بهرۀ اقتصادی ایران از بحران اوکراین

تاریخ : 1400/12/14
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
امور گیتی
نمایش ساده

گزیده جستار: ایران باید تلاش کند از بحران اوکراین با فرصت‌‌‌سازی در بازارهای خارجی ازدست‌رفتۀ روسیه به‌ویژه در اتحادیۀ اروپا و بازار داخلی خود روسیه، بهرۀ اقتصادی مناسب را ببرد. البته در این راه واضح است که جهت کاهش حساسیت روسیه بهتر است تا حد امکان «سیاست‌های اِعلامی» با «سیاست‌های اِعمالی» تفاوت داشته باشد؛ چراکه از پوتین منقول است که خیابان‌های لنین‌گراد (سن‌پترزبورگ كنونی) به او آموخته است وقتی دعوا غیرقابل‌اجتناب است ضربۀ اول را او باید بزند!

اين نوشتار در تاريخ چهاردهم ‌اسفند‌ماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

 

بهرۀ اقتصادی ایران از بحران اوکراین

 

 

رابرت گیتس؛ از وزرای دفاع پیشین آمریکا، در مقاله ای که دربارۀ بحران اوکراین منتشر کرده، نوشته است که پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، دیک چنی که در آن زمان وزیر دفاع امریکا بود، اعتقاد داشت که باید کاری کرد فروپاشی شوروی به فروپاشی روسیه هم منتهی شود. به اعتقاد او، تنها با فروپاشی روسیه است که این کشور دیگر هیچ‌گاه تهدیدی برای بقیه جهان نخواهد بود.

این اظهارنظرها نه‌تنها بر ابعاد ژئوپلیتیکی بحران اوکراین سایه می‌‌افکند، بلکه رقابت‌های بین‌المللی بر سر آن را نیز بازتاب می‌‌دهد. صدراعظم آلمان؛ اولاف شولتس، در جلسه ویژه بوندستاگ (مجلس فدرال آلمان) با موضوع جنگ اوکراین تهاجم روسیه به این کشور را آغاز یک «چرخش دوران» (New Era) خواند. او کنش‌های ولادیمیر پوتین را تحقیرآمیز و خلاف حقوق بین‌الملل دانست که با هیچ وسیله و هیچ‌کسی قابل توجیه نیست.  او گفت: «رئیس‌جمهوری روسیه؛ ولادیمیر پوتین، جنگی بی‌رحمانه را آغاز کرد و با این اقدام خود، چرخش دوران را در تاریخ قاره ما رقم زد. جهان ازاین‌پس دیگر جهان پیش از آن نیست».

اوکراینی‌ها در طول سال‌های گذشته و در اوج بی‌ثباتی سیاسی، این موضوع را فهم کرده‌اند که نقش قدرت‌های بزرگ در معادلات اوکراین بیش از مسائل داخلی این کشور است. آمریکا و اروپایی‌ها به همراه دولت ولادیمیر الکساندرویچ زلنسکی این موضوع را به مردم اوکراین القا کرده بودند که ما تحت حمایت ناتو و سلاح غرب هستیم و با وجود همین سلاح و اتکا می‌‌توانیم در مقابل هجمه روس‌ها ایستادگی کرد.

هرکدام از علل و پیامدهای مثبت یا منفی احتمالی این جنگ، هرکدام بررسی‌های خودش را می‌طلبد؛ اما نگارندۀ این نوشتار بر این نظر است آنچه برای ناظران ایرانی این واقعه از اهمیت بیشتری برخوردار است تبیین پیامدهای مثبت این بحران، جهت اختصاصِ بهرۀ اقتصادیِ بیشتر بردن از آن برای ایران می‌باشد که در ادامه در حد بضاعت بدان اشاره شده است.

1) بحران اوکراین

بر اساس قوانین ژئوپلیتیکی، قدرت‌های بزرگ همواره بر تهدیدات بالقوه در نزدیکی قلمروشان حساس هستند. بستۀ سه‌گانۀ سیاسی غرب شامل بسط ناتو، پیشروی اتحادیۀ اروپا در شرق و ترویج دموکراسی، هیزم بر آتش ریخت و بالاخره شعلۀ آن بالاگرفت. 

جورج کنان؛ دیپلمات آمریکایی، در مصاحبه سال 1998 (1376) هم نسبت به تبعات گسترش ناتو به سمت شرق هشدار داده بود: «به نظرم روسیه به‌تدریج به این موضوع واکنش نشان داده و سیاست‌هایش تغییر خواهد کرد. این اشتباهی اسفبار است چراکه هیچ دلیلی برای آن نیست». در مقابل اما بسیاری از لیبرال‌ها که اعضای کلیدی دولت کلینتون نیز جزءشان بودند بر بسط ناتو اصرار داشتند و ازآنجاکه تفکر لیبرال درباره مفهوم امنیت اروپایی حاکم شده بود، مخالفان واقعی نیز درباره این امر وجود نداشت. بر این اساس، طرفین با دو دستور کار متفاوت بازی را آغاز کردند: پوتین و هم‌پیمانانش بر اساس اصول واقع‌گرایی می‌‌اندیشیدند و غرب و هم‌پیمانانش تفکر لیبرال را در سیاست بین‌الملل پیاده می‌‌کردند و نتیجه آن شد که آمریکا و هم‌پیمانانش ندانسته جرقه بحرانی بزرگ در اوکراین را روشن کردند.

جان مرشایمر؛ بنیان‌گذار آمریکایی نظریۀ «رئالیسم تهاجمی» (Offensive Realism)، آمریکا و شرکای اروپایی‌اش را مسئولان بزرگ این بحران به شمار می‌آورد و اساس آن را از تفکر بسط ناتو به‌عنوان هسته اصلی استراتژی خارج کردن اوکراین از دایره حاکمیتی روسیه و ادغام آن در غرب می‌‌داند. هم‌زمان پیشروی اتحادیه اروپا در شرق و حمایت غرب از جنبش‌های حامی دموکراسی در اوکراین که با انقلاب نارنجی سال 2004 (1382) آغاز شد نیز اهمیت بسیاری داشت. مخالفت رهبران روسیه با گسترش ناتو از اواسط دهه 90 تاکنون تداوم دارد و آن‌ها به‌وضوح اعلام کرده‌اند که هرگز بدل شدن همسایگان مهمشان به سنگر غرب را تاب نخواهند آورد و درواقع الحاق کریمه نیز پس از برکناری دولت حامی روسیه از اوکراین، پاسخی بود که پوتین با نگرانی از بدل شدن این منطقه به پایگاه دریایی ناتو داده بود. غافلگیری نخبگان سیاسی آمریکا و اروپا از وقایع تنها به دلیل اجرای نسخۀ نَم‌کشیده آن‌ها از سیاست بین‌الملل است که تطابقی با قرن 21 ندارد. رهبران اروپا و آمریکا برای تبدیل اوکراین به پایگاه خود در مرزهای روسیه دچار اشتباه شده‌اند و حالا که تبعات آن برایشان آشکار شده است، اصرار بر اجرای سیاست‌هایشان می‌‌تواند اشتباهی به‌مراتب بزرگ‌تر را ایجاد کند.

در دکترین امنیت ملی روسیه در سال ۲۰۰۰ (1378) مشخص آمده است که روسیه مخالف نظام تک‌قطبی و هژمونی ایالات‌متحده آمریکا است. دکترین ۲۰۱۰ (1388) روسیه با گذشت ۱۰ سال و سروسامان دادن به وضعیت داخلی این کشور به‌صورت کاملاً ویژه‌ای به گسترش نفوذ سیستمی غرب و خطرات موضوعی همچون سلاح‌های کشتارجمعی، تروریسم جهانی و نقض قوانین بین‌المللی از خود واکنش نشان داد و در طی این مدت پاسخ روسیه در جنگ اوستیا در گرجستان اتفاق افتاد و روسیه برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی رویکرد خود را تغییر داد و استقلال اوستیا و آبخازیا را به‌عنوان جمهوری خودمختار به رسمیت شناخت؛ و بازی نیمه‌تمامی را مدیریت کرد و تمرکز خود را روی محور قطب شمال آرام‌آرام بیشتر کرد. روسیه در دکترین ۲۰۱۴ (1392) نظامی خود سازمان ناتو و امریکا را به‌عنوان عمده‌ترین تهدید علیه امنیت ملی خود تلقی می‌کند. روسیه در این سند نگران گسترش و اصرار غرب در محدودسازی نقش روسیه است و به‌صورت شفاف در دکترین خود از چند خطر یاد می‌کند که یکی از آن‌ها سامانه موشک‌های استراتژیک ضد بالستیک است و اعتقاد دارد که استقرار این سامانه تعادل اتمی جهان را بر هم می‌زند. همچنین در این سند استفاده از سلاح اتمی برای دفاع را حق روسیه قلمداد کرده و به موضوع استقرار سلاح در فضا که یادآور حساسیت روس‌ها در نقد جنگ ستارگان است و همچنین فعالیت برخی شرکت‌های خارجی را تهدید نامیده است و بر طبق اعلام رسانه‌ها بندهای جدیدی درزمینۀ تأمین منافع روسیه در قطب شمال، روابط متحدانه با دو جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی به آن اضافه شده است. بر همین اساس هنگامی‌که در یک انقلاب رنگی علیه ویکتور یانکوویچ توسط غرب‌گرایان تحت حمایت امریکا و اروپا صورت گرفت، روسیه آن را تهدید بزرگی علیه امنیت ملی خود تعریف کرد و شبه‌جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد. هرچند غرب به رهبری امریکا تحریم‌هایی را صورت داده بود اما هیچ‌گاه در رویکرد روسیه تأثیری نداشت. در سال ۲۰۲۰ (1398) سند امنیت ملی جدید روسیه منتشر شد. سند جدید تصریح می‌دارد که روسیه در سال‌های اخیر قابلیتش را برای تاب آوردن فشار تحریم‌های خارجی نشان داده و به تداوم تلاش برای کاستن از اتکا به واردات در بخش‌های کلیدی اقتصاد اشاره می‌کند. طبق این استراتژی، با افزایش رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری در قبال هم تهدیدات داخلی و هم تهدیدات خارجی و با ایجاد شرایط مناسب برای رشد اقتصادی در نرخ‌های بالاتر از متوسط جهانی، امنیت اقتصادی تضمین می‌شود. این سند بر مشروعیت استفاده از هم تدابیر متقارن و هم نامتقارن برای سرکوب «اقدامات غیردوستانه» یا جلوگیری از آن‌ها از سوی عواملی که به دنبال تهدید حاکمیت یا تمامیت ارضی روسیه هستند در این شرایط تأکید می‌کند. با توجه به اسناد جدید امنیت ملی روسیه، ناتو و امریکا به‌عنوان تهدیدهای همیشگی ثبات در شرق و روسیه ارزیابی می‌شود (عماد هلالات، روزنامه ایران، ش. 7860، ص. 6).

بر اساس گزارش الجزیره به نقل از رسانۀ چینی، پوتین دلایل آغاز «عملیات نظامی ویژه» (Special Military Operation) توسط روسیه را به شی جین پینگ؛ رئیس‌جمهور چین، چنین بیان کرده است: «ایالات‌متحده و ناتو از مدت‌ها پیش نگرانی‌های امنیتی منطقی روسیه را نادیده گرفته‌اند، مکرراً از تعهدات خود سرپیچی کرده‌اند و به پیشبرد استقرار نظامی به سمت شرق (Military Deployment Eastward) ادامه داده‌اند و هدف استراتژیک روسیه را به چالش می‌کشند». شی هم البته تأکید کرده است: «ترک ذهنیت جنگ سرد (Abandon the Cold War Mentality)، اهمیت و احترام به نگرانی‌های امنیتی معقول (Reasonable Security Concerns) همه کشورها و تشکیل یک مکانیسم امنیتی اروپاییِ (European Security Mechanism) متعادل، مؤثر و پایدار از طریق مذاکرات مهم است».

2) بهرۀ اقتصادی ایران

محمدرضا پهلوی در دوران پادشاهی‌‌‌‌‌اش هیچ‌گاه از حمایت تضمین‌‌‌‌‌شده آمریکا، در صورت هجوم شوروی یا یکی از هم‌‌‌‌‌پیمان‌های مسکو به ایران، اطمینان کامل نداشت. شاه کاملاً آگاه بود که در صورت حمله مستقیم یا غیرمستقیم شوروی، هیچ کشوری نمی‌تواند تضمین‌‌‌‌‌کننده یکپارچگی ملی ایران باشد، مگر خود ایران. زمانی جورج آلن، سفیر ایالات‌متحده، در واپسین سال‌های دهه ۲۰ خورشیدی به شاه جوان گفته بود: «آمریکا به خاطر ایران، برای نجات ایران، هرگز با شوروی‌ها وارد جنگ نخواهد شد». در مهم‌ترین تنش مرزی ایران با عراق در دوران شاه در بحران اروند در بهار ۱۳۴۸ نیز درخواست ایران برای حمایت نظامی آمریکا بی‌درنگ رد شد. آرمین مایر، سفیر آمریکا در ایران، گوشزد کرده بود که واشنگتن از مداخله در بحران اروند امتناع خواهد کرد و به ایران نخواهد پیوست. به همین دلیل بود که وی عطش سیری‌‌‌‌‌ناپذیری در خرید جنگ‌‌‌‌‌افزارهای نظامی آن‌هم برای حفظ امنیت ملی داشت. جنگ آذر ۱۳۴۹ هند و پاکستان و ناتوانی آمریکا در یاری‌‌‌‌‌رساندن به اسلام‌‌‌‌‌آباد میخ نهایی بر تابوت سنتو بود. شاه گفته بود: «اگر فردا عراق به ما حمله کند، چه خواهد شد؟... آیا آمریکا و پیمان سنتو برای پشتیبانی ما در برابر چنین حمله‌‌‌‌‌ای قدمی برخواهند داشت؟ در جنگ هند و پاکستان، درحالی‌که نیروهای هندی در عمق خاک پاکستان و در چند مایلی شهر لاهور بودند، پاکستان ناچار شد تن به آتش‌‌‌‌‌بس بدهد، سنتو چه کاری‌ برای پاکستان‌ انجام داد؟ ایالات‌متحده که پاکستان با آن دارای پیمان دو‌‌‌‌‌جانبه بود، چه کرد؟ نه، پس ما نمی‌توانیم برای دفاع از خود و امنیت مرزهایمان در برابر خطراتی که ما را تهدید می‌کنند به دیگران تکیه کنیم. به همین دلیل است که من روی تقویت نیروهای نظامی خود پافشاری می‌‌‌‌‌کنم.» شاه در سفرش به مسکو در آبان ۱۳۴۳ واکنش خود به روس‌ها را برای عَلَم چنین تعریف می‌کند: «اول که با هم روبه‌رو شدیم، آن‌ها خروپفی کردند، سخت به دهانشان کوبیدم. به من گفتند این‌همه اسلحه برای چه می‌خرید و خریده‌‌‌‌‌اید؟ برای کی و  علیه کی؟ پیمان سنتو را چرا زنده می‌کنید و برای چه؟ ما نسبت به همه این مسائل سوءظن داریم و قویاً به خود حق می‌دهیم که سوءظن داشته باشیم. من در جواب گفتم، می‌خواهید سوءظن داشته باشید، می‌خواهید نداشته باشید، ولی حق ندارید از من بپرسید که چرا کشور خود را قوی می‌کنم. هیچ‌کس حق ندارد نسبت به این مسائل در کار کشور دیگر مداخله کند. میزان اسلحه و قدرتی که مورداحتیاج من است، خودم می‌دانم و بس. برای چه این کار را می‌کنم هم نمی‌خواهم توضیح بدهم، چون کسی از من حق سؤال ندارد. فقط یک تجربه بازگو می‌کنم و آن این است که سازمان‌های بین‌المللی نشان دادند که در هیچ موقع به درد هیچ‌کس نخوردند. در بیخ گوش و همسایگی خودمان اتفاق‌های مهمی افتاده است، چه جنگ اعراب و اسرائیل، دو دفعه و چه جنگ قبرس و دیدیم کسی به درد هیچ‌کس نخورد. آن‌کس که زد، می‌زند و آن‌کس که خورد، می‌خورد و همین! به همین جهت من میل ندارم از کسی کتک بخورم و اگر برفرض کتکی بخورم و زورم نرسد، مملکتی بر جای نمی‌گذارم که به درد مهاجم بخورد» (آرش رئیسی‌نژاد، دنیای اقتصاد، ش. 5401، ص. 21).

این نگاه دگربار اهمیت مفهوم بنیادین «تنهایی استراتژیک» ایران را نشان می‌دهد. اینکه «ایران، چه آگاهانه و خودخواسته و چه ناخواسته و از روی ناچاری، به‌گونه‌ای استراتژیک تنهاست و محروم از هرگونه اتحادهایی معنادار و متصل به قدرت‌‌‌‌‌های بزرگ.» تنهایی استراتژیک ایران ناظر بر وضعیتی است که در آن ایران فاقد هرگونه اتحادی طبیعی با ابرقدرتی جهانی یا قدرتی بزرگ است. زمانی که گفته می‌شود ایران دچار تنهایی استراتژیک است، یعنی ایران در طراحی، تدوین، کاربرد و پیشبرد استراتژی‌‌‌های کلان خود تنهاست. دفاع هشت‌ساله در برابر هجوم عراق بعثی که هر دو ابرقدرت دوران جنگ سرد  از یک‌سوی میدان نبرد، یعنی عراق پشتیبانی می‌کردند، تنهایی استراتژیک ایران را نشان می‌دهد. به اوکراین بنگرید. آیا خواست دفاع در میان مردم عادی، قابل قیاس با ایران دهه ۶۰ است؟ نگوییم مهاجم امروزی قدرتی است بزرگ و با عراق صدام متفاوت است که هست. بااین‌حال در شهر کی‌یف، میل به مبارزه وجود ندارد. آن‌هم نه به‌واسطه ترس بلکه به‌واسطه گسترش فساد بیشینه در جامعه‌‌‌‌‌ای با این حجم از ثروت منابع طبیعی است. تراژدی اوکراین این است که کسی برای دفاع از کشور تا سرحد مرگ جان فدا نمی‌‌‌کند؛ چراکه فساد همه‌‌‌جانبه به سرخوردگی سیاسی انجامیده است. اکثر مردم می‌‌‌گویند چرا برای کشوری با فساد سیاسی و اقتصادی ژرف بجنگیم. به یاد داشته باشیم که در همه جای جهان مردم به نخبگان حاکم می‌‌‌‌‌نگرند و زمانی که دریابند اینان برای وطن و میهن هیچ ارزشی قائل نیستند و تنها به دنبال گردآوری مال و ثروت و فرستادن برای فرزندان خود به غرب هستند، مردم نیز عرق دفاع از کشور به‌عنوان بالاترین باور و ارزش در هر جامعه‌‌‌‌‌ای را از یاد می‌‌‌‌‌برند. میان فساد گسترده در اوکراین با گریز مردم عادی در اتوبان‌‌‌‌‌های کی‌یف برای ترک کشور رابطه‌‌‌‌‌ای مستقیم است (همان).

درسی که می‌توان از این مسئله آموخت آن است که ایران به‌عنوان کشوری که مرزهایش خاک‌ریز دفاعی آن است، باید به درون خود تکیه کند. هیچ کشوری در درازای تاریخ جهان همچون ایران در معرض تازش بیگانگان از همه سوی مرزهای خود نبوده است. در چنین سرزمینی کهن با چنین ویژگی پایدار «تنهایی استراتژیک ایران» نشان‌‌‌دهنده درون‌زایی و استقلال بنیادهای امنیت ملی ایران بوده است. تکیه به درون به این معنی است که سنگ بنای امنیت ملی ایران بر رابطه میان «دولت» و «ملت» استوار است تا روابطی استراتژیک با قدرت‌‌‌های بزرگ یا گروه‌‌‌های غیردولتی منطقه‌ای. به سخن دیگر، امنیت ملی ایران را نمی‌توان در صورت گسست در رابطه دولت و ملت با هم‌پیمانی با قدرتی بزرگ حفظ کرد. این‌همه نشان‌‌‌دهنده این امر بنیادین است که سنجه منافع ملی کشور را ‌‌‌باید در رابطه دولت و ملت ارزیابی کرد چراکه خواست دفاع از ایران در تعادل میان سه رأس مثلث «حکومت-مردم-قدرت ملی» قرار دارد. این به آن معناست که قوام و دوام ایران به تعادل میان این سه اصل بستگی دارد. چنین تعادلی نشان‌‌‌دهنده این مسئله است که سامانه سیاسی باید بپذیرد که در درجه نخست متولی دفاع از ایران‌زمین و نه امری دیگر است. قدرت ملی که خود دربردارنده قدرت اقتصادی و فرهنگی در کنار قدرت نظامی است باید برای دفاع از ایران هزینه شود. مهم‌تر آنکه خواست دفاع از ایران تنها با پیشبرد جایگاه ایرانیان در جهان امروز دوام‌‌‌پذیر است. از همین رو نمی‌توان چنین خواستی را در سرزمینی یافت که جایگاه یکی از این سه اصل به‌‌‌ویژه مردم تضعیف شده است. تا زمانی که خواست دفاع از ایران در مرکز سه‌گانه مردم، حکومت و قدرت ملی جای داشته باشد، می‌توان توازنی پایدار میان امنیت آزادی و عدالت برقرار ساخت (همان).

در ارتباط با روسیه، این کشور پیش از تهاجم به اوکراین؛ آن‌طور که نشریۀ اکونومیست مورخ 19 فوریۀ 2022 (30/ 11/ 1400) آورده است، از وابستگی بنگاههایش به سرمایۀ خارجی کاست و سخت کارکرد تا محصولات فناوری خود شامل همه‌چیز از تَراشه گرفته تا اپلیکیشن تا شبکه را تولید کند. روسیه روابط دوستانه‌تری با چین برقرار کند به این امید که خریداری جایگزین برای محصولات هیدروکربنی خود پیدا کند. این محصولات هنوز منبع اصلی درآمد ارزی روسیه به شمار می‌روند. این اقدامات می‌توانند از میزان آسیب‌های بالقوۀ تحریم‌های غرب بکاهند؛ اما آسیب‌ها را به‌طور کامل از بین نمی‌برند. اتحادیۀ اروپا مقصد 27 درصد از صادرات روسیه است و چین نصف این مقدار را می‌گیرد. خط لولۀ گازی موسوم به «قدرت سیبری» (Power of Siberia Pipeline) که به سمت چین امتداد می‌یابد در صورت تکمیل در سال 2025 (1403) فقط معادل یک‌پنجم گازی را که اکنون به اروپا می‌رود، انتقال خواهد داد.

جنگ اوکراین و تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه، فرصت بهرۀ اقتصادی از بازارهای خارجی ازدست‌رفتۀ روسیه به‌ویژه در اتحادیۀ اروپا و بازار داخلی خود روسیه را برای ایران، فراهم آورده است.

2-1) بازارهای خارجی روسیه

بایدن اخیراً تحریم‌‌‌هایی علیه روسیه اعمال کرد و هشدار داد که این تحریم‌‌‌ها به اقتصاد آمریکا لطمه وارد می‌کند. از پیش افزایش قیمت بنزین سبب شده بود، مصرف‌کنندگان آمریکایی تحت‌فشار قرار گیرند و این فشار بر رای آن‌ها در انتخابات میان‌دوره‌‌‌ای کنگره در ماه نوامبر تأثیر خواهد گذاشت. همه‌گیری کرونا سبب شده است، دونقطه آسیب‌پذیری در اقتصاد جهان به وجود آید: نرخ‌های بالای تورم و بی‌ثباتی در بازارهای مالی؛ جنگ در اوکراین برشدت هر دو خواهد افزود. البته روند بهبود شرایط اقتصاد جهان نیز لطمه خواهد خورد. خانواده‌‌‌ها به دلیل رشد قیمت انرژی مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف سوخت کنند؛ درنتیجه پول کمتری برای مصرف کالاهای دیگر خواهند داشت. بی‌ثباتی در بازارهای مالی به اعتماد سرمایه‌گذاران و ثروت آن‌ها لطمه می‌‌‌زند و شرکت‌ها سخت‌تر می‌توانند برای حضور سرمایه‌گذاران حساب باز کنند. موضوع بعدی این است که برای بانک‌های مرکزی، انجام دو وظیفه، یعنی مهار تورم و حفظ رونق اقتصاد دشوارتر خواهد شد. بانک‌های مرکزی‌ آمریکا و اروپا قصد دارند برنامه‌های حمایتی خود را محدود کنند و حالا بحران اوکراین ممکن است سبب شود که آن‌ها نتوانند طبق برنامه‌های قبلی، اقدام کنند. شدت تحریم‌های غرب، واکنش روسیه به این تحریم‌ها، مدت ادامه جنگ و گستردگی آن عواملی هستند که میزان خسارت این جنگ به اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. از سوی دیگر، احتمال انجام حملات سایبری از سوی روسیه علیه اهدافی در غرب و به وجود آمدن بحران مهاجران در اروپا نیز وجود دارد و تحقق این دو، بر اقتصاد جهان تأثیر خواهد گذاشت.

بلومبرگ اکونومیکس این اثرات را در قالب سه سناریو بررسی کرده و اثرات هر سناریو بر تورم، رشد اقتصاد جهان و سیاست‌‌‌های پولی بررسی شده است. در سناریوی نخست، جنگ زود به پایان می‌رسد و در این حالت، تأثیر آن بر بازار مواد خام بزرگ نخواهد بود و اقتصادهای غربی در مسیر بهبود به حرکت خود ادامه خواهند داد. در دومین سناریو، جنگ طولانی است، تحریم‌‌‌های فراگیر علیه روسیه اعمال می‌شود و اختلال‌های بزرگی در صادرات نفت و گاز به وجود می‌‌‌آید که به بازار انرژی شوک وارد خواهد کرد. در این حالت، بانک مرکزی اروپا برنامه بالا بردن نرخ‌های بهره را کنار می‌‌‌گذارد و بانک مرکزی آمریکا مجبور می‌شود با سرعت کمتری نرخ‌های بهره را بالا ببرد. در سومین سناریو که بدترین سناریوست، صادرات گاز روسیه به اروپا متوقف می‌شود، رکود در اقتصاد این قاره به وجود می‌‌‌آید و در آمریکا نرخ‌های بهره با سرعت بسیار کمی بالا می‌رود. همچنین به اقتصاد این کشور لطمه جدی وارد خواهد شد. جنگ‌ها ذاتاً غیرقابل‌پیش‌بینی هستند و اثرات آن‌ها معمولا بدتر و مبهم‌تر از حدی است که در ابتدا تصور می‌شود. بااین‌حال، سناریوهای یادشده می‌تواند تااندازه‌ای وضعیت آینده را مشخص کند.

آموس هوچ استاین، مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت انرژی به تلویزیون بلومبرگ گفت: تحریم‌ها، جریان نفت روسیه را هدف نمی‌‌‌گیرند. این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد دولت بایدن در قبال تحریم‌هایی است که هدف آن واردکردن فشار حداکثری بر رئیس‌جمهور روسیه و حداقل کردن آسیب برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و اروپایی است. اگر بخش نفت و گاز روسیه را هدف بگیریم، قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد. شاید پوتین نیمی از محصول خود را بفروشد اما با قیمت دو برابر خواهد فروخت. این به معنای آن است که وی از تبعات تحریم‌ها آسیبی نمی‌‌‌بیند، درحالی‌که آمریکا و متحدانش از این پیامدها متأثر خواهند شد. قیمت‌های نفت در واکنش به این رویکرد کاهش پیداکرده و دولت انتظار دارد این روند ادامه پیدا کند. تحریم‌ها به میزان قابل‌توجهی ازآنچه پیش‌ازاین برای پوتین هدف گرفته شده بود، سخت‌تر می‌شوند و از حمایت بین‌المللی بیشتری برخوردارند. وی به تلاش‌های دولت آمریکا برای متقاعد کردن صادرکنندگان گاز طبیعی برای ارسال محموله‌‌‌های گاز به اروپا اشاره کرد و گفت: این اقدام مانع از آن شد که پوتین زمان حمله نظامی را با خاموشی‌ها یا اضطرار اقتصادی در اروپا تنظیم کند و عرضه کافی گاز طبیعی برای عبور اروپا از زمستان فراهم کرد.

 

درهرصورت اوکراین دیگر اهمیت گذشته را در تزانزیت گاز از روسیه به اروپا ندارد. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶ (11/ 10/ 1384)، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اوکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اوکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند، اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹ (دی 1387)، بار دیگر اختلالاتی در خاک اوکراین در جریان گاز به اروپا پیش آمد و قربانی این اختلال هم صنایع اروپایی بودند. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند. این رویدادها رفته‌‌‌‌رفته باعث شد روسیه استراتژی دیگری در صادرات گاز به اروپا اتخاذ کند. تا دهه ۱۹۹۰، تقریبا ۹۰ درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق اوکراین عبور می‌کرد؛ اما روسیه به‌‌‌‌تدریج تلاش کرد وابستگی خود را به اوکراین کاهش دهد و استراتژی متنوع‌‌‌‌سازی خطوط صادرات را برگزید. روسیه با احداث خطوط لوله بلو استریم، یامال، نورد استریم ۱ (و نورد استریم ۲ که در مراحل نهایی است) و ترک استریم تلاش کرده از اهمیت اوکراین در ژئوپلیتیک انرژی بکاهد. این خطوط لوله جدید باعث شد که اوکراین شاهد کاهش ۷۰‌‌درصدی در میزان ترانزیت گاز به اروپا در این سه دهه باشد.

در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریبا حدود ۴۸۰‌‌میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال مصرف می‌کند که حدود ۳۵ درصد آن را از روسیه وارد می‌کند. از میزان گاز صادراتی، با احتساب ترکیه ۲۲ درصد و بدون احتساب ترکیه ۲۶ درصد گاز صادراتی به اروپا از طریق خاک اوکراین ترانزیت می‌‌‌‌شود.

 

 

آمار آژانس همکاری رگولاتورهای انرژی اتحادیه اروپا نشان می دهد 13 کشور اروپایی برای تامین 6 تا 100 درصد گاز موردنیاز خود به روسیه متکی هستند. سه کشور مقدونیه شمالی، بوسنی و هرزگوین و مولداوی 100 درصد گاز موردنیاز خود را از روسیه وارد می‌کنند و این رقم برای فنلاند 94 درصد و لتونی 93 درصد است. آلمان ‌هم 49 درصد و فرانسه 24 درصد از گاز موردنیاز خود را از روسیه وارد می‌کنند. تحلیلگران معتقدند وابستگی شدید کشورهای اروپایی به نفت و گاز وارداتی از روسیه یکی از علل انفعال این کشورها در برابر حمله روسیه به اوکراین است.

 

 

 این را نیز باید دانست که میزان وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه یکسان نیست؛ همین موضوع باعث شده که شاهد یک دودستگی و عدم اجماع در اروپا در قبال روسیه و مسئله اوکراین باشیم.

 حدود ۴۰ درصد درآمد صادرات گاز روسیه متکی به فروش گاز به اروپاست. پیش از حمله به اوکراین مسکو برای تنوع‌‌‌‌‌بخشی در درآمد انرژی خود کوشید تا از طریق قرارداد ۳۰ ساله با چین برای فروش گاز وابستگی کمتری به بازار اروپا داشته باشد چراکه از واکنش غرب آگاه بود.

آلمان و به‌طور کلی اروپا، اگرچه به دنبال رهایی از وابستگی به گاز روسیه است، اما در کوتاه‌مدت ظرفیت چندانی برای این جایگزینی ندارد. برای مثال، آلمان می‌تواند بخشی از نیاز خود را از نروژ، هلند، بریتانیا و دانمارک نیز از طریق خطوط لوله گاز وارد کند اما تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری بارکلیز می‌گویند که جایگزینی کامل ۱۵۰ تا ۱۹۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه به اتحادیه اروپا در کوتاه مدت قابل‌دستیابی نیست. بعد از روسیه، نروژ، دومین تأمین‌کننده بزرگ اروپا اعلام کرده که گاز طبیعی را با حداکثر ظرفیت تحویل بازار می‌دهد و امکان افزایش بیشتر عرضه را ندارد.

آمریکا، استرالیا و قطر، سه تامین‌‌کننده بالقوه اما پرهزینه شناخته می شوند. قطر به‌عنوان ارزان‌ترین کشور تأمین‌کننده گاز از نظر اروپا شناخته می‌شود؛ اما ازآنجاکه قطر قراردادهای بلندمدتی در زمینه فروش گاز مایع با مشتریان عمده خود، شامل کره جنوبی، ژاپن و چین دارد، ابتکار عمل قطر برای صادرات گاز خود به اروپا محدود است. سعدالکعبی وزیر انرژی قطر نیز اعلام کرد: با توجه به اینکه حجم عمده گاز قطر به قراردادهای بلندمدت خریداران آسیایی اختصاص پیدا کرده، حجم گاز قابل ارسال به اروپا تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد است. جایگزینی سریع عرضه گاز روسیه به اروپا را امری غیرممکن است. روسیه ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار اروپا را تأمین می‌کند. هیچ کشوری نمی‌تواند این حجم گاز را عرضه کند و ظرفیت این کار از طریق صادرات ال‌ان‌جی وجود ندارد.

بهترین گزینه، گاز ایران است که البته در شرایطی که هنوز توافقی برای احیای برجام منعقد نشده تا پیش از شروع جنگ روسیه - اوکراین، جزو گزینه‌های اصلی تامین گاز قرار نگرفته بود؛ اما با شروع جنگ به نظر می‌آید نگاه‌ها به سمت ایران ملایم‌تر شده است. ایران باید تلاش کند تا از مزیت انرژی خود برای تبدیل آن به قدرت وسط (In-between Power) استفاده کند.

فریدون برکشلی؛ رئیس دفتر مطالعات انرژی وین، می‌گوید: اروپا هم در پیدایش شرایط کنونی مقصر است و در مقابل اعمال تحریم‌های امریکا در سال‌های اخیر مقاومت نکرد، اما حالا شرایط برای اروپا بحرانی است. حتی با راه‌اندازی و رفع تحریم نورد استریم ۲ هم آلمان و اروپا می‌دانند که باید مسیرهای باز دسترسی به گاز را برای خودشآن‌هموار کنند. محتمل‌ترین گزینه توسعه منابع گازی ایران است. در محافلی گفته می‌شود که قطر با جمهوری اسلامی ایران توافق کند تا مقادیری از گاز میادین مشترک با ایران را در ازای پرداخت قیمت و هزینه، به صورت ال.‌ان.‌جی به آلمان و اتحادیه اروپا صادر کند. این‌یکی از مباحثی است که رئیس جمهور ایران در سفر خود با مقامات قطری موردبررسی قراردادند. خبرگزاری ج.ا. ایران از قول محمد یالمی؛ تحلیلگر انرژی، فرصت صادرات گاز به اروپا با همکاری عمان را نیز پیشنهاد داده است.

البته انجام این امر در کوتاه‌‌‌مدت آسان نمی‌نماید؛ زیرا علاوه بر وجود ضعف جدی در زیرساخت‌‌‌‌‌های صادرات گازی ایران، همانطور که عقیل براتی؛ رئیس پژوهشکده راهبردی فناوری مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت، اظهار داشته است: تراز گاز کشور تا سال 1403 به طور کامل منفی می‌شود، احتمالاً سال 1401 دوباره واردکننده بنزین می شویم و شدت مصرف انرژی ایران حدود 5/ 1 تا 4 برابر میانگین جهانی است. چه‌بسا با مذاکرات مثبت در وین، اکنون زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری اروپایی‌‌‌‌‌ها در صنعت گاز ایران باشد؛ چراکه اروپا نیاز به تنوع‌‌‌‌‌بخشی در بازار انرژی خود دارد.

نرسی قربان؛ کارشناس بین‌الملل انرژی، تأکید می‌کند که البته برای ایران اکنون نفت گزینه سهل‌الوصول‌تری است. ایران می‌تواند ظرفیت بازار اروپا برای صادرات نفت را احیا کند و باید هرچه سریعتر به این موضوع بپردازد. حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌توان نفت به اروپا صادر کرد. لذا برای تجارت نفت و گاز حتماً باید برنامه‌ریزی شود و در کوتاه مدت برای نفت و در دراز مدت گاز را با حداکثر توان و ظرفیت صادر کرد.

2-2) بازار داخلی روسیه

تحریم‌های جدید قادر است افق‌های جدید از همکاری‌های بیشتر اقتصادی  میان کشورهای هم‌پیمان ایران، چین و روسیه ایجاد و زمینه گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این کشورها را فراهم کند. تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، فرصت تاریخی برای ایران فراهم کرده، به‌طوری‌که با امضای قرارداد همکاری بلندمدت با روسیه، بخشی از نیازهای این کشور در زمینه تحریم‌ها از طریق افزایش صادرات کشورمان تأمین خواهد شد. این رخداد سبب خواهد شد تا روسیه مراودات مالی، اقتصادی و انرژی بیشتری با همسایگانش، از جمله ایران داشته باشد. با توجه به ایجاد محدودیت‌های تجاری، از طریق کانال‌های اروپا، استفاده از کریدور شمال و جنوب ایران، برای ادامه صادرات کالاهای روسی به سایر کشورهای جهان، اهمیت ویژه‌ای خواهد یافت، به‌ویژه آنکه خلیج ‌فارس و دریای عمان، مهم‌ترین کانال ارتباطی این کشور با آب‌های گرم بین‌المللی است. همچنین تشدید تحریم‌های روسیه، فرصت نقش‌آفرینی ایران در پیمان‌های منطقه‌ای نظیر «شانگهای» را نیز تسریع خواهد کرد. از سوی دیگر به‌ویژه در زمینه نرم‌افزارهای اینترنتی، فرصت تأسیس شبکه‌های ملی فضای مجازی با کمک همسایگان این کشور و ایجاد اینترنت منطقه‌ای و آسیایی به‌عنوان جایگزین سیستم‌های موجود را فراهم خواهد کرد. تسریع در ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با همسایگان، یکی دیگر از آثار تشدید تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند باشد. با تقویت این پیمان‌ها، عملاً تأثیر دلار بر اقتصاد کشورهای منطقه به‌ویژه کشورمان، کاهش خواهد یافت. از دیگر فرصت‌های خلق‌شده این است که در شرایط پیش‌آمده فرصت تنوع‌بخشی صادرات روسیه به کشورهای منطقه و همسایگان این کشور بیشتر خواهد شد، کشور ما نیز می‌تواند از تکنولوژی‌های پیشرفته روسیه در زمینه هوا فضا و صنایع سنگین، بیشتر از قبل استفاده کند.

علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس سازمان توسعه تجارت، احتمال می‌دهد روسیه حداقل تا یک سال آینده دچار چالش‌های جدی با غرب به خاطر مسئله جنگ با اوکراین است به همین علت باید از این فرصت استفاده کرده و نیازهای مردم روسیه را تامین کرد. او دو فرصت را در بازار روسیه می‌شناسد. یکی از آن فرصت‌ها صادرات مستقیم ایران به روسیه است و دیگری تأمین برخی از اقلام موردنیاز کشور است. اقتصاد روسیه برای ایران اقتصاد مکمل محسوب می‌شود. صادراتی که روسیه دارد، واردات محصولات اصلی ایران است. ایران به دانه آفتابگردان، ذرت، گندم و برخی از مواد اولیه صنایع نیاز دارد که از طریق روسیه قابل تأمین است. بدین جهت در قالب اقتصاد مکمل می‌توان از روسیه برای تقویت اقتصاد کشور بخصوص در سال آتی استفاده کرد. وی مدعی است که مثل دولت قبل،‌ فرصت تجارت با روسیه را نمی‌سوزانیم و اذعان دارد که با توجه به اینکه نمی‌خواهیم تجربه گذشته تکرار شود و بازار روسیه را از دست بدهیم، به دولت پیشنهاد شده است که کارگروه ویژه تجارت با روسیه تشکیل شود و همه دستگاه‌ها هماهنگ با یکدیگر باشند تا از این فرصت استفاده کرد. این امر به‌زودی اعلام خواهد شد و معاون اول رئیس جمهور سازوکار کارگروه ویژه تجارت با روسیه را عنوان خواهد کرد. ضمن اینکه در دولت سیزدهم مذاکره تجارت آزاد با اوراسیا به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. غرب عمده محصولاتی را برای روسیه تأمین می‌کند که ایران در آن مزیت دارد. به‌عنوان مثال می‌توان به صنایع غذایی، میوه و تره‌بار، پوشاک و کفش، مصالح ساختمانی و غیره اشاره کرد. در محصولات یادشده ایران می‌تواند ورود کند و جایگزین کشورهای غربی شود. چه جنگ بین روسیه و اوکراین اتفاق می‌افتاد و چه نمی‌افتاد، قرار بود که خط هوایی باری با روسیه را راه‌اندازی شود. اکنون شیوه نامه این امر ابلاغ شده است و با شرکت هواپیمایی صحبت‌های لازم شده است. همچنین یارانه‌های موردنیاز این امر تخصیص داده می‌شود تا فعالان اقتصادی در جابه‌جایی کالا کمترین مشکل را داشته باشند. بدین جهت از پایان سال‌جاری یا نهایت اوایل سال آینده این پروازها شروع به فعالیت خواهند کرد. روسیه اکنون با اتحادیه اروپا و امریکا دچار مشکل شده است. این در حالی است که روسیه از مدت‌های قبل سیستم‌های مالی و بانکی بر پایه غیردلار را با کشورهایی مثل چین، آسیای میانه و غیره توسعه داده است. در این راستا تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی نظیر راه‌آهن رشت -کاسپین به منظور اتصال حمل‌ونقل ترکیبی کریدور شمال‌-جنوب و فعال‌سازی این کریدور و همچنین برنامه‌ریزی جهت تأمین کشتی مجهز رو-رو از جمله مباحثی است که سازمان توسعه تجارت در دستور کار خود قرار داده است.

 البته انجام این امور نیز در کوتاه‌‌‌مدت آسان نمی‌نماید؛ زیرا وجود ضعف جدی در زیرساخت‌‌‌‌‌های صادرات کالایی ایران به روسیه محسوس است. برای مثال در بحث تسهیل تجارت دریایی و یکی از الزامات رونق حمل‌ونقل دریایی در شمال کشور، استفاده از کشتی‌های رو-رو و کشتی‌های کانتینری است. کشتی‌های رو-رو، کامیون را با بار جابه جا می‌کنند. حمیدرضا آبایی؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان، در این مورد مشکل را در این اذعان می کند که با خروج کامیون از کشتی برای تامین سوخت و قیمت سوخت کامیون‌ها قانون مشخصی وجود ندارد درحالی‌که با وضع قوانین یکپارچه و مشخص، جذب بار از خشکی به دریا رو به افزایش خواهد بود. محمد راستاد؛ مدیرکل ترانزیت و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی، مشکل اساسی را این می داند که طرف ایرانی مالکیت هیچ شناور رو-رویی را در خزر ندارد. بیشترین شناورهای رو-رو در خزر متعلق به روسیه (۱۹ کشتی رو-رو) و کشور آذربایجان با ۹ فروند کشتی رو-رو در رتبه دوم و کشور ترکمنستان با ۲ فروند کشتی رو-رو در رتبه بعدی و نهایتاً کشورهای ایران و قزاقستان که فاقد کشتی رو-رو ملکی می‌باشند. با این تفاصیل می‌توان گفت ترانزیت دریایی در شمال عملاً در دست آذربایجان است و سهم این کشور در حمل‌ونقل کالا بیشتر از کشورهای دیگر حاشیه خزر است. علاوه بر مالکیت شناور، حمل یک‌سر بار متأسفانه هزینه حمل را افزایش داده است. اگر برگشت شناورها و کامیون‌های سوار بر شناور هم با بار باشد سفر کشتی دوسر بار می‌شود و هزینه جابه‌جایی کالا هم کمتر می‌شود. تا زمانی که شناورها یک سر بار دارند و کشتی با نصف ظرفیت کار می‌کند هزینه حمل نمی‌تواند رقابتی باشد. درحالی‌که ظرفیت کشتی رو-رو ما در بندر انزلی کامل نمی‌شود، صف طویلی در مرز خشکی آستارا همین الان برای ورود کامیون‌ها به آذربایجان تشکیل شده است تا با کشتی رو-رو آذربایجان به روسیه و بندر آکتائو بروند. نیاز است دستگاه‌ها به‌صورت هماهنگ برای کامل شدن ظرفیت کشتی‌ها اقدام کنند. ترکمنستان از زمان کرونا مرز زمینی را بسته است درحالی‌که سفر با کشتی رو-رو چه از سمت آذربایجان یا ترکمنستان بسیار به‌صرفه‌تر است. همیشه ۲۵ درصد از ظرفیت بنادر ایران به ترانزیت اختصاص یافته است. در بنادر شمال ۳۵ میلیون تن ظرفیت وجود دارد که ۸ میلیون تن آن برای ترانزیت است. در بنادر جنوبی هم حدود ۲۲۰ میلیون تن ظرفیت موجود است که ۵۰ میلیون تن آن را برای ترانزیت در نظر گرفته‌ شده است؛ اما همیشه در بنادر ظرفیت ترانزیت پر نشده و خالی مانده است. یکی از برنامه‌های مهم کشور برای افزایش ترانزیت در کشور، سیاست توسعه محور شرق با محوریت بندر چابهار است. توسعه این بندر با توجه به اینکه بندری اقیانوسی است و به کشورهای جنوبی مانند هند دسترسی دارد در افزایش ترانزیت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.

 

 

ختم کلام

اخیراً پوتین در یک برنامۀ تلویزیونی به صراحت اعلام کرد که اوکراین هیچ‌گاه «یک کشور واقعی» (Real Statehood) نبوده و گفت که این کشور جزء لاینفک «تاریخ و فرهنگ روسیه» است. او سه دهه استقلال اوکراین را چیز بی‌ربطی (Entirely Baseless) دانست و درواقع آنچه را که اوکراین امروز هست مدیون یک سری اشتباهات رهبری شوروی دانست. در این سخنرانی پوتین نسخۀ خود از تاریخ اوکراین را رونمایی کرد. او با گفتن این جمله که اوکراین مدرن موجودیتی است به وجود آمده توسط ولادیمیر لنین که اتحاد جماهیر شوری را درجایی که به گفتۀ پوتین سرزمین روسیه است پایه‌گذاری کرد. ژوزف استالین در زمان جنگ جهانی دوم سرزمین اوکراین را به همراه دیگر کشورهای اروپای شرقی ضمیمۀ خاک روسیه کرد و به دنبال آن نیکتا خروشچف در 1945 (1323) به دلایلی کریمه را از روسیه جدا کرد و به اوکراین داد. پوتین گفت که این تصمیم «چیزی فراتر از اشتباه» (Worse than a Mistake) بود و باعث شد اوکراین بعد از استقلال 1991 (1369) به‌طور بی‌فکرانه‌ای از مدل‌های خارجی تقلید کند (Mindlessly Emulating Foreign Models).

برمبنای روایت تازه کرملین دلیل اصلی فروپاشی شوروی نه مشکلات داخلی و عدم توازن میان دو مقوله اقتصاد و امنیت  بلکه توطئه غرب  علیه شوروی، همراهی برخی از نخبگان داخلی روسیه و برخی جمهوری‌ها ازجمله جمهوری پیشین اوکراین در شوروی با غرب است (رحمن قهرمانپور، همان منبع). پوتین زمانی به جورج بوش پسر گفته بود: «اوکراین کشوری واقعی نیست». در نوشته مهم خود با عنوان «وحدت تاریخی روس‌ها و اوکراینی‌ها» این دو مردم را یک ملت تاریخی نامیده و کی‌یف را مادر شهرهای روس و مرکز مذهب ارتدکس متحد به رهبری شاهزادگان سلسله اصالتاً وایکینگی روریک خوانده بود. اوکراین مدرن را زاییده جعلی از دل اتحاد جماهیر شوروی می‌‌‌‌‌داند که اکنون به‌واسطه سیاستمداران بی‌‌‌کفایت در دامان غرب افتاده است.

الهه کولایی؛ استاد دانشگاه تهران، با اشاره به رفتار رئیس جمهور اوکراین در مواجهه با روسیه بر این نظر است که زلنسکی دچار همان اشتباه محاسباتی ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان در سال ۲۰۰۸ شده است که موجب حمله سنگین روسیه به این کشور شد. وسیه در کشورهای بازمانده از اتحاد شوروی که آن‌ها را به‌عنوان کشورهای «خارج نزدیک» (Near Abroad) نام‌گذاری کرده، در سه دهه گذشته برای خود حقوق ویژه‌ای قائل بوده و آن‌ را بارها اعلام و بر آن اصرار کرده است. روسیه «جمهوری‌های پیشین شوروی» را به‌عنوان «حوزه منافع حیاتی» خود مطرح کرده و در مورد آن‌ها حساسیت ویژه‌ای نشان داده که اوکراین‌ یکی از این کشورهاست.

 دیوید پاتریکاراکوس (David Patrikarakos)؛ استاد دانشگاه سنت‌آندروس (St. Andrews) در اسکاتلند، بر این نظر است آنچه پوتین می‌گوید چیزی بسیار وسیع‌تر است: اوکراین یک کشور قانونی (Legitimate State) نیست. اوکراین روسیه است؛ و هرگز نباید غیرازاین باشد. به اعتقاد او فحوای سخنرانی پیش از جنگ اوکراینِ پوتین می‌تواند ناقوس شوم (Ominous Bellwether) اقدامات نظامی در آینده باشد. اگر شما ایدۀ اوکراین را قبول ندارید واضح است که تلویحاً ایدۀ وجود گرجستان را هم قبول ندارید، ایدۀ وجود کشورهای بالتیک را هم همین‌طور و مولداوی و هر جای دیگری را. نشریه نیویورکر در مصاحبه ای این ایده‌ها را «بسیار همایونی و امپراتورانه» (Very Imperial Idea) دانسته است.

مضافاً بر این، باید توجه داشت که پوتین در مقاله معروف خود در تابستان سال 2021 (1399)، ضمن اشاره به آن‌که اوکراین را بخشی از روسیه قلمداد کرد، صراحتاً تأکید دارد که تنها چهار دولت در جهان؛ یعنی آمریکا، روسیه، چین و هند، حق اعمال حاکمیت تمام و کمال  را دارند و سایر کشورها بایستی در اعمال حاکمیت خود ملاحظه این چهار قدرت بزرگ را داشته باشند. به عبارت ساده‌تر مسکو بر این گزاره تأکید دارد که کشورهایی چون اوکراین، قزاقستان گرجستان یا سایر کشورهای اروپای شرقی نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن منافع روسیه و به شکلی مستقل خواهان پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا شوند. در نگاه کلان‌تر شاید بتوان گفت که هدف پوتین از حمله به اوکراین آن است که روسیه را در کنار چین و آمریکا به ضلع سوم قدرت در نظم جدید در حال ظهور در عرصه جهانی تبدیل کند. درواقع محاسبات کرملین مبتنی بر این نکته و گزاره است که اتحادیه اروپا، ناتو و روابط فراآتلانتیکی به‌اندازه‌ای درگیر شکاف و اختلاف است که غرب امکان تعریف و تشکیل جبهه‌ای واحد علیه روسیه را ندارد. از همین رو پوتین این مقطع زمانی را برای انجام عملیات نظامی علیه اوکراین و تحقق خواسته‌ها و مطالبات خود انتخاب کرد (رحمن قهرمانپور، همان منبع).

با این اوصاف ایران باید بتواند بر اساس منافع خود از نقاط ضعف حاصل از این برخورد روسیه با اتحادیۀ اروپا حداکثر بهره را در جهت منافع ملی ببرد. دلیل تماس اخیر جناب رئیسی با پوتین بررسی ادامه توافقات صورت‌گرفته در سفر اخیر ایشان به روسیه، بحث مذاکرات هسته‌ای و در آخر موضوع جنگ اوکراین عنوان شده است. ممکن است این استفاده از نقاط ضعف روسیه بیم سرشاخ شدن با روسیه را برای ایران به همراه داشته باشد. آرش رئیسی‌نژاد این امر را کلاً رد می کند. او بر این نظر است که ایران باید نگاه سیاه‌وسفید و ذهنیت صفر و صدی خود را کنار بگذارد؛ به این معنا که می‌تواند درعین‌حال که می‌‌‌‌‌داند یک کشور یا گروه رقیبش است اما با او کار کند. در ادبیات نوین روابط بین‌الملل اصطلاحی شکل گرفته به نام Frenemy که ترکیبی از Friend Enemy است. پذیرش این نگاه یعنی در پیش گرفتن سیاست همکاری در عین رقابت که اصطلاحاً به آن Coopetition می‌‌‌‌‌گویند‌‌‌‌‌؛ ترکیبی از همکاری (Cooperation) و رقابت (Competition) درآن‌واحد است؛ مثلاً در سوریه ایران و روسیه همکاری سازنده‌‌‌‌‌ای برای نابودی تروریست‌‌‌‌‌ها انجام دادند. اکنون نیز می‌توان به گسترش همکاری با مسکو در حوزه‌‌‌های اقتصادی روی آورد. با توجه به تحریم‌های پیشِ ‌‌‌‌‌روی روسیه، ایران می‌تواند حضور خود در بازار روسیه به‌‌‌ویژه درزمینۀ بازار غذایی را گسترش دهد. شرکت‌های نیرومند و خوش‌نام ایرانی همچو مپنا نیز می‌توانند در حوزه‌‌‌‌‌های زیرساختی هم‌زمان با اوکراینی‌‌‌ها و روس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کار کنند. در حوزه انرژی هر طوری نگاه کنید روسیه بزرگ‌ترین دشمن و رقیب ماست. روسیه بازارهای اطراف ما در حوزه انرژی را کنترل کرده: اروپا، چین و الآن سودای دستیابی به هند از طریق ایجاد شبکه گازی از روسیه، آسیای میانه، افغانستان و پاکستان را دارد. درواقع یکی از دلایلی که روسیه به برآمدن طالبان واکنشی نشان نداد همین امر بود. عدم راه‌اندازی خط لوله صلح از ایران به شبه‌قاره هند می‌تواند هند را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار آتی انرژی به حیا‌ط‌خلوت روس‌‌‌‌‌ها تبدیل کند؛ اما اکنون می‌توان این وضعیت را تغییر داد.

قیمت نفت پس از حمله روسیه به اوکراین، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ تحت‌تاثیر نگرانی‌ها از تحریم‌های شدیدتر غرب پس‌ازاین اقدام، به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کرد. خبرگزاری پولیتیکو پیش‌بینی می‌کند که تحریم‌های جدید ایالات‌متحده امریکا  شامل بخش نفت و انرژی روسیه نمی‌شود. این نشان‌دهنده «وابستگی غیر قابل جبران غرب به گاز روسیه» است. دولت بایدن اعلام کرده نفت روسیه را تحریم نخواهیم کرد؛ زیرا این اقدام به‌جای ولادیمیر پوتین، به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب می‌‌‌زند.

ایران باید تلاش کند از این بحران با فرصت‌‌‌سازی در بازارهای خارجی ازدست‌رفتۀ روسیه به‌ویژه در اتحادیۀ اروپا و بازار داخلی خود روسیه، بهرۀ اقتصادی مناسب را ببرد. البته در این راه واضح است که جهت کاهش حساسیت روسیه بهتر است تا حد امکان «سیاست‌های اِعلامی» با «سیاست‌های اِعمالی» تفاوت داشته باشد؛ چراکه از پوتین منقول است که خیابان‌های لنین‌گراد (سن‌پترزبورگ كنونی) به او آموخته است وقتی دعوا غیرقابل‌اجتناب است ضربۀ اول را او باید بزند!