زیان قبض تلفنِ بانک ملی ایران برای شرکت مخابرات آلمان

تاریخ : 1400/10/11
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
امور گیتی سرمایه‌گذاری خارجی
نمایش ساده

گزیده جستار: بدین ترتیب تقلیل سطح حمایت از برجام توسط اتحادیۀ اروپا در برابر ایالات‌متحده را به‌وضوح در حدّ ارزیابی «زیان اقتصادی نامتناسبِ قبض تلفن بانک ملی به شرکت مخابرات آلمان» می‌توان مشاهده کرد.

اين نوشتار در تاريخ یازدهم دی‌ماه ۱۴۰۰ در روزنامه آفتاب یزد منتشر شده است.

 

زیان قبض تلفنِ بانک ملی ایران برای شرکت مخابرات آلمان

 

 

دیوان دادگستری اروپا 21 دسامبر 2021 (30 آذر 1400) اقدام شرکت مخابرات آلمان؛ دویچه تلکام، در قطع کردن اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ را مردود خواند و تأکید کرد که شرکت‌های اروپایی تنها در صورتی اجازه دارند برای اجرا نکردن قراردادهای خود با طرف‌های ایرانی به تحریم‌های ثانویه آمریکا استناد کنند که مشخص شود در صورت اجرای این قراردادها زیان اقتصادی نامتناسب در انتظارشان خواهد بود. دیوان دادگستری اروپا همچنین دادگاه هامبورگ را مسئول قضاوت نهایی زیان اقتصادی نامتناسب در خصوص این پرونده دانسته است. پیش‌ازاین دادگاه محلی هامبورگ نیز در حکم بدوی خود با اعلام اینکه استدلال شرکت دویچه تلکام برای قطع اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ به جهت بیم از اعمال تحریم‌های فراسرزمینی ایالات‌متحده کافی نبوده است، از این شرکت مخابراتی خواسته بود که خطوط تلفن و دسترسی اینترنت شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ و همچنین بانک سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا را برقرار کند.

1) دستورالعمل مسدودسازی اتحادیۀ اروپا

یکی از مهم‌ترین و ملموس‌ترین تلاش‌های دولت‌های فرانسه و بریتانیا و آلمان به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا جهت حفظ برجام، اصلاح و به‌روزرسانی دستورالعمل مسدودسازی اتحادیۀ اروپا  (Blocking Statute) بود که در کمتر از یک ماه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام در ۶ ژوئن ۲۰۱۸ (16 خرداد 1397) انجام شد. دستورالعمل مزبور که در سال ۱۹۹۶ میلادی در پاسخ به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کوبا و لیبی صادر گردید در پی حمایت از منافع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی در مقابل پیامدهای اجرای فراسرزمینی آن دسته از قوانین تحریمی آمریکا است که نام آن‌ها در ضمیمة دستورالعمل فهرست شده است. در مقدمۀ دستورالعمل، اعمال فراسرزمینی این قوانین ناقض حقوق بین‌الملل و مانع توسعۀ متوازن تجارت بین‌الملل و لغو موانع آن و مانع دستیابی به بالاترین سطح جریان آزاد سرمایه میان دولت‌های عضو اتحادیه و دولت‌های ثالث اعلام می‌شود. طبق این سند، محدودیت‌های ناشی از قوانین تحریمی آمریکا نباید رعایت شود و شهروندان و افراد مقیم در اتحادیۀ اروپا و اشخاص حقوقی ثبت‌شده در اتحادیۀ اروپا که منافع مالی آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قوانین تحریمی آمریکا قرار می‌گیرد باید این پیامدها را ظرف مدت ۳۰ روز به کمیسیون اروپا اطلاع دهند و خسارت‌هایی که به‌واسطۀ این قوانین به آن‌ها وارد می‌شود، قابل جبران است. همچنین، دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا باید مجازات متناسب و مؤثری را در خصوص نقض دستورالعمل مسدودسازی از سوی شهروندان و شرکت‌های اتحادیۀ اروپا پیش‌بینی کنند و آرای دادگاه‌های خارجی که بر اساس قوانین تحریمی آمریکا صادر شده است، در اتحادیۀ اروپا اجرا نخواهد شد (مواد ۲ و ۴ و ۶ و ۹). این دستورالعمل با دستورالعمل شماره ۱۱۰۰/۲۰۱۸ در ۶ ژوئن ۲۰۱۸ (16 خرداد 1397) جایگزین شد. تمایز میان دستورالعمل جدید و دستورالعمل سال ۱۹۹۶ عمدتاً مربوط به به‌روزرسانی قوانین تحریمی است که در ضمیمه دستورالعمل برشمرده شده است.

2) زیان اقتصادی نامتناسب در دستورالعمل مسدودسازی اتحادیۀ اروپا

مطابق دستورالعمل مسدودسازی اتحادیۀ اروپا، اشخاص کشورهای اروپایی عضو این اتحادیه که از اجراي قوانين فراسرزمينی (Extraterritorial laws) یک کشور متضرر می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دادگاه‌های کشورهاي عضو اتحادیه اروپا که در آنجا فعاليت می‌کنند یا داراي اموال هستند اقامه دعوي کنند. خسارات این اشخاص از طریق مصادره اموال یا فروش دارایی‌های کشور واضع این نوع از قوانين، پرداخت خواهد شد. جان‌مایۀ این دستورالعمل، پاراگراف زیر است: «این دستورالعمل هرجایی که یک کشور ثالث قانون یا مقرره‌ای وضع کرده است که هدف آن به نظم درآوردن اقدامات اشخاص حقيقی و حقوقی در سرزمين تحت صلاحيت یكی از اعضاست و اجراي آن‌ها نقض حقوق بین‌الملل است و نظم حقوقی مستقر در جامعه و منافع اشخاص حقيقی و حقوقی را متأثر می‌سازد یا احتمال متأثر ساختن آن‌ها وجود دارد، حمایت خود را جاری می‌کند و آثار سوء این قوانین را خنثی می‌نماید.»

هدف چنين مقرره‌ای آن است تا از اشخاص اروپایی که در تجارت بین‌الملل یا جریان سرمایه‌گذاری با یک کشور ثالث (خارج از اتحادیه اروپا) نقش دارند در مقابل قوانين و مقررات کشورهاي دیگر محافظت شود. باید خاطرنشان ساخت که قيد «نقض حقوق بین‌الملل» حاکی از آن است که قوانينی که متعاقب سازوکارهاي بین‌المللی مانند قطعنامه‌هاي شوراي امنيت وضع می‌شوند و اثر فراسرزمينی دارند از شمول این دستورالعمل خارج هستند. درواقع اجراي قوانينی که بر اساس مبانی مستقر بین‌الملل وضع‌شده‌اند موجبات تعارض صلاحيت بين کشورهاي مختلف جهان را فراهم نمی‌آورد تا بر آن اساس، مقررات مسدودسازي (Blocking Regulation) به مرحله اجرا درآیند.

مهمترین ایراد دستورالعمل مسدودسازی اتحادیۀ اروپا آن است که مشخص نيست آیا نسبت به تمام مبادلات اعمال می‌شود یا خير. به‌موجب ماده 5 این دستورالعمل «اگر عدم اجراي قواعد فراسرزمينی (همانند تحریم‌های ثانوی ایالات‌متحده) منتج به خسارت شدیدي شود، اجراي این دستورالعمل متوقف می‌شود». این در حالی است که عبارت «خسارت شدید» (Serious Damage) در دستورالعمل تعریف نشده و تبیین و تعیین مصداق آن به تفسير قضایی منوط گردیده است.

3) زیان اقتصادی نامتناسبِ قبض تلفن بانک ملی به شرکت مخابرات آلمان

شرکت مخابرات آلمان؛ دویچه تلکام، روز ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ (25 آبان 1397) خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در آلمان را قطع کرد. این شرکت در نوشته‌ای کتبی به بانک ملی نوشته بود که بر این نظر است که پس از تحریم‌های دوباره‌اعمال‌شدۀ آمریکا از پنج نوامبر ۲۰۱۸ (14 آبان 1397)، بانک‌های ایرانی دیگر قادر نخواهند بود هزینه اشتراک تلفن و اینترنت خود را بپردازند. علت تصمیم این شرکت برای خودداری از ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی، حضور شرکت تلفن همراهِ وابسته به شرکت دویچه تلکام، در بازار آمریکاست. این شرکت آلمانی استدلال کرده بود که بخش عمده‌ای از معاملات برون‌مرزی آن با ایالات‌متحده است و در صورت همکاری با موسسه تحت تحریم ایالات‌متحده، متوقف خواهد شد و «زیان سنگینی» در پی خواهد داشت. همچنین، در ادامه استدلال کرده بود که شعب شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و مالی خارجی ثبت‌شده در ایالات‌متحده ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات تحریمی آن کشور بوده و در صورت تخلف، با «مجازات سنگین» مواجه می‌شوند. شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ از سال ۱۹۶۵ میلادی (1344 شمسی) راه‌اندازی شده و پشتیبانی مناسبات مالی بین ایران و آلمان را بر عهده دارد. اتحادیۀ اروپا و دولت آلمان اعمال دوبارۀ این تحریم‌ها را رد می‌کنند، بااین‌حال شرکت‌های اروپایی نمی‌توانند نگران پیامدهای این تحریم‌ها بر فروش آن‌ها در بازار آمریکا نباشند. اکثر بانک‌های آلمان از هرگونه تراکنش مالی با شعبه‌های بانک‌های ملی، سپه و بانک بازرگانی ایران و اروپا مستقر در هامبورگ و دارای مجوز آلمانی برای فعالیت‌های بانکی خودداری می‌کنند و عملاً قادر به حواله هیچ پولی نیستند درحالی‌که بانک مرکزی آلمان به دادوستد مالی با بانک‌های ایران موظف است و بانک‌های ایرانی یادشده از سوی اتحادیۀ اروپا تحریم نشده‌اند. پس از انتشار این خبر سفارت آمریکا در آلمان در یک پیام توئیتری با استقبال از تصمیم دویچه تلکام در قطع تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی در هامبورگ، از اجرای تحریم‌ها علیه ایران تشکر کرد. دادگاه ایالتی شهر هامبورگ آلمان به شکایت بانک‌های ایرانی مستقر در این شهر رسیدگی کرد و 30 نوامبر ۲۰۱۸ (9 آذر 1397) در حکمی اولیه و بدوی، استدلال دویچه تلکام برای قطع این خدمات را کافی ندانسته و از این شرکت خواست خطوط تلفن و اینترنت بانک‌های ایرانی مستقر در این کشور را مجدداً وصل کند. سخنگوی دویچه تلکام از رأی دادگاه انتقاد کرد و گفت: «ما رأی دادگاه علیه شرکت خود را نادرست می‌دانیم و به همین دلیل، هر چه زودتر درخواست تجدیدنظر داده و از همه راه‌های قانونی ممکن علیه این حکم اقدام خواهیم کرد».

دیوان‌ دادگستری اروپا (CJEU) مستقر در لوکزامبورگ نیز در رأی صادره خود مورخ ۲۱ دسامبر 2021 (۳۰ آذر 1400) بین طرفین قضاوت نکرد و فقط تفسیر خود از دستورالعمل مسدودسازی اتحادیۀ اروپا را برای دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ مطرح کرد. این دیوان اقدام دویچه تلکام در لغو قرارداد با بانک ملی ایران در هامبورگ را ناموجه خواند. در این رأی تأکید شده است که بیم از تهدید جریمه آمریکا نمی‌تواند فسخ یک قرارداد را مستدل کند و ملاک قطع مبادلات تجاری شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های ایرانی باشد. شرکت‌های اروپایی تنها در صورتی می‌توانند به تحریم‌های احتمالی ایالات‌متحده به خاطر مبادله با ایران استناد کنند که مشخص شده باشد «زیان اقتصادیِ نامتناسب» (Disproportionate Economic Loss) در انتظار آن‌ها خواهد بود یا از کمیسیون اروپا معافیت گرفته باشند. منظور از زیان اقتصادیِ نامتناسب این است که خطر ضرر چنین کاری به‌مراتب بیشتر از احتمال ضرر و زیان متعارف مرتبط با یک فعالیت اقتصادی است. دیوان دادگستری اروپا تصریح کرده که دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ، مسئول قضاوت نهایی درباره احراز امکان تحقق این زیان با پرونده بانک ملی ایران می‌باشد؛ زیرا فسخ قرارداد بدون توضیح و اعلام قبلی به جهت تحقق این جهت ناقض قوانین اتحادیۀ اروپا نیست. قضات دیوان درعین‌حال تصریح کرده‌اند که دادگاه هامبورگ باید این واقعیت را در نظر بگیرد که شرکت دویچه تله‌کام قبل از تصمیم برای قطع ارتباط با بانک ملی ایران درخواستی برای اجرای دستورالعمل مسدودسازی اتحادیۀ اروپا و برخورداری از حمایت‌های ناشی از آن تسلیم مقامات اروپایی نکرده بود.

اکنون دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تعیین کند که آیا شرکت آلمانی در صورت حفظ و عمل به قرارداد با بانک ملی به خاطر تحریم‌های ایالات‌متحده در معرض زیان اقتصادیِ نامتناسب قرار می‌گیرد یا خیر.

ختم کلام

در بیانیۀ‌ مطبوعاتی کمیسیون اروپا مورخ 15 مرداد 1397 در خصوص اجرایی شدن دستورالعمل به‌روزشدۀ مسدودسازی اتحادیۀ اروپا در جهت حمایت از توافق اتمی با ایران آمده است که «اتحادیۀ اروپا مادامی‌که ایران به تعهدات خود در حوزه‌ هسته‌ای عمل نماید، به‌طور جد مصمم است برجام را تمام و کمال به اجرا درآورد. برداشتن تحریم‌های هسته‌ای که عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران را ممکن می‌سازد، یکی از عناصر کلیدی در برجام به شمار می‌آید. اتحادیه اروپا هم‌زمان مصمم به حفظ همکاری با ایالات‌متحده بوده و این کشور را همچون گذشته شریک و متحد مهم خود می‌داند. ازآنجاکه با خروج آمریکا از برجام مرحله‌ اول تحریم‌های دوباره‌اعمال‌شدۀ این کشور علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد، از تاریخ 16 مردادماه 1397 دستورالعمل‌ به‌روزشدۀ مسدودسازی اتحادیۀ اروپا هم عملیاتی می‌گردد تا از آثار سوء اقدامات ایالات‌متحده بر منافع آن دسته از شرکت‌های اتحادیۀ اروپا که به تجارت قانونی با ایران مشغول‌اند، کاسته شود».

دیوان‌ دادگستری اروپا (CJEU) در رأی مورخ ۲۱ دسامبر 2021 (۳۰ آذر 1400) با تائید این‌که اگرچه ممنوعیت تبعیت از تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده علیه ایران اعمال‌شده در دستورالعمل مسدودسازی اتحادیۀ اروپا می‌تواند در رسیدگی‌های حقوقی (Civil Proceedings) مورد استناد قرار گیرد؛ ولی تأکید کرد که توسل به اعمال این ممنوعیت نمی‌تواند با تحمیل ضرر و زیان اقتصادیِ نامتناسب به اشخاص مشمول قوانین و مقررات این اتحادیه، منجر به خدشۀ اصل آزادی کسب‌وکار (Freedom to Conduct a Business) آن‌ها گردد. تازه همین برداشت از «زیان اقتصادی نامتناسب»؛ به‌عنوان استثنای ممنوعیت تبعیت از تحریم‌های ثانویه، به‌موجب این رأی دیوان‌ دادگستری اروپا (CJEUقابل‌رسیدگی و تفسیر موردی در مرجع قضایی محلی صالح در هر کشور عضو این اتحادیه دانسته شده است.

بدین ترتیب تقلیل سطح حمایت از برجام توسط اتحادیۀ اروپا در برابر ایالات‌متحده را به‌وضوح در حدّ ارزیابی «زیان اقتصادی نامتناسبِ قبض تلفن بانک ملی به شرکت مخابرات آلمان» می‌توان مشاهده کرد. کیست که نداند اتحادیۀ اروپا؛ برخلاف بیانیۀ‌ مطبوعاتی کمیسیون اروپا مورخ 15 مرداد 1397، در ظاهر لاف تعهد به اجرای برجام می‌زند و در نهان در عمل به رضایت آمریکا گام برمی‌دارد.