قبول مسئولیت در متروپل‌سازی لازمۀ متروپل‌گریزی
تاریخ : 1401/03/09
گزیده جستار: در راستای قبول این مسئولیت شخصی، رفع حواشی مربوط به مرگ مسئول اصلی بروز این فاجعه با انتشار گواهی فوت معتبر و رسمی «حسین عبدالباقی» توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، اولین وظیفۀ قوۀ قضائیه به‌عنوان مخاطب خاص دستور مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.
اين نوشتار در تاريخ نهم خردادماه ۱۴۰۱ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.
قبول مسئولیت در متروپل‌سازی
لازمۀ متروپل‌گریزی
منقول است که «قدرت در آرامش است». شاید پذیرش این توصیه در این فضای داغِ عزیزان دیدن برای صاحبان این غم و مخاطبین محترم عجیب و غیرقابل‌قبول است. واقعیت این است که فضای کشور قبل از این فاجعه نیز به جهت اجرای سیاست جدید تنظیم قیمت‌ها به‌اندازۀ کافی امنیتی شده بود و اضافه شدن فوج بی‌تابی ناشی از این مصیبت، این شرایط امنیتی را به‌خصوص در استان خوزستان با عقبۀ اعتراضات آبان ماه 1398 پیچیده‌تر کرده است. اثبات این ادعا را با استناد به سردرگمی اولیه ناشی از اطلاع‌رسانی و اخبار بعضاً غیرمعتبر از سوی رسانه‌های رسمی کشور می‌توان مشاهده کرد؛ به‌طوری‌که امام جمعۀ اهواز با انتقاد از برخی تناقض‌گویی‌ها درباره حادثۀ متروپل آبادان، بر وجود یک سخنگوی واحد در این موضوع تأکید کرد.
جهت‌دهی سیاسی و احساسی به عزاداری‌ها، مطالبات مدنی داغداران را زیر سایۀ فشارهای امنیتی کم‌فروغ خواهد کرد و استفاده از فرصت بیان حرف‌حساب و احقاق‌حق مصیبت‌زدگان را پرهزینه می‌کند. این در حالی است که حجت بر همگان با پیام تسلیت مقام معظم رهبری تمام‌شده محسوب است.
1) متروپل‌سازی
مقام معظم رهبری در بخشی از پیام خود دستور به «پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوۀ قضائیه» داده‌اند. تلقی نگارنده از این بخش دستور ایشان، «قبول مسئولیت فعلی در متروپل‌سازی» توسط مسئولان مربوطه می‌باشد. در راستای قبول این مسئولیت شخصی، رفع حواشی مربوط به مرگ مسئول اصلی بروز این فاجعه با انتشار گواهی فوت معتبر و رسمی «حسین عبدالباقی» توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، اولین وظیفۀ قوۀ قضائیه به‌عنوان مخاطب خاص دستور مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد. تا زمانی که اعتمادسازی لازم در مورد این موضوع انجام نپذیرد، جدیت پیگیری‌های قضائی مورد قضاوت منصفانه قرار نخواهد گرفت. در ادامه آنچه که قانون به صراحت تعیین و اعلام کرده است دو مرجع مسئولیت اصلی دارند: اولین مرجع مهندسان طراح، ناظر و مجری هستند؛ مرجع دوم، شهرداری است که مسئولیت کنترل ساختمان را بر عهده داشته است. برای رسیدگی قضائی فاجعۀ متروپل نیز در همین چارچوب می‌باید تطبیق با مصادیق و تعیین میزان قصور و تقصیر مسئولان گردد.
2) متروپل‌گریزی
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از پیام خود دستور به «تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همۀ نقاط کشور» داده‌اند. تلقی نگارنده از این بخش دستور ایشان، تأکید بر «متروپل‌گریزی آتی» توسط مسئولان می‌باشد. در راستای قبول این مسئولیت نوعی، رسیدگی به‌منظور شناسایی موارد اِشکال نظام تنظیم‌گری، مقررات‌گذاری و کاستی‌های فرآیندی این حوزه در جهت رفع نقص و عدم تکرار در آینده صورت می‌گیرد.
در ایران مطابق با عرف رایج دنیا در ارتباط با نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، چهار رکن تعریف شده است: مهندس، کنترل‌کننده (شهرداری‌ها)، تنظیم‌گر مقررات ملی ساختمان و نظارت عالی بر کارکرد کلی نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (دولت یا همان وزارت راه و شهرسازی) و تنظیم‌گر امور حرفه‌ای مهندسان (سازمان‌ها نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها). بروز فاجعۀ متروپل پس از فاجعۀ پلاسکو؛ با فرض قبول تفاوت‌هایی میان این دو فاجعه، نشان می‌دهد که کم یا زیاد، ایرادات و تعارض منافعی در هرکدام از این ارکان بالذات و در روابط نهادی خود با ارکان دیگر وجود دارد که اگر جدی گرفته نشود با اضافه شدن فسادهای شخصی به این فساد سیستمی در فضای معیوب ساختاری، فجایع بعدی دیگری ناگزیر است.
ختم کلام
ضمن بیان تأسف عمیق بابت وقوع چنین فاجعه‌ای، همان‌طور که در ابتدای نوشتار، سیاسی شدن مطالبات مدنی مُخِلِ بیانِ حق‌مطلب توصیه گردید؛ در انتهای نوشتار، مسئولان ذی‌ربط کشور به بررسی بیشتر دلایلِ سیاسی شدن سریع و متعددِ مطالبات مدنی توصیه می‌گردند؛ و روایت همچنان باقی است...