگرانی از کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ چین عنوان کرده است. آن‌ها می‌گویند که چین از سال ۲۰۱۷ حدود 8/ 1 میلیون نفر را در منطقه خودمختار سین‌کیانگ در یک سیستم فراقانونی بازداشت کرده و آن‌ها را در معرض کار اجباری، آموزش‌های سیاسی و سایر موارد نقض شدید حقوق بشر قرار داده است. آمریکا ادعا ‌می‌کند شواهدی وجود دارد که بسیاری از کارخانه‌ها و تأمین‌کنندگان در منطقه خودمختار اویغور سین‌کیانگ از کار اجباری برای تولیدات خود استفاده ‌می‌کنند، لذا تحت عنوان حقوق بشر با تصویب این قانون می‌خواهد مانع صادرات کالاهای این منطقه به آمریکا شود.

نگاهی به مهم‌ترین سرفصل‌های قانون بیان می‌کند «کلیه کالاهایی که به‌طور کامل یا بخشی از آن، در منطقه خودمختار سین‌‌کیانگ استخراج، تولید و ساخته‌شده است یا تولیدکنندگان آن با مقامات سین‌کیانگ در برنامه‌های «کاهش فقر» یا ایجاد تأسیسات تولیدی در منطقه همکاری مالی می‌‌کنند، حق ورود به هیچ‌یک از بنادر آمریکا را ندارند. این‌گونه کالاها در معرض حذف یا توقیف بوده و ممکن است منجر به تحقیقات کیفری از واردکننده شود؛ مگر آنکه کمیسر گمرک با شواهد روشن تائید کند که این کالا‌ها مشمول کار اجباری نبوده‌اند».

چند روز قبل از اجرایی شدن قانون، کمیسر گمرک و حفاظت مرزی ایالات‌متحده (CBP) دستورالعملی را برای اجرای این قانون ارائه کرده است. طبق این دستور‌العمل فرض بر این است که کلیه کالاهای صادراتی از سین‌کیانگ مشمول کار اجباری هستند و واردات آن‌ها ممنوع است. این فرض همچنین شامل کالاهای صادراتی از چین و دیگر کشورهایی می‌شود که از سین‌کیانگ واردات کالا دارند. وارد‌کنندگان برای آنکه بتوانند از این منطقه یا کشورهایی که از این منطقه واردات دارند، کالا‌هایی را به آمریکا بیاورند باید اثبات کنند که کالایشان در زنجیره تولید خود مشمول کار اجباری نبوده است. این فرض بر همه کالا‌ها اعمال می‌شود؛ مگر آنکه کمیسر گمرک و حفاظت مرزی ایالات‌متحده (CBP) قانع شود که کالاهای وارداتی از کار اجباری تولید نشده‌اند. دستورالعمل CBP واردکنندگان را ملزم می‌کند که اطلاعات زنجیره تأمین کالای وارداتی‌شان را به‌طور کامل در اختیار گمرک قرار دهند. واردکنندگان باید شرح مفصل زنجیره تأمین کالاهای وارداتی و اجزای تشکیل‌دهنده آن، شامل تمام مراحل استخراج، تولید، یا ساخت و همچنین فهرستی از تأمین‌کنندگان مرتبط با هر مرحله از فرایند تولید، نام و اطلاعات تماس و ارزیابی خطرات کار اجباری در طول زنجیره تأمین را ارائه کنند. دستورالعمل اجرایی چند کالا را به‌عنوان کالای با ریسک بالا شناسایی کرده است. این کالا‌ها شامل گوجه‌فرنگی، پلی سیلیکون و پنبه می‌شود. برای کالا‌های با خطر بالا مستندات اضافی مانند نقشه‌های منطقه‌ای که در آن تولید می‌شود و شناسایی همه نهادهای دخیل در هر مرحله از فرایند تولید درخواست می‌شود. کالا‌های با ریسک بالا بیشتر تولیدات این منطقه را تشکیل می‌دهند.

همان‌طور که در یافته‌های مصوبه کنگره آمده است، ممیزی و تلاش برای بررسی زنجیره تأمین کالاها که عمدتاً از لایه‌های متعدد و پیچیده تولید تشکیل‌شده‌اند کار سختی است، خصوصاً که دولت چین هم اجازه انتشار اطلاعات به خارج از چین را به‌سختی می‌دهد. واضح است که این قانون اهدافی فراتر از پیشگیری از کار اجباری را پیگیری می‌کند. آمریکا به دنبال ایجاد معماری جدیدی است که در «بازار‌های آزاد» می‌خواهد به کمک متحدانش زنجیره‌های تأمین جدیدش را شکل دهد که کشورهایی که در ارزش‌های آمریکایی با او شریک نیستند در این زنجیره تأمین جایی نداشته باشند. قانون جدید به نظر می‌رسد به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جدا کردن زنجیره‌های تأمین آمریکا و متحدانش از چین است. واردکنندگان کالا از چین درصورتی‌که بخواهند کالایی را به آمریکا بیاورند باید اطلاعات کاملی از زنجیره تأمین چین را ارائه دهند که این می‌تواند فرصت‌هایی را برای شناخت و بازمعماری زنجیره‌های تأمین برای آمریکا فراهم کند؛ اما درواقع به دلیل آنکه کالاها از زنجیره تأمین چندلایه و پیچیده‌ای برخوردار هستند و امکان دسترسی به این اطلاعات در چین سخت به نظر می‌رسد لذا به نظر می‌رسد که واردکنندگان به دلیل سختی‌های اثبات عدم کار اجباری به دنبال جدا کردن زنجیره‌های تأمین خود از چین حرکت می‌کنند. شرکت‌های کوچک‌تر احتمالاً به دنبال منابع دیگر برای تولیدات خود می‌روند، اما شرکت‌های چندملیتی که بازار چین را بسیار ارزشمند می‌دانند احتمالاً تلاش می‌کنند زنجیره‌های تأمین چینی و آمریکایی خود را از یکدیگر جدا کنند (فاطمه فهیمی، فضاسازی آمریکا برای انزوای چین).

گفتنی است وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین در روز ۲۱ ژوئن در نشست خبری در واکنش به اجرای «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» توسط آمریکا تأکید کرد که این اقدام آمریکا مخالف رفتار عصر است و با شکست رو‌به‌رو خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که به‌اصطلاح کار اجباری در سین‌کیانگ از دروغ‌های بزرگ نیروهای مخالف است که برای سیاه نمایی چین ساخته‌اند. آمریکا بر اساس این دروغ قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها را تدوین و به اجرا درآورده و تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و اشخاص اعمال کرده است. این ازجمله شواهدی است که نشان می‌‌دهد آمریکا به بهانه حقوق بشر درصدد سرکوب چین، تخریب مقررات بین‌المللی اقتصادی و تجاری و آسیب‌رسانی به زنجیره صنعتی و عرضه جهان است. وانگ ون بین عنوان کرده بود که آمریکا قصد دارد با اجرای قانون یادشده، در منطقه سین‌کیانگ بیکاری ایجاد کرده و سبب قطع ارتباطات چین با سراسر جهان شود که این به‌طور کامل نقض حقوق بشر و تخریب مقررات بین‌المللی است. چین بشدت این اقدام آمریکا را محکوم کرده و با آن مخالف است و قاطعانه از حقوق و منافع شرکت‌ها و اتباع خود دفاع خواهد کرد.

1 - 2) قانون نوآوری و رقابت آمریکا

قانون نوآوری و رقابت ایالات‌متحده 2021 (United States Innovation and Competition Act of 2021) نشان‌دهندۀ‌‌ یک فشار سریع (Fast-track Push) از سوی بخش قانون‌‌گذاری ایالات‌‌متحده برای جدا کردن فناوری و زنجیره‌های صنعتی کلیدی (Key Industrial Chains) با چین است.

این قانون شامل سرمایه‌گذاری تاریخی برای افزایش تولید نیمه‌هادی‌های (Semiconductors) ساخت آمریکا، مقابله با آسیب‌پذیری‌های (Vulnerabilities) زنجیره تأمین برای تولید کالاهای بیشتر در آمریکا، غنی کردن تحقیقات علمی و رهبری فناوری آمریکا و تقویت امنیت اقتصادی و ملی آمریکا در داخل و خارج از کشور است.

1 - 3) چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه

اعلامیۀ‌‌ جو بایدن؛ رئیس‌‌جمهور آمریکا، در ۲۳ مِی 2022 مبنی بر آغاز رسمی (Formal Launch) «چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه» (Indo-Pacific Economic Framework) موسوم به «IPEF»، نشان‌دهنده‌‌ تسریع در ایجاد ائتلاف ایالات‌‌متحده (Build-up of the U.S. Alliance) برای «جدا کردن زنجیره‌های تأمین کلیدی» (Decouple Key Supply Chains) از چین است.

به باور تحلیلگران منطقه اقتصادی هند و اقیانوسیه (ایندوپاسیفیک) تا یک دهه پیش صرفاً مفهومی جغرافیایی و برآمده از تلفیق دو اقیانوس آرام و هند بود. بر این اساس در بخش اعظمی از قرن بیستم تا سال‌۲۰۰۰ کمترین توجه را به خود جلب کرده بود. در سال‌۲۰۰۷ شینزو آبه، نخست‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر وقت ژاپن به آن بُعدی ژئوپلیتیک داد و طرح گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو و همکاری چهار دموکراسی منطقه ایندوپاسیفیک یعنی ژاپن، آمریکا، استرالیا و هند را مطرح کرد؛ اما با کنار رفتن آبه از قدرت این مفهوم برای مدتی به فراموشی سپرده شد. برخی از کارشناسان بر این باورند، ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری اوباما به‌دنبال ایجاد موازنه مجدد در آسیا، واژۀ ایندوپاسیفیک را برگزید. در سال‌۲۰۱۷ آمریکا بلافاصله و بعدازآنکه دونالد ترامپ رسماً راهبرد ایندو‌پاسیفیک آزاد و باز را به‌عنوان راهبرد منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای جدید آمریکا اعلام کرد، تعریف جغرافیایی خود را اصلاح کرد. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این راهبرد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌وضوح معطوف به مهار چین بوده و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از رقابت فزاینده راهبردی بین واشنگتن و پکن است. در این راهبرد، ایندوپاسیفیک به‌عنوان «منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با گستره وسیع از سواحل غربی هند تا سواحل غربی ایالات‌متحده» تعریف شد و بر این ‌اساس، ایندوپاسیفیک با در برگرفتن کل اقیانوس آرام وسعت بیشتری یافت؛ اما به ‌دلیل خارج ‌ماندن غرب اقیانوس هند، خاورمیانه و آفریقا کوچک‌تر شد. ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده همچنین این بازتعریف محدوده جغرافیایی را در ساختار نظامی خود منعکس کرد و در ‌ماه مه ۲۰۱۸ «فرماندهی پاسیفیک ایالات‌متحده» را به «فرماندهی ایندو‌پاسیفیک ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده» تغییر نام داد.

پس از مدت‌ها گمانه‌زنی در مورد واکنش عملی ایالات‌متحده به مگاپروژه راه ابریشم چین، دولت بایدن سرانجام طرح کلان چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه را به‌عنوان رقیبی برای پروژه چینی مطرح کرد. این چارچوب اقتصادی ۶۰ درصد جمعیت جهان و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در‌بر می‌گیرد. بر مبنای اطلاعاتی که کاخ سفید دراین‌باره منتشر کرده است، چهار هدف کلان برای این چارچوب تعیین‌شده است: تقویت پیوندهای اقتصادی؛ اقتصاد سازگاربامحیط‌زیست؛ اقتصاد منصفانه؛ اقتصاد تاب‌آور. در گام نخست ایالات‌متحده با ۱۲ کشور شامل استرالیا، هند، ژاپن، برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، کره‌جنوبی و نیوزیلند این توافق را منعقد کرده است. کاخ سفید درها را برای ورود تعداد بیشتری از کشورهای منطقه به توافق چارچوب اقتصادی ایندوپاسیفیک باز‌گذاشته است. البته ایالات‌متحده در چارچوب همکاری اقتصادی، اعطای هرگونه امتیاز تجاری و دسترسی به بازار را رد کرده است. مخالفت‌های داخلی و تعهد دولت بایدن به حمایت از نیروی کار ایالات‌متحده موجب شده تا این دولت از قدرت مانور چندانی درزمینۀ تجارت آزاد برخوردار نباشد. این چارچوب برخلاف موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد نیاز به تائید کنگره ندارد و دولت بایدن را در معرض چالش‌های کنگره قرار نمی‌دهد. اغلب کشورهایی که در این چارچوب عضویت یافته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، در پی دسترسی بیشتر به بازار آمریکا هستند، از همین‌رو برخی کشورهای آسیایی، عدم ارائه دسترسی‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید به بازار آمریکا را ناامیدکننده دانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

دولت چین نیز این توافق را مورد انتقاد قرار داده و به این نکته اشاره‌کرده است که مهم‌ترین خواسته شرکای ایالات‌متحده دسترسی به بازار این کشور است؛ درحالی‌که ایالات‌متحده از ارائه هرگونه دسترسی جدید به بازار خود پرهیزکرده است. چین این توافق را در راستای دو قطبی‌سازی منطقه، چین‌هراسی و فائق آمدن منطق ژئوپلیتیک بر منطق اقتصادی دانسته است. چین همچنین در واکنش به این توافق طرحی را برای گسترش روابط تجاری با کشورهای کوچک و جزیره‌‌‌‌‌‌‌‌ای در اقیانوس هند در دستور کار قرار داده است.

2) انفصال روابط اقتصادی مجازی آمریکا از چین

درگیری روسیه و اوکراین نه‌‌تنها «انفصال» (Decoupling) و جدایی بین ایالات‌‌متحده و چین در فناوری و زنجیره‌های صنعتی کلیدی (Key Industrial Chains) را تسریع بخشیده، بلکه تأثیر قابل‌‌توجهی بر همکاری چین و ایالات‌‌متحده در بخش مالی داشته است. از منظر پکن، درگیری روسیه و اوکراین نه‌‌تنها فشار بیشتری بر این جدایی وارد کرده است، بلکه جنگ مالی بی‌‌سابقه به رهبری ایالات‌‌متحده (Unprecedented U.S.-led Financial War) علیه روسیه، ازجمله مسدود کردن (Freezing) بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی‌‌های ارزیِ خارجی روسیه، پکن را نیز به‌طور فزاینده‌‌ای متوجه اهمیت این موضوع و فوریت پیشگیری و اقدامات متقابل همه‌‌جانبه در برابر «جنگ مالی» بالقوه در آینده کرده است. چگونگی بهبود همه‌‌جانبه‌‌ قابلیت‌‌های دفاعی و تهاجمی «سلاح‌‌های مالی» (Financial Weapons) چین در نبرد با ایالات‌‌متحده، به وظیفه‌‌ی مهمی تبدیل‌‌شده است که دولت چین باید با جدیت درباره آن برنامه‌‌ریزی کند. در حقیقت، این مسئله همچنین نشان می‌‌دهد که روند «انفصال» روابط اقتصادی (The Trend of Decoupling of Economic Relations) بین چین و ایالات‌‌متحده از «اقتصاد واقعی» (Real Economy) مانند فناوری و زنجیره‌های صنعتی کلیدی، به «اقتصاد مجازی» (Virtual Economy) که توسط امور مالی و بانکداری نشان داده می‌‌شود، در حال گسترش است )Chen Dongxiao, Jun 16, 2022(.

3) اتصال اقتصادی چین و روسیه

سرویس تحقیقات کنگره (CRS)  در گزارش 24 مِی 2022 (China’s Economic and Trade Ties with Russia)، آورده است که دو تحول در فوریه 2022؛ اعلام رهبران جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در مورد یک شراکت استراتژیک (Strategic Partnership) که «هیچ محدودیتی نمی‌شناسد» (Knows no limits) و تهاجم مجدد روسیه به اوکراین با حمایت ضمنی چین، ملاحظات جدیدی را برای ایالات‌متحده در مورد تعمیق روابط چین و روسیه مطرح کرده است. روابط تجاری، مالی و فناوری چین با روسیه ممکن است بر قدرت تلاش‌های تحت رهبری ایالات‌متحده برای محدود کردن روسیه از طریق اعمال تحریم‌ها و کنترل صادرات، تأثیر بگذارد. ازنظر ایالات‌متحده همسویی چین با روسیه بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای ایجاد سیستم‌های جهانی جایگزین (Alternative Global Systems) در تجارت، مالی و فناوری است که می‌تواند نظم اقتصادی لیبرال جهانی (Liberal Global Economic Order) را تشدید و به چالش بکشد.

ازنظر پکن، ایالات‌‌متحده به‌‌عمد هیاهوی «محور چین-روسیه» (China-Russia Axis) را پس از درگیری روسیه و اوکراین مطرح کرد و به آن دامن زد، به هوشیاری (Vigilance) و تضاد (Antagonism) راهبردی فزاینده پکن در قبال واشنگتن افزوده است. رهبران واشنگتن و ناتو بندی را در بیانیه‌‌ مشترک چین و روسیه در ۴ فوریه‌‌ ۲۰۲۲ با عنوان «هیچ منطقه‌‌ ممنوعه‌‌ای از همکاری وجود ندارد» (No Forbidden Areas for Cooperation) به‌‌گونه‌‌ای تفسیر کردند تا اتهام «همدستیِ» (Complicity) چین در عملیات نظامی روسیه در اوکراین را اثبات کنند. پس از اعمال تحریم‌‌های اقتصادی و مالی گسترده از سوی غرب به رهبری ایالات‌‌متحده علیه روسیه، واشنگتن همچنین چین را تهدید کرد که به روسیه کمک نکند وگرنه با عواقب جدی مواجه خواهد شد.

مجلس نمایندگان و سنای ایالات‌‌متحده «قانون ارزیابی مداخله و براندازی شِی» (Assessing Xi's Interference and Subversion Act) موسوم به AXIS را در دستور کار قرار داده‌اند که بر اساس آن وزارت امور خارجه باید گزارش‌های منظمی (Regular Reports) درباره همکاری چین و روسیه (Sino-Russian Cooperation) و به‌‌اصطلاح کمک چین به روسیه برای فرار از تحریم‌‌های غرب به کنگره ارائه کند. این قانون با اجرایی شدن خود، از وزارت امور خارجه می خواهد که به‌طور دوره‌ای (Periodically) به کنگره گزارش دهد که آیا و چگونه دولت چین، حزب کمونیست چین یا هر نهاد چینی دیگر از حمله روسیه به اوکراین حمایت کرده است یا خیر. این گزارش باید به موضوعات مشخص‌شده، ازجمله هرگونه تلاش برای (1) کمک به دولت روسیه یا نهادهای روسیه برای فرار از تحریم‌ها یا کنترل صادرات؛ (2) ارائۀ فناوری به روسیه برای پشتیبانی از قابلیت‌های نظامی یا اطلاعاتی (Military or Intelligence Capabilities) روسیه؛ (3) تلاش‌های بیشتر روسیه جهت ارائۀ اطلاعات و تبلیغات نادرست بپردازد.

ختم کلام

هال برندز (Hal Brands)؛ استاد مسائل جهان در دانشکده‌‌ مطالعات بین‌‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز، در مقالۀ‌‌ منتشره (The Dangers of China’s Decline) در مجله فارِن‌پالیسی ۱۴ آوریل ۲۰۲۲ نوشت بعید است که این چین «مسالمت‌‌جو» و «نرم‌‌خو» باشد. تاریخ شاهد بوده است که بسیاری از کشورهایی که زمانی در حال رشد بودند، به‌‌جای پذیرش آینده‌‌ای ناامیدکننده به‌عنوان یک قدرت درجه دوم، به‌‌شدت به خشونت پرداختند. این ترس همان چیزی است که آلمان را به سمت خطراتی سوق داد که به شعله‌‌ور شدن جنگ جهانی اول کمک کرد. این ترس ژاپن را وادار کرد تا دست به حمله‌ توسعه‌‌طلبانه بزند که به جنگ جهانی دوم کمک کرد. «شِی» جاه‌‌طلبی‌‌های بزرگی دارد: از تصرف تایوان گرفته تا ایجاد برتری چین در آسیا و درنهایت در جهان. اگر او آن باور را از دست بدهد که انباشت صبورانه‌‌ قدرت اقتصادی، این پاداش‌‌ها را برای پکن به ارمغان خواهد آورد، او ممکن است تمایل بیشتری به ریسک پیدا کند و در عوض، از ابزارهای قهری چین برای تأمین آن‌ها استفاده کند. این به آن معناست که وظیفه مقابله با چین در سال‌های آتی می‌‌تواند بسیار دشوار باشد. ایالات‌‌متحده نمی‌‌تواند راحت بنشیند و مطمئن باشد که چین در حال اوج‌‌گیری درنهایت روزی محو خواهد شد. در عوض، ایالات‌‌متحده باید به‌سرعت دفاع خود را در مکان‌‌هایی که پکن بی‌‌صبرانه ممکن است به دنبال مزیت باشد تقویت کند؛ مانند غرب اقیانوس آرام. ایالات‌‌متحده و متحدانش باید برای جلوگیری از استفاده چین از اهرم‌‌های اقتصادی و فناوری قابل‌‌توجهش برای شکستن ائتلاف‌‌های ضد پکن که اکنون در حال شکل‌‌گیری هستند، نیروهای خود را به یکدیگر ملحق سازند. آن‌ها باید از طریق اقدامات کنترلی چندجانبه و همچنین سرمایه‌‌گذاری در توانایی‌‌های خود اطمینان حاصل کنند که جهان دموکراتیک برتری خود را در نیمه‌هادی‌‌ها و سایر فناوری‌‌های حیاتی حفظ می‌‌کند؛ فناوری‌‌هایی که توازن آینده‌‌ قدرت اقتصادی و نظامی را شکل می‌‌دهد. بااین‌‌حال، واشنگتن و دوستانش نیز باید همه این کارها را انجام دهند، درعین‌‌حال که کانال‌‌های ارتباطی را باز‌می‌‌گذارند و بی‌‌جهت چین مضطرب را تحریک نکنند که ممکن است با بدتر شدن وضعیتش به‌‌سوی تاخت‌‌وتاز یا اقدامات کنترل‌نشده و قهرآمیز روی آورد. به‌‌هرحال، قدرت و بدبینی می‌‌توانند ترکیبی مرگبار ایجاد کنند. سخت‌‌ترین نوع چین ممکن است چینی باشد که قوی و درعین‌‌حال ضعیف باشد.

در پاسخ به این اقدامات ایالات‌متحده، پکن از چنین اقداماتی به‌عنوان «دزدی که فریاد می‌‌زند دزد را بگیرید» (a thief crying stop thief)، انتقاد و استدلال کرده که ایالات‌‌متحده نه‌‌تنها قصد دارد از بحران اوکراین برای به‌دست آوردن پول جنگی (War Money) استفاده کند، بلکه سعی می‌‌کند از لفاظی «دموکراسی علیه خودکامگی» (Democracy Against Autocracy Rhetoric) برای شکل دادن به یک ائتلاف بین‌‌المللی علیه چین و روسیه استفاده کند. از زمان آغاز درگیری روسیه و اوکراین، ایالات‌‌متحده به‌طور قابل‌‌توجهی به اتحاد نظامی هماهنگ خود در اروپا و منطقه‌‌ آسیا-اقیانوسیه با چین و روسیه به‌عنوان دشمنان خیالیِ (Imaginary Enemies) خود سرعت بخشیده است. همان‌طور که پکن اشاره می‌‌کند، این ناتوی «متمایل به آسیا-اقیانوسیه» (Asia-Pacific Tended) و ناتویی که به دنبال «گسترش جهانی» (Globe-extended) است قصد راهبردی ایالات‌‌متحده برای آغاز جنگ سرد جدید (New Cold War) را با مهار اجباری (Coercing Containment) چین و روسیه در هر دو جبهه نشان داده است (Chen Dongxiao, Jun 16, 2022).

برخی از مورخان معتقدند، جنگ‌های جهانی اول و دوم، دو مرحله از یک‌روند تنازع بین غرب و شرق بود که چند دهه صلح شکننده (Fragile Peace) بین آن‌ها فاصله انداخت. گیدون راخمان در فایننشال‌تایمز 6 ژوئن 2022 مینویسد که مورخان آینده، احتمالاً درباره نخستین و دومین جنگ سرد صحبت خواهند کرد که ۳۰ سال جهانی‌‌‌سازی بین آن‌ها فاصله انداخت. جنگ سرد اول با سقوط دیوار برلین (Fall of the Berlin Wall) در سال 1989 به پایان رسید. به نظر می‌رسد، دومین جنگ سرد با حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه 2022 آغازشده است و ایالات‌متحده بار دیگر خود را درگیر منازعۀ جهانی (Global Struggle) با روسیه و چین می‌بیند.

چینی‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید ازآنجایی‌که یک پیکرۀ گِلی نمی‌تواند در برابر باران دوام بیاورد، دروغ نیز نمی‌تواند در برابر بررسی دقیق دوام بیاورد. بررسی سیاست‌های ایالات‌متحده برای مهار چین پس از حملۀ روسیه به اوکراین به بهانه‌های مختلف، اثبات بروز آشکار «جنگ سرد دوم» را آسان کرده است.