نشست نقد و بررسی قرارداد فروش گاز به شرکت ایرانی/نروژی

تاریخ : 1396/10/22
Kleinanlegerschutzgesetz, Crowdfunding, Finanzierungen
حقوق نفت و گاز گالری
نمایش ساده

گزیده جستار: در این تصویب‌نامه تقلیل صورت گرفته تا موضوع این قرارداد از قراردادهای مهم نفتی خارج شود و نیازی به تصویب هیئت وزیران نداشته باشد.

اين نشست در سایت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران منتشر شده است.

اين نشست در تاريخ بيست و دوم دیماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 

 

سید احسان حسینی، مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با اشاره به انعقاد قرارداد توسط شرکت ملی نفت جهت فروش گاز به شرکتی موسوم به IFLNG و انتقادات وارد بر آن، گفت: اولین نقطه‌ضعف این قرارداد بحث قیمت‌گذاری برای فروش گاز به شرکت IFLNG است. طبق این قرارداد قیمت گاز فروشی به این شرکت نروژی تقریباً ۸ سنت بر مترمکعب است که تقریباً نصف قیمت گاز فروشی به ترکیه است؛ که با احتساب صادرات روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب برای مدت ۲۰ سال معادل اعطای یارانه ۶  الی ۸ هزارمیلیاردی به شرکت نروژی است؛ که علاوه بر این قضیه با توجه به منطقه‌ای بودن بازار گاز و تبعات بعدی آن این ارزان‌فروشی به‌هیچ‌وجه منافع کشور را تأمین نمی‌کند.

وی ادامه داد: دومین نقطه‌ضعف این قرارداد بحث ورود به بازار LNG است که علاوه بر مسائل اقتصادی در مسائل سیاسی و امنیتی هم منافع کشور را تأمین نمی‌کند؛ یعنی علاوه بر اینکه طبق این قرارداد ایران صرفاً فروشنده است و وارد بازار LNG نمی‌شود، هیچ سازوکاری برای انتقال فنّاوری نیز در این قرارداد وجود ندارد. علاوه بر این قضیه ورود به بازار LNG به معنای تضعیف بازار منطقه‌ای ناشی از صادرات گاز به‌وسیله خط لوله است و به‌بیان‌دیگر به تقویت بازار جهانی گاز کمک می‌کند که در صورت نادیده گرفتن روش خط لوله و تقویت بازار جهانی توسط روش صادرات گاز LNG قدرت چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی از دارندگان گاز گرفته می‌شود و در اختیار واردکنندگان گاز قرار می‌گیرد که عمدتاً متحدان استراتژیک آمریکا هستند؛ و این قرارداد در حالی به امضا رسیده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصادی‌ترین روش در صادرات گاز با توجه به شرایط ایران و نیاز کشور‌های همسایه صادرات گاز به روش خط لوله است که این امر در حال حاضر مغفول واقع‌شده است.

حسینی افزود: در خصوص شفاف‌سازی و پاسخگویی به منتقدان توسط وزارت نفت، متأسفانه نه قبل از انعقاد قرارداد و نه بعدازآن، اطلاع‌رسانی دقیقی درباره جزئیات این قرارداد نشده است؛ و علی‌رغم تلاش‌های مجموعه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل جهت حضور نماینده‌ای از وزارت نفت، هیچ نماینده‌ای از وزارت نفت در این برنامه حاضر نشد؛ که این عدم شفافیت در کنار عدم پاسخ‌گویی شائبه‌ها پیرامون این قرارداد را تشدید می‌کند.

مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران تأکید کرد: به‌طورکلی وزارت نفت در نحوه ورود به بازار گاز هیچ برنامه‌ عملی ندارد و همین عدم برنامه باعث می‌شود که متناسب با سلایق شخصی و بعضاً غیر کارشناسی در این بازار ورود کند؛ بنابراین لازم است که کشور در این حوزه، استراتژی‌اش را مشخص کند به‌طوری‌که نحوه استفاده از منابع انرژی و به‌خصوص گازی دقیق و متناسب با منافع ملی باشد نه یک تصمیم سلیقه‌ای که انشا الله شاهد قراردادهایی، چون کرسنت و قرارداد اخیر نباشیم.

 

نصرت‌الله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران، درباره نیاز کشور به سند راهبردی مصوب، به‌عنوان پیش‌نیاز امکان ارزیابی طرح‌های مرتبط با زمینه انرژی، اظهار داشت: امروز کشور ما نیاز به سند راهبردی در حوزه انرژی دارد و باوجود سند‌های جسته‌گریخته در کشور، نیاز به سند‌های راهبردی مصوب مقامات و سازمان‌های رسمی، مانند سران سه قوه، در کشور بیشتر احساس می‌شود چراکه این اسناد (اسناد جسته‌گریخته) مربوط به سلایق افراد حقیقی و حقوقی است و درنتیجه با سلایق افرادی که به‌واسطه تغییر دولت‌ها بعداً جایگزین می‌شوند می‌تواند تغییر اساسی کند.

وی گفت: زمانی می‌توان در مورد تزریق گاز به میدان، صادرات گاز خام، مصرف صنایع و پتروشیمی داخلی، مصرف عمومی داخلی و هر نوع دیگری از صرف گاز طبیعی اظهارنظر کرد که سندی راهبردی دراین‌باره داشته باشیم و با آن مقایسه کنیم. داشتن سندی راهبردی در مورد گاز، خود نیازمند وجود استراتژی انرژی مصوب مشخص است که آن را هم نداریم.

سیفی ادامه داد: دیگر کشور‌ها نه‌تنها سند مصوب دارند بلکه آن را منتشر می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال کشور فرانسه تا سال ۲۰۵۰ استراتژی انرژی مشخصی را طرح و اعلام نموده است. بر اساس آن تا سال ۲۰۵۰ کشور فرانسه از واردات هرگونه انرژی بی‌نیاز می‌شود. این استراتژی بر سه رکن استوار است: رکن اول، تولید انرژی از منابع تجدید پذیر هست. رکن دوم، کاهش ۴۰ درصدی مصرف از طریق بهینه‌سازی انرژی است و رکن سوم کاهش مصرف از طریق کفایت مصرف هست. تمام حرکت‌های بعدی دولت، شرکت‌ها، مردم و شرکای خارجی فرانسه در این راستا و تنظیم‌شده با این سند است.

وی در بخش دیگری از بیانات خود به تولید فراورده‌های جامد با استفاده از گاز استخراجی تأکید کرد و گفت: در کشور ما تبدیل گاز به فراورده‌های جامد کمتر موردتوجه قرارگرفته است درحالی‌که تولید و صادرات فراورده‌های جامد از گاز، برای کشوری در موقعیت جغرافیایی و فن‌آوری ما، بسیار به‌صرفه‌تر از LNG است. مثلاً اگر گاز را در کارخانه به شمش آلومینیم تبدیل کنیم در یک مترمکعب آلومینیم فی‌الواقع ۷ هزار مترمکعب گاز ذخیره‌سازی کرده‌ایم که این محصول راحت‌تر و ارزان‌تر قابل‌انتقال و ذخیره‌سازی هست و وابستگی فن‌آوری کمتری هم دارد. درصورتی‌که وقتی گاز را به LNG تبدیل می‌کنیم یک مترمکعب LNG تقریباً ۶۵۰ مترمکعب گاز را فشرده‌سازی می‌کند ذخیره‌سازی و انتقال آن گران و وابستگی فن‌آوری هم بسیار بالاست.

سیفی در پاسخ به این سؤال که در فضایی که استراتژی نداریم، آیا صادرات گاز خام‌کار مفیدی است؟ بیان کرد: از شاخصه‌های یک مدیریت خوب این است که تا قبل از نهایی شدن سند راهبرد، بر اساس برداشت و تجربه کار را شروع کرده و زمان را از دست ندهد و در حین اجرای مسیر برنامه راهبردی را نهایی و البته دائماً اصلاح کند. ممکن است ما در روز‌های آغازین دقیقه ندانیم می‌خواهیم چه‌کاری انجام دهیم، ولی می‌دانیم که درهرصورت صادرات گاز کار مفید و لازمی است، پس بهتر است معطل نکنیم، زیرا باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بازار گاز برخلاف نفت، بازاری است که بعد از بسته شدن نمی‌توان در آن به‌راحتی نفوذ کرده و سهم گرفت و نمی‌توان با ذخیره‌سازی مقادیر عظیم گاز، آن را در آینده به فروش رساند.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره‌ی عدم شفاف‌سازی پیرامون این قرارداد اظهار کرد: در استاندارد حسابرسی شرکت‌ها اصطلاحی وجود دارد به نام «غیرقابل‌اظهار نظر» یعنی اطلاعات برای اظهارنظر کم هست. قرارداد IFLNG نیز از این دسته هست. اگر بخواهم سخنانم را در این قسمت جمع‌بندی کنم باید بگویم که با توجه به آن‌که استراتژی مشخص و مصوب گاز نداشته و اطلاعات کافی از جزییات این قرارداد در اختیار جامعه کارشناسی نیست، درنتیجه نمی‌توانیم در مورد این قرارداد اظهارنظر قطعی و کارشناسی کرد. تنها می‌توان به بیان نظرات در حیطه دانش و اطلاعات خود دراین‌باره بپردازیم.

وی درباره سؤالی در خصوص سیاست قیمت‌گذاری که در این قرارداد لحاظ شده این‌طور پاسخ داد: با توجه به اینکه تعیین قیمت گاز منطقه‌ای است، دراین‌باره کتاب اقتصاد انرژی و تجارب قبلی را به‌عنوان مبنا قراردادم. در این کتاب مرجع، مجموعه‌ای از روش‌های متداول برای قیمت‌گذاری در قرارداد‌های نفتی و گازی پیشنهادشده که با استفاده از این روش‌ها و با در نظر گرفتن قیمت ۶۰ دلار برای نفت، برای فروش گاز چندین قیمت به دست آوردم: 6.15 سنت بر مترمکعب، 8.25 سنت بر مترمکعب، ۲۳ سنت بر مترمکعب، 5.21 سنت بر مترمکعب که به‌طور میانگین قیمت ۲۲ سنت بر مترمکعب، برای فروش گاز در این قرارداد به دست می‌آید و از طرفی در حال حاضر قیمت فروش گاز به عراق حدود ۲۰ سنت بر مترمکعب هست. درنهایت باید بگویم که بله درست است قیمت فروش گاز در این قرارداد با توجه به فرمول اعلام‌شده و کف قیمت، نصف قیمت معمول و عرف است که سایر قرارداد‌های ایران هم مؤید این مطلب است.

در بحث انتقال فنّاوری سیفی خاطرنشان کرد: مسئله انتقال فنّاوری در این قرارداد معنی ندارد که بخواهیم در مورد انتقال و عدم انتقال آن صحبت کنیم. در مقیاس‌های بزرگ تنها چهار شرکت در دنیا وجود دارد که به این فنّاوری دست پیداکرده‌اند، یکی از آن‌ها شرکت لینده آلمان است که در طرح ایران ال ان جی از آن استفاده‌شده و در دوره تحریم هسته‌ای از ارائه آن خودداری کردند و سرمایه هنگفتی معطل‌مانده است.

وی گفت: اگر قرارداد به‌صورت حق‌العمل‌کاری انجام بشود، به‌این‌ترتیب که حق مالکیت LNG تولیدی در ید شرکت ملی نفت ایران باشد، آن‌وقت معادل دو میلیون مترمکعب در روز LNG برای صادر کردن در اختیارداریم. این مقدار که حدود سالانه ۸۰۰ هزار تن هست در مقابل واردات ژاپن که سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن LNG و کره که حدود ۳۵ میلیون تن در سال LNG خریداری کرده و قطر که حدود ۷۵ میلیون تن در سال LNG تولید می‌کند، بسیار ناچیز و قابل‌اغماض است؛ بنابراین، این حجم تأثیری بر بازار LNG ندارد و در کل می‌توان گفت با این مقادیر ما به‌صورت اثرگذار به بازار LNG ورود نمی‌کنیم.

 

اسدالله قره‌خانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی در برنامه پنل تخصصی بررسی قرارداد گازی گفت: در بحث صادرات گاز به روش خط لوله محدودیت‌هایی برای فروش وجود دارد. به‌طوری‌که درحالی‌که حاضر تنها ترکیه و عراق هستند که می‌توانیم از طریق خط لوله گاز صادر کنیم. البته با عمان نیز مذاکراتی در حال انجام است. ولی درفروش گاز به روش خط لوله به اروپا به دلیل عدم اجازه دسترسی توسط ترکیه محدودیت داریم. ما اگر از گذشته استراتژی مناسبی برای خود تعیین می‌کردیم درزمانی که هنوز بین ما و اروپا بحث قطعنامه و ... مطرح نبود و روسیه هم برای صادرات گاز به اروپا خط لوله نکشیده بود، آن زمان می‌توانستیم در مذاکرات و گفتمان دیپلماسی‌مان، بحث گاز را روی میز مذاکره قرار دهیم.

وی ادامه داد: علاوه بر روش خط لوله مسیر دیگری که می‌توانیم برای گاز تولیدی ارزش‌افزوده ایجاد کنیم تبدیل آن به ال ان جی است. تاکنون برای ال ان جی اقدام کردیم، ولی موفق نبودیم. متأسفانه فنّاوری ال ان جی در دست کشور‌های خاصی است که با ما زاویه‌دارند و البته شاید در دسترسی به این فناوری از سوی ما نیز کوتاهی‌هایی شده است چراکه شاید می‌شد برنامه‌ریزی کرد تا خودمان به این فنّاوری ال ان جی دست‌یابیم که کوتاهی شده و اینکه ما راهبرد دقیقی در این زمینه نداشته‌ایم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین در مورد مسیر قانونی تصویب این قرارداد تصریح کرد: قرارداد‌های بالای ۵ سال نیازمند عبور از هیئت دولت هست و بعد آن باید به هیئت عالی تطبیق مجلس بیاید تا این مصوبه که در هیئت دولت تصویب‌شده با قانون تطبیق داده شود. اگر مغایر قانون باشد مجلس آن را نمی‌پذیرد؛ اما این قرارداد به هیئت تطبیق نیامده است و به هیئت دولت هم نرفته است. مجلس در این باب سؤال کرد و کمیسیون انرژی نامه‌ای نوشت و این سؤال رو از وزارت نفت داشت. آن‌ها تلقی‌شان این بود که این کشتی نروژی مثل یک واحد صنعتی مستقر است، مثل پتروشیمی که خوراکش را با قرارداد بلندمدت می‌دهیم. این شرکت نروژی را در حکم واحد صنعتی دیده‌اند و نیاز ندیده‌اند که این روند، یعنی عبور از هیئت‌وزیران و مجلس طی شود؛ که این تلقی اشتباهی است و این را به‌هیچ‌عنوان نمی‌پذیریم.

وی در ادامه به مقایسه داده‌ها و ستانده‌ها در این قرارداد پرداخت و اذعان داشت: ما یک‌وقتی امتیازی می‌دهیم و امتیازی می‌گیریم. کشتی ال ان جی بر که نمی‌تواند امتیازی بدهد. هیچ دانش فنی انتقال نمی‌یابد و اشتغالی هم ای