درج احکام دادگاه‌های استجازه در قانون

اين نوشتار در تاريخ یکم دی‌ماه ۱۴۰۰ در ماهنامه آینده‌نگر منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ یکم ‌اسفند‌ماه ۱۴۰۰ در اقتصادآنلاین منتشر شده است.

درج احکام دادگاه‌های استجازه در قانون

رئیس محترم قوۀقضائیه در 14. 6. 1400 اظهار داشته اند که «اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است». در همین رابطه طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در جلسۀ علنی 31. 1. 1400 اعلام وصول شده است. این نوشتار بر آن است که اهمیت «ضرورت به‌روزرسانی این قانون» را در جایگاه سوم و پس از «شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد» و «اجرای درست و جدی قانون فعلی»، تبیین کند.

1) شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد

یکی از عوامل بایستۀ شناسایی و تلقی به‌عنوان گلوگاه‌های فساد «امضای طلایی» است. هر جا امضای فرد ارزش نامتعارف داشته باشد، امضای طلایی شکل می‌گیرد. چرا الان بازرسی و نظارت‌‌های کف بازار موثر نیست؟ برای اینکه این بازرس، کارمندی است که حقوقی ۳ میلیون تومانی الی ۴ میلیون تومانی دریافت می‌کند و احتمالاً حقوقش چند ماهی هم عقب ‌افتاده است. وقتی این فرد برای نظارت فروشگاه لباس‌فروشی جهت بررسی گران‌فروشی فرستاده می‌شود؛ یعنی به سادگی یک امضای طلایی خلق شده است؛ چون با یک امضا یک واحد می‌تواند ۴۰۰ میلیون الی ۵۰۰ میلیون تومان جریمه شود و یا نشود. وقتی بانک‌ها مکلف به اعطای وام با بهره ۲۴‌درصد می‌‌شوند؛ درحالی‌که نرخ این بهره کف بازار ۴۰‌درصد است؛ یعنی رانت و فساد. با این شرایط اگر فسادی رخ ندهد، جای تعجب است.

در همین رابطه، برای ارزیابی کشورها در شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی (The WJP Rule of Law Index) ارکان اصلیِ متنوع  و متعدد، مقرر شده است: (1) محدودیت در اختیارات دولت؛ (2) نبود فساد؛ (3) دولت باز؛ (4) حقوق بنیادی؛ (5) نظم و امنیت؛ (6) اجرای مقررات؛ (7) عدالت مدنی؛ (8) عدالت کیفری.

در سال 2021، رتبۀ ایران در گزارش این شاخص در میان 139 کشور موردبررسی، 119 بوده که این رتبه نسبت به سال 2020 علیرغم کاهش در امتیاز، بدون تغییر باقی‌مانده است. در میان 8 کشور موردبررسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه ایران در شاخص مذکور 7 بوده است. عدم جایگاه مناسب ایران در شاخص حاکمیت قانون به امتیاز و رتبه پایین این کشور در دو رکن «دولت باز» و «حقوق بنیادی» دانست. رتبۀ ایران در این دو رکن در سال 2021، به ترتیب 137 و 139 بوده که درواقع نشان‌دهندۀ ضعیف‌ترین عملکرد در میان کشورهای موردبررسی است. در خصوص سایر ارکان شاخص حاکمیت قانون نیز ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. رتبۀ ایران در رکن «عدالت کیفری» 98 بوده است. تنها در دو رکن «عدالت مدنی» و «نظم و امنیت» به ترتیب با رتبه‌های 66 و 65 عملکرد نسبتاً بهتری را داشته است.

2) اجرای درست و جدی قانون فعلی

از منظر شاخص حاکمیت قانونِ پروژۀ عدالت جهانی، صِرف تخفیف فساد بر اساس دو رکن «عدالت مدنی» و «عدالت کیفری» بدون توجه با سایر ارکان این شاخص، قطعاً ناقص است. به همین دلیل این شاخص محاسبۀ رکن اجرای مقررات را با این مؤلفه‌ها مقرر نموده است: (1) اجرای مؤثر؛ (2) اجرای بدون تأثیر نامناسب؛ (3) اجرای بدون تأخیر بی‌دلیل؛ (4) احترام به روند قانونی؛ (5) عدم سلب مالکیت بدون غرامت کافی.

علی‌رغم اهمیت توجه به رکن اجرای مقررات در این شاخص، برآوردی از اجرای دقیق این قانون به‌ویژه تبصرۀ (2) ماده 2 ‌همین قانون فعلی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19. 9. 1369 با اصلاحات بعدی وجود ندارد. به‌موجب این تبصره: «در جرم‌های موضوع این قانون، مدیر یا مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و به‌طورکلی مسئول یا مسئولین ذی‌ربط که به‌گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلف‌اند درزمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند».

3) به‌روزرسانی قانون فعلی

در شرایط جنگ اقتصادی همه‌جانبه که از آن به‌عنوان «تروریسم اقتصادی» یاد می‌شود، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی، اجرایی و قضایی به‌عنوان رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه مؤثر باشد. این سیاست کیفری جامع، باید مشتمل بر مؤلفه‌هایی مانند قانون‌گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری آنان از تضمین‌های دادرسی عادلانه باشد.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با حدود ۳۰ سال قدمت، ازجمله قوانینی است که برخی از عناصر سیاست کیفری ازجمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را پیش‌بینی کرده است. پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد که در سال ۱۳۹۷ با کسب اجازه از محضر رهبر انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای جهت رسیدگی به جرم‌های موضوع قانون مذکور تشکیل شود. علی‌هذا؛ با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانون‌گذاری در خصوص موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحاتی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اجتناب‌ناپذیر شده است. طرح پیشنهادی برای این قانون در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است.

اصلاحات پیشنهادی این طرح عبارت‌اند از: حفظ و تأکید بر تضمین‌های قانون آیین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، قطعی بودن مجازات کمتر از درجه چهار، رسیدگی توأمان به مجازات شرکا و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرم‌های اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظارت معاون اول قوۀقضائیه و تشخیص موارد کلان و عمده توسط وی و به‌طورکلی، درج تمام احکام استجازه سال ۱۳۹۹ در قانون.

ختم کلام

عملکرد این دادگاه‌های استجازه دارای منتقدانی است. ازجمله مهم‌ترین ایرادات مورد تأکید همین است که این دادگاه‌ها تازه مدت‌ها پس از برگزاری آن‌ها قرار است به قانون اضافه شود. ایراد مهم دیگر به نحوۀ رسیدگی در دادگاه‌های مذکور و محروم شدن متهمان از تضمین‌های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی آزادانه به وکیل تعیینی بود که خوشبختانه در تمدید استجازه در سال ۱۳۹۹ این نقیصه رفع شد. البته ایراد اساسی قانون فعلی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ظاهراً غیرقابل برطرف کردن هست و پس از تصویب این طرح نیز همچنان وجود خواهد داشت به عدم تعیین ضابطۀ عینی و مشخص در مورد نحوه و مرجع تشخیص «عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال» مربوط می‌گردد. در این موارد، قاضی ذی‌صلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد اخلال مذکور در هر یک از مصادیق جرم‌اِنگاری‌شده در این قانون علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ‌میزان خسارات‌وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن صرفاً اگر بخواهد (نه آنکه مکلف باشد) می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی‌ربط را نیز جلب نماید و البته نتیجۀ این نظرِ کارشناسیِ به اختیار اخذشده برای قاضیِ رسیدگی‌کننده همچنان می‌تواند حجیّت نداشته باشد.

ارزش اصلاحات طرح پیشنهادی در برابر ایراد غیرقابل برطرف کردن مذکور در این قانون نشان می‌دهد که چرا «ضرورت به‌روزرسانی قانون فعلی» در جایگاه سوم اهمیت و پس از «شناسایی و بستن گلوگاه‌های فساد» و حتی «اجرای درست و جدی قانون فعلی» قرار می‌گیرد.